جرد الحساب ما بين مطالب الكفار والمطالب الشرعية
August 29, 2020

جرد الحساب ما بين مطالب الكفار والمطالب الشرعية

جرد الحساب ما بين مطالب الكفار والمطالب الشرعية

كما تابعتم الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد في هذه الأيام بخروج الناس للشوارع في تظاهرات أطلقوا عليها (جرد الحساب) وذلك امتداداً لانتفاضة كانون الأول/ديسمبر من العام 2018م التي انتظم فيها أهل السودان في جميع بقاع البلاد، وعبروا فيها عن رفضهم للظلم الذي لاقوه من الحكومة البائدة سيئة الذكر (حكومة الإنقاذ) في شكل تظاهرات سلمية أفضت إلى إسقاط رأس النظام المتمثل في البشير وباقي طاقمه الحكومي، وكان من أبرز شعاراتها (سلمية سلمية ضد الحرامية... الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية)... وغيرها من الشعارات التي تمحورت فيما بعد في شكل مطالب وهي:

  1. المطالبة بالمحاسبة والقصاص من رموز النظام البائد على كل الجرائم التي ارتكبها في حق أهل السودان وخاصة المتظاهرين في انتفاضة كانون الأول/ديسمبر السلمية.
  2. المطالبة بحياة كريمة ونوال أبسط حقوقهم في العيش الكريم.
  3. المطالبة بتحقيق الأمن والاستقرار في جميع نواحي البلاد.

وفي 17 آب/أغسطس من العام 2019م اتفق المجلس العسكري ومن خلفه أمريكا وقوى الحرية والتغيير ومن خلفها بريطانيا على توقيع وثيقة تكون بمثابة دستور توضح مهام وملامح الفترة الانتقالية، وجاءت هذه الوثيقة نتيجة للصراع الأمريكي الأوروبي بمباركة إقليمية ودولية.

وها نحن الآن في 20 آب/أغسطس من عام 2020م، إذ مرت سنة كاملة على توقيع هذه الوثيقة، وبالتالي لا بد من وقفة واعية ومستنيرة نجرد فيها الحساب لهذه الفترة التي مرت من عُمُر هذه الحكومة ونوضح فيها الحقائق:

أولا: معاش الناس:

وهو الذي كان سبباً أساسياً في خروج الناس للشارع ومطالبتهم بإسقاط الحكومة نتيجة لتدهور الحالة الاقتصادية خاصة مع بداية عام 2018م بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية عن السودان، هذا الرفع الذي كشف حقيقة تدثر النظام السابق به وجعله كـ(شماعة) لتدهور الحالة الاقتصادية، مع أن تدهور الاقتصاد كان سببه فشل وعمالة الحكومة، وهذا الفشل يتمثل في السياسات التي قامت بها؛ من رفع أسعار الخبز والمحروقات ورفع قيمة الدولار الجمركي لثلاثة أضعاف من 6.9 إلى 18 جنيهاً، وتراجع قيمة العملة المحلية مما أدى لارتفاع الأسعار حيث بلغ معدل التضخم وقتها 70%، وقام البنك المركزي على ضوء ذلك بحجز الأموال من البنوك في محاولة منه لخفض معدل التضخم ولكن ذلك لم يعالج مشكلة، وجاءت الحكومة الانتقالية والأصل المنوط بها هو وقف التدهور الاقتصادي بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الاقتصاد، لكن طوال السنة الكاملة من عمرها نجد أنها عاجزة وفاشلة للوصول إلى حل ولو جزئي، فكل الذي قامت به الحكومة الانتقالية أنها اتبعت سياسات النظام السابق نفسها، وأبرز دليل على ذلك هو تعديلها لموازنة 2020م التي كان أبرز ما فيها هو رفع الدعم عن المحروقات بنسبة 75% وعن الكهرباء بنسبة 41% مما ينذر بكارثة اقتصادية جديدة، بخروج المنتجين عن دائرة الإنتاج بسبب زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج مما يزيد من معدلات البطالة والفقر المدقع الذي بلغ أكثر من ثلثي السكان حسب "مسح الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2014م"، وهذه هي عينها توصيات وأوامر صندوق النقد الدولي الذي طالب بها الحكومة البائدة في اجتماع في جزيرة بالي بإندونيسيا مطلع شهر 10 من عام 2018م حيث طلب منهم تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات وإلغاء دعم الكهرباء والقمح من 2019م إلى 2021م حتى يتم خلق ظروف لازمة لجذب المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد ﴿يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً﴾. وأيضا من أبرز الجرائم التي وردت في التعديل هي رفع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة 333% أي طباعة مزيدٍ من النقود دون غطاء على طريقة (رب رب) مما أدى إلى زيادة الكتلة النقدية في السوق إلى 200 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه سابقاً، وهذه سرقة لأموال الناس وتدمير للاقتصاد بالكلية، إذاً لا فرق بين عبد أمريكا وعبد أوروبا في تدمير البلد والتآمر على أهله وثروته، لذلك نقول إن السبب الرئيسي الذي أودى بهذه الحكومة الانتقالية في هذه الدائرة السحيقة؛ هو عمالتها للكافر المستعمر واستنادها على النظام الرأسمالي في الاقتصاد، واتخاذها لصندوق النقد الدولي سيداً لها، تنفذ روشتاته دون أدنى تفكير، وكذلك تعويلها على ما يسمى بأصدقاء السودان، أو شركاء السودان، لدرجة أنها بَنت موازنتها ابتداءً على تعليماتهم، مما جعلها تضطر إلى هذا التعديل القاتل، بعد أن أيقنت أنها كانت تتشبث بخيوط العنكبوت.

ثانياً: محاسبة المجرمين والقصاص من قتلة المتظاهرين:

ولتوضيح هذا الأمر لا بد من أن نقف على نقطتين:

النقطة الأولى: محاسبة أفراد النظام البائد وغيرهم في الجرائم التي ارتكبت في حق أهل السودان:

من المعلوم أن نظام الإنقاذ ارتكب الجرائم العديدة في حق أهل السودان ولذلك يجب أن يحاسب عليها، ومن أبرز هذه الجرائم، بعد عمالته لأمريكا وتنفيذه لكل جرائمها، قتل الأبرياء من أبناء أهل السودان في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق لأتفه الأسباب كما صرح بذلك البشير نفسه حيث قال في رمضان من عام 2013م: (لقد سفكنا دماء المسلمين في دارفور لأتفه الأسباب)، وتعتبر هذه جريمة من أعظم الجرائم التي تم ارتكابها في حق البلد وأهله وفي حق الإنسانية عامة، ورغم وضوح خيوط هذه الجريمة لكن الحكومة الانتقالية عاجزة حتى عن فتح بلاغ في مواجهة هؤلاء المجرمين، ناهيك عن الاقتصاص منهم في ميدان عام!

وأيضا من ضمن الجرائم التي ارتكبت في حق أهل السودان هدر ثروات هذه البلاد وتسليمها للأعداء الطامعين في خيراتها من فصل جنوب السودان الذي بفصله فقدت البلاد ثلاثة أرباع مواردها النفطية التي كانت تضخ في خزينتها نحو 80% من موارد النقد الأجنبي. (الجزيرة نت 2018/12/26م) وهذه تعتبر جريمة وخيانة بـ(المفاهيم الوطنية) النتنة ناهيك عن عقيدة أهل هذه البلاد؛ مبدأ الإسلام العظيم، وأضيف لهاتين الجريمتين جريمة فتح البلاد على مصراعيها للكافر المستعمر يصول ويجول فيها لينهب خيرات البلاد من ذهب وبترول وزراعة وثروة حيوانية وغيرها من الخيرات تحت لافتة الاستثمارات الأجنبية والخصخصة التي تم بموجبها بيع 120 مؤسسة على رأسها الخطوط الجوية والسكة حديد ومشروع الجزيرة وشركات الاتصالات اللاسلكية... وغيرها من الجرائم. والسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة هل الحكومة الحالية حاسبت هؤلاء المجرمين على هذه الجرائم المُنكرة؟ بكل أسف لم يتم ذلك!! بل كل الذي فعلته أنها قامت بمحاكمة رأس النظام على أشياء هامشية مثل حيازة النقد الأجنبي! وهذا تضليل وصرف للناس عن القضايا الأساسية والجوهرية من جرائم القتل وتدمير البلد وثروته.

النقطة الثانية: القصاص من قتلة المتظاهرين وخاصة جريمة فض الاعتصام:

خرج الملايين من المحتجين في العاصمة والولايات بصورة سلمية يطالبون فيها بإسقاط النظام، لكن للأسف قابلهم النظام البائد بوحشية مُفرطة سقط خلالها شباب البلاد. فمثلا في احتجاجات عام 2013م بلغ عدد القتلى 29 شخصا حسب إحصائيات الدولة كما ورد في الـBBC بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2013م، وجاءت انتفاضة كانون الأول/ديسمبر لتعمق الحكومة الجراح من جديد، حيث بلغ عدد القتلى وسط المتظاهرين 85 شخصاً حسب لجنة الأطباء المركزية (وكالة الأناضول 2019/12/18م)، وبتاريخ 3 حزيران/يونيو 2019م ومن أمام القيادة العامة للجيش وقعت فاجعة فض الاعتصام بالقوة التي تمثل الصدمة الكبرى لأهل السودان كون الحادثة وقعت بعد سقوط رأس النظام حيث قتل 180 شخصاً حسب منظمة شهداء ديسمبر (وكالة الأناضول 2019/12/18م)... ورغم هذه الجرائم النكراء التي سردناها نجد أن حكومة الفترة الانتقالية لم تعبأ بها ولم تُتعب نفسها في أن تَسترِد حقوق أهل هؤلاء الضحايا المكلومين وفعلت بهم كما فعل النظام البائد؛ بأن زادت من جراحهم في فترة حكمها لعام واحد فكيف بنا إذا استمرت أعواماً أخرى؟ وبالتالي تعتبر هذه الحكومة عاجزة وفاشلة ومسلوبة الإرادة وذلك بنَظَرها للحكم باعتباره كيكة وليس مسؤولية ورعاية كما قال ﷺ: «الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ…».

ثالثاً: ملف السلام ووقف الحرب:

ملف السلام هو من ضمن التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية حيث حددت الوثيقة الدستورية أن الستةَ أشهر الأولى يتم فيها حسم هذا الملف، لكن الآن الحكومة مرت عليها سنة كاملة وما زال هذا الملف لم يحسم بعد:

1- عدم صحة أسس التفاوض:

(أ) فكرة الحل الوسط:

التفاوض الذي يجري الآن قائم على فكرة الحل الوسط الذي هو مبني على طريقة الغرب الكافر في تشخيص المشكلة وإعطاء المعالجات، أي تقديم مزيد من التنازلات والترضيات للوصول إلى توافق حتى ولو على حساب وحدة البلاد كما حصل في اتفاقية نيفاشا التي بموجبها فُصل الجنوب.

(ب) فكرة المحاصصات الجهوية والمناطقية:

هذه الفكرة ابتلي بها هؤلاء السياسيون الذين هم في سدة الحكم أو على كراسي التفاوض، فقد بدأت هذه الفكرة السرطانية تنخر في جسد الدولة؛ من تكوين المجلس السيادي، مروراً بطاولة التفاوض بجوبا، ووصلت إلى تعيين الولاة مما ينذر بكارثة جديدة لا يحمد عقباها.

2- عدم مخاطبة جذور المشكلة الأساسية:

حيث إن جذور المشكلة الأساسية هي غياب الرعاية التامة من جانب الدولة تجاه الأقاليم، والأصل أن يرفع فوراً هذا الظلم بالبحث عن مبدأ يوفر العدل والأمن لكافة الناس وهو وحده لا سواه مبدأ الإسلام العظيم، لكن للأسف الآن يبحث في طاولة التفاوض حل مشكلة الحركات المتمردة على طريقة النظام البائد! لذلك تجد أهم بند تم الاختلاف عليه هو قسمة الثروة والسلطة!! والدليل على ذلك مطالبة الجبهة الثورية قبل الاتفاق الأخير بعدد 140 مقعداً في المجلس التشريعي و9 مقاعد في السيادة والمطالبة بتعديل البند 20 في الوثيقة الدستورية، الذي لا يسمح بالترشح في الانتخابات لكل من شارك في الفترة الانتقالية.

3- التدخل الدولي من أجل المصالح والأغراض الخبيثة:

إن تدخل الدول الكبرى من مثل أمريكا وبريطانيا في الشأن الداخلي للبلد أصبح واضحاً وجلياً، سواء أكان مباشرة أم عن طريق العملاء أو المنظمات الإنسانية، لذلك فإن فكرة السلام الشامل في حد ذاتها هي فكرة خبيثة لأنها لا تقصد في ذاتها وإنما المقصود منها حقيقة التقسيم والتمزيق والتفتيت للبلاد، وبالتالي تعتبر مطية لتدخل الدول الكبرى في الشؤون الداخلية لتمرير الخطط والمؤامرات، والدليل على تدخل الدول الغربية لقاء البرهان رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء كيان يهود نتنياهو في عنتيبي بتاريخ 2020/2/3م بأمر مباشر من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي عبر مكالمة هاتفية، وأيضاً الطلب الذي قدمه حمدوك سراً للأمم المتحدة للتدخل تحت البند السادس بتاريخ 2020/01/26م ولما كشف أمره وتسرب للإعلام انزعج سفير بريطانيا بالسودان عرفان صديق كما أوردت الخبر تاق برس بتاريخ 2020/03/30م مما يدل على أنه هو مهندس هذا الخطاب، وهذه عمالة واضحة وبينة. ومما يدل على تدخل الدول الكبرى في ملف السلام ورشة العمل التي أقيمت في أديس أبابا حيث جمع فيها الجبهة الثورية وممثلو الحكومة برعاية مباشرة من السفارة الأمريكية في السودان بتاريخ 2019/10/09م (العين الإخبارية)، وأضيف لذلك المطالبات التي ليس لها علاقة بأهل الأقاليم مثل تطبيق النظام الفيدرالي، وفكرة حق تقرير المصير، وإعطاء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق صفة خاصة، والمطالبة بتغيير هوية أهل البلاد من الإسلام إلى القبلية والقومية النتنة، لذلك يتضح أن الغرض من ملف السلام هو تقسيم ما تبقى من السودان، وهذا عينه مشروع برنارد لويس لتقسيم السودان لخمس دويلات صغيرة وهزيلة، وهذا ما أكده الرئيس البائد في لقاء في تلفزيون السودان بتاريخ 2010/09/30م حيث قال: (لقد عرضنا وحدة البلاد للخطر مقابل تحقيق السلام عن طريق انفصال الجنوب).

والخلاصة:

لقد اتضح لنا من خلال عرض أبرز الملفات خلال سنة كاملة أن هذه الحكومة تسير على نهج الحكومة البائدة نفسه بعجزها وفشلها عن تحقيق مطالب أهل البلد، بل تسير طائعة وذليلة في تنفيذ مزيد من الأوامر التي تتمثل في إفراغ القوانين من أي صبغة إسلامية بحذفها بعض القوانين مثل إلغاء حد الردة واستبدال جريمة التكفير بها، ودفعها تعويضات المدمرة كول وغيرها من الجرائم التي ارتكبت في حق أهل السودان، لذلك نقول إن النظام لم يتغير بعد...

وفي الختام نقول إن مثلنا ومثل هذه الحكومة كما قال النبي ﷺ: «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقاً وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعاً وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعاً» رواه البخاري.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الدكتور محمد نور عبد الرحيم

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten