قابس بين المطالبة بحق العيش الكريم واستهتار السلطة ولامبالاة الغرب
الخبر:
بدأت السلطات التونسية البحث عن حلول لتفكيك المجمع الكيميائي بمحافظة قابس، تحد من التلوث البيئي الذي يعاني منه السكان منذ عقود، وتحافظ في الوقت ذاته على آلاف فرص العمل التي يوفرها هذا المرفق الصناعي الذي تحتاجه الدولة لقيمته الاقتصادية وإيراداتها المالية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان التونسية، الأحد، عن بدء مباحثات مع الصين بشأن مشروع تأهيل وحدات إنتاج المجمع الكيميائي ومعالجة الانبعاثات منه والقضاء على أسبابها ووضع حد للتلوث البيئي في المنطقة.
من جانب آخر، يستعد أهالي قابس للخروج، مساء الأحد، في مسيرة شعبية للمطالبة بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة عن وحدات المجمع الكيميائي بالمدينة، والدفاع عن حقهم في بيئة سليمة وآمنة. (العربية)
التعليق:
يقوم المجمع الكيميائي بقابس بإنتاج مشتقات الفوسفات والأسمدة وتصديرها، وتعتبره الدولة أحد أبرز المؤسسات الصناعية في تونس، ومساهم فعال في توفير العملة الصعبة، وأيضا توفير آلاف فرص العمل. ولكن من جهة أخرى، فإن هذا المجمع تسبب ويتسبب في كارثة بيئية كبرى تهدد حياة البشر والحيوان والنبات.
فقد تحوّلت واحة قابس، التي كانت تُعتبر جنة خضراء من النخيل وأشجار الفاكهة، إلى منطقة شبه جافة بعد أن جفّت منابع المياه الطبيعية. أما على الساحل، فقد أصبح خليج قابس الذي كان يوماً حاضنة الأسماك في المتوسط، منطقة شبه ميّتة بيئياً. إذ يؤكد الصيادون المحليون أن 90% من الثروة السمكية اختفت بسبب إلقاء نحو 13 ألف طن يومياً من نفايات الفوسفوجيبس في البحر، ما أدى إلى خنق قاع البحر وحرمانه من الأوكسجين، وبالتالي إلى تراجع الصيد وهجرة العديد من البحّارة نحو مدن أخرى مثل صفاقس.
وتبيّن دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية سنة 2018 أن أكثر من 95 بالمائة من التلوث الهوائي في قابس ناتج عن المجمع الكيميائي، إذ يتم سنويا إطلاق مئات الأطنان من الغازات الملوثة التي يتعرض لها أكثر من 180 ألف شخص من سكان الولاية.
ورغم الاحتجاجات الشعبية اليومية التي اندلعت منذ أيام، فإن السلطة في تونس لا تتعامل مع الوضع، رغم خطورته بشكل جدي ومستعجل وكأنها لا تعتبره مسألة حياة أو موت، فها هي تبدأ محادثات وبحثاً عن حلول مع الصين، والله أعلم بمآل هذه المباحثات! وكذلك فهي تتصدى لهذه الاحتجاجات، ولسان حالها يقول إن الأهالي لا يحق لهم المطالبة بالعيش الكريم، فقد أفادت مصادر حقوقية وقضائية باعتقال عشرات المحتجين خلال مظاهرات في قابس ضد مجمع للصناعات الكيميائية يحمّله السكان مسؤولية التلوث وتردي الوضع الصحي في المدينة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفوسفات المستخدم في الزراعة الأوروبية والموجه أساساً لتغذية التربة بالفسفور والآزوت والكالسيوم والألمنيوم يأتي في جزء كبير منه من تونس، التي كانت إلى حدود سنة 2010 تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في إنتاج الفوسفات وتمثل صادراتها 10% من إجمالي صادرات البلاد. فرنسا، مثلا، عملت على إغلاق الشركات التي كانت تقوم بتحويل الفوسفات في بلدها منذ 2004 نظرا للتلوث الذي تسببت فيه، في حين إنها لا تمانع من استيراد هذه المواد من شركات أخرى طالما لا تمثل تهديدا لبلدها!
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نذير بن صالح – ولاية تونس
