طوق النجاة لمصر الكنانة المفكر شريف زايد ضيفاً في الخرطوم
May 12, 2014

طوق النجاة لمصر الكنانة المفكر شريف زايد ضيفاً في الخرطوم

إن مصر، كنانة الله في الأرض، بما لديها من مكانة ديمغرافية بالنسبة للعالم الإسلامي جعلتها عموداً لحركات التحرير ومنبعاً لدعاة التنوير، وينظر الكثير من المراقبين والمفكرين إلي الأوضاع في مصر باعتبارها مقياساً لنجاح شعوب المنطقة أو فشلها في تحقيق طموحاتها المطالبة بالتحرير، ومن هنا كانت معرفة ما يدور في مصر من الأهمية بمكان.


لقد خاض الكثير من السياسيين في محاولة طرح رؤية تفسيرية لما يحدث في مصر، لكني لم أجد تفسيراً يضاهي ويوازي تلك الكلمات المستنيرة التي تقدم بها الأستاذ / شريف زايد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر في مؤتمر طوق النجاة الذي عقد بالخرطوم في الثالث من رجب الخير 1435هـ تلك الكلمات التي تعتبر بمثابة صيحة نذير عريان وهي جديرة بالوقوف عندها. ولأهميتها وصدق لهجتها فقد رأيت من المناسب جداً أن تطوف تلك الكلمات بلاد المسلمين فتعانق عقولهم وعياً ونضجاً وتصافح أفئدتهم إيماناً وتقوى.


فماذا قال الأستاذ شريف زايد في مؤتمر طوق النجاة؟


أول الحقائق التي أشار إليها السياسي المفكر (شريف زايد) هي كون ما يسمى بالمشاركة السياسية للحركات الإسلامية في النظم السياسية الفاشلة العميلة، لا يوصلهم إلى شيء، وأن هذه الأنظمة والغرب من ورائها، يكيدون للإسلام، ويستدرجون هذه الحركات للمشاركة السياسية، من أجل استخدامها في ضرب الإسلام وتشويهه.


ولعل ما قامت به حكومة الإنقاذ من رفع لشعارات الإسلام وتطبيق أنظمة وضعية كفرية لا علاقة لها بالإسلام استطاعت من خلالها تشويه صورة الإسلام، وتنفيس رغبة شباب الأمة المتحمس لضرورة الحكم به. فهذا نموذج على صدق ما ساقه (زايد)، وليست تونس وتركيا وإيران عنا ببعيد فكلها حكومات تقدم إسلاماً علمانياً لا حظَّ له من الأحكام الشرعية إلا اللحى والصلاة في جماعة.


أيضاً من الأخطاء القاتلة التي مارستها تلك الحركات أنها لم تنسجم مع نداءات الشارع الذي خرج مطالباً بإسقاط النظام وإقامة الإسلام، فكان الواجب على تلك الحركات أن تستغل هذه الهبة وتعمل على تحكيم شرع الله من خلال دولة تكنس كل النظام السابق باعتباره سبباً في مآسي وجراحات الأمة، ولكن هذه القوة السياسية وللأسف الشديد لم تفعل ولو أنهم فعلوا لوقف الناس إلى جانبهم.


فقد تلاعبت أمريكا بتلك القوة السياسية عندما رأت أن تتخلى عن مبارك لتلتف على الشعب الثائر الذي يحب الإسلام وينادي به، مع إبقائها على النظام الفاسد والوسط السياسي الفاسد ثم عمدت إلى تضليل الشعب المسلم في مصر مرةً أخرى حين صورت له أن قيادات الجيش المصري قد احتضنت الثورة والثوار بينما كانت تدخر الجيش ممثلاً بقياداته لمهمة لاحقة.


فقامت قيادات الجيش المصري ومن ورائها أمريكا على ترتيب البيت الداخلي بعد مبارك، وقبلت أن يدخل الإخوان في منظومة النظام الليبرالي، وكان هدفها من ذلك منع التغيير الحقيقي وإسكات الجماهير بعد أن رأت رغبة الناس في تنفيذ أحكام الإسلام. وكانت تدرك أن نتيجة حكم الإخوان هي الفشل لأنها أرادت ذلك وسعت له فجيشت له الإعلام والظلاميين من أتباعها، وبالفعل لم يخيب الإخوان الظن الأمريكي فيهم فقد اعترفوا باتفاقيات الخيانة مع كيان يهود، وحرصوا على إظهار مرونة من خلال إباحة (البكيني) والخمرة والتشريع بأغلبية الأصوات داخل (برلمان الآلهة) الديمقراطي فكانت حكومة إسلاميين لا حظ لها من الإسلام إلا اسمه وبقيت البلاد علمانية ملتحية.


وبهذا استطاع التيار العلماني أن يشوه صورة الإسلام ويطعن في مقدرته على معالجة القضايا وهذا ما تعتبره أمريكا سياسة استراتيجية بالنسبة لها لخدمة مصالحها في المنطقة.


وبعد عام من حكم مرسي (الفاشل) الذي اتسم بالتشويه والتوريط والإفشال والاستحمار، أخذ الجيش صاحب القرار الفعلي، القرار بالانقلاب على الشرعية الديمقراطية الموهومة، وأزاح مرسي واتهمه وجماعته بالحكم الديكتاتوري الفاشي، وأنهم يريدون حكماً دينياً، وأنهم روعوا الجماهير في مصر، وأنهم فشلوا في أن يكونوا ديمقراطيين.. وهكذا أصبح الإخوان داخل السجون باعتبارهم من يرعى الإرهاب ويروع العباد.


لقد تخلت أمريكا مرغمة عن عميلها المخضرم (مبارك) في مصر تحت وطأة الثورة الشعبية لكنها لم تفقد التحكم في المشهد السياسي، فقد كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أداة أمريكية صلبة، تقاتل بقوة من أجل الحفاظ على الهيمنة الأمريكية وعلى الحلف اللعين مع أبناء يهود، ولم يختلف هذا المشهد حتى أيام حكم مرسي للبلاد مما يؤكد رؤية شريف زايد.


وهكذا تسير الأمور في مصر باتجاه تأسيس دكتاتورية جديدة تحتضنها أمريكا راعية الإرهاب والإفساد في العالم. وإزاء هذا الوضع لم يتبقَ للأمة إلا مواصلة الكفاح السياسي حتى تقطع كل صلة بالحضارة الغربية وأذنابها في مصر والتصدي للنظام العلماني القائم وتقويض أركانه، والعمل الجاد لإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة.


هذه هي رؤية السياسي المفكر شريف زايد التي شارك بها في المؤتمر العالمي الذي عقده حزب التحرير بقاعة الصداقة تحت عنوان (طوق النجاة؛ رؤية إسلامية صادقة للمعالجات المطروحة حول مشاكل السودان دون انتكاسات الربيع العربي) وقد حضر ذلك المؤتمر ثلة من المفكرين والسياسيين تزاحموا لحضوره من بلدان الربيع العربي من مصر الكنانة قاهرة التتار والصليبيين، من تونس القيروان أرض الرباط والجهاد، من سوريا الشام التي رفعت شعار (ما لنا غيرك يا الله)، من اليمن بيت الحكمة وعرين الأبطال، وتوافدت المكاتب الإعلامية لحزب التحرير من تلك البلدان إلى العاصمة الخرطوم لطرح رؤية دون انتكاسات الربيع العربي لعل أهل السودان يتعظون ويتنبهون ويستفيدون من أخطاء الغير حتى يستطيعوا خلع النظام الفاسد المتحكم في المشهد السياسي اليوم وإقامة نظام الإسلام.


وإنها فعلاً لرسالة عالمية مبدئية يباشرها حزب التحرير من أجل توعية الأمة والقيام بثورة إسلامية حقيقية وهذه دعوة للجميع في بلاد المسلمين؛ العلمانيون منهم والمخلصون لوضع ما يطرحه حزب التحرير من رؤية سياسية على طاولة النقاش والحوار باعتبارها رؤية لها أبعادها العالمية من كون الحزب يعمل في كل العالم وينشط في بلاد المسلمين داعياً الأمة لتبني مشروعها لخلاص البشرية من جور الأديان إلي عدل الإسلام، وقد نجح الحزب في الكثير من البلدان في تنظيم صفوف الأمة وجعل صوتها يعلو بالمطالبة بالخلافة الراشدة. فضلاً عن أن رؤيته تقوم على أساس الإسلام وهو يتحدث عن تفاصيل التفاصيل في المأكل والمشرب وكيفية توزيع الثروات وكيفية الحكم وكيفية مباشرة السياسة الخارجية وإدارة شؤون المال على أساس الإسلام فهي رؤية جديرة بالاحترام والدراسة والتطبيق.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
عصام الدين أحمد أتيم
عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية السودان

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر