الجيوستراتيجية الاستعمارية: خرائط الموت وحدود الدم صراع "أذربيجان-أرمينيا" جنوب القوقاز نموذجاً
October 04, 2020

الجيوستراتيجية الاستعمارية: خرائط الموت وحدود الدم صراع "أذربيجان-أرمينيا" جنوب القوقاز نموذجاً

الجيوستراتيجية الاستعمارية: خرائط الموت وحدود الدم

صراع "أذربيجان-أرمينيا" جنوب القوقاز نموذجاً

خلفت نكبة النكبات هدم الخلافة العثمانية في عشرينات القرن الماضي فراغا سياسيا وعسكريا واستراتيجيا مدويا وزلزالا حضاريا وفراغا مبدئيا مدمرا، شكل ثقبا أسود في الجغرافيا السياسية بحجم البلاد الإسلامية، جعل من هذه البقعة الجغرافية مسرحا لأشرس الصراعات الدامية للقوى الاستعمارية الدولية، مادتها التفكيك والتفتيت والتلغيم والتدمير؛ تفكيكها سياسيا وتفتيتها جغرافيا وتلغيم حدودها وبنيتها وتركيبتها والأنكى هدمها حضاريا.

ومن البلاد الإسلامية التي عمها هذا الخراب تفكيكا وتفتيتا وتلغيما وتدميرا منطقة القفقاس أو القوقاز، وهي المنطقة الجبلية الواقعة بين البحر الأسود وبحر قزوين (الخزر)، وتشمل بلاد الأنجوش وداغستان وأوسيتيا الشمالية والشيشان شمالا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وأجزاء من تركيا وإيران جنوبا، وهي بلاد إسلامية خالصة دخلها الفتح الإسلامي في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث فتح القائد سراقة بن عمرو أذربيجان في عام 22 للهجرة، وأما في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ففتحت جورجيا وأرمينيا.

بقيت بلاد القوقاز جزءا من دار الإسلام زمن الخلافة الأموية والعباسية، لكن الضعف الذي دب في أوصال الخلافة العباسية بعد سقوط بغداد سنة 656 هجرية على أيدي التتار (المغول) أدى إلى تدمير الحكم الإسلامي في القوقاز على يد المغول. ومن عجائب وخوارق الإسلام العظيم أن المغول الذين نكلوا بالمسلمين قد اعتنقوا الإسلام على يد أهل القوقاز المغلوبين وأقاموا بالتالي حكما إسلاميا في القوقاز واتخذوا من قازان شرقي موسكو عاصمة لحكمهم، وقويت شوكتهم وعظم ملكهم وتوسع سلطانهم وامتد إلى سيبيريا وموسكو نفسها، واصطدموا بالدولة الروسية التي أعيد إنشاؤها وتوحيد إماراتها بزعامة موسكو، وبعد قرنين من الصراع سقط حكم التتار الإسلامي ودمر الروس عاصمتهم قازان واستباحوا دماء وأعراض وأموال المسلمين التتار. وبعد بروز حكم سلاطين العثمانيين وبرعايتهم لمسلمي القوقاز بدأت الدولة العثمانية تنازع الروس المناطق القوقازية، وتمكنت من فرض سيطرتها على القوقاز باستثناء أذربيجان التي خرجت إلى نفوذ الدولة الصفوية في إيران وذلك عام 1578م، واستمر الحكم الإسلامي للقوقاز حتى 1722م حيث قام قيصر الروس بطرس بمهاجمة القوقاز واحتل قسما منه، لكن المسلمين قاموا بطرد الروس سنة 1735م، ثم استمرت الحرب سجالا بين المسلمين والروس وأبلى أهل القوقاز المسلمين بلاء حسنا جعل قتالهم آية في الجهاد، وحمل لواء الجهاد وتصدى للروس أئمة أبرار من أبناء القوقاز منهم الإمام منصور والإمامان غاز مولا محمد وحمزات والإمام شامل، وكانت لهم الخلافة العثمانية سندا وعونا على ضعفها في أواخر أيامها. إلا أنه مع الزلزال الجيوستراتيجي لهدم دولة الخلافة العثمانية تنازل الاتحاديون بزعامة الملعون مصطفى كمال عن منطقة القوقاز لروسيا الشيوعية، ومن ثم اشتد الأمر على المسلمين ولكن نار جهادهم ما خبت، وأرهق جهادهم العظيم الجيش الروسي لدرجة أن لينين فسر سرعة الهزائم التي لحقت بالجيش الروسي في الحرب العالمية الأولى بأنها نتيجة الإرهاق من شدة حروب القوقاز، فانتهج بعدها الشيوعيون بزعامة ستالين سياسة النفي إلى أصقاع سيبيريا، وأبيد فيها خلق عظيم من مسلمي القوقاز.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى خمس عشرة جمهورية في عام 1991 استمرت منطقة القوقاز ملحقة بجمهورية روسيا الاتحادية عن طريق أنظمة الحكم وحكام تلك الجمهوريات، ولكن الضعف السياسي لروسيا الاتحادية جراء انهيار الاتحاد السوفيتي وآثاره على الساحة الروسية وارتداداته على المحيط، ولد فراغا استراتيجيا، أضيف إليه ثروات القوقاز الهائلة، ويكفي أن احتياطي النفط لحوض بحر قزوين قدر بـ178 مليار برميل أي في المرتبة الثانية بعد السعودية كما أعلن خبراء وزارة الطاقة الأمريكية سنة 1996، ما جعل القوقاز ساحة لتكالب القوى الغربية وعلى رأسها أمريكا، والتي حدد ستروب تالبوت المستشار الخاص ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية سنة 1994 في خطاب له ضمن أنشطة مركز آسيا الوسطى والقوقاز الاستراتيجية الأمريكية للوجود في المنطقة واختراقها والهيمنة عليها، بأنها تقوم على الأسس التالية: 1- تطوير الديمقراطية 2- خلق اقتصاد السوق الحرة 3- احتضان السلم والتعاون بين دول المنطقة 4- إدماج دول المنطقة في منظومة المجتمع الدولي.

وهي استراتيجية ترمي لصبغ المنطقة ودمغها أمريكياً على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وهو ما يسهل انقيادها ووضعها في قاطرة التبعية للهيمنة الأمريكية. وانفتح الطريق على مصراعيه أمام أمريكا بعد احتلالها لأفغانستان، لكن انتكاساتها العسكرية في كل من أفغانستان والعراق، وبعد تقرير لجنة بيكر-هاملتون وتوصياتها لتعويم الفشل الأمريكي في العراق والمنطقة ومن أن استراتيجيتها في اعتمادها على قواها المنفردة لم تعد قابلة للتنفيذ، اقترحت اللجنة خطة جديدة للاستعانة بدول الجوار لتتحمل عن أمريكا عبء التكاليف والمواجهة، فصار مقترح اللجنة نهجا سياسيا للإدارات الأمريكية المتعاقبة وأسلوبا عمليا، وذاك ما تم اعتماده في آسيا الوسطى والقوقاز، فحركت أمريكا تركيا بشكل فعال، وأخذت كيان يهود تحت معطفها، فدعمت أمريكا التطلعات التركية في المنطقة وساعدتها في إقامة استثمارات في كل من أذربيجان وتركمانستان ودعمتها لإقامة جسور ثقافية، فقد صرح أردوغان في مئوية تحرير باكو عاصمة أذربيجان "إن تركيا وأذربيجان دولتان شقيقتان ماضيهما وثقافتهما ولغتهما ودينهما واحد... فقط نحن في الوقت نفسه دولتان بأمة واحدة"، ودعمتها على إقامة علاقات اقتصادية وسياسية شاملة تحت لواء النموذج العلماني التركي لدمج المنطقة وإلحاقها بقاطرة الهيمنة الأمريكية.

وقعت تركيا وأذربيجان مشروع "تاناب" لنقل الغاز الطبيعي الأذري إلى أوروبا عبر الأراضي التركية عام 2012، ويعتبر من أهم مشاريع الطاقة على مستوى العالم لأنه سيعطي الأفضلية لتركيا ومن ورائها شركات الطاقة الأمريكية، كخطوط الأنابيب التي تمتد من باكو في أذربيجان إلى تبليسي في جورجيا وتصب في ميناء جيهان التركي على سواحل البحر الأبيض المتوسط والتي بنتها شركات أمريكية كبرى لنقل الغاز والنفط إلى أسواق الغرب، وتنقل يوميا مليون برميل من النفط فائق الجودة، وقد أطلقت عليها واشنطن في التسعينات اسم "أنابيب السلام" ورأى فيها الروس أنابيب حرب هدفها النهائي وضع اليد الأمريكية على نفط المنطقة تمهيدا لإحكام الحصار على روسيا ودفعها للاختناق بأنفاسها الداخلية. أما بالنسبة لمشروع "تاناب" فسيفسح المجال أمام إمكانية نقل الدول المالكة لاحتياطي واسع من الغاز الطبيعي وعلى رأسها دول منطقة بحر قزوين لمصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية ما يمثل تهديدا لسوق الغاز الروسية، ويزيد من حدة التهديد الاتفاق التركي الأذري بتقريب موعد افتتاح مشروع "تاناب" لتزويد تركيا بالغاز الطبيعي الأذري ومروره عبرها لأوروبا بحيث ترتفع حصة تركيا منه من 7 مليارات متر مكعب حاليا إلى 31 مليار متر مكعب بحلول 2026، ودخول المشروع حيز الإنتاج سيعني تراجع اعتماد تركيا على الغاز الطبيعي الروسي إضافة لانخفاض إضافي في سعره العالمي، وهما تطوران مضران بأمن الطاقة الروسي والدور الأرميني في خطوط الطاقة، فضلا عن صفقة الغاز الرئيسية بين تركيا وروسيا المزمع تجديدها في 2021 التي باتت في مهب الريح. ففضلا على تهديد سوق الغاز الروسية أضحت لأمريكا اليد الطولى على إمدادات الطاقة لأوروبا.

كما أنه في عام 2017 تم افتتاح خط حديدي دولي يربط بين أذربيجان وتركيا مرورا بجورجيا، باكو - تبليسي - قارص ويهدف إلى نقل مليون مسافر سنويا بالإضافة إلى 6.5 مليون طن بضائع بين البلدان الثلاثة، كما يسهم الخط من خلال ربطه بين تركيا وآسيا ومنطقة القوقاز والدول الأوروبية في نقل 50 مليون طن من البضائع كل عام، حيث ستمر البضائع المراد شحنها من الصين وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان إلى أوروبا عبر البوابة التركية، علما أن المفاتيح والأقفال تمسك بها اليد الأمريكية الخفية.

الشراكة الاستراتيجية بين تركيا وأذربيجان والدعم المتبادل، ففي عام 2010 وقعت اتفاقية عسكرية تفرض استخدام الوسائل العسكرية للبلدين في الظروف الطارئة ضد أي منهما. وتواصل أنقرة بشكل سنوي إجراء المناورات العسكرية مع أذربيجان، وتضع أنقرة "الجيش الثالث" الذي تحرس عناصره ذوو الدرجات العالية في الجاهزية القتالية حدودها الشرقية في خدمة التشكيلات التي نشرتها أذربيجان على الحدود مع تركيا وإيران وأرمينيا، ففي حرب الأربعة أيام لسنة 2016 بين أذربيجان وأرمينيا تم استهداف مباشر وفعال لدبابات أرمينية بطائرات مسيرة تركية. وكذلك اجتماعات مشتركة ودورية لوزراء دفاع كل من تركيا وأذربيجان وجورجيا منذ عام 2014. وكان لتفقد قائد القوات الخاصة التركية للقوات الأذرية على جبهة الصراع مع أرمينيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 رسالة واضحة صريحة لدعم أنقرة التام لباكو.

فضلا على المناورات العسكرية الدورية بين الجيش التركي والأذري والتي حملت اسم "الأخوة الراسخة 2019"، التي أكد خلالها وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "إن بلاده وأذربيجان تقفان معا ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر وفي الحزن والفرح"، وصرح رئيسه أردوغان قائلا: "في الوقت الذي يشارك فيه جنود البلدين في مناورات عسكرية مشتركة يلتحق جنود البلدين بمختلف الأنشطة العسكرية في أفغانستان وأنحاء العالم كافة". أي أن أذربيجان تم دمجها بالكامل وربطها بقاطرة الهيمنة الأمريكية. كما أن الدور المنوط بكيان يهود ووجوده العسكري والاستخباراتي في أذربيجان يصب في خدمة الهيمنة الأمريكية.

فالصراع بين أرمينيا وأذريبجان يعد صراعا جيوسياسيا بين أمريكا وروسيا تحديدا، وإن كان لبعض الأوروبيين سعي لمحاولة اقتحامه. ففي العنوان العام هو نزاع تاريخي بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم "قرا باغ (بستان العنب الأسود)" ولكن في الأبعاد الاستراتيجية والجغرافيا السياسية والاقتصادية هو صراع دولي بين أمريكا وروسيا بلاعبين محليين عطفا لهم كيان يهود.

أما روسيا فتسعى للحفاظ على بقايا نفوذ في آسيا الوسطى والقوقاز، وجيوب تأثير في مواجهة الهجمة الأمريكية الشرسة، ومن هذه الجيوب أرمينيا، فبعد تفكك الاتحاد السوفيتي حافظ الروس على وجود عسكري دائم لهم في أرمينيا وأبقوا على الجزء الأكبر من قواتهم فيها في قاعدتهم 102 في غيومري، في حين أدت عضوية أرمينيا في تحالف الدول السوفيتية السابقة "منظمة الأمن الجماعي" نحو زيادة اعتمادها العسكري على موسكو طبقا إلى ما أفضى إليه اتفاق الدفاع الجوي المشترك في كانون الأول/ديسمبر 2015. وقد نشر الروس قبل عام 2016 في أرمينيا سربا من طائرات مقاتلة "ميج 29" إلى جانب بضعة آلاف من الجنود والمدرعات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوية الصاروخية بعيدة المدى من طراز "إس 300" إلى جانب الدفاعات الجوية المتوسطة المستوى من طراز "إس إي-6" كما جاء في تقرير "معهد واشنطن" لسياسات الشرق الأدنى.

فروسيا عمليا هي التي احتلت إقليم قرا باغ بغطاء أرميني في تسعينات القرن الماضي للفصل بين شرق أذربيجان وغربه لعزل أرمينيا عن النفوذ الأمريكي، خاصة بعد التصريح الواضح لحلف الشمال الأطلسي آنذاك "أننا نريد التوسع شرقا وجنوبا".

أما اليوم فمسرح الصراع بين الروس والأمريكيين جنوب القوقاز قد تحول، فالمجال الحيوي الروسي قد تقلص بشكل كبير بعد قضم أمريكا لجورجيا، فالجغرفيا السياسية للمنطقة باتت أمريكا هي الفاعل الأساسي فيها، وعليه فالظرف الجيوستراتيجي مواتٍ لتغيير المعادلة واستكمال رسم الخريطة الجيوسياسية جنوب القوقاز وفق مصالح الهيمنة الأمريكية، وعليه تصبح إثارة النزاع مصلحة استراتيجية أمريكية بامتياز، وقد كانت محاولة نيسان/أبريل 2016 والتي سميت بحرب الأيام الأربعة بين أذربيجان وأرمينيا، وقد اندلعت شرارتها ساعات فقط مرت على انتهاء قمة الأمن النووي الرابعة التي انطلقت في اليوم الأخير من آذار/مارس عام 2016 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تكلم فيها وزير الخارجية الأمريكية جون كيري نيابة عن رئيس أذربيجان إلهام علييف مطالبا أرمينيا بسحب قواتها فورا من الإقليم المتنازع عليه. ما جعل الروس يطالبون بوقف إطلاق النار والتزام قرار وقف إطلاق النار الموقع عام 1994، سعيا من الروس للحفاظ على الوضع الراهن على الأرض. ثم كانت مناوشات عسكرية في 12-13 تموز/يوليو 2020، تلاها الصراع العنيف الذي تشهده المنطقة اليوم.

وفي ضوء تحولات المناخ السياسي والعسكري في أذربيجان والذي ساعد عليه وجود النفط والغاز الوفير، ما يفتح المجال لإنفاق عسكري ضخم، فقد تمكنت أذربيجان ما بين عامي 2004 و2014 من زيادة حجم إنفاقها العسكري 20 مرة، ما يجعل من ميزانية أذربيجان العسكرية أكبر من ميزانية أرمينيا كاملة. فضلا على ما تعانيه أرمينيا من نقص في الموارد، وما تسببت به الحدود المغلقة لها مع تركيا وأذربيجان، والوضع المستجد لجورجيا كحليف لأمريكا، يجعل أرمينيا تعتمد بالكامل على المورد الروسي وهو ما يستنزف الروس. فمسرح الصراع جنوب القوقاز باتت مناخاته وسياقات أوضاعه الجيوستراتيجية مفيدة لأمريكا، ما يجعل تصعيد النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حاجة استراتيجية أمريكية، ما يفسر الموقف الباهت للإدارة الأمريكية من الصراع العنيف الذي انطلق يوم الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 بين أذربيجان وأرمينيا، حيث صرح الرئيس الأمريكي ترامب بعد اندلاع المواجهات: "لدينا الكثير من العلاقات الجيدة مع تلك المنطقة سنرى ما إذا كان بإمكاننا إيقاف الاشتباكات"، واتصلت الخارجية الأمريكية عبر مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغان "لحض الطرفين المتحاربين على وقف الأعمال العدائية فورا". عطفا على ذلك الموقف التركي الذي أعلن وقوفه مع أذربيجان "لصد العدوان واستعادة أراضيها المحتلة"، وصرح أردوغان أن: "أذربيجان التي قالت حان وقت الحساب مع أرمينيا باتت مضطرة إلى حل مشاكلها بنفسها". وفي سلسلة تغريدات نشرها الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020 اتهم أردوغان مجموعة مينسك وموقفها المتهاون منذ 30 سنة. أي سعي أنقرة لتخليص أذربيجان من اتفاق إطلاق النار الموقع عام 1994 الذي أشرفت عليه مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا... ما يعني شل اليد الأوروبية عن أي تدخل في القوقاز.

هذا الموقف التركي المتحمس للمعركة، ما كانت أنقرة لتتخذ هذا القرار الاستراتيجي دون قرار وإذن من واشنطن، لأن الموقف التركي يحمل إمكانية كبيرة لتدحرج الأمور نحو مواجهة أوسع وأشمل بكثير من مستوى أرمينيا وأذربيجان.

وعليه فالجيوستراتيجية الاستعمارية الأمريكية هي الفاعل الأساسي في خلق توتر أو مواجهة واسعة أو حرب شبه محدودة جنوب القوقاز في حديقة روسيا الخلفية لقضم مزيد من إقليم القوقاز ومن ثم التحكم في مصادر الطاقة في آسيا الوسطى والقوقاز وخطوط إمداداتها لأوروبا.

أما الموقف الروسي على عكس المرات الماضية وفي مسعى لعدم توسع الحريق في حديقته الخلفية، لم يترك الكرملين الأمر لوزارتي الدفاع والخارجية للوصول إلى التهدئة، ودخل بسرعة على خط الأزمة وأعرب بوتين "عن بالغ قلقه إزاء تجدد القتال... وتم التأكيد على أهمية منع استمرار التصعيد، والأهم ضرورة وقف الأعمال القتالية". وأعلن المتحدث باسم الكرملن ديميتري بيسكوف الاثنين 28 أيلول/سبتمبر "أن بلاده على اتصال مع تركيا"، كما اتصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وبحث مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف تفاقم النزاع وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "روسيا ستواصل مع المشتركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بذل جهود الوساطة الهادفة إلى إعادة الوضع لطبيعته"، أي أن الروس معنيون بالتهدئة واستمرار الوضع القائم على حاله، فموسكو تخشى من أن يؤدي انفلات الأوضاع جنوب القوقاز إلى خلل كبير في منظومتها الأمنية خصوصا أنها معبر إلى خاصرتها الضعيفة شمال القوقاز والجمهوريات ذات الشعوب المسلمة مثل الشيشان وداغستان.

أما أوروبا فقد دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأحد 27 أيلول/سبتمبر 2020: "لوقف القتال... والعودة فورا إلى المفاوضات دون شروط". علما أنه ليست هناك سياسة خارجية أوروبية ولكنها سياسات خارجية لبعض دول أوروبا، والهاجس الذي يسكن الأوروبيين هو ضعفهم الاستراتيجي على مستوى الطاقة ونظرتهم للقوقاز كمصدر لتنويع موارد الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي كان ورقة روسيا لابتزاز أوروبا. فقد اعتمد البرلمان الأوروبي في 20 أيار/مايو 2010 تحت عنوان "ضرورة استراتيجية الاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز" قرارا ينص على وجه

الخصوص أنه يجب "تطهير المناطق الأذرية المحتلة حول (قرا باغ) في أقرب وقت ممكن". أي أن الأوروبيين معنيون بالحل السياسي الذي يضمن لهم تدفق النفط والغاز الطبيعي وتنويع مواردهم.

هذا هو حال قوقازنا معشر المسلمين بعد أن كان حديقتنا الذهبية وفردوسنا الأرضي حولته الجيوستراتيجية الكافرة الآثمة إلى جبهة حرب حشو مدافعها لحم وعظام أجسامنا!

ما كانت جيوستراتيجية الكافر المستعمر إلا خرابا ودمارا ودماء وأشلاء، فجيوستراتيجيته الاستعمارية ما فتئت تنكي جراحنا، ما إن تنتهي من تسخين جبهة من الجبهات الكلاسيكية القديمة حتى تفتح لنا جبهة جديدة أخرى، وما إن تنتهي من خريطة موت حتى ترسم لنا أخرى، وما إن تحد لنا حدودا بدمائنا حتى تخط لنا أخرى.

والأنكى أن جغرافية إجرامه هي بلادنا الإسلامية شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وأوكل بها أكابر المجرمين من أبناء جلدتنا حكام العمالة والخسة، فأسندت كبار مناصبنا وقضايانا لصغار النفوس من حكامنا فتعاظمت بهم مآسينا وتفاقمت مصائبنا وازدادت فواجعنا.

معشر الساسة المبدئيين حملة دعوة الإسلام العظيم، معشر المسلمين أصحاب الشهادة على الناس أجمعين:

قضيتنا مع الغرب طالت وتمادت، تقطر دما وغدرا وخيانة، وترشح مكرا وخبثا وخسة وفظاظة. وآن لعقلكم وتفكيركم الاستراتيجي أن يأخذ زمام المبادرة، وآن لكم أن تستجمعوا قواكم وتعزموا أمركم وتحسموا صراعكم مع الغرب. وما كان لهذا الفراغ الحضاري والجيوسياسي في بلادكم الإسلامية أن يملأ إلا بخلافة الإسلام العظيم الراشدة على منهاج النبوة.

واعلموا أنه ما سمى جهابذة علمائكم الخلافة تاج الفروض سدا، بل لأنها الفريضة الاستراتيجية الكبرى التي بها تعالج كل القضايا وتحل بها كل العقد. واعلموا أن في محنكم امتحانكم، فأروا الله من أنفسكم صبرا وثباتا وعزما، واعلموا أن في شدة البلاء عظيم التمكين وأن العاقبة للمتقين فكونوا لنصر الله أهلا.

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten