السودان

02

September 25, 2013 press_release

دعوة لحضور مؤتمر صحفي

03

September 18, 2013 press_release

بيان صحفي جيوش العاطلين عن العمل من صنيع الحكومة!

في برنامج مؤتمر إذاعي بإذاعة أم درمان، قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، مشاعر الدولب "إن الشراكة الثنائية بين وزارتها والاتحاد الوطني للشباب وعبر عدد من الآليات؛ التي دعمتها رئاسة الجمهورية، نجحت كثيراً في حل مشكلة البطالة، من خلال مشاريع استقرار الشباب". وأوضحت الدولب "أن مشاريع استقرار الشباب قدمت الكثير من الأطروحات والأفكار؛ التي من خلالها وجد الشباب فرصاً للعمل عبر التمويل الأصغر أو من خلال إتاحة فرص عمل عبر الدولة مباشرة، أو عبر التعامل مع القطاع الخاص". وإنا لنبدأ بسؤال الحكومة عمّن هو الذي خلق جيوش العاطلين عن العمل؟! فقد اعترفت الحكومة بنسبة 18,8% حسب المسح الأخير الصادر عن وزارة تنمية الموارد البشرية. إن المسؤول الأول والأخير عن جيوش العطالة هي الدولة؛ التي انتهجت سياسة التمكين (أي سياسة جعل الولاء للحزب الحاكم هو شرط التعيين في الخدمة المدنية بدلاً عن الكفاءة) وما تزال، رغم خطاب الرئيس البشير عن انتهاء عهد التمكين في 2/6/2012م الذي أعلن فيه عن تحرير الخدمة المدنية من سياسة التمكين لتصبح لكافة الشرائح. وهذا في حد ذاته اعتراف بتعاطي الحكومة لسياسة التمكين لأكثر من عقدين من الزمان، فالحكومة هي التي صنعت البطالة، وذلك كما يلي: 1/ إعلان عن عملية فصل وتشريد، سميت تضليلاً بالصالح العام، طالت كل الذين لم يكن ولاؤهم لحزب الحكومة، عبر تسريح عشرات الآلاف من الموظفين والخبراء وخيرة الإداريين من جهاز الخدمة المدنية. 2/ محاولات إضعاف المؤسسة العسكرية؛ بإحالة كبار الضباط وخيرة المقاتلين إلى التقاعد، ثم قصر القبول في الكلية الحربية، وكلية القادة والأركان على منتسبي الحزب الحاكم والموالين له. 3/ تسريح القضاة بحجة الصالح العام. 4/ استمرار السياسات الاقتصادية على الأساس الرأسمالي، بفرض الضرائب على القطاعات الاقتصادية، والجبايات التي تسببت في إغلاق المصانع، وهجر الزراعة. كل هذه العوامل وغيرها زادت من نسب البطالة في السودان، وأدت إلى انهيار الخدمة المدنية، التي أصبحت شروط التوظيف فيها على الأساس السياسي أو القبلي أو الإثني، مما أوجد جيوشاً جرارة من العاطلين عن العمل، فأفقد ذلك اقتصاد البلاد العامل البشرى الكفء؛ إما بالهجرة هروباً، أو بالجلوس في الطرقات، أو العمل في غير مجال التخصص، وأضحى التوظيف للعاطلين عن أي خبرة وموهبة غير الولاء للنظام. أما التمويل الأصغر؛ الذي تبشّر به الوزيرة، فما هو إلا قروض ربوية تزيد البلاء وتمحق البركة، قال تعالى: ((يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا)). لقد وضح أن النظام القائم على الأساس الرأسمالي لا يستطيع أن يجد حلاً لمشكلة البطالة؛ بل هو صانعها. فالعمل العمل لإيجاد نظام يحكم بما أنزل الله تعالى في دولته؛ دولة الرعاية والكفاية؛ دولة الخلافة الراشدة؛ التي تقوم سياستها الاقتصادية على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تمكّن لحزبٍ، ولا لجماعة دون الأخرى، لأن الرعية في دولة الخلافة سواء ما داموا يحملون التابعية، فالجميع متساوون حسب أحكام الإسلام؛ التي يتبين من استقرائها أنها تعالج موضوع تمكين الناس - كل الناس - من الانتفاع بالثروة. بل تتدخل دولة الخلافة لتوفير فرص العمل للجميع لكفاية أنفسهم في العيش، فقد «أعطى الرسول رجلاً حبلاً وفأساً ليحتطب من أجل أن يأكل»، من أجل ذلك يعمل حزب التحرير بقيادة أميره العالم الجليل/ عطاء بن خليل أبو الرشتة لاستئناف الحياة الإسلامية، لإخراج الناس من ظلم الرأسمالية إلى عدل الإسلام. الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان

04

September 17, 2013 press_release

بيان صحفي متى يكون الجلوس على كرسي الحكم عبادة وتقرباً إلى الله؟!

ضمن مخاطبته للشباب بقاعة الصداقة بالخرطوم، قال الرئيس عمر البشير؛ رئيس الجمهورية: (... لأننا والله العظيم، نعتبر الجلوس على الكرسي عبادة وتقرباً، ولا نتقرّب إلى الله بالغش والخداع والتزييف...)، فمتى يكون الجلوس على كرسي الحكم عبادة وتقرباً إلى الله؟! ونجيب عن هذا السؤال ببعض الأسس التي تجعل الحكم والسلطان عبادة وتقرباً إلى الله، وننزلها على واقع الحكم عندنا في السودان، فنقول يكون الحكم عبادة وتقرباً إلى الله: 1/ عندما يكون الحكم والسلطان قائماً على أساس العقيدة الإسلامية، ويكون الدستور الذي يُحكم به مستنبطاً من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي. 2/ عندما يبايع الحاكم بيعة شرعية يأخذ بها السلطان ليحكم الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسوسهم بأحكام الإسلام ومعالجاته في الحكم والاقتصاد والاجتماع... وغيرها. 3/ عندما يجوع الحاكم لتشبع الرعية، فسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه عندما جاع الناس في خلافته جاع هو معهم، وقال قولته المشهورة عندما كانت بطنه تقرقر من أكل الخبز الجاف بالزيت: (قرقري أو لا تقرقري فلن تذوقي طعم اللحم حتى يشبع منه أبناء المسلمين). 4/ عندما لا يغش الراعي رعيته، لأن الحاكم يعرف مصيره حينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». وباستقراء واقع الأسس التي يقوم عليها الحكم في السودان نجد: أولاً: الحكم والسلطان يقومان على الأساس الغربي الرأسمالي الديمقراطي، لا على أساس العقيدة الإسلامية. ثانياً: إن الدستور الذي يحكمنا هو دستور نيفاشا الانتقالي الذي فصل الجنوب، وهيأ بقية الأقاليم للانفصال، وأشعل الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وغيرها، فوق كونها -أي نيفاشا- إملاءات غربية لا علاقة لها بالإسلام. ثم إن الحكومة ما فتئت تردد أنها ستطبق الإسلام، مما يعني عملياً (وهو الحاصل) أنها لا تطبق الإسلام. ثالثاً: إن الحكومة في السودان ترتع في المال العام، وتحل الربا، وتجبي المال الحرام؛ من مكوس وضرائب غير مباشرة، مخالفة بذلك صريح الإسلام، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ»، والمسلم لا تطيب نفسه إلا إذا أخذ المال بحقه الشرعي، فكانت النتيجة أن أفقرت الحكومة الناس، ولا تزال تبحث عن سبل إفقارهم، وما الحديث عن زيادة أسعار المحروقات والقمح إلا مثالٌ لسياسة الإفقار والتجويع، فكانت الحكومة كعبد استأمنه سيده ماله وعياله، فبدد المال وشرد العيال. فإن كنتم يا سيادة الرئيس حقاً تعتبرون كرسي الحكم تقرباً إلى الله وعبادة، فتوبوا إلى بارئكم، وارجعوا مما أنتم فيه من معصية الله والحكم بغير ما أنزل الله، وأعلنوها دولة إسلامية؛ خلافة راشدة على منهاج النبوة، تردون بها الحقوق إلى أصحابها وترضون بها ربكم، ويساس فيها الناس بالعدل والإحسان. ألا تحبون أن يغفر الله لكم خطاياكم ويتوب عليكم، إنه تواب رحيم. يقول سبحانه وتعالى: ((اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ)). إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان

05

August 29, 2013 press_release

دعوة للحضور والمشاركة في منتدى قضايا الأمة

06

August 07, 2013 press_release

تهنئة بعيد الفطر المبارك

يطيب لنا في حزب التحرير/ ولاية السودان أن نهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلين العلي القدير أن يتقبل الطاعات والأعمال الصالحات، وأن يعيد العيد من قابل وقد توحدت الأمة الإسلامية تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم (راية العقاب)، في ظل خلافة راشدة على منهاج النبوة. ونزجي التهنئة خالصة صادقة لأميرنا (أمير حزب التحرير) العالم الجليل/ عطاء بن خليل أبو الرشتة، متمنين على الله سبحانه أن ينزل النصر على يديه بتحقيق وعد الله سبحانه بالتمكين للإسلام، (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)، وبشرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، (....ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ). كما نهنئ بصورة خاصة شباب حزب التحرير في كل أرجاء المعمورة الذين يصلون ليلهم بنهارهم من أجل أن تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، وأن يبارك الله في جهدهم، كما لا يفوتنا أن نهنئ إخواننا في الشام (عقر دار الإسلام)، راجين من الله العزيز أن ينصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً على طاغية العصر (بشار)، وأن يجعلهم طلائع جند الخلافة العائدة قريباً بإذن الله. كما نهنئ أهلنا في السودان؛ الذين ابتلى الله جزءاً كبيراً منهم هذه الأيام بالسيول والأمطار والفيضانات، في ظل تقصير واضح من قبل حكومة لا تقوم أصلاً على رعاية الشؤون، وإنما تقوم على الجباية وأكل أموال الناس بالباطل، ومثل هذا طبيعي في نظام لا يحكم بما أنزل الله، وبالتالي لا يهتم لما يصيب الناس إلا بحصر الخسائر والحديث المكذوب عن أن الأمطار فاقت معدلات سنة كذا وكذا، فلو كانت هذه الحكومة صادقة، وقائمة على الرعاية لاحتاطت للأمر قبل وقوعه، خاصة وأن الأمر يتكرر في كل عام أو عامين أو ثلاثة، ونسمع للأسطوانة المشروخة دون أن يكون هناك عمل جدي لمنع تكرار الكوارث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عوناً للمنكوبين من أهلنا، وأن يبدلهم خيراً مما أخذ منهم، وأن يمن عليهم بنظام يقوم على الإسلام، فيعيد سيرة الخلفاء الراشدين، الذين يخشون أن يسألهم الله عز وجل عن بغلة عثرت لمَِ لم يصلحوا لها الطريق. تنبيه: يتقبل مجلس ولاية السودان والمكتب الإعلامي ولجنة الاتصالات المركزية لحزب التحرير/ ولاية السودان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك يوم السبت 10 أغسطس 2013م الموافق الثاني أو الثالث من شوال 1434هـ الساعة الثانية عشرة قبل الظهر. وكل عام وأنتم بخير إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان

07

July 23, 2013 press_release

دعوة للحضور والمشاركة في منتدى قضايا الأمة

08

July 13, 2013 press_release

نعي أليم

09

July 09, 2013 press_release

نعي أليم

10

July 08, 2013 press_release

خبر صحفي وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان بالقضارف يناقش الدستور مع والي القضارف

11

July 04, 2013 press_release

بيان صحفي القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام ولا يوصف بالمدنية أو العسكرية

بعد جدل كثيف، أجاز البرلمان قانون القوات المسلحة، بعد تعديلات أدخلتها لجنة الأمن، على المادة (4) ط لتقرأ: "كل من يرتكب فعلاً من المدنيين ضد الدولة أو ساعد على هروب أسرى الحرب، أو يدخل إلى منطقة عسكرية دون إذن، أو يصوّر، أو يحرّض أفراد القوات المسلحة لاستخدام السلاح ضد الدولة، يُحاكم بقانون القوات المسلحة". هذا القانون يؤكد أن القضاء في السودان مثله مثل بقية دول العالم الرأسمالي، قضاءان: أحدهما مدني، والآخر عسكري، والواضح أن الأحكام فيهما تختلف، وهذا يخالف الإسلام، إذ إن القضاء في الإسلام لا يوصف بالمدنية أو العسكرية، لأن واقع تعريفه يقول: (القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام) وهو لا يتعدد في القضية الواحدة بين قانونين (مدني وعسكري)، وقد قام حزب التحرير بتبيان ذلك في مشروع دستور دولة الخلافة؛ الذي يسعى الحزب مع الأمة على تنزيله على أرض الواقع في ظل دولة الخلافة الراشدة؛ التي يعمل شباب الحزب مع أميرهم العالم الجليل/ عطاء بن خليل أبو الرشتة، من أجل إقامتها استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «...وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » حتى يعود القضاء إسلامياً، بل تعود الحياة كلها إسلامية؛ تقوم على أساس العقيدة الإسلامية في تصويرها للحياة ابتغاء مرضاة الله عز وجل. ونذكر هنا بعضاً من مواد مشروع دستور دولة الخلافة، لعل الذكرى تنفع المؤمنين: المادة ٧٧ - القضاة ثلاثة : أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة. المادة ٧٨ - يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً. المادة ٨٣ - لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع. هذه بعض مواد دستور دولة الخلافة المتصلة بالقضاء، فمن أراد المزيد أو التفصيل والدليل، ووجه الاستدلال فعليه الاطلاع على كتاب (مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له - القسم الأول). والله نسأل أن يمن علينا بخلافة راشدة على منهاج النبوة، تطبق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أرشدا إليه، فنقيم العدل، وننشر الخير في ربوع العالم. إبراهيم عثمان (أبو خليل) الناطق الرسمي لحزب التحريرفي ولاية السودان

12

June 27, 2013 press_release

القائمة

السودان

دعوة لحضور مؤتمر صحفي

بيان صحفي جيوش العاطلين عن العمل من صنيع الحكومة!

بيان صحفي متى يكون الجلوس على كرسي الحكم عبادة وتقرباً إلى الله؟!

دعوة للحضور والمشاركة في منتدى قضايا الأمة

تهنئة بعيد الفطر المبارك

دعوة للحضور والمشاركة في منتدى قضايا الأمة

نعي أليم

نعي أليم

خبر صحفي وفد من حزب التحرير/ ولاية السودان بالقضارف يناقش الدستور مع والي القضارف

بيان صحفي القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام ولا يوصف بالمدنية أو العسكرية

دعوة للحضور والمشاركة في منتدى قضايا الأمة