كلمة مجازر دوما تفضح العالم المتآمر

تفسير سورة البقرة ح29 صلة ذوي القربى قرين التوحيد وخصلة عبادة ورافد دعوة

خبر وتعليق تدخل أستراليا في إندونيسيا (مترجم)

الخبر: ذكرت الحكومة الإندونيسية في شهر فبراير عام 2015 أن إندونيسيا تحت خطر المخدرات. وقد حكمت المحكمة على ستة أشخاص بالإعدام بتهمة التجارة بالمخدرات، من بينهم مواطنان أستراليان. وقد طالب رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت بشدة الحكومة الإندونيسية بإلغاء عقوبة الإعدام عن مواطنيها. ووعد أبوت أنه سيستمر في الضغط على الحكومة الإندونيسية لإلغاء عقوبة الإعدام. وقال "تقوم الحكومة الأسترالية أيضا بدراسة إمكانية سحب سفيرها من جاكرتا بسبب هذه القضية". وأضاف "سوف نبحث عن طرق لإظهار قدرتنا على عدم الموافقة على هذه المشكلة". وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "تعارض الأمم المتحدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف". وناشد الأمين العام السلطات الإندونيسية أن تلغي عقوبة الإعدام. ومع ذلك، أكدت الحكومة الإندونيسية ومجلس النواب أن أستراليا يجب أن تحترم القرار القضائي هذا. وكما هو معروف عند الناس، فإن آلاف الناس يموتون في إندونيسيا كل عام بسبب المخدرات. التعليق: 1. يظهر الحادث المذكور أعلاه أن أستراليا تسعى دائما للتدخل في الشؤون الداخلية لإندونيسيا، كما أنها تتدخل في شؤون الدول الأخرى في بلاد المسلمين. ومن الواضح أيضا أن الأمم المتحدة هي مجرد أداة للدول الاستعمارية لقمع البلدان الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحادث يظهر أن أستراليا تطبق معياراً مزدوجاً. فهي تعارض تنفيذ الحكم بحق اثنين من مواطنيها مع ارتكابهما أخطاء واضحة، وتدافع عنهما، بينما تشترك مع حلفائها جنبا إلى جنب في سفك دماء المسلمين في مختلف البلدان. وهذا يؤكد كذلك أن الدول الاستعمارية هم أعداء الإسلام والمسلمين، فالواجب على المسلمين أن يتخذوهم عدوا. 2. إن الناس الذين يرفضون عقوبة الإعدام ويقولون أن هذا الحكم يتعارض مع حقوق الإنسان. ويقولون أنه ليس من الصواب أن تأخذ حياة شخص ما. في الواقع، ليس كل عقوبة إعدام محظورة، بل هي عقوبة من العقوبات في الإسلام. على سبيل المثال، في الإسلام هناك حكم القصاص. كما قرر القرآن في سورة البقرة 178-179: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. لذلك، فإنه ليس صحيحا أن عقوبة الإعدام تتعارض مع حقوق الإنسان، والله سبحانه وتعالى شرع عقوبة الإعدام كما في حالتي القتل والردة. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد رحمة كورنيا / إندونيسيا

خطبة بعنوان اتقوا شر فتنة الاقتتال

خبر وتعليق زيارات وزير التجارة للأسواق وحركة المذبوح

الخبر: أعلن وزير التجارة رضا الأحول يوم الجمعة 13 فيفري 2015 خلال زيارته لإحدى الأسواق في مدينة سوسة عن تركيز أول لجنة للتحكم في الأسعار في تراب الجمهورية التونسية. وقال الوزير أنه تم الاتفاق مع والي سوسة على تركيز هذه اللجنة لمراقبة الأسعار ومحاولة التحكم فيها، لافتا النظر إلى أن عمل هذه اللجنة سيكون بالتعاون مع كل من منظمة الدفاع عن المستهلك ومنظمة اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف. هذا وأشار الوزير إلى أنه في حال لم يتم الاتفاق بين الأطراف المعنية على التحكم في الأسعار سيتم التوجه نحو تحديد أسعار بعض المنتوجات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً. التعليق: تتالت زيارات وزير التجارة السيد رضا الأحول لبعض الأسواق في بعض المناطق في البلاد ولكن في بلد اختلطت فيه التصورات حول مهام الحكّام وصلاحياتهم وخاصة حين يكون الرافدُ إعلاميا يُضخِّمُ الصورة... وحين يُستغلّ التوقيت مباشرة منذ تقلّد السيد الوزير لمنصبه ومن ثمّ يُسوّقُ الأمر وكأنه مزيّة ومنّة لم يسبقه لها وزير وكأنّ الأمر ليس من مهامه، بل الأصل أن يُطالبه النّاس لعرض مهامه ليُحاسب عليها إن قصّر أو خذل، وفي انتظار استمرارية هذا الفعل من جانب مسؤول في حكومة يتقاسم فيها الوزراء اللامسؤولية من حيث غياب التصوّر للحكم؛ فيُسلِّم للسياسات الموروثة ولا يتجاوزها فلا يخرج عن تصورٍ لغير النظام البرلماني، حيث تُسحب الثقة من حكومة أو تنال الثقة بالتوافق.. وينفرد الوزير بالاختصاص وخصوص النظر في التجارة فيُقال من منصبه إن فشل ويستمر الظلم وعدم رعاية شؤون الناس... وفي انتظار إنجازات الحكومة التي تحمل في طيّاتها الفشل وقد فُتحت في وجهها كلّ الملفات على مستوى الجهات وعلى مستوى القطاعات سيجد السيد الوزير نفسه في تناقض وجدلية وحركة مذبوح لن ينفكّ منها هو وغيره ما اعتمد نفس السياسة التي لا تُنتج حلولاً ولا ترعى شؤونًا، تُكبّلها إجراءات إدارية وفراغ تشريعي ومزيدٌ من الاستشارات عبر المنظمات الدولية ذات العلاقة، باعتبارها تُقدم المقاييس والمعايير وعبر المنظمات المحلية باعتبارها تُقدم خدمة تسويقية لمسار الحكومة في تكريس التشاركية والتوافق، فتتحمّل مع الحكومة التبعية في الفشل فتقنَع بالموجود وتُوظّفُ حسب الحاجة، ومن ثمّ لن يجد لنفسه مخرجا من تطبيق الإملاءات الدولية عبر المؤسسات المالية مبلورة في اتفاقات تُنظم التجارة الدولية عبر الجات وغيرها ولها انعكاساتها الداخلية... وبنظرة بسيطة للقانون الذي جيء بالسيد الوزير ليُطبقه وهو القانون عدد 64 لسنة 1991 الذي يُبيّن سياسة الأسعار القائم على مبدأ حرية الأسعار، غير أنه وباعتبار وضعية المنافسة وحساسية بعض المنتوجات استثنى القانون المذكور مبدأ حرية المنافسة واعتمد نظام تحديد الأسعار القائم على الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها، والذي بدوره كقانون مرّ كغيره من القوانين بتنقيحات وتنقيحات لا تمضي سنتان إلا ويصدر تنقيح للأمر السابق، إضافة إلى هذه الاستثناءات أقر "المُشرّع التونسي" (الفصل الرابع من قانون المنافسة والأسعار الوارد في برنامج رئيس الحكومة المعروض على مجلس النواب!!) ونصه للوزير المكلف بالتجارة إمكانية اللجوء إلى تحديد أسعار المواد والخدمات المتمتعة بحرية الأسعار ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لمقاومة الزيادات المشطّة في الأسعار.. وهذا أقصى ما عند هاته الحكومات من إنجازات وتصورات.. فعن أيّ مبدأ منافسة يتحدثون وقد شمله ما شمله من تنقيحات حتى أصبح شعارا بلا مضمون؟؟ وأين تحرير الأسعار والأسواق في مقابل إشراف الدولة والكفّ عن السياسة التدخليّة التي تنتهجها التي أضرت بالقطاع حسب قولهم؟؟ ألا تعتبر الاستثناءات والتنقيحات الواردة في القوانين المُنظمة دليل خواء وفراغ تشريعي؟؟ ألا تعتبر الاستثناءات والتنقيحات هي مزيداً من احتكار الدولة للسلع إنتاجا وتسويقا وتحكّما في الأسعار؛ ما يكشف سياسة ربحية تنتهجها الدولة تجاه شعبها، بل تمكينا لحيتان المال من مزيد الاستثراء؟؟ ألا يُمكن للسياسيين والخبراء تصوُر حلول إلّا تحت الجبّة الرأسمالية في النظرة للملكية والتوزيع؟؟ فهلّا التفت مريدو التغيير إلى تميّز وتفرّد الإسلام في نظرته للمشكلة الاقتصادية ومنها الأسعار؟؟ وهلّا التفت مريدو التغيير إلى عظمة الإسلام في أحكامه ومعالجاته؟؟ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد البسكري - تونس

خطبة جمعة خرافة حوار الأديان

تداعيات الصراع في اليمن على دول الخليج

تتسارع الأحداث في اليمن إلى منحدر خطير منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014. ففي كانون الثاني/يناير 2015 استقال الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفي 6 شباط/فبراير 2015 أعلن الحوثيون حل البرلمان وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء في "إعلان دستوري" صدر من القصر الرئاسي وتضمن تشكيل مجلس وطني من 551 عضوا سيحل مكان البرلمان. ومن بعدها أعلنت دول عدة من بينها الولايات المتحدة والسعودية تعليق عمل سفاراتها وإجلاء دبلوماسييها متذرعة بتدهور الوضع الأمني. وفي 14 شباط/فبراير 2015 بالعاصمة السعودية عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست اجتماعا طارئا طالبوا فيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجازة قرار دولي يسمح باستخدام القوة في اليمن ردّا على الانقلاب الحوثي، وجدد الوزراء الخليجيون في ختام اجتماعهم بالرياض رفضهم للإعلان الدستوري الذي فرضه الحوثيون على إثر الانقلاب، مجمعين على الدعوة إلى قرار دولي في اليمن يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إن ما يحدث في اليمن ما هو إلا فصل جديد من فصول إثارة الحرب الطائفية بين المسلمين الشيعة والسنة ويقوم بهذه الفتنة من الجانبين عملاء تابعون لأمريكا ينفذون إرادتها. فإيران تدعم الحوثيين بالمال والسلاح وتحركهم للحرب ضد السنة، وقد نشر موقع "شفاف" الإيراني تقريرا عن الأحداث في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على السلطة فوصف عبد الملك الحوثي بأنه سيد حسن نصر الله اليمن، وأن سياسة الحوثي وخطابه وبناءه يشابه تماماً زعيم حزب الله في لبنان. وإيران عميلة لأمريكا وتخدم مصالحها منذ أن قامت الثورة الإيرانية في 1979، وقد قال رئيس إيران السابق رفسنجاني لولا إيران لما سقطت كابول وبغداد. فقد كانت إيران هي التي تشن الحرب بالوكالة ضد المقاومة السنية بالعراق، وهي من تسلح حزب الله في لبنان وهي من تساند الشيعة في البحرين وفي المنطقة الشرقية بالسعودية، وإيران من ساندت الحوثيين في حربهم ضد الحكومة اليمنية عام 2010/2009 في حرب امتدت إلى داخل الأراضي السعودية فلقي الآلاف من أبناء المسلمين في اليمن والسعودية مصرعهم. فأصبحت إيران فزاعة تستخدمها أمريكا منذ حرب الخليج الأولى ضد بلاد الخليج. فالسعودية في عهد سلمان عادت لحضن أمريكا وهي تؤجج السنة وتدعمهم بالمال في اليمن والعراق ولبنان وتساند النظام القمعي في البحرين للفتك بالمسلمين الشيعة هناك. إن لأمريكا أهدافاً عدة من إشعال الفتنة الطائفية ومن بينها خلق ذريعة لتواجد جيوشها وقواعدها العسكرية لـ"وقف المد الإيراني في المنطقة"؛ فبهذا التواجد تستطيع الهيمنة على ثروات ومقدرات بلاد المسلمين، وبالنسبة لليمن نشر تقرير يشير إلى أنها تقع على ثروة نفطية وغازية هائلة فقد كشفت "سكاي نيوز" محطة التلفزيون البريطانية، أن أكبر منبع نفط في العالم يصل إلى مخزون نفطي تحت الأرض هو في اليمن، ويمتد قسم منه إلى السعودية بجزء بسيط على عمق 1800 متر، إلا أن المخزون الكبير هو تحت أرض اليمن... (موقع اليمن السعيد 2013/01/08). وأيضا فإن خلق الفتن في المنطقة سيجعلها دائما في حالة حروب وتقسيم فلا تتوحد ضدها خاصة أن أمريكا أصبحت ترى خطر المد الإسلامي، وأصبحت متوقعة عودة الخلافة الإسلامية الراشدة على منهاج النبوة فتسعى لتقسيم المنطقة أملا في تأخير عودتها. ودول الخليج، ومن بينها السعودية، تعلم خطة أمريكا لإشعال الفتنة وأن هذا سيحرق المنطقة ولكنها دول عميلة تنفذ أوامر أسيادها فنراهم في قضية اليمن يهرعون إلى الأمم المتحدة مطالبين بإجازة قرار دولي يسمح باستخدام القوة في اليمن رغم علمهم أن هذا سيؤدي إلى حرب طائفية سيروح ضحيتها الآلاف من أبناء المسلمين وسيعمق الكره والبغضاء والتقسيم بينهم وتستمر هيمنة أمريكا في المنطقة. إن أحداث اليمن يراد لها أن تزيد النار في بلاد الخليج؛ فلذلك وجب على المسلمين عدم الانجرار إلى الفتنة الطائفية التي تؤججها أمريكا وأن يسعوا للتخلص من الأنظمة العميلة التابعة سواء في إيران أو الخليج، والتخلص من رأس الأفعى أمريكا بطرد جيوشها وقواعدها العسكرية وسفاراتها. كما أنه لا يجوز للمسلمين التحاكم للأمم المتحدة فهذا تحاكم للطاغوت وفتح الباب لاستمرار هيمنة الكفار على بلادنا، كما لا يجوز لهم الاقتتال فيما بينهم؛ إذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» متفق عليه. إن مما لا شك فيه أن الحكومات اليمنية المتتالية قد ظلمت الحوثيين فأفقرتهم وأساءت رعايتهم ولكن هذا لم يصب الحوثيين فقط بل أصاب جميع المسلمين في اليمن، وفي كل الأحوال فإن هذا لا يسمح لهم بأن يكونوا مطية لأمريكا فيرفعوا السلاح ضد المسلمين، بل الأصل أن يرجعوا إلى دينهم وأن يطالبوا بتطبيق الإسلام لنشر العدل بين الجميع. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد بن إبراهيم - بلاد الحرمين الشريفين

سيرة الخليفة علي رضي الله عنه - ح2

التعليق السياسي المسؤولون السودانيون يتقاطرون إلى أمريكا

نظرة على الأحداث أثر النظام السعودي إقليميا الشيخ سعيد رضوان