قرار التأمين الإلزامي الذي اتخذته حكومة قرغيزستان مخالف للشريعة الإسلامية ومن الضروري معارضته!
قرار التأمين الإلزامي الذي اتخذته حكومة قرغيزستان مخالف للشريعة الإسلامية ومن الضروري معارضته!

الخبر:   تم اتخاذ قرار بفرض التأمين الإلزامي لإعادة تسجيل العقارات والسيارات في قرغيزستان. وسيدخل قرار الحكومة هذا، الذي تم اتخاذه في 9 آب/أغسطس، حيز التنفيذ بعد 15 يوماً. وبموجب القرار، تم تحديد تأمين على السكن بمبلغ 1200 سوم سنوياً في المناطق الحضرية و600 سوم في المناطق الريفية. والسعر الأولي للتأمين الإلزامي على السيارات هو 1680 سوم سنويا.

0:00 0:00
السرعة:
August 24, 2024

قرار التأمين الإلزامي الذي اتخذته حكومة قرغيزستان مخالف للشريعة الإسلامية ومن الضروري معارضته!

قرار التأمين الإلزامي الذي اتخذته حكومة قرغيزستان مخالف للشريعة الإسلامية

ومن الضروري معارضته!

الخبر:

تم اتخاذ قرار بفرض التأمين الإلزامي لإعادة تسجيل العقارات والسيارات في قرغيزستان. وسيدخل قرار الحكومة هذا، الذي تم اتخاذه في 9 آب/أغسطس، حيز التنفيذ بعد 15 يوماً. وبموجب القرار، تم تحديد تأمين على السكن بمبلغ 1200 سوم سنوياً في المناطق الحضرية و600 سوم في المناطق الريفية. والسعر الأولي للتأمين الإلزامي على السيارات هو 1680 سوم سنويا.

التعليق:

في الواقع، إن مسألة التأمين ليست جديدة بالنسبة لشعب قرغيزستان. فقد تم تطبيق التأمين في قرغيزستان خلال عهد الاتحاد السوفياتي، وفقا للنظام الاشتراكي. وبعد حصول قرغيزستان على الاستقلال (الوهمي)، بدأ تطبيق التأمين وفقا للنظام الرأسمالي. لقد تم اقتراح قوانين التأمين، منذ انتقال قرغيزستان من الاشتراكية إلى الرأسمالية، ولكن تم تأجيلها بشكل منتظم حتى الآن بسبب الوضع الاقتصادي المتردي والمعارضة الشعبية. قدمت الحكومة في البداية التأمين الطوعي لتهدئة الشعب، وعندما استمر الشعب في مقاومته ضد الشركات الخاصة، نقلت الحكومة التأمين إلى الشركات المملوكة للدولة. وفي الوقت الحالي، تتخذ الحكومة إجراءات لإقناع جميع الناس بالتأمين الإلزامي.

يجب على المسلم تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بكل حالة يواجهها، وأن يتبعها في تلك الحالة. ولذلك لا بد للمسلمين في قرغيزستان أن يتعاملوا مع قضية التأمين هذه على أساس الإسلام.

إن التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين والشخص المؤمن عليه. وبموجب الاتفاق يدفع الشخص الذي قام بالتأمين على ممتلكاته المبلغَ المتفق عليه لشركة التأمين كل عام. وفي حالة تلف الممتلكات المؤمن عليها، تعطي له شركة التأمين مبلغاً معيناً من المال، ضمن الشروط التي جرى الاتفاق عليها.

ولكن هذا العقد لا يتضمن شروط العقد الشرعية، لذلك لا يجوز شرعا إبرام مثل هذا العقد. فكان أخذ المال بحسب هذا العقد حراما وهو أكل مال بالباطل. (ننصح من أراد أن يفهم هذا الموضوع بمزيد من التفصيل، بالرجوع إلى كتاب "النظام الاقتصادي في الإسلام" لحزب التحرير).

وعلى هذا فإن التأمين كله حرام شرعا على المسلمين، كما أن القمار حرام عليهم. سواء أكان التأمين على الصحة أم على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، ولا يهم ما إذا كان هذا التأمين مقدما من قبل شركة خاصة أو الشركات المملوكة للدولة.

هذه القوانين، في جوهرها، هي مشاريع ابتكرها الرأسماليون لامتصاص دماء الناس. على سبيل المثال، تم تسجيل 1.67 مليون سيارة في قرغيزستان. وسيتم تحصيل 1680 سوم على الأقل من كل واحد منهم للتأمين. ما يعني 2.7 مليار سوم، وهذا المبلغ هو الدخل السنوي للشركات. إلا أن النفقات السنوية لشركات التأمين لا تصل إلى 350 مليون سوم، وأما المبلغ المتبقي البالغ 2.35 مليار سوم فيمثل الربح السنوي للشركات. كما أن النفقات السنوية لشركات التأمين تقتصر على مبلغ معين لمنع إفلاسها. على سبيل المثال، إذا أتلفتَ سيارة باهظة الثمن تلفا قيمته مليون سوم، فإن شركة التأمين ستدفع لك 150.000 سوم فقط. وعليك أن تدفع الباقي بنفسك!

أما بالنسبة للمباني السكنية، فيتم التأمين الإلزامي عليها من قبل شركة مملوكة للدولة. وفي الواقع فإن الشركة المملوكة للدولة لا تختلف عن الشركات الخاصة من حيث العقود. وفي هذه الحالة، يبدو أن الدخل يذهب إلى الدولة. ولا يعرف عامة الناس كيف حصل المسؤولون على الدخل!

لقد تم تسجيل مليون و100 ألف مسكن في قرغيزستان. وأسعار تأمين السكن 1200 سوم لكل واحد منهم في المدينة، وتدفع الدولة قسط التأمين حتى مليون سوم فقط. وفي القرى أسعار التأمين 600 سوم لكل واحد منهم، ومبلغ تأمين الدولة 500 ألف سوم في القرى. إذا لم يدفع السكان قسط التأمين الخاص بهم كل عام، فتضيع الأموال التي دفعوها مسبقا.

وإذا اعتبرنا عدد المساكن في القرى 600 ألف مسكن، فإنه يتم جمع 360 مليون سوم منهم من أموال التأمين سنوياً. وسيتم جمع 600 مليون سوم من المباني السكنية في المدينة. فيبلغ إجمالي الدخل السنوي 960 مليون سوم. إلا أن النفقات السنوية لشركة التأمين الحكومية لا تتجاوز 160 مليون سوم. وإذا طرحنا النفقات من الدخل يتبين أن الربح السنوي لمؤسسة الدولة هو 800 مليون سوم.

من الواضح أنه على الرغم من أن أموال التأمين يتم جمعها من جميع الناس، إلا أن معظمهم لا يتعرضون لحادث في الواقع. كما أن عدداً قليلا من الناس الذين تعرضوا لحادث لا يحصلون إلا على مبلغ محدود.

ولذلك يمكن القول إن الدولة تتهرب من مسؤوليتها تجاه الناس من خلال قوانين التأمين، وتلقي مشاكلهم على عاتق الشعب. ومما زاد الطين بلة، أن المسؤولين يجبرون الناس على الالتزام بقوانين التأمين من خلال تهديدهم بالكوارث المختلفة ويكسبون ثروة على حساب الناس من خلال شركاتهم العامة والخاصة.

إن الله تعالى أمر الحكام برعاية شؤون الناس بالرفق والتيسير، ولكن هذه الحكومات الرأسمالية تحكم ضد مصالح الشعب وتحاول أن تنهب أموال الناس كلها.

يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

ممتاز ما وراء النهري

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان