تركيا وأزمة السفراء الغربيين وحكم الإسلام فيهم
الخبر:
أعلن أردوغان يوم 2021/10/25 عن انتهاء أزمة السفراء العشر للدول الغربية بالتراجع عن طردهم حسب الأعراف الدبلوماسية عندما يتدخلون في الشؤون الداخلية للبلاد. فقال: "نعتقد أن هؤلاء السفراء أعربوا عن التزامهم بالمادة 41 من اتفاقية فينّا أي مراعاة قوانين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سيكونون أكثر حذرا في تصريحاتهم بعد الآن عندما يتعلق الأمر بحقوق تركيا السيادية".
التعليق:
لقد تدخل هؤلاء السفراء بالفعل في الشؤون الداخلية التركية بمطالبتهم بإطلاق سراح رجل تركي اسمه عثمان كافالا متهم بضلوعه في محاولة انقلاب 15 تموز 2016 ضد أردوغان. وهذا الشخص هو رجل أعمال وناشط فيما يسمى جمعيات المجتمع المدني، والتي كثير منها تقوم بأعمال سياسية أو فكرية تروج لأفكار الغرب الباطلة وثقافته الفاسدة وحضارته العفنة وتمول من دوله الغربية التي تحارب الإسلام والمسلمين وتطمع في بلادهم. حتى إن وزير داخلية تركيا سليمان صويلو قال في تاريخ سابق، يوم 2019/9/3 "إن أمريكا تمول جمعية شذوذ جنسي (إل غي بي تي) بمبلغ 22 مليون دولار". علما أنه هو المسؤول عن ترخيص هذه الجمعيات وإغلاقها ومراقبتها، فلم يمنع وصول هذه الأموال للشاذين الذين يعملون على إفساد المجتمع ولم يغلق الجمعية! حتى إنه قال: "إن هدف هذه الجمعيات الأساسي يهدد عقيدة الأمة وهويتها".
ولعثمان كافالا هذا الذي يدافع عنه الغربيون جمعية فنية وثقافية، ومنح عام 2019 جائزة التراث الأوروبي الحادي والعشرين من الرابطة الأوروبية لعلماء الآثار وحصل على جائزة تتعلق بحرية الفكر والتعبير من فرع جمعية حقوق الإنسان في إسطنبول، وهو متخرج من جامعة مانشستر في بريطانيا في علوم الاقتصاد. فيظهر أن عمالته أوروبية، خاصة أن ثمانية سفراء لدول أوروبية طالبوا بإطلاق سراحه، ومعهم سفير كندا التي تسير في فلك بريطانيا أو فرنسا أحيانا وتسير في فلك أمريكا أحيانا أخرى. فمن الطبيعي بالنسبة لواقعها أن تسير معهم في هذه الحال، إذ ليس لها سياسة خارجية مستقلة. وتفعل هذه الدول كل ذلك للضغط على النظام التركي وإحراج رئيسه أردوغان في موضوع الحريات وحقوق الإنسان الغربية والعلمانية والديمقراطية التي يتبناها ويطبقها ويدافع عنها أردوغان نفسه ويعتبرها قيما مشتركة مع حلفائه وأصدقائه الغربيين في حلف الناتو الصليبي. فقد صرح مؤخرا: "إن علاقة تركيا بأمريكا هي علاقة الصداقة والتحالف، تستند إلى ماض متجذر، تربطهما القيم المشتركة والمصالح المشتركة، وإن كان يشوب هذه العلاقة أحيانا بعض الاختلاف في بعض القضايا إلا أننا نشترك معا في المصالح والمواقف المتشابهة في كثير من المسائل الإقليمية والدولية" (صوت أمريكا 2021/9/20)
فأوروبا تواصل ضغوطها على النظام التركي لتعزيز نفوذها في البلد إذ لها أبواق تنعق فيه، وتعمل على حماية عملائها، وعلى إسقاط أردوغان كما حاولت في 15 تموز عام 2016، لأنها تراه يضرب مصالحها السياسية، ويسير مع أمريكا خادما مصالحها في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب القفقاس.
وأما الدولة العاشرة وهي أمريكا التي شارك سفيرها أولئك السفراء باعتبارها دولة تتضامن مع حقوق الإنسان والحريات وللتغطية على المواقف الأمريكية الحقيقية من أردوغان، فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "سنواصل اللجوء إلى طريق الحوار من أجل حل أي خلاف مع حليفتنا في الناتو (تركيا).. نعتقد أن التعاون في مجالات المصلحة المشتركة أفضل طريق للمضي إلى الأمام وندرك أن لدينا مصالح مشتركة عديدة مع تركيا" (الأناضول 2021/10/26). فهنا تعلن أمريكا أنها مع تركيا وأن لديها مصالح مشتركة فلا تضحي بها من أجل أوروبا، وهي تعمل على ضرب مصالح أوروبا واتحادها، وإبقائها خاضعة لها. وكأن أمريكا تعلن أن مصالحها مع تركيا أهم مما يسمى بحقوق الإنسان والحريات حيث تنتهكها هي، كما تنتهكها كل الدول الأوروبية خاصة ضد المسلمين الذين تحاربهم في دينهم وتضيق عليهم في عيشهم وفي لباسهم ومأكلهم ومشربهم وعبادتهم وثقافتهم وتطبق عليهم التمييز العنصري، فعندما يتعلق الأمر بالمسلمين عندهم فلا توجد حريات ولا حقوق إنسان! ويظهر أن أمريكا سارت مع الأوروبيين لتلعب بهم، ومن ثم لتتراجع وتتركهم في منتصف الطريق وتجبرهم على التراجع، فبعد تصريحات هذا المسؤول الأمريكي والسفير الأمريكي في أنقرة، تقاطر السفراء الأوروبيون على التراجع وذلك بكتابتهم على حساباتهم في موقع تويتر بأنهم يحترمون المادة رقم 41 من اتفاقية فينّا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في نيسان 1961. فأمريكا تدرك أن الأوروبيين يضغطون على أردوغان لأنه يسير في فلكها ويحقق مصالحها وهو ضد مصالح الأوروبيين السياسية، وهم يعملون على إسقاطه ليأتوا بعملائهم، بينما هي تعمل على حمايته منهم، وفي الوقت نفسه تبتزه حتى يبقى سائرا في فلكها. وبذلك لعبت هذه اللعبة فسارت معهم ومن ثم تراجعت لتجبرهم على التراجع.
هناك نقطة مهمة، وهي كيفية إدارة العلاقات الدبلوماسية، فالإسلام يحرم أن تكون للدول الاستعمارية والطامعة والسائرة في ركابها سفارات أو قنصليات على أراضي دولة الخلافة الإسلامية. فتلك عبارة عن ممثليات سياسية وتجسسية لدولها تعمل عملا سياسيا تخريبيا في الدول وتجند العملاء وتتدخل في الشؤون الداخلية، وهي أوكار تجسس على المسلمين لتتمكن منهم ومن بلادهم، كما فعلت في نهاية الدولة العثمانية. وإذا أرادت دولة الخلافة أن تتباحث معها في موضوع فترسل سفيرا مؤقتا ويعود كما كان يفعل رسول الله ﷺ فأرسل إلى الملوك ورؤساء القبائل سفراء لسفرة واحدة، وكذلك قبل سفراءهم لسفرة واحدة، وإذا تجاوزوا الحد يطردهم ولا يقتلهم كما طرد سفراء مسيلمة الكذاب ولم يقتلهم.
ونقطة مهمة أخرى، وهي موضوع التكتلات على مختلف أنواعها من أحزاب سياسية أو جمعيات ثقافية وخيرية وغيرها وكذلك النقابات، فإن الأحزاب السياسية في دولة الخلافة الإسلامية تقوم على أساس الإسلام ومهمتها حمل الدعوة الإسلامية ومحاسبة الحكام على أساس الإسلام لإحسان تطبيقه، ولا يجوز لها أن تتصل بالدول الأجنبية بأي شكل من الأشكال، ومن يتصل بالدول الأجنبية يعتبر من أهل الريب فتتابعه الدولة حتى تكشف علاقته مع تلك الدول وتجازيه الجزاء الذي يستحقه. وأما الجمعيات والنقابات فلا مكان لها في دولة الخلافة، لأنها تقوم برعاية الشؤون وهذه مهمة الدولة. وهكذا تحفظ دولة الخلافة كيانها الداخلي من التدخلات الأجنبية المشبوهة، لتركز عملها على حمل الدعوة الإسلامية إلى الخارج، وهو عملها الأصلي في سياستها الخارجية.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أسعد منصور
