تدابير قيس سعيّد الاستثنائية وحل المعضلة التونسية
تدابير قيس سعيّد الاستثنائية وحل المعضلة التونسية

الخبر:أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 2021/9/22 أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية وتضم هذه التدابير: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس النواب وأعضائه،

0:00 0:00
السرعة:
September 30, 2021

تدابير قيس سعيّد الاستثنائية وحل المعضلة التونسية

تدابير قيس سعيّد الاستثنائية وحل المعضلة التونسية


الخبر:


أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 2021/9/22 أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية وتضم هذه التدابير: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس النواب وأعضائه، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، على أن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي"، وأعلن عن "زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية بأن يتولى ترؤس مجلس الوزراء، وله أن يفوض لرئيس الوزراء ترؤسه، ويسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية، وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءا منها لرئيس الحكومة. ويمارس رئيس الجمهورية خاصة الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، وإشهار الحرب وإبرام السلام بعد مداولة مجلس الوزراء، وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والمؤسسات العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، وإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، واعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج، وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، والتعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا والمصادقة على المعاهدات والعفو العام، ولرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع مرسوم وإذا ما اقتضى الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء".

التعليق:


الكثيرون قالوا إن هذه التدابير والإجراءات تخالف دستور تونس لعام 2014. ولكن إذا دققنا في هذا الدستور فنراه غامضا في موضوع السلطة التنفيذية التي هي مدار البحث. فيقول الفصل رقم 71 "يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة". فإذن هناك رأسان على رأس السلطة التنفيذية! وذلك سوف يؤدي إلى التنازع كما حدث قبل انقلاب سعيّد في 2021/7/25 وبعد انقلابه هذا على جزء من السلطة التنفيذية وعلى السلطة التشريعية وهي البرلمان. فعندما انقض على كافة السلطات اعتبر تدابيره أنها تساير الدستور بسبب هذا الغموض. والفصل رقم 77 يعطيه حق حل البرلمان! فهناك غموض في ممارسة السلطة التنفيذية وتداخل في الصلاحيات وعند ممارسة الصلاحيات يبدو التناقض والنقص.


وهذا يثبت أن البشر عاجزون مهما سمت عبقرياتهم، فإن التناقض والنقص سيظهران، وقد ظهرا في دستور تونس. فهذا الدستور وضعه بشر عاجزون، وهو لا يستند إلى أسس شرعية يؤمن بها الشعب تمثل مجموعة المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تنبثق من الإسلام دين الشعب التونسي، بل وضع تحت رقابة ممثلي دول الكفر الاستعمارية وأُخرج بعلمهم وصدر بمباركتهم. فهو ليس كما افترى راشد الغنوشي بعد وضعه عام 2014 بأنه أفضل دستور بعد دستور رسول الله ﷺ الذي وضع في المدينة المنورة! علما أن الرسول ﷺ كتب كتابا حدد فيه العلاقات بين فئات الناس وكيفية التعامل معهم. فقد جعل المهاجرين والأنصار ومن تبعهم من المؤمنين أمة من دون الناس. وأما اليهود وغيرهم من الكفار فعليهم أن يتحاكموا إلى الله ورسوله لا غير، وألا يخرجوا من المدينة إلا بإذن محمد ﷺ ولا يتعاونوا مع أية قوة أجنبية.


وأما دستور تونس فهو بعيد كل البعد عن كتاب الله وسنة رسوله. فقد أكد النظام الغربي الجمهوري والديمقراطي، وأن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات أي أن التشريع للبشر، وأكد الدولة المدنية التي تعني الدولة التي لا يكون أساسها الدين، أي التي تفصل الدين عن الدولة.


وعندما يأتي قيس سعيّد وهو أستاذ دستور، وهو يدرك حقيقة هذه الدساتير وهي بشرية وهو من البشر، فيسهل عليه أن يخالفه تحت مسمى تدابير استثنائية! وإن كانت مخالفته لم تأت إلى الأسس، وإنما أقر أساس الدستور غير القائم على الإسلام، ولكنه تعرض لنظام الحكم فيه ليعزز صلاحياته حتى يتمكن من التأثير في سياسة البلد ويتمكن من خدمة المصالح الفرنسية في الداخل وفي الخارج. إذ إنه أظهر ارتباطا بفرنسا، ودافع عن استعمارها لتونس ولم يعتبره استعمارا، علما أن تونس ما زالت مستعمرة فكريا وسياسيا واقتصاديا للدول الغربية ومؤسساتها التي تتحكم فيها.


ولهذا فلا قيمة للدستور في نظر قيس بن سعيّد لأنه يدرك أن بشرا مثله وضعوه، ولا قيمة له في نظر المنتقدين له بأنه خالف الدستور، فهم يدركون أنه دستور بشري يمكن التلاعب به، فيريدون أن يتمسكوا به للحفاظ على مناصبهم ومصالحهم. ولهذا لا ابن سعيّد على حق، ولا المنتقدين له على حق، فكلاهما "في الهوى سوى"! ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.


وعليهم أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم، وأن يلتزموا بالدستور الإسلامي المستنبط من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ والذي قدمه حزب التحرير للناس وبيّن الأسباب الموجبة له، فهو واضح كل الوضوح؛ فلا غموض فيه ولا تداخل في الصلاحيات ولا تناقض ولا تشاكس. فالخليفة هو صاحب الصلاحيات ومعاونو التفويض يساعدونه في ذلك. والجميع يلتزم به ويطبقه لأنه أوامر ونواه من الله سبحانه وتعالى. ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان