دويلات الخليج تتسابق إلى التطبيع العلني مع كيان يهود
September 22, 2020

دويلات الخليج تتسابق إلى التطبيع العلني مع كيان يهود

دويلات الخليج تتسابق إلى التطبيع العلني مع كيان يهود

كلنا يعلم أن تلك الدويلات كانت تطبع مع كيان يهود قبل إعلان ترامب عن التطبيع العلني مع الإمارات ومن بعدها البحرين... فقد بدأ التناغم السريّ بين كيان يهود والنظام الإماراتي بالظهور علناً في الآونة الأخيرة قبل أن يعلن ترامب التوصل إلى التطبيع العلني، حيث قامت الإمارات في عام 2014 بنقل أكثر من 30 مبنى إلى مستوطنين يهود في سلوان بالقدس الشرقية، كما استقبلت الإمارات شخصياتٍ رسميّة عدّة تمثّل دولة الاحتلال بشكلٍ علني، ورافقها اجتماعاتٌ سريّة لبحث سبل تعزيز التعاون بينهما في المجالين الاقتصاديّ والثقافيّ. فقد شارك وزير خارجيّة كيان يهود يسرائيل كاتس، المعروف بعنصريته الفجة، في مؤتمر الأمم المتحدة المناخي الذي عقد في الإمارات في حزيران/يونيو 2019م، فضلاً عن مرافقة وزيرة ثقافة كيان يهود اليمينية المتطرّفة ميري ريجيف لفريق كيانها خلال دوري الجودو الدوليّ في تشرين الأول/أكتوبر 2018م. هذا إضافةً إلى ما تداولته وسائل الإعلام بشأن زيارةٍ سريّة لرئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي آزينكوت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018م...

 كما طالت العلاقات التطبيعية المجال الجويّ، بعدما هبطت إحدى طائرات شركة (موانئ دبيّ العالميّة) الحكومية، والتي تعدّ واحدة من أكبر خمس شركاتٍ عالميّة لإدارة الموانئ، في مطار بن غوريون عدّة مراتٍ. وتربط الشركة المذكورة علاقاتٌ تجاريّةٌ مع كيان يهود، أبرزها الاستثمارات المشتركة التي تجمعها بشركة الملاحة (الإسرائيلية) زيم، والمتورّطة بشكلٍ مباشرٍ في جرائم كيان يهود بحقّ شعبنا منذ النكبة إلى يومنا هذا. وتعمل شركة (موانئ دبي العالمية) بشكلٍ جديٍّ على تعزيز العلاقات التجاريّة مع كيان يهود، وهو ما دفع برئيسها التنفيذيّ، السلطان أحمد بن سليّم، لزيارة تل أبيب في آب/أغسطس 2019م، لبحث سبل تعزيز هذا التعاون.

ولم تقف العلاقات التطبيعية على التطبيع التجاري برعاية حكومية، بل تعدّتها إلى المستوى الأمني، كما كشف تحقيق لـ(بلومبيرج) عن مشروع بنية تحتية أمنية وضعته شركة تابعة لكيان يهود بمهندسين يهود في الإمارات بقيمة 6 مليارات دولارٍ. وفي ظل التعتيم على الصفقات العسكريّة الأمنية المبرمة بين دولة الاحتلال وبعض الأنظمة الخليجيّة الاستبدادية، كشف تقريرٌ جديد لصحيفة (هآرتس) مؤخّراً عن صفقة أُبرمت بين كيان يهود والإمارات لشراء الأخيرة طائرة مراقبة (إسرائيلية) متطورة قُدرت بنحو 846 مليون دولار.

كما شاركت الإمارات كيان يهود في مناورات عسكرية جوية، كانت الأولى في مناورة بعنوان (ريد فلاغ) في الولايات المتحدة الأمريكية، شاركت فيها جيوش من باكستان وإسبانيا بالإضافة إلى أمريكا، وتمت الثانية في قاعدة جوية يونانية.

كما شهدت العلاقات بين الإمارات وكيان يهود تطوراً ملحوظاً قبل ذلك وصل حد التّعاون الوثيق الذي تُوِّج بتعيين محمّد دحلان مستشاراً أمنياً لولي عهد الإمارات محمّد بن زايد، ودحلان متّهمٌ فلسطينيّاً بالتّخابر لمصلحة كيان يهود، كما عُرف دحلان بوصفه رجل فتح داخل قطاع غزّة، حيث أنشأ المعتقلات واستهدف نشطاء حركة حماس بالاعتقال والتصفية والتجسس لمصلحة كيان يهود.

أما البحرين، فقد بدأ ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الدبلوماسية الرسمية بمحادثات مع مسؤولين يهود خلال قمتي المنتدى الاقتصادي العالمي في عامي 2000 و2003. والتقى وزيرا خارجية البلدين في الأمم المتحدة عام 2007، وبعد ذلك بعامين التقى شمعون بيريز وملك البحرين في نيويورك على هامش مؤتمر للمنظمة الأممية. كما سافر وفد بحريني رسمي إلى كيان يهود عام 2009 في رحلة غير مسبوقة لاستعادة مجموعة من المواطنين المحتجزين لدى كيان يهود كانوا ضمن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين على متن سفينة احتجزتها بحرية يهود أثناء توجهها إلى قطاع غزة في تحد للحصار.

وكان وزير خارجية البحرين السابق الشيخ خالد آل خليفة قد أشاد برئيس كيان يهود شمعون بيريز بعد وفاته في أيلول/سبتمبر 2016. وفي عام 2017، ظهر التقارب علنا عندما تم السماح لوفد يهود بالمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في المنامة. وظهرت الدبلوماسية الرياضية مرة أخرى عندما تم السماح لسائق يهودي بالمشاركة في سباق سيارات. وفي أيار/مايو 2018، أيد وزير الخارجية البحريني حق "(إسرائيل) في الدفاع عن نفسها"، بعدما قال جيش يهود إنه قصف عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا، في موقف علني نادر لمسؤول عربي. وفي مقابلة مع وزير خارجية البحرين من قبل صحفي يهودي، قال: "إن (إسرائيل) جزء من تاريخ المنطقة". وبعد شهر أعلن وزير خارجية يهود وقتها يسرائيل كاتس أنه التقى بنظيره البحريني خلال زيارة لواشنطن.

التطبيع هو عملية فرض لصفقة القرن:

يمكننا القول إن الإعلان عن التطبيع بشكل رسمي من خلال الرئيس الأمريكي يأتي تتويجا للثورة المضادة التي قادتها أمريكا ودول الغرب الكافر ضد الأمة وحراكها الثوري والتي أدت بنظرهم إلى هزيمة الأمة، وهو يتم في إطار صفقة القرن وهو جزء منها وتطبيق لها، أي أن المطلوب هو الرضا بالوضع القائم في فلسطين كما هو، أي السلام مقابل السلام كما يكرر نتنياهو. كما أن هناك نية لتغيير وضع الحرم الشريف، فقد ورد في البيان المشترك بين الولايات المتحدة والإمارات الصادر يوم 13 آب/أغسطس: "يمكن لجميع المسلمين أن يأتوا بسلام لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، ويجب أن تظل الأماكن المقدسة مفتوحة للمصلين المسالمين من جميع الأديان". وهذا الكلام يفيد بأن الإمارات توافق وتعطي الضوء الأخضر على سيادة كيان يهود على المسجد الأقصى. فالموضوع أكبر من خيانة سياسية يقوم بها حكام رويبضات يأتيهم الأمر فيقومون بتنفيذه على وجهه، بل إنها الردة والولاء العلني والكامل للصليبيين واليهود. والواجب شرعا ليس حركات مناهضة للتطبيع هنا وهناك، وإنما ثورة تحريرية راشدة يكون أهل القوة جزءاً منها، تطيح بأنظمة الكفر والتبعية وتقيم على أنقاضها دولة إسلامية راشدة تعيد للأمة سلطانها المغصوب وكرامتها المستباحة وعزها المسلوب.

وهناك سبب آخر دفع ترامب ونتنياهو للإعلان عن تلك الخطوة، يتعلق بالوضع الداخلي لكلا منهما.

فالرئيس الأمريكي ترامب يستعد لانتخابات رئاسية جديدة، ويبدو ترامب اليوم في وضع صعب جدا، خصوصا بعد التأثيرات الكبيرة لوباء كورونا على أداء الاقتصاد الأمريكي وما تسببت فيه من خسائر بشرية واقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة. فصفقة التطبيع الجديدة والتي ستتبعها صفقات أخرى سيعلن عنها، ستسهم بتعزيز حظوظ ترامب في الانتخابات، وتكون سبباً في تقريبه من الدوائر اليهودية في الولايات المتحدة التي تمنح أصواتها عادة للديمقراطيين.كما أن هذا الاتفاق ربما سيصب في مصلحة نتنياهو الذي يعاني من أزمات ومشكلات سياسية وقضائية متفاقمة، هذا فضلا عن الأزمة الاقتصادية واستفحال البطالة وما خلفته جائحة كورونا.

ولعل البعض يتساءل: ما الذي يجعل الإمارات والبحرين تعترفان بكيان يهود وتطبعان معه وهما أصلا لا تملكان معه حدوداً؟! ولماذا يعطون كيان يهود كل ما يريد من اعتراف وعلاقات دون أن يقدم أي تنازلات فيما يخص القضية الفلسطينية؟!

حيث إن نتنياهو أعلن عن فخره كونه يأخذ من المطبعين دون أن يعطي أي مقابل، فيقول: اتفاقنا معهم يقوم على قاعدة السلام مقابل السلام... نحقق السلام دون أن نتنازل عن الأرض ولا القدس. من المؤكد أن اتفاقهم مع كيان يهود ليس من أجل إنهاء حالة حرب استنزفتهم، فهم أصلا ما كانوا جزءا من أي حرب أو جهد لتحرير فلسطين!

الشيء الوحيد الذي يجعلهم يندفعون ويهرولون نحو يهود هو أن أسيادهم الغربيين يقولون لهم إن شعوبكم كفرت بكم وتمردت عليكم ولا يحميكم ويبقيكم في عروشكم إلا نحن، ولذلك عليكم أن تقطعوا أي حبل مع شعوبكم... عليكم أن تنحازوا بشكل علني وكامل لنا... لم يعد هناك مجال للتذبذب والنفاق... عليكم أن تكونوا جزءا من الثورة المضادة التي نقودها لتحطيم المسلمين، وعليكم أن تقيموا علاقات مع كيان يهود... فهذا يعزز سلطتكم ويضعف الإسلام الذي يهددكم. إذن هي الردة والانحياز العلني للصليبيين واليهود في هذه المواجهة التاريخية.

يظنون أنهم بذلك يُجْهزون على خير أمة، بينما هم يسرعون من عملية سقوطهم واستبدالهم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيم﴾ [المائدة: 54]

التطبيع بين مؤيد ومعارض من الحكام:

برغم أن تركيا تقيم علاقات مع كيان يهود، وهي ليست أحسن حالا من الإمارات التي لحقت بها في التطبيع مع يهود، إلا أنها شجبت الاتفاق وسعت إلى تهديد الإمارات على لسان وزير دفاعها خلوصي أكار الذي قال إن الإمارات قامت بأعمال مضرّة في ليبيا وسوريا، وستحاسبها تركيا على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين. وليست تركيا وحدها من تناقض نفسها، فقد استنكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاتفاق، وقال نبيل أبو ردينة مستشار عباس وهو يقرأ من البيان من مقر التلفزيون الرسمي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "تعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأمريكي، (الإسرائيلي)، الإماراتي، المفاجئ، مقابل ادعاء تعليق مؤقت لمخطط ضم الأراضي الفلسطينية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها". وأضاف أن الاتفاق "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". وتابع قائلا "تعتبر القيادة الفلسطينية هذه الخطوة نسفا للمبادرة العربية للسلام وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية، وعدوانا على الشعب الفلسطيني، وتفريطا بالحقوق الفلسطينية والمقدسات، وعلى رأسها القدس والدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو للعام 1967". وطالب أبو ردينة الإمارات "بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين، كما ترفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاء لهذا الغرض". وكأن الإمارات أتت بخيانة لم يسبقها فيها عباس وسلطته ومنظمته!

بينما رحب الأردن بالاتفاق وقال إنه قد يدفع مفاوضات السلام المجمدة إلى الأمام، كما رحب النظام المصري بالاتفاق، وثمن السيسي الاتفاق مؤكدا عبر تغريدة على تويتر "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة و(إسرائيل) حول الاتفاق على إيقاف ضم (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية"، معتبرا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط"، برغم نفي نتنياهو أنه قدم وعدا بوقف ضم الضفة. وقد رفضت جامعة الدول العربية طلباً تقدمت به السلطة الفلسطينية لعقد اجتماع عربي طارئ لمناقشة اتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات مؤخراً مع (إسرائيل). وتأكيد أنه سيكون اجتماعاً عادياً، في 9 أيلول/سبتمبر، مما يؤكد أن الجامعة قد لحست ما كانت تسميه بالمبادرة العربية أي الأرض مقابل السلام، وأنها قد تلقت أمرا بعدم معارضة الاتفاق.

موقف الأمة من تلك الخيانة:

في ظل الموجة التطبيعية التي افتتحتها الإمارات ولحقت بها البحرين، واضح أن مساراً سياسياً جديداً في المنطقة سيأخذ مجراه، وتعاملاً مختلفاً كلياً عن السابق سيكون مع "القضية الفلسطينية"، والالتفات إليها على أنها قضية أهلها فحسب، أي تصفية "القضية الفلسطينية"، وعلى أهل فلسطين أن يقلعوا شوكهم بأيديهم؛ فالقضية في نظرهم لم تعد قضية إسلامية ولا حتى عربية. ولهذا فإن الاتجاه العام الذي يسير فيه الحكام بالأمر المباشر الآن هو التعامل مع كيان يهود باعتباره كيانا طبيعيا لا بد من إقامة علاقات طبيعية معه بغض النظر عن معاناة أهلنا في فلسطين. فهناك اتجاه لدى دول عربية وخاصة خليجية نحو التطبيع مع كيان يهود بعد تطبيع الإمارات والبحرين، فعُمان تنتظر دورها، والكويت تعلن أنها لن تكون سوى آخر المطبّعين. أما السعودية، فإن تأخرت قليلاً فلأنها تحتاج إلى المزيد من الوقت لتتجرّأ على إظهار علاقاتها مع كيان يهود، وهي خائفة من تداعيات مثل هكذا قرار. وهناك قطر التي كانت السبَّاقة في إقامة العلاقة الخاصة مع كيان يهود. وهناك مصر السيسي والتي تطبع علاقاتها منذ عام 1979م بعيد اتفاقية كامب ديفيد. وهناك السودان الذي بدأ بالتطبيع من تحت الطاولة وهو في صدد إظهارها، وأما الجامعة العربية فهي بالأصل مجرد أداة في يد عواصم بعينها تستخدمها لأجندات لا علاقة لها بالإجماع العربي ولا بقضايا وتطلعات الأمة العربية.

إن موجة التطبيع القادمة هذه هي موجة إعلان حكام عن خياناتهم لقضية الأمة، ولا علاقة للشعوب الإسلامية بها، بل هم - أي الحكام - ينتابهم الخوف والتردد من مثل هذا الاجتراء، والشعوب الإسلامية لا شك أنها تلعنهم صباح مساء. لقد انتهت الآن المتاجرة بالقضية الفلسطينية من لدن الحكام، وعادت القضية إلى الأمة، وهذا هو الوضع السويُّ.

بعد هذا العرض لا بد من بيان الحكم الشرعي في التطبيع؛ وبالرجوع إلى معنى التطبيع الذي هو جعل العلاقة طبيعية بين طرفين طرأ بينهما موقف غير طبيعي، وجعل العلاقة طبيعية أي حالة سلام لا حالة حرب ولا تهديد بحرب، وهذه الحالة تقتضي الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية وتجارية وثقافية واجتماعية واتصالات وسياحة وغير ذلك من المجالات، ويترتب على ذلك فتح السفارات والمكاتب التجارية والملاحق الثقافية والعسكرية وإقامة شركات وصناعات وبعثات مختلفة وسياحة وما إلى ذلك من مستلزمات الاعتراف المتبادل.

وهذه الأمور تعني بالمفهوم الشرعي إقرار الصهاينة على اغتصاب أرض المسلمين والتنازل عن أولى القبلتين وثالث الحرمين، بالإضافة إلى موالاة أشد الناس عداوة لله وللمؤمنين وإظهار المودة لهم، وهذه من الجرائم الكبرى في الإسلام وخيانة لله ولرسوله والمؤمنين فاليهود هم كما وصفهم الله تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: 82]. يضاف إلى ذلك احتلالهم لأرض الإسراء والمعراج، كل ذلك يفرض أن تكون العلاقة معهم هي حالة حرب فعلية فهم قد احتلوا أرضاً إسلامية والواجب على المسلمين تحرير هذه الأرض حتى لو استوعب ذلك كل المسلمين في كل العالم. فكيف يكون بين المسلمين وبينهم تطبيع بالمعنى المذكور؟!

لقد حرم الله موالاتهم بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ﴾ [الممتحنة: 1]. وقال أيضاً: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [المائدة: 51]. وقال أيضاً: ﴿إنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الممتحنة: 9]. ليس هذا فحسب بل إنَّ على الأمة، فوق عدم قبولها بهذا التطبيع مهما زُيِّن لها، وعدم موالاة الكافرين ومن والاهم من الحكام الخونة، أن تقاوم هذا التطبيع بكل أشكاله، وأن تبذل الوسع في مقاتلة اليهود الغاصبين أينما ثقفوا حتى يتم إخراجهم من الأرض المقدسة، قال تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾ [البقرة: 191]. فالعلاقة التي قررها الله عز وجل بيننا وبين يهود هي القتل والقتال وليست الصلح والاستسلام أو التطبيع.

وبفضل الله عز وجل فإن المسلمين يفهمون هذه العلاقة جيداً، حتى اليهود أنفسهم يفهمونها، قال إلياهو بن اليسار أول سفير في مصر: "عليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن ثمة رجلاً واحداً في مصر هو معنا. أما الآخرون فهم ضدنا حتى هؤلاء الجنود الذين يتولون حراسة السفارة قد يستخدمون بنادقهم ضدنا في أي وقت من الأوقات، نحن هنا إذن فريق كوماندوز داخل محيط معادٍ تماماً، علينا أن نتصرف على هذا الأساس".

وهكذا فإن التطبيع مع يهود هو خطر كله، ومن كبائر الإثم والعدوان، ولكن الأشد خطراً والأعظم إثماً هو بقاء هذا الكيان قائماً على أي جزء من فلسطين، فقتاله واجب وإزالته فرض عظيم، وعلى الأمة، أمة النصر والشهادة، أن تلفظ الحكام وأعوانهم، الذين يعترفون بكيان يهود، سواء أكانوا مهرولين في التطبيع معه أم أقل هرولة، فأُسُّ الداء ومكمن الخطر هو وجود هذا الكيان وبقاؤه، والواجب على الأمة أن تقف في وجه هؤلاء الحكام وتعمل على تغييرهم ولا تكون في صفهم حتى لا تحشر يوم القيامة في زمرتهم، قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾، ويقول ﷺ: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فما على المسلمين إلا أن يزيلوا حاجز الخوف ويحسنوا الظن بالله وبصدق وعده، ويعملوا على إقامة دولة الخـلافة التي ستعمل على تخليص البلاد والعباد من دنس يهود ومن والاهم من الخونة ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: 21].

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

حامد عبد العزيز

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten