الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!
February 13, 2019

الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!

الدولة المدنية هي رؤية الحوثيين الجديدة للحكم في اليمن!

عادةً يقدم العاملون للتغيير رؤاهم السياسية الجديدة لرعاية شؤون الناس، مختلفةً عمن سبقوهم في الحكم، قبل أن يصلوا إلى سدة الحكم، لأن الناس هم من يوصلونهم إلى الحكم بعد تفاعلهم إيجابيا مع ما يقدمونه من أفكار. بالأمس حمل الحوثيون أسلحتهم واندفعوا من صعدة إلى العاصمة صنعاء. حزب التحرير الذي تعرض شبابه للاعتقال من الحوثيين ولا يزالون ألحّ عليهم بالسؤال عن رؤيتهم السياسية لحكم اليمن. وفي 2019/01/29م بعد سنوات أربع من الإعراض عن الإجابة، أطل الحوثيون بمسودة رؤية للحكم في اليمن، فماذا عساها تقول؟

مسودة الرؤية الجديدة للحكم قدمت للمجلس السياسي الأعلى - المكون من الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام - الذي بسط الحوثيون سيطرتهم عليه بكل عنجهية بعد تخلصهم في 2017/12/14م من شريكهم فيه "علي صالح"، ولم يسع شركاءهم المؤتمريين سوى هز الرؤوس بالموافقة على مسودة الرؤية.

تضمنت الرؤية مصطلحات مختلفة تظهر أن هذه الرؤية أعدت على أساس ونمط وتفريع الدولة المدنية في الغرب الرأسمالي، الذي عانى من ظلم الكنيسة الديني على الناس في العصور الوسطى متخذا الدولة المدنية بديلا عن الدولة الدينية. كان ذلك صريحا في مخرجات الحوار الوطني التي اعتمدتها الرؤية مرجعاً من مراجعها. الصادم في المنخرطين معهم في القتال والناس بأنهم يسعون للحكم بالإسلام بمجرد وصولهم وتمكنهم من زمام الأمور. وسوف نورد نصوصا ذكرت حرفيا في الرؤية لمعرفة ما تنطوي عليه.

جاء في الرؤية "وقد كان إطلاق المشروع لبناء الدولة كأساس يتفاعل معه كل مخلص من الشعب اليمني وقواه السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة..."، و"لذا فإننا نطلق اليوم هذه الرؤية الوطنية للتعبير عن هذا المشروع لبناء الدولة بما يحمله معنى البناء من أسس ومبادئ وقيم وطنية خالصة تتضمن الإصلاح والتطوير...". هكذا يكون واضعو الرؤية انفردوا بقرار أن رؤيتهم هي الأساس. ما هو هذا الأساس المقدس الذي لا يجوز المساس به، ولا يهم موافقة الناس من عدمها عليه؟ فقد دعي الناس إذاً كشهود زور بمنطق فرعون ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾، وما أبعد الرؤية الموضوعة عن الرشاد! أما التوكيد على "أسس ومبادئ وقيم وطنية خالصة تتضمن الإصلاح والتطوير..."، فالأساس الذي تبنى عليه الدولة الناهضة واحد وليس أكثر، والدولة الناهضة إنما تقوم على مبدأ واحد "عقيدة ينبثق عنها نظام" لحل مشاكل الإنسان الناتجة عن عيشه الطبيعي وليس عدداً من المبادئ لأن كل مبدأ من المبادئ الثلاثة اليوم له عقيدته ونظامه المختلفان عن غيرهما من المبادئ (الإسلام بعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونظامه القائم على الأحكام الشرعية المنظمة لجميع شؤون الحياة، والرأسمالي بعقيدة فصل الدين عن الحياة، ونظامه القائم على أساس النفعية، والاشتراكي بعقيدة لا إله والحياة مادة ونظامه القائم على أساس التطور المادي). فتعبير الأسس والمبادئ بالجمع لا يعني سوى عدم إعطاء الإسلام أمر التفرد بالعقيدة والنظام، فيكفي الأخذ من الإسلام عقيدتَه، وترك تنظيم شؤون الحياة لغيره! أما الوطنية فليست سوى الحصر والعزل عن المحيط الإسلامي بالمحيط الوطني الضيق الذي يستحيل استيعابه للإسلام. وأما الإصلاح والتطوير فهو يعني أن القوانين والأحكام في "الدولة اليمنية الحديثة" ستكون متغيرة ومطورة بحسب الزمان والمكان، فالقوانين والأحكام هذه الأيام سيعاد إصلاحها وتطويرها بما يواكب السنين القادمة. والقوانين والأحكام ليست موحَّدة وتختلف بحسب المكان الذي تتلاءم معه؛ فالجنوب يختلف عن الشمال على منوال القوانين والأحكام المستصلحة والمطورة في الغرب الرأسمالي بحسب النفعية العقلية بعد منع الدين من تنظيم شؤون الحياة، وهذا ما سيكون للقوانين والأحكام في "الدولة اليمنية الحديثة"، المبعدة عن الأحكام الشرعية التي تستوعب الزمان والمكان بوصفها خاتمة الرسالات على الأرض ولا تُستصلح ولا تُطوّر.

ذكرت الرؤية "الدولة القوية"، لكنها لم تتطرق إلى كيف تكون الدولة قوية؟ إن الدولة تكون قوية ناهضة بالمبدأ الذي تقوم عليه وهو عقيدتها والنظام الذي ينبثق عن تلك العقيدة، بحيث تكون كل أفكار وأحكام الدولة من جنس عقيدتها، غير مخالفة لها، لأن اتخاذ أفكار وأحكام من خارج العقيدة الإسلامية يؤدي بآخذها إلى الفصام، فنحن في العقيدة مسلمون، رأسماليون في تطبيق نظام الحكم والاقتصاد والنظام الاجتماعي والتعليم والسياسة الخارجية. ألم ينتكس المسلمون إلا حين استبدلوا بأفكار وأحكام الإسلام في جميع شؤون الحياة، أفكار الغرب الرأسمالي وطبقوها على أنفسهم؟!

ذكر في الرؤية "الوحدة الوطنية للشعب اليمني" و"لتحافظ على عزته وكرامته...". مصطلح الوطنية قادم إلينا من فرنسا، زعيمة العالم في وضع المبدأ الرأسمالي فهي أول الداعين له عند قيام الثورة الفرنسية. فالوطنية تصلح لفرنسا المنسلخة عن الإمبراطورية الرومانية الأوروبية، ولا تصلح لنا كونها تكرس تفريق بلادنا الإسلامية شذر مذر تسهل السيطرة عليها من أعدائها بعيدا عن ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا﴾، فالخطاب هنا للمسلمين بالاجتماع والبعد عن الفرقة، وليس لأهل اليمن دون غيرهم من المسلمين. أما العزة والكرامة ففي قوله تعالى ﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ فنحن بالفعل كما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله".

وذكر في الرؤية في الحديث عن الدولة "تنفذ دور ووظائف وقيم الدولة وهويتها المتعارف عليها..."، فالدولة هي كيان معنوي يجسد السلطة السياسية العليا في المجتمع والتي تقوم برعاية شؤون الأفراد والجماعة بحسب منظومة فكرية تعكس قناعات المجتمع ونظرته إلى الحياة، القناعات التي لم يعرها واضعو الرؤية اهتماماً حين وضعوا أساس الدولة، واكتفوا بوضعها هم من دون اعتبار للناس الذين سيُحكمون بها. دور ووظائف الدولة إنما هي رعاية شؤون الناس تبعا للعقيدة التي ارتضوها لأنفسهم وأساسا للدولة التي ستحكمهم، ففي "الدولة اليمنية الحديثة" تقوم الدولة بناء على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وفي الإسلام تقوم الدولة على أساس لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقيم الدولة تكون تبعا لعقيدتها التي قامت عليها. أما الهوية فلم تسمّها الرؤية لأنها ليست غير الإسلام، لكن ذكر إسلاميتها سيقلب عليهم المواجع في الركون في تنظيم مختلف شؤون حياتها إلى أنظمة غير الإسلام.

وذكر في الرؤية "تكون السيادة فيها للقانون...". إن السيادة في الإسلام هي للشرع حصرا، أما في "الدولة اليمنية الحديثة" فهي للقانون، حيث إن "القانون هو التعبير عن إرادة الأمة" بحسب ما نصت عليه المادة السادسة من إعلان الحقوق سنة 1789م بفرنسا التي أعطاها المؤتمرون في مؤتمر الحوار في آذار/مارس 2012م إعادة صياغة الدستور اليمني، واعترفت رؤية "الدولة اليمنية الحديثة" بهذا المؤتمر، واتخذته مرجعية لها.

لقد صمت آذاننا بثورة 2014/09/21م، فيما نظام الحكم هو أبرز مظهر يستهدفه التغيير في الثورات، فإن تم الحفاظ عليه كالسابق، ولم يتم تغييره، فأين الثورة وبم أتت الثورة إذاً؟

ورد في الرؤية "وتحقق استقلاله من أي تبعية اقتصادية..." و"تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء بصورة متدرجة...".

لم يستطع واضعو الرؤية الإتيان بشيء جديد في الاقتصاد والابتعاد عن الاقتصاد الرأسمالي الذي نختلف معه في النظام الاقتصادي في الإسلام من حيث تعريف المشكلة الاقتصادية ما هي وكيفية حلها، ومن أين تحصل الدولة على مواردها وكيف تنفقها، وحرمة التعامل بالربا وتقسيم الملكيات وكيفية اتخاذ العملات المعدنية "ذهبية وفضية" وكيفية اتخاذ وتداول الأوراق المالية نائبة عنها... الخ.

إن التبعية الاقتصادية كالتبعية السياسية لم يستطع واضعو الرؤية الإفلات منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، لأن من ربطهم به سياسيا لن يسمح لهم بتحقيق ذلك. وسيظل اليمن تابعاً اقتصاديا، منذ تخلي حكامه، منذ 1962/09/26م، عن تحقيق سياسة الأمن الغذائي لمن يحكمونهم، بإنتاج المحاصبل الزراعية الاستراتيجية بأنفسهم، واستعاضوا عنها بإنتاج المحاصيل الزراعية النقدية، وفتح أسواقهم أمام المحاصيل الاستراتيجية الأجنبية.

يعد موضوع الاقتصاد مربط الفرس عند الحوثيين، فبالأمس استخدموه لتحقيق مكاسب سياسية، ولا يزال موضوع الاقتصاد يفضحهم أمام الناس. خصوصا أنهم خسروا موارد النفط نهائيا، وأن البنك الدولي الذي ثاروا على برامجه الاقتصادية المقدمة لحكومة باسندوه، يرحبون به الآن ويستقبلونه بكل الرضا، ويمدون أيديهم لمواصلة الحصول على قروض من البنك وصندوق النقد الدوليين، فهما أداتان من أدوات التدخل في الشؤون الداخلية لأنظمة الحكم في بلاد المسلمين اتُّخذتا لتنفيذ برامج وقروض مقدمة لتلك الأنظمة بهدف الحصول على موارد مالية إضافية لتسديد ربا القروض السنوية للدول المدينة، ولإيجاد المبررات بإسقاط أنظمة حكم وإقامة غيرها مكانها، وربط تلك الأنظمة وقطرها بها ترسم لها الخطط وتسيرها عليها وتوجهها بتوجيهاتها وتفعل بها ما تشاء. وحديث الرؤية عن "رفع مستوى المعيشة..." و"النهوض بالمستوى الاقتصادي..." و"تحريك عجلة التنمية..." كلام مفرغ من محتواه، وليس سوى كلام للاستهلاك المحلي والتخدير المؤقت الذي سرعان ما سيزول وسيجد الناس أنفسهم يكابدون شظف العيش.

إذا الحوثيون نسوا فإن الناس لم ينسوا أن الحوثيين رفعوا شعار تخفيف العبء عن كاهل الناس مما يجدونه جراء الجرعة التي وافقت عليها حكومة باسندوه برفع أسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر الدبة "20 لتراً" إلى 4000 ريال والدبة الديزل 3000 ريال وأسطوانة الغاز إلى 1500 ريال. إن سعر الدبة البترول اليوم 6500 ريال والدبة الديزل 7500 ريال وأسطوانة الغاز 3000 ريال، وسط انقطاع رواتب موظفي الجهاز الحكومي في مناطق سيطرة الحوثيين.

كما ذكرت الرؤية مفردات عدة كـ"أمن واستقرار،" و"الأمن والعدل" و"توفير العدالة الاجتماعية، "صيانتها لحقوق الانسان وحرياته"...

لقد عيث بالأمن منذ 2014/09/21م واشتعلت الحرب من صعدة حتى المهرة مرورا بعمران وصنعاء وذمار وإب وتعز وعدن وأبين وشبوة وحضرموت. كما ديس خلال السنوات الماضية على كل المفردات التي أوردتها الرؤية، فاعتدي فيها على البيوت واقتحمت عنوة وانتهكت حرمتها، وتم تدميرها، بعد إجبار أهلها على مغادرتها، ولم تسلم من الاعتداء حتى بيوت الله، واقتيد الناس إلى السجون من بيوتهم ومن الطرقات ومن مرافق عملهم، وأودعوا فيها من دون تهم محددة ولا محاكمات عادلة، وكممت الأفواه بإحكام.

أما صيانة حقوق الإنسان وحرياته فهي أيضا لا ينظر إليها سوى من المنظار الرأسمالي الذي أنحى بحقوق الإنسان بعيدا عن الفطرة الإنسانية السوية، وركض بها بعيدا نحو إشباع الشهوات بشكل مقزز. وبالاتجاه نفسه ركض بمفهوم الحريات ولم يعد ينظر إليها بعكس مفهوم العبودية. فالإنسان حقه في العيش أن يحافظ على نفسه وعرضه وماله من التلف فلا يعتدى عليها وعقله ودينه من الزيغ. هل يستغبي الحوثيون الناس بأنهم لن يعودوا البته إلى ما اقترفته أيديهم بالأمس؟ إن العدل يظهر من أول يوم ولا يؤجل، وكذلك الأمان.

بالأمس أقفل علي صالح ومن هم حوله قيادات الجيش والأمن عليهم حتى ضاق الناس ذرعا، واليوم يعيد الحوثيون الأمر ذاته، بل ويسمحون للولايات المتحدة باختراق الجيش في اليمن، بغية الإمساك بالنظام والسيطرة عليه من خلاله، كما فعلت ذلك في العديد من البلدان التي صارت طوع أمرها من البرازيل وإندونيسيا وحتى مصر وباكستان، وقد سنحت لها فرصة الإمساك بملف إعادة هيكلة الجيش في اليمن ولن تفلته.

التدخل الخارجي في اليمن، وهي واحدة من بقاع الأرض التي بدأ الصراع عليها مبكرا، لامتدادها على بحر العرب جنوبي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واشتد الصراع عليها.

جاء في الرؤية للدولة "وبناء علاقات متكافئة مع الدول العربية و(الإسلامية) وكل دول العالم على القواعد والمصالح والمنافع المشتركة بين الشعوب والدول ملتزمين بكل الواجبات تجاه أمتنا العربية والإسلامية والعالم...".

لقد وضعت الدول الرأسمالية الخارجة من العصور الوسطى لنفسها القانون الدولي على قاعدة المصالح والمنافع المادية الدنيوية لينظم علاقاتها الخارجية مع بقية دول العالم، وتحرص تلك الدول أن لا يكون غير القانون الدولي ينظم العلاقات الخارجية بين الدول في العالم، خصوصا المسلمين لأن علاقاتهم الدولية القائمة على أساس العقيدة الإسلامية تقوم على تقسيم العالم إلى دارين: دار الإسلام ودار الكفر، وتنظم سياسة دولة المسلمين الخارجية مع دول العالم بحسب كونها محاربة حكما فتقام معها علاقات، أو محاربة فعلا فلا تقام معها علاقات. والأصل أن ينظر للبلاد الإسلامية أنها من ضمن رعاية الشؤون الداخلية وليس الخارجية.

جاء في الرؤية للدولة "إن من مهام الدولة اليمنية الحديثة الحفاظ على استقلالية اليمن وسيادته ووحدته من أي هيمنة أو وصاية أو تبعية...". من المؤسف أن استقلال اليمن بحسب الدولة المدنية يعني استقلاله عن بقية الأقطار الإسلامية. ومن المؤسف أن نرى الصراع الدولي على اليمن قد اشتد في العشرة أعوام السابقة بشكل خطير لا يخفى على عين بين بريطانيا التي سمّرت علي صالح لأكثر من 30 عاما، وأمريكا التي دأبت مرارا على زعزعته عن كرسي الحكم بأدوات محلية مرة بدفع الحزب الاشتراكي لمواجهته في حرب 1994م، وأخرى بالحراك الجنوبي بنسخته الأولى الأمريكية الصنع والرعاية، وثالثة بالحوثيين، وسط رعاية إقليمية، فقد وضع الأمريكان والإنجليز أنظمة إقليمية تقوم برعاية مخططاتها في المنطقة لخدمة مخططاتها؛ فنظام آل سعود بالأمس في ظل عبد الله بن عبد العزيز كان راعيا إقليميا لبريطانيا واليوم الإمارات، وإيران ونظام آل سعود في ظل سلمان وابنه راعيان إقليميان لأمريكا. قد يغتر البعض بالعداء الظاهر بين الحوثيين ونظام آل سعود، والحقيقة أن هذا ما يظهر على الطاولة، فيما تدور تحتها أعمال أخرى. فهناك من الأعمال ما جمعت الحوثيين بحكام آل سعود كبندر بن سلطان وسلمان وابنه محمد، كمحاربة "الإرهاب"، فأنتم أيها الحوثيون تحاربونه كما يحاربه آل سعود، ولديكم "رؤية 2030" كما لديهم "رؤية 2030" ومعلّمكم واحد...

مع أن الرؤية كررت الحديث أكثر من مرة عن تمسكها بوحدة اليمن، إلا أن الواقع يناقض ذلك، فسيطرة الحوثيين على شمال اليمن وعبد ربه وحكومته على الجنوب، تشير إلى شرخ يصعب التئامه، وتصريحات الحوثيين بأن الجنوبيين مخيرون بالبقاء في الوحدة أو الانفصال تظهر استعدادهم التخلي عن الجنوب. كما أن أعمال نظام آل سعود في جنوب اليمن تتجه إلى تفتيت اليمن.

جاء في الرؤية "مصلحة الوطن العليا..." و"مصلحة الأجيال القادمة...". يسلك الحوثيون نفس مسلك من سبقوهم في التمسك بتحقيق المصلحة، ولكنهم يكررون الخطأ نفسه بالركض وراء المصلحة العقلية ويتركون المصلحة الشرعية. فالقاعدة الفقهية تقول أينما وجد شرع الله فثمة المصلحة، لأن الشارع يكون حدد المصلحة، فما على مبتغيها سوى اتباع الشرع، وليس أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله، لأن العقل من حدد المصلحة وليس له ذلك، لأن ذلك من التشريع، وهو للشارع وليس للعقل، فما على العقل سوى إنزال أحكام التشريع على وقائعها. فأي مصلحة عليا للوطن، وأي مصلحة للأجيال القادمة إذن؟!

ورد في الرؤية القول "كما أن السلام والحل السياسي اللذين ننشدهما يقومان على الشراكة والتوافق، مرجعيتهما وحاكميتهما الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة".

تفتقت عقلية الهالك صمويل هنتنغتون بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إلى تحديد الإسلام عدوا حضاريا للحضارة الرأسمالية فوضع كتاب "صدام الحضارات"، الذي أرشد الجمهوريين لتتويج بوش الابن رئيسا بحكم محكمة، ولوضع وتنفيذ خططهم بتفجير برجي التجارة العالمي واتهام المسلمين بتدمير البرجين ومن ثم شن الحرب على الإسلام تحت مسمى (الإرهاب). وقد أثبتت سوزان لينداور في كتابها "عندما تكون الحقيقة خيانة" حقيقة من يقف وراء تدمير برجي التجارة.

بالأمس القريب كان الحوثيون يقدمون الحرب على السلام للوصول إلى قمة هرم السلطة وإخراج المناوئين لهم، واليوم بعد أن وصلوا ويبحثون عن شرعية الحكم، فالسلام لديهم مقدم على الحرب. فمن الذي أوجب التقديم والتأخير؟ أليس الهوى فحسب؟ فمن جاء ببندقيته على عاتقه بالأمس يقدم لنا النصح والإرشاد ويعظنا اليوم بإلقائها عن كواهل من يحملونها، بل ويدعوهم للمشاركة معه في الحكم ليس حبا فيهم، ولكن لإسكاتهم وإخماد شرورهم.

لكن الحوثيين وهم حريصون دائما على الاستدلال بآي القرآن وضعوا جانبا قوله تعالى ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾. فقد اكتفي بذكر "الله" في الرؤية المقدمة ثلاث مرات فقط بألفاظ: "بإذن الله، بعون الله وتوفيقه، على بركة الله"!

وبدلا من اتخاذ الشرع مرجعا عند القيام بالأعمال والأخذ بالأحكام والأفكار، اتخذوا "دستور الجمهورية - مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها - القوانين والتشريعات الأساسية - الخطط الاستراتيجية القطاعية والبرامج الحكومية السابقة - خطة التنمية المستدامة العالمية 2030/2016 - مقترحات ورؤى المؤسسات الحكومية - رؤى وتصورات الأحزاب والمكونات السياسية - مجموعة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة".

فهل غيّر الحوثيون من الأمر شيئا عما مضى؟ خصوصا أن بسطاء الناس ممن انخرطوا في القتال في صفوفهم أو لم ينخرطوا كانوا يرون أن الإسلام قادم والحكم بما أنزل الله سينطلق للتطبيق فور وصولهم صنعاء، وحين لم يكن وطال أمد

الحرب قالوا مع انتهاء الحرب إذن يكون، فها هم اليوم يصطدمون بالدولة المدنية حاجزا جديدا يحول بينهم وبين ما يرجون. تماما كما ظن غيرهم في حرب 1994م أنه بمجرد دخولهم عدن سيُحكم بما أنزل الله في اليمن، وأن المانع من ذلك قد أزيل!

لا ندري أين تاهت المسيرة القرآنية في الطريق بعد أن انطلقت من صعدة صوب صنعاء وأنتجت ما أنتجت! ما رأيكم إذا علم "شهداؤهم" بأن دماءهم التي سالت أثناء سير المسيرة القرآنية، لم تنتج نصرا ولا عزا ولا قوة، ولكن أنتجت دولة مدنية، ماذا تراهم قائلين أو فاعلين؟!

الدولة المدنية ليست جديدة على الناس في اليمن، فقد كان نظام الحكم الجمهوري القائم من يوم قيامه في 1962/09/26م وحتى اليوم دولة مدنية مع عدم الإعلان عنها. وما البؤس والشقاء والفقر والقهر وتحكم الغرب الرأسمالي إلا من ثمارها.

ها هي أفكار الرأسمالية العفنة صرعى، عوارها بائن أمام أفكار الإسلام، ولا يمكن تمريرها على الناس إلا بالخديعة، وهي لن تنطلي على أهل اليمن وسرعان ما سيذوب جبل الجليد ليظهر ما تحته.

الخلافة الراشدة الثانية بمنهجها وتصورها المسبق للحكم هي ما يصدّع رؤوس الرأسماليين اليوم، فإقامة دولة مدنية في اليمن يضعونه عائقا أمام إقامتها، ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

المهندس شفيق خميس

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten