May 13, 2015

تجديد الخطاب الديني.. بين خبث النية وانحطاط الغاية

في خطاب غير مسبوق، وجه السيسي كلامه بشكل مباشر للحاضرين من القيادات الدينية وعلماء الأزهر في مصر، في احتفالية جامعة الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف في بداية السنة الميلادية الحاليّة طالبًا منهم مراجعة الفكر الإسلامي من منطلق "فكر مستنير حقيقي" يهدف إلى صياغة "خطاب ديني صحيح" يتناغم مع العصر. وبصوت حازم عاد السيسي وأكد خلال حديث خارج عن النص بأنه من غير المعقول أن يدفع الفكر الإسلامي المستند إلى نصوص قد قُدست منذ مئات السنين، بالأمة الإسلامية بالكامل نحو موقع تكون فيه "مصدرًا للقلق والخطر والقتل والتدمير" في العالم كله.


بعد استخلاصه بأن "الخروج" على هذا الفكر أصبح صعبًا جدًا، وجه السيسي كلامه إلى علماء الأزهر "نحن بحاجة إلى ثورة دينية، كل العالم ينتظر منكم هذا، لأن الأمة تُمزّق وتُدمّر وتضيع ونحن من يضيعها"، متوعدًا إياهم بمحاججتهم أمام الله يوم القيامة! لتنطلق بعد تلك الكلمات الدعوة لتجديد الخطاب الديني من هنا وهناك، يشارك فيها كل من هب ودب، بل يشارك فيها ويقودها كل لئيم حاقد على الإسلام وعقيدته وأحكامه، فإذا بالأئمة الأربعة عند أحدهم "سفلة مجرمون"، فلم يعد يكفي القول "هم رجال ونحن رجال" عند أمثال هؤلاء الحثالات، وإذا بالبعض يدعو لمليونية لخلع الحجاب، فلم يعد يكفي القول بأن الحجاب عادة وليس حكمًا شرعيًا.


لقد وصلت حالة العداء للإسلام وثوابته إلى مدى غير مسبوق من قبل جماعة من المرتزقة تسلطوا على آذان الناس وأسماعهم من قبل النظام الذي أفسح المجال لهم ليخرجوا علينا كل يوم في برامج هابطة ليبثوا حقدهم على الإسلام بصورة مباشرة بعد أن ظلوا لوقت طويل يقومون بالأمر ذاته ولكن من خلال التندر والهجوم على الحركات الإسلامية والعلماء. وبنظرة بسيطة لمانشيتات صحيفة "المقال" لإبراهيم عيسى، والتي دأبت على إهانة صحابة الرسول ﷺ ، يدرك المرء لماذا تم إصدار مثل هذه الصحيفة المبتذلة، فهل يمكن تسمية هذا الإسفاف تجديدًا للدين، أم هو تجديف في الدين؟.


فالذي يبدو للمراقب المنصف أن شعار "الحرب على الإرهاب" لم يعد مجرد شعار، بل بات خطًا مرسومًا وبدقة يسير عليه عملاء أمريكا في بلادنا، لقد أرادت أمريكا من خلال هذا الشعار إرهاب أبناء الأمة الإسلامية، الذين باتوا يتوجهون بقلوبهم نحو مشروع عظيم للأمة طالما كان هو الحصن الحصين والسد المنيع الذي حمى الأمة لقرون وأبعد عنها عادية الأعداء، وتحطمت على أبوابه أطماع الطامعين، إنه مشروع الخلافة العظيم، خلافة النبوة الوعد الموعود والبشرى العظيمة من رسول الله ﷺ لهذه الأمة الكريمة.


لقد تلقف العملاء التعليمات من سيدتهم أمريكا وقاموا ينفذونها بدقة ظنًا منهم أنهم سينجحون في تحقيق ما تريده أمريكا وفي إرضائها وتطييب خاطرها، ونسوا أن ما يقومون به اليوم قام به أسلافهم في العمالة بالأمس، لقد نسي هؤلاء أن المناهج التي يسهرون على تغييرها والحذف منها، هي من صنع الكافر المستعمر الذي ظن كما ظنوا أنها يمكن أن تُبعد الأمة عن دينها، وأنها يمكن أن تكون سببًا في فقد الأمة لثقتها في دينها. وأنه وإن كان الغرب قد نجح في تخريج عدد كبير من أبناء الأمة من تلك المدارس وبتلك المناهج الدراسية التي سهر على وضعها، وقد انضبعوا بالغرب وثقافته، وقام بإسناد مقاليد الحكم ومفاصل الحياة الفكرية والثقافية والتعليمية في بلاد المسلمين إلى هؤلاء، إلا أنه أيضًا لم يستطع أن يحول بين الأمة وبين إسلامها النقي الصافي، فخرج من هذه المدارس والجامعات أيضًا من رفض الغرب وبضاعته المزجاة وأخذ الإسلام عقيدة عقلية ينبثق منها نظام، وحمل الدعوة للإسلام وجعل غايته إعادة الأمة لسابق عزها ومجدها خير أمة أخرجت للناس.


كما وفات أيضًا العملاء الجدد، أن ما ينادون به اليوم من دعوى تجديد الخطاب الديني، قام به أيضًا أسلافهم في العمالة من قبل ولم تنفعهم طويلًا، وأنه وإن كان ما يزال لمن سُمّوا آنذاك برجال الإصلاح الديني بعض المؤيدين والمبهورين بما صنعوا، وبعض المخدوعين فيهم، إلا أن الكثير من أبناء الأمة قد أدرك واقع هؤلاء ورفض ما قدموه من فكر انهزامي بني على فكرة التوفيق بين الحضارة الغربية والإسلام. لقد حاول المجددون القدامى كالأفغاني ومحمد عبده وتلاميذهم تفريغ الإسلام من محتواه وتدجينه كي يتعايش مع الغرب الكافر ويرضى أبناؤه بالعيش أذلاء تحت سطوة الكافر المستعمر، ينهب خيراتهم ويقتل أبناءهم، فهل نجح في ذلك لوقت طويل أم أن الأمة ما لبثت أن لفظت هؤلاء وما أنتجوه من فكر منحط، لا هو يشبه الإسلام ولا الإسلام يشبهه.


وبرغم أن الذين قاموا بذلك كانوا من الذكاء والفطنة وسعة العلم والاطلاع، حتى كانت تسبق أسماءهم ألقابٌ برّاقة رنانة كالإمام والمجدد وعميد الأدب العربي ورئيس مجمع اللغة العربية وغيرها من الألقاب، إلا أنهم فشلوا في إبعاد الأمة إبعادًا تامًا عن عقيدتها وتاريخها وحضارتها فإذا بالأمة تعود سريعًا لتتمسك بدينها باعتباره المبدأ الصحيح الذي فيه وحده نجاتها وفوزها في الدنيا والآخرة.


فما بالنا اليوم ومن يقوم على التجديد الديني هذا رجال أقل شأنًا وأضحل علمًا وأقل ذكاءً ممن قاموا بجولته الأولى تحت إشراف الكافر المستعمر، فمما لا شك فيه أن فشلهم سيكون حتميًا وسريعًا، فمن خيبتهم أن يتولى القيام على هذا الأمر أمثال إسلام بحيري وإبراهيم عيسى وسيد القمني وغيرهم ممن لفظتهم الأمة وأدركت واقعهم، ونياتهم الخبيثة وغايتهم المنحطة.


إنه وإن كان التجديد مطلبًا شرعيًا إلا أن له رجاله الذين ينبغي أن يتولوا القيام به على وجهه، وله أصوله وقواعده، فلا يقوم به إلا مسلم عالم عدل يعمل على إعادة الدين إلى حالته الصافية النقية التي كانت عليه أيام النبي ﷺ وصحابته رضوان الله عليهم فهمًا وتطبيقًا، علمًا وعملًا، أي يعمل على إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، وهو ليس بابًا مفتوحًا لكل من هبّ ودبّ، ولا القصد منه الإتيان بدين جديد يتوافق ويتلاءم ويتماشى مع العصر كما يراد من إطلاق تلك الدعوة مرة ثانية هذه الأيام، دين جديد لا سياسة فيه، ولا قتال ولا جهاد، دين كهنوتي مُنْزَوٍ في الزاوية والمسجد لا أثر له في الحياة، مفصول عنها، لا حياة فيه.


وما كان للدين الخاتم أن يكون هكذا، فهو دين حي حيوي قائم بذاته، له منظومته العقدية والفكرية الفريدة، تكفل رب العالمين بحفظ كتابه المبين، القرآن الكريم، من أن تطاله أيدي التبديل والتحريف والعبث، قال رسوله الكريم ﷺ «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»، وهذا التجديد إذا تعلق بالنص يكون بإعادة العمل به على مستوى الفرد والجماعة والدولة، وإذا تعلق بالفهم يكون بضبط العقل وعدم إطلاق العنان له في التعامل مع النص بحيث تكون السيادة له على النص كما يريد المحرفون الجدد، بل لا بد من كبح جماح العقل بحمله على الانضباط بضوابط الفهم الشرعي. أما ما يقوم به هؤلاء برعاية أعداء الأمة وتحت إشرافهم فهو التلفيق والتحريف بعينه وهو مردود عليهم وعلى من يقف خلفهم ومكر أولئك هو يبور.


﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾


كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
شريف زايد - رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر