المغرب

(كلمة المهندس تهامي نجيم في الندوة الفكرية "الاعتقال السياسي في المغرب" التي عقدها حزب التحرير/ المغرب في قاعة غرفة التجارة والصناعة يوم السبت 10 شوال 1434هـ الموافق 17/08/2013م)

الاعتقال السياسي إفلاس فكري وفشل سياسي الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمين المبعوث بالإسلام رحمة للعالمين وبعد، بداية أشكر الحضور الكريم على تلبية الدعوة ومشاركتنا هذه الأمسية الفكرية عن الاعتقال السياسي بالمغرب. عنوان مداخلتي هو: الاعتقال السياسي إفلاس فكري وفشل سياسي لن أدخل في جدلية تعريف من هو المعتقل السياسي وسأكتفي بالقول أن المعتقل السياسي هو كل من جرى الحد من حريته لأنه آمن بأفكار وآراء سياسية وعبر عنها. ولِكَوْن أن الدولة لن تعتقل من يوافقها الفكر والسياسة فإن المعتقل السياسي هو كل من اعتقل لأنه يكافح أو يعارض الدولة سياسيا. والاعتقال السياسي هو أسلوب من أساليب الضبط تستعمله الأنظمة لإجهاض كل عمل فكري وسياسي معارض لها وللحد من انتشاره والتمكين له في المجتمع، بغية الحفاظ على سيادتها السياسية. ويصاحب الاعتقال السياسي أعمال غير شريفة كالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية الجاهزة وغير هذا الكثير... والدولة تزج بالمعارضين السياسيين في السجون للحد من نشاطهم أو لفصلهم عن الناس وعن أتباعهم أو لكسر إرادتهم وثنيهم عن نضالهم أو لتخويف الناس من السير معهم. ولما كان التاريخ يشهد على أن مواجهة الأفكار بالبطش والقمع والسجن لم يكن أبدا ليقضي عليها، خاصة إذا كانت هذه الأفكار قناعات راسخة عند أهلها. فلا الألم الجسدي في التعذيب ولا الوجع النفسي في السجن يغير القناعات، وإنما الذي يغير القناعات هي أفكار أخرى تقتنع بها عوض الأفكار الأولى لديك. وهذا هو النهج الذي كان على الأنظمة أن تسلكه، وهو نهج المصارعة بين الأفكار ليثبت الفكر الصحيح ويضمحل الفكر الخاطئ، لكنها اختارت خنق التفكير ومحاربة الأفكار وأهلها. لقد تساءلت مرارا وتكرارا في قرارة نفسي عن السبب الذي يجعل هذه الأنظمة تفضل الاعتقالات السياسية بدل الصراع الفكري فوجدت أن لهذا سببين: إفلاساً فكرياً وفشلاً سياسياً، فالأنظمة التي تمتلك التعليم والإعلام وتخشى من فكرة فتحارب صاحبها وتلقي به في غياهب السجون إنما تقدم الدليل القاطع على إفلاسها الفكري وعجزها عن إقناع الناس بسلطانها بما تحمل من أفكار ومفاهيم وقناعات. والأنظمة التي تهاب سياسيا معارضا أعزلا فترمي به في السجن إنما تقدم الحجة على فشلها السياسي فلو كانت ناجحة سياسيا وأحسنت رعاية مصالح وشؤون الأمة داخليا وخارجيا وحققت الرفاه والهناءة للناس لما وجدنا من يُلقي سمعه لأي معارضة ولماتت المعارضة موتا سياسيا طبيعيا. فالأنظمة مفصولة عن شعوبها فلا هي أقنعتها بالمبدأ الرأسمالي الذي تطبقه عليها، ولا هي أحسنت رعايتها بهذا المبدأ، لهذا فهي تخشى شعوبها وتضرب بيد من حديد كل من يعمل على تثقيف الأمة فكريا ومحاسبة الدولة سياسيا حتى لا تنقاد له الأمة. وإنا في حزب التحرير نعتقد أن الرأسمالية مبدأ خاطئ وقد أفلست فكريا وسياسيا وأزماتها السياسية والاقتصادية تترى وشعوبها تتدمر وتتمرد ومفكريها باتت أبحاثهم تتناول ما بعد الديمقراطية والحداثة "post modernismـ¨ post democracy. وإنا نعتقد أن الإسلام هو المبدأ الحق الذي يعطي التفسير الحق للوجود ويقدم المعالجات الصحيحة لمشاكل الحياة. لهذا درسنا الإسلام دراسة عميقة واستنبطنا من الإسلام الحلول الشرعية التفصيلية لمشاكل حياتنا المعاصرة كلها، وطرحنا بديلا حضاريا عن الرأسمالية والاشتراكية ومنها الشيوعية بعد أن قمنا بدراسة عميقة لكل منهما وقمنا بنقد ونقض أسسهما الفكرية وأثبتنا فسادهما بالحجة والبرهان وأنهما لا يرقيان للنهوض بأية أمة النهضة الصحيحة، فضلا عن أمتنا الإسلامية العريقة. كما أثبتنا فساد اتخاذ الأفكار الفرعية من مثل القومية والوطنية أساسا للنهضة، وعليه بات الإسلام هو المعول عليه لإحداث نهضة صحيحة لهذه الأمة ولا فكر سواه. وعليه حددنا طريق نهضتنا باستئناف حياتنا الإسلامية وذلك بوضع الإسلام موضع التطبيق عبر كيانه السياسي أي دولته "الخلافة". أما الإجراء العملي لتحقيق ذلك والوصول إليه فهو عمل جماعي جاد في الأمة ومعها، أي عمل حزبي امتثالا لقول المولى جل وعلا: "وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". وتأسيا بإمامنا وقدوتنا وأسوتنا أحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو عملنا في حزب التحرير حمل الدعوة الإسلامية بلسان صادق يوضح المفاهيم الصحيحة، ويكشف زيف الآراء المُضَلِّلة ويصارع حضارة الغرب فكريا ببيان زيفها وبطلانها ويتصدى لسوء الرعاية كفاحا سياسيا ويكشف مخططات الغرب الكافر وأذنابه لتأبيد انحطاطنا واستغلالنا ويطرح الإسلام بديلا حضاريا: عقيدة تفسر الوجود منشأ وغاية ومصيرا وأنظمة للحياة تعالج كل مشاكلها على مستوى الفرد والمجتمع والدولة. عملنا أن نحمل مبدأ الإسلام العظيم لأمتنا حملا سياسيا لتتبناه وتعمل به وتحمله وتضعه موضع التطبيق. وأداتنا في ذلك القلم واللسان. فعملنا عمل سياسي وطريقنا طريق سياسي والحزب لا يتبنى الأعمال المادية المسلحة لتحقيق غايته. تلكم هي قضيتنا في حزب التحرير وهذا هو جرمي أيها الحضور الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(كلمة الأخت أم جهاد في الندوة الفكرية "الاعتقال السياسي في المغرب" التي عقدها حزب التحرير/ المغرب في قاعة غرفة التجارة والصناعة يوم السبت 10 شوال 1434هـ الموافق 17/08/2013م)

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد، يشرفني التواجد بينكم ومعكم في هذا الجمع المبارك للحديث عن الاعتقال السياسي بالمغرب. سأتحدث لكم اليوم عن تجربتي الشخصية مع اعتقال زوجي تهامي نجيم العضو في حزب التحرير وصاحبه سعيد فؤايد، لأجيب عن سؤال: هل هناك اعتقال سياسي بالمغرب؟ وهل هناك معتقلون سياسيون بالمغرب؟ سؤال قد يراه البعض متجاوزا في مغربنا الجميل لأن الحِسَّ والجَسَّ ينطق بذلك، لكن البعض ما زال يبحث له عن جواب من خلال التدقيق في مفهوم الاعتقال السياسي وحصره ثم البحث والتنقيب إن كان من بين المعتقلين بالمغرب من يحق القول بشأنه أنه معتقل سياسي. سأقدم شهادتي هذه لتضاف إلى عديد الشهادات التي تصرح وقائعها أن هناك اعتقالا سياسيا بالمغرب وأن العمل السياسي والتدخل بالشأن السياسي محظور إلا على من سلك الخطى المرسومة وبارك أفعال السلطة القائمة. في 03/02/2012 اعتُقل تهامي وسعيد من بيتيهما: - لم يخبَرا بالتهمة الموجهة لهما ولا بحقهما في السكوت ولا في استدعاء محام كما ينص على ذلك دستور 2011 - رجال الأمن كانوا بثياب مدنية ولم يدلوا بأي بطاقة تثبت هويتهم - فتشوا البيت دون إذن بتفتيش من البداية خرق للقانون. في 04/02/2012: بلاغ من وزارة الداخلية يقول: «في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة التطرف تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك خلية تابعة لما يسمى حزب التحرير الإسلامي المصنف في خانة المنظمات التخريبية ذات البعد الدولي». ويضيف البلاغ «وقد قامت عناصر الخلية المفككة التي تتلقى دعما ماديا من طرف نشطاء تابعين لنفس التنظيم مقيمين بأوروبا، بترويج فكرها العدمي من خلال توزيع مجموعة من المناشير بعدد من المدن المغربية تشكك من خلالها في نجاعة المسار الديمقراطي وتحرض على إثارة الفتنة». وقد حمل البلاغ التناقضات التي تدل على أن الجرم فكري سياسي تريد تحويله إلى جرم جنائي. فهي تتحدث في بلاغ للرأي العام عن: - تفكيك خلية... بما تستجلبه كلمة خلية من إيحاءات العنف والإرهاب - وتؤكد الإيحاء بوصف حزب التحرير بالمنظمة التخريبية. يقول محمد ضريف في حوار له بعد الاعتقال: "لكن، لا بد من التأكيد على أن أدبيات الحزب لا تدعو إلى استعمال العنف" وفي نفس الحوار يقول "ولكن، هذا لا يعني أن حزب التحرير الإسلامي يدعو إلى العنف. ولم تثبت في أدبياته أن دعا إلى استعمال العنف." ويؤكد ذلك باتفاقه مع وزير العدل الحالي لما كان محاميا عن شباب حزب التحرير سنة 2006 من أن حزب التحرير سلمي بقوله "وأنا أيضا أشاطره نفس الرأي والتحليل. حزب التحرير الإسلامي يحرص في أدبياته التي يحترمها على نبذ أي شكل من أشكال العنف" فمن أين أتت الدولة بهذا الوصف ضاربة بعرض الحائط مسيرة 60 سنة من عمل الحزب وما يزيد عن 40 سنة من الوجود الفعلي للحزب بالمغرب لم يثبت فيها أنه خرب أو دمر. لكن كما يقال حبل الكذب قصير فما كان بين التلفيق والحقيقة التي يدركها كل ذي عقل إلا فقرة، ليتضح الجرم وأدوات الجريمة، فالجرم هو: - ترويج فكر عدمي - والتشكيك في نجاعة المسار الديمقراطي - والتحريض على إثارة الفتنة أما أداة الجريمة فهي: توزيع مجموعة من المناشير إذن الصورة واضحة شباب كجل شباب المغرب، رجاله ونسائه، يرون أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي غير سوي، يتصلون بالناس يحدثونهم بهذا الشأن، يحللون معهم الواقع، يبحثون سوية عن العلاج، كل هذا في إطار فكري سياسي سلمي أداته القلم واللسان... لكن الدولة لهم بالمرصاد أنتم عدميون، تخريبيون، محرضون على الفتنة مكانكم السجن. هذه هي الحقيقة الناصعة ما سيأتي بعد ذلك فملحقات الاعتقال السياسي من تلفيق التهم والمحاكمات الصورية والأحكام الجاهزة. 1- تلفيق التهم: بعد التحقيقات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحيل المعتقلون على النيابة العامة وكانت المتابعة بالفقرة الأخيرة من الفصل 201 من ق.ج.م: الدعوة إلى مؤامرة لم تقبل. والمؤامرة هي ارتكاب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر. وأيضا بالفصل 206 من ق.ج.م: تسلم هبات لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي. والغريب أن الفصل 201 لا أحد من المعتقلين حقق معه بشأنه ومحاضر الضابطة القضائية على علاتها شاهدة بذلك، كيف أُسقطت؟ لِمَ أُقحمت؟ إنها تهمة ثقيلة تهديد السلم الداخلي بالدعوة لمؤامرة تهدف إلى إثارة حرب أهلية بتسليح فئة من الناس ضد فئة أخرى بغرض التقتيل والتخريب والنهب بدون أدنى حجة ودليل. وربما لِعِلم من أقحم التهمة بذلك فقد عيَّن المتابعة بالفقرة الأخيرة من الفصل التي تنص على أن الدعوة صدرت من المتهم لكنها لم تقبل منه، أما متى صدرت؟ وأين صدرت؟ ولمن صدرت؟ وأين من رفض؟ فهذا لا مكان له في عرف الاعتقال السياسي. أما الفصل 206 فإن سعيد فؤايد لا علاقة له بأي مبالغ مالية ولم يرد أنه تسلم أي مبلغ مالي من أي جهة أو استفاد منه ومع ذلك توبع بهذا الفصل، أما عن زوجي تهامي نجيم فالأموال التي كان يتلقاها من الخارج لم تكن سوى أجرته عن عمله كمهندس معلوميات يعمل بالبرمجة لصالح شركات أجنبية. ومما يؤكد ويدلل على أن أموال زوجي لا علاقة لها بأي تمويل أجنبي أن قاضي التحقيق طلب إنابة قضائية من السلطات الدنمركية وهي الإنابة التي كانت ستكشف حقيقة أموال زوجي ومصدرها لكن بعد أربعة أشهر من الاعتقال الاحتياطي والانتظار نكتشف أن قاضي التحقيق استغنى عن الإنابة القضائية! 2- المحاكمات الصورية والأحكام الجاهزة: ففي المرحلة الابتدائية وبعد عدة جلسات وفي جلسة النطق بالحكم وبعد أكثر من أربع ساعات من المرافعات، رُفِعت الجلسة للمداولة. أتدرون كم كانت مدة المداولة؟ 5 دقائق، فهل كانت 5 دقائق كافية للتداول بالملف أم أن الأمر مقضي بشأنه لا ينتظر إلا الإعلان؟ لكن كيفما كان الحال فقد أسقطت المحكمة المتابعة بالفصل 201 وبرأت المتهمين وحزب التحرير من التخريب وكانت المتابعة بالفصل 206. وكان الحكم بـ 10 أشهر سجنا نافذة مع الغرامة. وفي مرحلة الاستئناف كان هناك تصريح مفيد للقضية وهو ما نقلته جريدة المساء من اعتراف وزارة العدل بأن تهامي نجيم وسعيد فؤايد معتقلان سياسيان. فأمَّلنا أن ينطق القاضي ببراءة المتهمين لكنه أعاد القضية لنقطة الصفر وأدان تهامي وسعيد بالفصلين معا 201 و206 فرفع الأحكام إلى سنة ونصف مع الغرامة. ولا غرابة فبعد مدة قليلة ثار الناس على القاضي وتظاهروا بالمحكمة احتجاجا عليه لعدم نزاهته كما نقلت ذلك جريدة الصباح. فالقضاء غير النزيه سبب من أسباب استمرار الاعتقالات السياسية. ماذا بعد الحكم؟ طبعا لا وجهة يمكن أن يتوجه لها من ظُلم لاسترجاع حقه ضمن أجهزة الدولة بَدْءاً بوزارة العدل ثم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو ما يسمى بالوسيط أو غيرها فسياستهم الممارسة يلخصها المثل المغربي "ما تخصر خاطر ما تقضي غرض". فحسبنا الله ونعم الوكيل. الملف الآن أمام المجلس الأعلى للقضاء ومشاركتي هذه رسالة له أيضا لينصف معتقلين سياسيين مظلومين باعتراف وزارة العدل. هذه بإيجاز قضية تهامي نجيم وسعيد فؤايد وهي قضية سياسية بامتياز وليست قضية جنائية. وتجيب على سؤالنا بأن بالمغرب معتقلين سياسيين. فحزب التحرير حزب سياسي مبدؤه الإسلام، يدعو إلى استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة، وعد الله وبشرى رسوله عليه السلام، وقد أعد دستورا للدولة الإسلامية القادمة، ووضع أنظمة للدولة من نظام اقتصادي واجتماعي وحكم وتعليم... مستنبطة من كتاب الله وسنة نبيه باجتهاد صحيح. والحزب يعمل بين المسلمين ومعهم سافرا متحديا، وداعيا العالم إلى تطبيق شرع ربنا، بالكلمة الطيبة واللسان الصادق. وهو يحذر المسلمين من المكائد التي تُحاك ضدهم من الكفار المستعمرين وأعوانهم في الأنظمة، ويدعو إلى الوحدة وإزالة الحواجز بين البلدان الإسلامية. والحزب يرى أنّ اليهود مغتصبون للأرض المباركة، فلا شرعية لهم ولا اعتراف بكيانهم، ويتعامل مع الأمريكان والغرب على أنّهم مستعمرون لبلادنا الإسلامية، عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا. وهو في هذا كله يسير بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة، فيثقف المجتمع بأفكار ومفاهيم الإسلام ويصارع الأفكار والمفاهيم المغلوطة ويكافح سياسيا الحكام الجائرين. فحزب هذا فكره وهذه طريقته، هل هناك أحدٌ من المسلمين لا يقبل به، وبفكره وبغايته؟!! لهذا تكيل الدولة له التهم لتصرف عنه الناس وتعتقل شبابه لتكسر عزيمتهم وتكمم أفواههم، لكنها غفلت عن قراءة كتاب التاريخ فالدول ما دامت إلا بالعدل وحسن الرعاية وما اندثرت إلا لظلمها وسوء رعايتها. نسأل الله عز وجل أن يظلنا بدولة الإسلام الراشدة وعد ربنا وبشرى نبينا وأن يجعلنا من العاملين المخلصين لتحقيقها ومن جندها الصالحين ومن رعاياها الهانئين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المغرب: دعوة لندوة فكرية "الاعتقال السياسي بالمغرب"

بيان صحفي بريطانيا وإسبانيا تتصارعان السيادة على جبل طارق، والمغرب يغط في نوم عميق!

بدأت الثلاثاء 13/08/2013 السفن الحربية البريطانية في التوجه إلى البحر المتوسط، لإجراء مناورات بحرية سترسو فيها الفرقاطة "اتش ام اس وستمنستر" في جبل طارق. وهي واحدة من أربع سفن ستشارك في تدريبات «كوغار 13» في المتوسط والخليج والتي ستدوم لأربعة أشهر. وقد اعتادت بريطانيا إجراء مناورات عسكرية بمضيق جبل طارق كانت دوما تثير حنق واحتجاج إسبانيا بسبب صراع السيادة على جبل طارق. تأتي هذه المناورات أيضا، في أجواء من تصاعد الخلاف بين بريطانيا وإسبانيا بشأن جبل طارق، وذلك بعد إقدام سلطات الجبل بإلقاء صخور في أحد شواطئ الجزيرة الخضراء، بهدف تشجيع الحياة البحرية، فاستغلت إسبانيا الأمر بحجة الدفاع عن الصيادين الإسبان لإثارة موضوع جبل طارق من جديد حيث قامت بتشديد إجراءات المراقبة على الحدود بحجة أن جبل طارق ليس عضوا بمجال شينغن شأنه شأن بريطانيا، ثم ردا على استدعاء الخارجية البريطانية للسفير الإسباني رفعت إسبانيا من حرارة الصراع إذ أعلن وزير الخارجية الإسباني نية بلاده فرض ضريبة بقيمة 50 يورو على كل شخص يعبر الحدود من منطقة جبل طارق إلى إسبانيا، وهدد بإغلاق المجال الجوي لبلاده أمام كافة الرحلات الجوية المتجهة إلى جبل طارق، وبفرض ضرائب على أملاك سكان المنطقة داخل المناطق الإسبانية. وبلغ الخلاف حدته الاثنين بقول المتحدث باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن الإجراء الإسباني له دوافع سياسية ويعد خطوة غير مسبوقة وأن بريطانيا تدرس ملاحقة إسبانيا قانونيا، فكان الرد الإسباني فورا بالتهديد بإحالة القضية إلى الأمم المتحدة. لا يصدق عاقل أنه لأجل صخور ألقيت في البحر ستلجأ إسبانيا للأمم المتحدة، لكنها الذريعة التي امتطتها لتعيد قضية جبل طارق المستعمرة البريطانية المتمتعة بحكم ذاتي لأوج الصدارة، وذلك بتزامن مع المناورات البريطانية التي اعتادت على القيام بها تأكيدا منها على عظمة بريطانيا وعلى الحرص البريطاني عن عدم التنازل عن جبل طارق ذي الأهمية الإستراتيجية والعسكرية والاستخباراتية، فجزء كبير منه قاعدة عسكرية بحرية وجوية بريطانية وبه قاعدة استخباراتية وله وضع دولي يمكن من عبور أجوائه ومياهه دون إذن من إسبانيا والمغرب، وهو نقطة مراقبة للملاحة الدولية، وفي جنوبه تقع البلاد الإسلامية من شمال أفريقيا التي يعتبرها الغرب منطقة غير مستقرة تشكل خطرا عليه مما يستدعي وجود قواته بالقرب منها للتدخل، ففي ماي الماضي أرسلت أمريكا وحدة التدخل السريع بشمال أفريقيا إلى قاعدة "مورون" الجوية بجنوب إسبانيا لتكون قريبة من مناطق التدخل بأفريقيا إذا تلقت الأمر بذلك. يقع كل هذا والمغرب يغطّ في نوم عميق ولا يعير أي اهتمام لأمن المغرب ومصالحه، وكأن بريطانيا وإسبانيا لا تتصارعان السيطرة على نقطة إستراتيجية للتجسس على المغرب والمنطقة والتحكم في الدخول والخروج للبحر الأبيض المتوسط واتخاذ هذه النقطة منطلقا للتدخل العسكري بجنوب المتوسط وكأن المغرب لا يقع على مرمى البصر من جبل طارق. لقد كان المغرب دوما واقفا إلى جانب بريطانيا في صراعها مع إسبانيا، ففي السنة الماضية 2012 أجرت القوات البريطانية مناورات بمضيق جبل طارق بمساعدة المغرب حيث أذن لها باستعمال مجاله الجوي مما مكن الطائرات البريطانية من التحليق في كامل المضيق. وكلما أثارت إسبانيا مسألة سيادتها على جبل طارق وطالبت باسترجاعه نجد المغرب يحرك ملف احتلال إسبانيا لسبتة ومليلية والجزر المغربية مما يضعف الموقف الإسباني بإظهار إسبانيا أمام المجتمع الدولي كدولة محتلة ويربط الحل بجبل طارق بتصفية احتلال المدن والجزر المغربية فيصبح الملف الإسباني البريطاني ذا ثلاثة أطراف إسباني مغربي بريطاني. فمثلا في سنة 2002 ساهم المغرب في إفشال اتفاق للسيادة المشتركة على جبل طارق بين إسبانيا وبريطانيا بإنزاله لقوات مغربية في 11/07/2002 على جزيرة ليلى في تحرك غير متوقع وغير مسبوق جعل إسبانيا تحرك بوارجها الحربية في اتجاه المنطقة وتتدخل عسكريا لإخلاء الجزيرة من الجنود المغاربة مما دفع بالمغرب إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص والتذكير على مطالب المغرب بشأن سبتة ومليلية وبقية الجزر. وقد كان لهذا الحدث الأثر البالغ في تقوية الموقف البريطاني في مفاوضاته مع إسبانيا حول السيادة المشتركة على جبل طارق. لكن المواقف الإسبانية هذه المرة تتصاعد حدتها في تحرر تام من أي تشويش مغربي، مما يذكرنا بالتعهد الذي قدمه في أبريل الماضي يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون المغربي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوصي مانويل غارسيا ماغايو بأن لا يثير المغرب أيَّ نقاشٍ حول وضع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. كما أن القصر المغربي ما زالت تطارده الورطة التي وضع فيها ملك إسبانيا ملك المغرب بطلبه العفو عن مجموعة من السجناء الإسبان، كان من بينهم وحشٌ بشريٌّ متهمٌ باغتصاب 11 طفلا، وهو الطلب الذي لباه الملك محمد السادس فأثار موجة سخط في المغرب، وهز هزا بليغا صورة الملك داخليا وخارجيا. أيها المسلمون في المغرب، هكذا تدافع إسبانيا عن سيادتها على جبل طارق وهكذا يسكت المغرب على احتلال إسبانيا لسبتة ومليلية والجزر المغربية ولا يبدي أي اهتمام بالدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب. فالمغرب في سياق الخلاف الإسباني البريطاني هذه المرة أضاف لسكوته عن وجود قاعدة عسكرية استخبراتية تهدد أمنه وتتجسس عليه، السكوت عن المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر المحتلة. إن اسم جبل طارق يخلد لفتح القائد المسلم طارق بن زياد لبلاد الأندلس وسيبقى اسمه شاهدا على أن جبل طارق والأندلس بلاد إسلامية عاشت مستظلة بنور الإسلام لثمانية قرون ويذكرنا بأن صراع السيادة عليه يجب أن لا يغيب عنا ويطالبنا برفع راية الإسلام عليه بدل راية إسبانيا أو بريطانيا. وإن دولة الخلافة هي وحدها القادرة على الدفاع عن مصالح المسلمين وحماية أمنهم وتحرير أراضيهم وإغلاق القواعد العسكرية التجسسية للدول الاستعمارية في بلادهم وعلى حدودهم. عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ". المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي المغرب

بيان صحفي الملك يوشح رأس الصهاينة بأمريكا، ويكافئ مغتصب الأرض بالعفو عن مغتصب العرض من يعيد أرضنا ويحفظ عرضنا وينتقم لشرفنا؟

بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش وشح الملك محمد السادس، في 30/07/2013، بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير، مالكوم هونلاين نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى والتي منها "إيباك (AIPAC) " اللوبي المشهور بكونه المؤيد لدولة يهود واليد الطولى للصهيونية بأمريكا، وهو أعلى وسام يحصل عليه كونلاين، من دولة عربية يرأس ملكُها "لجنة القدس". كما أصدر الملك بطلبٍ من ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول خلال زيارته الأخيرة للمغرب، عفواً عن 48 إسبانياً من بينهم دانييل كالفان، صاحب فضيحة اغتصاب 11 طفلاً مغربياً بالقنيطرة تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 سنة أواخر سنة 2010، والمحكوم عليه بـ 30 سنة سجناً لم يقض منها سوى سنتين وثمانية أشهر. برر البعض توشيح ملك المغرب لمالكوم هونلاين نائب رئيس تجمع 52 منظمة صهيونية بأمريكا، بالدور "العظيم" الذي لعبه هذا الأخير في إقناع أمريكا بالتراجع عن قرارها بالمطالبة بتغيير صلاحيات قوات المينورسو بالصحراء. وبرر البعض الآخر مكافأة ملك المغرب لنظيره الإسباني، الملك خوان كارلوس، مغتصب سبتة ومليلية، بالعفو عن مغتصب الأعراض بأنه استجابةٌ لطلبٍ صادرٍ من ملك دولةٍ صديقةٍ وشقيقةٍ شفقةً بحالةٍ إنسانيةٍ متقدمةٍ بالسن ومريضةٍ مرضاً مزمناً، وأن العفو له أبعادٌ إستراتيجية في علاقة المغرب بجارته الشمالية لا يمكن أن يعيها البسطاء. أما أمثلهم طريقة فقال أن العفو اختصاصٌ ملكي وحقٌّ دستوريٌّ لا يُناقش، وأخفى لسانه داخل حلقه وجبُن عن قول كلمة الحق. من استعراض ردود أفعال الناس، يتضح أن أصوات المعترضين على التوشيح الملكي للصهيوني مالكوم هونلاين خافتة، وهذا راجعٌ بالأساس إلى جهل عامة الناس بهوية هذا الصهيوني وعمله الدؤوب لدعم كيان يهود مغتصب أرض المسرى بالسلاح والمال. بالمقابل، فإن المعترضين على العفو كُثُر وصوتهم مرتفع يدعو لرفض العفو ووضع تصرفات الملك تحت عين النقد والنقض، مما أعاد النقاش حول الدستور إلى الواجهة. أيها المسلمون، يا أهل المغرب، إن كلا هذين القرارين يعتبر مخالفةً شرعيةً صريحةً: • فأما الأول، فإن الكافر الظالم المحارب المغتصب لمسرى رسول الله يجب عقلاً وشرعاً أن تُتخذ معه حالة الحرب فعلا لا أن يكافأ ويكرم، قال تعالى: ((لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)) [سورة المجادلة، آية: 22]. • وأما الثاني، فإن الحاكم لا يجوز له شرعاً أن يعفو عمن صدر في حقه حكم قضائي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [متفق عليه]. وبالإضافة إلى كون هذين القرارين مخالفين للشرع، فإنهما يعتبران إهانةً وأي إهانة لأهل المغرب، فمقدساتنا وأعراضنا لا يجوز أن تباع وتشترى في سوق السياسة، ولا أن يفرط فيها مقابل مصالح سياسية موهومة، وأي مصالح هذه أصلاً التي تبرر مكافأة قاتلٍ تقطر يداه من دماء المسلمين، أو العفو عن مجرم اعتدى على أعراضنا وشهَّر بهم. إن مما يحزُّ في النفس، أن يلقى المخلصون في غياهب السجون ظلماً وعدواناً، وأن تصدر بحقهم الأحكام الثقيلة لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله وأنهم يشتاقون لتطبيق شرعه، ثم لا يُكتفى بذلك، بل يُلاحقون داخل زنازينهم بالتعذيب والتضييق عليهم، ويحرمون من أبسط حقوقهم، ومع ذلك لا يتذكرهم أحد ولا يواسيهم في محنتهم أحد. أما العفو عنهم أو الإفراج عنهم، فكأمل إبليس في الجنة. أما هذا المجرم، هذا الذئب البشري، فإنه تراعى شيخوخته ومرضه، ويفرج عنه، ويُعاد إلى أهله سالماً، ولما يقض عشر محكوميته، لسبب بسيط، أن وراءه دولة قوية تحميه، بينما سجناء المسلمين لا بواكي لهم. أيها المسلمون، يا أهل المغرب، إن المشكل وإن كان في الصلاحيات الدستورية التي يجب أن يتمتع بها حاكم البلاد، وفي وجوب أن يخضع الملك للمساءلة، شأنه شأن أي مسئول آخر في الدولة، إلا أن الحل ليس في ترقيعات دستورية نابعة من نفس الرحم التي أنتجت الدستور الحالي والذين من قبله، فقد ذقنا ويلاتهم أجمعين، وما زادونا إلا خبالاً، وها نحن لا نزال نصطلي بنار أحدثهم سناً. وإنما الحل في إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها الدولة، ووجوب إعادة تأسيس هذا البنيان على ضوء كتاب الله وسنة رسوله، وهذا لا يكون إلا بأن: 1- تسترد الأمة سلطانها المغتصب، فتختار عن رضا من يحكمها، 2- يعانق القرآن السلطان من جديد، فتكون السيادة للشرع بأن تكون كل القوانين مستنبطةً باجتهادٍ صحيحٍ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.حينها فقط يكون الحاكم منا يألم لآلامنا ويفرح لفرحنا، يحوطنا بحسن رعايته، ونتقي به مغتصب الأرض ونضرب به بيد من حديد من توسوس له نفسه انتهاك العرض. فإلى العمل السياسي الجاد مع حزب التحرير، لاسترداد سلطاننا المغتصب، ندعوكم أيها المسلمون. ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونوا أَنصَاراً للِّهِ)) المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي المغرب

قضية الصحراء: إلى متى سيقبل المغرب بالتدخل السافر لدول الغرب في شؤونه؟

 صادق مجلس الأمن في 25/4/2013 على القرار رقم 2099 الذي يمدد مهمة المينورسو لسنة واحدة (إلى غاية 30/4/2014)٬ دون أن يوسع صلاحياتها. وكان المغرب قد أثار ضجة كبيرة حين قدمت الإدارة الأمريكية في 16/4 مشروع قرار ينص على توسيع تفويض مهمة الأمم المتحدة في الصحراء لكي يشمل مجال مراقبة حقوق الإنسان، حيث أعلن المغرب عن تجميد مشاركته في مناورات الأسد الأفريقي التي تجري في جنوب غرب المغرب (قرب مصب وادي درعة) بمشاركة 1400 عسكري أميركي و900 عسكري مغربي.

بيان صحفي لا يؤمن بالكفاح المسلح من أجل إقامة دولة الخلافة

نشر موقع (لكم.كوم) بتاريخ 04/04/2013م مقتطفات من النشرة التي أصدرها حزب التحرير/المغرب في التاريخ نفسه بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب، إلا أنه وفي معرض عرضه لما أوردته نشرتنا أورد جملة، لا ندري ما الداعي من إدراجها، وهي قوله: "وعزا البيان، الصادر عن التنظيم الذي يؤمن بالكفاح المسلح من أجل إقامة دولة الخلافة،...". من الواضح أن هذه الجملة قد حشيت حشواً في الخبر الذي نشره الموقع عن نشرتنا، علماً أن موقف حزب التحرير من الكفاح المسلح والأعمال المادية معلن ومعروف للقاصي والداني منذ نشأة الحزب. لقد أعلن الحزب، منذ نشأته، في أدبياته وفي العشرات من نشراته عن موقفه المبدئي من هذه المسألة، ومواقع الحزب معروفة على الإنترنت يمكن لأي أحد أن يطلع عليها، وقد عجز كل دهاقنة الغرب الذين يتابعون تفاصيل حركات الحزب وسكناته منذ عقود، أن يثبتوا عليه ولو لمرة واحدة علاقته بالأعمال العسكرية، فلا ندري من أين استقى إذاً موقع (لكم.كوم) معلوماته بأننا نؤمن بالكفاح المسلح من أجل إقامة دولة الخلافة، علماً أنها ليست المرة الأولى التي يورد فيها مثل هذه الإشارة؟! ونذكر هنا بما أوردناه مراراً: 1. حزب التحرير هو حزبٌ سياسي مبدؤه الإسلام، وغايته استئناف الحياة الإسلامية وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم، وطريقته هي حمل الدعوة في طريقها السياسي كما حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بالصراع الفكري والكفاح السياسي، والفكرة التي يحملها الحزب للناس هي العقيدة الإسلامية، وما انبثق عنها من أحكام، وما بُني عليها من أفكار. 2. حزب التحرير بجعله العقيدة الإسلامية أساساً لتفكيره والأحكام الشرعية مقياساً لأعماله، وسيرة رسول الله نبراساً لطريقته، تبنى أنه لا يجوز استعمال الأعمال المادية المسلحة لأجل إقامة الدولة الإسلامية، فهو يقتصر في سَيْرِه، منذ تأسيسه قبل ستة عقود، على الأعمال السياسية ولم يتجاوزها إلى الأعمال المادية ضد الحكام أو من يقفون ضد دعوته، والتزامُه بهذه الطريقة ليس نابعاً من تكتيكٍ سياسي آني ولا خوف، وإنما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يستعمل الأعمال المسلحة في مرحلة الدعوة بمكة. وفي الأخير نقول إنا نلمس في هذا الموقع شيئاً من الجرأة مقارنة بغيره من المواقع الإخبارية، ونطمع أن تؤدي به مصداقيته إلى عدم التجني والتثبت من الأخبار قبل نشرها. المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي المغرب

لا مرحبا بك يا هولاند في بلد عبد الرحمن الغافقي!

 يقوم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 3-4/04/2013 بأول زيارةٍ للمغرب منذ تسلُّمه دفة الحكم في فرنسا. وتعتبر فرنسا "الشريك الاقتصادي الأول" للمغرب بقيمة مبادلات تناهز ثمانية مليارات يورو، وينشط في المغرب عددٌ كبيرٌ من الشركات الفرنسية في مختلف القطاعات (حوالي 750 شركة) من بينها 36 شركة مصنفة ضمن الشركات الأربعين الأولى في البورصة الفرنسية. وقد أُعِدَّ للرئيس الفرنسي برنامج "حافل" بشقيه السياسي والاقتصادي. فأما السياسي فهو بحث العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي المغاربي، العربي والمتوسطي وخصوصا ما آلت إليه تحولات الربيع العربي. ولن يغيب الملف المالي أو الأفريقي عن جدول المباحثات إذ إن باريس ضالعةٌ في الحرب في مالي كما أن الملك المغربي عاد مؤخراً من جولة أفريقية موسعة. كما ينوي الرئيس الفرنسي إلقاء خطاب أمام مجلس النواب المغربي

بيان صحفي فرنسا تسفك دماء المسلمين للحفاظ على نفوذها الاستعماري في مالي والمغرب برعاية حكومة "الإسلاميين" يقدم لها الدعم

بتاريخ 11/1/2013، أطلقت فرنسا حملتها الصليبية، وصبَّت حمم نيرانها على المسلمين في مالي بحجة منع تقدم المتشددين الإسلاميين للسيطرة على البلاد. وكانت فرنسا قد بدأت منذ شهور حملة تحريض عالمية على الحركات الجهادية بعد أن استطاعت هذه الجماعات فرض سيطرتها على مناطق شاسعة في شمال مالي، ولما لم تجد فرنسا ما تعيبه عليهم، قامت بالتشهير بهم بسبب قيامهم بهدم بعض أضرحة ما يسمى الأولياء، معتبرة ذلك تقويضاً لمآثر تاريخية. نعم، لقد وصل حرص فرنسا على الإنسان والإنسانية درجة التباكي على الأضرحة والقبور... أما حين يقتل النظام السوري عشرات الآلاف منذ شهور، وحين يُجرم النظام في بورما في حق المسلمين قتلاً وحرقاً وتهجيراً، ويسفك كيان يهود دماء المسلمين في فلسطين منذ عشرات السنين، وتقتل أمريكا في العراق وأفغانستان مئات الآلاف دون حسيب ولا رقيب، فإن فرنسا تغضُّ الطرف، أو تعلن أن التدخل العسكري غير وارد، وأن الأولوية للحلول السياسية والمفاوضات، ولكن حين يُهدم ضريحٌ متهالك، هنا فقط تتذكر فرنسا إنسانيتها! ثم لا تكتفي فرنسا بذلك، بل تعلن بكل صراحةٍ ووقاحةٍ، أنها لا يمكن أن تقبل بتطبيق الشريعة في مالي، وأن أول شروطها للتفاوض مع الحركات الإسلامية هو إعلان هذه الحركات التنازل عن سعيها لتطبيق الشريعة... وهنا نسأل ويحق لنا أن نسأل: ما شأنك يا فرنسا بنا؟ وما شأنك إن طبقنا الشريعة أو غيرها؟ ومن نصَّبك وصيّاً علينا حتى تُحدِّدي لنا أي نظام نطبقه؟ إن مشكلة فرنسا أنها لا تزال تعيش على أمجاد الماضي الاستعمارية، ولا تستطيع أن تتصور إفريقيا كلها، ومستعمراتها السابقة خصوصاً، إلا دولاً تابعة، تأتمر بأمرها فتحدد لها هي ما يجب أن تفعله وما لا يجوز لها أن تفعله. لكن ما يحزُّ في النفس، هو أن تكون جيوشنا وأموالنا وأجواؤنا تحت تصرف فرنسا في هذا الهجوم الآثم بإذنٍ ممن نصَّبوا أنفسهم حكاماً علينا، مع علمهم علم اليقين أن شعوبهم ترفضه رفضاً قاطعاً، بل وتغلي الدماء في عروقهم وهم يرون دماء إخوانهم تسفك ظلماً وعدواناً، إلا أن كل هذا لم يمنعهم من الاصطفاف في خندق أعداء الأمة، فالمغرب والجزائر فتحا أجواءهما للطائرات الفرنسية المـُغيرة، ودبي من بُعد آلاف الكيلومترات تعلن عن تمويل الحملة العسكرية، وآخرون يصمتون صمت ساكني القبور، وآخرون يصمتون صمت الرضا، الرضا بأن يُسلموا إخوانهم لأعدائهم، كما فعلوا ذلك من قبل مع إخوانهم في فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وميانمار وكشمير واللائحة طويلة...، ولسان حالهم يقول: أسرعي يا فرنسا، وأنهي مهمتك قبل أن ينفجر الشارع لدينا، ويخرج الأمر عن سيطرتنا. وإنه لممَّا يدمي القلب، أن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2085 القاضي بإرسال قوات إفريقية لمالي والذي تتخذه فرنسا ذريعة لحربها الاستعمارية بإدعائها العمل على تسريع تفعيله قد اتُّخذ خلال رئاسة المغرب لمجلس الأمن وفي ظل حكومة مغربية تقول أنها "إسلامية". وكذلك أن يأتي خبر استباحة القوات الفرنسية للأجواء المغربية من الرئيس الفرنسي، بينما حكومة "الإسلاميين" صامتة صمت القبور وكأنها تستعين بالسر والكتمان لقضاء حاجات فرنسا في غفلة عن الشعب ولكي لا تستجلب نقمته عليها. أيها المسلمون، إن ما يهمُّ فرنسا في مالي ليس وحدة أراضيها، فالتاريخ يشهد على أعمالها الخبيثة لتقسيم بلاد المسلمين ابتداءً من اتفاقية سايكس-بيكو في بلاد الشام مروراً بتقسيمها لشمال إفريقيا، وأياديها ظاهرة للعيان اليوم في سعيها الحثيث لفصل إقليم دارفور عن السودان. كما إن فرنسا لا يهمُّها سلامة حكام مالي مهما بلغت درجة تفانيهم في خدمتها، فبالأمس القريب، وبعد إبرامها صفقةً مع منافستها أمريكا، تنازلت فرنسا عن عميلها المخلص لوران غباغبو فاعتقل بشكل مهين، بملابسه الداخلية من وسط غرفة نومه في 11/4/2011. كما أن فرنسا لم ترسل قواتها للدفاع عن أمن المنطقة كما ادعى سفيرها بالمغرب في حواره مع إذاعة البحر الأبيض المتوسط يوم 18/1/2012، وإنما لتأمين مصالحها واسترجاع نفوذها وإن رَوَّعت آلة القتل الفرنسية الآمنين ونشرت الخراب وهَجَّرت السكان كما فعلت إلى جانب أمريكا وقوات الناتو بأفغانستان. إن ما يهم فرنسا هو مصالحها في مالي، هذا البلد الغني بالثروات المعدنية من ذهب وفوسفات وكاولين وبوكسيت وحديد وأورانيوم،...، وقد اشتد التنافس الدولي على مالي خصوصاً بعد انقلاب 22/3/2012 الذي أتى بعملاء أمريكا إلى الحكم، فخشيت فرنسا أن تخرج مالي من دائرة نفوذها، فتُحرم من إمكانية الاستمرار في نهب خيراتها. فالقضية إذاً، ليست قضية حركات مسلحة، ولا حرص على أضرحة أو حريات، ولا قضية "إرهاب" مزعوم، بل القضية بكل بساطة هي صراع استعماري محموم، كلٌّ يريد أن يقضم من بلادنا ما يُشبع به نهمه الرأسمالي القبيح، ففرنسا لا همّ لها إلا أن تعيد مالي لحظيرتها الأفريقية، أما أمريكا، فهي تسعى لجعل مالي نقطة ارتكاز، تنطلق منها لتزاحم فرنسا في منطقة وجودها التاريخية، وتوسّع نفوذها بين الجوار تمهيداً للهيمنة عليه. أيها المسلمون، إن أهل مالي هم إخواننا في الدين، تجمعنا بهم العقيدة والتاريخ والجغرافيا، يسوؤنا ما يسوؤهم، ويفرحنا ما يفرحهم، فلا تُسلموهم لأعدائهم، ولا تسكتوا على حكامكم الذي يفعلون ذلك، ولكن أنكروا عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: «المُسْلِمُ أَخُوُ المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ». واعلموا أن فرنسا لم تكن لتتجرأ أن تقطع البحار والفيافي لضرب إخوانكم لو كانت تعلم أن للمسلمين دولة تحميهم وتنافح عنهم، وتلقن المعتدي عليهم دروساً تنسيهم وساوس الشيطان، لكنها فعلت ذلك، عندما رأت أن المسلمين حمى مستباح، وأن حكامكم عون لهم عليكم بدل أن يكونوا درعاً لكم، ولا فرق فيهم بين حاكم بلحية وآخر بدونها فهم في التواطئ واسترضاء الغرب سواء. لهذا، نذكركم وأنتم أهل للذكرى، أن خلاصكم في وصول الإسلام للحكم وليس في وصول "الإسلاميين" له، وأن الخلافة هي حصنكم، وأن خليفة المسلمين هو درعكم الذي تتقون به عدوكم، بل وسلاحكم الذي تلاحقونه به في عقر داره، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ». فاعملوا مع حزب التحرير، وسارعوا الخطى لجعل الخلافة، هذا الفرض الإلهي، واقعاً معاشاً في أقرب الآجال، فتحقنوا بذلك دماءكم وتحفظوا أعراضكم وتتنعَّموا بخيراتكم، وقبل هذا كله تنالون رضا ربكم فتفوزوا بسعادة الدنيا والآخرة. المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي المغرب

تعزية من حزب التحرير / المغرب إلى أهل وأتباع الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله

بهذا الحادث الأليم والمصاب الجلل، يتقدم حزب التحرير / المغرب بالتعزية إلى أهل وأتباع الفقيد الشيخ العالم عبد السلام ياسين رحمه الله، نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصحابة والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا، وأن يخلفه داراً خير من داره وأهلاً خير من أهله. نشهد أنه قضى زهرة حياته في طاعة الله، عاملاً لنصرة الإسلام، صابراً على ظلم الحكام وسجونهم، ومبشراً بعودة دولة الخلافة الراشدة قريباً بإذن الله. نسأل الله أن يعين جماعة العدل والإحسان على اختيار خَلَفٍ صالح له، يواصل درب سلفه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثابتاً على الحق لا يحيد عنه، ويسير بالجماعة من صاعد إلى صاعد حتى يحقق لها وللأمة ما ترنو إليه: خلافة راشدة على منهاج النبوة يعز فيها الإسلام وأهله ويذل فيها الكفر وأهله. المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي المغرب

وفد حزب التحرير المغرب يقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله

قدم حزب التحرير / المغرب يوم السبت 15/12/2012 واجب العزاء في فقدان الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله مرشد جماعة العدل والإحسان، حيث زار وفد من شباب حزب التحرير بيت العزاء وقاموا بتعزية ومواساة أهل الفقيد ومجلس إرشاد الجماعة. وحفت الزيارة أجواء المحبة والأخوة الإيمانية ودار حديث طيب حول مناقب المرشد وجهوده في الدعوة إلى الله وتطلعه للخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة. وكان اللقاء بحاله ومقاله مناسبة لتأكيد أواصر الأخوة بين العاملين لإحياء الأمة ونهضتها. رحم الله الفقيد وشكر الله لأهله وأهل العدل والإحسان حسن استقبالهم. المكتب الإعلامي لحزب التحريرفي المغرب