النظام المصري لا يقضي على تضخم ولا يعالج قضايا وأزمات ولا يحل مشكلات  بل يخدع الناس ويغرق مصر وأهلها في مستنقع الأزمات
September 09, 2024

النظام المصري لا يقضي على تضخم ولا يعالج قضايا وأزمات ولا يحل مشكلات بل يخدع الناس ويغرق مصر وأهلها في مستنقع الأزمات

النظام المصري لا يقضي على تضخم ولا يعالج قضايا وأزمات ولا يحل مشكلات

بل يخدع الناس ويغرق مصر وأهلها في مستنقع الأزمات

نقلت العربي الجديد في تقرير نشرته الخميس 2024/8/22م، أن بيانات الحكومة المصرية تظهر تراجع معدل التضخم، بينما الواقع يعكس صورة مغايرة في ظل قوائم الأسعار الحقيقية على مختلف السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعاً مستمراً بوتيرة أسبوعية، ما أرهق معظم الأسر التي باتت تجهر بالضيق من غلاء السلع الغذائية والكهرباء والوقود والأدوية والملابس ورسوم ومستلزمات المدارس، وسوقت الحكومة البيان الإحصائي، وسط دهشة المستهلكين الذين يشعرون بضيق شديد جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، على مدى السنوات الماضية، زادت حدتها خلال العامين الماضي والحالي، مع انهيار حاد في قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الواردات وتكاليف التشغيل، وتراجع قيمة الدخل.

في ظل الرأسمالية وجشعها لا يمر على الناس يوم إلا وهو أسوأ مما قبله! وانظروا إلى حال مصر منذ حكمها عسكر أمريكا برأسماليتها وحينما اقتلعوا بقايا حكم الإسلام منها، وكيف كان الانحدار والانهيار؛ فمن عملة قوية لها قيمة في ذاتها لأن أساسها الذهب والفضة إلى عملة لا وزن لها ولا قيمة؛ من جنيه مصري يساوي جنيه ذهب و3 قروش ويساوي 5 دولارات يوم كانت أوقية الذهب بـ27 دولاراً، إلى دولار يقترب من الـ50 جنيهاً بينما تعدى ثمن أوقية الذهب 2500 دولار، ما يعني انهيارا فعليا في قيمة الدولار، لكن يقابله انهيار أكبر بل دمار لقيمة الجنيه المصري، فما هي أسباب انهيار العملة المصرية؟ وما الذي يسبب هذا التضخم الذي يرهق الناس ويلتهم دخولهم؟ وهل يعمل النظام حقا على وقف التضخم وعلاج الأزمات؟ وكيف تنجو مصر مما يعصف بأهلها من أزمات؟

إن عملة ورقية لا تستند إلى الذهب هي عملة لا قيمة لها على الحقيقة وإنما تستمد قوتها من قوة الدولة التي تصدرها وتجبر الناس على التعامل بها بيعا وشراء، وهو ما يملكه الدولار الذي تقف خلفه أمريكا بسطوتها وإجبارها للدول على جعله ميزانا لتعاملاتها وتجارتها، وقطعا لا تملكه مصر ولا عملتها فلا هي دولة قوية ولا صناعة حقيقية ولا قيمة للعملة في ذاتها، بل دولة مرتهنة نظامها عميل يخضع لسياسات الغرب ومؤسساته الاستعمارية الناهبة لثروات الشعوب، وبخضوعه لتلك السياسات فهو يجعل مصر وثرواتها تحت تصرف الغرب ويمكّنه من استعباد أهلها ونهب مدخراتهم وجهودهم، وهو عين ما نراه الآن في مصر التي أصبح ما يزيد عن 85% من دخل الموازنة العامة فيها من الضرائب! فأنت في مصر تدفع على كل شيء تشتريه أو تستهلكه ضريبة، ولا ينجو منها أحد، ما يؤدي طبيعيا لغلاء الأسعار أو ما يسمى بالتضخم، فالتضخم هو شكل خفي من الضرائب يقلل من قيمة المال دون الحاجة إلى قانون أو تشريع رسمي! فعندما ترتفع الأسعار، فإن الأفراد والشركات يشترون السلع والخدمات بثمن أكبر، ما يقلل بشكل فعال من القدرة الشرائية. وخضوع الدولة وقوانينها وسياساتها للغرب ومؤسساته الاستعمارية واللجوء لحلوله الرأسمالية ليس علاجا لمشكلات مصر، ومن يقوم بذلك لا يرغب حتما في علاج مشكلاتها بل هو انغماس في مستنقع من الأزمات وإغراق مصر فيه لأجيال قادمة ربما لا تستطيع رفع رأسها من ثقل ما حملت به قبل أن تولد إذا بقي الوضع كما هو عليه واستمر النظام في ارتهانه ورهن البلاد للغرب ومؤسساته وقروضه. فالقروض ليست علاجا وبيع أصول الدولة ومصانعها وشركاتها التي تدر دخلا لسداد الديون ليست حلا بل تعمق الأزمات وتزيد حدتها، واستثمارات المال الغربي في بلادنا ليست حلا بل تعمق الأزمة وتزيد التضخم وتفقد عملة البلاد قيمتها، فما يجنيه المستثمرون من أرباح يريدون قطعا إخراجه في صورة عملات صعبة، ما يعني مزيداً من انخفاض قيمة العملة المحلية أمام نظيراتها، فهي لا تملك مرونة ولا قدرة تنافسية حيث قيمة الإنتاج المحلي المصدّر لا تقارن مع ما تستورده البلاد، وقد بلغ ما يقارب الـ90% من حجم الاستهلاك المحلي، مع خلو الإنتاج المحلي من الصناعات الثقيلة والمغذية التي تعد عماد أي نهضة اقتصادية، بخلاف وضع موارد البلاد كلها من نفط وغاز وذهب وغيرها تحت تصرف شركات الغرب الرأسمالية تحت دعوى حق الامتياز، وفوق هذا فالنظام ينتهج برامج وسياسات وضعها له صندوق النقد الدولي على أساس أنها برامج إصلاحية للاقتصاد بينما هي ضغث على إبالة وكلها إجراءات تعمق أزمات مصر وتزيد التضخم وتمكن الغرب مما تبقى للناس من ثروات، فلا تخرج تلك الإجراءات عن:

1- تحرير سعر الصرف وما يتبعه من زيادة أسعار الواردات من سلع ومواد خام ومستلزمات إنتاج، ما يعني ارتفاع أسعار كافة السلع بالتبعية في دولة تستورد أكثر من 90% مما تستهلك، بينما هي على الحقيقة تستطيع الاستغناء عن جل ما تستورده وإنتاجه محليا وربما تصديره خاصة القمح...

2- رفع الدعم عن الطاقة وبخضوع لقرارات صندوق النقد الدولي الدائن، وهو لا يعد رفعا للدعم على الحقيقة بل هو معادلة للسعر بالأسعار العالمية أو الاقتراب منها وما يتبع هذا الرفع من زيادة في تكاليف الإنتاج والنقل ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل عام وبشكل مستمر مع توالي الزيادات في أسعار الوقود من قبل النظام، وحقيقة هذه الطاقة وتلك المحروقات التي يرفع النظام سعرها باستمرار أنها ملكية عامة مما لا يجوز للنظام بيعها للناس فضلا عن التربح من ورائها وبيعها لهم بالأسعار العالمية، وهي بضع من حقوقهم التي نهبها ومكن الغرب منها، فواجب الدولة ليس دعمها بل توصيلها للناس بلا ثمن أو برسم توصيل ثابت القيمة، دون تحميل الناس أية أعباء مقابل ما يستهلكون منها.

3- فرض ضرائب جديدة وزيادتها، فكل ضريبة تفرض أو تتم زيادة قيمتها تضاف بالتبعية لقيمة السلعة ما يؤدي إلى غلاء الأسعار وتحمل الناس لأعباء جديدة هم في غنى عنها، والدولة تفرض ضرائب وجمارك ورسوماً على كل شيء من سلع تدخل البلاد وغذاء ودواء حتى رسوم المرور على الطرق كلها عبء على الناس، وهي مما نهى عنه الشرع بقوله ﷺ «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» وقوله عن المرأة التي تابت من الزنا وهي ترجم «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ».

4- الاقتراض الحكومي: اعتماد الحكومة على الاقتراض من الخارج لسد الفجوة التمويلية قد يؤدي إلى ضغوط على العملة المحلية، خاصة إذا اقترن ذلك بتباطؤ في تدفقات العملات الأجنبية مثل السياحة أو تحويلات المصريين في الخارج، ما يسهم في تضخم الأسعار، بينما مصر ليست في حاجة إلى قروض ربوية ولا تحتاج أموالا من السياحة ولا حتى تحويلات أبنائها في الخارج، فمصر ليست فقيرة كما يدعي النظام بل تملك تنوعا هائلا في الموارد والثروات لا تملكه كثير من الدول، بل إن ما تملكه من موارد يكفي واحد منها لتقوم عليه نهضة دولة وربما دول، ويكفيها ما تملك من طاقة بشرية هائلة قادرة على إحداث الفارق حتى لو لم تملك هذا التنوع في الموارد فكيف لو اقترنت طاقة شباب مصر والأمة وقدرتهم على الإبداع بما تملكه مصر والأمة من ثروات وقطعت يد الغرب التي تمتد مهيمنة على تلك الموارد وناهبة لما فيها من ثروات؟! حينها لن يكون في بلادنا فقير واحد ولا محتاج، ولن ننظر لقروض لا حاجة لها ولا تسمن ولا تغني من جوع، بل تعني في حقيقتها مزيداً من الارتهان والتبعية ومزيداً من السياسات التي تمكن الغرب من الهيمنة على البلاد ونهب ثرواتها لعقود وأجيال قادمة.

5- بيع أصول الدولة وبعض الشركات والمصانع كمصنع الكوك مثلا وما يمنح النظام لشركات الغرب من حقوق امتياز للتنقيب عن الثروات هو تفريط في أكبر ما تملكه الدولة من ثروات دفينة وما يتبعها من صناعات يجب أن تكون صناعات ثقيلة ومغذية، وواجب الدولة هنا أن توقف كل تلك الامتيازات وتلغي كل العقود الباطلة وتستعيد ما هو من الملكية العامة أي ما يعد من الثروات الدائمية وشبه الدائمية، وتقوم هي على إدارته وإنتاج الثروة منه واستغلال طاقة أبنائها في ذلك، وتعيد توزيع الثروة على الناس جميعا توزيعا عادلا مسلمين وغير مسلمين.

6- عدم اعتماد الدولة على الصناعات الثقيلة كأساس للإنتاج وتخليها عما كانت تملكه من بنية تستطيع القيام بهذا النوع من الصناعات وشغلها في صناعات لا طائل منها كصناعة أواني الطهي وغير ذلك مما قد يستغني عنه الناس! أو تنشغل بغير هذه البنية القوية التي تستطيع إنشاء المصانع التي تقوم بها وبغيرها، بينما يمكن لهذه البنية أن تكون أساسا لنهضة صناعية كبرى تجعل من مصر مركزا لتصدير كافة المنتجات والصناعات من سلاح وذخيرة إلى سيارات وطائرات وغير ذلك مما يمكن القيام به لو استغلت طاقات الشباب المهدرة التي يدعي النظام أن زيادتها تلتهم ما يقوم به من تنمية لا ندري أين هي ولا متى قام بها!

7- اعتماد الدولة على عملة ورقية ليس لها غطاء ذهبي ولا قيمة لها في ذاتها وربطها وربط اقتصاد البلاد كله بالدولار والخضوع لهيمنة الغرب ومؤسساته الاستعمارية فيما ينفذ النظام من سياسات اقتصادية ونقدية؛ ما يجعل البلاد مرهونة للغرب لعقود قادمة، بينما لو كانت العملة لها قيمة في ذاتها من ذهب أو فضة أو كانت ورقة نائبة عنهما لكانت العملة أقوى من أي أزمات ولتحدّت أي كوارث أو نكبات، ولما شعر الناس بغلاء في الأسعار مطلقا، فما في أيديهم ليس ورقا تسرق بها جهودهم بل عملة لها قيمة توازي قيمة جهودهم على الحقيقة.

8- ارتفاع تكلفة الإنتاج: السياسات التي تنتهجها الدولة خضوعا لقرارات صندوق النقد الدولي ترفع تكلفة الإنتاج، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو المواد الخام نتيجة لتحرير الأسعار أو تقليص الدعم، تؤدي إلى تضخم في أسعار السلع والخدمات، وهنا لو طبقت الملكية العامة التي تجعل الطاقة والمواد الخام ملكا للناس وتوجب على الدولة عدم التفريط فيها ولا تمكين الغرب منها وتعطي الطاقة لأهل مصر بلا ثمن، هنا حتما سيجدها الناس بين أيديهم ما يحرك عجلة الإنتاج ويقلل تكاليفه ويؤدي حتما لانخفاض في أسعار السلع المنتجة وقدرتها على المنافسة سواء في السوق المحلي أو العالمي حال تصديرها.

إن كل ما سبق من مشكلات عرضنا بعض ما يمكن من حلول ولو بشكل عارض إلا أنها جميعها يستحيل تحقيقها في ظل الرأسمالية، بل الرأسمالية تحول دون تحقيقها ودون تمكين مصر من القيام بها ولو تطلب الأمر حربا مباشرة، فهذه الأمور لا تتحقق إلا باقتلاع الرأسمالية واستبدال نظام الإسلام بها، فهو الذي يوجب القيام بكل ما ذكرنا، فدولته ليست دولة جباية ولا تقبل الخضوع للغرب ولا التبعية لنظامه، بل دولته ترعى الناس بأحكام الإسلام وتكفل أرزاقهم وحقوقهم بأحكام شرعية مصدرها الوحي تطبق في دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

سعيد فضل

عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten