يا حكام مصر! لا طاعة لكم ولا شرعية ولو تعلقتم بأستار الكعبة والله أحق أن تخشوه قبل ثورة الكنانة القادمة
December 15, 2015

يا حكام مصر! لا طاعة لكم ولا شرعية ولو تعلقتم بأستار الكعبة والله أحق أن تخشوه قبل ثورة الكنانة القادمة

يا حكام مصر! لا طاعة لكم ولا شرعية ولو تعلقتم بأستار الكعبة

والله أحق أن تخشوه قبل ثورة الكنانة القادمة

نقل موقع مصر الإخبارية الإلكتروني الجمعة 2015/12/11م، دعوة خطيب مسجد الحسين بالقاهرة إلى طاعة الرئيس المصري، وقوله إن "طاعة ولي الأمر من طاعة الله"، وقال الخطيب، في خطبة الجمعة، "إن الفتن تجر وبالا على الأمة، تجر فرقة وشتاتا، تجر كسادا في الحياة وفسادا في الأجواء، تجر توقفا لعجلة التنمية"، وأضاف "أن من عوامل تحقيق الأمن وتفعيل الاستقرار في أرض الله عامة وفي الأوطان خاصة أن يطيع المواطنون أولياء الأمور خاصة ولي الأمر الأكبر"، في إشارة صريحة منه إلى السيسي، واستطرد "أن يطيعوه أن يتبعوه وأن يؤيدوه وأن يدعموه وأن ينصروه شريطة أن يكون سلوكه في إطار ما يرضي الله"، يأتي هذا بعد قرار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، بتعميم خطبة الجمعة "بضرورة السمع والطاعة لولي الأمر، وأنها في طاعة الله"، ويشار إلى أن العديد من الأصوات في مصر، دعت في الأيام الأخيرة، إلى الخروج والتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

عجبا لمن يصعدون منبر رسول الله ﷺ كيف لا تنالهم منه رهبة وهم يلبسون الحق بالباطل مدلسين على أمة الحبيب ومصورين الحق باطلا والباطل حقا!! والأدهى والأمرّ أنهم ينطقون ويتكلمون بعلمانية فجة واضحة تفصل الدين عن الحياة وتحصره في الجانب الكهنوتي، ولا تلجأ إليه إلا فيما يخدم ما ترمي إليه وما تطوع به عوام الناس، في محاولة لإعطاء شرعية لمن لا شرعية لهم وتثبيت عروش نخر فيها السوس واعوجت قوائمها، فها نحن نرى ونسمع تعميم الخطب وإلزام خطباء الكنانة بالحديث عن طاعة ولي الأمر وتجريم من يعارضه أو يثور عليه!

وسمعنا بعضهم يسوق أدلة وجوب طاعة ولي الأمر منزلا إياها على شخص الرئيس المصري، متجاهلا كيفية انعقاد ولاية الأمر ومتى وأين وعلى من تكون وبماذا وكيف يحكم؟!!! ومتناسيا كل أحاديث محاسبة الحكام على أساس الإسلام ووجوب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأطرهم على الحق أطرا، الأمر الذي جعل «أعظم الجهاد كلمة حق عند ذي سلطان جائر»، وجعل «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» كما أخبر ﷺ.

 كل هذا جزء من أساليب التصدي لثورة الكنانة المرعبة القادمة ومع تصاعد الدعوات لانتفاضة قادمة في ذكرى ثورة يناير التي تثير خوفهم خاصة مع تفاقم المشكلات وفساد وفشل كل حلول الدولة لها، مما يعني أن الثورة قادمة لا محالة، وستبتلع الأخضر واليابس ولو فعلوا ما فعلوا وجندوا من جندوا وتمترسوا بمن تمترسوا بهم. وكان الأولى بحاكم مصر وعلمائها ومفكريها ووعاظها أن تكون خشيتهم من الله، لا من يناير وثواره، وأن تكون خشيتهم من حساب الله لهم على ما فعلوا برعاياهم قبل خشيتهم من حساب رعيتهم لهم على تقصيرهم وإهمالهم حقوقها.

يا علماء مصر ووعاظها ومفكريها! إنكم ورثة النبوة وورثة العلم وأهل المنابر، تسمعكم الأمة وتصغي لكم، فلا تضلوها ولا تكونوا سببا في تركيعها لعدوها وعملائه النواطير من حكام بلادنا، بل يجب أن تكونوا معبرين عنها حاملين همَّها مطالبين بما يصلح أحوالها ومتبنين قضاياها؛ فدوركم لا أن تدعوهم لطاعة حكام لا شرعية لهم إلا بشرعية الحديد والنار، بل دوركم وواجبكم الذي لا يغادر أعناقكم هو تحريض أهل الكنانة شعبا وجيشا على خلع هؤلاء الحكام لا طاعتهم، وإقامة الخلافة على منهاج النبوة واحتضان العاملين المخلصين لذلك الواصلين ليلهم بنهارهم في سبيله من إخوانكم وأبنائكم في حزب التحرير وتبني مشروع الدولة الكامل الذي يحملون لكم، وما يملكون من جاهزية كاملة لتطبيق الإسلام من فورهم.

يا علماء الكنانة الكرام! إنكم تعلمون كما نعلم أن الحاكم الشرعي واجب الطاعة هو الحاكم الذي يصل إلى الحكم ببيعة شرعية صحيحة، وعلى أن يحكم الأمة بالإسلام لا بأحكام الكفر العلمانية التي تُحكم بها الكنانة، ويجب أن تكون رئاسته عامة لجميع المسلمين لا رئاسة لدولة قطرية، وهو وحده من يتبنى الأحكام الشرعية ويسنها دستورا وقوانين فهو محكوم بالشرع ومطبِّق له على الرعية في الداخل وحامل له إلى العالم بالدعوة والجهاد، وتعلمون أن ولي الأمر الشرعي يحكم في دار إسلام، أي دار يحكمها الإسلام وأمانها بأمان الإسلام ولو كان غالب أهلها من غير المسلمين، لا داراً تحكمها العلمانية وأمانها بغير أمان الإسلام ولو كان غالب أهلها من المسلمين.

نعم يا علماء الكنانة، هذا ما تعلمون ونعلم أنكم تعلمون ويعلم الله أنكم تعلمون، فلا تخونوا الله ورسوله ولا تكتموا ما أنزل الله من البينات والهدى، ولا تصطفوا في صف الكفر وأهله فتسقطوا مع الساقطين إلى جهنم والعياذ بالله، ولا تساهموا معهم في تضليل وتثبيط همم أهل الكنانة، واعلموا أن وعد الله متحقق لا محالة، سواء عملتم له وشاركتم فيه أم لم تشاركوا، فلا أقل من أن لا تكونوا حربا على أهلكم وإخوانكم، ولا أقل من أن تكونوا عونا للأمة لا عونا عليها، ولا تذهبن بكم خشيتكم وخشية حكام الكنانة من الثورة القادمة بعيدا عن خشية الله وخشية قيامته التي لا نعلم أوانها، فما بالكم لو كانت قبل ثورة يناير، كيف تلقون ربكم وبماذا تجيبون إذا سألكم عن دينه وشرعه الذي تعلمون وتُعلّمون؟!

أما أنتم يا حكام الكنانة، فخوفكم من الثورة القادمة وتجييشكم أهل الكنانة ضدها لن يمنع حدوثها ولن يؤخر طوفان الأمة القادم الذي سيبتلعكم جميعا وسيقيمها خلافة على منهاج النبوة على أنقاض عروشكم، وقد كان أولى بكم أن تخافوا الله عز وجل وعقابه على ما فعلتم في أهل الكنانة أكثر من خوفكم ثورتهم، وأن تعملوا على ما يكفر عنكم سيئاتكم ويمحو سوءاتكم قبل أن يأتيكم يوم لا مرد له من الله، واعلموا أن وعد الله متحقق لا محالة ولو حاربتموه كل حربكم وبكل سلاح لديكم ولو فعلتم وسادتكم الأفاعيل، فوعد الله نافذ لا محالة وثورة الكنانة قادمة، وربتكم أمريكا لن تدعمكم طول الوقت ولن تكون قادرة على دعمكم كما فعلت مع غيركم ومعكم في السابق، وفوق هذا لن تستطيع أن تستمر وإياكم في خداع أهل الكنانة وسرقة طموحهم في عيش كريم يحلمون به، ولن تكون بأمريكا قوة على مجابهة دولة الخلافة القادمة ولا محاولة حربها على العلن، وستسارع إلى التخلي عنكم لتنجو بنفسها من عقاب دولة الخلافة لها على جرمها في حق أهل الكنانة والأمة، فالخيار الآن خياركم وفي أيديكم؛ فإما أن تعودوا لأمتكم وتعلنوا لها توبتكم وأوبتكم وندمكم وأسفكم على جرمكم في حقها وتسألوا الله المغفرة عليها، وإلا فسينالكم ما سيطول سادتكم في الغرب الكافر وأكثر، ولن يمنعكم مانع من عقاب الخليفة القادم في الدنيا والقصاص منكم على فعالكم في حق الكنانة وما سفكتم فيها من دم طاهر زكي.

وخطابنا لكم أهلنا في الكنانة وجيشها خاصة: أن اخلعوا كل طاعة لهؤلاء الحكام الرويبضات الجبناء الذين يرتعبون من أي حراك لكم كما يرتعب سادتهم في الغرب، ولتستمر ثورتكم وليكن مطلبها ما يعيد لكم الكرامة المسلوبة ورغد العيش الذي تحلمون به، والذي لا يتحقق إلا بخلافة على منهاج النبوة تنهي هيمنة أمريكا وعسكرها على الكنانة وأهلها، ولتضعوا ثوابتكم من الآن ولتلحقوا بأهل الشام في ثوابت ثورتهم التي وضعت أمريكا في مأزق عظيم ولتكن غايتكم الكبرى:

  1. إسقاط النظام بكل أركانه ورموزه
  2. الانعتاق والتحرر من دول الغرب الكافر واقتلاع نفوذها من أرض الكنانة وطرد شركاتها الناهبة لخيرات الكنانة وثرواتها
  3. إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة

بهذا فقط يا أهل الكنانة وجيشها تتحقق لكم الكرامة والعزة وتعود الكنانة لسابق عهدها حامية الإسلام والمسلمين، ومخزن سلاح الأمة ومنبع جندها، وبهذا تستحقون أن تكونوا خير أجناد الأرض يا جند الكنانة يا من كنتم درع الأمة وحماتها وتكسرت أمامكم وعلى أعتابكم هجمات كادت تودي بالأمة، فأجمعوا أمركم وأطيعوا ربكم وأعيدوا تاريخكم الناصع المشرف، واخلعوا أيديكم من حكام هم نواطير للغرب الكافر عليكم وعلى بلادكم، واقطعوا ما بينكم وبينهم من حبال، وصِلوا حبالكم وضعوا أيديكم مع المخلصين من أبناء الأمة من إخوانكم العاملين لإقامة الخلافة الذين تعرفون والحاملين همَّ الأمة كما تحملون وتعلمون، فبهم وبكم تعود للكنانة وللأمة قوتها وتعتلي عرش سيادتها وتعلي راية الإسلام خفاقة من جديد، وتتحقق بكم بشرى رسول الله ﷺ وتكون لكم العزة في الدنيا والكرامة في الآخرة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الله عبد الرحمن

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

المزيد من القسم null

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

لا تنخدعوا بالأسماء فالعبرة بالمواقف لا بالأنساب

في كل مرة يُقدَّم لنا "رمز جديد" له جذور مسلمة أو ملامح شرقية، يهلل كثير من المسلمين، وتُبنى الآمال على وهمٍ اسمه "التمثيل السياسي" في نظامٍ كافر لا يعترف بالإسلام حكماً ولا عقيدةً ولا شريعةً.

نذكر جميعاً الفرح العارم الذي اجتاح مشاعر كثيرين عند فوز أوباما في 2008. فهو ابن كينيا، وله أب مسلم! وهنا توهم البعض أن الإسلام والمسلمين باتوا قريبين من النفوذ الأمريكي، لكن أوباما كان أحد أكثر الرؤساء إيذاءً للمسلمين فقد دمر ليبيا، وساهم في مأساة سوريا، وأشعل أفغانستان والعراق بطائراته وجنوده، بل كان سفاك الدماء في اليمن عبر أدواته وكان عهده استمراراً لعداء ممنهج ضد الأمة.

واليوم يتكرر المشهد، لكن بأسماء جديدة. فـزوهران ممداني يُحتفى به لأنه مسلم ومهاجر وشاب، وكأنه المنقذ! لكن قليلين فقط ينظرون إلى مواقفه السياسية والفكرية. هذا الرجل من الداعمين الأشداء للشواذ المثليين، ومشارك في فعالياتهم، ويعتبر انحرافهم حقوقاً إنسانية!

أي خزي هذا يُعلق عليه الناس آمالاً؟! ألم يكن تكراراً للخيبة السياسية والفكرية نفسها التي وقعت فيها الأمة مراراً وتكراراً؟! نعم لأنها تُفتن بالشكل لا بالجوهر! تُخدع بالابتسامات، وتتعامل بالعاطفة لا بالعقيدة، وبالأسماء لا بالمفاهيم، وبالرموز لا بالمبادئ!

إن هذا الانبهار بالأشكال والأسماء نتيجة غياب الوعي السياسي الشرعي، لأن الإسلام لا يقاس بالأصل أو الاسم أو العرق، بل بالالتزام بمبدأ الإسلام كاملاً؛ نظاماً وعقيدةً وشريعةً. ولا قيمة لمسلم لا يحكم بالإسلام ولا ينصره، بل يخضع للنظام الرأسمالي الكافر، ويبرر الكفر والانحرافات باسم "الحرية".

وليعلم جميع المسلمين الذين فرحوا بفوزه وظنّوا أنه بذرة خير أو بداية نهوض، أن النهوض لا يكون من داخل أنظمة الكفر، ولا بأدواتها، ولا عبر صناديق اقتراعها، ولا تحت سقف دساتيرها.

فمن يُقدّم نفسه عبر النظام الديمقراطي، ويقسم على احترام قوانينه، ثم يدافع عن الشذوذ الجنسي ويحتفل به، ويدعو إلى ما يغضب الله، فهو ليس نصيراً للإسلام ولا أملاً للأمة، بل هو أداة تلميع وتمييع، وتمثيل مزيّف لا يُقدّم ولا يؤخر.

إن ما تسمى النجاحات السياسية في الغرب لبعض الشخصيات ذات الأسماء الإسلامية، ما هي إلا فُتات يُقدَّم كمسكنات للأمة، ليقال لها: انظروا، التغيير ممكن عبر أنظمتنا.

 فما حقيقة هذا "التمثيل"؟

الغرب لا يفتح أبواب الحكم للإسلام، بل يفتحها فقط لمن يتماهى مع قيمه وأفكاره. وأي شخص يدخل نظامهم لا بد أن يقبل بدستورهم، وبقوانينهم الوضعية، وأن يتنكر لحكم الإسلام، فإن رضي بذلك، أصبح نموذجاً مقبولاً، أما المسلم الحق، فهو مرفوض عندهم من جذوره.

فمن هو زهران ممداني؟ ولماذا يُصنع هذا الوهم؟

هو شخص يحمل اسماً مسلماً لكنه متبنٍ لأجندة منحرفة مخالفة تماماً لفطرة الإسلام، من دعم المثليين، والترويج لما يُسمى بـ"حقوقهم"، وهو نموذج حي لكيف يصنع الغرب نماذجه: مسلم بالاسم، علماني بالفعل، خادم لأجندة الليبرالية الغربية لا أكثر. بل لإشغال الأمة عن طريقها الحقيقي، فبدل أن تطالب بدولة الإسلام والخلافة، تنشغل بالمقاعد النيابية والمناصب في أنظمة كفر! وبدل أن تتوجه لتحرير فلسطين، تنتظر مَن "يدافع عن غزة" من داخل الكونغرس الأمريكي أو البرلمان الأوروبي!

فحقيقة الأمر أن هذا تشويه لطريق التغيير الحقيقي، وهو إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، التي تُعلي راية الإسلام، وتقيم شرع الله، وتوحد الأمة خلف خليفة واحد يُقاتل من ورائه ويُتقى به.

فلا تنخدعوا بالأسماء، ولا تفرحوا بمن ينتمي لكم شكلاً ويخالفكم مضموناً، فليس كل من حمل اسم سعيد أو علي أو زهران هو على طريق نبينا محمد ﷺ.

واعلموا أن التغيير لا يأتي من داخل برلمانات الكفر، بل من جيوش الأمة التي آن لها أن تتحرك، ومن شبابها الواعين الذين يعملون ليلا ونهارا لقلب الطاولة على رؤوس الغرب وأعوانه وأتباعه الخائنين في بلاد الإسلام والمسلمين.

فالمسلمون لن ينهضوا عبر انتخابات الديمقراطية ولا من خلال صناديق الغرب، بل بنهضة حقيقية على أساس العقيدة الإسلامية، بإقامة دولة الخلافة الراشدة التي تُعيد للإسلام مكانته، وللمسلمين عزّتهم، وتحطم أوهام الديمقراطية.

لا تنخدعوا بالأسماء، ولا تعلقوا آمالكم على أفراد في أنظمة كفر، بل ارجعوا إلى مشروعكم العظيم: استئناف الحياة الإسلامية، فهذا وحده طريق العزة والنصر والتمكين.

فالمشهد تكرار مُهين لمآسٍ قديمة: رموز مزيفة، وولاء للأنظمة الغربية، وانحراف عن طريق الإسلام. وكل من يُصفّق لهذا المسار، إنما يضلل الأمة. فعودوا إلى مشروع الخلافة، ولا تجعلوا أعداء الإسلام يصنعون لكم قادتكم وممثليكم. فالعزة ليست في مقاعد الديمقراطية، بل في سدة الخلافة التي يعمل لها حزب التحرير ويُحذر الأمة من هذا الانحدار الفكري والسياسي. فلا خلاص لنا إلا بدولة الخلافة، التي لا تسمح بأن يحكم المسلمين من يدين بدين غير الإسلام، ولا بمن يبرر الشذوذ والانحراف، ولا بمن يُشرّع للناس غير ما أنزل الله.

كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد المحمود العامري – ولاية اليمن

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ  الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

مصر بين الشعارات الحكومية والواقع المرّ

الحقيقة الكاملة عن الفقر، والسياسات الرأسمالية

نقلت بوابة الأهرام الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025م، أن رئيس الوزراء المصري، في كلمة ألقاها نيابةً عن الرئيس في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في العاصمة القطرية الدوحة، قال إنّ مصر تطبّق نهجاً شاملاً للقضاء على الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك "الفقر متعدد الأبعاد".

منذ سنوات، لا يكاد يخلو خطاب رسمي في مصر من عباراتٍ مثل "نهج شامل للقضاء على الفقر" و"الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد المصري". يكرّر المسؤولون هذه الشعارات في المؤتمرات والمناسبات، مصحوبة بصور براقة لمشروعات استثمارية وفنادق ومنتجعات. لكن الواقع، كما تشهد عليه التقارير الدولية، مختلف تماماً. فالفقر في مصر ما زال ظاهرةً راسخة، بل متفاقمة، رغم الوعود الحكومية المتكرّرة بالتحسن والنهضة.

بحسب تقارير اليونيسف والإسكوا وبرنامج الغذاء العالمي لعامي 2024 و2025، يعيش نحو واحد من كل خمسة مصريين في فقرٍ متعدد الأبعاد، أي محروم من أكثر من جانب من جوانب الحياة الأساسية كالتعليم والصحة والسكن والعمل والخدمات. كما تؤكد البيانات أن أكثر من 49% من الأسر تعاني من صعوبات في الحصول على غذاء كافٍ، وهو رقم صادم يعكس عمق الأزمة المعيشية.

أما الفقر المالي، أي انخفاض الدخل مقارنة بتكاليف المعيشة، فقد ارتفع بصورة حادة، نتيجة موجات التضخم المتلاحقة التي أكلت أجور الناس وجهودهم ومدخراتهم، حتى أصبحت نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر المالي رغم عملهم الدائم.

وبينما تتحدث الحكومة عن مبادرات مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، تكشف الأرقام الدولية أن هذه البرامج لم تغيّر بنية الفقر جذرياً، بل اقتصرت على مسكّنات مؤقتة أشبه بالقطرة التي تُسكب في صحراء. فما زال الريف المصري الذي يقطنه أكثر من نصف السكان، يعاني من ضعف الخدمات وانعدام فرص العمل اللائق وتهالك البنية الأساسية. ويؤكد تقرير الإسكوا أن الحرمان في الريف يفوق نظيره في المدن بعدة أضعاف، ما يدل على سوء توزيع الثروة والإهمال المزمن للأطراف.

حين يشكر رئيسُ الوزراء ابنَ البلد "الذي تحمّل مع الحكومة إجراءات الإصلاح الاقتصادي"، فإنه في الواقع يُقرّ بوجود معاناة حقيقية ناتجة عن تلك السياسات. غير أن هذا الاعتراف لا يتبعه تغيير في المنهج، بل مزيد من السير في الطريق الرأسمالي نفسه الذي سبّب الأزمة.

فالإصلاح المزعوم الذي بدأ عام 2016 ببرنامج "التعويم" ورفع الدعم وزيادة الضرائب، لم يكن إصلاحاً بل تحميلاً للفقراء كلفة الديون والعجز. وفي الوقت الذي يتحدث فيه المسؤولون عن "الانطلاقة"، تتجه الاستثمارات الضخمة إلى العقارات الفاخرة والمشروعات السياحية التي تخدم أصحاب رؤوس الأموال، بينما لا يجد ملايين الشباب فرصاً للعمل أو السكن. بل إن كثيراً من هذه المشاريع، كمنطقة علم الروم في مطروح التي تُقدّر استثماراتها بـ29 مليار دولار، هي شراكات رأسمالية أجنبية تستحوذ على الأراضي والثروات وتحوّلها إلى مصدر ربح للمستثمرين، لا مصدر رزق للناس.

النظام يفشل ليس لأنه فاسد فحسب، بل لأنه يسير على أساسٍ فكريٍّ باطلٍ هو النظام الرأسمالي، الذي يجعل المال محوراً لكل سياسات الدولة. فالرأسمالية تقوم على حرية التملك المطلقة، وتسمح بتكديس الثروة في يد القلة التي تملك أدوات الإنتاج، فيما تتحمل الكثرة عبء الضرائب والأسعار والدَّين العام.

ولهذا، فإن كل ما يُسمى "برامج حماية اجتماعية" ما هو إلا محاولة لتجميل وجه الرأسمالية الوحشي، وإطالة عمر نظامٍ جائرٍ يراعي الأغنياء ويجبي من الفقراء. فبدلاً من معالجة أصل الداء؛ أي احتكار الثروة وتبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، يُكتفى بتوزيع فتات من الإعانات النقدية، لا ترفع فقراً ولا تحفظ كرامة.

إن الرعاية ليست منّةً من الحاكم على الرعية، بل واجب شرعي، ومسؤولية يحاسبه الله عليها في الدنيا والآخرة. وما يجري اليوم، هو إهمال متعمّد لشؤون الناس، وتخلٍّ عن واجب الرعاية لصالح قروضٍ مشروطة من صندوق النقد والبنك الدوليين.

لقد أصبحت الدولة وسيطاً بين الفقير والدائن الأجنبي، تفرض الضرائب وتقلّص الدعم وتبيع الممتلكات العامة لسدّ عجزٍ متضخم صنعه النظام الرأسمالي نفسه. وفي هذا كله تغيب المفاهيم الشرعية التي تضبط الاقتصاد، كتحريم الربا، ومنع تملك الثروات العامة للأفراد، ووجوب النفقة على الرعية من بيت مال المسلمين.

لقد قدم الإسلام نظاماً اقتصادياً متكاملاً يعالج الفقر من جذوره، لا بمجرد دعمٍ نقدي أو مشروعات تجميلية. هذا النظام يقوم على أسسٍ شرعيةٍ ثابتة أبرزها:

1- تحريم الربا والديون الربوية التي تُكبّل الدولة وتستنزف مواردها، فبزوال الربا تزول تبعية الاقتصاد للمؤسسات الدولية، وتُعاد السيادة المالية للأمة.

2- جعل الملكيات ثلاثة أنواع:

ملكية فردية: كالبيوت والمتاجر والمزارع الخاصة...

ملكية عامة: تشمل الثروات الكبرى كالنفط والغاز والمعادن والمياه...

ملكية دولة: كأراضي الفيء والركاز والخراج...

وبهذا التوزيع تتحقق العدالة، إذ تُمنع فئة قليلة من احتكار موارد الأمة.

3- ضمان الكفاية لكل فرد من الرعية: فالدولة تضمن لكل إنسان في رعايتها حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، فإن عجز عن العمل وجب على بيت المال أن ينفق عليه.

4- الزكاة والإنفاق الإلزامي: الزكاة ليست إحساناً بل فريضة، تجمعها الدولة وتصرفها في مصارفها الشرعية للفقراء والمساكين والغارمين. وهي أداة توزيع فعّالة تعيد الأموال إلى دورة الحياة في المجتمع.

مع التحفيز على العمل المنتج ومنع الاستغلال، والحثّ على استثمار الموارد في مشاريع نافعة حقيقية كالصناعات الثقيلة والحربية لا في المضاربات والعقارات الفاخرة والمشاريع الوهمية. إلى جانب ضبط الأسعار بالعرض والطلب الحقيقيين لا بالاحتكار ولا بالتعويم.

إن دولة الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها القادرة على تطبيق هذه الأحكام عملياً، لأنها تُبنى على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون هدفها رعاية شؤون الناس لا جباية أموالهم. ففي ظل الخلافة، لا يوجد ربا ولا قروض مشروطة، ولا بيع للثروات العامة للأجانب، بل تُدار الموارد بما يحقق مصلحة الأمة، ويتولى بيت المال تمويل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة من موارد الدولة والخراج والأنفال والملكية العامة.

أما الفقراء، فتُكفل حاجاتهم الأساسية فرداً فرداً، لا عبر صدقات مؤقتة بل كحقٍّ شرعي مضمون. ولذا فإن محاربة الفقر في الإسلام ليست شعاراً سياسياً، بل نظام حياة متكامل يُقيم العدل ويمنع الظلم ويعيد الثروة إلى أهلها.

ما بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش مسافةٌ هائلة لا تخفى على أحد. فبينما تتغنّى الحكومة بمشروعاتها "العملاقة" وبـ"الانطلاقة الحقيقية"، يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، يعانون الغلاء والبطالة وانعدام الأمل. والحقيقة أن هذه المعاناة لن تزول ما دامت مصر تسير في طريق الرأسمالية، تُسلِّم اقتصادها للمرابين وتخضع لسياسات المؤسسات الدولية.

إن أزمات ومشكلات مصر هي مشكلات إنسانية وليست مادية، وتتعلق بها أحكام شرعية تبين كيفية التعامل معها وعلاجها على أساس الإسلام، وإن الحلول أسهل من غض الطرف لكنها تحتاج إدارة مخلصة تملك إرادة حرة تريد السير في الطريق الصحيح وتريد الخير لمصر وأهلها حقا، وحينها على هذه الإدارة أن تراجع كل العقود التي أبرمت سابقا والتي تبرم مع كل الشركات التي تحتكر أصول البلاد وما هو من ملكياتها العام وعلى رأسها شركات التنقيب عن الغاز والنفط والذهب وباقي المعادن والثروات، وتطرد كل تلك الشركات لأنها في الأصل شركات استعمارية ناهبة لثروات البلاد، ثم تصوغ عهدا جديدا يقوم على تمكين الناس من ثروات البلاد وإنشاء أو استئجار شركات تقوم هي على إنتاج الثروة من منابع النفط والغاز والذهب وغيرها من المعادن وتعيد توزيع هذه الثروات على الناس من جديد، حينها سيتمكن الناس من زراعة الأرض الموات التي ستمكنهم الدولة من استغلالها بحقهم فيها، وسيتمكنون أيضا من صناعة ما يجب أن يصنع ليرتفع باقتصاد مصر ويكفي أهلها، وستدعمهم الدولة في هذا السبيل، وإن كل هذا ليس ضربا من الخيال ولا مستحيل الحدوث ولا مشروعا نعرضه للتجربة قد ينجح أو يفشل، وإنما هي أحكام شرعية لازمة ملزمة للدولة والرعية، فلا يجوز للدولة أن تفرط في ثروات البلاد التي هي ملك للناس بدعوى عقود أقرتها وأيدتها وتحميها قوانين دولية جائرة، ولا يجوز لها أن تمنع الناس منها بل يجب أن تقطع كل يد تمتد ناهبة إلى ثروات الناس، هذا ما يقدمه الإسلام ويجب تنفيذه، إلا أنه لا يطبق بمعزل عن باقي أنظمة الإسلام بل إنه لا يطبق إلا من خلال دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، هذه الدولة التي يحمل همها والدعوة إليها حزب التحرير ويدعو مصر وأهلها شعبا وجيشا إلى العمل معه من أجلها، عسى الله أن يكتب الفتح من عنده فنراها واقعا يعز الإسلام وأهله، اللهم عاجلا غير آجل.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر