رايتنا هي هويتنا وعقيدتنا
April 21, 2015

رايتنا هي هويتنا وعقيدتنا


كان العرب والعجم إذا خرجوا بشكل جماعي - وليس أفراداً - من الديار لمقصد معين ربطوا على رؤوسهم أو أعلى أدواتهم إشارات تدل على غايتهم، وحتى بعض وجهتهم، وكذلك في الحرب، كانوا إذا خرجوا لها يضعون على رؤوسهم ورؤوس رماحهم من تلك الإشارات. وسار الأمر على ذلك حتى استوطنت هذه الإشارات قبائل وشعوبًا معينة، التي اتخذت لنفسها رسمًا رفعته لموطنها فأصبح علامتها المميزة، فمنها من رفع الأسود، ومنها من رفع الأحمر... ومن رؤية هذه العلامة يُعرف لمن تعود. واستمر الأمر على هذا حتى يومنا، حيث ما من جماعة تسلك مسلكًا أو تسكن مسكنًا إلا ميّزت نفسها براية - أو سمِّها علمًا - تُعلم بها صفتها، ويُعنى بها شيء.


وعندما بعث الرسول الأعظم، صلوات ربي وسلامه عليه، كانت قبائل العرب والعجم ترفع أعلامًا ورايات وصورًا تميزها عن غيرها من القبائل والأمم، وكان القاصي والداني يعرف أنها تعطي حاملها هويةً خاصةً معينةً، محصورةً بشيء معين، لا يخرج عن نطاق الاسم أو العرق أو المكان أو الدين.


فعلى سبيل المثال كان الجيش الصليبي يرفع خرقةً حمراء مرسوماً عليها صليب أبيض، فكان الصليب يرمز للذي يُدّعى أن المسيح صُلب عليه، والأحمر يرمز لدمائه التي سالت، بزعمهم الباطل. أما المغول فكانوا يرفعون رايات مرسوماً عليها ما يظنون بأنه رمز القوة والخير في بلادهم. وفي العصور المتأخرة، بعد أن تمزقت الدول إلى مملكات ودويلات في أوروبا الغربية والشرقية، اتخذ كل أمير أو ملك رمزًا خاصًّا يميز به مملكته عن غيرها، ويصف فيه رسالته. وأخيرًا في هذه الأيام، قامت دول العالم المستعمر برفع أعلام لها مرسوم أو مكتوب عليها ما يعني لها شيئًا. فمثلًا أمريكا تضع على علمها النجوم والخطوط والألوان، لترمز إلى أشياء كثيرة تقدسها، ولتسطر عليه تاريخها، وتحفظ لها هويتها، حتى إنها تقدس العلم نفسه لإيمانها بمعانيه.


لقد كانت البلدان على مدار التاريخ عندما تحتل شعبًا، تحاول أن تفرض رايتها عليه، وكانوا يقبلون بالأمر، فيمسون كما لم يغدوا. أما نحن المسلمين فالأمر على النقيض تمامًا، فنحن لا نقبل بتغيير هويتنا أو ملتنا أو التخلي عن ماضينا المزهر بسهولة، والمستعمر عندما أدرك ذلك سعى بكل قوة مستخدمًا الأساليب القديمة للترويج لعقيدته وهويته حتى نستسيغها، لكن محاولاته باءت بالفشل الذريع، ليس لأنه لم يبذل وسعه، أو لقلة حيلته، لكن لقوة العقيدة الإسلامية وأفكارها الراسخة في عقولنا، وليس من السهل على أحد نزعها أو التشكيك فيها، فهي مقنعة للعقل، موافقة للفطرة.


بعد أن استنفد الغرب المستعمر جهده من أجل تغيير ما في العقول، لجأ إلى استخدام أسلوبٍ آخر، ألا وهو العمل على القشور التي تحافظ على العقيدة، وتغيير ما تقع عليه العين، حتى يستسيغه المشاهد البسيط، ويصبح مفهومًا عميقًا عنده لا يستطيع أحد إزالته إلا بقوة نظام يعيد رسم المستقبل. فسعى جاهدًا بكل ما أوتي من قوة إلى تفكيك وحدة الأمة، وتجزئتها بما يخدم مصلحته وغايته، فنجح في ذلك، وأصبح لكل بلد صغيراً كان أم كبيراً عَلمًا لم ينزل الله به من سلطان، في سعي الغرب لترسيخ الفرقة والتمزق والتشرذم، ونشر الطبقية والعنصرية النتنة التي كانت ولا تزال موجودةً في بلادهم، كل هذا من أجل غاية خبيثة لا تخرج عن نطاق سياسة "فرّق تَسُد"، و"شتِّتْ يسهلْ عليك القتل"، فأصبحنا بعد أن كنا على قلب رجل واحد كالبنيان المرصوص، أصبحنا لا نكترث بالجار القريب، فكيف بالبعيد؟! كل هذا نتيجة ضيق النظر، وعدم إدراك الحال ووضوح الرؤية.


إن نظرةً إلى التاريخ ترينا كيف لم يتمكن أحدٌ من الأمة الإسلامية عندما كانت موحدة صاحبة غاية واحدة، وما أن تخلت عن وحدتها حتى انقض الغرب عليها، وهو صاحب فكرة تمزيق الدول وإعطاء خرقة لكل مزقة، وهو نفسه الذي ضم تحت جناحيه الدول باسم الاتحاد الأوروبي، وضم خمسين ولاية في شبه قارة باسم الولايات المتحدة، لأنه يعلم أنه بجمع شملها، تزداد قوته، فيطرد عدوها، ويرفع رايته المميزة لفكره وتاريخه.


إن الأمر لن يصلح إلا بما صلح به أوله، عندما وحّد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من جميع الأعراق والقبائل تحت راية تميزهم عن غيرهم، تكون خفاقةً فوق الرؤوس، لا ترمز لشيء إلا لهويتهم وغايتهم التي لأجلها خُلقوا، ففيها توحيد خالقهم، وذكر قائدهم إلى قيام الساعة. وهنا يجب أن تكون عند المرء سعة في النظر، ويكون صاحب هدف لأجله مستعدٌ للموت، وللتضحية بالغالي والنفيس كي يظهره.


كيف نرضى بهذا نحن المسلمين؟ كيف نقبل بما لا يمثل أبسط الأفكار التي ميزتنا ورفعتنا من الدرجات السفلى إلى الدرجات العليا التي اختارها لنا خالقنا؟ وكيف لا نفخر برفع راية كُتب عليها اسم الله واقترن به اسم نبيه صلى الله عليه وسلم؟ كيف نستبدل الذي الأدنى بالذي هو خير، ليس في الدنيا فقط، بل وفي الآخرة أيضًا؟ أنستبدل بما كُتب عليه اسم الله والمصطفى عليه الصلاة والسلام خرقةً فرضها المستعمر وعمل على إيجادها جاهدًا بكل ما أوتي من قوة سنين طوالاً؟ أليس هذا بأمر عُجاب؟


إنّه من أكبر المؤامرات التي حاكها الكافر المستعمر لنا هي مسخ هويتنا، وجعلنا نركض خلف سراب، قد أُزيل بعون الله عن أعيننا. فلا بد أن نعي أن الأمور تُقاس بمقياس الحق والباطل، والعدل والظلم. إنّ الغرب هو من اختار رايته وعلمه، وترجم عليها أفكاره ومشاعره، وحتى عقائده، أما نحن، فكأن لا حول لنا ولا قوة، يتحكم بنا المستعمر، الذي لا يزال يعمل جاهدًا مجدًّا على إبقاء الحال على ما هو عليه، ليستمر في غطرسته وعنجهيته، يفرض إرادته علينا.


لقد آن الأوان لكي نصبح أصحاب رأي، ونعبر عن فكرنا بالأفعال، فالأثر دائمًا يدل على المسير، فإن رفعت أمة الإسلام رايةً سوداء مكتوباً عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فإن القاصي والداني سيعلم أن هذه الأمة تعبد ربًا لن يتركها لقمة سائغة للكافر، وأن لها قائدًا قد تركها على المحجة البيضاء، وترك لها دستورًا يقودها حتى اليوم الموعود. فلماذا هذا العزوف والخوف من إظهار ما في قلوبنا ممّا يغيظ صدور الكفار المستعمرين؟ إنّ الأمر صَغُر أو كبر سيُكتب لنا في ميزان حسناتنا، ولن يترنا الله أعمالنا.


إنّ الكافر المستعمر ما انفك يظهر امتعاضه وكرهه لرؤية الراية السوداء المكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، الراية التي أقضّت مضجعه وأقلقت نومه، فهي ترمز إلى ما سعى لهدمه سنين طوالاً، وهو قد أنفق المال الكثير حتى لا يراها ترفرف فوق الرؤوس ويحملها المخلصون الساعون لتطبيق الإسلام. إن الكافر المستعمر يدرك أن رفع هذه الراية يبشر باقتراب عهد جديد تكون فيه نهاية عهده، ونهايته.


إنه لهذا يجب علينا أن نعلم أن المستعمر لا يفكر في شيء سوى مضرتنا، والحفاظ على وضعنا المضني، ورؤيته لهويتنا مرفوعةً فوق الرؤوس تجعله يدرك ضعف الخيوط التي نسجها، وتجعله يرى بناءه يتفتت أمامه. إنّ فكرنا هو مصدر قوتنا ورفعتنا، وهو ما يميزنا عن غيرنا، ويجعلنا ننضوي في دولة واحدة، تحت راية واحدة، عليها اسم الخالق الباري والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، راية العقاب، التي اختارها قائد هذه الأمة لتكون لنا ميزة وهوية.


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
د. ماهر صالح - أمريكا

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر