الكلمة الخامسة في مؤتمر "المرأة والشريعة: للتمييز بين الحق والباطل" رؤية عن حياة النساء في ظل الشريعة الإسلامية (مترجم)

أخواتي العزيزات: إن المآسي والمصاعب التي تعاني منها النساء في ظل النظام الديمقراطي الرأسمالي وغيره من أنظمة البشر لن تنتهي إلا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لا يمكن لمسلسل الإهانات الذي تتعرض له النساء في البلدان الإسلامية من فقر وتعذيب واستغلال وحرمان من الحقوق السياسية والقانونية والتعليمية أن يتوقف إلا بتطبيق نظام الخلافة الإسلامية. نعم أخواتي، إن دولة الخلافة ومن خلال تطبيق الأحكام الإسلامية المنبثقة عن الشريعة والتي تشمل السياسة والاقتصاد والقضاء والتعليم وغيرها من الأحكام تفرض على الدولة والمجتمع صيانة وضمان حقوق المرأة التي أوجبها الله لها من عيش كريم، وأمان ورفاه. إن التطبيق الجزئي للإسلام أو الحكم بأي مبدأ آخر من صنع البشر، كما رأينا خلال التسعين عاماً التي مضت منذ هدمت دولة الإسلام، لم ولن تجلب للمرأة إلا الآمال الكاذبة والوعود المنكوثة. إن قوانين وسياسات أنظمة دولة الخلافة على منهاج النبوة القادمة قريبا بإذن الله، مُسَطَّرة مُوثقة في كتاب مقدمة الدستور الذي أصدره حزب التحرير. في خطابي لكُنَّ اليوم أريد أن أقدم لمحة قصيرة وعميقة عن كيفية معالجة دولة الخلافة لثلاث مشاكل معروفة ومنتشرة تعاني منها النساء اليوم: 1- القضاء على الفقر وتحقيق السعادة: لقد فرض الله سبحانه وتعالى على الدولة تأمين الحاجات الأساسية للإنسان بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة، مسلما كان أم كافرا، بالإضافة لذلك تعمل الدولة على توفير ازدهار اقتصادي يُمَكِّن الناس من تحسين أوضاعهم الاقتصادية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْخِصَالِ: بَيْتٌ يَسْتُرُهُ، وَثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ غَلِيظٌ، وَجِلْفٌ مِنَ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ». وهذا حاصل في دولة الخلافة من خلال تطبيق قوانين وسياسات المبدأ الاقتصادي الإسلامي الفريد والمتميز والذي يضمن التوزيع الفعال والعادل للثروات وتداولها. ويشمل أيضا أحكام تحريم الربا وكنز المال وتجمعه في أيدي القلة من الناس. هذا التحريم يحرر المال في المجتمع ويحفز الأفراد على الإنفاق والاستثمار في الأعمال عوضا عن ادخارها، وبالتالي خلق فرص عمل باستمرار. بالإضافة لذلك فإن الدولة ستوقف فورا أعباء فوائد القروض الربوية للمؤسسات المالية الدولية، وتستثمر هذه المليارات للقضاء على الفقر في المجتمع ورفع شأن التعليم والصحة وغيرها من الخدمات. كما وتحرم الدولة أيضا خصخصة الثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن والماء وتجعلها ملكا للجميع لقوله صلى الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار». لذا تقوم الدولة بالاستثمار في مشاريع تطويرية لاستخراج الثروات الطبيعية من أراضينا؛ لأن العمل لا يوفر فقط فرص عمل جديدة للعديد من الناس في القطاع العام، ولكن أيضا بيع هذه الثروات في الأسواق العالمية، سوف يوفر الدخل اللازم للإنفاق على الخدمات في المجتمع وستعمل الدولة أيضا على إيجاد بنية مناسبة للأعمال. على سبيل المثال، ستلغي النظام الضريبي الذي يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأفراد والأعمال وهذا من شأنه أن يخفف الضغوطات الموجودة حاليا عن الناس، وتشجيعهم على الإنفاق والاستثمار. وتقوم الدولة إلى جانب ما ذكرنا بتقديم المساعدات التقنية والأدوات الزراعية والأراضي وحتى رأس المال للذين لا يملكونه، والخبرات اللازمة وغيرها من الوسائل التي تُمكِّن الأفراد من العيش الكريم، وحتى بناء مشاريعهم الخاصة. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا درهمين وقال له «كل بأحدهما واشتر بالآخر فأسا واعمل به». هذه السياسة الاقتصادية الإسلامية تخلق فرص عمل كثيرة وتمكن الرجال من توفير المال الكافي للإنفاق على عائلاتهم وبالتالي القضاء على الفقر عند النساء. كما يجب على الدولة أن تضمن عملا لكل من يحمل التابعية فيها حتى يستطيع القيام بواجبه من الإنفاق على من تجب عليه رعايتهم. المادة 153 من كتاب مقدمة الدستور لحزب التحرير تنص على (أن الدولة مكلفة بضمان عمل لكل من يحمل التابعية). وبالإضافة لهذا فإنه يحق للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها أو أقاربها من الذكور أن تلجأ للقضاء لتحصيل حقها منهم. وعلى الدولة أن تنفق عليها إذا لم يكن هناك من ينفق عليها. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا». فبالتالي يضمن القانون الإسلامي الأمن المادي للمرأة وعدم تركها عرضة للصعوبات الاقتصادية هي وأطفالها. بالإضافة لذلك، فإن دولة الخلافة هي القادرة على جمع الزكاة بشكل صحيح وإدارة مال الصدقات وتوزيعها على مصارفها الشرعية. يقول الاقتصادي حبيب أحمد، الخبير في القانون الإسلامي في معهد الشرق الأوسط للدراسات الإسلامية التابع لجامعة دورهام "لو جمعت الزكاة بشكل كامل من البلدان الإسلامية فإن عدد الفقراء سوف يقل بمقدار الثلث إلى النصف". أما بالنسبة للخدمات الأخرى مثل التعليم والصحة فإن على الدولة تأمينها لكل رعاياها، ذكرا كان أو أنثى ودون مقابل. وعلى الدولة أيضا توفير التعليم الأساسي والثانوي للبنين والبنات وتبذل كل ما في وسعها لتأمين التعليم العالي لهم حسب استطاعتها. لذا على الدولة إيجاد مدارس وكليات وجامعات كافية في جميع الولايات وتسعى إلى محو الأمية وتشجيع المرأة على تلقي الدراسات العليا وأخذ دورها في مختلف المجالات، بما فيها الفقه الإسلامي والطب والهندسة والعلوم واللغات. ويتم الإنفاق على كل هذه المصاريف من ملكية الدولة التي تقطعها نتيجة إدارتها للملكية العامة والثروات فكما نعلم جميعا فإن البلدان الإسلامية، بما فيه إندونيسيا، غنية جدا. على سبيل المثال فإن قيمة حقلين للغاز وهما حقل تارغو ومهالام الإندونيسيان، هي 4000 ترليون روبيه إندونيسية (ما يقارب 320 مليون دولار) بينما بلغت الميزانية الإندونيسية لعام 2014، 1816 ترليون روبيه، 75% منها كانت من عائدات الضرائب. فإذا كانت هذه قيمة حقلين من الغاز، فكم تبلغ قيمة 37 حقل غاز ونفط في إندونيسيا؟ بالإضافة إلى ثروات الغابات والبحار؟ يكفي هذا وزيادة لضمان عيش كريم لكل امرأة في إندونيسيا. ومثله يمكن أن يقال عن جميع البلدان الإسلامية التي حباها الله سبحانه وتعالى بثروات هائلة والتي بوحدتها في دولة الخلافة سوف تقضي على الفقر عند النساء في المنطقة كاملة. وعلى ضوء ما ذكر فإنه لا يوجد أي مبرر لأن تضطر أية امرأة للاستجداء في الطرقات أو الصراع من أجل لقمة العيش أو العمل الشاق المهين في مصانع إندونيسيا أو بنغلادش أو باكستان أو حتى الهجرة إلى خارج البلاد مع ما يصاحبه من ذل وهوان وخطر على حياتها. مع هذا وبوجود بيئة اقتصادية صالحة تستطيع النساء العمل في وظائف محترمة إذا أردن ذلك. فعلى سبيل المثال يمكنهن أن يصبحن طبيبات أو محاضرات أو صحفيات أو مهندسات أو مديرات شركات أو موظفات حكوميات أو قاضيات وممارسة كل النشاطات الاقتصادية الجائزة شرعا أو إقامة مشاريع اقتصادية، واستثمار الأموال، ، مثلهن مثل الرجال. 2- حماية المرأة من العنف: إن حماية شرف المرأة وأمانها يشكل حجر الزاوية في سياسة الدولة كما أوجبه الإسلام. تنص المادة 112 من كتاب مقدمة الدستور لحزب التحرير "المرأة عرض يجب أن يصان". وتقوم الدولة بتوظيف أجهزتها السياسية والتعليمية والإعلامية بشكل واسع لتكريس فكرة احترام المرأة في المجتمع. كل هذا حسب أوامر الشرع الحنيف الذي أوجب على الرجل المعاملة الحسنة للمرأة قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وقال صلى الله عليه وسلم: «ما أكرمهنّ إلا كريم وما أهانهنّ إلا لئيم». إن نظام التعليم في الإسلام الذي يبني الشخصية الإسلامية بالإضافة إلى تقوى الله تعالى في المجتمع سوف ينمي العقلية الواعية على مفهوم المحاسبة والاحترام في سلوك معاملة الرجل للمرأة. وتحرِّم الدولة كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو استغلالها أو الحط من قيمتها. وسوف تعمل الدولة على تغيير كل السلوك الثقافي الذي يحط من شأن المرأة أو يسلبها حقوقها الإسلامية، وستقوم الدولة أيضا بالقضاء على ظلمها من العادات والتقاليد مثل الزواج القسري وجرائم الشرف. وسوف تمنع الدولة تدفق كل الأفكار أو الصور أو الكتب والمجلات أو الموسيقى إلى المجتمع، والتي ترخص من قيمة المرأة وتروج للشهوات والمتع، وتفاقم العنف والاضطهاد ضد المرأة. وبالإضافة لهذا فإن النظام الاجتماعي في الإسلام الذي ينظم اجتماع المرأة بالرجل يقدم الإطار الذي تصان به كرامة المرأة بشكل عملي؛ بداية عن طريق المحافظة على طهارة العلاقة بين الجنسين ما يؤدي إلى إنشاء تعاون صحي ومنتج بين الرجال والنساء في كافة مجالات الحياة. وأيضا كل هذا يساعد على المحافظة على جو شديد الاحترام للمرأة مما يؤدي إلى التقليل من العنف وغيره من الجرائم ضدها. وأخيرا فإن نظام الخلافة يعاقب وبشدة على كل الجرائم ضد النساء، بما فيها العنف والاغتصاب. هذه القوانين تشمل الجلد للقاذف والقتل على بعض الجرائم التي يُتعدى فيها على كرامة المرأة. 3- ضمان الحقوق السياسية للمرأة: سوف تعيد دولة الإسلام الحقوق السياسية للمرأة والتي سلبتها منها الأنظمة الوضعية الدكتاتورية والديمقراطية. وسوف تتمتع المرأة في ظل دولة الخلافة بالحقوق والواجبات السياسية نفسها التي يتمتع بها الرجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَلاَّ وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا». توفر الدولة وسائل متعددة للمرأة لرفع شكواها ضد الدولة وتحاسب الحاكم وتعبر عن آرائها السياسية. والمادة 20 من كتاب مقدمة الدستور "إن محاسبة الحكام هو حق للرعية وفرض كفاية عليهم". لذا يمكن للنساء أن ينخرطن في الأحزاب السياسية وطرح وجهات نظرهن عبر الإعلام المستقل، أو تأسيس وسائل إعلام دون طلب ترخيص. وسوف يكون لهن الحق في الترشح لمجلس الشورى الذي يحاسب الحكام في جميع شؤون الدولة. إن التاريخ الإسلامي حافل بأروع الأمثلة التي تدل على أن آراء المرأة السياسية لها من التقدير ما لها. نذكر على سبيل المثال لا الحصر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجمع الرجال للشورى وكان أيضا يطلب رأي امرأة تدعى الشفاء لفطنتها وبصيرتها، وغالبا ما كان يأخذ برأيها. بالإضافة لهذا فإن دولة الخلافة تعطي المرأة حقها الشرعي في انتخاب الخليفة وممثلي مجلس الشورى وأيضا رفع شكواها على الحكام، إلى قاضي المظالم الذي ينظر في قضايا الظلم الواقع على الرعية من قبل الحكام. وهذا يتيح المجال للمرأة بأن تحاسب الحاكم دون خوف. في الختام أخواتي العزيزات... على ضوء ما ذكر، فإنه مما لا شك فيه بأن تطبيق الإسلام تطبيقاً شاملاً من قبل دولة الخلافة سيحقق مستقبلا مشرقا لحياة النساء. هذه الدولة التي استطاعت تاريخيا أن تعطي الناس جميعا بمن فيهم النساء الأمن والازدهار. إن احترام المرأة وصون عرضها وكرامتها إنما هي حقوق أوجبها الله لهن من فوق سبع سماوات؛ فلذلك يجب ألا نبتغي حلولا لمشاكلنا إلا من الإسلام. فهلمّوا بنا نلفت انتباهنا وآمالنا وجهودنا نحو العمل لإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، لأنها الدولة الوحيدة القادرة على إحداث التغيير الصحيح وتحقيق الكرامة والإنصاف للمرأة في العالم الإسلامي. يقول الله سبحانه: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: 123-124] عفة آينور رحمةالناطقة الرسمية لحزب التحرير في إندونيسيا - القسم النسائي

كلمة فلسطين في مؤتمر "المرأة والشريعة: للتمييز بين الحق والباطل" توضيح وضع المرأة في ضوء النظام الاجتماعي الإسلامي الفريد من نوعه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين... أما بعد: نجتمع في هذا المؤتمر الطيب الذي يعقد عبر القارات للحديث عن المرأة والشريعة بين الحق والباطل.. فبسبب غياب تحكيم شرع الله اختلط الحابل بالنابل، ولم يعد يُعرف حق من باطل! فالناظر لوضع المرأة اليوم وقضاياها يجدها امرأة ذليلة مُهانة مهضومة الحقوق والإرادة.. لا تعرف من حقها الشرعي إلا النزر اليسير... ضائعة بين أهل لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه وبين محاكم تطبق عليها أحكاما ليست من الإسلام في شيء، فلو نظرنا إلى أروقة المحاكم نجد قضايا المرأة فيها كثيرة ومتنوعة وقد تبقى القضية في المحكمة سنوات طويلة معلقة بدون حل، مثل قضايا الميراث والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من القضايا.. ولو بحثنا عن أسباب هذا العجز لوجدنا أن الخلل هو في أساس العلاج... فلا المؤتمرات ولا المنظمات النسوية ولا الاجتماعات ولا المسيرات ولا الأحكام الوضعية عالجتها، ولا أحدثت التغيير المزعوم في وضع المرأة اليوم لأنها كما قلنا قائمة على أساس فاشل لا يستند على أساس فكري ومنهج قويم يسير عليه ويجعل من رضا الله عز وجل مقياسا لأعماله كما يجب أن يكون.. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم باحتياجاته وضرورياته. لذلك ومن خلال استقراء الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة المنبثقة من العقيدة الإسلامية المراعية لفطرة الإنسان واحتياجاته نجد الاهتمام بوضع المرأة أيما اهتمام، فهي المحبوبة منذ صغرها.. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كرهها فقال: «لا تكرَهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات»، وهي المعزَّزة المكرَّمة في كبرها أمَّا وزوجة وأختا، خالة وعمة وجدة وفي كل أدوار حياتها.. وكذلك لم يميز الذكر عنها، على خلاف ما نراه اليوم من تفضيل الأولاد على البنات وإساءة معاملتهن والذي هو ليس من تعاليم الإسلام وأحكامه التي أوجبت العدل في معاملتها، وحرمت تفضيل الذكر عليها، فعن ابن عباس، قال صلى الله عليه وسلم: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء». وهنا.. نقول لمن يدعي ضرورة خروج المرأة للعمل بحجة "التمكين الاقتصادي" والاستقلالية المالية والمساواة، أن الإسلام أراحها من هذا العناء والعبء، فجعل نفقتها على ولي أمرها واجبا وليس منةً منه ولا تفضُّلا، وذلك من باب القوامة عليها ورعايتها، فالإسلام لم يحدد القوامة فيما فرضه على الرجل من واجب الإنفاق على الأسرة وحسب، وإنما في كل ما تستلزمه رعاية الشؤون، في الوقت الذي ترعى هي فيه شؤون البيت معززة مكرمة، فلكل دوره، ولو تضارب الدوران صار البيت ساحة صراع بينهما بدل أن يكون واحة راحة وأمن وسكينة... وكذلك أباح لها العمل في مختلف الميادين ملتزمة بأحكام ربها. وأتاح لها تملك المال والأراضي والدور ونحوها بأي سبب من أسباب التملك المشروعة، مع عدم فرض الإنفاق من مالها حتى على نفسها.. لكن ماذا نرى هذه الأيام أخواتي! هل نرى هذه الصورة الكريمة للمرأة محقَّقَة وموجودة فعلا؟! لا والله.. فهي مضطرة للخروج للعمل وكسب قوتها. وهناك من يحرمها حتى من عائد عملها، بأن يستولي على مالها وراتبها ويحرمها حتى حق التصرف فيه.. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهمَّ إنّي أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ» (أي أُحرِّمُهُ على مَنْ ظَلَمَهُما). أخواتي الكريمات: إن الإسلام ليس بدعة أو فلسفة في بطون الكتب تبحث عن مكتشف، بل طبق مدة ثلاثة عشر قرنا تطبيقا فعليا واقعيا مميزا، نعمت المرأة به وسعدت، بينما آهات نساء اليوم تملأ الأرض والفضاء وما من مُلبٍّ!! نعم.. عاشت خلاله المرأة ترفل في ثوب العزة والكرامة والعدل مثل تطبيق أخذها نصيبها الشرعي من الميراث؛ فكما نعلم لكل من الأم والزوجة والأخت والبنت ونحوهن نصيب معين حسب ما هو مُفَصَّل كل في مواضعه، وحقها فيه ثابت ويحرم حرمانها منه بدافع الأنانية، أو بحجة العادات والتقاليد البالية المناقضة للشرع، مثل أن الذكور أحق به فهم الذين نمَّوْه وكثّروه.. أو أن المال سينتقل إنْ ورثته إلى عائلة غريبة وأخوتها أحق به من الغريب فهو مال أبيهم.!! وإن حصل وطالبت بحقها، أو لجأت إلى المحاكم لنيله فإنها في نظر أهلها والمجتمع امرأة متمردة جاحدة باعت رجالها من أجل المال.. فبالله عليكن.. بأي حق وبأي شرع يحصل هذا وتحت سمع وبصر المحاكم والقوانين الوضعية التي لا تستطيع إرجاع هذا الحق لها؟ بأي حق يُسلب حق أعطاها إياه رب البشر! نأتي إلى أمر آخر نرى ونلمس فيه مدى الظلم الواقع على المرأة في ظل غياب أحكام الإسلام، وهو الزواج، حيث نرى عددا من الآباء يفرضون شروطا فيمن يريد الزواج من بناتهم بعيدة عما حث عليه الإسلام من دين وخلق، بل يهتمون بما معه من مال وجاه ومكانة غير آبهين برأي الفتاة، والأنكى من ذلك من يمنع ابنته أو أخته من الزواج طمعا وتحكما بمالها أو راتبها والله تعالى يقول: ﴿فلا تعضلوهن﴾، ومنهم من يغمط حق الفتاة في مهرها ويأخذه له بدل أن يعطيها إياه حسب الشرع. وكلنا يعلم أن الزواج واحة سكينة إن طبق كلا الزوجين الأحكام الشرعية التي أتت للزوج بوصايا عدة تحفظ كرامتها حيث قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»، وكذلك وضحت للمرأة أن الزوجة الصالحة من زمرة أهل الجنة جعلنا الله وإياكن من أهلها... لكن إن تعذر استمرار هذه الحياة الزوجية بين الطرفين واضطرا للجوء إلى أبغض الحلال، فحينها ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.. ويفترقا وكل له حقوقه بدون جور طرف على آخر.. ولكن في ظل غياب الإسلام عن التطبيق والقوانين الوضعية والقضاء الجائر نرى عجبا؛ نرى امرأة أُجبرت على طلب الطلاق ولكن تمر سنوات وهي حائرة متنقلة بين المحاكم، فلا الزوج يطلقها ولا المحكمة تعالج قضيتها فهي كما يقال كالبيت الوقف، وحتى إن طلقها يكون بعد أن تتنازل عن حقوقها كاملة ومنها حق حضانة أبنائها!! وهذا والله لَظلم لها وأي ظلم! في حين لو كانت أحكام الإسلام مطبقة لنالت حقوقها وهي كريمة عزيزة وليست ذليلة جريحة! ومن الأحكام التي شرعها الله وكانت محطَّ هجوم وتشويه كبيرين حكم تعدد الزوجات، وهو يدخل ضمن الإباحة، وهو علاج لمشاكل عدة وصيانة للمجتمع من شيوع الفاحشة والرذيلة إلا أن التشويه الدائم حوله ورفض المجتمع له جعل منه فزاعة تؤرق الكثيرات، في حين وصفته فتاة أمريكية بقولها: "تعدد الزوجات في رابعة النهار في رعاية الله، خير من الخليلات في سواد الليل في رعاية الشيطان". مما سبق أخواتي يظهر واضحا جليا أن لا شيء في نصوص الشرع يعوق مسيرة المرأة نحو مزيد من الأخذ بأسباب الكرامة الإنسانية والتطور الحياتي النافع نحو آفاق أرقى. ونجد أن الشرع أحاطها بسياج من الأحكام فريد من نوعه، وجعلها مكرمة في جميع مراحل حياتها، ولم يجعل هاجسها هو المساواة، لأنه نظام خارج عن صراع الذكورة والأنوثة.. نظام رباني حمى حقوق المرأة الشرعية؛ فإن قضية المرأة تحتاج إلى تحرير وتدليل وتعليل، ولن تجد تحريرا مدعما بالتدليل والتعليل كما جاء في الشريعة الإسلامية حيث حفظ كرامتها وسلامتها مراعيا استعدادها الفطري وتكوينها الخَلقي... واضعا الحلول والمعالجات لكل المشاكل بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فتذكرن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: «يا أيها الناس! تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً؛ كتاب الله وسنتي». أخواتي الكريمات: لقد حق للمرأة المسلمة أن تتباهى وتفاخر نساء العالمين بما أسداه إليها الإسلام من تكريم، فاحذري أختي أن تستبدلي الذي هو أدنى بالذي هو خير، إنك المرأة التي تُربي الرجال وتصنع الأبطال. إنك من تستطيعين أن يكون لك دور سياسي فتختارين الحاكم وتحاسبينه.. واستكمالا لواجبنا تجاهكن أخواتي فإننا من هذا المنبر في هذا المؤتمر الطيب، من فلسطين، أرض الإسراء والمعراج، من بيت المقدس، من أرض أبي الأنبياء، من مشارف عكا قاهرة الأعداء، من شاطئ يافا وحيفا.. نعلنها لنساء العالم أجمع ونقولها بصوت عالٍ مجلجل: أختاه أماه... إن من يعيد لك حقك، من يعيد لك كرامتك، من يعيد لك عفتك.. من يعيد لك حريتك الحقيقية وأمانك ودورك الأصلي وهو أمومتك هي الخلافة... من يرفع الظلم عنك هي الخلافة... فبها ستعودين كما كنت معززة مكرمة مصانة تجيَّش الجيوش لنصرتك، ويهب الخليفة لمعونتك.. بشراكن أخواتي الفضليات.. فإن الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة على الأبواب بإذن الله، وهي من ستطبق الأحكام الشرعية التي بها سننال حقوقنا ونحقق رفاهيتنا المنشودة بإذن الله.. فيا نساء خير أمة أخرجت للناس يا حفيدات أسماء والخنساء وأم عمارة، إلى العمل معنا ندعوكن، لننال العز في الدارين.. ونعيد سيرة صحابيات جليلات التزمن بأوامر الله عز وجل.. وعملن على نشر دينه.. وقدمن الغالي والنفيس لرفعة الإسلام... سارعن إلى تحكيم شرع الله وصناعة غد مشرق للمرأة المسلمة والأمة جمعاء، واللهم نسأل أن يكون قريبا.. والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته

الكلمة الثالثة في مؤتمر "المرأة والشريعة: للتمييز بين الحق والباطل" تفنيد افتراءات وسائل الإعلام ضد المرأة والشريعة الإسلامية (مترجم)

(1) مقدمة: • أخواتنا العزيزات وضيوفنا الكرام، قام الحكام الفرنسيون في عام 1870، والذين كانوا يحاولون إحكام سيطرتهم الاستعمارية على أجزاء من العالم الإسلامي، بالتوصية بأن يقوم الرجال الفرنسيون بالتزوج من النساء العربيات. وقد عبر مؤيد لهذه السياسة عن ذلك بقوله: "إنه من خلال النساء يمكننا السيطرة على أرواح الناس". • أدرك المستعمرون أن النساء في المجتمع الإسلامي، هنّ‎ محور الأسرة، والعمود الفقري للمجتمع، ومربيات الأطفال. وأنك إذا تمكنت من أسر قلوبهن وعقولهن، فإنك ستأسر أرواح أجيال المسلمين في الحاضر والمستقبل، وستصنع أجيالًا تدافع عن معتقداتك وأنصارًا لحكمك. ولذلك سعى الحكام الغربيون للسيطرة على روح المرأة المسلمة من خلال تشكيل ذوقها بحسب قيمهم الغربية؛ وأقنعوها بالنظر إلى تاريخها الإسلامي من خلال وجهة النظر الغربية؛ وصاغوا آمالها وتطلعاتها من خلال رؤيتهم. • لقد كانت وسائل الإعلام من أهم الوسائل التي استغلوها عبر الأجيال المتعاقبة لتحقيق هذا الهدف. ذلك أنها تشكل مرآة لتلك الروح، ولكن ليس من خلال تقديم التصور الحقيقي لمكانة المرأة المسلمة في الدين الإسلامي؛ لأنها لو فعلت، أي وسائل الإعلام، لكانت قد بينت أن المرأة تعتنق نظامًا يطبق حقيقة أحكامًا تصون كرامتها وتحقق رفاهيتها، ونظامًا قد رفع مكانتها في المجتمعات، وكان رائدًا أيضًا في جعلها تتمتع بكافة حقوقها السياسية والاقتصادية والتعليمية والقانونية، وذلك منذ قرون قبل نشوء الحضارة الغربية. • كلا لم تفعل! فوسائل الإعلام العلمانية قد أخفت وطمست هذا التصور الحقيقي الصادق لمكانة المرأة في الشريعة الإسلامية. وبدلًا من ذلك، فقد بنت وسائل الإعلام هذه صورة قبيحة مشوهة لهويتها كامرأة مسلمة وكيف أنها كانت تتعرض لسوء المعاملة اعتمادًا على الكذب والتضليل؛ حيث إنها كانت سجينة، ومستعبدة، وتتعرض للعنف، ومواطنًا من الدرجة الثانية، وأصبحت عبارة "ضحية" رديفة لعبارة "محجبة"؛ فقد أصبحت المرأة المحجبة عند الكثيرين رمزًا واضحًا على ظلم الإسلام للنساء. • وقد أدت هذه الصورة الخاطئة المشوهة إلى أن تخجل الكثير من النساء المسلمات من ثقافتهن الإسلامية، وحدت بهن إلى احتقار تاريخهن الإسلامي والخوف من عودة حكم الإسلام، وفي الوقت نفسه يتم إغراؤها بنمط الحياة العلمانية المتحررة، وبالثقافة والنظام العلماني، ويتم تصوير كل ذلك على أنه الطريق إلى حياة كريمة. وتم العمل بخط مواز من أجل تركيز الشبهات والكُره تجاه الإسلام في المجتمعات التي لا يدين أهلها بالإسلام. وهذا كله قد ساعد الحكومات العلمانية، في الشرق والغرب، على تنفيذ مخططاتهم في إضعاف تمسك المسلمين بمعتقداتهم الإسلامية، وتغييب الإسلام عن الحياة العامة، وذلك من خلال إيجاد رأي عام في تلك الدول يقبل بمنع الحجاب والنقاب، ويقبل بسياسات قمعية أخرى ضد المسلمين، وكذلك يقبل غزو بلاد المسلمين لتحقيق مصالح سياسية؛ وكل هذا تحت شعار حماية المرأة المسلمة مما يسمى الثقافة الإسلامية "القمعية". • لقد كتبت جيما مارتن مونيوز، أستاذة علم الاجتماع في العالم العربي والإسلامي في جامعة مدريد، مقالًا بعنوان "نساء المسلمين في عيون الغرب"، ومما جاء فيه: "إن وسائل الإعلام لا تشكل فقط المصدر الوحيد تقريبًا للمعلومات والصور والمواقف التي تصنعها، ولكنها تعمل أيضًا على استمرار الصور النمطية والتخيلات الثقافية الموروثة تاريخيًا والتي تشكل جزءًا من بنك الذاكرة الجماعية الوطنية". • أخواتنا الكريمات، إن هذه الصور النمطية الموروثة والصور الثقافية الكاذبة عن النساء المسلمات ومكانتهن في الإسلام لا يمكن أن تستمر دون مواجهة. ويجب ألا تكون هذه الأكاذيب الصوت المهيمن في خطاب وسائل الإعلام حول المرأة والشريعة الإسلامية. ولا بد من تحليل هذه الأكاذيب والرد عليها وبيان زيفها. وللقيام بذلك لا بد أن نعرف أولًا المصادر التي تَستمد منها وسائل الإعلام هذه الأكاذيب عن استعباد الشريعة للمرأة. (2) بيان زيف ادعاءات المستشرقين عن وضع المرأة في ظل الخلافة العثمانية: • إن أحد هذه المصادر الرئيسية هي خرافات المستشرقين الغربيين القديمة حول معاملة النساء في ظل الخلافة العثمانية. • لقد صورت كتابات ورسومات المستشرقين الغربيين والمؤرخين والسياسيين، لقرون عدة، مكانة وحياة المرأة في ظل حكم الخلافة العثمانية على أنها كانت حياة عبودية وسجن، حياةً يقوم فيها الرجال باستعباد النساء. ولقد صورت الكتب الخرافية والشهوانية ككتاب "ألف ليلة وليلة"، وكذلك أعمال الفنانين والرحالة الأوروبيين، المجتمع العثماني كمكان شهواني، حيث كانت تعيش فيه النساء كبضائع عاجزة يمتلكها الأزواج، تعيش حياة الأسيرة في بيوتهن، وتُعامل على أنها مجرد وسائل لتوفير المتعة للرجال. ولم يجعل أي شيء تلك الحياة رمزًا أكثر من "الحريم" بالنسبة للعقلية الغربية، وقد وفرت هذه التسمية خيالًا خصبًا للمستشرقين الغربيين. وقد أصبحت المشاهد التي تصور حياة المرأة كأنها حياة ملؤها الجنس، حيث تكون المرأة فيها أسيرة تطوف على الرجال لإرضائهم، وأصبحت المشاهد هذه تُصَّور على صفحات الكتب ولوحات الفنانين. وكل ذلك يتم وفق الشريعة الإسلامية وأحكامها. • لقد شكلت هذه الأوصاف الغربية "للشرق الغريب" ولقرون عدة المواقف الغربية تجاه واقع المرأة في أحكام الشريعة الإسلامية. ولقد تكررت هذه الصور بشكل لا يحصى على شاشات السينما والتلفزيون في القرنين الـ20 و21، وأصبحت هي الصورة السائدة في الثقافة العامة، وتأصلت في نظر الكثير من الغربيين وكذلك عند الكثير من المسلمين. • إن هذه الأوصاف هي التي حددت الكثير من اتهامات وسائل الإعلام في العصر الحديث ضد أحكام معينة من أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام. فالنقاب على سبيل المثال، صورته وسائل الإعلام على أنه لباس سجن وعزلة يطمس صوت المرأة ويعزلها عن الحياة؛ وهذه النظرة هي تقريبًا امتداد للجدران التي ضُربت حول الحريم كالسجن كما صورها المستشرقون، والأمر نفسه ينطبق على فكرة الفصل بين النساء والرجال التي وصفت بأنها "فصل بين الجنسين" وهي وسيلة أخرى لعزل المرأة عن المجتمع. • غير أن هذه الأوصاف التي استخدمها المستشرقون لتصوير حياة النساء في ظل الخلافة العثمانية، في الحقيقة، مجرد تلفيق صادر عن الأوهام الأوروبية. وكانت في الأساس نتيجة لأعمال الكتاب والفنانين الذكور الغربيين الذين لم يكن يُسمح لهم أبدًا بالقيام بأي اتصال عن قرب مع النساء في الدولة العثمانية، ولم يكن يُسمح لهم أبدًا بالدخول إلى أماكن النساء الخاصة بسبب التطبيق الصارم لحكم الإسلام في الفصل بين الرجال والنساء الذي كانت تطبقه الدولة. ولذلك كان من المستحيل تقريبًا أن يكون للذكور الأجانب أي فرصة للدخول إلى حياة النساء المنزلية أو الخاصة في الدولة العثمانية. • إلا أن كتابات المسافرات الأوروبيات، اللواتي تَمكنَّ من العيش بالقرب من النساء في الدولة العثمانية والدخول إلى حياتهنّ الخاصة لمشاهدتها عن قرب، يرسمن صورة مختلفة تمامًا عن أوصاف المستشرقين الذكور. وهؤلاء المسافرات أبطلن فكرة أن النساء في ظل الخلافة العثمانية كن أسيرات، ومستعبدات، ويعاملن بصورة مهينة؛ بل لقد شهدن بعكس ذلك. وكتبت إجناتيس أوهسون (M. De M. D'Ohsson)، وهي امرأة أرمينية عملت في السفارة السويدية لسنوات طويلة في القرن الثامن عشر، عن الخلافة العثمانية، ومما كتبت: "كل من يتصرف بشكل سيئ تجاه المرأة، بغض النظر عن منصبه أو دينه، لا يمكن أن يفلت من العقاب، لأن الدين يأمر بشكل عام بأن تُحترم النساء. ولهذا السبب يتعامل كل من الشرطة والقضاة بشكل شديد جدًا مع أي شخص أساء معاملة النساء". • إن هؤلاء الكاتبات الأوروبيات قد فندن الادعاء بأن "الحريم" كانت عبارة عن أماكن لسجن النساء، وقد وصفنها بدلًا من ذلك ببساطة بأنها أماكن عيش النساء داخل بيت الأسرة، وقد فصّلن كيف أن النساء كانت لهن حرية مغادرة تلك الأماكن للنشاطات الترفيهية أو طلبًا للإنصاف من خلال المحاكم إذا ما انتُهكت حقوقهن. وقد هاجمن أيضًا الاتهامات بأن الحريم أماكن يجري فيها الفساد الجنسي حيث تعرض فيها النساء لمتعة الرجال، وبدلًا من ذلك، فقد وصفن النقاء والتقوى والتقدير لطبيعة التعامل داخل الأسرة العثمانية الإسلامية. وقد تحدثن عن كيف أن الرجال يلتزمون بشكل صارم بالأحكام المتعلقة بحياة النساء الخاصة التي تكون في أماكن الحريم، لدرجة أن زوج المرأة المسلمة، حتى لو كان الخليفة نفسه، لا يفكر في الدخول على أماكن الحريم في بيته إذا رأى حذاء امرأة عند باب أماكن الحريم، وهو ما يدل على زيارة ضيوف من النساء. • وبالنظر في سجلات القضاء لدولة الخلافة العثمانية، تظهر صورة مختلفة تمامًا لواقع حياة النساء في ظل تطبيق الأحكام الشرعية عمّا تُصوره أوهام المستشرقين الغربيين. ففي عام 1970 قام أستاذ التاريخ الأمريكي، ر.س. جينينغز، ببحث موسع على أكثر من 10000 وثيقة من سجلات المحاكم العثمانية التي تعود إلى القرن السابع عشر. فكشفت هذه السجلات أن النساء استخدمن المحاكم بانتظام للدفاع عن حقوقهن الشخصية وحماية ممتلكاتهن، وأنهن كن محميات من العنف والزواج القسري، وكان أزواجهن وأسرهن ينفقون عليهن، وأنه بإمكانهن الشروع في قضايا الطلاق، وأن حقوقهن في المهر والميراث كانت محفوظة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كن يتمتعن بنفس الحقوق الاقتصادية للرجال وكن قادرات على إدارة ثرواتهن وشؤونهن الاقتصادية بشكل مستقل عن أقاربهن من الرجال. وهذا يشمل حقوق شراء وبيع العقارات، وإدارة الأعمال التجارية، وإبرام العقود، واستثمار الأموال، وتولي مناصب إدارية في الأعمال التجارية التي يشرف عليها الآخرون. • وعلى الرغم من كل هذا أيتها الأخوات، فلا تزال الأكاذيب التي مرّ عليها قرن من الزمان، والتي ترسم صورة كاذبة عن الظلم الذي كانت تتعرض له النساء جراء تطبيق أحكام الإسلام في ظل الخلافة العثمانية، لا تزال هذه الأكاذيب تشكل الأساس الذي تقوم عليه حجج الكثير من الصحفيين ووسائل الإعلام فيما يتعلق بسوء معاملة الإسلام للمرأة. ويتم أيضًا اجترار هذه الأكاذيب في العصر الحديث من خلال الأعمال الدرامية، والأفلام، والكتابات والبرامج الوثائقية التاريخية؛ وحتى في تركيا، فقد حظي عدد من الأعمال التلفزيونية بشعبية كبيرة والتي تتعلق بشخصيات متعددة للسلاطين العثمانيين، وقد تم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي على الرغم من أن نصوص هذه الأعمال ما هي إلا نسخ ولصق لخرافات وأوهام المستعمرين والمستشرقين الغربيين. • وقد تردد أيضًا صدى صور قهر الإسلام للنساء في ظاهرة أخرى في العصر الحديث؛ وهي عبارة عن مذكرات تكتبها مسلمات ومسلمات سابقات يتحدثن فيها عن قصصهن الشخصية للهروب من القمع الذي كان الإسلام سببًا فيه. وأصبحت الروايات التاريخية الخيالية اليوم، نتيجة لذلك، تستعار في القصص ويجري تسويقها على أنها قصص حقيقية! ولقد أصبحت هذه الكتب والأفلام تحظى بشعبية هائلة في العقدين الأخيرين، وتفيض بها المكتبات وتباع بالملايين في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. وسواء أكان ذلك ما كتبته أيان هيرسي والذي نشرته بعنوان "العذراء المحبوسة"، أو سلسلة قصص "الأميرة" التي تتحدث عن حياة أميرة سعودية مقهورة، أو كتاب "تُباع" الذي يتحدث عن قصة فتاتين أجبرن على الزواج في اليمن، أو حتى سيرة ملالا يوسف زي - فإنها نفس الرسالة التي يتم تضخيمها مرة بعد مرة - وهي أن النساء المسلمات بحاجة للإنقاذ من الإسلام. إنها وسائل الإعلام العلمانية التي توفر لكل تلك الأصوات والرسائل الأبواق. في الواقع، إن مثل وسائل الإعلام هذه هي من صنعت كتابًا مشهورين كهؤلاء، ووفرت لهن فضاء ضخمًا ووقتا موسعاً للتحدث عن قصصهن وقامت بنشر كتبهن، وأعطتهن حرية كاملة في تقديم خبراتهن الشخصية الفردية الناتجة عن العادات غير الإسلامية لتظهر وكأنها قاعدة عامة من قواعد حياة المرأة في ظل الشريعة الإسلامية، ولكي يستقر في الأذهان أن أعداداً هائلة من النساء المسلمات يستأن من ثقافتهن الإسلامية. وقد قامت وسائل إعلام مثيرة بحملة لا هوادة فيها لتغطية قضايا الزواج القسري وجرائم الشرف، وغيرها من الممارسات غير الإسلامية القمعية في المجتمعات في بلاد المسلمين والتي يتم ربطها بالشريعة الإسلامية؛ أو قصص لظلم النساء في ظل أنظمة غير إسلامية مثل السعودية وإيران والسودان والتي تُقَدم تضليلًا كنماذج للحكم الإسلامي، وإعادة تكرار الرواية السائدة بأن الشريعة الإسلامية تضطهد المرأة. وبالتالي يبدو أنه لا علاقة للحقيقة بكل هذا. أيتها الأخوات، إن أدب هذا العصر الجديد والإنتاج الإعلامي بناء على أساس روايات المستشرقين بين الجنسين والافتراءات التاريخية والأوهام لا تمت بصلة إلى المكتبات وشاشات التلفزيون في بلادنا، بل إن مكانها الصحيح هو مزابل التاريخ! (3) تفنيد الاتهامات العلمانية ضد أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام: • أيتها الأخوات، إن المصدر الرئيسي الآخر الذي تستمد منه وسائل الإعلام أكاذيبها وأوهامها على ظلم الشريعة للمرأة هو النهج الذي يتم من خلاله بحث أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام والحكم عليها. ويتم تناول أحكامٍ شرعية بشكل انتقائي، ويقومون بتجاهل سياقها، ومن ثم يساء تفسير معانيها بواسطة مجموعة من الافتراضات الشاذة للتوصل إلى نتيجة مفادها أن الشريعة تضطهد المرأة؛ بينما يتم بكل أريحية إهمال المكانة العالية التي لا تضاهى والحقوق التي منحها الإسلام للمرأة، وكذلك يتجاهلون الأثر الإيجابي لتطبيق أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام ككل على النساء والأطفال والحياة الأسرية والمجتمع. • فعلى سبيل المثال، تقول وسائل الإعلام أن أحكام الميراث الإسلامية تميز ضد المرأة لأنها تعطي للأخت نصف نصيب أخيها؛ بينما تتجاهل وسائل الإعلام نفسها حقيقة أن الإسلام يفرض على الرجل الإنفاق على زوجته وأبنائه، وكذلك أخواته وأسرته الموسعة إذا كانوا بحاجة لذلك، بينما لا يُفرض على المرأة إنفاق درهم واحد من ثروتها على الآخرين حتى لو كانت غنية، ومع ذلك فإن الإسلام يعطيها نصيبًا في الميراث! سبحان الله! ويقولون أيضًا أن تعدد الزوجات هو ظلم للمرأة، على الرغم من أنه قد فُرض على الرجل رعاية زوجاته ماليًا وماديًا بشكل متساوٍ، ويجب عليه معاملتهن باللطف والمحبة. وفي الوقت نفسه لا يستنكرون الزنا الذي أصبح هو الأصل في الدول العلمانية، حيث يعتبر قانونيًا تمامًا أن يكون للرجل علاقات مع عدد لا يحصى من النساء بينما لا يتحمل أية مسؤولية تجاه هؤلاء النساء أو الأطفال الذين ينجبهم. • أو ما يقوله بعض الصحفيين أن الفروقات في بعض الحقوق والأدوار بين الرجال والنساء في الإسلام - مثل الشهادة، والواجبات الزوجية، وعدم جواز تولي المرأة للحكم - يتضمن أن الإسلام ينظر للمرأة بأنها أقل شأنًا من الرجل في قيمتها أو في عقليتها، بينما يتناسون قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَٲجًا﴾ [آل عمران: 195]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». • وهم يتجاهلون حقيقة أن الكثير من النساء كن ينقلن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تشكل جزءًا من السنة النبوية؛ وهي أحد المصادر الرئيسية التي تستنبط منها الأحكام، وقد لعبت النساء تاريخيًا دورًا أساسيًا في تطوير ونقل والحفاظ على العلوم الإسلامية، الفقه والحديث، وساهمت في إثراء العلم والثقافة الإسلامية؛ وقد كان هناك الآلاف من العلماء من النساء في ظل الخلافة، وكان بعضهن من معلمي العلماء من الرجال البارزين أمثال الإمام مالك والإمام الشافعي، وابن تيمية، وقد درسن في الكليات والمساجد المرموقة في عصرهن؛ مثل أم الدرداء في القرن السابع والتي درّست الحديث في المسجد الأموي الكبير في دمشق، وكان أحد تلامذتها خليفة الدولة. أو مثل عائشة بنت عبد الهادي التي عُيّنت في القرن السابع كمدرسة رئيسية لصحيح البخاري في المسجد الأموي الكبير. فبعد كل هذا، كيف يجرؤ هؤلاء على الادعاء بأن الإسلام يعتبر أن قيمة المرأة وقدرتها الفكرية أقل من الرجل؟ • وأخيرًا، تدعي وسائل الإعلام أن الشريعة الإسلامية قد فرضت على النساء اللباس الساتر، والفصل بين الرجال والنساء، وأحكامًا شرعية أخرى تحدّ من العلاقة بين الرجال والنساء لأنها تنظر إلى المرأة باعتبارها شرًا وإغراء جنسيًا وهي فتنة للرجال ويجب أن تعيش منفصلة عن المجتمع؛ بينما يتجاهلون بشكل أعمى أنه في الدول الرأسمالية الليبرالية تقوم صناعات الجمال والترفيه والمواد الإباحية بالترويج لفكرة أن المرأة إغراء جنسي، ويستغلون سحر أنوثتها، ويبرزون مفاتنها من أجل تحقيق الأرباح المادية. • والإسلام في المقابل، يصف المرأة "بالمحصنة"؛ أي حصن ضد الشيطان، تكمل لزوجها نصف دينه وقادرة على الحفاظ على سيره في الطريق المستقيم. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل الحكم الإسلامي، عبَّر عدد لا يحصى من العلماء البارزين الرجال عن احترامهم العميق لأساتذتهم من النساء، وأشادوا بتقواهن، وسلوكهن الفاضل والنزيه. وسبب ذلك، وبخلاف تاريخ المجتمعات الغربية النصرانية، أن الإسلام يرفض أن تُعتبر المرأة كأداة "للإغراء الجنسي" أو "أداة من أدوات الشيطان" تُضلّ الرجال. كلا! فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [التوبة: 71]. ولذلك يجعل الإسلام المسؤولية في أعناق الرجال والنساء لحماية المجتمع من الفساد. وأما بالنسبة لاتهام أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام بأنها تشجع على عزل النساء عن المجتمع، فكيف يفسرون إذن حقيقة أن المرأة كان لها دور فاعل في السياسة والاقتصاد والتعليم والحياة العامة على زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينما كنّ في الوقت نفسه يلتزمن باللباس والأحكام الشرعية الأخرى؟! • في الواقع، إن ما تحاول وسائل الإعلام هذه تجاهله بشكل قاطع، وهو يخالف ما جاءت به العقيدة الرأسمالية، أن الإسلام يقر بأن وجود الرجال والنساء معًا قد يثير غريزة النوع (الرغبة الجنسية) فيهم. ولذلك فإن الإسلام قد شرع أحكامًا صارمة تنظم الكيفية التي يجري بها إشباع غريزة النوع (الرغبة الجنسية) وجعل تلك الكيفية محصورة بالزواج وحده، وذلك قطعًا يؤدي إلى منفعة المجتمع عوضًا عن الإضرار به. ولذلك فإن أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام، لا تؤدي إلى عزل النساء عن المجتمع، ولا تمنع التعاون بين الرجال والنساء، ولكنها تنظم ذلك التعاون بحيث يُضمن أن يكون تعاونًا منتجًا لخير الجماعة والمجتمع والفرد وفي جميع مجالات الحياة، ويكون قائمًا على الاحترام المتبادل ولا تتصل به الإثارة الجنسية مطلقًا. هذا بالإضافة إلى حماية الأسرة، وبالتالي حماية حقوق النساء والرجال والأبناء على حد سواء. وما يتناقض بشكل صارخ مع ذلك هو واقع مجتمعات "مجانًا للجميع" العلمانية بما فيها من حريات شخصية وجنسية مما أدى إلى دمار الحياة الأسرية، ودمرت كذلك حياة الأبناء، ولم تحصد المجتمعات منها أي شيء سوى الفوضى الاجتماعية والأخلاقية. (4) الخاتمة: • وفي الختام أيتها الأخوات، لقد صنعت وسائل الإعلام العلمانية سجنها الخاص للنساء المسلمات، ولا تريد سماع أصواتنا، وهي تحاول احتواءنا في جدران سجن القصص الكاذبة المضللة التي عفا عليها الزمن بأننا نشعر بالظلم من الإسلام، وأننا نطلب ‎حمايتهم من ثقافتنا الإسلامية والحكم الإسلامي، ونتوق للخلاص من خلال النظام الرأسمالي الغربي وطراز الحياة الغربية العلمانية. ولذلك يقع على عاتقنا نحن، أيتها الأخوات الكريمات، كسر أغلالهم وجدران سجنهم، وألا نسمح للآخرين بالحديث نيابة عنا، وعن أفكارنا ومشاعرنا عن الإسلام؛ أو أن نسمح بمواصلة سرد هذه الأكاذيب لتكون العين التي ينظر العالم من خلالها إلينا وعن واقعنا في الشريعة الإسلامية؛ هذه الأكاذيب التي تستخدم لتطبيق سياسات معادية للإسلام، أو لغزو بلادنا الإسلامية، أو لمحاربة العمل لإقامة دولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة، وكل ذلك يجري تحت اسمنا! • لقد قال ونستون تشرشل، رئيس الوزراء البريطاني السابق، ذات مرة: "أحيانًا تكون الحقيقة ثمينة جدًا، لذلك يجب حمايتها بمجموعة من الأكاذيب". لذلك أيتها الأخوات، يجب علينا ألا نسمح لهذه الأكاذيب والقصص المضللة أن تُغّيب الحقيقة حول جمال نظرة الشريعة الإسلامية إلى واقع المرأة نظرة لا تضاهيها أية نظرة أخرى، ولا أن نقبل أن تتم مهاجمة ديننا واتهام إسلامنا دون الدفاع عنه. لنعمل جاهدين من أجل أن تصل أصواتنا وأن تُعرف آراؤنا في وسائل الإعلام الرئيسية - في البرامج الحوارية، وفي الصحف، وفي وسائل الإعلام؛ أو نقوم بإنشاء ودعم وسائلنا الإعلامية الإسلامية - على أرض الواقع أو عبر شبكة الإنترنت، وكذلك الاستخدام الفعال لوسائل الإعلام (الاجتماعية) لمحاربة هذه الدعاية البغيضة ومن أجل أن يُسمع صوت الحقيقة. ولكن بشكل لا نبرر فيه معتقداتنا أبدًا، أو أن نخجل من قول الحقيقة عن قيمنا، أو أن نسمح للآخرين بحرف النقاش عن مساره. بل نعمل من أجل تفنيد هذه الاتهامات السخيفة، وفي الوقت نفسه نعمل أيضًا لجعل قضية القرن الـ21 تتحول من نقاش يدور حول اللباس الإسلامي وحول جزء من الأحكام الشرعية دون بقية المبدأ الإسلامي، إلى نقاش يدور حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظلم المرأة واضطهادها وحول منظومة القيم والأحكام التي يمكنها فعلًا ضمان حقوق النساء واحترامهن. وألا تبخسن أبدًا، أيتها الأخوات، من قيمة مساهماتكن وما يمكنها أن تحقق في هذه القضية؛ فمجرد صورة لامرأة مسلمة تقول رأيها بكل ثقة أن معتقداتها الإسلامية تدعمها وتحترمها، تلك الصورة كافية لهدم جبل من الأكاذيب. لذلك أيتها الأخوات، ربما تريد وسائل الإعلام أن تستغلنا كمقدمة لدعايتها الهجومية ضد الإسلام؛ ولكننا نحن من نستطيع ويجب علينا أن نكون في مقدمة الكفاح من أجل نشر الحقيقة عن ديننا الإسلامي. يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: 32] د. نسرين نوازمديرة القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

كلمة الأردن في مؤتمر "المرأة والشريعة: للتمييز بين الحق والباطل" تفكيك منهج النسوية الإسلامية

حصلت المرأة المسلمة على كامل حقوقها دون أن تقاوم وتقاتل وتقوم بالمسيرات والإضرابات لذلك، فقد أنصفها الإسلام وأحكامه بوصفها إنساناً أولا وأخيرا، وكانت لها مشاركات إيجابية وفعالة في كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليم والعمل، في الوقت الذي كانت فيه المرأة في الغرب تعاني ويلات المهانة والتهميش والتحقير، ولم يكن لها حقوق تذكر، ناهيكم عن سوء معاملة الذكور للإناث في الأسرة والمجتمع والكنيسة، مما دفع النساء لإيجاد حراك في المجتمعات الغربية حول حقوق المرأة ورفض ما سمي بالهيمنة الذكورية، فظهر ما يسمى بالنسوية والتي أحد تعريفاتها "أنها النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسعى كحركة سياسية إلى تحقيق حقوق المرأة واهتماماتها وإلى إزالة التمييز الجنسي والهيمنة الذكورية الذي تعاني منه المرأة". وقد حاول البعض تقليد معالجات هذا الظلم الذي تعرضت له المرأة الغربية عبر استيراد فكرة النسوية ومحاولة أسلمتها، حيث تسعى "النظرية النسوية الإسلامية" إلى تحديث منظور المرأة من خلال مراجعة الإسلام بنظرة حديثة جديدة، وكانت مارغو بدران أول باحثة تستعمل هذا المصطلح عام 1999م حيث أشارت إلى أن الدين لا يشكل المشكلة أمام المرأة بل تكمن المشكلة في الطريقة التي يساء بها تفسير الدين وتطبيقه.. نعم أخواتي.. إن ما يطلق عليها اسم "النسوية الإسلامية" تميز بين القرآن والحديث، وتعتقد أن القرآن أكثر إنصافا للمرأة في شأن النوع، وتتهم الحديث بالإجحاف بحق المرأة المسلمة. حيث تستخدم هذه النسوية مصطلح الاجتهاد من أجل تفكيك النصوص الدينية واستخراج أحكام وفتاوى يلجأن إليها في الدفاع عن حقوق المرأة كاملة كما يدعين، أي يعملن داخل إطار الإسلام معتمدات على مناهج لغوية عدة في تفسير الخطاب الديني.. وهنا مكمن الخطورة أخواتي، حيث يصعب على النسويات الليبراليات والعلمانيات أن يحدثن نفس التغيير لسبب بسيط وهو نظرة الآخرين إليهن كونهن يحملن فكر الغرب وجئن ليهدمن مبادئ وأخلاق ودين الشرق، لذلك يكون المجتمع "الإسلامي" حذرا منهن، بل إنه قد يضع المعوقات أمام أي مشروع يأتين به من أجل المرأة وينظرون إليه بعين الشك والريبة، فبذلك تعمل "النسويات الإسلاميات" على فرض النسوية الغربية ولكن بطريقة بالغة الدهاء؛ حيث يسعين لإقناع المسلمين والمسلمات أن ما جاءت به النسوية الغربية هو عين ما يدعو إليه الإسلام، وبالتالي فلا يوجد ما يدعو لمقاومة ذلك أو نقده، فهي مجموعة من الأفكار الإنسانية الراقية الحديثة التي تتطابق مع ما جاء به الإسلام.. وتتزعم هذه الأطروحة عدد من الأكاديميات اللاتي قمن بصك المصطلح من أجل القبول به وترويجه في البلاد الإسلامية فأصبحنا نسمع بما يسمى بـ"النسوية الإسلامية"، ونذكر هنا أمينة ودود التي أمَّتْ مصلين رجالاً ونساءً في أمريكا، والتي ترى أنَّ الإسلام لا يتعارض مع الحرية ولا يحرِّم الفكر ولا يجبر النساء على ارتداء الحجاب! بصيغة أخرى إنهن يبَجِّلن الإسلام من أجل هدمه ودون أن يُتَّهمن بالخيانة والعمالة للغرب، بل قمن بصياغة العديد من المقترحات لإصلاح الوضع، ولكن بنفس اللغة وداخل نفس الإطار الديني. حيث نشهد حاليًا حركة عالمية من أجل ما يسمى بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية لصالح المرأة كما يدّعون. على سبيل المثال تقول إحداهن: "إن حقوق المرأة بُترت بسبب غلبة المنظور الذكوري لعدة قرون، فقد شاع تفسير معين لآيات القرآن الكريم لم يكن دائماً كاملاً ودقيقاً، بل كان متأثراً بذلك المنظور الذكوري. ولهذا تدعو النساء لأن يجهدن أنفسهن لقراءة القرآن الكريم مجدداً من منظور أنثوي بقصد الدفاع عن حقوقهن"!! أما الإسلام، دين الله الخالد والخاتم، فكما هو معلوم اهتم بقضايا النساء حتى إنه سمى سورة من أطول سوره باسم سورة "النساء"، ووفقا لرؤية متكاملة متوازنة وضع حزمة من الحقوق تقابلها مجموعة من الالتزامات والمسئوليات.. أما المعيار الذي دشنه الإسلام لرؤية العالم فهو ليس ذكوريا ولا أنثويا وإنما هو معيار إلهي؛ بمعنى أن ينظر الإنسان - ذكرا كان أم أنثى - لأي قضية بمعيار: هل هذا أمر يحبه الله ويرتضيه أم يكرهه ولا يقبله؟ إن النقاشات حول الفروقات بين الرجل والمرأة ومحاولة تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذََّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾، والتنقيب عن أسباب التمايز بين الرجل والمرأة في الميراث والشهادة والدية والعمل والتعليم والحجاب... وغير ذلك، هي مجرد سفسطة فكرية لا جدوى منها. فالإسلام ينظر إلى الرجل والمرأة دون تفريق بينهما من حيث هما إنسان، خُلق منه نوعان الذكر والأنثى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾. فالمرأة ليست أقل أو أكثر من الرجل، بل هما متساويان في التكليف وفي الثواب والعقاب، ﴿فاستجابَ لهُمْ ربُّهم أنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عاملٍ منكم من ذَكَرٍ أو أُنْثَى بعضُكم من بَعْضٍ﴾. وقد وضع الإسلام لكل من المرأة والرجل دورا ومسؤولية، وكل يسعى لأن يؤدي دوره هذا على أكمل وجه ابتغاء مرضاة الله عز وجل. قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذََّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾، وقال أيضا: ﴿أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ليُخرس بذلك كلَّ الألسن المطالبة بالمساواة حسب المعايير البشرية ذكرا كان أم أنثى. وحقوق المرأة هي ما منحها إياها الله عز وجل، فلم تطالب ولم تصارع من أجل حق لها. فهناك أحكام خص الله بها المرأة وهناك أحكام خص الله بها الرجل لعلة لم يذكرها الله عز وجل ولكن قطعا ليس لنقصان عقل المرأة، بمعنى عجز لديها؛ فلو كان هذا حال المرأة فكيف أمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نأخذ ديننا من السيدة عائشة رضي الله عنها؟ لقد فهمت المرأة في صدر الإسلام هدفها ودورها في الحياة؛ فكانت تسعى لمنافسة الرجل في رضا الله عز وجل للفوز بالجنة، ولم تكن تفكر في أي شيء سوى أن لا يفوتها أجر أو تُحرَم من فرصة لنيل الثواب من الله. فالمنافسة ليست على الرفعة والمكانة الأدبية، حاشا لله، فهؤلاء قوم تركوا الغالي والنفيس من أجل الله ورسوله، هاجر منهم من هاجر تاركا جاهاً ومالاً واستقبلهم إخوانهم ليشاركوهم في ما لديهم قل أم كثر وتبقى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. لم تتحدث المرأة في صدر الإسلام عن نظرة الإسلام لها أو ظنت أن الرجل مفضل عليها، لأن الإسلام أكرمها وشرفها، فلما ابتعدت عن الإسلام ولم تجد أحكامه مطبقة كاملة سادت مفاهيم مغلوطة كثيرة.. نسأل الله أن تعود أحكام الإسلام للتطبيق في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ لتقضي على كل ما يناقض الشرع.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلمة تونس في مؤتمر "المرأة والشريعة: للتمييز بين الحق والباطل" من الذي يحدد حقوق المرأة في العالم الإسلامي: الشريعة أم القانون الدولي؟

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: أيتها الحاضرات الكريمات في البلاد التي نعقد فيها مؤتمرنا "المرأة والشريعة بين الحق والباطل" نحييكن أينما كنتن؛ كما نحيي جميع متابعينا في كل مكان، فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد: لم يدخر أعداء الإسلام جهدا في التلبيس على الناس ليصرفوهم عن شرع ربهم، كذبوا وافتروا وشوهوا، وكان نصيب المسلمة وفيرا، أسهم مسمومة كثيرة أمطروا بها الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة لإدراكهم العميق لدورها المهم في الأسرة والمجتمع، فكان لزاما كشف هذه الأكاذيب وفضح تلك الافتراءات. نعم.. إن آذار هذا العام مختلف عن غيره أيتها النساء؛ إذ بان فيه بالكاشف فشل التجربة النسوية في إنصاف المرأة؛ قرن كامل من الزمن ولم تنجح النسويات في رد أمور المرأة إلى نصابها أو إعطاء المرأة حقوقها كما يدعون.. وهذا أمر متوقع؛ فكيف لها أن تنصف المرأة وهي التي نشأت وثيقة الصلة بالاستعمار وملتحفة بعباءته!! فقد اقترنت دعوة مصطفى كمال لهدم الخلافة بدعاوى تحرير المرأة، وكلنا نعلم العلاقة الوثيقة بين مصطفى كمال وبريطانيا الخبيثة؛ كما اقترنت بها أيضا دعاوى المستعمرين في مصر وتونس وغيرها، ففي مصر على سبيل المثال كان اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني الراعي الرسمي للحركة النسوية: هو حامل لواء التحرير والتمكين للنساء بينما كان غرضه الحقيقي هو أن تظهر حضارته بأنها هي الحضارة المتفوقة فيترسخ بذلك الاستعمار الفكري الذي يعتبر أخطر من الاستعمار العسكري!! ثم بعد ذلك تنوعت الأساليب وتعددت الوسائل لتصدير المفاهيم والقوانين الغربية لاستعمار البلاد والعباد؛ فكانت المعاهدات والاتفاقيات الدولية؛ وكانت المؤتمرات والأيّام العالمية، وكان أيضا الهجوم الشرس على أفكار الإسلام وأحكامه وخصوصا النظام الاجتماعي وكل ما يتعلق بالمسلمة؛ فصُوِّرت بضاعة الغرب وكأنها النور وما يخالفها الظلمات؛ صورت أنها التقدم والحداثة وما يخالفها الرجعية والتخلف! بل إنّ الأمر وصل إلى أن تبرر الدول المستعمرة احتلالها لأراضي المسلمين وسفكها لدمائهم الزكية بأنه سعي لتحرير المرأة المسلمة! وأبرز مثال على ذلك تبرير "جورج بوش الابن" حربه على أفغانستان بتحرير المرأة الأفغانية من سجنها في بيوت رجال طالبان!!! أخواتي: ما كان الغرب لينجح في تسويق بضاعته في بلاد المسلمين لولا اعتماده على أدوات محلية: إذ تكفلت الجمعيات النسوية الحكومية منها وغير الحكومية بتنفيذ مآربه وتبنت جميع ما روج له من اتفاقيات ومعاهدات دولية كبروتوكولات حقوق الإنسان وكاتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها.. ويلمس نجاح الغرب في بعض مساعيه من خلال تمكنه من أخذ مصادقة كثير من البلدان على تلك الاتفاقيات والتزامهم بها؛ هنا في تونس على سبيل المثال تمت المصادقة على سيداو منذ سنة 1985م مع التحفظ على بعض البنود التي تخالف الشريعة وفي 2011م رفعت الحكومة جميع التحفظات كما تم المصادقة مؤخرا على بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب!! وتم أيضا تغيير بعض بنود الدستور المصري مؤخرا بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية مدعين أنه لصالح وحرية المرأة! هذه المرأة المضطهدة بسبب الأنظمة التي تدعي أنها إسلامية والعادات والتقاليد والقيم غير الإسلامية في بلادنا شرقا وغربا.. هذه الأنظمة التي سهلت عمل الغرب وحربه ضد الإسلام وأحكامه بل وساندته ودعمته في ذلك.. إن المدقق في تلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية يدرك مدى مخالفتها لأحكام ربنا وأنها تتضمن المفاهيم الغربية عن المرأة وتؤسس لنمط مجتمعي معين يخالف مخالفة جوهرية أحكام الإسلام؛ وهم يسوقون تلك الاتفاقيات بمكر وخداع لتظهر في صورة الضامنة لحقوق المرأة ومكاسبها؛ والعاملة على تحديث القوانين لصالحها، حتى انخدعت بذلك وظهر ما بات يعرف بـ"النسوية الإسلامية" التي تحاول قراءة نصوص الشريعة قراءة "متطورة" حسب زعمها لإصلاح المنظومة القانونية الإسلامية لتتلاءم مع مكتسبات الحداثة أي مع بضاعة الغرب الفاسدة!! ولكن ولله الحمد أيتها الفاضلات؛ رغم عظم الجهود المبذولة من الغرب وأعوانه فقد بات اليوم واضحا أكثر من أي وقت مضى فشل النسوية ومؤتمراتها ومنظماتها واتفاقياتها في تحقيق ما تدعيه من أهداف. وإننا نسألهم هنا ونسألكن: هل وفوا ما وعدوا به حقا؟! هل حرروا المرأة وأعادوا لها حقوقها المسلوبة؟! هل قضوا أو على الأقل خففوا من مشاكل الفقر والجهل والمرض والعنف ضد المرأة؟! هل حققوا المساواة المزعومة أم كانت سرابا يحسبه الظمآن ماء؟! هل أثمرت قرارات وتوصيات مؤتمراتهم واتفاقياتهم زهراً أم علقماً مُرّاً كاوياً؟! هل أنتجت أسرا سعيدة هانئة أم أسرا متفككة تعيسة؟! هل ارتاحت المرأة بصراعها مع الرجل بحجة المساواة والتمكين أم ازدادت إرهاقا ومعاناة وإحباطا؟! هل أنصفتها القوانين البشرية الوضعية أم زادت من ظلمها؟! هل كانت ادعاءاتهم حول تحديث وإصلاح النظام الاجتماعي بحيث ناقضوا مفاهيم الإسلام طوق نجاة أم حبل موت؟! الجواب أخواتي واضح فيما نراه من وضع المرأة الذي يزداد سوءاً وظلما ومعاناة، حتى لقد ظهرت حركة نساء ضد النسوية ممن تذوقن علقم ثمار "المساواة"، فلفظنها لفظ النواة وحملن شعارات من مثل أنا لا أحتاج للنسوية لأني لا أرى في الرجل عدواً.. أنا لا أحتاج للنسوية لأنها تهدم الأسرة وتحارب التقاليد الأسرية.. إلى غير ذلك من الشعارات الصارخة برفض تسلط النسوية على قضية المرأة واحتكارها لها... فهل بعد كل هذا الفشل فشل!! وهنا يفرض تساؤل نفسه هل من مشروع آخر قادر على إنصاف المرأة في كل العالم تحتضنه النساء!؟ هل هناك مشروع يعطي للمرأة والرجل والطفل والمجتمع بكل أفراده حقوقهم بدون تمييز أحد على غيره حيث يعرف كلٌّ ما له وما عليه ضمن أحكام واضحة ثابتة منصفة؟! هل هناك أحكام تراعي إنسانية الإنسان وتعطيه حقوقه وتلزمه بواجبات حسب هذا الدور بحيث تسير عجلة الحياة بسهولة ويسر وهناء؟! أجل أخواتي.. إن مشروع الإسلام العظيم هو المشروع الذي يظهر يوما بعد يوم أنه الرؤية السياسية الوحيدة القادرة على قلب الواقع وتغييره تغييرا جذريا فتنصف البشرية جمعاء برحمة الله وتنصف المرأة طبعا تباعا.. فهو من رب البشر وخالقهم والعالم بهم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾. أيتها المسلمات العزيزات الشامخات بإسلامهن في كل بقاع الأرض؛ لقد دار الزمان دورته وباتت بضاعة الغرب من فضل الله مكشوفة مفضوحة وبتّن بوعيكنّ وفطنتكنّ ترين الأمور بعين بصيرة ثاقبة؛ فآن الأوان إذن لتكنّ على الجبهات الأولى في محاربة الكفر وأعوانه: آن لكنّ أن تكنّ السد المنيع الذي يحول دون تنفيذ مخططاتهم الشريرة ومآربهم الخبيثة بلفظ كل اتفاقياتهم ومعاهداتهم؛ بلفظ مفاهيمهم الخاطئة ووجهة نظرهم المغلوطة عن الحياة؛ بلفظ القضايا التافهة التي أرادوا أن تكون همّ المرأة.. إن إسلامنا هو الحق المبين.. هو رسالة رب العالمين.. حقّ لنا أن نطاول السماء به رفعة؛ حقّ لنا أن نلفظ كل ما يخالفه لفظ النواة؛ حقّ لنا أن نكشف ونفضح ما يسمونه إصلاحا وتطويرا لأحكام الشرع ونتصدى له! ونعلنها مدوية في كل الأرض: بإسلامنا لن نفرط؛ لن نتنازل؛ لن نحيد.. كفاكم تشويها وتحريفا لديننا لم تعد تنطلي علينا حيلكم وأكاذيبكم بل لقد بتنا على يقين أن في إسلامنا المنفذ والمنقذ للبشرية جمعاء ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: 81]. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بيان صحفي خطاب غاني في الكونجرس الأمريكي: إطراء خداع (مترجم)  

بعد ما يقرب من ستة أشهر من الانتخابات الخادعة المدعومة من جون كيري لتقاسم السلطة، توجه غاني والدكتور عبد الله سويا في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. كان خطاب غاني سواء في البنتاغون أو الكونجرس مليء بالإطراءات. ففي خطابه أمام الكونجرس قال غاني مخاطبا المشرعين أن أفغانستان تدين بالكثير لأمريكا ولجنودها الـ 2300 الذين قتلوا "في سبيل تحقيق الحرية في أفغانستان". وأضاف قائلا "إن الشعب الأفغاني يدرك مدى شجاعة جنودكم والتضحيات الضخمة التي قدموها في سبيل تحرير أفغانستان"، "ندين بالكثير لهؤلاء الجنود الذين خسروا أطرافهم أثناء تنقيبهم عن الألغام المدفونة، ولهؤلاء المحاربين الشجعان ولعائلاتهم الذين خسروا أحباءهم في حربهم ضد الأعداء الجبناء من الإرهابيين. يجب أن نقر مع تقديرنا الجزيل أنه في النهاية بفضل المواطن الأمريكي البسيط ونتيجة لدفعه ضرائبه تمكّنا خلال السنوات الأخيرة من بناء الشراكة التي أدت إلى خطابي أمامكم اليوم". مديح غاني لأمريكا قد ألهم أعضاء الكونجرس الجمهوريين والديمقراطيين ما دفعهم للوقوف والتصفيق ترحيبا بكلماته. إنه حقيقة كان يروي كذبة صارخة، لأنه قبل ساعات من خطابه قُتل 6 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 30 في سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي وسال الدم الأفغاني في شوارع كابول. في اللحظة التي كان غاني مشغولا فيها بتقديم الحكايات، كانت الأمهات الأفغانيات يندبن فوق جثث أبنائهن. ما هي العلاقة التي يحاول غاني إصلاحها مع الغزاة؟ هؤلاء الغزاة هم الذين قتلوا الآلاف من المسلمين الأبرياء خلال الـ14 سنة الماضية من احتلالهم الوحشي لأفغانستان، فعن أي شراكة تتحدث؟؟. لا يمكن أن تكون أي شراكة بين السيد والعبد. أي خدمة تقصد تلك التي حيّيت من أجلها الأمريكيين؟؟ إن هؤلاء الغزاة هم الذين ذبحوا بوحشية آلاف المسلمين الأبرياء في البلاد. يجب على المسلمين في أفغانستان أن لا يتوقعوا أي خير من هؤلاء الحكام الدمى. لقد آن الأوان لنضاعف جهودنا من أجل إقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي سوف تحمينا من الذل والتي سوف تضعنا في المكان المناسب الذي تستحقه خير أمة أخرجت للناس. المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان

تونس: تصريح صحفي "خلية الأزمة في تونس هي أزمة" أدلى الأستاذ رضا بلحاج رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس بتصريح صحفي بعنوان "خلية الأزمة في تونس هي أزمة!". السبت، 08 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 28 آذار/مارس 2015م  

بيان صحفي مرة أخرى؛ قمة عربية تهدف لتنفيذ مخططات أعداء الأمة  

  انطلقت اليوم السبت 28آذار/مارس بمدينة شرم الشيخ فعاليات القمة العربية فى دورتها العادية السادسة والعشرين برئاسة مصر وسط مشاركة وتمثيل 19 دولة عربية، يمثلها 14 من الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية. وكان وزراء الخارجية العرب قد أقروا فى ختام اجتماعاتهم يوم الخميس الماضي بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا. وكان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قد قال إن قرار "عاصفة الحزم" يستند إلى ميثاق الجامعة العربية، مشيرا إلى أن تدخل القوات العسكرية ضد الحوثيين جاء لصيانة الأمن القومي العربي. لقد قام النظام السعودي باتخاذ قرار الهجوم دون أن ينتظر ما ستسفر عنه اجتماعات القمة العربية، وأيده النظام المصري كذلك دون أن ينتظر ما ستسفر عنه اجتماعات القمة العربية لأن سيدتهما أمريكا أرادت منهما ذلك... وهكذا أُعلن القرار في واشنطن على لسان سفير السعودية لدى الولايات المتحدة عادل الجبير، وتبعه بيان رئاسي مصري يعلن دعم مصر المطلق لعمليات "عاصفة الحزم" ضد المليشيات الحوثية، واستعدادها للدخول البري إلى اليمن. ومما لا شك فيه أن الذرائع المعلنة التي يتذرع به النظام المصري للمشاركة في هذا الهجوم والتي تذرع بها النظام السعودي وباقي الدول المشاركة، ليست إلا غطاءً، وحقيقة أهداف تلك الضربات هي تنفيذ المخططات الاستعمارية، أو ترجيح كفة استعمارية على كفة استعمارية أخرى، أما مصلحة الأمة ودماؤها وأعراضها وبلادها ومقدساتها فهي ساقطة من حسابات هؤلاء. فليس دافع المشاركة هو "الحفاظ على الأمن القومي العربي بمنطقة الخليج والبحر الأحمر"، ولا هو "تلبية لنداء الشعب اليمني من أجل عودة استقراره والحفاظ على هويته العربية" كما جاء في البيان المذكور. فأين كانت "اتفاقية الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية"، عندما قام كيان يهود بصب حمم طائراته وصواريخه على أهلنا وأبناء أمتنا في غزة؟! وأين كانت قابعة تلك الجيوش الجرارة عندما انتهكت مقدسات الأمة ودنس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! إن العملية العسكرية تلك تمت بتوجيهات أعداء الأمة، ومن سيدفع ثمنها هم أبناء الأمة الذين سيكونون وقود هذه الحرب القذرة التي لن تحسم الأمور كما يُتَوقع لها، وإنما ستعيد القضية اليمنية إلى الخط الذي وضعت عليه بعد الثورة التي حرفت وتم احتواؤها من قبل أعداء الأمة، فالحوثيون توهموا أنهم يستطيعون ابتلاع اليمن كله طالما كانت أمريكا معهم، كما لم يفهموا أن تغيير المعادلة في اليمن والسيطرة عليه بشكل كامل أمر غير مقبول حتى عند أتباع أميركا في مصر والسعودية... فكان لا بد من تدخل يعيد الأمور إلى مكانها المرسوم، وإيجاد أجواء تفاوض ضاغطة للحصول على ‏الحل الوسط الذي من خلاله سيتم تقاسم الكعكة في اليمن، ومن هنا نفهم موقف إيران الذي اكتفى بالتهديد والوعيد حتى الآن، فهي تعلم أن أمريكا هي من أعطاها الدور، وهي من يسلبها إياه أو يحدده ويحجمه اليوم. لا يتوهمن أحد أن الأمر يمثل مواجهة بين السعودية وإيران، أو بين السنة والشعية، أو أنها مسألة أمن قومي عربي كما يروج لها المطبلون، فمما لا شك فيه أنها عملية تحديد أدوار للعملاء الذين لا يهمهم سوى رضا أسيادهم ظنا منهم أن هذا هو ما يثبت عروشهم وكراسيهم وما يحفظها لهم. إننا نربأ بأبناء الأمة أن ينخدعوا بحركة حكام رويبضات نصبهم الغرب الكافر على رقابنا، فأفسدوا كل شيء وجعلوا بلادنا مرتعا لدول الكفر يصولون ويجولون كيفما شاؤوا، وينهبون خيراتنا وثرواتنا، ونقول لهم لا تعولوا كثيرا على قرارات القمة العربية فلم نجنِ من ورائها سوى المهانة والذل، وما انعقدت تلك القمة إلا لتكون أداة لتنفيذ ما تمليه الدول الكبرى على حكامنا، فهي قمة تهدف لتنفيذ مخططات أعداء الأمة التي تتم تحت شعار "الحرب على الإرهاب". وإن الأمل معقود برجال في الأمة تعاهدوا على نصرة دين رب العالمين بتمكينه في دولة الخلافة على منهاج النبوة ليستعيدوا سلطان الأمة المغصوب ويقيموا حكم ربهم. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾   شريف زايد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر      

مختارات من المكتب الإعلامي لحزب التحرير العدد 80 - جمادى الثانية 1436 هـ

مختارات من المكتب الإعلامي لحزب التحرير   العدد 80 - جمادى الثانية     1436 هـ

خبر وتعليق أين هذه الطائرات من اعتداءات دولة يهود؟

الخبر:‏ نقل‎ ‎موقع الجزيرة نت يوم‎ ‎الخميس 2015/03/26م خبرا تحت عنوان (عاصفة الحزم.. الدول المشاركة ‏والداعمة وحجم القوات)‏ ‏((بدأت العملية العسكرية "عاصفة الحزم" بالضربات الجوية الأولى التي وجهتها الطائرات السعودية لمعاقل ‏جماعة الحوثي باليمن، وتشارك دول الخليج العربي - ما عدا عُمان - في عمليات القصف، كما تحضر دول أخرى ‏في العملية التي من المنتظر أن يزيد حجم القوات والدول المشاركة مع استمرارها‎.‎ وبلغ إجمالي المشارَكة المعلنة في العملية حتى الآن 185 طائرة مقاتلة، بينها مائة من السعودية التي تحشد ‏أيضا 150 ألف مقاتل ووحدات بحرية على استعداد للمشاركة إذا تطورت العملية العسكرية‎.‎ وشاركت بالموجة الأولى من الهجوم - إضافة إلى السعودية - كل من الإمارات بثلاثين مقاتلة، والكويت ‏بـ15 والبحرين بـ15، بينما شاركت قطر بعشر طائرات، والأردن بست طائرات، وكذلك المغرب بست طائرات، ‏والسودان بثلاث طائرات‎.‎ وأكدت مصر والأردن وباكستان والسودان مشاركتها بالعملية البرية ضمن "عاصفة الحزم" إذا تم المرور ‏إلى هذا الخيار، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم دعم لوجستي واستخباراتي للتحرك العسكري ‏الخليجي باليمن‎.‎‏... ومن جانبها، أكدت واشنطن تأسيس خلية تخطيط مشتركة مع السعودية لتنسيق الدعم ‏العسكري والاستخباراتي فيما يتعلق بالعملية العسكرية..))‏ التعليق:‏ لا يحتاج المرء إلى الكثير من العناء والجهد في التفكير ليصل إلى نتيجة مفادها، أن حكام العرب نواطير ‏للغرب ينفذون دون تردد ما يطلب منهم بل وأكثر من هذا فهم بمثابة العبيد بل أقل شأناً أمام أسيادهم الأمريكيين ‏والأوروبيين، ولعل هذا يفسر سرعة استجابة هذه الدول لسيدتها أمريكا خاصة ما يسمى بدولة السعودية في عهد ‏حاكمها الحالي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فما هو وغيره من الحكام إلا صور في حين أن الحكام الحقيقيين ‏لدول الضرار الموجودة في العالم العربي والإسلامي هم سفراء الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا ‏وأحيانا فرنسا.‏ ولا أريد الخوض هنا في تفاصيل الأبعاد السياسية لما يسمى "عاصفة الحزم" ولكن لا بد من الإشارة إلى ‏أمرين مهمين:‏ أولهما: إذا كانت هذه الدول تمتلك هذه الطائرات وهذه القدرة فما الذي يمنعها من تحرير فلسطين ووقف ‏اعتداءات يهود على الأقصى ومن قبل غزة ولبنان والجولان وغيرها، بل وما الذي يمنعها من كنس يهود ‏وطردهم من المنطقة إلى غير رجعة؟ إنه ولا شك القرار السياسي المرتهن بالدول الغربية، فإلى متى أيتها ‏الجيوش والضباط والقادة ترضون الذل والهوان، وإلى متى ترضون أن تكونوا أدوات بل دمى خشبية يحرككم ‏الغرب من خلال خيوطه التي لم تعد خافية (الحكام الخونة)؟ ثانيهما: لم تغفل معظم وسائل الإعلام بل كلها جزئية التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحملة ‏العسكرية فهذا أمر لم تعد تغفله عين مبصرة ولا حتى شبه مبصرة فهو ظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار ‏يصرخ بخيانة هؤلاء الحكام وعدم رغبتهم لا في تحرير فلسطين ولا غيرها ولا همّ لهم إلا كراسيهم المعوجة ‏وخدمة أسيادهم الأمريكان والأوروبيين.‏ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريربسام المقدسي - فلسطين