بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟ الكلمة الثانية: تفكيك أوهام المساواة بين الجنسين
April 08, 2020

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟ الكلمة الثانية: تفكيك أوهام المساواة بين الجنسين

بيجين +25: هل سقط قناع المساواة بين الجنسين؟

الكلمة الثانية: تفكيك أوهام المساواة بين الجنسين

(مترجمة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إخواني وأخواتي المحترمين،

قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان: "إن المساواة بين الجنسين هي أكثر من هدف في حد ذاته. وهو شرط مسبق لمواجهة التحدي المتمثل في الحد من الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء الحكم الرشيد".

الأخوات العزيزات، اليوم أصبح هذا الرأي بأن "المساواة بين الجنسين" هي الدواء الشافي لمشاكل المرأة، وقد أصبح الطريق إلى تمكين المرأة متأصلاً في نفسية المجتمع الدولي والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البلاد الإسلامية. ويُنظر إليها على أنها الوسيلة التي لا جدال فيها لرفع شأن المرأة، وحمايتها من العنف، والنهوض بحقوقها السياسية والاقتصادية والتعليمية وغيرها من الحقوق، وتحسين نوعية حياتها، وتحقيق التقدم داخل الأمم. ويُزعم أن إنهاء اضطهاد المرأة يتحقق بإنهاء جميع أشكال عدم المساواة بين الجنسين والتمييز بين الجنسين. وتنص المادة 13 من إعلان بيجين على سبيل المثال على ما يلي: "إن تمكين المرأة ومشاركتها الكاملة على قدم المساواة في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق المساواة والتنمية والسلم". ومن ثم يتم تعزيز المساواة بين الجنسين بوصفها المعيار العالمي لكيفية الحكم على الدول المتحضرة والتقدمية والحديثة، فضلا عن مقياس مدى معاملة الأمم لنسائها، وأصبحت مكرسة في العديد من الاتفاقات الدولية والدساتير وقوانين الدول في جميع أنحاء العالم. في الواقع، عام 2030 هو العام الذي تعهدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي.

كما شكلت الحركة النسوية والمساواة بين الجنسين وجهة نظر المرأة الناجحة بأنها المرأة المستقلة ماليا، ولديها مهنة ناجحة وتتقاسم واجبات وأدوار الرجل في الحياة الأسرية والمجتمع، بما في ذلك كونها معيلة لأسرتها، بدلا من أن تكون من تتم إعالتها، وجعل مهنتها الأساسية مسؤولياتها المنزلية وتربية الأطفال. ولذلك، ليس من المستغرب أن يوصف أولئك الذين يعارضون المثل الأعلى للمساواة بين الجنسين بأنهم متخلفون ومناهضون لحقوق المرأة، وأن الأحكام الإسلامية الاجتماعية وقوانين الأسرة قد أدينت بأنها ظالمة للمرأة بسبب الاختلافات بين الجنسين في مختلف القوانين والحقوق والواجبات والأحكام المقررة في الحياة الأسرية والمجتمع.

مع مرور الوقت، أصبحت المساواة بين الجنسين بقرة مقدسة للدول العلمانية والسياسة الدولية لا يمكن المساس بها. لكن المفهوم الذي يحتلّ مناصرته الوقت والطاقات والآمال لدى الكثيرين، والذي يُعتمد عليه لرفع الاضطهاد والظلم عن النساء على الصعيد العالمي، يجب أن يُستجوب فيما يتعلق بصحته. بالتأكيد، إذا كنا نرغب حقاً في الارتقاء بمكانة المرأة وحقوقها ورفاهها، فيجب علينا أن نسأل - هل اعتماد سياسات وقوانين المساواة بين الجنسين هو السبيل لتحقيق ذلك، حتى لا تُستنفد جهودنا عبثا. وبالتأكيد، من الصحيح فقط إثبات ما إذا كان مفهوم المساواة بين الجنسين لديه المصداقية التي يتعين فرضها على دول العالم، بما في ذلك البلاد الإسلامية، واستخدامه كمعيار للحكم على مزايا أو أوجه القصور في الثقافات الأخرى بما في ذلك الإسلام.

من أجل تقييم روايات المساواة بين الجنسين بشكل صحيح، من المهم أولاً أن نفهم أن المساواة بين الجنسين لا تنظر ببساطة إلى الرجل والمرأة على أنهما يتمتعان بنفس القدر والعقل، أو أنه ينسب إلى المرأة حقوقاً قانونية وسياسية واقتصادية وتعليمية كاملة. بدلاً من ذلك، هناك اعتقاد بأن جميع القوانين والحقوق والأدوار والواجبات والخيارات ينبغي أن تكون هي نفسها للرجال والنساء في الزواج والحياة الأسرية والمجتمع، بما في ذلك المشاركة المتساوية في الأجر، والأعمال المنزلية وتربية الأطفال. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 245 (أ) من قانون الأسرة على ما يلي: "تشجيع التقاسم المنصف للمسؤوليات الأسرية عن طريق حملات لوسائط الإعلام تركز على المساواة بين الجنسين وأدوار الجنسين التي لا تقوم على القوالب النمطية داخل الأسرة". وتشمل المساواة بين الجنسين أيضا الدعوة إلى ضمان الحريات الجنسية للمرأة، وتمكينها من الدخول في أي علاقة ترغب فيها، سواء داخل الزواج أو خارجه، فضلا عن الحق في السيطرة الكاملة على الإنجاب، بما في ذلك إمكانية الإجهاض مع القليل من القيود. وتتضمن الوثيقة التحضيرية لمؤتمر بيجين +5 للمرأة لعام 2000 البيان: "ضمان أن تتمكن النساء من جميع الأعمار من تحقيق حياتهن الجنسية بالكامل، دون إكراه أو تمييز أو عنف...".

لذا، بعد أن فهمنا هذا، دعونا ندرس حقيقة بعض الروايات السائدة عن المساواة بين الجنسين.

تقييم روايات المساواة بين الجنسين:

هل تحمي سياسات المساواة بين الجنسين المرأة من العنف؟

أولا، هناك اعتقاد واسع الانتشار بأن سياسات وقوانين المساواة بين الجنسين تكفل احترام المرأة وتحميها من العنف وسوء المعاملة. فإعلان ومنهاج عمل بيجين، على سبيل المثال، يزعم أن الإساءة والعنف الموجهين ضد المرأة يرجعان إلى "علاقات القوة غير المتكافئة تاريخيا بين الرجل والمرأة، والتي أدت إلى هيمنة الرجل على المرأة والتمييز ضدها". ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود عدد لا يحصى من قوانين وتشريعات المساواة بين الجنسين التي يجري تكريسها داخل الدول في جميع أنحاء العالم على مدى عقود عديدة، فإن العنف المنزلي والتحرش الجنسي والاعتداء والاغتصاب ضد المرأة لا تزال متفشية، بل وآخذة في الازدياد داخل هذه الدول. ويشمل ذلك البلدان التي ركزت بشكل مكثف على تغيير الأدوار التقليدية للجنسين داخل هيكل الأسرة الذي يُدّعى أنه يعكس "علاقات القوة غير المتكافئة بين الجنسين" مثل الرجل كمعيل والمرأة كربة منزل - والتي تفترض الأمم المتحدة وغيرها أنها عامل رئيسي في سبب العنف ضد المرأة. وذكر تقرير صادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية في عام 2014 استناداً إلى دراسة استقصائية رئيسية شملت 28 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، معظمها لديه قوانين صارمة للمساواة بين الجنسين، أن حوالي واحدة من كل ثلاث نساء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قد تعرضت لشكل من أشكال سوء المعاملة سواء البدنية أو الجنسية منذ سن 15. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان الاسكندينافية التي تسجل أعلى المعدلات في المؤشر العالمي للمساواة بين الجنسين، تعاني أيضاً من معدلات أعلى من عنف الشريك ضد المرأة مقارنة بأجزاء أخرى من أوروبا - وهو واقع يطلق عليه "مفارقة بلدان الشمال الأوروبي". على سبيل المثال، ذكر تقرير صدر عام 2016 في مجلة العلوم الاجتماعية والطب أن انتشار العنف ضد المرأة مدى الحياة من الشركاء في الدنمارك هو 32٪، وفنلندا 30٪، والسويد 28٪. وقال أحد مؤلفي التقرير، إنريكي غراسيا من جامعة فالنسيا، إسبانيا، "إن ارتفاع معدل انتشار العنف ضد النساء وارتفاع مستويات المساواة بين الجنسين يبدوان متناقضين، وعلى الرغم من أن هذه المفارقة هي واحدة من أكثر القضايا إثارة للحيرة في هذا المجال، فمن المثير للاهتمام أن هذا سؤال بحثي نادراً ما يُطرح ولا يزال دون إجابة". وعلاوة على ذلك، وفقا لبيانات عام 2018 من شركة الأبحاث العالمية IPSOS، كانت النسبة المئوية للنساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي في السويد 81٪، وفي الدنمارك 80٪، و75٪ في فرنسا و68٪ في بريطانيا - على الرغم من أن هذه الدول تفتخر بمقياس تشريع المساواة بين الجنسين.

في البلاد الإسلامية، تظهر تونس وتركيا، اللتان يشاد بهما بوصفهما رائدتين في مجال المساواة بين الجنسين في المنطقة، هذه المفارقة مع ارتفاع مستويات العنف ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، أدخلت تونس قانون الأحوال الشخصية في عام 1956 الذي أدخل إصلاحات على العديد من قوانينها الأسرية والاجتماعية على أسس علمانية والمساواة بين الجنسين؛ وفي عام 2011، رفعت جميع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ وفي عام 2014، أرست المساواة الكاملة بين الجنسين في دستورها الجديد. ومع ذلك، فإن البلاد لديها واحد من أعلى معدلات العنف المنزلي في العالم 60٪ وفقا لوزارة المرأة والأسرة والطفولة (2016)، في حين وجدت دراسة، نشرها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات، أن 70-90٪ من النساء في البلاد كن ضحايا للتحرش الجنسي من عام 2011 إلى عام 2015.

ولذلك، من الواضح أن ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع ليس وصفة لاحترام المرأة وحمايتها. وتتوقف معاملة المرأة على الآراء والقيم التي تُنشر داخل أي مجتمع من حيث قيمة المرأة وكرامتها. في المجتمعات الليبرالية الرأسمالية، يوجد تناقض بين الدعوة إلى احترام المرأة ومفهوم الحرية الشخصية والجنسية التي تغذي العقليات داخل العديد من الرجال من النظر إلى المرأة ومعاملتها كما تملي له نفسه، دون أي شعور بالمساءلة أمام الخالق عن أفعالهم. وعلاوة على ذلك، يُسمح للأعمال التجارية داخل هذه الدول بتجسيد أجساد النساء وإضفاء الطابع الجنسي عليها من أجل الربح، سواء في مجال الإعلان أو الترفيه أو المواد الإباحية. وهذا يقلل حتما من قيمة المرأة، مما يسهم في العنف والتحرش الجنسي والجرائم الأخرى المرتكبة ضدها. بالإضافة إلى ذلك، في ظل النظم العلمانية وغيرها من النظم الوضعية، حيث يتم الترويج للعقل البشري كحكم في الآراء والأفعال وليس أحكام الله، والتقاليد القمعية غير الإسلامية، مثل الزواج القسري، وجرائم الشرف وغيرها من الممارسات التي تضر النساء أو تعزز نظرة منخفضة لهن. وإلى جانب ذلك، فإن عدم وجود قوانين واضحة تنظم العلاقات والتفاعل بين الرجل والمرأة، فضلا عن عدم وجود عقاب مناسب على التجاوزات ضد كرامة المرأة، يؤدي أيضا إلى تصعيد العنف ضدها. وأخيرا، فإن عدم وجود قواعد واضحة فيما يتعلق بحقوق ومسؤوليات الرجل والمرأة في إطار الزواج والحياة الأسرية لضمان الانسجام في وحدة الأسرة، قد خلق ارتباكا وتضاربا في المسؤوليات الزوجية، مما يسهم أيضا في العنف، وهذا واقع تفاقم بسبب المساواة بين الجنسين.

هل ستنقل المساواة بين الجنسين المرأة من براثن الفقر؟

ثمة رواية أخرى يروج لها إعلان بيجين وهي أن تأنيث الفقر، أو الزيادة غير المتناسبة للفقر بين النساء على الصعيد العالمي مقارنة بالرجال، يرجع إلى ما يلي: "التفاوتات بين الجنسين في تقاسم السلطة الاقتصادية"، والعقبات التي تعترض العمالة، و"جمود الأدوار الجنسانية المنسوبة اجتماعياً ومحدودية وصول المرأة إلى السلطة والموارد الإنتاجية، مثل رأس المال وملكية الأراضي والميراث". وتذكر الأمم المتحدة أن "تمكين المرأة في الاقتصاد وسد الفجوات بين الجنسين في عالم العمل هما مفتاح تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030" وأن "الاقتصادات تنمو عندما تعمل المزيد من النساء". ولذلك، فإن الحجة هي أن زيادة عمالة المرأة ومساواة وجودها في مكان العمل بالرجل من خلال "تعزيز المساواة بين الجنسين" في الأدوار المنزلية والعامة، وفي السياسات والبرامج الاقتصادية، من شأنها أن ترفع مستوى المرأة والأمم للخروج من دائرة الفقر.

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذا على الرغم من عقود من الانتشار المكثف لأجندات المساواة بين الجنسين داخل الدول على مستوى العالم، والأعداد الهائلة من النساء العاملات داخل البلدان، فإن ما يقرب من نصف سكان العالم - 3.4 مليار نسمة، لا تزال تكافح من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية وفقا للبنك الدولي؟ لماذا في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، حيث حصة الإناث من القوى العاملة الزراعية هي الأعلى في العالم، حيث تؤدي النساء أكثر من 50% من النشاط الزراعي، حيث يعيش أكثر من نصف الفقراء المدقعين في العالم في هذه المنطقة؟ ولماذا في البلدان التي تفخر بحجم قوانينها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والتي شهدت زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي يدخلن سوق العمل في العقود الأخيرة مثل أمريكا وبريطانيا، فإن مستوى فقر الإناث لا يزال رهيباً؟ في عام 2018، كان حوالي 13٪ من النساء يعشن في فقر في أمريكا، في حين إن معدل الفقر للأسر ذات الأم العزباء التي ليس لديها زوج كان 25٪ (الفقر في أمريكا)، هذا في خضم أطول فترة من النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ أمريكا. أما في بريطانيا، فعلى الرغم من كونها خامس أكبر اقتصاد في العالم، أظهرت الأرقام الصادرة في آذار/مارس 2019 عن وزارة العمل والمعاشات التقاعدية في حكومتها، أن خمس النساء في البلاد في فقر. وما يقرب من الربع أي 23٪ من النساء المتقاعدات العازبات فقيرات، وهو أعلى رقم منذ 15 عاما؛ و45% من الآباء الوحيدين - الغالبية العظمى 90% منهم نساء - يعشن في فقر.

ويعزى فشل سياسات وبرامج "المساواة بين الجنسين" في التصدي الفعال لفقر الإناث إلى أن الفقر لا ترجع جذوره إلى عدم المساواة في أدوار الجنسين في الحياة الأسرية والمجتمع، ولا إلى التفاوت بين الجنسين في العمل أو الاقتصاد في تقاسم السلطة. بل إن الفقر الذي يؤثر على المرأة والأمم يرجع في المقام الأول إلى النظام الرأسمالي المعيب الذي يحكم الدول اليوم والذي يهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي. ويركز الأساس الاقتصادي الخاطئ لهذا النظام على زيادة النمو والإنتاج وأرقام الناتج المحلي الإجمالي السطحية التي لا علاقة لها بالمصاعب المالية للناس العاديين، بدلاً من التركيز على التوزيع الفعال للثروة بين الناس؛ في حين إن سياسات السوق الحرة الرأسمالية تركز الثروة في أيدي القلة في حين تفقر الجماهير. فنرى في العديد من الدول الغربية على سبيل المثال، أن الحكومات قدمت مليارات الدولارات لإنقاذ البنوك والشركات الغنية، في حين خفضت في الوقت نفسه الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية لأفقر أفراد مجتمعها. يقول ماثيو سبنسر، مدير الحملات والسياسات في منظمة أوكسفام الخيرية: "إن الطريقة التي يتم بها تنظيم اقتصاداتنا تعني أن الثروة تتركز بشكل متزايد وغير عادل بين قلة محظوظة في حين إن الملايين من الناس بالكاد يعيشون". إن نظام الرأسمالية القائم على المصالح، وخصخصة الموارد الطبيعية الحيوية، وقوانين التبليس بشأن الأدوية، والسماح باكتناز واحتكار الأراضي والذهب والأصول القيمة الأخرى من نخبة ثرية، والسياسات الضريبية اللاإنسانية ليست سوى أمثلة قليلة كيف أن الرأسمالية تشل الأفراد والأمم بالديون، وتثري الأغنياء على حساب الفقراء، وتسحق اقتصاد الدول التي تخلق البطالة الجماعية، وتجعل الرعاية الصحية الجيدة والتعليم غير ميسورة التكلفة للملايين. كل هذا، إلى جانب الدمار البيئي وتأجيج الحروب من أجل الربح التي تسبب الهجرة الجماعية، وهي أيضا في المقام الأول نتيجة للسياسات والأجندات الرأسمالية - وهي السبب الجذري لحجم الفقر المستعصي الذي يؤثر على النساء والرجال والأطفال في جميع أنحاء العالم. ففي جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى على سبيل المثال، أصيبت الاقتصادات بالشلل بسبب برامج التكيف الهيكلي الرأسمالية التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدول منذ ثمانينات القرن العشرين والتي أجبرت البلدان على زيادة أسعار الفائدة؛ وخفض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم؛ وخصخصة الشركات المملوكة للدولة؛ واستخدام الأراضي الزراعية لإنتاج المحاصيل النقدية للتصدير بدلاً من إطعام سكانها. ولذلك ليس من المستغرب أن يزداد الفقر، بما في ذلك بين النساء زيادة كبيرة في المنطقة نتيجة لذلك.

هل المساواة بين الجنسين مطلوبة من أجل تقدم الأمم؟

أخيراً أيها الإخوة والأخوات، شجعت الأمم المتحدة وإعلان بيجين الرواية القائلة بأن المساواة بين الجنسين في السياسة والاقتصاد والحياة الأسرية ضرورية لتقدم الأمم وتنميتها وللسلام والأمن. على سبيل المثال، تقول اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة إنه بدون تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة - المساواة بين الجنسين في هدف التنمية المستدامة - "لن يتم تحقيق أي هدف آخر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030". ومع ذلك، لا يوجد أي ارتباط بين حجم سياسات المساواة بين الجنسين والقوانين المطبقة داخل الدولة، أو التي يتم تحقيقها في السياسة والاقتصاد والحياة الاجتماعية، ومستوى التقدم والتنمية المحقق داخل الدولة. في رواندا على سبيل المثال، فاق عدد النساء عدد الرجال في برلمانها لأكثر من عقد. حالياً، أكثر من 60٪ من أعضاء البرلمان من النساء (الاتحاد البرلماني الدولي). ومع ذلك، يبلغ معدل الفقر في البلاد حوالي 40٪ (البنك الدولي، 2019). وبالمثل، كان لدى المكسيك وجنوب أفريقيا أعداد كبيرة من النساء في البرلمان لسنوات عديدة (حالياً 48٪ و42٪ على التوالي). ومع ذلك، لا يزال الوضع الاقتصادي في هذه البلدان قاسياً، في حين إن نظامي التعليم والرعاية الصحية فيها قد دمرا. على سبيل المثال، تحتل المكسيك المرتبة الأخيرة في التعليم بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بينما في جنوب أفريقيا، في عام 2018، لم تستوف سوى 5 منشآت من أصل 696 منشأة للصحة العامة علامة النجاح الحكومية البالغة 80٪ للمعايير الصحية. وأنا أسألكم - ما هو نوع التقدم الذي تحقق للنساء أو الدولة تحت رئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في بنغلادش، أو بينظير بوتو في باكستان، أو تيريزا ماي في بريطانيا؟ الحقائق تتحدث عن نفسها! علاوةً على ذلك، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2013، فإن أعلى معدلات مشاركة النساء في العمل في العالم توجد في ملاوي وموزامبيق وبوروندي حيث تشكل النساء نسبة أكبر من الرجال من القوى العاملة. ومع ذلك، فإن هذه البلدان ليست بالكاد قدوة للتحرر من الفقر، ولا هي من بين بلدان العالم المعروفة في تقديم خدمات عامة جيدة النوعية. في أفغانستان، البلد الذي خضع لجدول أعمال نسوي عنيف بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2001، وحيث تم توقيع عدد لا يحصى من مشاريع قوانين المساواة بين الجنسين في القانون والبرامج المنفذة، لا تزال حالة التعليم والرعاية الصحية كئيبة. اليوم، أكثر من 40٪ من المدارس في البلاد ليس لديها مبان، ويقدر أن ثلثي الفتيات الأفغانيات لا يذهبن إلى المدرسة (هيومن رايتس ووتش، 2017) و84٪ من النساء في البلاد أميات (منظمة إحصائيات أفغانستان المركزية، 2017). وفي مجال الرعاية الصحية، كشف تقرير صادر عن وزير الصحة العامة الأفغاني عام 2017 أن أكثر من 50٪ من النساء الحوامل لا يحصلن على الخدمات الصحية الأساسية وأن أكثر من 50٪ من الولادات تمت بدون مرافق التمريض.

ومن ثم، فمن الواضح أن النقص في المساواة بين الجنسين ليس هو العائق أمام تنمية الأمم. بل إنها الأنظمة السياسية المعيبة والاقتصادات الفاشلة والفساد المستفحل والصراعات وانعدام الأمن والسياسات البيئية الضارة ووجود حكام وأنظمة لا تمتلك أي رؤية حول كيفية تأمين احتياجات شعوبهم وعدم وجود رعاية حقيقية لرفاهيتهم. رداءة نوعية تعليم الفتيات في العديد من الدول على سبيل المثال، لا يرجع إلى عدم وجود سياسات للمساواة بين الجنسين... بل إنه نتيجة نقص التمويل الهائل للمدارس ونقص تدريب المعلمين، وبيئات المدارس غير الآمنة، ولأن العديد من الأسر الفقيرة لا تستطيع تحمل كلفة تعليم أطفالهم. في العديد من البلدان، فإن وفيات الأمهات وصحة المرأة بشكل عام أمر محزن، ليس بسبب عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الخدمات الصحية، أو نقص المعرفة بالصحة الجنسية والإنجابية... ولكن بسبب قلة الاستثمار في الرعاية الصحية العامة، وسوء التغذية والظروف المعيشية المتدنية التي تؤثر على النساء بسبب الفقر، وسياسات التأمين الصحي الاستغلالية والأنظمة الصحية التي يسيطر عليها القطاع الخاص والتي حولت العلاج الطبي إلى أعمال استغلالية... وكل ذلك في ظل الحكومات التي تنظر إلى الرعاية الصحية والتعليم على أنها رفاهية وليست من الحقوق الأساسية.

علاوةً على ذلك، فإن الفشل في تحقيق السلام والأمن في الدول التي مزقتها الحرب مثل أفغانستان واليمن، أو حماية حقوق النساء المتأثرات بالاضطهاد والصراعات، كما هو الحال في سوريا، أو في ميانمار أو الصين... ليس بسبب عدم مشاركة النساء في حل النزاعات أو صنع القرار أو مهمات السلام. ما الذي قامت به القائدات مثل أونغ سان سو كي والشيخة حسينة على سبيل المثال لحماية دماء وحقوق نساء وفتيات الروهينجا؟ لا، إن الافتقار إلى الأمن والحماية اللذين يؤثران على ملايين النساء على الصعيد الدولي، يرجع إلى وجود نظام عالمي رأسمالي اليوم خالٍ من أي أخلاق - نظام يحارب ويغذي الحروب من أجل الربح؛ ويتجاهل الإبادة الجماعية؛ ويدعم الديكتاتوريات التي تفي بمصالح الدول الغربية الاستعمارية؛ وليس لديه إرادة سياسية للدفاع عن المظلومين والمضطهدين، ما لم تكن هناك مكاسب سياسية أو اقتصادية؛ ويقبل أن يعاني الأطفال والنساء الموت والتجويع والتجمد حتى الموت في مخيمات اللاجئين اللاإنسانية أو الغرق في البحر بسبب السياسات القومية السامة التي ترفض توفير ملاذ آمن لهم. لذلك، إذا كنا نود أن نرى تقدماً حقيقياً وأمناً وسلاماً للمرأة في جميع دول العالم، فليست المساواة بين الجنسين ما ينبغي أن يكون هدفنا، بل تغيير هذا النظام العالمي الرأسمالي الفاسد.

الخاتمة:

في الختام، أيها الإخوة والأخوات، أخفق إعلان ومنهاج عمل بيجين في أجندته للمساواة بين الجنسين في الوفاء بوعوده للنساء والفتيات بحمايتهن من الظلم والأذى وتحسين نوعية حياتهن. في الواقع، لن تؤدي الدعوة إلى المساواة بين الجنسين إلى حل المشكلات التي لا حصر لها والتي تواجهها النساء اليوم. وذلك لأن منهجها الخاطئ في دراسة جميع القضايا من منظور نوعي ضيق يفشل في دراسة الأسباب والحلول الحقيقية لهذه المشاكل بطريقة موضوعية ومستنيرة. بدلاً من ذلك، فإنه يحول الانتباه عن الحقيقة الواضحة المتمثلة في أن القيم والأيديولوجيات والأنظمة الموجودة داخل البلاد هي التي تحدد وضع المرأة وحقوقها ورفاهها، وليس موضوع عدم المساواة بين الجنسين. لذلك، كانت المساواة بين الجنسين بمثابة ستار من الدخان، يصرف الانتباه والجهود المبذولة في مواجهة القيم والأيديولوجيات والأنظمة الرأسمالية والاشتراكية والقيم الأخرى التي من صنع الإنسان والتي تحكم الأمم اليوم والتي تشكل الأسباب الجذرية للمشاكل التي تواجهها المرأة على الصعيد العالمي. عن طريق ذلك، فإنها فقط أطالت ظلم ومعاناة المرأة. ومع ذلك، إذا كنا نرغب حقاً في تحسين حياة المرأة، فهذه هي العوامل السببية التي نحتاج إلى معالجتها.

لذلك، تعد المساواة بين الجنسين معياراً خاطئاً ومضللاً لتقييم جودة وتقدم حياة النساء والأمم، وكذلك فإنها ليست معياراً للحكم على مزايا أو أوجه القصور في الثقافات وأنظمة المعتقدات الأخرى. لذلك من المفهوم أننا كمسلمين ومسلمات علينا أن نرفضها تماماً - من منظور إسلامي وعقلاني. في الواقع، إذا كنا نرغب حقاً في مستقبل أكثر إشراقاً لنساء هذا العالم، فإن الخطوة الأولى هي التخلص من أوهام المساواة بين الجنسين.

يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten