July 06, 2014

"تنظيم الدولة" وسهم خلافته الطائش سيصيبه في مقتل


لم يكد قلمنا يجف بعد وهو يخط تحذيرا للخمس الكبار وشعوبهم وأعوانهم، حيث قلنا لهم بالحرف ما نصه: "لا بل ونحن نعلم أنكم تلعبون هذه الأيام دوراً قذراً لإعادة الخلافة الإسلامية بأيديكم بالشكل الذي تريدون أنتم منـزوعة الدسم كي تحافظوا على وجودكم"، حتى طالعنا تنظيم الدولة وأميره، بإعلان الخلافة الإسلامية...


سبحانك ربي كم نحب تقليبك للأمور، سبحانك ربنا كم تؤانسنا في صراعنا مع الكفر وأعوانه فتكيد بهم، سبحانك ربنا حبَّبت إلينا الإيمان وزيَّنته في قلوبنا حتى استقرت فيه حقيقةُ أنَّك الله لا إله إلا أنت، أنت ولـيُّـنا في الدنيا والآخرة، واستقر معها تصديقنا الجازم لحقائق كثيرة وَعَدتنا إيّاها في كتابك وفي سنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، سبحانك ما أعظمك، وأرحمك، وأحلمك، وأحكمك، فرضت علينا الفرائض وفرضت علينا أن نؤديها كما أداها رسولنا الكريم كي لا نختلف ونحن نؤدي فرائضك لنرضيك، ففرضت علينا أن نُحَكِّـم فينا شرعك الذي ارتضيت لنا، وفرضت علينا أن نأخذ طريقة الوصول للحكم من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.


سبحانك اللهم ما أحكمك، حين بيَّنت لنا أن الوصول للحكم بما أنزلت لا يكون بحمل السلاح، فلم يحمل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سلاحاً أبداً وهو يدعو الناس للإيمان برسالتك ونُصرة دعوتك، ففهمنا أنه لا يجوز حمل السلاح ونحن بصدد الدعوة لإقامة دولة الإسلام.


سبحانك اللهم ما أحكمك، حين أوحيت لرسولك صلى الله عليه وسلم أن يطلب من صحابته بأن لا يقاتلوا الكفار، ويصبروا على أذاهم لأنه لم يُؤمر بالقتال بعد، فيزداد عدد المؤمنين برسالتك بعد أن تبين لهم أن أساس هذه الرسالة هي أن تُخرِج الناس من عبادة العباد إلى عبادة خالقهم جميعاً رب العباد، فيسود فيهم العدلُ في كل شيء، وكان لك ذلك بعد أن علَّمهم رسولك الكريم كيف يعلّمون الناس ويدعونهم للإسلام ويحملونه قضية مصيرية يموتون دون تحقيقها، أمرتهم أن يدعوا للإسلام ويصبروا على أذى الناس لحين قيام دولتهم في الناس أنفسهم بإيمانهم بدعوة الإسلام، وبذات الناس يُحمل الإسلام رسالة ونظام حياة، فتكون لهم دولة ذات شوكةٍ تُجَهِّز الجيوش وتحمل دعوة الإسلام للناس كافة، فقلت لهم ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾.


سبحانك اللهم ما أحكمك، حين سخّرت أهل المدينة من الأوس والخزرج لبيعة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، يبايعونه بيعة دم بأن يحموه ويحموا دعوته مما يحمون منه نساءهم وأطفالهم، فيُهاجر رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه من دار الكفر إلى دار الإسلام، حيث يقف أهل هذه الدار "دار الإسلام يثرب" بالمرصاد لمن يريد بهذه الدولة الوليدة أي سوء، فكان أمان الدولة ورئيسها محمد صلى الله عليه وسلم بقوة أهلها لا غير، فيدخل الحبيبُ وصاحِبه يثرب حيث عرش دولة الإسلام وسط ترحيب وأهازيج من أهل الدار أن "طلع البدر علينا" وخرج له مئات الأنصار مسلحين يستقبلونه، قائلين له ولأبي بكر الصديق: (ادخُلا آمِنَينِ مطاعين). في تأكيد للبيعة وتسليم لدعوةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واستعداد لإجابة داعي الله حتى لو كان حمل السيف دون محمد ودعوته، ما أعظمها من احتفالية يمتزج فيها نشيد عباد الله المؤمنين بقرارك يا رب السماوات والأرض بأن كن فيكون، متحديا كل قوى الشر، فسبحانك ما أعظم شأنك.


سبحانك اللهم ما أحكمك، حين أوحيت لرسولك الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يُوَثِّـق العلاقات بين فئات أهل المدينة من مؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين إلى تحديد شكل العلاقة بين المسلمين وغيرهم من سكان المدينة في "وثيقة المدينة" التي تعد للآن خير دستور ينظم علاقات الناس ببعضهم على اختلاف أديانهم وأعراقهم وعلاقاتهم بهذه الدولة الجديدة من واجبات وحقوق.


سبحانك اللهم ما أحكمك، حين لم تكتب القتال على رسولك صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد أن أقاموا كيان دولتهم في المدينة المنورة، حيث كان الإسلام هو السيد الأوحد في المدينة حتى قبل أن يصلها حبيبنا وأصحابه مهاجرا، فلم تطأ قدماه الشريفتان يثرب إلا بعد أن هيأتَ بحكمتك أكثرَ أهلِ يثرب ليكونوا هم من ينصرون هذا الدين ونبيه ودعوته، فكانت النصرة والقوة والمنعة من المسلمين، وكان الذي ينصرونه هو دعوة الإسلام ورسوله الكريم.


وارباه.. ستون عاما ويزيد ونحن نحاول تجلية هذه الحقائق الشرعية لإخواننا في الدين، حقيقة أن الحكم بما أنزلت فرضٌ، وأن طريقة أداء هذا الفرض هي فرض كذلك لا مجال للاجتهاد فيها، لأنك لن تقبلها منا إلا بالطريقة التي حددتها وبينها لنا رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض إخواننا في العقيدة يصرُّون على أن يجتهدوا بعقولهم ليجربوا طريقة تخالف ما سار عليه رسولنا الكريم في طريقة بنائه للدولة، فمنهم من وصل للحكم، لكننا لم نجد معه إسلاماً، ظناً منهم أن المطلوب وصول الإسلاميين للحكم وليس وصول الإسلام كنظام ومبدأ وقيادة فكرية، فتنوعت طرقهم.


فهذا تحَالفَ مع العسكر في السودان رافعين شعارات تطبيق الإسلام، ووصل مع العسكر للحكم فأصبحوا رؤساء ووزراء وبقي الإسلام خارج الحكم، حتى استقر حكم السودان للعسكر فلفظوهم إلى خارج الحلبة، وها هم يولولون ويدعون بالويل والثبور وعظائم الأمور، والعسكر في الحكم لعشرات السنين.


وهذا أردوغان وحزبه صاحب الأغلبية البرلمانية يحكم بلد الخلافة تركيا منذ أكثر من عشر سنوات، بنظام كفر علماني، لم يجرؤ يوماً على الحديث عن تطبيق شرع الله في شعب متعطش له، مع أن لديه الغلبة في سن القوانين في البرلمان، وكل ما رأينا منه مظاهرَ لأخلاقٍ إسلامية وشعارات رنانة وما زال أردوغان في الحكم وها هو يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية العلمانية، أما الإسلام والمسلمون فظلوا خارج الحكم.


وهذا مرسي يقضي رمضانه الثاني في سجن العسكر بعد أن عزلوه بحجة فشله كرئيس ديمقراطي قادم من أكبر حركة إسلامية في مصر، مع أنه لم يرفع حتى الشعارات التي رفعتها جماعته قبل الوصول للحكم حيث كان شعارهم "الإسلام هو الحل" وفي أول فرصة للوصول للحكم ركب الجميع سفينة الديمقراطية التي طالما تغنوا بها وأقسموا عليها الأيمان الغليظة، وما هي إلا سنة على برلمانهم حتى وضع في سلة المهملات، أما رئيس الجمهورية - فك الله أسره - ففي الحفظ والصون بأيدٍ أمينة، أوصلوهم للحكم ولفظوهم منه وبقي الإسلام خارج الحكم.


وهذا تنظيم الدولة، يرمينا بسهمه الطائش فيطالعنا بإعلانٍ غريبٍ، عجيب، مريب، بإعلانه قيام الخلافة الإسلامية. غريب لأنه إعلان ممن لم يستند إلى فكر دعا إليه، فشرحه وبينه للأمة وشرح طريقته للوصول للحكم، لتكون الأمة على بيِّنة مما يدعو إليه فتؤمن بدعوته وتؤازره، فكيف يأتي بقمة الفكر الإسلامي من لم يحدد له منهاجا يسير عليه، يقنع به الناس ليؤمنوا بفكرته فيحملوها معه ويذودوا عنها، فلم نجد معهم إلا السلاح، أو قل إن أبرز ما وجد عندهم هو السلاح، والسلاح أيها السادة يحرم حمله أثناء دعوة الناس لإقامة دولة الإسلام كما سبق ودلَّلنا على ذلك.


وعجيب لأنه لا يملك قاعدة شعبية تؤازره في قيام دولته، فمن يحميه ويحمي دولته، وقد رأينا كيف أن أغلب مراكز القوى في الأمة الإسلامية، وأبرزها في العراق هيئة كبار العلماء المسلمين في العراق، أهل البلاد التي يعلن فيها التنظيم عن نفسه، التي اعتبرت أن إعلانهم غير ملزم لأحد، مع علمهم أن هذا الإعلان لو جاء مستوفياً شروطه الشرعية لكانت تلبيته واجبة.


ومريبٌ بتوقيته إذا ما رُبِط مع ما يدور من أحداث في سوريا والعراق، وإذا ما تم تحليل مواقف الحركة منذ نشأتها، ومريب أكثر إذا تم ربط هذا الإعلان مع تلويح البرزاني بالاستقلال بدولة كردية، وإصرار المالكي وشيعته على حكم العراق، ثم انسحابهم مهرولين أمام تنظيم الدولة، ورفض القوى السياسية السنية لحكم المالكي وثورتهم عليه، وتوسع سيطرة التنظيم على أجزاء من سوريا، كل ذلك يجعل الأمر مريباً جدا في أن وراء هذه الأحداث وهذا الإعلان ما وراءه ومن وراءه، فهل نحن أمام الفصل الأخير من تفكيك العراق إلى دويلات ثلاث، وهذا ما حذَّرَ منه حزبُ التحرير أهلَ العراق.


وبعد أيها الإخوة في العقيدة، فليكن معلوما لديكم جميعاً أن العمل لإعادة الحكم بما أنزل الله عن طريق تنصيب خليفة يعاهدنا على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ونبايعه على السمع والطاعة، هذا العمل فرض على الأمة كلها، والخلافة ليست حكراً على أحد مطلقاً إذا استوفت شروطها، ولكن يجب أن يكون معلوما لديكم جميعا كأحزابٍ وجماعات وأفراد، أن هذا الإعلان هو السهم الأخير الذي يجب إطلاقه، فإذا لم يُطلقه من هو أهلٌ له وفي توقيته الصحيح ومكانه الصحيح وبالطريقة الصحيحة، فإن هذا السهم سيصيبه هو في مقتل حتما، فماذا بعد الإعلان، أين الإسلام؟! لا بل أين المسلمون الذين التفوا حول هذا الإعلان؟! وقبل هذا وذاك أين أنت يا من رميت هذا السهم أين أنت في ذاكرة أمتك، وما هو تاريخك معها فهل عملت بينهم تدعوهم لتبني مشروع الخلافة قبل الإعلان، هل بينت لهم المنهج الذي ستسير عليه كي يؤازروك بعد أن يؤمنوا بدعوتك، ثم كيف تدعون للخلافة الإسلامية التي علَّمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف نقيمها بدون أن تعودوا لسيرته وطريقته في بناء هذه الدولة؟! كيف؟!.


ولا يفوتنا التنبيه هنا أننا نفهم أن من يعلن الخلافة الإسلامية غير مستوفٍ لشروطها فهو في نظرنا أحد اثنين:


• إمّا أن يكون مخلصاً فيما يقوم به من إعلان لأمته لكنه غير مُتفَقِّه في الطريقة الشرعية التي سلكها رسولنا الكريم لإعلان دولته، فلا ينتظر من الأمة أن تقف معه أو تؤازره، وهو بذلك يخدش مكانة هذا المشروع في ذاكرة الأمة فيسيء للمشروع بعد أن يكون قد أساء لنفسه عند الأمة، مثال لتبسيط ذلك: كيف لك أن تقف في الناس إماما تصلي بهم صلاة المغرب فتقرأ لهم في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ثم تركع؟! أو تسجد بهم دون ركوع! هل تظن أن المأمومين من المسلمين سيتابعونك؟!، هذا يعني أن الإخلاص في أداء العبادة لا يكفي لتكون إماما، فتؤديها بالناس على وجهها الصحيح، فلا بد من العلم الشرعي بأحكام الفرائض وطرق تأديتها، فما بالك إذا كان هذا الجهل في إقامة الحكم بما أنزل الله؟! فأي نازلةٍ ستنـزلها بالمؤمنين؟!.


• أو أن يكون والعياذ بالله غير مخلصٍ فيما يقوم به من إعلان لأمته، وله في إعلانه هذا مآربُ دنيوية تخدمه أو تخدم غيره، أو هو مكرٌ بالأمة في أعز ما ترنو إليه، ليسخِّف مشروع الخلافة في نظرها، خدمة لمصالح أعداء الأمة وما أكثرهم، وفي هذه الحالة فليعلم من يلعب بهذا الأمر أن الأمة الآن يقظة جداً على أعداء الإسلام الذين يكيدون لها، وأنها وفي غضون ساعات سترميهم هم وأعوانهم في هاوية سحيقة غير مأسوفٍ عليهم، وهذا ثبت خلال هذه الأيام القلائل من إعلان تنظيم الدولة، فقد انبرت الأمة بكافة فعالياتها تدافع عن مشروع الخلافة الإسلامية وتحشر هذا الإعلان في زاويةٍ لا تُشَّرِفُ أحداً من أبناء الأمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].


على أن هناك جملة من الحقائق برزت إثر هذا الإعلان من تنظيم الدولة، نوجزها على النحو التالي:


• أن دولة الخلافة الإسلامية أصبحت مطلباً واضحا عند جمهور أمتنا الإسلامية.


• أن الدول الكافرة المستعمرة لبلادنا باتت على يقين من أن الخلافة قادمة لا محالة، وما تصريح الإبياري مستشار الرئيس الأمريكي أوباما عن حتمية عودة الخلافة، وعن نصيحته له بأن يتعامل معها كحقيقة واقعة لإحتوائها إلا دليل على ذلك.


• أن الجماعات الإسلامية أصبحت تدرك أنه لا يوجد مشروع لدى الأمة الإسلامية إلا مشروع الخلافة الإسلامية.


• أن الأمة الإسلامية وقفت وقفة واحدة بالمرصاد لكل من يحاول تشويه هذا المشروع بأي شكل من الأشكال، ولن تنطلي عليها الحيل والألاعيب لتسويق نظام إسلامي يخلو من الإسلام بشعارات جوفاء ترفع هنا وهناك تحت اسم الخلافة الإسلامية.


• أن الله سبحانه متمٌ لنوره ولو كره الكافرون، فهذا الأمر لله وهو لا محالة واضعه فيمن يتحقق فيه هذا الأمر كما يحب ربنا ويرضى.


وختاماً فإننا في حزب التحرير الذي تأسس منذ 1953 كحزب سياسي على أساس الإسلام، من أجل استئناف الحياة الاسلامية في واقع الأمة لنعيش عيشا إسلاميا وفق الأحكام الشرعية، عن طريق تنصيب خليفة يبايعنا على أن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ونبايعه على السمع والطاعة، نتوجه مخلصين إلى كل أبناء أمتنا الإسلامية في هذه الأيام المباركة قائلين لكل منهم: أننا أعددنا مشروع دولة الخلافة الإسلامية، وأبلغناكم إياه لتحملوا الإسلام قضية لكم، وسلكنا في هذا المشروع مسلك نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في بنائه لدولته، وضمنا هذا المشروع في كُتُبٍ منشورة ومتوفرة على مواقعنا، فمن كتاب نظام الإسلام الذي يتضمن مسائل العقيدة والقيادة الفكرية وكيفية حمل الدعوة، إلى كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة الذي يتضمن تفصيلا لشكل الدولة وأجهزتها بجميع أركانها، إلى كتاب النظام الاقتصادي الذي يتضمن شرحاً مفصلا لكيفية التعامل مع المال جلباً وإنفاقاً وتحديد موارد الدولة، وحق الأمة في هذه الموارد وشكل الأموال في دولة الخلافة، إلى كتاب النظام الاجتماعي الذي يتضمن تفصيلا لشكل العلاقة بين الرجل والمرأة في شرع الله، إلى كتاب مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له الذي يتضمن 191 مادة تفصل القواعد والقوانين التي ستقوم دولة الخلافة بتبنيها وتطبيقها في واقع حياة الناس، دستور مستنبط شرعياً من أدلته الشرعية، إسلامي وحسب وليس فيه حرف من خارج الإسلام، دستور ينظم العلاقات جميعها في كافة شؤون الحياة، من نظام الحكم إلى النظام الاقتصادي إلى النظام الاجتماعي إلى النظام التعليمي وشكل المدارس بمراحلها والجامعات، إلى السياسة الداخلية والخارجية، دستور ينظم هيكل الجيش من أميره إلى أدنى رتبة فيه، كل ذلك وغيره مفصلا تفصيلا يسهل عليك أن تقرأه وتفهمه، مشروع دولتنا ودستورها مبني في استنباطه على قوة الدليل الشرعي، ورأينا في ذلك كله صوابٌ يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، والعبرة بقوة الدليل الشرعي، فإلى العمل أيها الإخوة فمشروع الخلافة الإسلامية يدق الأبواب فلا يفوتنك شرف المشاركة في العمل على تحقيقه، ليتحقق وعد نبينا فينا هذه الأيام

«ثم تكون خلافة على منهاج النبوة».

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أبو حذيفة - مصر

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر