بريطانيا والقضايا الدولية  الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية
January 20, 2020

بريطانيا والقضايا الدولية الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية

بريطانيا والقضايا الدولية

الوجود بين القوة والضعف في ظل الهيمنة الأمريكية

ورد في كتاب مفاهيم سياسية لحزب التحرير: (إن الأعمال السياسية التي تقع في العالم كثيرة، وتتعلق بقضايا عدة، ولكن أهم هذه القضايا يمكن حصرها بست قضايا كبرى هي:

1- قضية أوروبا.

2- قضية الشرق الأوسط.

3- قضية آسيا الوسطى.

4- قضية شبه القارة الهندية.

5- قضية الشرق الأقصى.

6- قضية أفريقيا.

وتم حصر البحث في هذه القضايا الست للأسباب التالية:

أولها: إن الصراع القائم بين الدول الكبرى، أو التنافس فيما بينها، إنما يقع في هذه المناطق لذلك فمن الطبيعي أن تكون قضاياها هي أهم القضايا العالمية...).

ومن خلال هذه الفقرة والتي ستكون قاعدة الانطلاق في البحث والرأي السياسي في هذا المقال:

بداية مما لا شك فيه أن بريطانيا كانت هي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. ورد في وكيبيديا عن بريطانيا (أضخم إمبراطورية في تاريخ العالم حتى الآن، وكانت لأكثر من قرن القوة العالمية الأولى. وبسطت سلطتها في سنة 1913 على تعداد سكاني يقارب 412 مليون شخص أي حوالي 23% من سكان العالم في ذلك الوقت، وغطت في سنة 1920 مساحة 35,500,000 كـم2 (13,700,000 ميل2) أي تقريبا 24% من مساحة الكرة الأرضية. ونتيجة لذلك، فإن إرثها السياسي والقانوني واللغوي والثقافي منتشر على نطاق واسع. وبسبب اتساع حجمها في أوج قوتها استخدمت عبارة "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" في كثير من الأحيان لوصف الإمبراطورية البريطانية لأن امتدادها حول العالم يعني أن الشمس كانت دائما مشرقة على أراضيها).

وبريطانيا كانت تتحكم بالعالم بشكل كبير وتتعامل بتوازن القوى في أوروبا بين فرنسا وألمانيا وكانت مستعمِرة لأغلب دول الشرق الأوسط بفارق كبير بينها وبين فرنسا ولها وجود قوي جدا في شرق آسيا ولم تشعر بالخطر على كيانها إلا مع ألمانيا النازية وإذاقتها مرارة الهزيمة مع الدولة الإسلامية في أكثر من واقعة ومعركة وإخراجها من بيت المقدس وكذلك وجودها الكبير والعريق في أفريقيا فضلا عن احتلالها لجزر كثيرة في البحار والمحيطات ومنها الفوكلاند على سواحل الأرجنتين، إضافة لقواعدها العسكرية المنتشرة في العالم، فوجودها الدولي كان كبيرا وكانت تفتخر بمقولة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وهذا بحث تاريخي لا يختلف عليه اثنان ولكن هل لبريطانيا الآن هذه المكانة الدولية والتحكم بالموقف الدولي الذي كان سابقا أم ضعفت وتراجعت عن مكانتها ودورها السياسي أم أُخرجت منه وأصبحت دولة تعاني عقدة التاريخ وأزمة الواقع المرير أم كما يحلو للبعض بوصفها تابعة للولايات المتحدة؟

والحقيقة التي يجب ألا تغيب عن البال هي أن بريطانيا دولة مستقلة وذات تاريخ استعماري ولم تواجه خطرا حقيقيا إلا من ألمانيا النازية والدولة الإسلامية وهي ليست تابعة وعميلة، بل إن الصراع بينها وبين أمريكا هو صراع حقيقي يظهر بقوة في مناطق ويضعف في مناطق ويكون خفيا في مناطق أخرى، والضعف والاختفاء للصراع لا يعني عدم وجوده نهائيا بل يظهر للمتابع السياسي صاحب النظرة الثاقبة لأن دوافع الصراع بين الدول قائمة لا تنتهي قديما وحديثا (والتنافس والتشاحن والتصارع الموجود اليوم، بين أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، الظاهر منها والخفي، حول قضايا العراق، وأفغانستان، والشرق الأوسط، وغيرها من القضايا الدولية، إنما هو من أجل الاستعمار، ومن أجل السيطرة على المنافع والموارد؛ لذلك فإن الاستعمار هو الذي يتحكم في الصراع الدولي الآن، بما يتضمنه من نـزاع على الموارد، وصراع على النفوذ، وتنافس على السيطرة بكافة أشكالها وأنواعها.) (مفاهيم سياسية).

والصراع لا يعني الحرب بداية بل الحرب هي شكل من أشكال الصراع وهي أعنف الأشكال وتتحدد نتائجه في أرض المعركة بخلاف الأشكال الأخرى وخاصة الصراع السياسي الذي يعتبر بحق أخطر أنواع الصراع وخاصة الخفي منه "فمُصطلح الصّراع يدلّ على مواقف تتضمّن تَعارضاً مُعيّناً وصَريحاً في الأهداف والقِيم ومَصالح الأطراف المتصارعة"، كما عرّفه جوزيف فرانكل بأنّه "موقف ينتج عن اختلاف في المصالح القومية والأهداف"، وعرّفه لويس كوسر بأنّه "عبارة عن تنافس على القوّة والموارد والقيم يهدف فيه كل طرف من أطراف التنافس إلى تصفية أو تجسيد أو إيذاء الطرف الآخر".

وتتحدد أشكال الصراع تبعا لنقاط مهمة جدا أبرزها قوة الدولة سواء منها الصراع العسكري أو السياسي أو الاقتصادي. فقد يكون الصراع عسكريا تبعا لقوة الدولة، فالدولة الضعيفة مثلا لا تلجأ للصراع العسكري بل تلجأ إلى الصراع السياسي أو من خلال القانون الدولي (مجلس الأمن) أو لكون الأمر محل النزاع مصلحة استراتيجية تتخذ الدولة معها إجراء الحرب ولو تفاوتت القوة العسكرية ويكون الصراع السياسي أيضا تبعا لظروف ومتطلبات أخرى تفرضها مرحلة معينة أو ضعف عن المواجهة العسكرية أو المشكلة تتطلب صراعا سياسيا وليس غيره... فلكل شكل من أشكال الصراع ظروفه ومتطلباته وإمكانياته وأدواته، والأمر يتعلق بدراسة الواقع وطرفي الصراع ومحل الصراع وما يقتضيه.

ونعود لبحث مسألة بريطانيا، فلا شك أن دوافع الصراع قائمة بينها وبين الولايات المتحدة، وبداية لا بد من فهم واقع الدولة البريطانية:

 إن بريطانيا دولة هي استعمارية تعيش على المستعمرات، وتركيبها من حيث المجتمع هو تركيب رأسمالي مبني على الطبقية. والحكم والسلطان فيها تتولاه الفئة الغنية من أصحاب الشركات والرأسماليين الكبار واللوردات، وهؤلاء يشكلون حزب المحافظين وهم الذين يتولون السلطة الفعلية منذ مئات السنين، لذا كان حزب المحافظين هو الحزب الحقيقي والقوي، إلا أن الإنجليز جرت عادتهم وصار عرفا دستوريا لديهم أن توجد هناك معارضة من أجل إبراز مسألة الحريات ومن أجل إظهار أن الشعب كله يحكم وليست فئة الرأسماليين فقط فدرجوا على إنشاء أحزاب للمعارضة، وبناء على هذه الفكرة وجد حزب العمال وغيره. والحقيقة هي أنها أحزاب شكلية وأدوات للمحافظين تأتي بهم في حالات وتخرجهم في حالات، ولأن بريطانيا الآن تشهد صراعا حقيقيا مع الولايات المتحدة والعمال غير قادرين على القيام بهذا الدور، فقد تولى المحافظون الحكم منذ فترة طويلة وكأن حزب العمال غير موجود رغم أن دوافع نجاحه موجودة وإخفاقات المحافظين واضحة لكنها حتمية المرحلة وضرورتها!

فالولايات المتحدة أخذت مكان بريطانيا ودورها الدولي لا بل عملت على إخراجها، يرى المؤرخ الفرنسي جان جاك بيكر أن الحرب العالمية الأولى "سجلت وصول الولايات المتحدة إلى الحياة الدولية التي لم تخرج منها بعد ذلك حتى إنها احتلت فيها تدريجيا المكانة الأولى على حساب أوروبا".

 وكان وصف الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى للصراع الأوروبي أن "بريطانيا تمتلك العالم وألمانيا تريده"، في إشارة منه لضرورة البحث عن مكانة أمريكا وسط الأطراف الأوروبية المتهالكة إثر الحرب.

ولكن بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية نزلت عن مكانتها الدولية أكثر، وأخذت الدول الجديدة تعمل لإخراجها من الموقف الدولي والقضايا الدولية والمشاورات الدولية مستغلة تراجعها ومستغلة قوة الدولة الجديدة وأدواتها وسيطرتها على المؤسسات الدولية خاصة بعد مؤتمر الوفاق الدولي بين العملاقين (أمريكا والاتحاد السوفييتي) في 1961 من أجل حصر بريطانيا بحدودها فقط وعدم إشراكها في الموقف الدولي بعد القضاء على دورها في كافة القضايا الدولية الست وإخراجها هي وفرنسا من مستعمراتها. فمثلا في سياسة الوفاق بين العملاقين خنست بريطانيا وضعف تأثير عملائها، فعملت أمريكا على أخذ بعض عملاء بريطانيا نتيجة قوة العسكرية الأمريكية وحسن التخطيط السياسي الاستراتيجي حيث تمكنت أمريكا من امتلاك أوراق سياسية كثيرة عند اشتراكها في الحرب العالمية الثانية، ودفعت بريطانيا الثمن غالياً لأمريكا لإنقاذها من الموت، فقد تم توقيع اتفاق الأطلنطي بين روزفلت وتشرتشل الذي تم بموجبه دخول أمريكا مناطق النفوذ البريطاني، وقد استفادت أمريكا كثيراً من هذا الاتفاق، وأخذت ترحِّل بريطانيا من مناطق نفوذها وتحل محلها، وقد استعملت أمريكا سلاحين اثنين في ترويض أوروبا وهما: مشروع مارشال وحلف الأطلسي.

وحتى نخرج بدارسة من شقين في تحديد دور بريطانيا في ظل الهيمنة الأمريكية لا بد من أمرين:

الأول: فكري من حيث القاعدة التي وضعت في بداية البحث وهي أن الحكم على بريطانيا يجب أن يكون من خلال القضايا الدولية الست السالف ذكرها كاملة، وليس من خلال بحث دور بريطانيا أو ضعفها في قضية دولية أو جزء من قضية دولية. فمثلا لوحظ الضعف البريطاني في العراق وتركيا والسعودية وحتى ليببا بعد أن كانت ذات شأن كبير في تلك البلاد لكنها لا زالت قوية مثلا في الجزائر والمغرب، ويظهر الصراع القوي والعسكري بينها وبين أمريكا من خلال الأدوات في اليمن وليبيا، ومنافسة واضحة وكبيرة في الأردن، وصمت تجاه دول الخليج بعدم الوقوف علنا بوجه المخططات الأمريكية وعدم السير معها كما تريد أمريكا بل سير المكرَه والمتربص للنفاذ والتعطيل والهروب، فلا يُحكم عليها من خلال جزء من قضية دولية، والأصل الحكم من خلال وجودها في القضايا الست وليس واحدة فقط أو جزء من قضية أو مسألة دولية، وبريطانيا مثلا يحسب لها حساب في القضية الأوروبية وأفريقيا وجزء من شرق آسيا ولا زالت موجودة في شبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط بغض النظر عن قوة الوجود أو ضعفه أو خفائه لوقت ظهور ضعف عملاء أمريكا كما في السودان وإيران، فيظهر عملاء بريطانيا بقوة كما حدث في السودان ودورها بل ودخول سفيرها مباشرة على الخط، وهذه تحتاج معرفة دقيقة جدا للوجود البريطاني وقوة العملاء في الدولة أو الارتباط بالمستعمر القديم مع عدم الظهور لوقت تتأزم فيه الأنظمة التابعة لأمريكا أو يظهر فيها حراك أو بداية تحرك وثورة فيخرج عملاؤها من تحت الأرض بعدما كان يظن بانتهاء عملائها

في ذلك البلد، وهذا عادة يكون في حالة قوة السلطة التابعة لأمريكا بحيث تخشى بريطانيا على عملائها فتطلب منهم السكون أو الانحناء للعاصفة خشية التعرض لها فتجتثها من جذورها.

لذا نرى أن العلاقة الأمريكية البريطانية تكون أحيانا متوافقة تبعا لمصالح بريطانيا وليس ارتباطا كما في قضية فلسطين، فحل الدولتين هو ما تحمله بريطانيا بعد موت مشروع الدولة الواحدة ولا يوجد حل آخر دولي حاليا.

وهناك مثلا اختلاف في النظرة في التعامل مع روسيا سواء في الشرق الأوسط أو في عقر دارها أو محيطها الإقليمي، أو تكون العلاقة بين بريطانيا وأمريكا في حالة منافسة نتيجة كون البلد محل البحث ليس أولوية في جدول الاهتمام للقوى الدولية أو تعمل فيها بنفس الصبر الاستراتيجي وطول النفس وبناء الوسط السياسي، أو تكون العلاقة صراعا بنوعيه الظاهر والخفي تبعا لقوة بريطانيا أو ضعفها أو انشغالها بقضايا أكثر حساسية واستراتيجية، أو لأمور تتعلق بالميحط الإقليمي وضعف الأدوات لأن قوة بريطانيا لا تكمن بقوة المركز بل بقوة العملاء والأدوات مع قوة الدهاء والخبث الإنجليزي.

والبحث الثاني هو دراسة واقعية عملية لمناطق النفوذ والتأثير البريطاني في القضايا الست، وهذا بحث طويل يحتاج إلى دراسة حقيقة الوجود البريطاني في القضايا الست والدول العميلة لها وأثر هذه الدول في القضية التي تتبع لها بين القوة والضعف.

والخلاصة من البحث كله هي أن بريطانيا نزلت عما كانت عليه بلا شك وأُخرجت من أماكن وضعفت في أماكن لكنها لا زالت موجودة في أماكن وقوية في أخرى ومتحوصلة في بلاد تنتظر المناخ الملائم لها فلم تنته بوجودها في القضايا الست حتى يحكم عليها بالموت أو الاندثار أو التبعية وإنما وجود مع مرض اشتدت أوجاعها فيه مع ما آلت إليه من ضعف واضح في مناطق جعل البعض يقول بموتها أو تبعيتها مع الإقرار التام بعدم قدرة بريطانيا لأن تعود لاعبا قويا كما كانت سابقا، فعقارب الساعة لا تعود للوراء، فضلا عما استجد لبريطانيا من معضلات ومشاكل استراتيجية سواء في تمدد أمريكا في أوروبا أو دخولها أفريقيا واستخدام أو إدخال أمريكا لروسيا والصين في الشرق الأوسط وأفريقيا لمنافسة الاستعمار القديم ومحاولة أمريكا على توسيع الرقعة أكثر بين أوروبا وروسيا من خلال الانسحاب من معاهدة الصواريخ والثورات التي تجتاح المنطقة الإسلامية ودخول الأمة كلاعب حقيقي والنمو السريع للمد الإسلامي والرأي العام للخلافة والإسلام والحنين لتاريخ العظمة والعمل لها وضمور الشخصيات السياسية الإنجليزية التي كانت أكثر الدول العربية إنتاجا للسياسيين... ولعل هذه النقاط تكون في مقال آخر إن شاء الله.

قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140]

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حسن حمدان

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten