April 11, 2020 3806 views

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟ الكلمة الخامسة: تقدم أم اضطهاد من رواية: "تمكين المرأة من خلال التوظيف"؟

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟

الكلمة الخامسة: تقدم أم اضطهاد من رواية: "تمكين المرأة من خلال التوظيف"؟

(مترجم)

انتقادات لوعود إعلان بيجين +25 في المجال الاقتصادي:

"نحن غاضبون. 25 سنة منذ بيجين، نحن بعيدون عن الوصول إلى المساواة بين الجنسين. عدم المساواة في الثروة والسلطة والموارد أكبر من أي وقت مضى".

عبرت الشابات والنسويات من هذا البيان الحاسم في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ اللواتي اجتمعن في منتدى المجتمع المدني للشباب والنسوية في بانكوك في 22-26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحدة. تم تنظيم المنتدى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين. في المجال الاقتصادي لإعلان ومنهاج عمل بيجين، هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الذات والحقوق الاقتصادية للمرأة، بما في ذلك المساواة في الوصول إلى العمل، وجدوى بيئة العمل، وكذلك تعزيز تنسيق المسؤوليات بين العمل والحياة الأسرية للنساء والرجال. في الواقع، يعد "تمكين المرأة من خلال التوظيف" موضوعاً رئيسياً من خلال جزء كبير من إعلان ومنهاج عمل بيجين، ويتم تناوله في "مجالات الاهتمام" المختلفة.

يُقال إن زيادة عمالة المرأة وتحقيق المساواة في وجودها في مكان العمل مع الرجال ستساعد على انتشال النساء والأمم من الفقر وتسهيل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع وزيادة الوصول إلى الفرص والإسهام بشكل كبير في التنمية المستدامة في البلاد وتقدم الدول. تنص المادة 16 من إعلان بيجين على سبيل المثال على ما يلي: "إن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة وتوفير العدالة الاجتماعية يقتضي إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة، باعتبارهما من عوامل تحقيق التنمية المستدامة الموجهة لخدمة البشر وباعتبارهما مستفيدين منها". وبالتالي، من أجل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، يدعو إعلان ومنهاج عمل بيجين، من بين أشياء أخرى، إلى تغيير تقسيم العمل، بعيداً عن كون الرجل هو المعيل للأسرة وكون المرأة ربة المنزل والراعية الأولية للأطفال، ونحو زيادة تقاسم مسؤوليات الجنسين داخل وحدة الأسرة. ومع ذلك، فإن السؤال هو: هل صحيح أنه بعد خمسة وعشرين عاماً من خطة إعلان ومنهاج عمل بيجين، تم حقاً تمكين المرأة دولياً وتحقيق الرخاء من خلال أحكامها ومن خلال زيادة فرص العمل؟

أولا، من خلال رواية التّمكين من خلال التوظيف هذه، أصبحت المرأة الناجحة تُعرَّف بأنها الشخص الذي يكسب دخله الخاص ويمارس مهنة بدلاً من الشخص الذي جعل مهنته الأساسية رعاية المنزل وتربية الأطفال بنجاح. ومن ثم، أصبحت قيمة المرأة تُقدر بقيمة العمل المدفوع الأجر، والذي قلل حتماً من وضعها الفريد والحيوي كأم ومربية. وتم اعتبار العناية بالمنزل وتربية الأطفال أمراً غير مهم، ومضيعة لمواهب النساء ووضع النساء في فئة تابعة للرجال. وكانت النتيجة هي إنشاء مجتمعات لم تعد فيها المرأة مخيرة على العمل ولكن من المتوقع ومن المفروض عليها العمل، بسبب الضغوط الحياتية أو الاقتصادية، حتى لو كن أمهات عازبات فهن يتحملن مسؤولية فردية عن رعاية أطفالهن، مما تسبب في ضغوط هائلة عليهن وعلى حياتهن المنزلية. في عام 2013، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية مقالاً بعنوان: "زيادة" الأمهات المعيلات "لا يعد فوزاً للمساواة كما يبدو" حيث أشار المقال إلى إحصائيات من تقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث ومفاده أن الأمهات هن المعيل الوحيد أو الرئيسي في 40٪ من الأسر الأمريكية التي لديها أطفال. ووصف المقال كيف أن غالبية الـ40٪ - ثلثاهم - هن من الأمهات العازبات، وكثير منهن يكافحن من أجل التوفيق بين مسؤوليات المنزل ورعاية الأطفال. وجاء فيه: "بالنسبة للأمهات العازبات، على وجه الخصوص، فإن واقع وضعهن بأنهن المعيلات الرئيسيات لا يبدو وكأنه انتصار نسوي بل إنه ببساطة واقع مرهق، غير مدعوم ومشين على نطاق واسع".

علاوةً على ذلك، كانت الفكرة بأن التوظيف سيجعل للمرأة مكانةً أعلى ويعطيها نوعية حياة أفضل وأمناً اقتصاديا هي فكرة واهمة، لأنه في معظم البلدان، فإن عدداً كبيراً من النساء يمتلكن وظائف ذات أجور متدنية وسيئة النوعية وغالباً ما تكون خطرة واستغلالية، وغالباً ما يعملن لساعات طويلة مع حقوق عمل قليلة إن وجدت، وتأمين وظيفي قليل - على سبيل المثال في المحلات والمصانع التي تعاني من سوء الصيانة وكعاملات مهاجرات يضطررن إلى السفر آلاف الأميال بعيداً عن أطفالهن وعائلاتهن لكسب أجر بسيط. وفقاً لسجلات المنظمة الدولية للهجرة، فإن حوالي 48 في المئة من مجموع المهاجرين هن من النساء. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته منظمة العمل الدولية لـ142 دولة، نُشر في تقريرها لعام 2016 بعنوان "اتجاهات النساء في العمل"، أن النساء ما زلن يمثلن نسبة كبيرة من الوظائف ذات الأجور المتدنية مثل "عاملات كتابيات وعاملات في الخدمات والمبيعات" و"المهن الأولية". مما لا شك فيه، أن بعض النساء نجحن في تحسين وضعهن الاقتصادي من خلال العمل. ومع ذلك، هذه نسبة صغيرة مقارنة بجماهير النساء العاملات اللائي لا تزال مشاكلهن المالية خطيرة. على سبيل المثال، في بريطانيا، 62٪ من الأشخاص الذين يكسبون أجوراً أقل من الأجر الحقيقي للمعيشة هن من النساء، وحوالي ثلث النساء العاملات في بريطانيا لا يحصلن على أجر يمكنهن من العيش (مؤسسة Living Wage Foundation، 2017). علاوةً على ذلك، أدت التخفيضات الحكومية في التقشف بأعداد كبيرة من المعلمات والممرضات وضابطات الشرطة وغيرهن من العاملات ذوات الأجور المنخفضة في الاعتماد على البنوك الغذائية لإطعام أسرهن. بالإضافة إلى ذلك، أدت زيادة عدد الأسر ذات الوالد الواحد في البلاد، ومعظمهم من النساء، إلى ارتفاع خطر فقر الأطفال بين هذه الأسر إلى الثلث - وهو الأعلى خلال 20 عاماً وفقاً لإحصائيات 2018 من Gingebead Chaity. ومن هنا، فإن الوعود بالمساواة بين الجنسين التي ضحت المرأة من أجلها مكان قضاء الوقت في الأمومة ومع أطفالها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى رفع مكانتهن، لم تحقق إنجازات حتى في المجال الاقتصادي من حياتهن. إن أعداداً كبيرةً من النساء لم تحقق أي إنجاز مادي، لأنهن يعملن ببساطة لدفع ثمن رعاية الآخرين لأطفالهن وتربيتهم.

علاوة على ذلك، بعد ربع قرن من إعلان بيجين ومن شعار "التوظيف من أجل التمكين"، لا تزال النساء يتعرضن للرق الاقتصادي في العصر الحديث على مستويات عالية. ففي عام 2017، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن المئات من العاملين في المصانع ذات بيئات العمل الرديئة مثل مصانع الماركات الرياضية المشهورة عالمياً مثل Nike وPuma وAsics وVF Copoation تم نقلهم إلى المستشفى بسبب الإغماء المتكرر من الإرهاق. كانت هذه الحوادث جزءاً مما تعاني منها القوى العاملة في صناعة الملابس والتي يبلغ قوامها 600000 شخص معظمهم من الإناث. كانت النساء اللائي انهارن يعملن لمدة 10 ساعات، ستة أيام في الأسبوع، وأبلغن عن شعورهن بالإرهاق والجوع. كانت الحرارة المفرطة أيضاً مشكلة في ثلاثة مصانع، حيث بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية. وهذا شبيه بالبيئات الاستغلالية المروعة المماثلة التي تعمل فيها النساء في الملابس وغيرها من المصانع في بنغلادش وباكستان والصين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.

في أفريقيا، يتم استغلال النساء في العمل في القطاع الزراعي الذي يتألف في الغالب من الزراعة على نطاق صغير، مع أكثر من 50٪ من النشاط الزراعي الذي تقوم به النساء، وتنتج حوالي 60-70٪ من الأغذية في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. تتحمل النساء عبئا كبيراً في الإنتاج الزراعي، وهو عمل قاصم للظهر وشاق، ويتضمن ساعات طويلة، وغالباً ما يتم تحت أشعة الشمس الحارقة.

فشلت سياسات المساواة بين الجنسين وقوانين حقوق العمال داخل البلدان في حماية النساء من هذه المستويات من الاستغلال الصناعي. وذلك لأن هذه السياسات تعمل في إطار النظم الرأسمالية التي نظرت دائماً إلى النساء كأدوات للإنتاج لزيادة أرباح الشركات أو إيرادات الدول، لأن الرأسمالية تقدّس إنتاج الثروة على جميع القيم الأخرى في الحياة، بما في ذلك رفاهية المرأة. في ظل هذا النظام المادي، تتم ترجمة دور المرأة الأقصى في لغة الاقتصاد والمكاسب المادية. ومن هنا، استخدمت روايات المساواة بين الجنسين لدفع النساء إلى العمل لتحقيق أهدافها المالية، مع القليل من الفوائد الاقتصادية للمرأة. علاوة على ذلك، فإن فلسفة الحياة المادية للرأسمالية تغذي العقليات لدى العديد من أرباب العمل والشركات الذين يحسبون "التكلفة" و"الربح" في تعاملهم مع الموظفين، وتتفوق هذه الحسابات على جميع القيم الأخرى - سواء الإنسانية أو الأخلاقية أو الروحية - مما يخلق بيئة مواتية لاستغلال النساء. كل هذا بالكاد هو جنة التمكين الموعودة للمرأة من خلال العمل! بل هو مثال على عدم التمكين! وحرمان النساء من دورهن كأمهات! وإعاقة النساء عن طريق إثقالهن بالضغوط التي لا تحتمل، كالتوفيق بين مسؤوليات الحياة المنزلية والعمل! وتحطيم المرأة عن طريق السلاسل واستعبادها في السوق الاقتصادية.

يرجع هذا الإخفاق المذهل لإعلان بيجين وعشرات الاتفاقيات الدولية الأخرى في الوفاء بالحقوق الاقتصادية للمرأة إلى: (1) تبني الفكرة العلمانية للمساواة بين الجنسين التي لديها رؤية النفق ونهج وهمي في حل مشاكل المرأة، وتحويل الانتباه عن الأسباب والحلول الحقيقية ووضع اللوم المضلل على عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛ (2) التعمية على نطاق هيمنة وسمّية النظام والأيديولوجية الرأسمالية التي تشكل المصدر الأساسي وتتحمل المسؤولية الأساسية للكوارث المالية والبيئية والإنسانية التي تسببت في شل البلاد الإسلامية واقتصاداتها كما فعلت بغيرها. إنه النظام الرأسمالي هو الذي أوجد الفقر الجماعي والحرمان من الحقوق الأساسية لملايين النساء، فضلاً عن قيادتهن إلى هاوية الاستغلال وشبكات الاتجار بالبشر بسبب خصائصه المميزة المتمثلة في "الربح مقدم على البشر".

إن هؤلاء النساء المضطهدات دليل حي على الرأسمالية والكذبة النسوية المتمثلة في "تمكين المرأة من خلال التوظيف"، وضحايا سياسات العمل الاستغلالية والاستبدادية للرأسمالية، فضلاً عن غياب دور الدولة في حماية حقوقهن كعاملات ورعايا.

يختلف الإسلام اختلافاً تاماً عن الرأسمالية.

أولا، الإسلام لا يضع السعي لتحقيق مكاسب مادية فوق السعي وراء القيم المهمة الأخرى داخل المجتمع، مثل القيم الروحية والإنسانية والأخلاقية. بدلاً من ذلك، فهو ينظم المجتمع بطريقة تتحقق فيها كل هذه القيم وتوجد بطريقة متناغمة تفيد البشر ذكوراً وإناثاً على حد سواء. لذلك، لن يضع القيمة المادية أبداً فوق الأخلاق، أو يضع المال فوق كرامة البشر، بغض النظر عن حجم المكاسب الاقتصادية. كما أنه يرفض بشدة قيم المادية ومذهب المتعة التي تأتي من وجهة نظر الرأسمالية ويسعى لكسر الشخصية المادية التي تركز فقط على المسائل المادية بغض النظر عن العواقب المترتبة على الآخرين. هذا يقلل من السلوك الاستغلالي وغير العادل تجاه الآخرين. يرفض الإسلام أيضاً الفلسفة الرأسمالية المتمثلة في تقديم المصالح المالية على وحدة الأسرة، وهو ما ينعكس في الضغوط التي تمارس على النساء للدخول في وظيفة قللت من شأن الأمومة، وزادت الإجهاض، وأهملت حقوق الأطفال، وألقت عبئاً لا يوصف على المرأة لتصبح معيلاً لأسرتها، كل ذلك بدعوى جعلهن محركات للاقتصاد. وعلى النقيض من الرأسمالية، لا ينظر الإسلام إلى النساء كأدوات للإنتاج أو العمالة الرخيصة، ولكنه يقدّرهن باعتبارهن إنسانا يجب أن يتمتع بمكانة عالية في المجتمع، حيث يحميهن من الاستغلال بكل أشكاله، ويحافظ على شرفهن ورفاهيتهن دائماً، ويحثهن على الوفاء بأدوارهن الحيوية كأمهات.

ثانيا، في الإسلام، تُمنح المرأة امتياز الحفاظ عليها مالياً من زوجها أو غيرهم من الأقارب الذكور، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: 233]

في الإسلام، يُسمح للنساء بالعمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ». [رواه البخاري]. ومع ذلك، لا ينبغي إكراههن على العمل، سواء من خلال الضغوط المعيشية أو الاقتصادية لإعالة أنفسهن وأسرهن، بحيث يضررن بواجبهن الحيوي المتمثل في رعاية أطفالهن وتربيتهم ليصبحوا شخصيات إسلامية مميزة.

بالإضافة لذلك، يرسخ الإسلام الإيمان بالرزق حتى لا يؤدي الخوف من الفقر أو المصاعب الاقتصادية إلى تقويض تقسيم الأدوار بين الجنسين في الأسرة من خلال فكرة أن الزوجين يجب أن يكونا معيلين لضمان الأمن والازدهار الماليين، بدلاً من فهم أن الرجل المسؤول عن الكسب لعائلته. يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾[الزمر: 52]

ثالثا، يرفض الإسلام النسوية التي تدعو إلى أدوار ومسؤوليات متساوية ومشتركة للرجال والنساء في الحياة الخاصة والعامة. وبدلاً من ذلك، فإنه يحدد مجموعة من أحكام الأسرة التي تنظم تقسيم الأدوار بين الزوجين بطريقة متكاملة وليس تنافسية، وتضمن تلبية احتياجات وحقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأطفال.

روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...» [رواه البخاري ومسلم]. تنص المادة 120 من مسودة دستور دولة الخلافة لحزب التحرير على أن: "الحياة الزوجية حياة اطمئنان، وعشرة الزوجين عشرة صحبة. وقوامة الزوج على زوجه قوامة رعاية لا قوامة حكم وقد فرضت عليها الطاعة، وفرض عليه نفقتها حسب المعروف لمثلها". كل هذا يساعد على تحقيق الطمأنينة في الزواج والوئام في وحدة الأسرة.

وأخيرا، دور الدولة الرئيسي في الإسلام هو رعاية شؤون الناس. وتتمثل مهمتها الرئيسية في خدمة احتياجات كل فرد والعناية بها، وحماية الضعفاء، ومنع أي ظلم. يضمن هذا المبدأ الأساسي أن تكون مشاكل العمل في الحد الأدنى بموجب الخلافة وحلها بسرعة من خلال تطبيق أحكام الشريعة على أي مشكلة في العمل إذا نشأت. بموجب هذا النظام، لن يتم التسامح مع مشكلة العمالة المهاجرة التي تلحق الضرر بملايين النساء وستسعى الدولة للقضاء عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، «فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [رواه البخاري]

وفيما يتعلق بالتوظيف، فإن للإسلام مقاربة مميزة لهذه القضية، تختلف عن أي عقيدة أخرى. تتضمن بعض أهم مبادئ الإسلام لسياسات العمل التي تعالج مشكلة استغلال العمال:

  1. حماية النساء والضعفاء
  2. العلاقة الفريدة المتساوية بين أصحاب العمل والعمال
  3. يجب أن يكون العمل حلالاً تماماً
  4. لا طبقات بين العمال
  5. تحديد أجور عادلة

العمل في الإسلام أو سياسات العمل تنعكس في تكوين المجتمع الإسلامي فلا تقسمه لطبقتين، الطبقة العاملة ودرجة رجال الأعمال، البروليتاريا والبرجوازية، الراعي مع العميل،...إلخ. كلا، فالإسلام لا يعترف بهذا على الإطلاق. فهو يبني علاقة متساوية فريدة بين العامل وصاحب العمل، والتي تقوم على الإحساس بالمسؤولية في ملء حقوق والتزامات كل منهما كما أمر الإسلام. إن العلاقة بين صاحب العمل والموظف في الإسلام هي علاقة يجب أن تكون مفيدة للطرفين. روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» [رواه البخاري]. من أجل الحفاظ على الشراكة الطيبة وضمان استفادة جميع الأطراف المعنية بشكل متبادل، ينظم الإسلام العلاقة بين صاحب العمل والموظف بطريقة واضحة ومفصلة مع القوانين المتعلقة بإجارة الأجير (عقد العمل). في الواقع، ينص الإسلام على أن نقاط الاتفاق غير الواضحة ضمن عقد الإجارة تجعله عقدا فاسدا. من خلال الأحكام الواضحة والمفصلة في عقد إجارة الأجير، يفهم كل طرف حقوقه والتزاماته، وهو يمثل حماية ضد أرباب العمل المستبدين الذين يجبرون العمال على العمل خارج ساعات العمل المحددة. علاوة على ذلك، تخضع أحكام الإسلام لعمل الحياة التجارية لمبدأ الحلال والحرام، دون استغلال أو الاستفادة من معاناة الآخرين.

الخلافة هي المسؤولة عن منع الظلم بجميع أشكاله. على وجه التحديد، في مجال التوظيف، يفرض الإسلام أحكاما صارمة على أي شخص يمارس الظلم، سواء أكانوا أصحاب العمل أو الموظفين. مسؤولية تهيئة بيئة عمل آمنة وغير مستغلة للعمال هي مسؤولية الدولة. تضمن أحكام الشريعة عدم وجود ظلم من أحد الطرفين ضد الآخر، والدولة ملزمة بإزالة أي عمل ظالم، سواء ارتكبه أصحاب العمل ضد العمال أو العكس. التغاضي عن الظلم هو خطيئة وغير أخلاقي، ويحظره الله سبحانه وتعالى. إذا سمحت الدولة بحدوث ظلم، فمن واجب جميع المسلمين أن يحاسبوا الحاكم من أجل تصحيح الوضع والتخلص من الظلم. إذا كان الناس غير قادرين على تصحيح حاكمهم، يتم نقل المسألة إلى محكمة المظالم التي ستجبر الحاكم على إزالة الفساد أو الظلم أو الاضطهاد من الدولة.

وبالتالي، يوفر الإسلام الوسائل لحماية النساء من الاستغلال والفقر، وتمكينهنّ من البحث عن عمل آمن وكريم بإرادتهنّ، وتيسير الزواج السعيد والوفاء بحياتهنّ العائلية، ورفع مكانتهنّ ودورهنّ الفريد والحيوي كأمهات. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه:123-124].

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten