روايات مكافحة الإرهاب مستمرة
روايات مكافحة الإرهاب مستمرة

الخبر:   انضمت تنزانيا يوم الاثنين 2022/09/19 إلى الدول الأفريقية الأخرى لتنفيذ بروتوكول اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته. وبعد المصادقة على قرار التصديق على البروتوكول، قال وزير الداخلية المهندس حمد يوسف ماساوني، إن تنزانيا لديها فرصة أكبر لكسب العديد من الفوائد، بما في ذلك تكثيف الدفاع والأمن للشعب وممتلكاتهم وتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الإرهاب من خلال التعاون الوثيق من الدول الأعضاء.

0:00 0:00
السرعة:
October 19, 2022

روايات مكافحة الإرهاب مستمرة

روايات مكافحة الإرهاب مستمرة

(مترجم)

الخبر:

انضمت تنزانيا يوم الاثنين 2022/09/19 إلى الدول الأفريقية الأخرى لتنفيذ بروتوكول اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته. وبعد المصادقة على قرار التصديق على البروتوكول، قال وزير الداخلية المهندس حمد يوسف ماساوني، إن تنزانيا لديها فرصة أكبر لكسب العديد من الفوائد، بما في ذلك تكثيف الدفاع والأمن للشعب وممتلكاتهم وتسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الإرهاب من خلال التعاون الوثيق من الدول الأعضاء.

التعليق:

من الحقائق الواضحة أن دعاية "الحرب على الإرهاب" في تنزانيا والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام هي أداة استعمارية وغربية لمحاربة الإسلام واستغلال الأنظمة الأمنية والتدخل فيها. فالمستعمرون الغربيون يرغمون الدول الضعيفة على قتل وتعذيب وسجن شعوبها بذريعة محاربة الإرهاب بمبادلة الرشاوى الغربية بأموال لمحاربة الإرهاب.

في تنزانيا لم تكن هناك قضية مفتوحة لأي "إرهابي" تم القبض عليه بالفعل على الرغم من الدعاية طويلة المدى. في حزيران/يونيو 2019، أكد وزير الداخلية السابق كانجي لوغولا أنه لا يوجد تهديد إرهابي في تنزانيا، وقبل ذلك في شباط/فبراير 2017، أخبر وزير الدستور والشؤون القانونية السابق، الدكتور هاريسون مواكيمبي، البرلمان أنه لا يوجد أي تقرير حول التهديد الإرهابي في البلاد في السنوات الأخيرة.

كل هذه التصريحات الرسمية تؤكد حقيقة واحدة وهي عدم وجود إرهاب حقيقي في البلاد بدلاً من استخدام الحرب العالمية على الإرهاب التي تستهدف الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم وتعطيل السلام والوئام وتمهيد الطريق أمامهم فيستغل الغرب بذلك موارد العالم الثالث.

لطالما استخدم جهاز إنفاذ القانون في تنزانيا في معظم الحالات قضية الإرهاب لتلفيق قضايا ضد المسلمين ونشطائهم وقادتهم. ولطالما انتهت هذه القضايا الملفقة بالعار الذي تقاعست عنه الدولة على الدوام في تقديم أي دليل لإثبات مزاعمها.

علاوة على ذلك، بحجة محاربة الإرهاب وغيره، عانى الكثيرون على أيدي أجهزة إنفاذ القانون التي تقوم بقتلهم ونهبهم وخطفهم واحتجازهم دون محاكمة لفترة طويلة وما إلى ذلك.

على سبيل المثال، في عام 2006، قتل ضباط شرطة كبار بما في ذلك كبير المشرفين (SSP) كريستوفر باجيني ثلاثة تجار معادن وسائق سيارة أجرة. كما أن أكثر من 380 ضحية في عداد المفقودين حتى اليوم في أعقاب حملة القمع الحكومية في مكورانجا وكيبيتي وروفيجي في عام 2017 والتي "لم تتم في إطار القانون وتميزت بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء". (ذا إيست أفريقان، 018/05/05).

ناهيك عن أن مئات إن لم يكن الآلاف من المسلمين وغيرهم اعتقلوا دون محاكمة لسنوات عديدة، مثل قادة جماعة أوامشو (الصحوة) من زنجبار التي اعتقلت قرابة ثماني سنوات واتُهمت بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، ثم أسقطت الدولة التهم في عام 2021. وأكد مدير النيابة العامة، سيلفستر مواكيتالو، للصحفيين إسقاط جميع التهم. وقد حصل سيناريو مماثل لثلاثة أعضاء من حزب التحرير في تنزانيا تم احتجازهم دون محاكمة لأكثر من أربع سنوات بعد اتهامهم بقضية إرهابية ملفقة، حيث تم إطلاق سراحهم أخيراً في 22 شباط/فبراير 2022، بعد تأكيد مدير النيابة العامة بأنه ليس لديهم دليل مقنع على المضي قدما في التهم المزعومة.

كما اعتقل رئيس الحزب السياسي المعارض الرئيسي (شاديما) السيد فريمان مبوي في تموز/يوليو 2021 في مداهمة ليلية في موانزا، قبل تجمع عام للمطالبة بإصلاحات دستورية واتهامه بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، ثم أطلق سراحه بعد قضاء سبعة أشهر في الحجز.

هذه ليست سوى أمثلة قليلة من بين مئات وآلاف الأشخاص المحتجزين بقضايا ملفقة تتعلق بالإرهاب، 99.9٪ منهم من المسلمين الذين فشلت الحكومة في إثبات مزاعمها أمام المحكمة حتى بعد سنوات عديدة مما يسمى بالتحقيق. وهذا يعني أن أياً منهم لم يرتكب أية أعمال إرهابية، ولهذا فشلت الحكومة في تقديم أية أدلة قوية ضدهم.

كما نؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب هي أجندة غربية أجنبية ويجب إلغاؤها، لأن قانونها واتفاقياتها أداة قمعية ووحشية لمحاربة الإسلام والمسلمين بشكل رئيسي وفي معظم الحالات.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد بيتوموا

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تنزانيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان