تفسير سورة البقرة ح20 نِعم الله على بني اسرائيل وكفرهم بها (3)

خبر وتعليق الأزمة الأوكرانية، مثال على فشل القانون الدولي! (مترجم)

الخبر: ذكر موقع زد إن الأوكراني أنه في الخامس والعشرين من كانون الثاني عام 2015 عقدت دورة استثنائية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهجوم على ماريوبول. لم يسمح لممثلي الاتحاد الروسي الذين لهم حق النقض بالموافقة على بيان مجلس الأمن حول الأحداث في ماريوبول. وذكرت خدمة الإعلام الروسية في الأمم المتحدة تعليقا على الاتهامات أنهم لم يوافقوا على بيان مجلس الأمن بسبب لندن، "منذ أصر الوفد البريطاني على إدانة مجلس الأمن الدولي لبعض التصريحات لبعض المتمردين". التعليق: خلال عام كامل، قال المحللون السياسيون والمسؤولون أن ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا محفوف بالانتهاكات لمعايير ثابتة للقانون الدولي. كان هناك العديد من المحاولات الفاشلة للموافقة على قرارات وبيانات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة في أوكرانيا، حيث تم الاعتراض على آخرها بخصوص أحداث ماريوبول 25 يناير. واشتدت المناقشات حول انتهاك القانون الدولي بمناسبة الذكرى العشرين لمذكرة بودابست (5 ديسمبر 2014)، عندما جادل محللون حول أن انتهاك القانون الدولي بهذا المستوى سيكون له عواقب وخيمة على القانون الدولي والعلاقات الدولية، وأيضا سيحث على انتشار السلاح النووي في العالم. اليوم كثير من الناس يميلون إلى انتقاد روسيا لانتهاكها القانون الدولي، مع ذلك، في الواقع يجب ألا ننتقد بعض الانتهاكات، ولكن النموذج الحالي للقانون الدولي نفسه. نعم بلا شك، كشفت الأزمة الأوكرانية الشلل وعدم الكفاءة في نظام العلاقات الدولية بشكل عام. إذا كان لنا أن ندرس بعناية التطبيق العملي وانتهاكات القانون الدولي، بصرف النظر عن الأمم المتحدة أو في اتفاقات ومعاهدات معينة، فسوف ترى أن الدول التي كانت تدافع دائما على سلام الأمم وازدهارها وتروج لأهداف مثل "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين" و"مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب" التي يتم تأمينها في ميثاق الأمم المتحدة، ليست سوى حبر على ورق، وليس لها تأثير حقيقي على حياة المجتمع الدولي. اسمحوا لي أن أذكر مثالين: عندما تم انتهاك القانون الدولي بشكل واضح في عام 2003 حيث تم غزو العراق وهو دولة مستقلة دون أي قرار من مجلس الأمن الدولي. بعد ذلك أصبح واضحا للجميع أن "القلق بشأن الاستقرار الدولي" و"بحث وتدمير سلاح الدمار الشامل" لم تكن سوى ذرّ للرماد في العيون لإعادة تشكيل المنطقة نيابة على الولايات المتحدة الأمريكية. أحيانا يستخدم حق النقض (الفيتو) من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن لتبرير التقاعس عن العمل. وكان مثل هذا الوضع مكان لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2011 في الأزمة السورية عندما اعتبرت الولايات المتحدة الإطاحة بعميلها بشار الأسد غير مواتية. الولايات المتحدة غضت الطرف عن كل جرائمه ضد شعبه، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، في نفس الوقت الذي حملت فيه المسؤولية لروسيا في التقاعس عن التصرف تجاه الأزمة، ومنذ ذلك الحين أصبحت روسيا تستخدم حق النقض في كل مرة يتم فيها عرض أي قرار حيال نظام بشار الأسد على مجلس الأمن. لقد بان التظاهر الأمريكي بالخضوع لقرارات الأمم المتحدة عندما وصل الأمر لنشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" بتهديد (غزو محتمل من التنظيم في كردستان العراق) الخطة الأمريكية ل"تقسيم العراق على أساس العرق والهوية الطائفية"، وقد ضربت الولايات المتحدة مواقع لتنظيم الدولة في سوريا في الثاني والعشرين من سبتمبر من دون أي قرارات لمجلس الأمن. هذا يبين لنا أن الفيتو الروسي في الأمم المتحدة ليس هو السبب في عدم التحرك الأمريكي. هذان مثالان فقط، ولكن إذا درسنا تطبيق القانون الدولي في التاريخ فسوف نجد الكثير من هذه الحالات. كان القانون الدولي دائما أداة في يد القوى العظمى للتدخل في السياسة الداخلية للدول المستقلة من أجل مصالحها الخاصة. النقطة الرئيسية هي أن فكرة "القانون الدولي" لا يمكن أن توجد، لأن شروط "الدولي" و"القانون" غير متوافقة. وهناك ثلاثة أسباب لذلك: 1- القانون: هو مرسوم، وهذا هو المعتمد من الهيئة التشريعية (الحاكم)، حاكم دولي لا يمكن أن يوجد بداهةً. 2- يجب أن يطبق القانون، لذلك يحتاج لآلية تطبيق. في الدولة، يتم تطبيق القانون عبر مؤسساتها، مثل الشرطة. وتطبيق هذا مستحيل دوليًا، من قبل قوات حفظ السلام للأمم المتحدة، فهي ليست سوى تحالف لقوة مسلحة من بلدان مختلفة. فإن هذه القوات لن تحمي القانون الدولي مثلاً عندما يتم تهديد دولها أو مصالحها، بل تحمي سيادتها ومصالحها الكبرى. وهذا ما حدث بالضبط في الأزمة الأوكرانية وانتهاك مذكرة بودابست، إما عن طريق المعتدي روسيا أو غيرها من الموقعين على هذه الاتفاقية. 3- ينظم القانون العلاقات بين بلدين. هذا النظام هو مناسب فقط في العلاقات بين أفراد مجتمع معين واحد، ولا يمكن أن يطبق كما يشير على دول، لأن كل دولة لها الحق السيادي في إنشاء أو تجنب العلاقات مع الدول وفقًا لمصالحها الخاصة. 4- منذ ظهور مفهوم القانون الدولي، انتشر الخلاف بين فقهاء القانون في الغرب حول طبيعة قواعده وكثير منهم شكك في القوة اللازمة له. كَنت، وهيغل وهوبز كانوا قد نفوا وجود قانون دولي مشترك. 5- ومع ذلك، في وقت لاحق تحت ضغط لوبيات القوى العظمى، أصبحت هذه الفكرة راسخة في العلاقات الدولية. وبناءً على ذلك أصبح القانون الدولي مع جميع مؤسساته، أداة للصراع بين الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإنجلترا وفرنسا والصين، أصبحت الدول الأخرى المترتبة عليها الدول والموارد والأراضي، ضحايا الاستخدام الإجرامي لهذه الأداة من قبل القوى العظمى. هذا هو السبب الرئيسي لعدم الاستقرار الذي انتشر في أماكن كثيرة من العالم، حيث المعاناة لأوكرانيا وشعبها ليست سوى حلقة صغيرة في سلسلة لا متناهية من جرائم القوى العظمى. كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرفضل أمزايفرئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في أوكرانيا

خبر وتعليق الغرب والثورات ... إما أن تصرعه أو يصرعها

الخبر: نقلت الجزيرة نت بتاريخ 2015/01/29 بأن المؤتمر الوطني الليبي يشارك بالحوار بعد نقله إلى ليبيا. التعليق: قبل موافقة المؤتمر الوطني الليبي بالمشاركة صرح حِفتر، الجنرال المتقاعد والذي يقود "معركة الكرامة" بأنه مستعد للتسوية بشروط. ومن المنتظر أن يتوسع الحل السياسي الذي تطرحه بعثة الأمم المتحدة والتي يرأسها "برناردينو ليون" ليشمل المجموعات المسلحة. وقد انطلقت أولى جولات الحوار في منتصف هذا الشهر في جنيف، تبعتها جولة ثانية بمشاركة ممثلين عن البرلمان المنحل وعدد من معارضيه وغاب المؤتمر الوطني. إن حياة الغرب متوقفة على استعمار الشعوب، وهو يخشى بروز قوةٍ تنازعه الزعامة، وهذه القوة يراها في شكل دولة مبدئية قائمة على الإسلام؛ ولذلك هو يستميت في إخماد الثورات القائمة في بلاد المسلمين. فقد رأينا كيف أعيته الثورة في الشام، وها هو ينهج الطريقة نفسها مع ثورة ليبيا، إلا أن في هذا البلد يبرز الصراع بين أمريكا من جهة وبين فرنسا وبريطانيا من جهة أخرى على النفط، ولكن هذه الدول الاستعمارية تتفق على محاربة المخلصين من هذا البلد الذين يريدون الحكم بالإسلام. فقد أكدت بعثة الأمم المتحدة بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا. يا أهلنا في ليبيا، يا أيها الثوار! نذكركم بما حِيك ويُحاك لثورة الشام من مخططات جهنمية لثنيها عن هدفها الذي يغيظ الكفار والحاقدين على الإسلام. ولا يزال ثوار الشام صامدين صابرين متمسكين براية "لا إله إلا الله محمد رسول الله". ندعوكم أن لا تضعوا أيديكم الطاهرة المتوضئة في أيدي ممثلي الدول الغربية وأيدي الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين وأيدي العلمانيين، وأن لا تعتمدوا إلا على الله ثم على أنفسكم وعلى أهل ليبيا الطيبين، وأن ترفعوا بدل العلم الليبي راية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا تضعوا سلاحكم حتى يصل الإسلام إلى الحكم. إن هؤلاء المتحاورين لا يمثلونكم وإنما يمثلون مصالح الدول الغربية الاستعمارية ويمثلون الدولة المدنية. فلا تفرطوا في دماء الشهداء ولا تفرطوا بكل الجهود والتضحيات بقبول الدولة المدنية. والله معكم وهو ناصركم. ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمحمد بوعزيزي

تونس: محاضرة بعنوان "كيف نتمّ ثورتنا بالإسلام؟" نظم حزب التحرير / تونس محاضرة بعنوان "كيف نتمّ ثورتنا بالإسلام؟" ألقاها المهندس وسام الأطرش وذلك في مقر الحزب بصفاقس. الأحد، 12 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 01 شباط/فبراير 2015م

- تسجيل كلمات الندوة - - فقرة التفاعل والأسئلة -

عناوين التواصل للقسم النسائي باللغات الثلاثة (العربية - الإنجليزي- التركيه)  

              الفيسبوك  العربي           التويتر العربي             فيسبوك قانتات العربي      تويتر قانتات العربي        البريد الإلكتروني                            الفيسبوك  الإنجليزي        التويتر الإنجليزي          فيسبوك قانتات الإنجليزي   تويتر قانتات الإنجليزي       البريد الإلكتروني                          الفيسبوك  التركي            البريد الإلكتروني           

وكالة أخبار المرأة بيان صحفي ردا على مقالة الكاتب الصحفي باسل ترجمان "حزب التحرير وقداسة العنف ضد المرأة" المنشورة

2015/02/01 حزب التحرير - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة " بيان صحفيردا على مقالة الكاتب الصحفي باسل ترجمان "حزب التحرير وقداسة العنف ضد المرأة"المنشورة بوكالة أخبار المرأة بتاريخ 2015/1/26موإننا لنتمنى على وكالة أخبار المرأة التي تهتم بشؤون المرأة وآلامها نشر ردنا حتى يتبين للقارئ من الذي يرنو للقضاء على العنف ضد المرأة ويحمل مشروعا قادرا على ذلك ومن هو الذي يتاجر بقضيتها! إن عنوان المقالة "حزب التحرير وقداسة العنف ضد المرأة'' التي جاءت ردا على بيان القسم النسائي في المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير والذي كان بعنوان "مشروع القانون للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في تونس، ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب" جعلنا نتساءل: هل حقا قرأ الكاتب البيان كاملا أم أنه اجتزأ منه ما يريد وبنى عليه مقالته! لأنه لو قرأه كاملا لأدرك مدى رفض حزب التحرير للعنف ضد المرأة، بل إننا في القسم النسائي قد عبّرنا في البيان نفسه عن خطورة الأمر وأنّ نسبة العنف في تونس التي بلغت 47.6 بالمائة نسبة صادمة، ولذلك قلنا بالحرف الواحد "أنّ القضيّة ما عادت تحتمل من يتاجر بها بل لا بدّ من السعي الجاد للوقوف على أسّ الدّاء واستئصاله؛ ولكن للأسف هناك جهات رسمية وجمعيات تدّعي أنها تحمل همّ المرأة وتدافع عنها قد ظهر عوارها وانكشف زيفها أنّها تقتات على آلام المرأة وأوجاعها وتستعمل الشعارات البرّاقة لتنفيذ أجندات خبيثة.'' وإن اعتراضنا على مشروع القانون المستوحى من قوانين غربية يؤيده الفشل الذريع في القضاء على المشاكل التي تحياها المرأة في الغرب ومنها العنف؛ وهذه لمحة بالأرقام عن العنف ضد النساء في الدول التي تدعي أنها رائدة المساواة والحقوق!؛ إذ تبلغ نسبة العنف ضد النساء في الدنمارك 52%، وفي فنلندا 47%، وفي السويد المصنفة من الدول الأولى عالميا في تحقيق المساواة بين الجنسين بلغت نسبة العنف ضد المرأة 46%، بينما في بريطانيا وفرنسا فهي 44%، وهذه الأرقام هي بحسب تقرير للاتحاد الأوروبي صادر سنة 2014؛ لذلك فإن رفضنا للمشروع يُحسب لنا لا علينا، إذ إنه الخطوة الأولى في محاربة العنف، حيث يقف في وجه حلول مجترّة فاشلة ويدعو لبحث المشكلة بعمق واستنارة مع عرض حلول ناجعة قادرة على استئصال سبب الداء... وإننّا حين عرضنا بديلا مستمدا من الإسلام دون تفصيل "وهذا ما عابه علينا الكاتب"! فلأن المقام اقتضى ذلك المقال باعتبار أن ما كُتب كان بيانا صحفيا يتضمن دعوة لفعالية يعقدها القسم النسائي في تونس ولم يكن المقام مقام شرح وبيان، وكل من حضر تلك الفعالية ومن سيحضر الفعاليات الأخرى المبرمجة في الفترة القادمة فلن يمكنه إنكار وجود البديل المفصل من الإسلام الذي يكرس النظرة الصحيحة للمرأة ودورها الفعال في المجتمع وكيف أنها مصونة كريمة بأحكام ربها تضمن دولة الإسلام لها حقوقها بل تجيش الجيوش من أجلها إن لزم الأمر. لقد عرض حزب التحرير بشكل واضح في مؤتمره النسائي العالمي الذي عقد في تونس سنة 2012 ''الخلافة نموذج مضيء لحقوق المرأة ودورها السياسي'' التفاصيل الكافية التي تشفي غليل الباحث عن الحق والحقيقة وهذا ما شهد به العدو قبل الصديق، فلا بيان أو مقالة يفي بالغرض، فإسلامنا وضع الأسس والمعالجات لكل تفاصيل حياتنا وهو يعطينا مفاهيم صادقة عن الحياة تصوغ المجتمع فتجعله مميزا سليما متماسكا ذا طراز فريد. إن الداء الذي بسببه وصلت حال المرأة في تونس بل في العالم بأسره إلى ما هي عليه؛ يكمن في المفاهيم المغلوطة النابعة من ثقافة الغرب والتي جعلت المرأة تعيش حربا موهومة مع الرجل راكضة وراء فتات حقوق لن تستطيع نيلها في ظل أنظمة علمانية رأسمالية لم تتوانَ هي نفسها عن استغلالها أيما استغلال؛ أنظمة تضطر بين الفترة والأخرى أن تعزز ترسانتها القانونية التي يقولون أنها ضمانة الحقوق والمكاسب للمرأة والتي يكذبها ويفضح زيفها الواقع، فمشاكل المرأة هناك تتزايد وتتفاقم بدون حل يلوح في الأفق. لقد قال الكاتب قولا عجبا حين تحدث بأنّ "الزمن قد قفز بوضع المرأة في تونس لتكون شريكاً كاملا في مجتمع يحلم بعدالة أكبر ومساواة أعمّ يتساوى فيها الجميع دون تمييز بين رجل وامرأة''. وكأننا به يتحدث عن واقع غير الواقع الذي نحيا فيه ونعايشه! وكأنه يردد الحديث المتكرر الذي مللنا من سماعه في عهد بن علي وانكشف زيفه ومخالفته للواقع بعد الثورة! فعن أي قفزة يتحدث ونسبة الأمية عند النساء في تونس اليوم تبلغ 28,2%، ونسبة البطالة عندهن تبلغ 21,9%، و41,9% منها لدى صاحبات الشهادات العليا؛ ونسبة الفقر في تونس تجاوزت 24,5% والعنوسة 62%، والطلاق حدث ولا حرج وغيرها الكثير من النسب التي إن دلت على شيء فهي تدلّ على فشل ما زعموا أنه مكتسبات "مجلة الأحوال الشخصية وما تلاها" في حل مشاكل المرأة.. بالله عليكم أين المرأة الريفية وما تكابده من شقاء وعناء من ادعاءاتكم! وأين المرأة العاملة التي يكافَأ جهدها بأبخس الأجور! والنساء التي تمارس عليهن الدولة أبشع أنواع التعسف والعنف وغيرهنّ كثير من زيف كلامكم..!! إنّ المتشدقين بالمكاسب المزعومة للمرأة التونسية هم في الوهم غارقون؛ وأنّى لهم استنارة التفكير وفكرهم أسير قوقعة العلمانية والرأسمالية المظلمة، وحلولهم هي فقط ترقيعية! فهنيئا لك يا حزب التحرير على فكرك الذي ترفَّعت به عن الواقع الفاسد فخالفت المألوف وجئت بالحلول وما يشفي الصدور؛ حلول منبثقة من إسلام عزيز أكرمنا الله بالاهتداء إليه، وليت أهله يعلمون فينكبون عليه ليعلموا ما به من خير ويعملوا به. إن الخلافة الراشدة على منهاج النبوة وبكل فخر هي البديل السياسي الوحيد للأنظمة العلمانية المقيتة التي سامت الناس رجالا ونساء سوء العذاب، هذا الأمر الذي وعاه الغرب وأربابه، بينما كثير من المسلمين للأسف يرضون لأنفسهم أن يبقوا تابعين مضبوعين؛ ولا زالت دولة الخلافة عند بعض السذّج جواريَ وخيماً بل كهوفاً في أفغانستان، ولو أدركوا حقيقتها لعلموا أنها السبيل الوحيد للحداثة والتقدم، وأن بها وحدها سنعود الدولة الأولى في العالم، الدولة الرائدة في جميع المجالات، بل لعلنا سنقفز بها سنوات ضوئية عن حالنا اليوم. قال تعالى: ﴿ألَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ القسم النسائيالمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرhttp://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_43599 المصدر: وكالة أخبار المرأة

خبر صحفي حزب التحرير / ولاية السودان من مدينة القضارف يقدّم رؤيته للسياسة الزراعية في ظل دولة الخلافة الراشدة

أقام حزب التحرير / ولاية السودان اليوم السبت 31 كانون الثاني/ يناير 2015م ندوة سياسية بقاعة اتحاد المزارعين بمدينة القضارف بعنوان: (الزراعة بين ظلم الجباية وواجب الرعاية)، بحضور عدد كبير من ذوي الاختصاص من اتحاد مزارعي القضارف، ووزارة الزراعة، وأساتذة كلية الزراعة بجامعة القضارف، ومؤسسات التمويل الزراعي، وجمهور كبير من المهتمين، والإعلاميين، حيث كانت المشاركات الكثيرة، والتفاعل الكبير، والتكبيرات التي أطلقتها حناجر الأمة التي تتطلع إلى عودة الإسلام حياً في شؤون حياتها. وقد شارك مندوبو صحف المستقلة والجريدة والانتباهة، ومندوب إذاعة ولاية القضارف، وآخرون من أهل الشأن والاختصاص وبعض الحضور الكريم، شاركوا جميعاً بالأسئلة والمداخلات. هذا وقد قدّمت في الندوة ثلاث ورقات على النحو التالي: الورقة الأولى بعنوان: (الزراعة ثروة نفيسة) قدمها الأستاذ/ محمد الحسن - عضو حزب التحرير، تحدث فيها عن أهمية الزراعة ودورها في مجال تحقيق النهضة الزراعية، معرجاً على تبيين الثروات الزراعية الهائلة التي يحظى بها السودان. الورقة الثانية بعنوان: (السياسات الزراعية؛ الإصرار على تكرار الفشل) قدمها المهندس الزراعي/ البشير أحمد - عضو مجلس الولاية في الحزب، حيث بيّن فيها حجم الجبايات التي تأخذها الحكومة على الزراعة؛ من رسوم وضرائب، والتي أثقلت كاهل المزارع والزراعة. وبيّن حقيقة السياسات الزراعية في ظل هذه الحكومة وتكرار فشلها، لأنها تبنى على نظرة تعتبر المزارع وزراعته محلاً للجباية والابتزاز فتسرق عرق جبينه، ثم تتركه فريسة سهلة لقراصنة البنوك الربوية. ثم جاءت الورقة الثالثة بعنوان: (السياسة الزراعية في ظل دولة الخلافة الراشدة) تناول فيها المهندس/ محمد هاشم - مساعد الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان، كيفية بناء السياسات الزراعية على النظرة الرعوية الصحيحة؛ على أساس عقيدة الأمة؛ الإسلام العظيم. كما وضّح كيف تتعامل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ العائدة قريباً بإذن الله، مع هذه الثروات العظيمة فتحقق الأمن الغذائي لرعاياها، وتحمل خيرها للإنسانية، فتكون الدولة ذات المهابة والريادة في العالم. إبراهيم عثمان (أبو خليل)الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان

فلسطين: نداء الأقصى "بيعة سلمان لا معنى لها!" للشيخ أبي ربحي البيروتي الجمعة، 10 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 30 كانون الثاني/يناير 2015م

التكنولوجيا.. هل هي تقنية تساعدنا أم جدران تحاصرنا!

بعد الثورة التكنولوجية الهائلة أصبحت التكنولوجيا مدار اهتمام الأفراد على اختلاف أعمارهم وميولهم، بل إنها أصبحت هوساً للكثيرين ممن لا يستطيعون الاستغناء عنها لا في سفر ولا مرض ولا عمل ولا تحت أي ظرف مهما كان. فنراهم لا يفارقون هواتفهم النقالة، حتى أصبحت عندهم إدماناً أكثر منها وسيلة اتصال، مما أثر على العلاقات الأسرية مثل تقليل مدة الجلوس مع الأهل، وحتى إن جلسوا معهم فهم مجرد أجساد، فهم إما يحادثون أصدقاءهم أو يغردون في التويتر أو يتصفحون أحد المواقع أو يقرأون بريدهم الإلكتروني، ولهذا أثره الواضح على الترابط الأسري وبرودة العلاقات التي تسللت بوضوح إلى حياتنا الأسرية والعائلية، مما فتح المجال أمام ما يسمى بالتواصل الافتراضي بدل الحوار والمحادثة مما أوجد العزلة بين أفراد الأسرة الواحدة وساهم في توسيع الفجوة وأحيانا التنافر بينهم حتى أصبح الإنترنت مصدرا للمعلومات بدل الآباء، ففقدوا الترابط الأسري والحوار العائلي وأصبح حوارا مع غرباء في الفضاء الواسع!! وحتى في العلاقة مع بقية الأهل والأصدقاء فقد حرمت التكنولوجيا الكثيرين من الزيارات المتبادلة ومن تلك الحميمية والود المتبادل في الكثير من المناسبات، حيث أصبحنا نلاحظ بعد انتشار استخدام وسائل التكنولوجيا بأنواعها أن التهاني صارت كلمات تصل عبر الهواتف أو مواقع التواصل "الاجتماعي"، وليس كالسابق عندما كان يحرص الناس على تبادل التهاني بالزيارات أو حتى بالاتصال هاتفيا بالصوت، مما جعل مناسباتنا وعلاقاتنا خالية من المشاعر الدافئة والود الذي كان يظهر من خلال المحادثات واللقاءات والزيارات. وبعد أن تحكمت التكنولوجيا بنا، صار الناس أكثر ميلا لنشر تفاصيل حياتهم، سواء على شكل صور أو معلومات شخصية على مواقع التواصل "الاجتماعي" يمكن للآخرين الاحتفاظ بها لأي غرض كان. يقول لي تاين المحامي في مؤسسة Electronic Frontier Foundation "التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها: "لا بد من الاعتراف أن بعض الناس ينتقصون من خصوصيتهم بمحض إرادتهم"، ويشير تاين أنه لم تكن هناك من قبل سجلات محفوظة للاتصالات التي يقوم بها مستخدمو موقع جيميل للبريد الإلكتروني، بيد أنه في الوقت الحالي يمكن تتبع تاريخ مراسلاتهم من خلال برامج البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو من خلال فئات التفضيل في التسوق في المتاجر الموجودة على الإنترنت، وهناك قصص كثيرة عن صور شخصية تم التقاطها في الولايات المتحدة وإرسالها عبر الإنترنت لتظهر في آسيا دون تصريح من صاحبها واستخدامها في أغراض دعائية". ويقول جميل عزو - مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية: "إن هناك حاجة ملحة لتوفير إمكانية الاستخدام الآمن للإنترنت؛ نظرًا لأن التواصل عبر شبكات التواصل "الاجتماعي" أصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الفرد اليومية خاصة في منطقة الخليج، حيث ترتفع معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية بين الأطفال والشباب"، وأضاف "إن التواصل عبر مواقع فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام وتأثيرها كقنوات تواصل في تزايد مستمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، رأينا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كيف تلعب شبكات التواصل "الاجتماعي" دورًا محوريًا في مد جسور التواصل بين المجتمعات؛ بيد أنه يجب ألا ننسى أنه يمكن إساءة استخدامها واستغلالها لأغراض دنيئة.. ومن هذا المنطلق يجدر بمن يستخدم هذه الشبكات أن ينتبه إلى إعدادات الخصوصية في حسابه عليها حتى لا يتعرض لتسرب معلومات تسيء له ولعائلته، حيث إن عدم الوعي بضبط الخصوصية فيها يؤدي لأن يكون المستخدم أكثر تعرضاً لهجمات الإنترنت"... تلك المعلومات التي تكون ملكا لمن يقرؤها، وملكا لتلك المواقع التي قد تقوم بالتصرف في هذه المعلومات، وما يدعو للقلق أن من يملك ويتحكَّم في تلك التكنولوجيا والثروة المعلوماتية هم الغرب الذين يرصدون كل صغيرة وكبيرة ليبقوا متحكمين في العالم الإسلامي والعربي... ومع أنهم يطلقون على وسائل التواصل "الاجتماعية" وعلى رأسها الفيسبوك وتويتر لقب (عالم افتراضي) - فيه شخصيتان الأولى افتراضية والثانية واقعية غير معروفة، وأنها لا تعكس واقع مستخدمها الحقيقي - رغم هذا فهي تعمل على تآكل خصوصيته شيئا فشيئا، بما يكتبه عن نفسه وحياته بتفاصيلها، وكأنها لم تعد حياة شخصية ولم يعد هناك خصوصية ولم يعد هناك قيود! ففي الماضي، كنا نتحفظ عن مشاركة معلوماتنا أو تفاصيل يومنا مع زملائنا أو معارفنا من غير المقربين، وصورنا وتفاصيل حياتنا كانت خاصة حتى بين الأصدقاء، وإن سألنا أحدهم نعتبره تدخلا في خصوصياتنا يدل على قلة الذوق والأدب، أما الآن فقد أصبحنا نشارك الكثيرين معلوماتنا وتفاصيل حياتنا دون طلب منهم أو سؤال، وإن انتشار انعدام الخصوصية لا ينحصر في مجموعة عمرية معينة، أو جنس أو أي خلفية، فالكل سواء طالما الهواتف الذكية معهم في كل مكان. وشرحا لهذه الظاهرة، يقول الدكتور أحمد العموش عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة "كان الإنسان في المجتمعات العربية سابقا يحافظ على خصوصيته ويربطها بمفاهيم الروابط الأسرية والاجتماعية. لكن مع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح لكل إنسان خصوصية منفردة واستقلالية لا أحد يحاسبه عليها، لأنها في عالم افتراضي خاص فيه. حتى من الممكن أن تكون لأفراد الأسرة الواحدة خصوصيات لا يعرفها أعضاء الأسرة الآخرين لكنها متاحة للغرباء، فتصبح مواقع التواصل مصدرا لتعرف أخبار أعضاء الأسرة الواحدة ببعضهم البعض".. ويقول أيضا "قد يسعى الناس لنشر معلوماتهم حبا منهم للظهور والبروز وللتباهي أحيانا. أيضا، الكثير من الأشخاص وصلوا لدرجة من اللامبالاة تجاه خصوصياتهم نتيجة النشاط الروتيني أو الفراغ الذي قد يملأه الإنسان في مشاركة معلوماته وصوره عبر مواقع التواصل"... وحين معرفتنا وحسب إحصائية موقع التواصل "الاجتماعي" "فيس بوك" أن عدد مستخدميه النشطين شهريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصل إلى أكثر من 62 مليون مستخدم، يدخل 42 مليون منهم عبر هواتفهم المتحرِّكة.. وأن العالم وفقا للمحلل الإحصائي (غارتنر) احتوى في العام الماضي 2014على ما يقارب 3.8 مليار جهازا ذكيا، متوقعا أن يزيد هذا العدد ليصبح 4.9 مليار جهازا هذا العام، وسيزيد بجنون ليبلغ 25 مليارا بحلول عام 2020... في ظل هذه الأرقام الهائلة ألا يحق لنا أن نتساءل هل انتهى زمن الخصوصية؟! نعم.. نخترق خصوصيتنا بأنفسنا وبوساطة هواتفنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه الطبراني: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود»، فقد أصبحت صورنا وصور أهلنا وأصدقائنا وبيوتنا وغرفنا وأثاثنا، وصور وجبات طعامنا وشرابنا وحتى بعضهم أماكن نومهم واستراحتهم منشورة في مواقع التواصل بالإضافة إلى معلوماتنا الشخصية كأسمائنا، وأماكن وجودنا، وأنشطة حياتنا اليومية وخططنا، وأفكارنا، وطموحاتنا ومشاعرنا ومزاجنا وآرائنا وانتماءاتنا وما نحبه وما نكرهه، كل هذا أمام من نعرفهم ومن لا نعرفهم، نضع الموقع الذي نحن فيه على الخريطة، نبتهج بتصوير المكان من كل زاوية لنشارك ذلك عبر وسائل التواصل! نعد وليمة أو اجتماعاً عائلياً، وقبل أي لقمة نصوّر الطعام الشهي وأنواعه لمشاركته عبر وسائل التواصل هذه! يلعب أطفالنا ويمرحون معنا.. نصورهم.. وأحيانا نختلس لحظات براءتهم وطفولتهم بتسجيلها ومشاركتها عبرها! نقتنص أي تصرفات بريئة وأي لحظات عفوية أو أي حدث غريب من طفل أو من كبير في السن، من زميل في العمل، أو مارٍّ في الطريق، نسجله ونشاركه عبر وسائل التواصل "الاجتماعي"! نرى حادثا في الشارع، فأول ما يتبادر لأذهاننا تصويره لمشاركته في مواقع التواصل، لا محاولة إسعاف المصابين ومساعدتهم، وكأننا فقدنا مشاعرنا وأحاسيسنا! والمصيبة الأكبر هي أننا تعدّينا أحيانا على خصوصيات غيرنا واقتحمناها مستبيحين خصوصياتهم مستهينين بمشاعرهم بتصويرهم ونشر صورهم بدون علمهم أو أخذ إذنهم لمجرد التسلية مثلما نفعل حين تصوير الأطفال أو كبار السن في مواقف عفوية لا يملكون حيلة لرفض نشرها، أو للفوز بسبق إعلامي رخيص مثل تصوير الحوادث والمصابين أو الجرائم أو الجرحى والقتلى والأموات ثم نشرها دون أدنى احترام لمشاعرهم ومشاعر أهلهم وذويهم ودون مراعاة لحرمة الموت ورهبته! وكم قرأنا أو جاءتنا رسائل تطلب حذف صورة أو مقطع فيديو لأن صاحبه غير راض عنه أو لم يعرف عنه أو أنه خاص ضمن نطاق الأسرة فقط! وكم من مشكلة ومصيبة حصلت نتيجة نشر بعض خصوصيات أفراد أو أسر، أو مقاطع من حفلات عائلية بعد تصويرها خلسة، هذا غير من يستخدمها للابتزاز والتهديد والعياذ بالله! إن كل هذا يشكل خطرا على الترابط الأسري والاجتماعي، وعلينا كمستخدمين انتقاء ما يصلنا لنشره وتنبيه غيرنا حال وصول ما نراه مضرا بالآخرين.. فهذه المواقع يجب استخدامها إيجابيا لتكون في سجلاتنا البيضاء وميزان حسناتنا وليس العكس، فلنتق الله في أنفسنا وفي وقتنا وفي غيرنا وفي أهلنا وبلدنا وأمتنا.. هذه الأمة التي ترزح تحت نير الظلم والاستغلال والذلة والاستعباد من الغرب إن لم يكن كلها عسكريا فهو استعمار ثقافي فكري وحرب عقائدية بين الحق والباطل.. فمواقع التواصل "الاجتماعي" لا تتوفر فيها برامج حماية ومضادات كما هو للفيروسات، والحماية هي التقوى والتوعية بما هو مسموح نشره والتكلم عنه والخوض فيه، وما هو ممنوع وغير جائز محتكمين إلى الشرع، واتباع سبل الحماية لعدم اختراق الخصوصية التي أصبحت سلعة ثمينة ونادرة على نحو متزايد في عالمنا التكنولوجي المتسارع.. ودعونا في النهاية نتذكر ما قاله الرئيس الأمريكي أوباما خلال لقائه مع طلاب مدرسة ويكفيلد في ولاية فيرجينيا، حيث عبر عن قلقه الشديد من انتهاك موقع (الفيس بوك) للخصوصية الفردية، عندما عبر له أحد الطلاب عن أمنيته أن يجلس مكانه في يوم من الأيام، وطلب منه تقديم نصيحة له، فرد عليه قائلاً: "أريد منكم أن تكونوا حذرين فيما تنشرونه على (الفيس بوك)؛ ففي عصر (اليوتيوب) ما تفعله اليوم فإنه سيعرف في مرحلة لاحقة من حياتك، عندما تكون يافعًا ترتكب أفعالاً طائشة، سمعت عن شباب نشروا معلوماتهم على (الفيس بوك)، وعندما تقدموا لطلب وظائف تم البحث عن معلوماتهم هناك، هذه نصيحة سياسية أقدمها لك".. هذا ما قدَّمه رئيس أكبر دولة في العالم - والتي من المعروف أنها تتحكم في جزء ضخم من تلك التقنية الحديثة - لنصح شباب بلاده لتوخي الحذر عند نشر معلوماتهم أو التعامل مع تلك المواقع!! ففي زمن التقدم التكنولوجي المتزايد، هناك جديد يدخل كل يوم على حياتنا ويؤثر في تفاصيل يومنا. فهل سنهجر خصوصيتنا أكثر فأكثر مع مرور الزمن لتصبح طي النسيان، أم أننا سنعود عن هذا الأمر وننتبه لخصوصياتنا وخصوصيات غيرنا فلا نخوض فيها، ولا نكون كتابا مفتوحا يقرؤه كل من هبّ ودبّ! وهل فعلا تحولت هذه التقنية من وسيلة تساعدنا إلى جدران تحاصرنا؟! كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرمسلمة الشامي

صحف السودان: حزب التحرير يقدم رؤيته للسياسة الزراعية

‏1/ حزب التحرير يقدم رؤيته للسياسة الزراعية في ظل دولة الخلافة الراشدةتحت هذا العنوان، أوردت صحيفة الأخبار العدد (1338) في صفحتها (عالم المال)، الخبر الصحفي للناطق الرسمي ‏لحزب التحرير في ولاية السودان بخصوص الندوة التي أقيمت بقاعة اتحاد المزارعين بمدينة القضارف يوم السبت 31 ‏يناير / كانون الثاني 2015م كما يلي:‏ ‏2/ خبراء زراعيون: السودان أفشل دولة زراعية:‏صحيفة المستقلة العدد (389) نشرت خبراً عن ندوة حزب التحرير/ ولاية السودان بمدينة القضارف كما يلي:‏