تجار السلاح البريطانيون غير أخلاقيين ومنافقون! من يعرف؟
تجار السلاح البريطانيون غير أخلاقيين ومنافقون! من يعرف؟

الخبر:   بين عامي 2011 و2020، رخصت المملكة المتحدة 16.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية تمولها الحكومة الأمريكية. من بين 53 دولة تعرضت لانتقادات بسبب سجلها السيئ في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المجموعة، باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة. ...

0:00 0:00
السرعة:
June 30, 2021

تجار السلاح البريطانيون غير أخلاقيين ومنافقون! من يعرف؟

تجار السلاح البريطانيون غير أخلاقيين ومنافقون! من يعرف؟

(مترجم)

الخبر:

بين عامي 2011 و2020، رخصت المملكة المتحدة 16.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة حقوقية تمولها الحكومة الأمريكية.

من بين 53 دولة تعرضت لانتقادات بسبب سجلها السيئ في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المجموعة، باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة.

ومن الجدير بالذكر أنّ ليبيا كانت من بين المتلقين، التي تلقت 9.3 مليون جنيه إسترليني من البنادق الهجومية ومكونات المركبات العسكرية والذخيرة. وكان هدف محادثات السلام الدولية الأسبوع الماضي هو تحقيق الاستقرار في بلد تتنافس فيه الجماعات المسلحة والقوى الأجنبية على النفوذ.

وجد التحليل الإضافي الذي أجرته الحملة ضد تجارة الأسلحة ومقرها لندن أن 11.8 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة قد تمّ ترخيصها من حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة نفسها لقائمة وزارة الخارجية الخاصة في "البلدان ذات الأولوية لحقوق الإنسان". تلقّت ثلثا الدول - 21 من 30 - المدرّجة على قائمة حكومة المملكة المتحدة للأنظمة القمعية معدات عسكرية بريطانية.

كما حددت وزارة التجارة الدولية تسع دول على أنها "أسواق أساسية" لصادرات الأسلحة التي تقول الجماعات إنها مذنبة بارتكاب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك مصر والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا.

اعترفت حكومة المملكة المتحدة بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية مع تزويد المملكة المتحدة بأكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي تستخدمها المملكة في غاراتها الجوية.

قال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة "أينما كان هناك قمع وصراع، ستكون هناك دائماً شركات أسلحة تحاول الاستفادة منه، وحكومات متواطئة تساعدها على القيام بذلك".

وأضاف سميث "العديد من هذه المبيعات تذهب إلى الطغاة والديكتاتوريات والأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. لم يحدثوا بالصدفة. لم يكن أي من مبيعات الأسلحة هذه ممكناً لولا الدعم المباشر من بوريس جونسون وزملائه". (الجارديان)

التعليق:

بدون دعم الحكومات الغربية، لن تتمكن الأنظمة القمعية والديكتاتورية في العالم من البقاء. إنهم عملاء للسياسات الاستعمارية التي تمارسها حكومات "العالم الحر" ضد غالبية شعوب الكوكب. ليس من المستغرب بالطبع أن تتصرف الحكومات الغربية بطريقة غير أخلاقية وفاسدة، فهي نفسها مجرد وكلاء لشركات قوية ومجموعات الضغط الخاصة بها، ومن بينها شركات تجارة الأسلحة.

تأسست الرأسمالية على العقيدة العلمانية الأنانية التي تسمح لأتباعها برؤية أي فرصة لاستغلالها على أنها لعبة عادلة، بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية أو البؤس الذي قد يسببونه. بريطانيا هي الدولة نفسها التي لديها كاذب معتاد مثل رئيس وزرائها، الذي رفض توبيخ وزير الصحة المخادع، المتهم أيضاً بالكذب، الذي هو نفسه مع وزيرة الداخلية بريتي باتيل، تمت إحالتهما إلى مكتب الاحتيال الخطير بسبب الفساد المحتمل. التعاملات في منح عقود ضخمة لتزويد أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الوقاية الشخصية الأساسية (معدات الحماية الشخصية) لموظفي المستشفى.

هؤلاء هم أكثر الناس فساداً على وجه الأرض الذين يزودون السلاح لأكثر الطغاة خبثاً على وجه الأرض من أجل شن الحروب لتحقيق مكاسب شخصية.

إن النظام الذي يتسامح مع مثل هذا الفساد ويوافق عليه لا يستحق الاعتبار من أي شخص، ناهيك عن المسلمين الذين يريدون أن يسود الحق والعدالة. النظام العالمي الديمقراطي الحالي هو أصل الاضطهاد في معظم أنحاء العالم.

قال رسول الله ﷺ: «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ الْجَبَّارُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُوَرِ الذَّرِّ يَطَؤُهُمُ النَّاسُ لِهَوَانِهِمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

يحيى نسبت

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان