جواب سؤال : ما تطلق عليه البنوك الإسلامية أنه مرابحة وحكم الشرع فيه!
السؤال: السلام عليكم، إننا نعرف أن المرابحة كمفهوم جائزة شرعا لكنني أعتقد أن واقع المرابحة حاليا في البنوك الإسلامية مخالف للشرع خاصة عند أهلنا في فلسطين حيث يعين الزبون السلعة عند التاجر ويتفق معه على السعر ويعقد اتفاقية مع البنك ويقوم البنك بشراء السلعة وتسليمها للزبون ويقوم البنك برهن السلعة سواء شقة أو سيارة أو غير ذلك ثم ينقل ملكيتها بعد تسديد المبلغ الذي يساوي ثمن السلعة مضافا إليه مبلغ أو نسبة يقرر حسب فترة السداد ويعتبر البنك المبالغ المضافة بدل مصاريف إجراء المعاملات... فهل تفضلتم بتوضيح حكم الشرع في مثل هذه المعاملات؟ بارك الله فيكم
