الاقتصاد في الإسلام أمام أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي
March 06, 2021

الاقتصاد في الإسلام أمام أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي

الاقتصاد في الإسلام أمام أزمات النظام الاقتصادي الرأسمالي


قال الله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾. في هذه الآية الكريمة يتضح لنا الهدف من الخلق ومن حقيقة وجودنا في هذه الحياة ألا وهي عبادة الله تعالى والقيام على طاعته والخضوع التام للخالق باتباع أوامره واجتناب نواهيه، ويؤكد ذلك في الآية الكريمة ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾.


وعليه فنحن مأمورون باتباع أوامر الله وطاعته في كل جانب من جوانب حياتنا. وإلا فإن الله تعالى أنذرنا ضنك الحياة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾.


وهكذا فإن ما تعانيه البشرية ومنهم المسلمون منذ أن غاب الإسلام عن معترك الحياة منذ هدم الخلافة قبل قرن من الزمان، ما تعانيه في جميع نواحي الحياة هو ترجمة لهذه الآية، الضنك هو الضيق الشديد حيث لا راحة ولا اطمئنان. فلو استعرضنا جانبا واحدا من جوانب البشرية وهو الجانب الاقتصادي للمسنا ما تعانيه البشرية من شقاء فعلى الرغم مما حبانا الله به من نعم وثروات ومقدرات فإن البشرية تعاني من فقر شديد وقلة الاستثمار وزيادة العاطلين عن العمل والمشردين وحصر الأموال بأيدي فئة قليلة تتحكم باقتصاد العالم مما أدى إلى انتشار الفقر وانتشار البطالة وعدم القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث سواء على الصعيد الاقتصادي أو غيره، مما ينتج عن ذلك من مفاسد ليس فقط اقتصادية وإنما اجتماعية وسياسية، مثال ذلك السودان التي تعتبر سلة الغذاء للبلاد الإسلامية نجد أن نسبة الفقر تصل إلى 95% حيث تعيش هذه النسبة تحت خط الفقر بالإضافة إلى تدني الخدمات، وكذلك في مصر واليمن وغيرها من الدول التي تعتبر من أغنى دول العالم من حيث الثروات والمقدرات نجد أنها تعاني من الفقر ومن تدني الخدمات وعدم توفر الحياة الكريمة لرعاياها.


الإسلام يقوم على أساس أن الله تعالى هو خالق الكون له الخلق وله الأمر، وأن الإنسان مستخلف في الأرض يعمرها بأمر الله وحسب شريعته عن اختيار منه وقناعة بصلاحية منهج الله وحده دون غيره لرعاية شؤون الخلق، ومن ناحية أخرى فإن الرأسمالية تجعل الإنسان هو سيد نفسه وهو مركز الحياة يرسم أمره ونهيه حسب أهوائه وشهواته ولا وصاية في هذا الكون عليه، فهو يعتبر نفسه حصرا ينطلق بكل طاقاته وقدراته لإشباع حاجاته وغرائزه بما يتفق وميوله بلا ضابط ولا رادع ولا رقيب. فالرأسمالية تعتبر الفرد هو الأساس مما ترتب على ذلك إلغاء مسؤولية العائلة بمجرد بلوغ الفرد السن القانوني وتنزع وصاية المجتمع منه، والدولة في الرأسمالية دورها ضمان حريات الفرد وتأمين حركة السوق بشكل حر مما حول الدولة إلى خادم لدى الشركات الكبرى التي تتحكم بالاقتصاد والسياسة وحياة الأفراد.


أما الإسلام فقد شرع أحكاما خاصة بالفرد وأحكاما خاصة بالمجتمع وأحكاما خاصة بالدولة، كل مسؤول عن تنفيذها حسب الشرع وهي تعتبر جزءا من المنظومة الإسلامية، ومن هنا يشترك الفرد والمجتمع والدولة لضمان سلامة الفرد والمجتمع والدولة أثناء تنفيذ أحكام الشرع. فالدولة هي الراعي لا أفراد المجتمع وتعمل على كل ما من شأنه مساعدتهم ورفع مستواهم الاقتصادي بما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع والدولة، قال رسول الله ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ».


فالأموال كثيرة وتفيض إذا أعطيت واستغلت بحقها عن حاجة المجتمع الرعوية، فالدولة يقع على عاتقها توفير العمل للأفراد أو إعطاؤهم الأموال إن احتاجوا لها وترشدهم بما يكفل حياة كريمة لهم.


فهذا الرسول ﷺ عندما قدم إليه رجل يسأله وكان هذا الرجل ذا حاجة سوياً أي بصحة جيدة لا يقعده مرض أو عاهة عن العمل، فأرشده إلى العمل بأن يبيع شيئا من متاع بيته ويشتري قدوما ويحتطب، ولو كان فيه مرض أو عاهة لأعطاه من مال الدولة، فالإسلام يمكن الفرد من إشباع حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، ويمكن الفرد من امتلاك المصادر الاقتصادية (الزراعة والصناعة والتجارة والجهد) وأن يعمل للحصول عليها قدر المستطاع مع تمكينه من إشباع حاجاته الكمالية، فكانت إباحة الملكية والعمل بها هي الأساس وهي الأصل.


وكان الرسول ﷺ يوزع الغنائم على الجميع ويقطع الأراضي لمن يصلحها ويزرعها، وكذلك فعل الخلفاء من بعده حيث كانوا يوزعون الغنائم على المسلمين والأراضي المفتوحة ولم يمنعوا أحدا بحاجة إليها إلا لأمر شرعي.


ومن هنا نجد أن الإسلام يفتح المجال أمام الناس ليحوزوا الثروات دون احتكار ولا منع، وفي الوقت نفسه مساعدتهم في استغلالها مما يجعل الثروة مقسمة بين أيدي الأفراد بحيث ينال كل فرد منها نصيبا معينا، على عكس النظم البشرية كالنظام الرأسمالي الذي لا يحقق هذه الميزة العادلة بل هو يتسبب في الاحتكار وتكديس الأموال في أيدي فئة محدودة من الناس ويحرم باقي أفراد المجتمع من هذه النعم الربانية.


جاء الإسلام بأحكام مفصلة في كل أمر من أمور المال كأحكام الزكاة والغنائم والأراضي كقوله ﷺ «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ». فهذا الحكم يندرج تحته أحكام كثيرة تتعلق بالمراعي ومصادر الماء ومصادر الطاقة، فالإسلام حدد أن الأرض وما عليها من مراع وبحار وأنهار وأجواء وغازات وطاقات حرارية هي لمنفعة الناس جميعا ممن يحملون التابعية لدولة الإسلام دون استثناء وليست حكرا على فرد أو مجموعة معينة من الأفراد كما هو الحال عند الرأسماليين أو حكرا على الدولة كما هو الحال عند الاشتراكيين. فقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾.


وعندما يعلم الإنسان أن الأرض خلقها الله لمنفعته ووضع أحكاما لتنظيم هذه المنفعة فإنه يسعى فيها ويتملكها وينتفع بها، ومن هذه الأحكام الملكية الفردية والملكية العامة.


فالملكية الفردية هي كل ما يستطيع الفرد تملكه وله سلطان عليه بالتصرف به كيف يشاء حسب أحكام الشرع، فالفرد يستطيع أن يتملك كل أنواع المصانع التي يجيز الشرع له أن يتملكها ويستطيع أن يتملك مزرعة وأرضا وبيتا لينتفع بها، فالشرع يبيح له ذلك، ولذلك على الدولة تمكين الفرد من التملك وإن كان معسرا تساعده وترشده.


أما الملكية العامة هي ملكية جماعة المسلمين للأموال التي لا يجوز للأفراد ولا للدولة تملكها والتصرف برقبتها أو الاستفراد بها وبمنفعتها لأن المالك لهذه الأموال (الملكية العامة) المجتمع ككل يشترك فيها مجموع الناس ولا يجوز التصرف بها بيعا ولا اقطاعا ولا هبة، ولا يجوز التصرف للدولة هنا إلا تنظيم الاستفادة منها، وتقسم هذه الملكيات إلى عدة أقسام:


مرافق الجماعة مثل الماء والكلأ والنار، والمعادن العد التي لا تنقطع، والأشياء التي طبيعتها تمنع من اختصاص الأفراد مثل الأنهار والبحار والغابات، والدولة تقوم بواجب الرعاية تجاه هذه الملكيات العامة بما يحقق تمكين الأفراد من الانتفاع بها فردا فردا دون تمييز بين أحد من الرعية مما يحقق توزيع هذه المنافع للجميع.


وإذا ما حققنا بهذه الملكيات العامة نجد أنها ليس من السهل على الأفراد استخراجها وخاصة المعادن داخل الأرض مما ينطبق عليه وصف النار كالبترول، أو مما ينطبق عليه وصف الملح العد كالمعادن الكثيرة في باطن الأرض، وإذا ترك الأمر دون رعاية الدولة لهذه الثروة وأطلقت أيدي الأفراد فيها كأن تخصخصها الدولة لفئة معينة من الأغنياء فإن أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى يستحوذون على هذه الثروات ويحرم منها معظم الأفراد كما هو حاصل هذه الأيام في ظل النظام الرأسمالي الجشع وفي بلاد المسلمين حيث يطبق النظام الرأسمالي حيث إن الدولة تمكن أصحاب رؤوس الأموال من السيطرة على هذه الثروات الطبيعية مما يزيد من ثرواتهم ويزداد الفقراء فقرا على فقرهم. فرعاية الدولة للملكيات العامة يساعد في تفتيت الثروة بين الأفراد ويمنع من تكدسها بأيدي فئة معينة من الناس. مما تقدم يفهم حكمه في أمرين:


الأول: أن الإمام هو الراعي للمسلمين في كل أمر من أمورهم أوجبه الله عليه مما يجلب الخير للمسلمين عامة ويدفع عنهم الضرر.


الثاني: هو أن عملية استخراج هذه الثروات العامة والعظيمة يحتاج إلى طاقات ومعدات لا قبل للفرد بها ولا يقدر عليها إنسان فتقوم الدولة بالإشراف عليها ورعايتها لتعم المنفعة الجميع لأنه يصعب الانتفاع بها من الأفراد مباشرة. ورعاية الدولة تكون بالإشراف والاستخراج والتوزيع على الجميع دون استثناء، وتكون أيضا بإنشاء محطات للحرارة والطاقة التي تولد الكهرباء وبتسهيل الحصول عليها، وكذلك تكون بحراسة الأماكن العامة داخل الدولة لتمكن الناس من استخدامها دون عائق مادي أو معنوي بسهولة ويسر كاستخدام الأنهار والبحار والطرق وغير ذلك مما يسهل حياة الناس.


ومن ناحية أخرى شرع الإسلام أحكاما متعلقة بالنفقة سواء نفقة الفرد على نفسه أم نفقته على غيره أم نفقة غيره عليه، وما فرض الله من أحكام الزكاة والصدقات وغيرها من أموال توزع على الفقراء والمحتاجين، فقد أوجب الله من حيث النفقات حقوقاً للفرد وواجبات عليه، ففرض أن ينفق الفرد على نفسه أولا بأمر الله له أن يسير في الأرض لكسب رزقه بجد واجتهاد، قال رسول الله ﷺ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ» والإنفاق على قدر السعة وهي كفاية مؤونة الحياة من طعام ولباس وغيرها مما يحتاج إليه.


وفرض الشارع إنفاق الوالد على ولده حتى يبلغ أشده، والولد على والده إن كان فقيرا. وعلى القريب الإنفاق على أقربائه ممن يرثونه. كما فرض الإسلام على المجتمع ككل الإنفاق على المعسرين ممن لا يجدون سداد عيش قال ﷺ: «مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرِئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى».


كما فرض الشارع إعطاء أصحاب الفقر والعوز من الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ومن تتبع السيرة نجد أن الرسول ﷺ عمل على إيجاد المؤاخاة بين المسلمين في المدينة المنورة لتوفير ذوي الحاجات من باب الرعاية لتوفير حاجاتهم الأساسية أولا وتوطيد الأواصر بين المسلمين وإيجاد الاستقرار الاقتصادي في المجتمع حيث قال: «تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي فقال هذا أخي، ثم آخى بين حمزة عمه ومولاه زيد بن حارثة، حتى إن حمزة أوصى لزيد يوم أحد إن حدث به حادث الموت، وآخى بين جعفر وبين معاذ بن جبل».

وقد طبق الخلفاء الراشدون هذا الحكم عمليا عندما تعرضت حاجات الناس الأساسية للخطر حيث بعث عمر إبان خلافته رسالة إلى والي مصر يطلب منه النجدة لأهل المدينة في عام الرمادة حيث الجوع والفقر يحاصر المسلمين، حيث قال عمرو بن العاص "والله لأرسلن له قافلة من الأرزاق أولها في المدينة وآخرها عندي في مصر" وهكذا كان.


وهذه الأحكام في الدولة مما يخص الملكيات والنفقة تحقق معنى توزيع الثروة بين الناس في الأمور الأساسية اللازمة لمتطلبات العيش والاستمرارية في الحياة حسب أوسط الناس في المجتمع.


كما أن الدولة تسعى حسب إمكاناتها وتوفر الأموال لديها لرفع مستوى الناس الاقتصادي في حاجاتهم الكمالية حسب إمكانات الدولة وطاقاتها، وهذا بعكس الدول التي تطبق النظام الرأسمالي حيث هي دول جباية لصالح الأغنياء على حساب الفقراء وحاجاتهم لأن الغني حقيقة لا يدفع الضرائب وإن دفعها بالفعل فإنه يضيف هذه الضرائب على الخدمات والسلع التي يقدمها للناس، وإذا حصل خلل اقتصادي يسبب الأزمات فإن هذه الضرائب ترجع مرة أخرى إلى الأغنياء ومؤسساتهم بحجة إنقاذها، وكما نرى فإن نظام الرعاية الرأسمالية يساعد على تكدس الأموال وتركزها بأيدي فئة قليلة متنفذة ويسلب الفقراء أموالهم، على عكس الإسلام تماما حيث إن الدولة الإسلامية بما لديها من موارد اقتصادية تعمل على تمكين الفرد من إشباع حاجاته إن كان قادرا على الكسب وتساعده ماديا إن كان عاجزا عن ذلك وترفع مستوى الناس حتى يحققوا الإشباع في حاجاتهم الكمالية.


نسأل الله تعالى أن يكرمنا عما قريب بدولة الخلافة الراشدة.


#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
نادية محمد – الأرض المباركة (فلسطين)

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten