استقلال السودان... حقيقة أم تضليل؟!
December 30, 2016

استقلال السودان... حقيقة أم تضليل؟!

استقلال السودان... حقيقة أم تضليل؟!


نلاحظ هذه الأيام عبر وسائط الإعلام في السودان من صحف وفضائيات وإذاعات الكثير من التصريحات والمقالات للوسط السياسي والصحفيين والمسؤولين في الدولة عما يسمى "استقلال السودان" محتفية بهذا الحدث الذي تأتي ذكراه وقد مر أكثر من ستين عاماً على خروج المستعمر البريطاني بجيوشه من بلاد السودان.


وهنا لا بد أن نتوقف قليلا ونفكر في حقيقة هذا "الاستقلال" ولا ننجرف مع الموجة فنصبح من جوقة المطبلين ومرددي "الأهازيج الوطنية".


وحتى نصل إلى الحقيقة الساطعة لا بد من إعطاء لمحة تاريخية عن الاستعمار الذي أعقب خروجه من البلاد التي احتلها نشوءُ فترة ومرحلة أطلق عليها الساسة مصطلح "الاستقلال"، فبعد ضعف ثم انهيار الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين دخلت الدول الأوروبية على الخط، فحلت محل الدولة العثمانية في البلاد التي كانت تسيطر عليها.


قامت الدول الأوروبية بالسيطرة المباشرة ووضع اليد على تركة الدولة العثمانية عبر الاحتلال العسكري، وكان السودان من ضمنها، فقد قامت بريطانيا باحتلال السودان في العام 1898م ومكثت فيه حتى العام 1956م. هيمنت بريطانيا على السودان بعد احتلالها له، وقامت بتسخير إمكانياته الهائلة وثرواته الضخمة لخدمة مصالح التاج البريطاني، واتخذت العديد من السياسات والوسائل والأساليب والأدوات بما يضمن لها استمرار هيمنتها على السودان في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والتعليمية.


نشأت فكرة "استقلال الشعوب" في أربعينات وخمسينات القرن الماضي بعد تبني الاتحاد السوفياتي للفكرة، فنادى بتحرر الشعوب، وفك ارتباطها مع المحتل، وطرد الجيوش الغازية، وقام الاتحاد السوفياتي آنذاك بدعم الحركات الساعية لتحرير بلادها من المستعمر فأوجد ذلك رأيا عاما قويا في العالم لهذه الفكرة، ثم تبنت أمريكا أيضاً الفكرة بعد الحرب العالمية الثانية ونادت بها حتى تحرم المستعمر الأوروبي من مناطق نفوذه، وتوجد لها موطئ قدم في البلاد التي احتلها الأوروبيون.


كل ذلك دفع المستعمر الأوروبي وعلى رأسه بريطانيا وفرنسا للانحناء أمام العاصفة، ومن ثم تفتق ذهن الدول المستعمرة على فكرة الخروج عسكريا من البلاد التي احتلتها مع ربط تلك البلاد بها في كل المجالات، وتكبيلها بقيود واتفاقيات تضمن لها السيطرة الكاملة.


ففي السودان وهو موضوع مقالنا خرج المستعمر البريطاني بجيوشه مطمئنا على مصالحه ونفوذه، وتم ذلك بتسليم البلاد إلى نخبة سياسية أشرف هو نفسه على صنعها لتتولى إدارة دفة البلاد من بعد رحيله بما يؤمن له استمرار هيمنته، وهذه النخبة تدين له بالولاء والخضوع، وتحرص على تنفيذ سياساته ورعاية مصالحه، ولذلك سمح المحتل البريطاني لهذه النخبة بالعمل، وعمل على إبرازهم كقادة ومناضلين وهم غارقون حتى الثمالة في الولاء للمستعمر، وقد ذكر الكاتب الصحفي الشهير ورئيس تحرير صحيفة التيار السودانية عثمان ميرغني في كتابه (عشر مخاز سودانية... كيف أضاعوا السودان) ذكر بعضاً من التاريخ الأسود لهذه القيادات الذين أطلق عليهم لاحقاً لقب (رواد الاستقلال) وجاء في الكتاب ما يلي:


"في يوم 28 تموز/يوليو عام 1919 استقبل الملك جورج الخامس ملك بريطانيا في قصره في بكنجهام وفداً مثل السودان كلّه... أفقياً ورأسياً... الوفد يتكون من ثلاثة من أكبر زعماء الطوائف الدينية... هم السيد علي الميرغني زعيم الطائفة الختمية، والسيد عبد الرحمن المهدي زعيم طائفة الأنصار، والسيد الشريف يوسف الهندي. ويرافقهم ثلاثة من العلماء السودانيين هم: الشيخ علي الطيب أحمد هاشم "مفتي السودان"، والشيخ أبو القاسم أحمد هاشم "رئيس لجنة العلماء"، والشيخ إسماعيل الأزهري "قاضي دارفور"، ومعهم أربعة من زعماء القبائل هم: السيد علي التوم "ناظر الكبابيش"، والسيد إبراهيم موسى "ناظر الهدندوة"، والسيد عوض الكريم أبو سن "نائب ناظر الشكرية"، والسيد إبراهيم محمد فرح "ناظر الجعليين"." سجلت الصحف البريطانية - وبالتحديد - صحيفة (التايمز) خبر هذه الزيارة التاريخية، وأنا - هنا - أستأذن الأستاذ بدر الدين حامد الهاشمي في استخدام ترجمته لخبر نشرته صحيفة (التايمز)، ونقلته صحيفة أسترالية بعد عدة أشهر. عنوان الخبر (ولاء السودان: وفد الزعماء إلى الملك:SUDAN LOYALTY CHIEF'S DEPUTATION TO THE KING)


"ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي، أوردت صحيفة التايمز في يوم 29 تموز/يوليو 1919م نبأ زيارة وفد الزعماء السودانيين - وهم في ملابسهم التقليدية - إلى قصر بكنغهام في اليوم السابق، حيث قدموا للملك (جورج الخامس) خطاب تهنئة وولاء؛ بمناسبة انتهاء الحرب بنصر مبين، وكان يرافق الوفد السوداني - الذي ترأسه السيد السير علي الميرغني - كلٌّ من اللواء السير ريجيلاند ونجت، والمشير لورد قرينفيل، والسير أيدقارد بيرنارد، واستقبل الوفد في القصر - أولاً - لورد كرومر، والذي أخذهم إلى مقابلة الملك والملكة، وألقى رئيس وفد الزعماء السودانيين كلمة باللغة العربية تولى ترجمتها السير ونجت."


هذه القيادات التي قدمت الولاء الكامل والخضوع التام للمستعمر هي نفسها التي كانت تتصدر مشهد ما يسمى (إعلان الإستقلال!!)


وقد جاء في بيان "الاستقلال" الذي تلاه إسماعيل الأزهري: (ﻭﻻ ﻳﺴﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻧﻤﺠﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻷﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺘﻪ ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﻭﺟﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﻤﺮ ﺃﻃﻴﺐ ﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ، ﻭﺃﺭﻯ ﻭﺍﺟﺒﺎً علي في ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺯﺟﻲ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ وﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺃﻭﻓﺘﺎ ﺑﻌﻬﺪﻫﻤﺎ ﻭﻗﺎﻣﺘﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ قطعتاها ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 1953ﻡ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺭﺍﺿﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺎﻥ ﻋﻠﻤﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻔﻌﺎ ﻓﻮﻕ أﺭﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺳﺘﺔً ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎً ﺧﻔﺎﻗﺎً ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ).


إذاً كان خروج المحتل البريطاني صفقة سياسية تمت، خرج بعدها المحتل مطمئنا على مصالحه ونفوذه في السودان.


واليوم بعد ستين عاماً من خروج جيوش المستعمر ما تزال بلادنا ترزح تحت نير الاستعمار الغربي، ويحكم الغرب قبضته على مفاصل الحياة:


سياسيا: يشهد السودان تدخلا مباشرا من دول الغرب في شؤونه الداخلية، والسياسات التي ينتهجها النظام السوداني تكون تنفيذا لتوجيهات مباشرة من قبل أمريكا، وأقرب مثال على ذلك هو موضوع "الحوار الوطني" الجاري حتى الآن والذي جاء تنفيذا لتوصيات ومقررات مركز السلام الأمريكي الذي صدرت منه ورقة بعنوان (الطريق إلى الحوار الوطني في السودان) كتبها كل من المبعوث الأمريكي السابق للسودان (برنستون ليمان)، ومدير برنامج القرن الأفريقي التابع لمركز السلام الأمريكي (جون تيمن) بتاريخ 2013/8/13 جاء فيها: (لقد حان الوقت لأن يشرع السودان في حوار داخلي حقيقي، وعملية إصلاحية تؤدي إلى حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، وديمقراطية، وقادرة على السعي نحو عملية مصالحة مجدية بين السودانيين)، ثم زار الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر رئيس الجمهورية عمر البشير يوم 2014/1/21، ثم أعقب ذلك إعلان البشير لخطاب "الوثبة" الشهير في 2014/1/27 الذي دعا فيه القوى السياسية السودانية إلى "حوار وطني شامل" لحل مشكلات السودان.


اقتصاديا: تسير البلاد وفقاً للنظام الاقتصادي الرأسمالي الذي فرضته دول الغرب، وترتبط السياسات الاقتصادية في السودان بالمنظمات الدولية التي يسيطر عليها الغرب كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما ترتبط العملة المحلية بالدولار الأمريكي، ومعظم ثروات البلاد تحت هيمنة الشركات الرأسمالية الغربية العابرة للقارات.


اجتماعيا: تسود مظاهر ومفاهيم الحضارة الغربية، ويتجلى ذلك في المظهر العام للشارع وشيوع ثقافة الحرية الشخصية، وانتشار الزنا والمخدرات والجريمة والتفكك المجتمعي والأسري.


فكريا: هيمنت أفكار ونظم ومفاهيم وقيم المستعمر على السودان، وشاعت أفكار الديمقراطية والعلمانية والرأسمالية والحريات والوطنية والقومية والليبرالية عند الأوساط السياسية والنخب المثقفة، كما تمت صياغة مناهج التعليم على أساس هذه الأفكار، وصار الإعلام ناشرا ومروجا لأفكار الغرب وحضارته ونمط عيشه.


عسكريا: عاد المستعمر بجيوشه مرة أخرى عبر واجهات جديدة ومسميات خادعة، فالسودان توجد على أرضه أكبر قوة لما يسمى "قوات حفظ السلام الدولية" في دارفور أو ما يعرف بـ"قوات اليوناميد" التي يبلغ تعدادها أكثر من ستة وعشرين ألف جندي مزوَّدين بكل أنواع العدة والعتاد، وتمارس هذه القوات الأممية سياسات خبيثة تدعم المتمردين، كما تقوم بانتهاكات بحق أهل دارفور تحت سمع وبصر النظام الحاكم الذي تحدى الناطق الرسمي لقوات اليوناميد رئيسه الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية في البلاد حين تحدث عن خروج اليوناميد فرد عليه متحدث اليوناميد متحديا: (يوناميد لن تخرج من دارفور والخرطوم تعلم ذلك)، كما توجد "قوات حفظ سلام" أممية في منطقة أبيي، بالإضافة للمبعوثين الدوليين من دول الغرب والأمم المتحدة ومندوبي المنظمات الدولية الذين يجوبون البلاد طولا وعرضا ويدسون أنوفهم في أدق التفاصيل دون أن يحرك النظام الحاكم في السودان تجاههم ساكنا، أو يتخذ حيالهم أي إجراءات تحفظ له "السيادة المزعومة!!"


إن الانعتاق من التبعية للمستعمر وفك الارتباط معه لا يسمى "استقلالاً"، فهو كما أسلفنا فكرة خبيثة لتمزيق بلاد المسلمين التي تجمعها دولة واحدة، واستبدال كيانات هزيلة تحت مسمى "الدولة الوطنية" التي أشرف على صنعها المستعمر نفسه بها، لكن الانفكاك من ربقة الاستعمار يسمى "تحرراً"، وهذا التحرر لا يتم إلا من خلال دولة مبدئية تجعل من الإسلام أساسا لها، وتجمع شتات المسلمين في كيان واحد، وهذه الدولة هي التي سوف تقوم بكنس كل آثار ومخلفات المستعمر في بلادنا، فلا تبقى له باقية، فتستعيد الأمة سلطانها وسيادتها من المستعمر وأذنابه من الحكام العملاء.


ويسير الاقتصاد وفقا لنظام محكم من رب البشر يسوس الناس بالعدل فينعموا بالرخاء والأمان.


وتتحول مظاهر الحياة العامة من فسق وفجور وانحلال في ظل نظم الحضارة الغربية إلى إلتزام بأحكام الله عز وجل وتماسك وترابط للمجتمع والأسرة في ظل نظام الإسلام ونمط عيشه الراقي.


وتسود في الأمة مفاهيم وأفكار الإسلام كالشريعة والخلافة والجهاد والتقيد بالحكم الشرعي وغيرها من الأفكار الإسلامية النيرة.


وتتم صياغة مناهج التعليم على أساس أفكار الإسلام، ويروج ويسوق الإعلام للإسلام شارحا للعالم البائس الشقي تحت النظام الرأسمالي البغيض كيف يستطيع الإسلام إخراجهم من الشدة إلى الرخاء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.


﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


علي بابكر محمد مختار - ولاية السودان

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten