الوضع الاقتصادي السيئ لا يكون علاجه بالواقع السياسي الفاسد الذي أوجده وإنما بإعادة سلطان الإسلام للأمة وتطبيقه كاملاً في كل شؤونها
بعد أن اختتمت حكومة الرزاز جولات فرقها الوزارية في المحافظات، حيث واجهت صداً قوياً في معظم لقاءاتها من الفعاليات الشعبية ورفضاً، ليس لمشروع قانون الضريبة الجديد فحسب، بل لكل المنظومة الاقتصادية والسياسية للنظام في الأردن، ها هي الحكومة تمضي قُدماً لطرح القانون، على مجلس النواب الذي لم يسلم هو الآخر من الاتهامات بالتواطؤ مع هذه الحكومات،