وأخيراً.. تمكين المرأة السعودية من الخدمات دون إذن ولي أمرها
وأخيراً.. تمكين المرأة السعودية من الخدمات دون إذن ولي أمرها

الخبر: وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل الخدمات التي تتطلب سنداً نظامياً كلاً من التعليم الجامعي، حيث تشترط بعض الجامعات موافقة ولي الأمر، واستخراج تصريح السفر، واستخراج وتجديد جواز السفر، والابتعاث. وجاء ذلك في تعميم "على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة، نشرته هيئة حقوق الإنسان على موقعها".

0:00 0:00
السرعة:
May 06, 2017

وأخيراً.. تمكين المرأة السعودية من الخدمات دون إذن ولي أمرها

وأخيراً.. تمكين المرأة السعودية من الخدمات دون إذن ولي أمرها

الخبر:

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل الخدمات التي تتطلب سنداً نظامياً كلاً من التعليم الجامعي، حيث تشترط بعض الجامعات موافقة ولي الأمر، واستخراج تصريح السفر، واستخراج وتجديد جواز السفر، والابتعاث. وجاء ذلك في تعميم "على جميع الجهات الحكومية المعنية، بعد الموافقة على المقترحات التي رفعتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات فيما يتعلق بحقوق المرأة، نشرته هيئة حقوق الإنسان على موقعها".

وأشارت التوجيهات الأخيرة إلى دعم هيئة حقوق الإنسان لتتولى بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وضع ما يلزم من برامج للتعريف بالاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتوعية بحقوق المرأة من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والتدريبية، على أن يشمل ذلك توضيح البنود التي تحفظت عليها المملكة في تلك الاتفاقيات وطبيعة التزامات المملكة بهذه الاتفاقيات. (سكاي نيوز - العربية - عكاظ - الحياة 2017/5/4).

التعليق:

تبع تداول خبر المرسوم الملكي تدشين وسم (#تمكين_المراة_بلا_ولي) وتصدر الوسم الأول سعوديا والثالث عالميا في قائمة الأكثر تداولا. واحتفل البعض بالمرسوم الملكي بعدم مطالبة النساء بموافقة ومرافقة ولي الأمر في حال طلب الخدمات واعتبروه بادرة طيبة وبداية لعهد جديد. بينما اعتبره آخرون انتصارا للحملة التي أطلقتها في تموز/يوليو من العام 2016 ناشطات سعوديات بدعم من منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان حيث أصدرت المنظمة تقريرًا بعنوان "كمن يعيش في قفص"، رصدت خلاله معاناة النساء السعوديات من خلال شهادات ممن يعشن تحت وصاية الرجل وهيمنة نظام الولاية، ووفقًا للتقرير فإن عشرات النساء قلن للمنظمة إن نظام الولاية هو أهم عقبة أمام حرية المرأة، ويجعل النساء البالغات قاصرات من الناحية القانونية، ولا يستطعن اتخاذ أي قرار لأنفسهن. وفي أيلول/سبتمبر من العام نفسه وقعت قرابة 14 ألف امرأة سعودية عريضة للحكومة تطالب بإنهاء نظام ولاية الرجل على المرأة، صاحبها هاشتاج انتشر على مواقع التواصل الإلكتروني بعنوان "أنا ولية أمري" للتخلص من نظام الولاية. ودعت الناشطات في حملة رفض الولاية عن المرأة للتفريق بين مصطلحات (الولاية - والقوامة - الوصاية) وأن اللبس في مدلولات هذه المصطلحات أدى للإضرار بالمرأة في السعودية وحدَّ من نشاطها ومساهمتها في المجتمع، كما أدى إلى ممارسات فردية مشينة وتعطيل للمصالح وانتهاك لحقوقها واستغلال المرأة اقتصاديا بشتى الطرق.

وقد سبق إعلان المرسوم الملكي انضمام السعودية للجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة في  2017/04/19 وهي اللجنة التي تقوم على وضع التقييمات للتحديات التي تحول دون المساواة بين الجنسين وتشرف على تطبيق ومتابعة الاتفاقيات الأممية الخاصة بالمرأة. وقد أثار انتخاب السعودية لهذه اللجنة حفيظة المتابعين الغربيين بسبب ملف المرأة في السعودية خصوصا وأن الاختيار أتى بعد تصويت سري خلال انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وكما هو معروف التصويت في لجان الأمم المتحدة يخضع لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى كما ذكر موقع صحيفة "بيلد" الألمانية "إن منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة شعرت بالذهول حين علمت باختيار السعودية لقيادة لجنة شؤون المرأة في الأمم المتحدة".

لم تحسم السعودية ملف المرأة ولا زال الصراع بين التيار الليبرالي العلماني والتيار القبلي المحافظ على أشده. وبالرغم من أن الأمر لم يحسم إلا أن التغييرات السياسية الأخيرة موجهة لكسب رضا الغرب بالدرجة الأولى ومنسجمة مع "رؤية السعودية 2030" والتي تضمنت تعهد السعودية بتحسين أوضاع المرأة. وقد عبر عن ذلك الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع شبكة بلومبيرغ "أنا فقط أريد أن أذكر العالم بأن النساء الأمريكيات كان عليهن الانتظار طويلاً قبل أن يأخذن حقهن في التصويت. لذا نحن أيضا بحاجة لبعض الوقت. أخذنا العديد من الخطوات. وفي عهد الملك سلمان النساء أصبحن قادرات على التصويت لأول مرة، و20 سيدة فزن في تلك الانتخابات. النساء يستطعن العمل الآن في أي قطاع، في التجارة والأعمال والمحاماة والمجال السياسي وكل القطاعات. النساء يستطعن أيضاً تولي أية وظيفة يردنها. ونحن ندعم النساء في المستقبل ولا أعتقد بأن هناك عقبات لا يمكن حلها. (نص الحوار مع شبكة بلومبيرغ نشرته العربية 2016/4/6)

إن زمرة الإجراءات والإصلاحات التي تقوم بها السعودية حق يراد به باطل وما هو إلا إفراط في التبعية والتودد للغرب، وقد كان الأولى أن يكون الحكم لله والمرجعية لكتاب الله وسنة رسوله فالحق أحق أن يتبع. وقد أقر الإسلام للمرأة بالحقوق التي تستجديها بعض الناشطات النسويات اليوم عبر هيئات دولية منذ أكثر من 14 قرنا، فاعتبروا يا أولي الألباب.

عجباً لمن يزعم أن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية وتطبيق شرع الله عودة للوراء ودعوة للعيش في عصر بدائي... ألا يرى حال من يعطي بمرسوم ملكي حقاً وهبه ملك الملوك العزيز الجبار قبل 1400 عام ويعترف بأهلية المرأة؟! وعجبا لمن يغفل عن النظام الاجتماعي في الإسلام وطرحه المتفرد لمعالجة علاقة المرأة والرجل في المجتمع وما ينتج عنها بنظام رباني بعيداً عن مهاترات وعقم وضيق أفق سيداو وأخواتها!

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

هدى (أم يحيى بنت محمد)

المزيد من القسم خبر وتعليق

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

تركيا والأنظمة العربية طلبت من حماس إلقاء السلاح

(مترجم)

الخبر:

عُقد في نيويورك يومي 29 و30 تموز/يوليو مؤتمر الأمم المتحدة الدولي رفيع المستوى بعنوان "إيجاد حلّ سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حلّ الدولتين"، بقيادة فرنسا والسعودية. وفي أعقاب المؤتمر، الذي هدف إلى الاعتراف بفلسطين كدولة وإنهاء الحرب في غزة، وُقّع إعلان مشترك. وإلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وقّعت تركيا أيضاً على الإعلان إلى جانب 17 دولة أخرى. وأدان الإعلان، الذي تكوّن من 42 مادة ومُلحق، عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس. ودعت الدول المشاركة حماس إلى إلقاء السّلاح، وطالبتها بتسليم إدارتها إلى نظام محمود عباس. (وكالات، 31 يوليو/تموز 2025).

التعليق:

بالنظر إلى الدول التي تُدير المؤتمر، يتّضح جلياً وجود أمريكا، ورغم عدم امتلاكها للسلطة أو النفوذ لاتخاذ القرارات، فإن مُرافقة النظام السعودي خادمها، لفرنسا هي الدليل الأوضح على ذلك.

في هذا الصّدد، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 تموز/يوليو بأنّ فرنسا ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر، وستكون أول دولة من مجموعة الدول السبع تُقدم على ذلك. وعقد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مؤتمراً صحفياً في المؤتمر، مُعلنين بذلك أهداف إعلان نيويورك. في الواقع، في البيان الصادر بعد المؤتمر، أُدينت مجازر كيان يهود دون اتخاذ أي قرار عقابي ضدّه، وطُلب من حماس نزع سلاحها وتسليم إدارة غزة لمحمود عباس.

في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة التي تسعى أمريكا لتطبيقها استناداً إلى اتفاقيات أبراهام، يُمثل نظام سلمان رأس الحربة. سيبدأ التطبيع مع كيان يهود بعد الحرب، مع السعودية؛ ثم ستتبعها دول أخرى، وستتحول هذه الموجة إلى تحالف استراتيجي يمتدّ من شمال أفريقيا إلى باكستان. كما سيحصل كيان يهود على ضمانة أمنية كجزء مهم من هذا التحالف؛ ثمّ ستستخدم أمريكا هذا التحالف كوقود في صراعها ضدّ الصين وروسيا، ولتضمّ أوروبا بالكامل تحت جناحيها، وبالطبع، ضدّ احتمال قيام دولة الخلافة.

العائق أمام هذه الخطة حالياً هو حرب غزة ثم غضب الأمة، الذي يتزايد، ويوشك على الانفجار. ولذلك، فضّلت الولايات المتحدة أن يتولى الاتحاد الأوروبي والأنظمة العربية وتركيا زمام المبادرة في إعلان نيويورك. ظناً منها أن قبول القرارات الواردة في الإعلان سيكون أسهل.

أما الأنظمة العربية وتركيا، فمهمتها هي إرضاء الولايات المتحدة، وحماية كيان يهود، وفي مقابل هذه الطاعة، حماية نفسها من غضب شعوبها، وعيش حياة ذليلة بفتات السلطة الرخيصة حتى تُرمى أو تُصاب بعذاب الآخرة. إنّ تحفظ تركيا على الإعلان، بشرط تنفيذ ما يُسمى بمخطط حل الدولتين، ليس إلا محاولةً لتغطية الهدف الحقيقي من الإعلان وتضليل المسلمين، وليس له أي قيمة حقيقية.

وفي الختام، فإنّ طريق تحرير غزة وكل فلسطين ليس عبر دولة وهمية يعيش فيها اليهود. إنّ الحلّ الإسلامي لفلسطين هو حكم الإسلام في الأرض المغتصبة، وهو قتال المغتصب، وتعبئة جيوش المسلمين لاقتلاع اليهود من الأرض المباركة. والحلّ الدائم والجذري هو إقامة دولة الخلافة الراشدة وحماية أرض الإسراء والمعراج المباركة بدرع الخلافة. إن شاء الله، تلك الأيام ليست ببعيدة.

قال رسول الله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ» (رواه مسلم)

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

محمد أمين يلدريم

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

ما تريده أمريكا هو الاعتراف الرسمي بكيان يهود، حتى لو بقي السلاح

الخبر:

معظم الأخبار السياسية والأمنية في لبنان تدور حول موضوع السلاح الذي يستهدف كيان يهود، دون أي سلاح آخر والتركيز عليه عند معظم المحللين السياسيين والصحفيين.

التعليق:

أمريكا تطلب تسليم السلاح الذي قاتل يهود للجيش اللبناني، ولا يهمها أي سلاح يبقى بين أيدي جميع الناس مما يمكن استخدامه في الداخل عندما تجد لها مصلحة بذلك أو بين المسلمين في الدول المجاورة.

أمريكا العدو الأكبر لنا نحن المسلمين قالتها بصراحة، بل بوقاحة، عندما صرح بذلك مبعوثها برّاك ومن لبنان أن السلاح الذي يجب تسليمه للدولة اللبنانية هو السلاح الذي يمكن استخدامه ضد كيان يهود الغاصب لفلسطين المباركة، وليس أي سلاح آخر فردي أو متوسط لأن هذا لا يؤذي كيان يهود، بل يخدمه ويخدم أمريكا وكل الغرب في تحريكه للتقاتل بين المسلمين بحجة التكفيريين أو المتطرفين أو الرجعيين أو المتخلفين، أو غير ذلك من الأوصاف التي يغذونها بين المسلمين بحجة المذهبية أو القومية أو العرقية، أو حتى بين المسلمين وبين غيرهم من الذين عاشوا معنا مئات السنين ولم يجدوا منا سوى حفظ العرض والمال والنفس، وأننا كنا نطبق عليهم القوانين كما نطبقها على أنفسنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فالحكم الشرعي هو الأساس في الحكم عند المسلمين، سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين غيرهم من رعايا الدولة.

وطالما أن عدونا الأكبر أمريكا تريد إتلاف أو تحييد السلاح الذي يؤذي كيان يهود، فلماذا التركيز على ذلك عند السياسيين والإعلاميين؟!

ولماذا تطرح المواضيع الأهم في الإعلام وفي مجلس الوزراء، بطلب من العدو الأمريكي، دون البحث فيها بعمق وتبيان مدى خطورتها على الأمة، وأخطرها على الإطلاق ترسيم الحدود البرية مع كيان يهود، أي الاعتراف بهذا الكيان الغاصب رسمياً، وبصورة لا يحق لأحد بعد ذلك أن يحمل السلاح، أي سلاح من أجل فلسطين، التي هي ملك لكل المسلمين وليس لأهل فلسطين فقط، كما يحاولون إقناعنا وكأنها تخص أهل فلسطين فقط؟!

إن الخطورة هي في طرح هذا الأمر تارة تحت عنوان السلام، وتارة بعنوان الصلح، وأخرى بعنوان الأمن في المنطقة، أو بعنوان الازدهار الاقتصادي والسياحي والسياسي، والبحبوحة التي يَعِدون المسلمين بها في حال الاعتراف بهذا الكيان المسخ!

أمريكا تعرف جيداً أن المسلمين لا يمكن أن يرضوا بالاعتراف بكيان يهود أبدا، ولذلك تراها تتسلل إليهم عبر أمور أخرى لإلهائهم عن الأمر المصيري الأهم. نعم، أمريكا تريدنا أن نركز على موضوع السلاح، ولكنها تعلم أن السلاح مهما كان قوياً لن ينفع ولا يمكن استعماله ضد كيان يهود إذا اعترف لبنان الرسمي به بترسيم الحدود معه، ويكون بذلك قد اعترف به وبأحقيته بأرض فلسطين المباركة، متذرعاً بحكام المسلمين، والسلطة الفلسطينية.

إن هذا الاعتراف بكيان يهود هو خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكل دماء الشهداء التي أريقت وما تزال تراق من أجل تحرير فلسطين، ورغم كل ذلك ما زلنا نأمل خيراً في أمتنا التي يقاتل بعضها في غزة هاشم وفي فلسطين، ويقولون لنا بدمائهم: لن نعترف بكيان يهود أبداً ولو كلفنا كل هذا وأكثر... فهل نقبل في لبنان بالاعتراف بكيان يهود مهما كانت الظروف صعبة؟! وهل نقبل بترسيم الحدود معه، أي الاعتراف به، حتى لو ترك السلاح معنا؟! إنه السؤال الذي يجب أن نجيب عليه قبل فوات الأوان.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

د. محمد جابر

رئيس لجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير في ولاية لبنان