أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين! تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا
September 22, 2021

أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين! تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا

أوكوس: شراكة أمنية استراتيجية بين شركاء متشاكسين!

تستهدف الصين وتكرس في طريقها عزل أوروبا

سرعت الولايات المتحدة خطواتها وتحركاتها لتفعيل وإنفاذ جوانب متعددة من استراتيجيتها بعيدة المدى الهادفة لتحجيم الصين ولجمها والحد من اندفاعها المتسارع في مزاحمتها ومنافستها لها، علما أن هذه المزاحمة والمنافسة هي على حساب انفراد أمريكا بقيادة وإدارة النظام الدولي والسياسة العالمية لتحقيق مصالحها الاستعمارية على المدى المنظور.

فقد وضعت أمريكا على رأس أولوياتها استراتيجية الحد من الخطر الصيني المتنامي، فاحتواء الصين بات من أهم الأهداف الاستراتيجية لأمريكا، وقد أوضح الرئيس الأمريكي بايدن وقبله أوباما وترامب "أنه يعتبر الصين المنافس العالمي الأكبر للولايات المتحدة"، كما وصف وزير خارجيته أنتوني بلينكن الصين كأكبر تهديد للولايات المتحدة. وقد شكل بايدن فور توليه الرئاسة فريق عمل في وزارة الدفاع مكلفا بالملف الصيني، وأمهله 4 أشهر لتحديد المسار في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالصين، وأمر بالشروع الفوري في مراجعة المقاربة الاستراتيجية العسكرية والمخاطر التي تشكلها بيكين، وأشار بايدن إلى أن الصين والقضايا المتصلة بها ستتطلب من الوكالات الحكومية العمل معا، إلى جانب دعم الكونغرس غير المشروط، فضلا عن تحالفات قوية للتعامل مع التحدي الصيني.

كما طلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من قادة القوات تقديم ملخص بشأن الصين، وصرح بوقوف أمريكا بجانب اليابان بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي. فيما أعلنت مديرة المخابرات المعينة أفريل هاينز أن الولايات المتحدة يجب أن تتبنى موقفا جريئا ضد التهديد الذي تشكله الصين.

فالهم الأمريكي هو الصين والشغل الاستراتيجي هو تأمين منطقة المحيط الهادي بوابة أمريكا على آسيا، ثم الشغل الاستراتيجي المصاحب هو سباق التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لمعالجة البيانات الضخمة وهذه كلها لها ذيول عالمية ومجالها أوسع بل هو العالم كله، وفي هذه خطت الصين خطوات كبرى نازعت أمريكا فيها وفاقت في بعضها.

وهكذا باتت القراءة الاستراتيجية الأمريكية للحفاظ على الهيمنة والسيطرة على النظام الدولي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، والتفرد بقيادة الموقف الدولي مرهونة استراتيجيا باحتواء الصين.

فكان من الخطوات الاستراتيجية الأمريكية لتحقيق الهدف، الإعلان في حزيران/يونيو 2019 عن نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى في المحيط الصيني لإحاطة الصين بحزام ناري صاروخي، فضلا عن البعد الاستراتيجي غير المعلن من الإعلان وهو إثارة النزاعات بين الصين ومحيطها لإنهاكها وخنق أنفاسها بدخان محيطها الملتهب، عطفا على شل حركتها خارج إقليمها الآسيوي.

كما دفعت أمريكا اليابان لتطوير قدراتها العسكرية الهجومية، وتغيير دستورها لكي يتمكن الجيش الياباني من تغيير عقيدته القتالية الدفاعية لتحقيق الارتباط بالاستراتيجية الأمريكية، فضلا عن توتير العلاقات بين اليابان والصين حول جزر بحر الصين الشرقي. كما فعلت مع الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي (فيتنام، الفلبين، تايوان...) صراع حول الجزر والصخور والشعاب المرجانية والكثبان الرملية والثروات الباطنية والموارد البحرية، حتى أضحت التوترات تهديدا استراتيجيا جديا لبحر الصين كمعبر وممر تجاري.

ثم كانت الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والهند، وُصِفَت بأنها منحت الولايات المتحدة لنيودلهي الدور الاستراتيجي نفسه لمواجهة الصين، كالذي سبق ومنحته أمريكا للصين في مواجهة الاتحاد السوفياتي. وشملت تلك الشراكة الاستراتيجية مع الهند التعاون العسكري النووي والأمني والاقتصادي، وتم تسليمها إقليم كشمير للتفرغ للصين، ما أحدث تحولا في ميزان القوى وتعزيزا لموقف الهند في مواجهة الصين.

ثم كانت رباعية الحوار الاستراتيجي "كواد" التي تضم الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة لتأكيد الزعامة والقيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

إلا أن الخط الاستراتيجي الأمريكي ليس سالكا، وما تكبدته الاستراتيجية الأمريكية من إخفاقات جراء الهزيمة العسكرية المدوية في أفغانستان ونكسة العراق وورطة الصومال وما استتبعه من إخفاق لاستراتيجية التحكم في منابع الطاقة وطرق التجارة العالمية، ثم معضلة المعضلات والتحدي الأكبر للمعادلة الاستراتيجية للإسلام وبنيتها وأبعادها اللامتناهية وعناصرها وإمكاناتها اللامحدودة ما يجعلها مستعصية بل مستحيلة الحل، عطفا على ذلك الخراب الاقتصادي والأزمات المتتالية والنكسة السياسية الداخلية. صاحب هذا كله نمو متسارع للنفوذ الصيني واستثمار متنامٍ في البنية التحتية في جزر المحيط الهادئ، وتقدم في خطتها لحزام وطريق الحرير، وتطور متسارع لتكنولوجيتها، وتمددها في أوروبا وأفريقيا بعد أن وقعت أزيد من 150 وثيقة اتفاق مع دول العالم لإنفاذ خطتها، وتصاعد تعاملها الاقتصادي مع أوروبا حيث وصل عدد رحلات قطارات الشحن نحو 10 آلاف رحلة تربط بين 48 مدينة صينية و20 مدينة أوروبية.

بعد إخفاقها الاستراتيجي عمدت الولايات المتحدة إلى إشعال حرب اقتصادية متصاعدة مع الصين خلال إدارة ترامب أدت إلى نتائج عكسية صبت في تقوية التكنولوجيا الصينية وتحررها من الموارد والتقنية الأمريكية.

ثم كان جواب إدارة بايدن الحالية على المسألة الصينية بعد الإخفاق والإرباك في الخطط الاستراتيجية، الإعلان عن شراكة استراتيجية أمنية جديدة، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الأربعاء 15 أيلول/سبتمبر 2021 بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، وجاء إعلان بايدن خلال قمة افتراضية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وحملت اتفاقية الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث اسم "أوكوس". وبحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية فإن "قادة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا اتفقوا على إطلاق شراكة دفاعية وأمنية تاريخية... ستحمي وتدافع عن مصالحنا المشتركة في المحيطين الهندي والهادئ".

و"أوكوس" هي شراكة أمنية وتحالف ثلاثي بمبادرة أمريكية للعمل المشترك في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، موجهة بشكل ضمني وأساسي ضد الصين، وتهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والابتكارات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة السيبرانية والحوسبة الكمية الكفيلة بمعالجة البيانات الكمية الضخمة بسرعة فائقة، الأمر الذي تعجز عنه أقوى الحواسيب التقليدية، ثم تكنولوجيا الغواصات ذات الدفع النووي التي تعتبر الأسرع والأكثر قدرة على المناورة فضلا عن صعوبة رصدها وشدة فتكها، ثم تقنية الأنظمة التي تعمل تحت الماء مع توفير قدرات شن هجوم بعيد المدى.

جاء في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية "الشراكة الأمنية بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا تمثل تحديا للصين في منطقة جوارها في المحيط الهادئ، وهو تحد للنفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد لبيكين"، وقالت الصحيفة "إن الشراكة الأمنية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي بايدن والتي ستقدم بموجبها واشنطن ولندن تكنولوجيا شديدة الحساسية خاصة بالغواصات النووية لأستراليا، تمثل تغييرا كبيرا عن السياسة السابقة وتحديا مباشرا للصين في منطقة جوارها في المحيط الهادئ".

وينظر لاتفاقية الشراكة الأمنية على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في بحر الصين الجنوبي، إذ تعد المنطقة بؤرة ساخنة للتوترات على مدار سنوات. ويقول خبراء استراتيجيون إن تحالف "أوكوس" يمثل أهم ترتيب أمني بين الدول الثلاث منذ الحرب العالمية الثانية. فالإعلان عن "أوكوس" هو أحدث الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها الولايات المتحدة لمواجهة نفوذ الصين المتنامي عسكريا وأمنيا وتكنولوجيا.

ولقد جاء الرد الصيني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "إن التحالف يخاطر بإلحاق أضرار جسيمة بالسلام الإقليمي... وتكثيف سباق التسلح" وانتقد ما وصفه بأنه "عقلية الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن" محذرا من أن الدول الثلاث "تضر بمصالحها". كما أكدت وزارة الخارجية الصينية على أن "صفقة الغواصات النووية مع أستراليا تضر بالجهود الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية... وأن أمريكا وبريطانيا وأستراليا يدمرون السلام والاستقرار الإقليمي... كما قالت السفارة الصينية بواشنطن "إن على الولايات المتحدة الأمريكية التخلص من عقلية الحرب الباردة والتمييز الأيديولوجي".

هذا عن الاتفاق ومضامينه وتصريحات وردود الأطراف المعنية به، أما عن الأبعاد الاستراتيجية فلمحاولة استقرائها وجب الوقوف على الأهداف الاستراتيجية لأطراف الاتفاق وخاصة الطرفين الرئيسين أمريكا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

فالتباين والاختلاف بل وحتى التضاد في الأهداف الاستراتيجية لأمريكا وبريطانيا يجعل الشراكة الأمنية المعلنة شراكة بين شركاء متشاكسين لكل هدفه وغايته الاستراتيجية.

فأمريكا تعتبر الصين تهديدا استراتيجيا جديا، وخطرا متناميا على المدى المنظور يهدد انفرادها بقيادة وإدارة النظام الدولي والسياسة العالمية تحقيقا لمصالحها الاستعمارية.

فبعد فترة الحرب الباردة غيرت أمريكا خطتها تجاه الصين، فبعد أن كانت الخطة إبان الحرب الباردة دعم الصين وجعلها قطبا دوليا وتحسين العلاقات معها والدفع بتحسين العلاقات الصينية اليابانية، لجعل الصين من دعائم وركائز النظام الدولي الغربي، وذلك لإضعاف الاتحاد السوفيتي آنذاك ولزيادة الشقة بين الصين الشيوعية والاتحاد السوفيتي الشيوعي، عادت بعد الحرب الباردة وغيرت خطتها ووضعت خطة بديلة ترمي لتحجيم الصين وإرجاعها خلف سورها حتى لا تشكل خطرا على مصالحها في شرق آسيا. واليوم وقد أصبح الخطر الصيني حقيقيا وجديا فإن أمريكا تسارع الزمن سعيا وراء هدفها الاستراتيجي في تحجيم الصين ووقف تمددها ونموها. إلا أن إخفاقات وإرباكات خططها الاستراتيجية، وهزيمتها العسكرية المدوية في أفغانستان ونكستها في العراق وورطتها في الصومال، ألجأها لتقييم قواها الذاتية على قدرة الفعل ضد الصين ما جعلها تتجاوز مسألة التفرد والانفراد بالمواجهة واللجوء للشراكة الثلاثية.

فإشراك أمريكا لبريطانيا في مواجهتها للصين في بعده الاستراتيجي سد لثغرة الضعف الاستراتيجي الأمريكي والذي ترجمته الهزيمة العسكرية المدوية في أفغانستان. ثم هو كذلك كبح لجماح البريطانيين وتحجيم لدورهم المزدوج تجاه الصين (في سعي بريطانيا الخفي لإشراك الصين في السياسة العالمية والموقف الدولي لضرب الهيمنة والسيطرة والتفرد الأمريكي) الأمر الذي تعيه أمريكا جيدا.

أما نظرة أمريكا لأستراليا كطرف في اتفاق الشراكة الأمنية، ففضلا عن الجغرافيا الاستراتيجية لمجاورة أستراليا للصين، فإن أستراليا كذلك في البعد الاستراتيجي الأمريكي هي ورقة ضمان وبوصلة تأمين لضمان سير بريطانيا في استراتيجيتها.

أما بريطانيا فسياستها في الشرق الأقصى كانت ولا زالت تخالف سياسة أمريكا، بالرغم من حاجتها الماسة لأمريكا لتساعدها في الاحتفاظ بمستعمراتها جراء الضعف الشديد الذي أصابها بعد الحرب العالمية الثانية. وعليه كانت ولا زالت تنظر للصين على أنها سوق لتجارتها ومفتاح للسوق الآسيوية. فهدفها الاستراتيجي في منطقة المحيطين الهادئ والهندي هو بقاء استعمارها وبقاء نفوذها. ولتحقيق أهدافها الاستراتيجية تعتمد خطتها الدائمة الثابثة في تسخير غيرها والسير مع منافسيها وخصومها في تحقيق أهدافها وجلب مغانمها ودفع مغارمها، وبناء الفخاخ السياسية للخصوم المنافسين لإضعافهم وجرهم لسياسات تخدم مصالحها.

وعليه فاهتمام بريطانيا بالتوازنات الدولية ومعاداتها لتفرد أمريكا بالموقف الدولي والسياسة العالمية والإخلال بالتوازن هي المسألة الاستراتيجية الكبرى بالنسبة لبريطانيا، فسيرها في ركاب أمريكا هو من هذا القبيل. فهي ترى أن الخطر المحدق بمصالحها الاستعمارية هي أمريكا بالدرجة الأولى، أما الخطر الصيني فيمكن التعامل معه وتوظيفه في استراتيجية التوازن الدولي.

حقيق أن شرايين الحياة بالنسبة لبريطانيا شعبا ودولة تكمن في آسيا وأفريقيا، وأن الشراكة الأمنية مع أمريكا تخدم استعمارها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي كما صرح بذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أن الإتفاق "للدفاع عن مصالحنا في منطقة الهندي والهادئ".

إلا أن الهدف الاستراتيجي البريطاني تجاه الصين يختلف عن الهدف الأمريكي، فبريطانيا ترى في الصين قوة لتثبيت التوازن الدولي وتعديل ميزان القوى، وعامل كبح وفرملة للهيمنة والتفرد الأمريكي، لذا عرفت العلاقات البريطانية الصينية تطورا استراتيجيا ملحوظا منذ بداية العقد الثاني من الألفية الثانية، ففي حزيران/يونيو 2013 وقع بنك إنجلترا ونظيره الصيني اتفاقا لتبادل العملات وكان أضخم اتفاق من نوعه بالنسبة للعملة الصينية "يوان". ثم في زيارة للصين سنة 2014 أكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أن بريطانيا تدعم دخول العملة الصينية إلى نادي العملات العالمية. كما انضمت بريطانيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنيات التحتية وهو في الحقيقة بنك صيني دولي أنشئ لمواجهة البنك الآسيوي الخاضع لأمريكا، واعترضت أمريكا حينها على عزم بريطانيا الانضمام إليه. وهكذا استمرت بريطانيا في توطيد علاقتها بالصين حتى صرح رئيس وزرائها حينذاك دافيد كاميرون "لا يوجد في العالم الغربي بلد منفتح للاستثمار الصيني كبريطانيا"، ثم صرحت بعده رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أيار/مايو 2016 أن العلاقات بين بريطانيا والصين دخلت عصرها الذهبي. وذلك الذي أكده الرئيس الصيني عند استقباله في قصر بانينغام بالاس بلندن سنة 2016 إذ صرح هي السنة الأولى لهذا العصر الذهبي. واستمرت بريطانيا في دعم العملة الصينية لضرب الدولار الأمريكي حتى تحقق لها ضم العملة الصينية اليوان إلى العملات الرئيسية في سلة عملات حقوق السحب الخاصة اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

فسير بريطانيا مع أمريكا والتصاقها بركبها هو سير المكره المحتاج بسبب ضعفه والمتربص للنفاذ والمتحفز للتعطيل وشل الحركة والكامن لنصب الفخاخ والمتأهب للهرب.

فلعب بريطانيا على حبال التوتر الأمريكي الصيني هو لهدفها الاستراتيجي في تحقيق التوازن الدولي والحفاظ على مستعمراتها ونفوذها. أما أستراليا فهي جزء من الكومنولث تشارك بريطانيا ملكتها وتستظل بتاجها، فهي جزء من الإرث الاستعماري لإنجلترا، وعليه فهي بالنسبة لبريطانيا من داخل الشراكة الأمنية "أوكوس" ورقة ضغط وإرباك للاستراتيجية الأمريكية وخدمة للمصالح البريطانية.

هذه بعض الأبعاد الاستراتيجية التي تجعل من "أوكوس" شراكة بين شركاء متشاكسين تجمعهم الرؤية الاستعمارية وتفرقهم الإجراءات والمطامع.

أما عن الغائب الحاضر أوروبا، فهنا توحدت الرؤية الاستراتيجية لأمريكا وبريطانيا في عزل أوروبا عن منطقة المحيطين الهادئ والهندي، فالاستعمار لا يقبل القسمة، بل كانت الإهانة والنكاية من طرف أمريكا وبريطانيا لأوروبا، أما الإهانة فهي في عدم إشعار وإبلاغ أوروبا بالاتفاق، فقد عَبَّرَ عن مدى المهانة والإهانة الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بقوله إن "اتفاقا من هذا النوع لم يجر إعداده أمس الأول، هذا يستغرق وقتا لكننا لم يتم إبلاغنا ولم تتم استشارتنا، نحن نشجب ذلك" وأضاف "من المؤسف عدم استشارة أو إعلام الأطراف الأوروبية بموضوع هذا التحالف المسمى "أوكوس"، لست بالتأكيد سعيدا بهذا الأمر، ولكن الأحداث تدل مرة أخرى على أهمية تحقيق استقلالنا الاستراتيجي" وأضاف "وهذا يظهر أننا يجب أن نعيش بمفردنا".

ومن جهته قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن "استراتيجية أوروبية قوية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى".

أما النكاية فهي الصفعة التي تلقتها فرنسا صاحبة فكرة قوات خاصة أوروبية، فاتفاق "أوكوس" في شقه المتعلق بالغواصات النووية دفع بأستراليا لفسخ عقد ضخم وصفقة تاريخية كانت أبرمته مع فرنسا سنة 2016 لشراء غواصات تقليدية بقيمة 66 مليار دولار، ما اعتبره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خيانة عَبَّر عنها بقوله "نشعر بالخيانة والغضب والمرارة بسبب إلغاء أستراليا صفقة الغواصات" وأضاف واصفا الإجراء بأنه "طعنة في الظهر".

إلا أن انعدام سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي، وطغيان مفهوم الدولة القومية والمصالح الوطنية الضيقة والنزعة الاستعمارية على سياسات دوله، يجعل هذه التصريحات والتنديدات صيحة في واد.

يبقى السؤال الاستراتيجي بشأن ما إذا كانت اتفاقية "أوكوس" ستُقَيِّد الصين وتلجمها أو ستدفعها إلى تعزيز قدراتها العسكرية وصناعتها الحربية والتكنولوجيا المصاحبة، علما أن فائض السيولة المالية لدى الصين يفي بالغرض وكمثال امتلاك الصين لـ6 غواصات نووية هجومية، ما يجعل الهدف الاستراتيجي من سباق التسلح لإنهاك الصين إنهاكا لأمريكا التي تعاني آثار الضائقة المالية والديون الفلكية ومنها المستَحَقَّة للصين نفسها. أو ستدفع بها كذلك لعلاقات استراتيجية مع روسيا لمواجهة أمريكا وهنا المقامرة لأنه يجب أولا قطع الحبال التي تشد الروس بأمريكا، أو اللعب على أوتار الخلاف الأمريكي الأوروبي.

هذا وجه من وجوه الصراع الرأسمالي الاستعماري القذر، غايته حتى وإن سميت هدفا استراتيجيا وكتبت بديباجة من مصطلحات علوم السياسة، فهدفه في حقيقته العارية مص دماء الشعوب ونهب ثرواتها وإشعال الحروب وزرع الفتن وتأجيج النزاعات والتوترات وإشاعة القتل والنهب.

يبقى الخلاص هو شحذ الأمة الإسلامية لطاقاتها لتحقيق مشروعها الاستراتيجي الأعظم في إعادة الإسلام إلى الساحة الدولية لقيادة الموقف الدولي وإعادة بناء العلاقات الدولية على أساس مفاهيمه السامية الأمانة والعدل؛ ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾، بإقامة كيانه الاستراتيجي الرباني خلافته الراشدة، لتستأنف مفاعيل الاستراتيجية العظمى للإسلام في كنس هذا المقت الاستعماري المسمى نظاما دوليا ودحر دوله. وإنه لكائن قريبا بإذن الله ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

مناجي محمد

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten