سيراً على أسس القضاء العلماني
البرهان يعين وهبي رئيساً للمحكمة الدستورية!
الخبر:
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوماً دستوريا، قضى بتعيين دكتور وهبي محمد مختار رئيسا للمحكمة الدستورية، ووجه سيادته الجهات المعنية بالدولة بوضع القرار موضع التنفيذ. ويأتي القرار استنادا إلى توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية. (وكالة السودان للأنباء (سونا)، 2025/8/30م)
التعليق:
إن القضاء في الإسلام هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام، وهو يفصل الخصومات بين الناس، أو يمنع ما يضر حق الجماعة، أو يرفع النزاع الواقع بين الناس وأي شخص ممن هو في جهاز الحكم؛ حكاما أو موظفين، خليفة أو من دونه، ولذلك فإن القضاة ثلاثة؛ أحدهم القاضي وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات بين الناس في المعاملات والعقوبات، والثاني المحتسب وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة، والثالث قاضي المظالم وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس وبين الدولة.
ويجوز أن تتعدد درجات المحاكم بالنسبة لأنواع القضايا؛ فيجوز أن يخصص بعض القضاة بأقضية معينة إلى حد معين، وأن يوكل أمر غير هذه القضايا إلى محاكم أخرى، إلا أنه لا توجد محكمة دستورية ولا محكمة عليا، وكذلك لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز. فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاض آخر مطلقاً إلا إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصا قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقه الواقع. والذي له صلاحية نقض هذه الأحكام هو قاضي المظالم.
هذا هو نظام القضاء في الإسلام، ولذلك لا توجد قضايا تنتظر بالشهور أو السنين لا يتم البت فيها كما يحدث في ظل هذا القضاء العلماني، حيث يقضي القاضي في قضية، ثم تحول للاستئناف، ثم المحكمة العليا، ثم المحكمة الدستورية! وهكذا تظل القضايا معلقة سنوات لا يبت فيها فتضيع الحقوق، والأعراض، والدماء، وتتراكم القضايا بالمئات في أضابير المحاكم...
هكذا يتبين لنا دائما أن هذه الأنظمة العلمانية الديمقراطية تعقد الحياة، وتزيد معاناة الناس... هذا من حيث الواقع، أما من حيث الشرع فإنه يحرم الحكم بغير ما أنزل الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ويقول سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾، وقال الله عز وجل: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.
لذلك فحتى نعيش في أمن وطمأنينة لا بد من تحكيم الإسلام في كل أنظمة الحياة بما فيها النظام القضائي، ولن يكون ذلك إلا في ظل دولة الإسلام؛ الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، القائمة قريبا بإذن الله.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم عثمان (أبو خليل)
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
