تصاعد ارتفاع الأسعار وبدء فرض الضرائب في السعودية
الخبر:
السعودية والإمارات تطبقان ضريبة "القيمة المضافة".. وارتفاع أسعار الوقود بالمملكة (سي إن إن عربية 2018/1/1)
التعليق:
كما هو الحال المعروف في النظام الرأسمالي فإن ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب على الناس هو ديدن هذا النظام في مختلف البلدان التي تطبقه، وكذلك هو الحال للأسف في ظل حكم سلمان وابنه اللذين راحا يطبقان الرأسمالية ويفتحان الأبواب لها على مصاريعها لتتحكم في رقاب العباد والبلاد، وهما في ذلك لم يكونا الأوائل إنما كانوا الأجرأ من بين سابقيهم من آل سعود عبر العقود الماضية.
خلال الثلاث سنوات الماضية ومنذ تولي سلمان زمام الحكم في السعودية بدأت آثار الرأسمالية البشعة تطال الناس ولقمة عيشهم وجميع نواحي معاشهم حتى أصبحت الدولة بمثابة العلقة التي تمتص عرق الناس ودماءهم فتحولت من دولة تغدق على الناس لكي تسكتهم إلى دولة جباية تسترد ما أنفقته عليهم فتقتر عليهم وتأخذ ما في جيوبهم، فعلى مستوى الضرائب والرسوم الحكومية فقد تضاعفت بعض الرسوم بما يزيد عن عشرة أضعاف، كرسوم التأشيرات للزيارة ورسوم التأشيرة للحج أو العمرة بالإضافة إلى استحداث ضرائب جديدة كضرائب الأراضي البيضاء وضريبة القيمة المضافة 5% ورسوم المقيمين والمرافقين ورسوم العمالة الوافدة، أيضا باشرت الحكومة وعلى طريقة الرأسماليين في رفع الدعم عن مشتقات النفط والطاقة فتضاعفت أسعار المحروقات قرابة 200% وأسعار الكهرباء بما يتجاوز 350% وأسعار الماء بما يقارب 100%، كل ذلك وأكثر والحكومة ما زالت تقول إننا في بداية الطريق وأن الحال سوف يستمر على هذا المنوال من الارتفاعات حتى عام التوازن المالي 2023م بحسب خطتهم، مما يعني أن الارتفاعات الحالية في الأسعار والضرائب ما هي إلا الجزء الأول من الخطة وأن المضاعفات القادمة سوف تكون مثل السابقة وأكثر من الجباية.
في هذه الأجواء المحتقنة ومع بداية عام 2018 وبداية الدفعة الجديدة من الضرائب يطل علينا علماء السلطان وخطباؤهم ليقرعوا رؤوس الناس بخطبهم الرنانة والتي تحمل الناس على الصبر والانتظار بل ويقوم بعضهم بتحميل الناس مسؤولية الغلاء بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ليساهموا بذلك مع الحكومة في جريمتها فيصرفوا أنظار الناس عن الحكومة بل يصل الحال في أوقحهم قولا لأن يلمع صفحة الحكومة ويتفاخر في إنجازاتها ويبرر لها الحرام ويحلل لها الضرائب والمكوس والتي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» وتصل فيه الجرأة والوقاحة بأن يستغبي القائلين بحرمة الضرائب وأن "الضرائب مقابل خدمات الدولة جائزة.. ليست مُكُوساً ولا حراماً" بحسب ما ذكر المطلق، وكأن الدولة صارت من غير دخل بل وكأن آل سعود لم ينهبوا ثروات البلاد والعباد منذ زمن الآباء والأجداد!!
إن الرأي الشرعي للضرائب الجائزة شرعا أنها التي تفرض في حالة خلو بيت مال المسلمين من المال اللازم لسد النفقات الواجبة على الدولة كنفقات الجهاد والإنفاق على الفقراء وفي حالات الكوارث والنكبات وغيرها، حيث ينتقل هذا الوجوب على المقتدرين من المسلمين، فيفرض عليهم من بعد سد حاجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وحاجاتهم الكمالية بالمعروف (أي على الأغنياء)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى»، أما الواقع الموجود في مملكة آل سعود هو أنها سياسات عفنة متراكمة من الجهل والسرقة وسوء التوزيع جاء بها عهد سلمان عميل أمريكا، وأخذ يغدق الأموال لربيبته أمريكا ليثبّت كرسيه وكرسي ابنه من بعده في الملك فأصبحت الأموال في أيدي أعداء الأمة فصاروا يأخذونها من أيادي الناس ليعطوا أسيادهم ويشبعوا رغباتهم الدنيوية الرخيصة فأين وجه الحلال في ذلك يا أيها العلماء؟!
إن الزيادة في الأسعار وغلاء المعيشة هو الأساس الطبيعي الذي تصل إليه السياسة الرأسمالية وهي نفسها التي يسير عليها سلمان وابنه في بلاد الحرمين كما أن الخداع الذي يمارسه سلمان وابنه في سياسات بدلات الغلاء و"حساب المواطن" هو جزء مفضوح ومعروف في النظام الرأسمالي وهو ليس بالخفي على سكان بلاد الحرمين بل إنهم واعون لكل تلك السياسات وصاروا يميزون بين الخبيث والطيب.
إن وسائل التواصل الإلكتروني والتواصل المباشر مع الناس في بلاد الحرمين يظهر بما لا يدع مجالاً للشك بأن الناس جميعا في بلاد الحرمين غير راضين عن كل تلك السياسات الحمقاء كما أن الجميع أصابه منها الضرر الكبير، كما أن كثيراً من الناس في بلاد الحرمين باتوا يصرحون علانية بهذا الأمر ويسألون مستنكرين مع كل قرار عن مصير المليارات التي يتحكم فيها آل سعود بل إنهم تجاوزوا بذلك كل الخطوط الحمراء التي خوفهم منها سلمان وابنه، فصاروا يسمون الأمور بمسمياتها تصريحا لا تلميحا ويوجهون البوصلة شيئا فشيئا نحو البحث عن الحل الصحيح حتى وإن كان بعيداً وكأنهم بذلك أصبحوا يتحررون من عبودية حاكمهم الظالم ليبحثوا عن بديل عادل.
إن كل تلك السياسات الحمقاء لن تزيد الناس إلا حقداً على حكامهم وهي جميعها بمثابة الجمر الراكد تحت الرماد والذي راح ينفث حرارته هنا وهناك وصار كالنار التي يغلي منها وعاء آل سعود وكل الحكام الظالمين في مختلف بلاد المسلمين بل وحتى في مختلف بلاد العالم التي تعاني من ويلات الرأسمالية العفنة، فهل من هؤلاء الحكام من معتبر؟!
إن الحل الأوحد الصحيح لجميع هذه المشاكل الاقتصادية والسياسية لا يكون إلا بالعودة إلى نظام الإسلام وهو المنهج الرباني، في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة والتي سوف تعالج جميع مشاكل الإنسان وتضمن النجاة في الدنيا والآخرة، وهذا الحل لن يكون إلا بعد إزالة هؤلاء الحكام من على كراسيهم وتنصيب خليفة تقي يحكم المسلمين جميعا ويقيم الإسلام فيهم.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ماجد الصالح – بلاد الحرمين الشريفين
