مصر

أحداث رفح تؤكد أن كيان يهود هو أُسُّ البلاء، وأنه لابد من إلغاء اتفاقية السلام المشؤومة

إننا في حزب التحرير ننعي بكل الأسى والحزن ضحايا الجيش المصري، ونستنكر بكل قوة أي استهداف للمسلمين تحت أي ذريعة، ونحمل المجلس العسكري ورئيس البلاد مسؤولية التقصير في حماية جنود جيشنا، وتركهم لقمة سائغة، بينما أعداء الله ورسوله متأهبين وعلى أتم استعداد في أي وقت. ونحذر من الانسياق وراء اتهام الناس بالباطل، قبل التحقيقات، ونطالب بكشف الفاعلين الحقيقيين وراء هذا الحادث الأليم الذي لا يمكن إلا أن يكون للأمريكان وصنيعتهم يهود فيه ضلع. ولعل أكبر المستفيدين من هذا الحادث هم دولة يهود التي هي أُسّ البلاء في كل ما يصيب مصر من قلاقل واضطرابات في الفترة الأخيرة، ولعل ما حدث يؤكد أن الحل الوحيد هو استئصال هذا الكيان الخبيث من جذوره، وذلك بعد إلغاء اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة، وليس كما يُتداول الآن في الوسط السياسي في مصر من الحديث عن مراجعة بنود الاتفاقية فقط، وهذا يعني الدخول مع يهود في مفاوضات جديدة سيكون الأبرز فيها مسألة الترتيبات الأمنية على الحدود، تحت ذريعة حماية الحدود المصرية من الاختراقات الأمنية من الجانب الفلسطيني، بينما الترتيبات ستكون من أجل طمأنة يهود وحمايتهم. لقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية - في سياق مقالها الافتتاحي الذي أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت يوم الثلاثاء 7/8/2012- { أن اعتراف مسئولين مصريين وإسرائيليين بأن ميليشات مسلحة أصبحت تستبيح شبه جزيرة سيناء لتشن منها هجمات إرهابية يجب أن يدفع واشنطن لمساندة القاهرة في مهمتها لإعادة السيطرة على شبه الجزيرة المصرية وتأمينها }. مما يعنى زيادة الوجود الأمريكي في سيناء ومن ثَم التنسيق مع دولة يهود لحفظ الأمن في سيناء، وبهذا تكون تلك العملية الإجرامية الأخيرة، وما سبقها من انفلات أمني في سيناء قد أتى أُكُلَه وحقق مبتغاه. هذا بالإضافة إلى ما سيترتب على ذلك من إظهار عدم قدرة الرئيس على قيادة البلاد، ومن ثم إفشال ما يسمى "بالمشروع الإسلامي". إن ما يحدث الآن في مصر من انفلات أمني، وعدم القدرة على رعاية شؤون الناس بشكل صحيح يؤكد ماقلناه وما سنظل نردده دائما أن هذه الحلول الترقيعية التي تسير فيها البلاد الآن لن تغير من الأمر شيئا، وأن الأمر يحتاج إلى تغيير جذري بإقامة الخلافة الإسلامية التي ستوفر الأمن والأمان لأهل مصر، مسلمين وغير مسلمين، ولغيرهم من أبناء الأمة في باقي بلاد الإسلام. ( وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )

مؤتمر الخلافة لحزب التحرير في القاهرة يثير اهتماما واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية في مصر

كان للدعاية الواسعة التي قام بها حزب التحرير ولاية مصر لمؤتمره في 7/7/2012 بعنوان {طريق نهضة الأمة خلافة على منهاج النبوة} بمناسبة الذكرى الواحدة والتسعين لهدم الخلافة، أثرٌ فعالٌ في لفت الأنظار للمؤتمر ولدعوة الحزب، فقد قام الحزب بحملة موسعة للملصقات الدعائية للمؤتمر في مختلف الأماكن في القاهرة وغيرها من المدن المصرية، فقد قام بإرسال أكثر من ثلاثين ألف رسالة نصية، وحوالي 22500 رسالة عبر الإيميل، وحوالي 120000 دعوة عامة تم توزيعها على المنازل والمساجد وفي الشوارع. كما تم نشر إعلان عن المؤتمر في جريدة الأخبار وجريدة الجمهورية وهما من أوسع الجرائد انتشارا في مصر، كما تم نشر الإعلان في جريدة النهار المصرية. هذه الحملة الدعائية الموسعة جعلت نقابة الصحفيين التي كان مقررا أن يعقد فيها المؤتمر، تعلن عن تراجعها عن عقد المؤتمر في مبنى النقابة، وتم إعلان هذا الخبر بجريدة المصري اليوم في 29/6 بدون إخطار الحزب بمثل هذا القرار. إلا أن الحزب لم يلتفت لمثل هذا التصريح من نقابة الصحفيين واستمر في حملته الدعائية فقامت كثير من الصحف والمواقع الإلكترونية بنشر أخبار عن المؤتمر وكان ممن نشر عن المؤتمر 1- جريدة الأهرام: 2- موقع دنيا الوطن3- صحيفة الوادي 4- اليوم السابع 5- موقع وطني 6- صحيفة الوطن 7- شبكة رصد 8- المصري اليوم وبعد هذه الضجة الإعلامية التي أثارها المؤتمر ومحاولة نقابة الصحفيين منع المؤتمر من الانعقاد قام فريق إعداد برنامج البلد اليوم على قناة صدى البلد بالاتصال بالحزب وتم استضافة الأستاذ شريف زايد رئيس المكتب الإعلامي للحزب في مصر في حوار مع الدكتور سعد الدين إبراهيم حول الحزب ودعوته والخلافة والمؤتمر يوم 4/7. كما قام تلفزيون الحياة 2 في برنامج منتهى الصراحة الذي يقدمه مصطفى بكري بالحديث عن المؤتمر يوم الجمعة 6/7. كان الحزب قد أصدر بلاغًا صحفيًا يدعو فيه وسائل الإعلام والصحفيين لمؤتمر صحفي في نقابة المحامين في الساعة الرابعة والنصف في يوم 7/7، ليبين فيه الملابسات التي أثيرت حول محاولة منع انعقاد المؤتمر في مكانه وزمانه، وليعلن فيه عن المكان الجديد لانعقاد المؤتمر الذي كان الحزب قد قام بحجزه قبل وقت سابق تحسبًا لمحاولات المنع من قبل بعض العلمانيين داخل النقابة، الذين هالهم أن يسمعوا صوت الخلافة ينطلق من نقابة الصحفيين. قام الحزب بإرسال لجنة النظام إلى نقابة الصحفيين من الساعة الثالثة في 7/7، ليقوموا باستقبال الحضور وتوجيههم إلى المكان الجديد للمؤتمر في نقابة المحامين، الذي لم يرد الحزب الإعلان عنه إلا قبل وقته بقليل، حتى لا يحدث تدخل لمنع عقد المؤتمر في مكانه الجديد. حظي المؤتمر الصحفي والمؤتمر العام من بعده بتغطية واسعة من وسائل الإعلام المختلفة، كما حظي بحضور جماهيري كبير. فقد قامت القناة الأولى للتلفزيون المصري، وتلفزيون صدى البلد، وتلفزيون الحافظ، وشبكة يقين الإخبارية، بتغطية المؤتمر. كما قامت كل الصحف تقريبا بالحديث عن المؤتمر والتعليق على الكلمات التي ألقيت في المؤتمر، ومن هذه الصحف على سبيل المثال لا الحصر: 1- اليوم السابع 2- صحيفة الوطن 3- شبكة رصد 4- العرب نيوز 5- الأهرام هذه نماذج من بعض الصحف التي قامت برصد فعاليات المؤتمر، ويمكن لمن يريد الاطلاع على المزيد من التغطية عبر الصحف الأخرى، واليوتيوب من متابعة ذلك من خلال موقع الحزب على الفيس بوك {حزب التحرير مصر}. لا شك أن المؤتمر كان فاتحة خير للدعوة وللخلافة التي أصبحت اليوم في مصر هي حديث الناس. المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية مصر

بيان صحفي حزب التحرير: ولاية مصر يعقد مؤتمره الأول في القاهرة بنجاح

عقد حزب التحرير / ولاية مصر مؤتمره الأول في قاعة نقابة المحامين بالقاهرة تحت عنوان "طريق نهضة الأمة .. خلافة على منهاج النبوة" بنجاح كبير، فكان مؤتمراً حاشداً ملأ القاعة، وحضره الكثير من الصحفيين والفضائيات والإعلاميين، ولقي صدىً واسعاً في الصحافة المصرية والدولية، المطبوعة منها والمرئية والإلكترونية، ولقد تم المؤتمر بهذا النجاح رغم إلغاء نقابة الصحفيين لعقد استئجار القاعة المبرم معها في آخر لحظة لضغوط مورست عليها من قبل جماعات صحفية علمانية، ولقد وصل الإخطار المكتوب بإلغاء التعاقد في نفس يوم عقد المؤتمر، وبحمد الله فقد تم حجز قاعة بديلة في نقابة المحامين تحسباً لمثل هذا الأمر، الذي كان متوقعاً أن تقوم به الزُمَر العلمانية التي تتشدق "بالكلمة الحرة" فتبيحها لنفسها وتمنعها عن الآخرين، وبالذات عمّن يدعو إلى الخلافة وإلى تطبيق الإسلام كاملاً في الحياة، فلا يرقبون في مؤمن إلاًّ ولا ذمة، ولكن الله أفشل مسعاهم وأنجح المؤتمر والحمد لله. وقد أقيم مؤتمر صحفي حاشد في القاعة نفسها قبل بدء المؤتمر بساعة. ألقى فيه الأستاذ شريف زايد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير / ولاية مصر كلمةً بيّن فيها ملابسات ما حدث، وكيف أن نقابة الصحفيين أخلّت بالاتفاق وفسخت العقد في آخر لحظة، وتبع الكلمة أسئلة من الصحفيين، دار جُلُّها حول موضوع الخلافة ورؤية الحزب لكيفية عودتها، ما يُثبت اهتمام الأمة في مصر والوسط الإعلامي فيها بهذه القضية، وأنها أصبحت فعلاً محطَّ أنظار الكثير. ثم ابتُدئ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ورحب عريف المؤتمر بالحضور، ألقى بعد ذلك وكيل مؤسسي حزب التحرير / ولاية مصر المحامي الأستاذ محمد عبد القوي عبد الجليل محاضرة عن حزب التحرير والخلافة وأدلة وجوب إقامتها، ثم تخللت المؤتمر استراحةٌ للصلاة، وبعدها بدأت الفقرة الثانية بمحاضرة للمهندس علاء الدين الزناتي، أمين عام المؤتمر، عن الطريقة الشرعية لإقامة الخلافة، بيّن فيها الطريق الفكري السياسي الذي سار فيه الرسول " لإقامة دولة الإسلام، ورفض فيه اللجوء إلى العمل المادي وحمل السلاح، لأنه "لم يؤمر بذلك"، وهذا دليل صريح أنه كان يسير في طريقه بالأمر الإلهي والوحي وليس برأيه واجتهاده، ما يعني أن هذا الطريق واجب الاتباع وأننا مطالبون بالالتزام به، ثم كانت محاضرة للعالم الدكتور ياسر صابر بعنوان المؤتمر: "طريق نهضة الأمة .. خلافة على منهاج النبوة". بين فيها أسس النهضة، وأن الغرب بمبدئه الرأسمالي قد فشل في حل مشاكل الناس حلاً صحيحاً، وأنه أوقع البشرية في أزمة تلو الأزمة، سواء في الحكم أو الاقتصاد أو النظام الاجتماعي، وأن الخلافة هي المشروع الصحيح لتوحيد الأمة والتغلب على حدود "سايكس بيكو" المصطنعة التي وضعها الاستعمار، وأن دولة الخلافة ستُولد قويةً عظيمة منذ أول لحظة إن شاء الله، وأن شباب حزب التحرير / ولاية مصر يتسابقون مع إخوتهم في أنحاء المعمورة لتكون مصر كنانة الله في أرضه حاضرة هذه الدولة، ونقطة ارتكازها، لما حباها الله به من خير ورجال، فهي قلب العالم الإسلامي، ومنها خرجت الجيوش، وقد آن الأوان أن يعود عزها بالإسلام من جديد، وبعدها بدأت جلسة الأسئلة والأجوبة التي شهدت تفاعلاً قوياً من الحضور، وأبدى الكثير من الناس رغبتهم في التواصل مع الحزب ومعرفة المزيد عنه. نسأل الله أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير لدعوة استئناف الحياة الإسلامية في مصر بإقامة الخلافة، وأن يمنّ الله علينا بالنصر والتمكين لهذه الدعوة، إنه سميع مجيب. { رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ }

بيان صحفي مشروع الخلافة العظيم هو سبيل نهضة الأمة

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أيها السيدات والسادة، نرحب بكم هنا في قاعة المؤتمرات بنقابة المحامين، والتي اضطررنا أن نلجأ إليها بعد أن قامت الجمعية العامة بنقابة الصحفيين بشكل عشوائي ومفاجئ بإلغاء العقد المبرم معنا، والذي عقدناه مع النقابة منذ ما يقارب الشهرين، بعد أن قدمنا طلباً رسمياً باسم الحزب لاستئجار القاعة، بيّنا فيه بشكل جلي موضوعَ المؤتمر وكلَّ متعلقاته. ثم بعد أن رُفع الطلب إلى إدارة النقابة حصلنا على القبول الرسمي وقمنا بدفع الرسوم المستحقة، وإبرام العقد كاملاً. ثم نفاجأ منذ بضعة أيام، أي قبل عقد المؤتمر بأسبوع وبعد أن انتشرت الدعوة له في كل مكان، بخبر في جريدة، يُعلن فيه نقيب الصحفيين إلغاءَ المؤتمر، دون أن يخبرنا خطّياً بأي شيء، وأول بلاغ خطي حصلنا عليه، هو هذا الذي علقوه على باب النقابة بتاريخ 4/7/2012م، أي قبل عقد المؤتمر بثلاثة أيام! وبعد أن كانت النقابةُ في بداية الأمر تتحجج بأعذارٍ واهية لإلغاء المؤتمر، من مثل حريقٍ نشب في الطابق الخامس أضر بالمبنى، ثم اعترفت في النهاية أن هناك ضغوطاً مورست عليها من قبل بعض الجهات الصحفية - لا تريد لهذا المؤتمر أن ينعقد - اضطرتها إلى اتخاذ قرار الإلغاء. ونحن هنا نتساءل: كيف يصدر هذا التصرفُ عن هيئة تدعي أنها رأسُ الحربة في الدفاع عن حرية الكلمة، والحصنُ الحصين لها؟ كيف تكون هذه الهيئة أولَ من يحذو حذو النظام البائد في منع الفكر والكلمة، فتنقلب على مبادئها وكل ما تؤمن به؟! أهذه هي إفرازات الليبرالية والديمقراطية التي يتشدقون بها؟ نعم، إنها فعلاً كذلك، فإذا نظرنا إلى أسيادهم الأيديولوجيين في أوروبا، محطِّ قبلتهم، وجدناهم قد سنّوا السنة الأولى بمنع مؤتمرات الخلافة تعقد في بلادهم، فمنعوها في بلجيكا والنمسا وألمانيا، ويضيقون على الشباب حملة لواء الخلافة في كل مكان. فهي حرية رأي حلال لهم حرام على غيرهم! لا نخفي عليكم أيها الحضور الكرام أننا توقعنا حدوث مثل هذا الأمر، وهو مثال آخر واضح على مدى مناقضة دعاة هذا الفكر الليبرالي العلماني لأنفسهم، وأن منظومتهم الفكرية هي ليست سويةً راسخةَ البُنيان، بل هي معوجةٌ متضاربة توشك على السقوط والتهالك إذا جوبهت بتحدٍ مبدئي حقيقي. قد كان بإمكاننا أن نصر على عقد المؤتمر في نقابة الصحفيين أو أمامها، خاصة وأننا أصحاب حق، ولكننا قررنا - وبعد دراسة واقع الأمر وتداعياته من كل جوانبه - عقدَ المؤتمرِ في هذه القاعة البديلة تجنباً لأي صدام أمام النقابة الذي قد تسعى إليه أيادٍ مغرضة خفية. فنحن في حزب التحرير أصحابُ فكرٍ ومبدأ، نريد طرحَ ما عندنا في حوارٍ عَقَدِي بنَّاء. نقارع الحجة بالحجة، دون أي غوغائية أو أسلوب صدامي مشحون. ولقد سُئلنا كثيراً عن سبب عقدنا لمؤتمر الخلافة في هذا الوقت بالذات، والجواب على ذلك من عدة أوجه: لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن سبيل النهضة في هذا البلد، لاسيما وقد جعلها الرئيس الحالي شعارًا له في حملته الانتخابية، ولكن سُبُلَ البحث عن أسباب النهضة لم تسلك المسلكَ السوي، فذهبت تنظر في نتائج النهضة بدل البحث عن أسبابها الحقيقية، فكان لزاماً على حزب التحرير وهو قوّامٌ بفكره على المجتمع، متبنٍ لمصالح هذه الأمة، أن يبين للناس حقيقة النهضة، ما هي؟ (وأنها الرقي الفكري، وتحصل بوجود فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، ينبثق عنها نظام شامل للحياة يطبق كاملاً). كما أنه قد احتدم النقاش بين النُخَب السياسية في هذا البلد، بل أصبح حديثَ الشارع، عن شكل الدستور الجديد الذي سوف يوضع لمصر، وانتهت جميع القوى بما فيها المسماة بالإسلامية إلى القول بأنه يجب أن يكون دستوراً توافقياً، تتفق عليه كل طوائف وشرائح المجتمع. فكان لزاماً على حزب التحرير أن يبين أن التوافق هنا يعني أن تُدخِلَ كلُّ فئةٍ أموراً على الدستور من وجهة نظرها وبناءً على مصالحها، وهذا ينتهي بالدستور أن يكون مزيجاً من الأحكام المختلطة، التي أمْلَتها وجهات نظر مختلفة تكون متضاربةً أحياناً. فلا يمكن لمثل هذا الدستور - وهو النظام العام الذي ينظم شئون الناس وشكل الدولة وعلاقة الحاكم بالمحكوم - أن يؤدي إلى نهضة، بل إنه سيؤدي حتماً إلى الفوضى والتأخر ومزيد من الانحطاط. بل يجب أن يؤخذ الدستور من منبع واحدٍ صافٍ، من عقيدة أي من فكرة كلية واحدة، ويجب أن تكون هذه العقيدة التي ينبثق عنها الدستور والنظام هي العقيدة التي يحملها الشعب، حتى يحتضنَ الشعبُ دولتَه وقيادتَه، فتكون الدولة قويةً بشعبها سائرةً بخطىً حثيثة نحو الرقي والرخاء، هذا هو حال الثورات التي نجحت والشعوب التي نهضت في كل أنحاء العالم. ونحن المسلمين غيرُ مخيَّرين في الدستور والأحكام التي نطبقها علينا، أن نتفق على ما نشاء كيف نشاء، بل علينا أن نلتزمَ الأحكامَ الشرعية كما نزلت، قال تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم". لذا فإننا نجعل من هذا المؤتمر مناسبةً لنضع بين يدي الأمة في مصر دستوراً لدولة الخلافة منبثقاً من عقيدتها الإسلامية جاهزاً للتطبيق، يوفر عليهم البحثَ والتوافقَ على أمور هم أصلاً ليسوا مخيرين فيها. وبهذا الدستور الصافي النقي المنبثقِ من منبع واحد تكون النهضة. إننا نريد في هذا المؤتمر أن نطرح مشروع النهضة بشكله الصحيح، وبأدلته الشرعية المفصلة، والتي للأسف غيّبها الكافر المستعمر عن أذهان المسلمين. ونريد أن نأتي بأمثلة حية على قدرة هذا المشروع - المتمثل في دولة الخلافة الإسلامية - على حل مشاكل مصر والعالم الإسلامي في القرن الواحد والعشرين، بل إنه يحمل في طياته الحلول الصحيحة لمشاكل البشرية جمعاء، التي ما تفتأ تخرج من أزمة إلا ودخلت في أخرى أسوأ من سابقتها. كما إننا نريد في نهاية المؤتمر أن ندخل في نقاش حي مثمر مع الحضور الكريم، لتوضيح أمور بقيت مستترة، وبلورة أفكار تحتاج لوضع الإصبع عليها. وأخيراً وليس آخراً نرحب بغير المسلمين من الحضور، لنبين لهم بالأمثلة الحية أن دولةَ الخلافة هي التي ستُنصفهم، وتعيد لهم حقَوقهم، وهي التي ستحمي أموالهم وأولادهم ودماءهم بحق. وستساوي بينهم وبين المسلمين أمام القانون، وستكون لهم الرعايةُ كاملةً، والحقوقُ غيرَ منقوصة. إن مشروع الخلافة أيها الحضورُ الكرام، هو مشروعٌ عظيم يستأهل وقفةً بل وقفات، ندعوكم لدراسته وبحثه والنقاش حوله، ونسأل الله أن يجعلَ هذا المؤتمرَ بدايةً لتفاعلات فكرية واسعة في مصر الكنانة، تؤدي في النهاية إلى قناعات تشمل فئات المجتمع المختلفة، ووعي عام على صحة وضرورة هذا المشروع الذي هو الحجر الأساس لنجاحه. وشكراً لكم

بيان صحفي نقابة الصحفيين التي تدعي أنها تقاتل من أجل حرية الرأي تحاول منعَ حزب التحرير من عقد مؤتمر الخلافة بدار النقابة

نشرت جريدة "المصري اليوم" في عدد الجمعة 9 شعبان 1433هـ الموافق 29 حزيران/ يونيو 2012م خبرًا بعنوان: {الصحفيين تتراجع عن استضافة مؤتمر لإحياء "الخلافة الإسلامية" بسبب اعتراض الأعضاء}، وادعت الجريدة في الخبر المنشور أن نقابة الصحفيين وجهت رسالة إلى القائمين على حزب التحرير فحواها "نعتذر عن إلغاء مؤتمركم بمقر نقابة الصحافيين وندعوكم لاسترداد مصاريف حجز القاعة". وحسب الجريدة فقد أرجعت مصادر مطلعة اعتذار النقابة عن استضافة المؤتمر إلى اعتراض عدد من أعضاء الجمعية العمومية على استضافة مثل هذا المؤتمر. وهذا ينفي ما نقلته الجريدة عن كارم محمود سكرتير النقابة أن سبب إلغاء المؤتمر هو أن مبنى النقابة لم يتعاف بعد من آثار الحريق الذي وقع مؤخرًا بالدور الخامس، مع العلم أن مكان عقد المؤتمر هو بالدور الأرضي الذي لم يصبه أي ضرر، مما يؤكد أن هذا تبرير واهٍ لمحاولة إلغاء المؤتمر. ففي أي عُرف من الأعراف يمكن التلويح بإلغاء مؤتمر قبل عقده بأسبوع واحد، رغم الحصول على الموافقة الخطية وإبرام العقد مع النقابة منذ أشهر؟! وهذا بعد إتمام الدعاية الواسعة له في جميع المحافظات، وإبلاغ الناس بموعد ومكان انعقاد المؤتمر! ونحن في حزب التحرير نقول: 1- هل هذه هي حرية الرأي والكلمة التي تتشدقون بها؟! أن تمنعوا الناس من طرح حلولهم لموضوع حيوي هو كيفية إيجاد النهضة في هذه الأمة؟! أليست هذه مصيبة؟! وأن يأتي هذا المنع ممن يدّعون حمل لواء الفكر، والقتال من أجل الرأي، وعدم مصادرة آراء الآخرين، فتلك مصيبة أخرى. 2- إن هذه هي عينها ممارسات النظام البائد، الذي كانت تحكمه أجهزة المخابرات وأمن الدولة، فهل يمكن قبولها بعد الثورة المباركة التي من المفترض أنها قد أزالت دولة الطواغيت، والأجهزة الأمنية التي كانت تُحصي على الناس أنفاسهم؟ 3- ليعلم الجميع أننا ماضون في عقد مؤتمرنا هذا بزمانه ومكانه، ونتوقعه مؤتمرًا حاشدًا بإذن الله. 4- وكلمة نقولها للمضبوعين بثقافة الغرب في بلادنا: إننا ندعوكم لحضور هذا المؤتمر لتقارعوا الحجة بالحجة، إن كانت لديكم حجة، ولا تكونوا كخفافيش الظلام، تحاولون من وراء ستار الضغط لمنع كلمة الحق التي سنصدع بها في كل مكان. 5- ونتوجه لنقابة الصحفيين بالقول: لا تنصاعوا للضغوط التي تمارَس عليكم، والتزموا العهودَ التي قطعتموها على أنفسكم، والعقدَ الذي أبرمتموه معنا، ولا تكونوا أول مسمار يُدق في نعش هذه الثورة. {يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللهِ}

بيان صحفي حزب التحرير / ولاية مصر ينظم مؤتمرًا بعنوان: "طريق نهضة الأمة .. خلافة على منهاج النبوة" في الذكرى الواحدة والتسعين لهدم الخلافة الإسلامية

لا يمكن أن تحدث نهضةٌ فى أى مجتمع إلا بوجود فكرة كلية عن الكون والإنسان والحياة، تجيب الإنسان عن كل تساؤلاته حول وجوده فى الحياة وغايته منها، أى أن النهضة منوطة بوجود عقيدة لديه، ينبثق عنها نظام شامل للحياة، ينظم للإنسان حياته فى كل جزئياتها بما تحدده له هذه العقيدة من حلول، وبعبارة أخرى فإن وجود المبدأ عند الإنسان هو سبب وجود النهضة. ولا شك أن النهضة التي ننشدها هي نهضة الأمة الإسلامية على أساس مبدأ الإسلام، أي عقيدة وأنظمة، ومن ثَمَّ نبذ كل مشروع غير إسلامي، خاصةً وأن الإسلام كامل شامل لجميع أنظمة الحياة، فيجب رفض وإزالة أنظمة الكفر التي تُحكم بها مصر وسائر بلاد المسلمين، سواءً أكانت أنظمةً جمهوريةً أم ملكيةً، ديمقراطيةً أم غيرها، وما ذلك إلا تأسّياً بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي توجب الدخول مع هذه الأنظمة في صراع فكري وكفاحٍ سياسي يؤديان إلى إيجاد رأيٍ عامٍ واعٍ لدى جموع الأمة، مُطالبٍ أهلَ الرأي والقوة والمنعة بتمكين الإسلام وحده وتطبيق شرعه بإقامة الخلافة في بلدٍ من بلاد المسلمين، تكون نواة لدولة الخلافة الكبرى التي ستوحد الأمة الإسلامية والبلاد الإسلامية تحت راية: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وتحت رئاسة وإمرة خليفة واحد، يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله، ويحمل رسالة الإسلام للعالم. فطريق نهضة الأمة النهضة الصحيحة هو خلافة على منهاج النبوة، قد بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رُوِيَ في الصحيح " ثم تكون خلافة على منهاج النبوة". ولبحث كيفية النهضة بهذه الأمة، ينظم حزب التحرير ولاية مصر مؤتمرا بعنوان {طريق نهضة الأمة، خلافة على منهاج النبوة} في الذكرى الواحدة والتسعين لهدم الخلافة، تلك الذكرى الأليمة، والمصيبة العظيمة التي هي من أعظم المصائب خطرا على أمة الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت 17 شعبان 1433 هـ الموافق 7/7/2012م بالقاعة الكبرى بنقابة الصحفيين بالقاهرة. {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

بيان صحفي الإعلان الدستوري المُكَمِّل، استكمالٌ لحلقات الالتفاف على الثورة وإجهاضها من قبل المجلس العسكري

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملاً مساء الأحد 17\6 قبل ساعة من إغلاق صناديق اقتراع انتخابات الرئاسة، بعد أن استشفّ من هو الرئيس القادم الذي يجب أن يكون محدود الصلاحيات منزوع السلطة، وهذا ما كنا قد أشرنا إليه في وقت سابق على الإعلان الدستوري المكمل هذا. ولقد أعطى المجلس العسكري نفسه سلطة الاعتراض على مواد الدستور حسب المادة 60 مكرر 1، وحق إصدار تشريعات حسب المادة 56 مكرر، كما يعطي الإعلان المكمل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاشتراك مع مجلس الوزراء الجديد الحقَّ في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية في النظام الجمهوري الرئاسي القائم في مصر. كما اشترط الإعلانُ المكمل موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا أراد رئيس الجمهورية إعلان الحرب حسب المادة 53 مكرر. وبهذا الإعلان الدستوري المكمّل يكون المجلس العسكري قد استكمل كل الأدوات التي تمكّنه من إجهاض الثورة، وكأنها لم تكن، برغم أنها استطاعت خلع مبارك، وأن تأتي برئيس منتخب للبلاد غيرِه، لكنه لا يملك ثلث ما كان يملكه المخلوع من صلاحيات. فبالرضى بالمجلس العسكري حامياً للثورة ابتداءً، مروراً بحل مجلس الشعب، وانتهاءً بهذا الإعلان الدستوري المكمّل الذي نزع صلاحيات الرئيس، يكون المجلس العسكري قد استكمل حلقات تحكّمه الفعلي في الفترة الانتقالية الثانية التي لا سقف زمنيّاً محدداً لها، ومن ثم يكون تسليم السلطة المزعوم في 30 حزيران/يونيو مجرد تسليمٍ صوريٍّ يضحك به المجلس العسكري على البسطاء من الناس الذين لا نظنهم كثراً في مصر اليوم. فكل هذه الألاعيب لم تعد تنطلي على أحد، وإن الثورة يجب أن تستمر حتى إزالة النظام العلماني الفاسد برمته الذي اكتوى الناس بناره في ظل المخلوع، ولا يزالون يكتوون به في ظل بقايا نظامه، وإن العمل لإقامة الخلافة الإسلامية، وتحكيم شرع الله وحده هو المخرج الوحيد لما نحن فيه. (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ )

حزب التحرير ولاية مصر طريق نهضة الأمة ... خلافة على منهاج النبوة

بيان صحفي فلنعمل سويًا على عزل النظام الفاسد برمته، لا عزل شخص بعينه

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} تنظر المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس القادم 14/6 في قانون العزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية في مصر في الفترة الماضية. وكان مجلس الشعب قد تبنى قانون العزل السياسي في نيسان/أبريل الماضي بعدما أعلن عمر سليمان ترشحه للرئاسة، وبعد أن صادق عليه المجلس العسكري استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، ثم عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما قدم تظلمًا بعدم دستورية قانون العزل. ومن ثم أحالت اللجنة الانتخابية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. ومن المرجح الحكمُ بعدم دستورية القانون حسب تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وحتى لو حُكم بدستوريته فإن شفيق لن يُستبعد من انتخابات الإعادة لأنه حصل على مركز قانوني صحيح بعد قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول تظلمه واستمراره في السباق الرئاسي؛ ذلك لأن قرارات اللجنة محصنة بنص الإعلان الدستوري حسب قول بعض القانونيين. إننا في حزب التحرير / ولاية مصر نقول: 1- يجب أن يكون عملنا جميعًا هو عزل هذا النظام الفاسد برمته، لا عزل أشخاص بعينهم شغلوا منصبًا في هذا النظام خلال الـ10 سنوات الأخيرة من حكم المخلوع مبارك. 2- يجب أن تهب الأمة جميعها لإبدال هذا النظام بنظام إسلامي، هو نظام الخلافة الإسلامية الذي ينبثق من عقيدتها؛ لأن الخلافة هي الكيان التنفيذي لمجموع المفاهيم والمقاييس والقناعات التي تحملها الأمة والمنبثقة من عقيدتها الإسلامية، هذه العقيدة التي يجب أن تكون أساس الدولة والدستور والقوانين، والتي لا تسمح بتولي رعاية شؤون الناس من لا يجعلها أساسَ تصرفاته ومفاهيمه ومقاييسه وقناعاته. 3- لقد منحت بعض القوى السياسية المشاركة في الثورة فرصة ذهبية للنظام الحاكم عندما ظنت أنها أنجزت أهداف الثورة بعزل رأسه فانسحبت من ميادين الثورة مبكرًا، وانشغلت بالتنافس في "لعبة الديمقراطية" التي جرّها المجلس العسكري وأعوانه إليها، فكان مقتلها في ضعف الوعي على خبث النظام وعلى تآمر أمريكا، التي ما زالت تؤثر في الوسط السياسي المصري، فإذا بنا أمام محاولة إعادتنا إلى ما قبل 25 يناير. 4- كيف نرجو التحررَ والتغيير في ظل قوانين فاسدة، وقيادة تحمي الفلول وتنسّق مع أمريكا لإضاعة مستقبل البلاد؟ وهي تتفنن في حَبْك القوانين التي لم تكن ثورتنا إلا عليها، فإذا بنا نرى القتلة تُبرّئهم المحكمة بتلك القوانين وتعيدهم منافسين {ديمقراطيين} ليعتلوا رأس السلطة من جديد، وليفعلوا ما يشاؤون بالعباد بحجة أن صناديق الاقتراع هي التي أتت بهم! لقد آن لكل مخلص من أبناء هذه الأمة أن يدرك أن المشوار الثوري لن يكتمل إلا بعد إسقاط النظام برمته، وبقوانينه العفنة التي لا تقيم عدلًا ولا تنصف مظلومًا ولا تفرج عن مكروب. كما لا بد أن يعمل لإعادة استئناف الحياة الإسلامية وتحكيم شرع الله، ونبذ تلك القوانين الوضعية الباطلة، لينعم المسلمون برضى الله، وتنعم البشرية بخير الإسلام. (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)

بيان صحفي أحكام الشريعة الغراء هي التي ترفع الظلم عن المظلومين، وتقتص من الظالمين المفسدين

"سكت دهرا ونطق كفراً"؛ فبعد طول انتظار من أهالي الشهداء، ومن كل المصريين، نطق المستشار أحمد رفعت بحكم صدم الجميع، حيث تم تبرئة جميع المتهمين باستثناء الحكم بالسجن المؤبد على المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات القتل والشروع في القتل في جرائم أخرى. مما أثار العديد من الأسئلة، فكيف يُحكم على مبارك وحبيب العادلي كمحرّضين، ويُبَرّأ مساعدو وزير الداخلية وهم فاعلون أصليون، والمنفذون الرئيسيون للجريمة؟ ولماذا لم يُحاكم مَن تسبب في إتلاف أدلة الإدانة؟! ولماذا لم يتم فتح ملف التعذيب في أقسام الشرطة الذي كان سبباً رئيساً في إشعال الثورة المباركة؟! إننا نقول لكل من تفاجأ بالحكم، وخرج للميادين اعتراضاً على الحكم، إن أحكام القانون الوضعي المطبق حالياً في مصر قاصرة وعاجزة عن إقامة العدل بينكم، فهي من وضع إنسان ناقص وعاجز ومحتاج، وإن أحكام الشريعة الغرّاء هي التي ترفع الظلم عن المظلومين، وتقتص من الظالمين المفسدين لأنها من عند العليم الخبير، الذي لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فرَضُوا بأن يُحكموا بغير ما أنزل الله، وسكتوا عمن نحَّى كتاب الله جانباً واستبدل به نظاماً غير إسلامي يفصل الدين عن الحياة والدولة، ويوم أن ثاروا عليه، ثاروا عليه لا لأنه يحكم بغير شرع الله، بل ثاروا عليه لظلمه وفساده، فأسقطوه... وأبقوا نظامه وقوانينه الوضعية الفاسدة، ليُحاكَم على أساسها، فإذا هي تُمَهِّد لتبرئته براءة الذئب من دم ابن يعقوب! قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}، أليس إزهاق الأنفس وإضاعة الأموال وهتك الأعراض، وقتل من ثار على الظلم والفساد، وتعطيل تنفيذ الشريعة العادلة، أليس كل ذلك إفساداً في الأرض يستحق فاعلوه القتل أو الصلب؟! هذا هو حكم ربكم. قال تعالى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} وليس كتاب المستشار أحمد رفعت الذي ينطق بالباطل. إننا ندعوكم أن تنبذوا تلك القوانين الوضعية، والنظام الجمهوري الوضعي العفن، وأن تعملوا لتغيير الأوضاع تغييراً جذرياً شاملاً، بإعادة الحكم بما أنزل الله، وإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة التي تقيم العدل بينكم وتقتص من الظالمين ويعزّ بها الإسلام والمسلمون، ويعيش الناس جميعهم -مسلمون وأقباط- عيشاً هنيئاً في كنف الإسلام. {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

بيان توضيحي إلى السيد رئيس تحرير صحيفة الوادي الإلكترونية حزب التحرير ولاية مصر ليس حزبا صوفيا

نشر موقعكم الإلكتروني"الوادي" يوم 28/5 تقريرا بعنوان"حزب التحرير يطالب بالتصدي لجمهورية "شفيق" الكافرة والعودة للخلافة" كتبه الأستاذ زهران جلال عن البيان الذي وزعه الحزب في الأيام الماضية، والتقرير في مجمله جيد، لكن الكاتب جانَبَه الصواب في نهاية التقرير عندما قال "يذكر أن حزب التحرير هو حزب سياسي مصري تأسّس عقب ثورة 25 يناير منبثق عن تيار الصوفية في مصر". وهذا الوصف للحزب غير صحيح، فحزب التحرير ليس حزبا صوفيا، بل هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام، وهو غير حزب التحرير المصري"الصوفي"، ولو كلف كاتب التقرير نفسه واتصل بنا لعرف من نحن، خصوصا وأنه قد تم تأسيس أكثر من حزب يحمل الاسم نفسه بعد الثورة تيمناَ بميدان التحرير، ثم أليس غريبا أن يتم نشر البيان نفسه مرتين في موقعكم، ففي التاريخ نفسه كتب الأستاذ أحمد صبري (الذي لم يقع في هذا الخطأ) تعليقا على نفس البيان تحت عنوان "حزب التحرير الاسلامي: لا ترضوا عن نظام الخلافة بديلا". ولذلك نحن نريد منكم نشر هذا التوضيح في موقعكم المحترم لإزالة هذا الخلط الذي نحسبه غير مقصود بين حزب التحرير ولاية مصر والذي أسسه العالم الجليل تقي الدين النبهاني قبل ستين عاما، وهو يدعو منذ ذلك الوقت لقضية المسلمين المصيرية وهي إقامة الخلافة الإسلامية الراشدة، وحيثما ذكرت الخلافة ذكر حزب التحرير، وحيثما ذكر حزب التحرير ذكرت الخلافة، وبين حزب التحرير المصري "الصوفي" الذي أسسه محمد أبو العزايم بعد ثورة 25 يناير. ومن هنا فإن حزب التحرير ليس حزبا صوفيا، بل هو حزب سياسي مبدؤه الإسلام، ولا يتبنى غير أحكام الإسلام، وهو من الأمة ويعمل معها وفيها بغية إنهاضها النهضة الصحيحة لتعيش عيشا إسلاميا في دار الإسلام، وقد اتخذ الاسم منذ تأسيسه ليدل على تحرير المسلمين من التبعية للغرب الكافر وأفكاره وأنظمته. { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }