December 24, 2008
press_release
ديمقراطيات الغرب تضطهد المسلمين
أصدرت المحكمة العليا الدنماركية يوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر حكمها في القضية المسماة "قضية التونسيّيْن"، وذلك بعدم شرعية سجن الشاب المسلم من أصول تونسية لعدم توفر أسباب كافية تُوجِبُ سجنه. وللتذكير فان الشاب قد لبث في السجن مدة تزيد عن ثمانية أشهر من غير أسباب قانونية. لكن المحكمة لم تتخذ موقفاً من قرار وزارة الدمج القاضي بترحيل الشابين المسلمَيْن من أصول تونسية بدعوى أنهما يشكلان "تهديداً لأمن الدولة". والجدير ذكره، أن أحد المتهمين قَرر مغادرة الدنمارك "من تلقاء نفسه"، أما المتهم الثاني وبعد عجز الحكومة عن ترحيله فقد سُمح له بالبقاء بموجب "الاقامة الاضطرارية". ورغم قرار المحكمة العليا، فإن الحكومة لا تزال مصرة على تجريمه وتهديده والتضييق عليه "قانونياً" لجعل "إقامته الاضطرارية" لا تطاق، ولإجباره وإجبار كل شخص غيره، مقيم بموجب "الإقامة الاضطرارية" أن يغادر البلاد "من تلقاء نفسه"