السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1
August 10, 2015

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز! ج1

السياسة الأمريكية: من سياسة الهيمنة إلى سياسة جنون العظمة إلى سياسة العجز!

موضع البترول من السياسة الدولية في ظل الأسعار الراهنة:


قامت السياسة الأمريكية بعيد الحرب العالمية الثانية على مبدأ الهيمنة، لم تعتمد أمريكا في النصف الثاني من القرن العشرين على الاستعمار العسكري المباشر، كما كانت تفعل بريطانيا وفرنسا، بل اعتمدت كثيرا على قدر مهول مما كانت تنعم به من الثروة، وما لعبه اقتصادها العملاق من دور مركزي في العالم، فمن الناحية السياسية اعتمدت على تحالفات مع نخب وجيوش حاكمة تخشى أن ينقلب الناس عليها، فارتبطت بحكام مصر وجيشها، وحكام السعودية، وخوّفتهم من مصير الشاه، ومن البعبع الإيراني، وبذلك ربطتهم بها ربطا محكما، ومن الناحية الثقافية اعتمدت على جاذبية المجتمع الأمريكي الاستهلاكي الذي ابتدعته الولايات المتحدة وعاشته وروجت له، إلى جانب الغزو الهوليودي للعالم، لذلك كان يكفي الولايات المتحدة اعتماد ربط العرش السعودي بها، وتخويفهم بمصير الشاه، وربطهم - كغيرهم من شعوب العالم - بالناحية الاستهلاكية، وربط اقتصاد السعودية بالاقتصاد الأمريكي استثمارا، وتنمية، ومشاريع، وربط مبيعات النفط السعودي بالدولار الأمريكي، وهكذا، كانت تلك الفترة التي اعتمدت فيها أمريكا على سياسة الهيمنة، ومن ثم تلتها حقبة بنت فيها سياستها على جنون العظمة، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.


انتقل تأثير الولايات المتحدة على الساحة العالمية نقلة نوعية بانتهاجها سياسة جنون العظمة، (بعد الحادي عشر من سبتمبر) مما دمر الأسس السياسية والأيديولوجية التي نشأت عن سياستها السابقة القائمة على الهيمنة (حتى الحادي عشر من سبتمبر)، كانت سياسة الهيمنة قوامها التحالف مع حكومات وجيوش طاغية، ولكنها انتهجت سياسة جنون العظمة فلم تبال بوضع تلك الحكومات والجيوش أمام شعوبها، وعاملتها معاملة احتقار، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لعزلة دولية جعلتها موضع بغض من الحكومات والشعوب، وجعلها تمثل التهديد الأكبر للعالم، والإفراط في استعمال القوة العسكرية يؤكد مدى حساسية اقتصاد الولايات المتحدة الذي يغطي ما يقع في ميزانيته التجارية من عجز ضخم (شارف على العشرين تريليون دولار) مستثمرون آسيويون بدأت رغبتهم الاقتصادية في دعم الدولار المتهالك تنفد سريعا، وأخذ التأثير الاقتصادي للاتحاد الأوروبي واليابان وشرق آسيا وحتى منتجو النفط في الشرق الأوسط يتنامى.


وكان خطاب أمريكا العدواني واتخاذها خطوات للحرب أحادية الجانب بمعزل عن الأمم المتحدة نتاجا حتميا لشعورها بأن مستقبلها العالمي غير آمن، مما عمق وفاقم الأزمة داخل الولايات المتحدة ما جعلها تخسر مكانتها الدولية وقدرتها على التحكم بالأسواق والسلع كما نراه هذه الأيام في 2015 حين نزل سعر البترول لحدود الأربعين دولارا دون قدرتها على رفع السعر وتدارك الوضع.


كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، وكانت السعودية تمثل أهمية خطيرة لها في تأمين حاجتها من النفط، منذ دخولها حلبة استخراج النفط السعودي في الثلاثينات من القرن العشرين إلى بدايات القرن الحادي والعشرين حين تسارعت وتيرة اكتشاف النفط في العالم بشكل كبير وأصبح من الواضح أن العالم يسبح فوق بحر من البترول، وقد زاد الإنتاج العالمي مؤخرا بشكل كبير، حتى فاضت السوق الناتج عن الحاجة.


وقد كان الركن الركين في السياسة الاستعمارية الأمريكية في العالم التحكم بالنفط لتتحكم من خلاله بدول العالم مثل اليابان والصين والهند وأوروبا.


وفي بدايات القرن الحادي والعشرين سربت أمريكا شائعات بأن النفط على وشك النضوب، وقد ألقى ليندزي ويليامز، المقرب من صناعة القرار في أمريكا والخبير بالحقول النفطية محاضرة أسماها: The Energy Non-Crisis- Lindsay Williams -Truth about Oil and Oil prices، وهي على اليوتيوب، قال فيها مما قال:


"أنه تم اكتشاف حقول في ألاسكا تستطيع أن تمول أمريكا بالنفط لمائتي سنة قادمة دون الحاجة لنفط من الخارج وأن أمريكا أهملتها وأبقت عليها حتى تبقى هناك مسألة الأزمة التي من خلالها تستطيع أمريكا أن تقوم بالتحكم بالعالم من خلال التحكم بالنفط".


كانت أسعار البترول ترتفع بوتيرة كبيرة، قاربت المائة والأربعين دولارا للبرميل، كان ذلك قبيل الأزمة المالية الكبيرة، ثم حصلت الأزمة بسبب سوق العقار، ونزلت أسعار البترول كثيرا.


ما زال البترول ذلك العنصر المهم للتحكم بالسياسة الدولية، ولا زالت أمريكا تعتبر الشرق الأوسط من ضمن مصالحها الحيوية التي تتخذ حيالها إجراءات الحرب والدفاع عن تلك المصالح.


مرحلة سياسة الهيمنة:


أعلن الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مبدأه الذي أقره الكونجرس عام (1956م) بعد حرب السويس وسقوط حلف بغداد وخروج القوات البريطانية منها.

ويتلخص مبدؤه بأن منطقة الشرق الأوسط هي منطقة حيوية ومهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويوجد بالمنطقة فراغ استراتيجي لا تستطيع أي دولة فيه ملؤه(1)، ولذلك فعلى الولايات المتحدة أن تملأه قبل أن يملأه الاتحاد السوفيتي أو أحد أعوانه في المنطقة.


ثم قال الرئيس الأمريكي نيكسون: أصبحت الآن مسألة من يسيطر على ما في الخليج العربي والشرق الأوسط تشكل مفتاحاً بيد من يسيطر على ما في العالم، وقال: "إن منطقة كانت ذات يوم تنعم إلى حد كبير بخيال رومانتيكي أصبحت الآن تمسك مصير العالم بذراعيها أو برمالها بتعبير أدق". وقال سفير أمريكي سابق في السعودية: "إننا ذهبنا لتصحيح خطأ الرب حيث جعل الثروة هنا بينما العالم المتحضر في مكان آخر".


وصف الأستاذ الجامعي عالم اللسانيات نعوم شومسكي Noam Chomsky بشكل دقيق هذه الاستراتيجية للولايات المتحدة فقال: «البترول الذي هو المورد الطبيعي الأساسي للاقتصاد الأمريكي ولكنه موجود في أراضٍ لا يملكها الأمريكيون، يجب أن تبقى الأراضي إذن تحت تصرف الولايات المتحدة؛ لذلك هي بالتأكيد مستعدة أن تقوم بالحرب من أجل أن تشتري البترول الذي لا تملكه وبالسعر الذي تفرضه» (2).


وأما كيف تفرض هذا السعر، فبإحدى طريقتين: فرض التعرفة من قبل الشركات العملاقة، وتلاعبات المضاربين، أو اصطناع ارتفاع وهبوط لأسعار المواد الخام في البورصة.


"قبل كل شيء علينا أن ننظر للهجوم المعادي للعراق بمنظار أوسع وهو القتال من أجل الحفاظ على حق الولاية الغربية وخاصة الأمريكية على المادة الأولية الحيوية ألا وهي البترول. فمن الوسائل الأكثر فاعلية في سلب العالم الثالث هي هذه السيطرة على المواد الأولية ولقد أمنت الحكومة الأمريكية لمجموعة اللوبي مصالحها الواسعة، وذلك كان إما بغرض التعرفة التي تقررها الشركات المتعددة الجنسية أو بممارسة ضغوط غير مباشرة (انخفاض أو ارتفاع مصطنع لأسعار المواد الأولية في بورصة شيكاغو)"(3) .


وقال نيسكون في مذكراته: "وبما أن النفط ضرورة وليست حاجة كمالية للغرب؛ فإن على الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا واليابان أن يجعلوا تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية لحكومات المنطقة أفضلية ويولوا هذا الأمر أولوية في اهتماماتهم؛ وذلك لصد أي عدوان عليها داخلياً كان أم خارجياً، وينبغي علينا أن نكون على استعداد وراغبين في اتخاذ أي إجراءات - بما في ذلك الوجود العسكري القوي وحتى العمل العسكري - من شأنها أن تحمي مصالحنا، وينبغي علينا أن نكون على استعداد لتأييد أقوالنا بالأفعال. وإنه لمن الضرورة بمكان أن يكون للولايات المتحدة وسائل أساسية بحيث تساعدنا على عرض قوتنا بشكل مقنع في المنطقة، وأن ترد بشكل سريع على أية تهديدات مفاجئة..."، إلى أن يقول: "وفوق كل شيء يجب أن نؤكد بشكل واضح لا غموض فيه لزعماء العربية السعودية، وعُمان، والكويت، والدول الرئيسية الأخرى في المنطقة بأنه في حال تهديدها من قبل القوات الثورية سواء أكانت تهديداً من الداخل أو الخارج، فإن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبهم بكل حزم، وهكذا لن يعانوا المصير الذي لقيه الشاه... وعلينا أيضاً أن تكون لدينا القوات التي يمكننا أن نستخدمها، فقد نركب المخاطر في الدفاع عن مصالحنا في الخليج العربي لكننا سنعرض أنفسنا لركب مخاطر أكثر جسامة إذا ما أخفقنا في الدفاع عن تلك المصالح"(4).


يخوف حكام الخليج بمصير الشاه، وأن الأمر بيد أمريكا، فإن لم يعبدوها: فسيلاقون مصير الشاه!


ثم قال جيمي كارتر في خطابه إلى الأمة في 23 كانون الثاني 1980: "إن للمنطقة التي تهددها الآن القوات السوفياتية الموجودة في أفغانستان أهمية استراتيجية كبرى، فهي تحتوي أكثر من ثلثي النفط العالمي القابل للتصدير"، فالوصول غير المنقطع إلى نفط الخليج الفارسي يشكل أهمية قصوى، وشدد كارتر على أن "الجهد السوفياتي للسيطرة على أفغانستان أوصل الجيش السوفياتي إلى مسافة 300 ميل من المحيط الهندي، وإلى مقربة من مضيق هرمز، الممر المائي الإجباري لمعظم نفط العالم" وليكن موقفنا واضحا وضوحا مطلقا" شارحا الخطوط العريضة لما سيسمى لاحقا "مبدأ كارتر": "سينظر إلى أي محاولة من أي قوة خارجية للسيطرة على منطقة الخليج الفارسي على أنها هجوم على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية الحيوية، وسيرد مثل هذا الهجوم بكل الوسائل الضرورية بما فيها القوة العسكرية"(5).


ولا بد من التذكير بصرخة رونالد ريغان الرئيس الأمريكي الأسبق، التي أطلقها عام 1981م في المؤتمر الصحفي الذي جرى في تشرين الأول/أكتوبر داخل البيت الأبيض والتي قال فيها: "إن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تخرج المملكة العربية السعودية من المعسكر الغربي... إن على واشنطن منذ اليوم تحديد النظام الذي يجب أن يكون في هذا البلد، وأية حكومة يجب أن تحكمه" (6).


"لن نسمح بأن تكون السعودية إيران ثانية، وبالنسبة للسعودية فإن العالم الحر كله وليس أمريكا فقط لن يسمح بأي تغيير فيها"(7) . أيضا يخوفهم بمصير الشاه!


وفي ظل إدارة كلينتون تم تطبيق مبدأ "مونرو" في منطقة الشرق الأوسط عندما أدلت وزيرة الخارجية السفيرة في الأمم المتحدة آنذاك - مادلين أولبرايت - بكلامها أمام مجلس الأمن، مبينة الأهمية القصوى للمنطقة بالنسبة للمصالح الأمريكية قائلة: "إننا سنتصرف "جماعيا عندما نستطيع، وسنتصرف أحاديا إذا استلزم الأمر" لأننا "نعتبر هذه المنطقة ذات أهمية قصوى للمصالح القومية" ومن ثم لا نعترف بأية حدود أو عراقيل، أو حتى بقانون دولي أو أمم متحدة" (8).


عندما أرسلت الولايات المتحدة عسكرها إلى العربية السعودية، كتب توماس فريدمان، المشرف على الزاوية الدبلوماسية في النيويورك تايمز في 12 آب يقول: "لم ترسل الولايات المتحدة جنودها إلى الخليج لتساعد السعودية على صد العدوان فقط، بل لتساند في الوقت نفسه أحد بلدان الأوبك، خدمة لمصالح واشنطن"(9).


مرحلة جنون العظمة:


لكن الملاحظ أن أمريكا بعد حربها في العراق وأفغانستان وخسائرها الضخمة لم تعد تستطيع أن تكون ذلك الشرطي العالمي، فإبان فترة حكم الرئيس كلينتون أعاد كلينتون تنظيم الحلف الأطلسي بإنشاء قوة للتدخل السريع من جهة قوامها 100 ألف جندي أمريكي ومن جهة أخرى قوة أساسية للدفاع مؤلفة من سبع وحدات مدرعة قوامها 500 ألف رجل من الجيوش الأوروبية والتعزيزات الأمريكية (الاحتياط).


وتم تعزيز سلطة القادة العليا للحلف في أوروبا فأمسك الضباط الأمريكيون وعلى جميع المستويات بالمراكز المفصلية للحافز، ويكفي أن نذكر حرب الخليج ثم حملة الصومال لكي نبرهن على أهمية النفوذ السياسي الأمريكي وكيف كانت رغبات واشنطن بالتدخل تترجم وكأنها أوامر.


ثم كانت مغامرات بوش الابن في العراق، والتي انتهت كارثية على كل المستويات، فلم تعد أمريكا قادرة الآن على توفير 100 ألف جندي أمريكي للتدخل ولم تعد قادرة على تسويق أي حروب جديدة، مما دفع أوباما لإنشاء الحلف الصليبي لقتال المسلمين بالمسلمين.



في ظل هذا التغير الجذري في قدرات أمريكا، لم تعد أمريكا أيضا قادرة على الإبقاء على نفسها شرطيا عالميا على سوق النفط وأسعاره، لذلك أرى أن انحسار قوة أمريكا العسكرية وقدراتها على بسط نفوذها بالقوة، صاحبه انحسار في قدرات أمريكا الاقتصادية للسيطرة على الأسواق العالمية، وأضحى في اللعبة منافسون جدد.


فكانت محاولة الإنجليز لضرب سعر النفط من خلال عبد الله بن سعود لكي لا تستطيع الشركات الأمريكية إنتاج النفط بسعر منافس، ضربة لم تستطع معها أمريكا أن تستفيق لتعود متحكمة بالوضع، حتى في ظل سلمان الأمريكي.


فهل ما نراه اليوم يمثل علامة على انحسار القوة الاقتصادية الأمريكية، خصوصا وأن المصالح الحيوية الأمريكية التي طالما تغنوا بها وأقاموا الحروب لأجلها مهددة، وهذه الشركات الكبرى العملاقة التي طالما أقامت الحروب من أجل نفوذها ووصولها لمصادر النفط، واستثماراتها فيه، وتحكمها بأسعاره، لا تستطيع الآن أن تتدارك الوضع وتستعيد خسائرها الضخمة؟


هل ما نراه إلا مؤشراً على انحسار قوة أمريكا وهيمنتها وتفردها، وأن انعتاق الأمة من ربقة التبعية لها سهل الآن، وفي متناول اليد، وأنها لم تعد تستطيع أن تشكل خطرا ماحقا على دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة حين قيامها بإذن الله قريبا على أيدينا وأيدي المؤمنين؟


إننا الآن نرى بوادر مرحلة جديدة، بعد مرحلة الهيمنة الأمريكية، ومرحلة جنون العظمة الأمريكية، إننا نرى مرحلة العجز الأمريكي، وإنما يعول الأمريكان على من لم يفهم واقع التغييرات الدولية من حكام العرب والمسلمين ممن ارتضوا أن يكونوا أداة في يد أمريكا لتستمر في سياساتها الاستعمارية بعد أن فشلت فشلا ذريعا في قدرتها على الاستمرار بفرض هذه السياسات، فالآن ينبغي على القادرين على إعطاء النصرة لمشروع تحرير الأمة من ربقة التبعية للغرب أن يبادروا فأمريكا لم تعد قادرة! والأمة الآن أقدر من أي وقت مضى على أن تحكم نفسها بشرعة ربها من خلال دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة التي ستضع كل ثروات المسلمين التي لطالما استنزفتها القوى الاستعمارية، وأقامت صروحا اقتصادية هائلة باستغلالها، ستضع هذه الثروات تحت تصرف الأمة الإسلامية لتبني الدولة الإسلامية بناء محكما، ينعم فيه كل رعايا الدولة بالخير والبركة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ثائر سلامة - أبو مالك



(1) لو كانت الخلافة قائمة لملأت الفراغ بل لما سمحت أصلا للمستعمر بنهب الخيرات، ولم يفعل المستعمرون ذلك إلا بعد أن ضعفت الخلافة العثمانية ومن ثم زادت جرأتهم بعد هدمها حتى أضحت بلاد المسلمين كعكة لهم يتسابقون على اقتسامها ونهب خيراتها، لذلك علم أيزنهاور أن لا دولة في العالم الإسلامي تصلح لملء الفراغ أو تصدر مقعد الريادة، فكلها دويلات كرتونية وهمية شكلية فاشلة.


(2) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(3) أمريكا المستبدة: الولايات المتحدة وسياسة السيطرة على العالم «العولمة» مايكل بوغنون موردانت ص 144


(4) مذكرات نيكسون ص 132


(5) محو العراق خطة متكاملة لاقتلاع عراق وزرع آخر مكانه، مايكل أوترمان ص 22-23

(6) الجرائم الأمريكية في 100 عام ص 1


(7) العلاقات السعودية الامريكية في المجال العسكري 1968 - 1981 الدكتورة وداد خضر حسين وآخرون ص 204، نقلا عن:

Alexander Haig & Jr. Carent , Realism Reagan and Foreign Policy , 1984 , P. 13.

(8) نعوم تشومسكي أوهام الشرق الأوسط ص 10

Roland deLigny, "World Court Denounces U.S. Support for contras, 1986.


(9) الولايات المتحدة طليعة الانحطاط روجيه جارودي ص 27

p2

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten