تحويل ملكية حصص إش بنك التي في يد حزب الشعب الجمهوري إلى خزينة الدولة
تحويل ملكية حصص إش بنك التي في يد حزب الشعب الجمهوري إلى خزينة الدولة

 صرح رئيس الجمهورية التركية أردوغان بتاريخ 13 تشرين الأول 2018 في حفل افتتاح عام في قيصري، حيث قال: "يوجد لحزب الشعب الجمهوري حصص بنسبة 28% في إش بنك... لم يقم بذلك الغازي مصطفى كمال حتى يستخدمها حزب الشعب الجمهوري، بل قام بذلك حتى تعود لخزينة الدولة... نحن طرحنا هذا الموضوع في البرلمان، وقد أعلن حزب الحركة القومية دعمه لنا، إن شاء الله سنقوم بتمرير ذلك في البرلمان، وسنضمن تحويل ملكية هذه الحصص إلى خزينة دولة تركيا الجمهورية

0:00 0:00
السرعة:
October 25, 2018

تحويل ملكية حصص إش بنك التي في يد حزب الشعب الجمهوري إلى خزينة الدولة

تحويل ملكية حصص إش بنك التي في يد حزب الشعب الجمهوري إلى خزينة الدولة

(مترجم)

الخبر:

صرح رئيس الجمهورية التركية أردوغان بتاريخ 13 تشرين الأول 2018 في حفل افتتاح عام في قيصري، حيث قال: "يوجد لحزب الشعب الجمهوري حصص بنسبة 28% في إش بنك... لم يقم بذلك الغازي مصطفى كمال حتى يستخدمها حزب الشعب الجمهوري، بل قام بذلك حتى تعود لخزينة الدولة... نحن طرحنا هذا الموضوع في البرلمان، وقد أعلن حزب الحركة القومية دعمه لنا، إن شاء الله سنقوم بتمرير ذلك في البرلمان، وسنضمن تحويل ملكية هذه الحصص إلى خزينة دولة تركيا الجمهورية، عندما سمع كيليشتار أوغلو ذلك غضب طبعا. وقال (نحن لا نستخدم تلك الحصص)، وهل كنت ستجرؤ على استخدامها فعلا؟ ما الذي يفعله عضو مجلس الإدارة غير رفع يده وإنزالها. ولكن ما يختفي وراء ذلك نحن نعلمه. وسوف نمرر ذلك في البرلمان في أقرب فرصة، بعد ذلك يقوم إش بنك بالدفع للخزينة". كذلك في 20 تشرين الأول 2018 لدى عودته من رحلة مولدوفا التي استمرت ليومين، قام بتصريحات مهمة بشأن الوضع على الساحة حيث قال: "هناك أمر آخر: فحصص شركة شيشة جام التركية... شريكة إش بنك. فإلى ماذا يتجه ذلك بشكل غير مباشر؟ يتجه نحوهم (حزب الشعب الجمهوري). يعني أن هناك حصة أيضا ينبغي أن تحصل عليها الخزينة من شركة شيشه جام". (الأخبار)

التعليق:

كما هو معلوم لدى العديد من الناس، أن هذه الأموال المذكورة كحصص لدى إش بنك، إنما هي مجمل الأموال التي تم تجميعها من مسلمي الهند في عهد الأزمة التي تعرضت لها دولة الخلافة العثمانية وتم إرسال الأموال إلى عاصمة الخلافة. حيث كانت هذه الأموال حصيلة مساعدات جميع ما يملكه الأغنياء والفقراء والنساء والأطفال جميعهم للخلافة. حيث استجابت النساء بالتبرع بالخواتم التي في أصابعهن وجميع قطع الزينة التي يملكنها كلها. حتى إنه تمت مشاهدة مشهد تضحية عظيم من امرأة مسلمة لا تملك غير طفلها، فحاولت بيعه في السوق لإرسال ثمنه مساعدة لدولة الخلافة.

تم ظهور أرقام مختلفة بشأن كمية الأموال التي تم تجميعها كمساعدة من مسلمي العالم. وبسبب فرق سعر الصرف بين الليرة العثمانية والإسترليني الإنجليزي والذهب، والأخطاء في الوثائق أصبحت هذه الأرقام المختلفة محط النظر. مساعد الأستاذ د. مصطفى كسكين أحد أساتذة جامعة ارجياس، بحث معلومات بهذا الشأن في كتابه باسم "مساعدات مسلمي الهند لتركيا في الكفاح القومي" عام 1991، كما تم أيضا تخصيص مجال للأموال المرسلة من أجل المساعدة من لجنة الخلافة في الهند ومن أماكن مختلفة مع وثائق إثباتها. بناء على ذلك فإن الأموال التي تم إرسالها من مسلمي الهند فقط ومن باقي المناطق كمساعدة لدولة الخلافة هي كالتالي:

المرسلة من مسلمي الهند: 781.571 ليرة + 122.000 إسترليني

مجموع المرسلة من باقي المناطق: 254.038 ليرة + 8.250 إسترليني

وخاصة الأموال المرسلة من قبل مسلمي الهند، قام مصطفى كمال بإدراجها تحت عنوان "المبلغ المرسل من لجنة الخلافة في الهند إلى أمري مباشرة". ووفقا لما بينه الكاتب في كتابه، فإن مجموع النفقات التي تمت من هذه الأموال كما ذكر في السجلات هو 434 ألف و799 ليرة. وحسب تعليق الكاتب، يبدو أنه تم استخدام 1 مليون ليرة من الأموال المتبقية كرأس مال في تأسيس إش بنك، ذلك في حال تم تعويض النفقات السابقة من مالية الدولة.

ومع ما يتعلق بخيانة عملاء الإنجليز داخل دولة الخلافة العثمانية من خسارة الليرة العثمانية قيمتها عبر الزمن (وفقا لنظام الأموال الذهبية الذي تم إصداره من جديد وفقا لقانون الصكوك الموحدة بتاريخ 8 نيسان 1916، فإن ليرة ذهبية واحدة (100 قرش) تساوي 7.216 غم من الذهب)، فإن الليرة الذهبية أصبحت تساوي 7 ليرات مع إعلان الجمهورية. كذلك عند التدقيق في قدرة تحصيل 1 مليون و500 ألف ليرة التي تم إرسالها من المسلمين من جميع أنحاء العالم، باعتبار ذلك الوقت نرى أنها أعلى بمئات الأضعاف عنها من زمننا هذا، وبذلك نشد الانتباه هنا ونرى كم هي هذه الأموال مهمة وقيمة.

حسب التقييمات التي قام بها الكاتب المعني، فعلى الأغلب أن جميع الأموال في إش بنك وليس حصة 28% التابعة لحزب الشعب الجمهوري فقط، بل هي جميعها الأموال المرسلة من مسلمي العالم والمغتصبة. للأسف فإنه لا توجد معلومات واضحة وقطعية أين وكيف تم إنفاق جزء كبير من هذه الأموال، إلى جانب ذلك فإن جزءاً مهماً من الأموال التي تم تسجيلها، استخدم في مجالات حرمها الله تعالى، تحارب الله ورسوله. فبهذا التصرف الذي يخدم خطط الإنجليز تم تحدي الله تعالى ورسوله e والمسلمين بشكل صريح جدا.

غير أنه يمكننا التعليق على تصريحات أردوغان بشأن تحويل ملكية الحصص التابعة لإش بنك إلى خزينة الدولة، كما يلي:

1-  يسعى أردوغان إلى استخدام هذه الحصص التي في يد حزب الشعب الجمهوري، في الانتخابات المحلية كأداة ترويجية للانتخابات. لأنه بسبب الظروف التي نعيشها حاليا تعتبر هذه أنسب وأفضل أداة ترويجية يمكن استخدامها في الانتخابات.

2-  كما هو معلوم فقد تعرض الاقتصاد في تركيا إلى أزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار بشكل كبير. حيث تسبب ذلك في ارتفاع أسعار البضائع والخدمات بنسبة 40-100%. كما أن التضخم الذي كان قد أعلن عنه اعتبارا من بداية السنة والذي يقدر بـ9%، أصبح في الوقت الراهن يقارب 25-30% وفقا للأرقام الرسمية. وأيضا فإن الفائدة الأساسية وما يرتبط بها من فائدة القروض التي تم تحديدها من قبل البنك المركزي قد ارتفعت لأكثر من 30%. لذلك فإن أردوغان يسعى لتحويل ملكية حصص إش بنك إلى الخزينة من أجل حل العديد من القضايا الاقتصادية مثل عجز الميزانية والديون الخارجية، وأيضا تحويل حصص شيشة جام إلى الخزينة أيضا لتخفيف حدة الأزمات المالية.

أما من وجهة نظر الإسلام فينبغي إلغاء جميع حصص إش بنك وليس فقط 28%. كذلك ليس الأمر مقتصراً على إش بنك فقط بل ينبغي إغلاق جميع البنوك التي تقدم الخدمات حاليا، وإيقاف جميع المعاملات الربوية في جميع أشكالها. لأن الله حرم الربا في جميع أشكاله. حيث إن السبب الرئيسي في الأزمات الاقتصادية التي نعيشها اليوم يترأسه النظام البنكي الربوي، وجميع البنوك، ونظام النقود الورقية والبورصة. وهذه جميعها من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية، والقضاء عليها جميعها فرض.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحربر

محمد حنفي يغمور

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان