تصريحات ترامب بشأن تهجير أهل غزة تعري أنظمة العمالة التي تحكم بلادنا
الخبر:
قالت المصري اليوم على موقعها الأحد 2025/9/7م، إن وزير الخارجية المصري أكد أن معبر رفح لن يكون منفذاً لتهجير الفلسطينيين، بل يقتصر دوره على دخول الأفراد إلى غزة والمساعدات الإنسانية والطبية. وقال إن لدى الاحتلال خمسة معابر أخرى يمكنه استخدامها إذا أصرّ على التهجير، وعليه أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية. وجدّد رفض مصر للسياسات التوسعية واستخدام التجويع كسلاح، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والقبول بالمقترح الأمريكي لوقف العدوان. وأشار إلى أن الحل الوحيد لتحقيق السلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبراً أن التهجير خط أحمر لمصر والأردن والدول العربية، مؤكداً أن هذه القضية خط فاصل لا يُسمح بتجاوزه.
التعليق:
تصريح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أثار جدلاً واسعاً حين قال "من يريدون أن يهجروا الشعب الفلسطيني لديهم 5 معابر أخرى، لكن مصر لن تتحمل تلك المسؤولية التاريخية". أراد الوزير بهذا التصريح أن يظهر مصر بمظهر الرافض القاطع لفكرة التهجير عبر أراضيها، لكن التدقيق في الواقع، وفي طبيعة سياسات النظام المصري، يكشف أن هذا الرفض لا يخرج عن كونه جزءاً من إدارة أمريكية للأزمة، وليس تعبيراً عن موقف مبدئي أو التزام شرعي وسياسي تجاه قضية فلسطين.
فمنذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، انكشف الدور المصري على حقيقته بأنه شريك في الحصار، مانع لدخول السلاح، ضابط للحدود، مؤمِّن لكيان يهود من أي تحرك محتمل من سيناء أو أي من الشعب المصري. فمصر لم تفتح معبر رفح فتحاً حقيقياً لمرور الإمدادات الغذائية أو الطبية إلا بالقدر الذي يسمح به كيان يهود وأمريكا، بل كانت شاهدة ومشاركة في تجويع أهل غزة، ما اضطرهم لأكل أعلاف الحيوانات، بينما مئات الشاحنات تصطف عند بوابة المعبر ولا يسمح لها بالدخول إلا وفق شروط الاحتلال.
من هنا، فإن رفض النظام المصري تهجير أهل غزة عبر معبر رفح ليس دفاعاً عن غزة، بل هو لاعتبارات أساسية منها:
1- الإرادة الأمريكية: فهي لا تريد تهجيراً جماعياً يفتح الباب أمام انهيار كامل للمشهد السياسي في غزة والضفة، ويحوّل المسألة إلى أزمة لاجئين يصعب ضبطها، فيُهدد ذلك أمن كيان يهود. وبالتالي فإن النظام المصري يتحرك ضمن الخطوط المرسومة أمريكياً، لا ضمن قرار سيادي مستقل.
2- الخوف من الشعب المصري: يدرك النظام أن دخول مئات الآلاف من أهل غزة المتمسكين بالكفاح والجهاد، سيُصدّر حالة مقاومة حيّة إلى قلوب المصريين، الذين يعانون أصلاً من قهر اقتصادي وسياسي. وهذا ما يخشاه النظام، لأنه يدرك أن اختلاط مجاهدي غزة بأهل مصر سيعيد لهم روح الجهاد ضد يهود.
3- خشية الفضيحة أمام الناس: لو فتح النظام الباب للتهجير، لكان شريكاً علنياً في تسليم غزة ليهود بعد أن انكشف أمره في مشاركته في الحصار. لذلك يختبئ وراء خطاب رفض التهجير بينما يستمر في دوره الأخطر وهو منع أي تحرك عسكري أو شعبي لنصرة غزة.
إن قضية فلسطين لا تُقاس بالحدود التي صنعها الاستعمار، ولا بمعبر رفح ولا معابر الاحتلال. فأرض فلسطين أرض إسلامية خراجية، فتحها المسلمون بدمائهم، فهي ملك للأمة كلها، وليست ملكاً لأهل فلسطين وحدهم. قال الشافعي رحمه الله "الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين كافة". وقال ابن قدامة "أرض العنوة لا يجوز تمليكها ولا بيعها، لأنها صارت وقفاً على المسلمين". فهي إذن أمانة في عنق الأمة كلها.
وقد أوجب الشرع على المسلمين الدفاع عن أي أرض إسلامية تتعرض للغزو، وجعل الدفاع عنها فرضاً عينياً. قال النووي: "إذا دخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل أحد". وأكد الماوردي: "الجهاد فرض على الكفاية، فإذا نزل الكفار ببلد صار فرضاً على الجميع". وعليه، فإن الواجب على مصر وجيشها، بحكم القرب والقوة، أن يتحركوا فوراً لتحرير فلسطين كاملة، لا أن يقفوا على الحدود يحرسون يهود، أو يضيقون على أهل غزة في لقمة عيشهم.
إن أزمة فلسطين، وكل أزمات الأمة، مرتبطة بغياب الدولة الجامعة، الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. فلو كان للمسلمين خليفة يحرّك الجيوش كما فعل المعتصم وصلاح الدين ومحمد الفاتح، لما بقيت غزة محاصرة، ولا القدس محتلة. إن واجب الأمة اليوم أن تعمل لإقامة الخلافة التي توحد صفوف المسلمين وتعبئ طاقاتهم وتحرر أرضهم، وتجعل نصرة فلسطين قضية مركزية لا تقبل المساومة.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
سعيد فضل
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر
