الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي
August 27, 2015

الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي

الشبكات المعتدلة حصان طروادة للمشروع الإجرامي الأمريكي


إن أجندة السياسة الخارجية الأمريكية التي سبق وأن وضعها مركز مشروع القرن الأمريكي PNAC كانت في حقيقة الأمر تتضمن قدراً مفرطا من وهم القوة والغطرسة القائمة على تحقيق الهيمنة على العالم، ولكن النماذج التاريخية للهيمنة، التي صممها، وحاول تنفيذها الطغاة لإخضاع الكرة الأرضية، أمثال الاسكندر الأكبر، وهولاكو، ونابليون، وهتلر، تكسرت جميعها على صخرة الإرادة الإنسانية التي لا تنفك تحاول الانعتاق من الطغاة.


بعد تفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر الاشتراكي، بدأت جماعات المحافظين الجدد نشاطاً محموماً، من أجل تحقيق أطروحة أن السيطرة على أمريكا سوف تؤدي إلى السيطرة على العالم.


اخترقت جماعات المحافظين الجدد، الحزبين الأمريكيين الكبيرين: الديمقراطي، والجمهوري، وذلك على مبدأ أن (كلا الطريقين يؤدي إلى البيت الأبيض).. وكان رهاناً ناجحاً، فقد دخل المحافظون الجدد البيت الأبيض، وبقية المؤسسات السيادية الأمريكية من أوسع أبوابها.


ثم جاءت أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، والتي شكلت اللحظة المناسبة لانطلاق مشروع المحافظين الجدد، الذي يقوم على فلسفة سياسة تطبيق نظرية المؤامرة، وفقاً لأطروحات ليوشتراوس - عضو في الحركة الصهيونية منذ أن كان عمره 18 عاماً - والتي جمع فيها بين قوة هوبز، ومؤامرة ميكافيلي، وباطنية ابن ميمون، وسوبرمان نيتشه، وعقدة الاضطهاد اليهودي.


كان مشروع القرن الأمريكي الجديد، واضحاً، وكان بريقه كافياً لإثارة مشاعر النزعة القيمية الاجتماعية الأمريكية، فاندفعت كل أمريكا وراءه، باعتباره إنجيلاً يبشر بالثورة والمجد الأمريكي الجديد، لهذا أعلن بوش الابن صراحة من ليس معنا فهو ضدنا، بل قال هي حرب صليبية؛ وما دامت صليبية فهي ضد الإسلام والمسلمين.


إذا كان خبراء النظام الدولي يجمعون على أن حرب أمريكا الأولى ضد العراق تمثل البداية الحقيقية لـ(نظام القطب الواحد)، فإن حرب أمريكا الثانية ضد العراق تمثل بداية النهاية لهذا النظام، ونطاق لحظة النهاية، يبدأ طرفه مع انطلاقة المقاومة ضد القوات الأمريكية في العراق، ولكنه ليس بالضرورة أن ينتهي ضمن العراق، بل الشام وما تشهده يدل على مأزق أمريكي خارج عن السيطرة لم تعدّ له الملفات لمعالجته.


كل هذا جعل تغيير الأساليب والوسائل في السياسة الأمريكية أمراً لا مفر منه.


مؤشر السياسة الأمريكية يحمل الكثير من الملامح التي صاغ أبرزها مركز راند وقد صدر عن "مؤسسة راند" تقريرها الأخير 2007م، والذي مكثت مؤسسة راند ثلاث سنوات في إعداده، وتقاريرها التي تُصدرها ترسم خطةً للسياسية الأمريكية في التعاملِ مع الأحداث في العالم أجمع، ومنها منطقة ما يسمونه بـ "الشرق الأوسط"، وقد حمل التقرير الأخير قضايا خطيرة جداً، وعنون للتقرير "بناء شبكات مسلمة معتدلة، وهو عنوان يحملُ في ثناياه خططاً خطيرة ولنعلم أن هؤلاء القوم يعملون ليلا ونهاراً سراً وعلانيةً لحرب هذا الدين، ومحاولة زرعِ إسلام جديد بتفاصيل أمريكية أو "إسلام ليبرالي" على وزن "إسلام شيوعي".


انقلاب.. هي الكلمة الصحيحة التي يمكن أن نصف بها الموقف الأمريكي - حسبما قدمته مؤسسة راند البحثية التابعة للقوات الجوية الأمريكية في تقريرها الأخير "بناء شبكات معتدلة مسلمة بشأن التعامل مع "المسلمين"، وليس "الإسلاميين" فقط مستقبلا.


فالتقرير الذي أصدرته هذه المؤسسة البحثية التي تدعمها المؤسسة العسكرية الأمريكية - التي تبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 150 مليون دولار - والذي يقع في 217 صفحة لا تنبع خطورته من جرأته في طرح أفكار جديدة للتعامل مع "المسلمين" وتغيير معتقداتهم وثقافتهم من الداخل فقط تحت دعاوى "الاعتدال" بالمفهوم الأمريكي، وإنما يطرح الخبرات السابقة في التعامل مع الشيوعية للاستفادة منها في محاربة الإسلام والمسلمين وإنشاء مسلمين معتدلين!.


بل إن التقرير يحدد بدقة مدهشة صفات هؤلاء "المعتدلين" المطلوب التعاون معهم - بالمواصفات الأمريكية - بأنهم الليبراليون والعلمانيون الموالون للغرب والذين لا يؤمنون بالشريعة الإسلامية ويطرح مقياسًا أمريكيًّا من عشر نقاط ليحدد بمقتضاه كل شخص هل هو "معتدل" أم لا، ليطرح في النهاية - على الإدارة الأمريكية - خططًا لبناء هذه "الشبكات المعتدلة" التي تؤمن بالإسلام "التقليدي" أو "الصوفي" الذي لا يضر مصالح أمريكا، خصوصًا في أطراف العالم الإسلامي (آسيا وأوروبا).


المحور الأول: إعادة ضبط الإسلام!


الأكثر خطورة في تقرير مؤسسة "راند" الأخير - الذي غالبًا ما تظهر آثار تقاريرها في السياسية الأمريكية مثل "إشعال الصراع بين السنة والشيعة" والتي سالت بسببها شلالات الدماء في العراق واليمن والشام... وبعد كل هذا يأتي أوباما على شبكة CNNليعلن أن العداء بين إيران والسعودية مجرد أوهام زائفة وأن ما يمثله انهيار سوريا واليمن هو أكثر خطرا مما يشعران به من عداء متبادل.


والأخطر من ذلك أن التقرير يدعو لما يسميه "ضبط الإسلام" نفسه - وليس "الإسلاميين" ليكون متمشيًا مع "الواقع المعاصر". ويدعو للدخول في بنيته التحتية بهدف تكرار ما فعله الغرب مع التجربة الشيوعية، وبالتالي لم يَعُد يتحدث عن ضبط "الإسلاميين" أو التفريق بين مسلم معتدل ومسلم راديكالي، ولكن وضعهم في سلة واحدة "اللعب في الفكر والمعتقد ذاتهما".


ووفقًا لما يذكره التقرير، فالتيار (الإسلامي) المعتدل المقصود هو ذلك التيار الذي:


1/ يرى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.


2/ يؤمن بحرية المرأة في اختيار "الرفيق"، وليس الزوج.


3/ يؤمن بحق الأقليات الدينية في تولي المناصب العليا في الدول ذات الغالبية المسلمة.


4/ يدعم التيارات الليبرالية.


5/ يؤمن بتيارين دينيين إسلاميين فقط هما: "التيار الديني التقليدي" أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له اهتمامات أخرى، و"التيار الديني الصوفي" - يصفونه بأنه التيار الذي يقبل الصلاة في القبور وبشرط أن يعارض كل منها ما يطرحه "التيار الوهابي".


لاحظوا هنا أن التقرير يستشهد بمقولة لدينس روس المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط يتحدث فيها عن ضرورة إنشاء ما يسميه "سيكولار" (دعوة علمانية)! والمقصود هنا هو إنشاء مؤسسات علمانية تقدم نفس الخدمات التطوعية التي تقدمها المنظمات الإسلامية، سواء أكانت قوافل طبية أو كفالة يتيم أو دعم أسريّ وغيرها... طبعا بموازاة المنظمات الخيرية العاملة في بلاد المسلمين.


المحور الثانى: أوباما وتحول خطاب المحافظين الجدد المتطرفين عقائدياً إلى فكر الديمقراطيين البراجماتي


قام أوباما فور توليه منصبه بإلقاء ثلاثة خطابات من القاهرة وتركيا وإندونسيا، أهمها خطاب القاهرة، ومما تضمنه أن هناك نسختين للإسلام؛ نسخة هي جزء من أمريكا ومقبولة حسب القيم الأمريكية التي هي قيم عالمية وقيم للبشرية جمعاء، كما زعم، فهذه أمريكا تقبلها وستتعاون معها. أما النسخة الأخرى النمطية هي التي تسببت بمقتل 3000 أمريكي في 11 أيلول/سبتمبر، وهذه نسخة يجب على العالم كله محاربتها. ومضى أوباما يملي سياسته وأوامره ومخادعاته ويتحدث عن الديمقراطية والحريات وحقوق المرأة باعتبار أنها قوانين عالمية ويجب أن تقبلها البشرية ويقبلها الإسلام. وعلى صعيد الاقتصاد وفرص العمل فقد ركز على الشراكة، وقال ما مفاده أن أمريكا ستتدخل في كل مكان غالبية سكانه مسلمون ولن تكتفي بالإشراف من بعيد أو أن تكتفي بالاعتماد على الحكومات بل ستتدخل لدى المؤسسات والجمعيات وعلى كل المستويات وستشجع مؤسسات المجتمع المدني الأهلية على كل الصعد، وسترسل خبراء في كل المجالات إلى كل بلاد المسلمين، وستزيد من رجالها الذين يدرسون اللغة العربية ويتخصصون في واقع بلاد المسلمين وستشجع مجال التواصل الاجتماعي لتنشأ العلاقات واللقاءات بين المراهقين والمراهقات في كنساس والقاهرة، وسترعى هذا كله مؤسسات يشرف عليها متخصصون.


إن الإمبريالية مهما ارتدت من أقنعة فهي مكشوفة لكل كيّس فطن، وإن انطلت على الكثيرين حتى في أمريكا بسبب الخطاب الذي وجهه أوباما عن الفقر والتأمين الاجتماعي والصحي ولكن باقي العالم الذي يشخب دماً بآلة أمريكا أو مخططاتها لا ينطلي عليه إلا من أبى أن يفهم، والأمثلة كثيرة:


أولاً: فبالرغم من أننا نعيش في أرض مغمورة بدماء أراقتها الإمبريالية وحلفاؤها على مدى العصور، حيث جرائم الإمبريالية وكلابها واضحة للعيان، لكننا بدأنا نسمع بعض الأصوات التي تشارك في تسويق البضاعة الإمبريالية. ولا تقتصر المشكلة على المخدوعين، لكننا أصبحنا نواجه الكثير من المنافقين والمطبلين للحل الأمريكي حتى ممن تسموا باسم العلماء والمفكرين الإسلاميين، ومثال لذلك الندوة التي انعقدت في قلب العاصمة السودانية الخرطوم وتحديداً في قاعة الصداقة بعنوان: ظاهرة التطرف الديني وسط الشباب؛ وهي الندوة التي نظمتها السفارة الأمريكية وأشرفت عليها رئاسة جمهورية الدولة الرسالية المزعومة كما جاء في الأخبار.


وجاء في الأخبار أيضا أن موجة من الجدل والهرج سادت قاعة الندوة بسبب اختلافات عقائدية ذات صلة بتعريف قضية التطرف وجذوره وطرق مواجهته بين بعض علماء المسلمين ورجال الدين النصارى من حضور الندوة، ومن تصريحات رئيس مجمع الفقه وهو يكشف عن مشروع الرعاية والتصحيح الفكري الذي تبنته رئاسة الجمهورية لوضع حد للتطرف وسط الشباب دعا الشباب إلى تعلم فقه إحياء النفوس، وتعلم التعايش وحوار الحضارات لا صراعها، وتوجيه طاقاتهم للعمل والتعمير وأن يكونوا سفراء رحمة. وتطرق إلى الفهم الخاطئ للدين والجهاد وطرح جملة من المعالجات من شأنها أن تسهم في الحد من الظاهرة وفي مقدمتها المناهج التعليمية ودور الأسرة، لعل الشيخ يريد أن يرضي منظمي ومشرفي الندوة بكلماته كما يتفضل بمجموعة معالجاته التي تعني فصل الدين عن الحياة وليس في ذلك اعتدال بل ترك لمعالجات الإسلام، وقد سبقت مصر في هذا المجال من تبني قانون مكافحة الإرهاب، بل إن عقد القران يحتاج لإذن حتى يمكث من يريد أن يعقد قرانه في المسجد لوقت قليل هذا مع وضع شروط الاعتكاف، وفي الأسبوع الفائت عقد مؤتمر عالمي للإفتاء ليصبح الإفتاء تحت رقابة السيسي وزبانيته.


أهم التعبيرات التي تستخدمها إدارة أوباما مثلاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط هي أن الإدارة ترغب في الوصول إلى عقول وقلوب شباب العالم العربي والعالم الإسلامي قبل انضمامهم لتنظيم الدولة، وما كان من الحكومات إلا أن تستجيب بعلمائها الذين أبوا إلا القعود بعد أن رفع الله قدرهم بالعلم.


أما إذا نظرنا لخطاب الإدارة الأمريكية عن اتباع سياسة الإقناع فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية فهي تثبت أكثر ما تثبت براجماتية وعدم مبدئية حديث أمريكا عن الديمقراطية، لحاجة أمريكا إلى الكثير من الديكتاتوريات لإتمام العديد من العمليات القذرة وحماية المصالح الأمريكية، كما هو واضح في هذه الندوة فإن كان ثمة حريات وديمقراطية فلماذا تفرض أمريكا مبدأها على الناس وتحمله لهم.


ثانيا: أعلنت وزارة العدل السودانية، عن اتجاه لتشكيل لجان تتولى العمل على إصلاح القوانين ذات الصلة بالإجراءات الجنائية، وتسهيل العدالة، وقطعت بأن السودان يحترم الأديان، ولا يعاني من أي مشكلات تتصل بالتمييز على أساس العقيدة.


ونوه وزير العدل، عوض الحسن النور إلى دور وزارة العدل في تطبيق كل ما يتصل بحقوق الإنسان وفقاً للدستور من خلال سعي الدولة لإصلاح القوانين بما يتسق مع الشريعة الإسلامية التي قال إنها متفقة في كثير من أحكامها مع المواثيق الدولية.


إلى ذلك عقد وزير الدولة بوزارة العدل، أحمد أبو زيد، اجتماعا مع السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية، ديفيد داسبر ستان، الذي يجري مناقشات مع المسؤولين السودانيين في الخرطوم هذه الأيام. وأكد أن دستور السودان والقوانين الأخرى تعمل على حماية الأديان وكفالة حق العبادة، وطمأن المبعوث الأمريكي على أن السودان يصون ‫‏حقوق الإنسان بغض النظر عن الدين والموقع الجغرافي. (سودان تربيون).


وفورا أعلن في الصحف أن هناك (52) مادة سيتم تعديلها بينها القانون الجنائي وتجري مناقشات في البرلمان على قدم وساق، حقا إن قوانين الإنقاذ أصبحت صنم عجوة تأكله كلما طاب لها أكله.


ثالثا: أشرنا إلى أن موسسة راند طرحت مسألة التصوف للمرة الأولى في دراسة "الإسلام المدني الديمقراطي" هذه الدراسة تناقش تفصيلاً القوى الإسلامية المرشحة لأن تكون حليفة لأمريكا، والمرشحة لأن تلعب دورا فيما تعتبره الدراسة "إسلاما مدنيا" يدين التطرف والعنف ويروج للإسلام المتسامح. وهي تضع الصوفية من ضمن هذه القوى الإسلامية المعتدلة وتوصي بتشجيعها رسميا.


الدراسة تعتبر أن الصوفية "تقدم تفسيرا منفتحا ومعتدلا للإسلام". وتعتبر أنه "من خلال الشعر والموسيقى والفلسفة، فإن الصوفية قادرة على إقامة جسور مدنية قوية خارج إطار الارتباطات الدينية".


وتوصي الدراسة الإدارة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية المعنية، بالعمل على تشجيع الجماعات الصوفية، والسعي إلى مد ونشر النفوذ الصوفي في البلاد الإسلامية وخصوصاً في مناهج الدراسة والحياة الثقافية عامة.


كما توصي بأن تسعى أمريكا إلى تشجيع البلاد الإسلامية التي توجد بها جماعات صوفية على دعمها، ودعم أنشطتها، وأن تسعى إلى أن تكون لهذه الجماعات شعبية أكبر في المجتمع ودورٌ أكثر بروزا.


وكما ذكرتُ، عادت مؤسسة راند وأصدرت دراستها الأخرى "بناء شبكات إسلامية معتدلة"، وهذه الدراسة ناقشت القضية نفسَها بتوسع أكبر وأكثر تفصيلا، ويعد كتاب "الإسلام الآخر.. الصوفية والهارموني العالمي" من تأليف ستيفن شوارتز، من أهم الكتب التي ناقشت مسألة الصوفية والموقف الأمريكي منها.


أفكار هذا الكاتب تستحق التوقف عندها، فقد لعبت دورا كبيرا في التأثير على التفكير الأمريكي الرسمي فيما يتعلق بالصوفية. قبل أن يصدر كتابه هذا، كانت له دراسات وتحليلات كثيرة تتناول الصوفية ودورها السياسي في البلاد الإسلامية والموقف الأمريكي الرسمي منها كما يراه.


وفي أرض الواقع أعلنت ما تسمى "بالحركة الشعبية لتحرير السودان" وهي حركة علمانية، دعم تحفيظ حلقات القرآن التابعة للصوفية بمبلغ (100) مليون جنيه سوداني.


وأشاد الأمين العام للحركة الشعبية "باقان أموم" في لقاء عقده مع الشيخ "الجيلي الكباشي" ومشايخ الطرق الصوفية بقريته بالطرق الصوفية في السودان. وأثناء الحديث تحدث معه عن السودان الجديد أو ما يسمى بالسودان العلماني، والذي زعم فيه "باقان أموم" أنه يسمح للجميع بالتدين ولا يعارض الدين في شيء.


وفي ختام اللقاء تحدث الأمين العام عن تعيين الهالك "جون قرنق" للشيخ الجيلي الكباشي مستشاراً لرئيس الحركة الشعبية لشئون الطرق الصوفية وتثبيت زعيم الحركة الحالي "سلفا كير ميارديت" له في ذات المنصب، كان هذا عندما كانت الحركة الشعبية شريكاً للمؤتمر الوطني الحاكم في السودان قبل الانفصال.


أشاد القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان السفير "جوزيف استانفورد" بالطرق الصوفية في السودان ومجتمعها الذي وصفه بالمتميز والممتاز، مؤكداً اهتمامه بها، ونقل خلال زيارته لمنطقة أم ضواً بان تحيات الرئيس "باراك أوباما" للطلاب الذين يدرسون القرآن بالمسيد، مؤكداً اهتمام الإدارة الأمريكية بالإسلام.



واستفسر القائم بالأعمال الأمريكي الذي زار الخليفة "الطيب الجد" خليفة الشيخ "ود بدر" عن الطريقة القادرية بعد أن زار خلوة القرآن وتناول وجبة الإفطار بالمسيد وقام بإهداء الخليفة (ألبوم) صور.


وفي السياق قال الخليفة "الطيب الجد" خليفة الشيخ "ود بدر" لـ"المجهر" إنه أبلغ القائم بالأعمال رغبة الشعب السوداني في تطبيع علاقات السودان مع الولايات المتحدة.


من جهته قال نائب دائرة أم ضواً بان "عمر عبد الرحيم" إن خليفة "ود بدر" طلب من القائم بالأعمال الوقوف مع السودان الذي عاش حروباً طويلة، وتعاون بلاده من أجل رفع الحصار الاقتصادي.


وحاول القائم بالأعمال الأمريكي اسانفورد التواصل مع شعب السودان بمختلف فئاته... فكان يزور الطرق الصوفية وخاصة القادرية، وزار جماعة أنصار السنة المحمدية وعند زيارته للخليفة عبد الوهاب الكباشي قدم له أحد الحيران غباشة وقال له (دي غباشة فيها بركة)! ولقد فاجأ السفير الحضور عندما مازح الحيران بلهجة سودانية قائلاً (كل حركة معاها بركة)، هذا غيض من فيض. (الغباشة مشروب الزبادي مخلوط بالماء والسكر).


أما طريقة مواجهة هذه الاستراتيجية الأمريكية التي تحارب الإسلام فمعروفة وواضحة، لأنها مسألة شرعية، وهي تقتضي كشفها والتحذير منها ببيان خطرها، وتحريض المسلمين على الانصراف عنها ومحاربتها وإجهاضها. وهذا بدوره يقتضي كشف أدواتها وأبواقها وأساليبها على الأرض، وذلك ما يقتضيه الصراع الفكري والكفاح السياسي الذي أصبح مباشرة مع أمريكا بعد أن أصبحت المتصرف الفعلي في بلاد المسلمين ونشرت كل شرورها التي لا بد من الوعي عليها وتوعية الأمة بها وبخطورتها، وأنها هي الاستعمار بعينه ولا بد من إزالتها، هي وديمقراطيتها ومنظماتها وشبكاتها الفاسدة.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
غادة عبد الجبار - أم أواب

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten