واقع العالم الإسلامي (مصر كمثال)
March 19, 2015

واقع العالم الإسلامي (مصر كمثال)


احتفل العالم الغربي بمئوية الحرب العالمية الأولى قبل أشهر، وكان إسقاط الدولة الإسلامية أعظم انتصار حققه الغرب على المسلمين في العصر الحديث، فصُنعت دول، وخُطَّت حدود، وأوجدت ولاءات وطنية وقومية، قائمة على معاداة الإسلام.


وجاء الربيع العربي متأخرًا أكثر من مائة عام، جاء بدون تخطيط من أحد، اللهم إلا من التراكمات المذلة التي حاقت بالأمة الإسلامية، وتنامي الوعي على الإسلام، جاء وقد اشتد ظلم الحكومات الاستبدادية وازداد الفقر والمهانة، والاستخفاف بالشعوب الإسلامية وبما تؤمن.


فكان مجيؤه هذا ليمثل لحظةً فارقةً، أصابت المستعمر الكافر المتحكم بمصير المسلمين بالهلع والارتباك، وقد تحركت الشعوب العربية الإسلامية على غفلة منه، فرأت أمريكا أن خلعها من بلاد المسلمين قاب قوسين أو أدنى، فأذهلها ما يحدث، فاتخذت تجاه المسلمين، سياسة حافة الهاوية، كل شيء أو لا شيء، فدفعت عملاءها لقتل المسلمين، وهتك أعراضهم في مصر وسوريا، بسابقة لم تحدث إلا من الصليبيين والمغول والإسبان حين ضعف المسلمين.


ومنذ أن أُسقطت دولة الخلافة، وأقصيت الشريعة الإسلامية عن الحكم، غاب المسلمون عن صراع أعدائهم إلى أن جاء الربيع العربي وأظهر القوى المتصارعة على بلاد المسلمين وهي:


- أولًا: المسلمون، وهم عامة المسلمين والجماعات والأحزاب الإسلامية - الإسلام السياسي الدعوي، والإسلام السياسي الجهادي على اختلاف تياراتهم الفكرية - وعامة المسلمين.


- ثانيًا: العلمانيون من أبناء المسلمين الذين يتبنون فصل الإسلام عن تنظيم شؤون الحياة، ويتخذون الحياة الغربية وأفكارها طريقة لحياتهم اعتقادًا ومنهجًا ودعوةً. ومنهم من يظهر عداوته ورفضه للإسلام صراحةً، ومنهم من يخفي رفضه ويظهر الإسلام، يقول فواز جرجس - وهو أستاذ جامعي - في مقالة صحفية "وقد انطوى العلمانيون والليبراليون على عدم ثقة عميقة بالإسلاميين منذ البداية، ونظروا إليهم باعتبارهم تهديدًا وجوديًا لهوية مصر العلمانية، وهو ما دعاهم إلى دعوة الجيش للإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيًا، ثم إلى احتضان الجيش لاحقًا - في تصرف غير ديمقراطي - وما يزال الصدع الإسلامي القومي الذي ظهر في الخمسينات موجودًا، وما تزال الحروب الثقافية مستعرة، وقد جرى استثمار هذا الانقسام الآن بإيحاءات قائمة على أسس ثقافية وحضارية." وكتب أدونيس الشاعر العلماني (القومي السوري العلوي) والمنتقد العنيف للإسلاميين في مقال له في صحيفة "الحياة" "إن الصراع بين الإسلاميين والقوميين ذوي الميول العلمانية، هو صراع ثقافي وإنساني حضاري أكثر من كونه صراعًا سياسيًا أو أيديولوجيًا، إنه مرتبط عضويًا بالصراع على مستقبل الهوية العربية على "المستقبل العربي".


- ثالثًا: الكفار أعداء الأمة الإسلامية المحاربون فعلًا وحكمًا، المسيطرون على العالم الإسلامي والطامعون فيه، وهؤلاء مع العلمانيين يشكلون جبهةً واحدةً ضد الإسلام والمسلمين، وهؤلاء الكفار لا زالت معركة بلاط الشهداء، وفتح الأندلس، وفتح اسطنبول، وحصار فينا قلب أوروبا، والحروب الصليبية، وضعف المسلمين، واستغلال خيرات بلادهم ونهبها وحكمها مباشرةً، وانتشار الإسلام هذه الأيام في حواضرهم بوتيرة تقلقهم، ومثابرة المسلمين على العمل لاستئناف الحياة الإسلامية، هذه الأمور مجتمعة، تطبع الصراع الدائم والمستعر بين الكفار والمسلمين، وتشكل عقولهم وموقفهم من الإسلام والمسلمين، فالحضارة الإسلامية هي التحدي الحقيقي للحضارة الغربية وهي ما تقلقهم.


لقد ظهر للعيان أن السند الطبيعي للسلطة هو الشعب، فقد وقفت قوى البطش والبغي أمام الشعب المصري عاجزةً، وبينت الأحداث أن الكفار لا يستطيعون تنفيذ سياساتهم في بلاد المسلمين إلا بمعونة من بعض أبناء المسلمين، وبالأخص من حكامهم، وأظهرت بعض الانتخابات تساوي عدد مؤيدي المسلمين تقريبًا مع مناهضي الإسلام، مع ما فيها من تزوير وتشويش إعلامي، وهذا يدل على تنامي الوعي على الإسلام، ومن جهة أخرى أظهر حجم القوى المعادية للإسلام، مثل الوسط السياسي لأنظمة الحكم السابقة، وأجهزة الإعلام والقضاء والجيش كمؤسسات، والعلمانيين المرتبطين بالغرب ثقافةً وإعجابًا ومصالح كأفراد، وما سخروه من إمكانات لحشد أصوات تساندهم.


لقد ضربت هذه الأحداث الأنظمة الاستعمارية السلطوية المدعومة من الخارج بالصميم، ولم تخلعها من جذورها، والتغيير يجب أن يكون جذريًا انقلابيًا، لا يبقي من العهد السابق شيئًا مهما قل شأنه، بتبني الإسلام كاملًا شاملًا في جميع نواحي الحياة، وهذا لم يتوفر الآن. فكان لا بد من أساليب ووسائل يتركز الاهتمام فيها على محاصرة الوسط السياسي المدعوم من خارج البلاد للقضاء عليه وشل حركته، حتى لا يتمكن من العودة إلى السلطة، وإسماع الناس صوت الإسلام ولمسهم صدق المسلمين ورحمة الإسلام وإنصافه للناس، حيث إن العداء للإسلام مستحكم لدى الغرب وأتباعه من العلمانيين، وما زال بأيديهم قوى مهيمنة على العالم الإسلامي، ومانعة لاستئناف الحياة الإسلامية.


ومن الأحزاب والحركات الإسلامية التي انخرطت في أحداث الربيع العربي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين التي هي جمعية خيرية إصلاحية في الأساس، اشتغلت فيما بعد بالسياسة، وتأثرت في ما كان قبلها من التيارات الفكرية، التي كان للغرب الأثر الواضح في توجيهها مثل مدرسة محمد عبده التوفيقية، فجاءت بفكرة إصلاح المجتمع من الداخل، وهذا يعني أن المجتمعات التي قامت بعد احتلال الكفار لبلاد المسلمين، والتي تنظمها أفكار الرأسمالية العلمانية الاستعمارية، وتتحكم في علاقاتها، وتحكمها بقوانين علمانية تعادي الإسلام، هي مجتمعات إسلامية بنظرهم أصابها الفساد، فلا بد من إصلاحها، لا مجتمعات جاهلية ينبغي تغيير نظمها وعلاقاتها وأفكارها لتصبح إسلامية تغييرًا جذريًا انقلابيًا، وهذا يعود لفهم الإخوان أن المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد، ويتمسكون بالقول أصلح الفرد يصلح المجتمع، والأفراد مسلمون، فيكون المجتمع إسلاميًا يحتاج إلى بعض الإصلاح، ومن يقول أن المجتمع غير إسلامي أو مجتمع كفر، أو مجتمع جاهلي، فهو يكفر الناس (مع العلم أن المجتمع يتكون من أفراد وأفكار ومشاعر وأنظمة تطبق عليهم، أي علاقات دائمية بينهم، وهذا يبين أن الفرد لا يأخذ صفة المجتمع ولا المجتمع يأخذ صفة الفرد. فلكل منهم مقومات وصفات تختلف عن الآخر). وخلصوا إلى المحافظة والقبول بالأساس الذي قامت عليه تلك المجتمعات الرأسمالية العلمانية، التي تخالف الإسلام وتعاديه، ورأوا تبعًا لذلك أن الإصلاح يبدأ من الداخل، بمشاركة الحكم مع الأنظمة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية، فكانت فكرة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، النتيجة الطبيعية لمثل هذا التفكير ليخرجوا من مأزق خلط الإسلام بالكفر، وإرجاء تطبيق الشريعة الإسلامية، وفكرة الإصلاح من الداخل تفضي إلى مشاركة الحكام الظلمة المستبدين في الحكم، وتطيل أعمار أنظمتهم، وتلبس على الناس وتدمج الإسلام بالكفر. لذلك لم تكن مفاجأة دعوتهم إلى دولة مدنية بمرجعية إسلامية، وإرجاؤهم الحكم بالإسلام إلى أجل غير مسمى، وادعاؤهم بالتفريق بين الديني والسياسي، بمعنى أن الدين لا يحكم السياسة، وأن الديمقراطية هي الشورى وبأنهم واقعيون، هذا الفهم بهذه الأفكار جعلت الإخوان يقبلون برئاسة منقوصة للسلطة في مصر، وجعلت مرسي مترددًا حائرًا في قراراته ليس لديه رؤية، ولا هدف واضح يعمل لإنجازه، فلم يحكم بالإسلام قطعًا، لا تدرجًا ولا مباشرةً، ومالأَ الجيش وهادن أمريكا ظنًا منه أنها قبلته. وركن إلى رجالات العهد السابق ولم يتصرف كعلماني، سياسته الغاية تبرر الوسيلة، فيمكّن لحكمه بأي وسيلة، وينظر إلى خطورة بقاء الوسط السياسي، للعهد السابق متحكمًا في مفاصل الحكم، وارتضى بحكم منقوص يكاد يكون شكليًا مجردًا من أي سلطان، وكان عليه محاصرة رجالات العهد البائد إن لم يستطع التخلص منهم، إلا أنه غرق في وهم السلطان وكرسي الحكم.


كان على الإخوان فهم واقع مصر، وتحرك الشعب المصري، وعجز الولايات المتحدة عن استيعاب حركة الشعب ومجابهتهم، فيحتموا بالشعب ويتصرفوا على أنها فترة انتقالية، من الحكم الجبري إلى الحياة الإسلامية، توجب التخلص من نفوذ الأمريكان وطردهم من المنطقة، وفكفكة ركائزهم وفضح العلمانيين وبيان عداوتهم للإسلام وتبعيتهم للغرب، وبيان رحمة الإسلام وإنصافه للناس، وتسامحه معهم مهما كانت أديانهم، وأنه يحقق العدل والإنصاف لكل فرد بصفته الشخصية، وأن الحكم بالإسلام ضرورة دينية لأنها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وضرورة دنيوية لأن الإسلام يحقق العدل والإنصاف للإنسان.


وعليهم الآن بعد انقلاب السيسي، مراجعة مسارهم الفكري والالتزام بالحكم الشرعي، ولا يكفوا عن مكافحة السيسي وأعوانه، وأن لا يستقر له أمر، وبيان تبعيته للأمريكان، وحرصه على مصالح اليهود. ويلاحظ أن الرجل مهووس بالسلطة، فبعد قيامه بالانقلاب عتب على أوباما أنه لم يتصل به. ويقوم الآن بما لم يقم به غيره، فقد هدم رفح المصرية وهجّر أهلها، ويحاصر غزة، ويغامر في ليبيا لعل أمريكا تقره على حكم مصر؟


ويظهر أن السيسي صدّق زعم سعد الدين الهلالي أنه هو ومحمد إبراهيم من رسل الله، وكذلك زعم راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية في القاهرة "مكاري يونان": أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسل من السماء، ليزعم هذه الأيام أن الإسلام بحاجة إلى ثورة دينية، وأن هناك نصوصاً مقدسة في الإسلام يجب تغييرها فهي تضع مليارًا وست مئة مليون مسلم في حرب مع بقية العالم. وكانت مصر قد وقعت في أحابيل النفوذ الأمريكي، أوائل خمسينات القرن العشرين وأمريكا شديدة الحرص على البقاء في مصر لما تمثله مصر من أهمية للعالم الإسلامي، ومن جهة أخرى للحفاظ على احتلال اليهود لفلسطين.


ويمكن اختصار سياسة أمريكا في مصر بالنقاط التالية:


1. حرص أمريكا على بقاء مصر مركز استقرار لنفوذها، ومنطلقًا آمنًا لتنفيذ مشاريعها في المنطقة الإسلامية، وبقائها طائعة لأمرها كطاعة الزوجة لزوجها، على حد وصف وزير خارجية مصر السابق. ويصرح السيسي أن علاقة مصر بأمريكا علاقة استراتيجية.


2. أن لا تُبنى دولة قانون في مصر مهما كان هذا القانون إسلاميًا شرعيًا كان أم غربيًا ديمقراطيًا، فهذا يعني الانفكاك من نفوذها، بل تحرص أن تكون السيادة والسلطة بيد الحاكم الذي تعيّنه فيكون حاكمًا مستبدًا عنيفًا ظالِمًا مستندًا عليها في بقائه حاكمًا.


3. استمرار تطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي الاستعماري لإفقار أهل مصر وزعزعة اقتصادها، وبقائها عالة على مساعداتها، ولا تجد سبيلًا لحل مشاكلها الاقتصادية، وربطها بقروض البنك الدولي لإحكام السيطرة الاقتصادية عليها وإفقار أهلها.


4. تطبيق الديمقراطية الزائفة من سن قوانين محسوبة النتائج لمصلحة استبداد الحاكم واستمرارًا لنفوذها وإجراء انتخابات مزورة، لإخراج مجالس برلمانية شكلية تنسجم مع رغبة وهوى الحاكم.


5. الحفاظ على مناهج وسياسة التعليم التي أرساها الكفار، وتعديلها حسب حاجة اليهود والغرب.


6. المحافظة على إسناد الإعلام للعلمانيين ورجالات الحاكم والمرتبطين بها.


7. نظام القضاء تحت وصاية وتوجيه المخابرات العامة وأمن الدولة.


8. ربط مصر باتفاقات مقيدة لها ومجحفة بحقها.


9. ربط الجيش المصري بأمريكا تدريبًا وتسليحًا وتثقيفًا وولاءً، وبعقيدة تقبل باليهود جيرانًا على الحدود الشرقية لمصر.


10. المحافظة على دولة اليهود واستمرار تفوقها العسكري والاقتصادي على المنطقة العربية، فقامت أمريكا باستنساخ انقلاب 1952 لدرجة أنها وجهت السيسي لزيارة روسيا والتحدث عن صفقات السلاح الروسي، وجعلت إعلام السيسي يتحدث عن الانفكاك عن الأمريكان، واتخذت داخل مصر سياسة حافة الهاوية كل شيء أو لا شيء، فقتلت آلاف المسلمين وأحرقت جثث المصابين وسجنت الآلاف، حتى وصل الأمر لانتهاك أعراض الفتيات لأجل أن يستكين المسلمون للبطش والاستبداد.


إن الخبرة التي خرجت بها أمريكا بعد احتلال أفغانستان، واحتلال العراق وزرع الفتنة الطائفية فيه، مفادها أن الإسلام السياسي العامل لاستئناف الحياة الإسلامية وإقامة دولة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة، لا يمكن التعامل معه، فهو العدو اللدود، وهو عين الإرهاب ولا يمكن التعايش معه، لأنه يهدد مصالحها ويعترض طريقها وينفي نفوذها.


إن الكفار حريصون على بقاء الولاءات التي تم صنعها على إثر تقسيم بلاد المسلمين، وإبقاء الحدود والانتماءات المعادية للإسلام أساساً في حياة المسلمين، وعلى إشغال المسلمين بنزاعات طائفية وإثنية، وإثارة البلبلة حول بعض مفاهيم الإسلام، واتهام الإسلام بالإرهاب والتعصب والتخلف والاستبداد. وعلى استلاب خيرات بلاد المسلمين والمحافظة على العلمانيين من أبناء المسلمين ودعمهم، وإبقاء السلطة بأيديهم، وزرع عداوة الإسلام والمسلمين في قلوبهم، وجعل الإسلام في أحسن أحواله دينًا كهنوتيًا ليس له علاقة بتنظيم شؤون حياة الإنسان.


لقد بين الربيع العربي - مدى هشاشة الدول القائمة في العالم الإسلامي - وعداوة العلمانيين للإسلام والمسلمين - وأن سند الحكم خارجي وهو العامل المانع للتغيير - ولا حدود لبطش واستبداد الحكام، ومن يدعمهم للحفاظ على السلطة - واستعداد الكفار للاحتلال العسكري لبلاد المسلمين تحت أي ذريعة.


هذه لحظة فارقة في حياة الأمة الإسلامية وقد احتدم الصراع بين الإيمان والضلال، واتخذ الكفار وأعوانهم أساليب وإجراءات ووسائل، لم يجرؤوا على استخدامها من قبل، فلا بد من شحذ الهمم وإدارة الصراع، باتخاذ أساليب ووسائل وإجراءات كفيلة بإخراج نفوذ الكفار من ديار الإسلام، وتحجيم أعداء الإسلام من أهل البلاد وتعريتهم وإظهار تبعيتهم للكفار. وذلك على اعتبار أننا على عتبة استئناف الحياة الإسلامية.


﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾



كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
إبراهيم سلامة - أبو موسى

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر