مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
September 30, 2015

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة

مجرد وجود المرأة في كوادر الإعلام لن يسهم في نهضة المرأة
(ضمن حملة بكين +20 - إخفاق في تأمين حقوق المرأة)


"التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها، وﻻ سيما في وسائط اﻹعلام"، كانت هذه هي الجملة التي لخصَّ فيها إعلان ومنهاج عمل بكين التمييز المُمارس ضد المرأة في وسائط الإعلام من حيث الصورة المرسومة عنها، ووجودها ومشاركتها في هذا المجال.


ويُذكر أن ‏إعلان ومنهاج عمل بيكين هو وثيقة موسعة اعتمدتها 189 دولة، بما في ذلك ‏العشرات من البلاد الإسلامية. وقد وصفتها الأمم المتحدة بأنها ‏‏"خارطة طريق مثالية لتمكين المرأة ونيلها لحقوقها" وبأنها "في إطار السياسات العالمية تعتبر الأكثر ‏شمولية واحتواءً لخطط عمل". وقد حددت الوثيقة أهدافا استراتيجية لتحسين حياة المرأة من خلال ‏تعزيز المساواة بين الجنسين في 12 مجالا من المجالات الحرجة من بينها وجود المرأة في وسائط الإعلام. أي أنَّ النظرة للمرأة ووجودها في كوادر الإعلام من هذه الزاوية هي نظرة عالمية شاملة وفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة التي تلت مؤتمر بيجين وأُلزمت بها الدول الموقعة على الاتفاق. حيث أطلقت الأمم المتحدة في العام الماضي حملة عالمية لتجديد التزام الدول بـ"المساواة بين ‏الجنسين" على أسس إعلان بكين، بل وقامت بالإعلان عن رؤيتها بتحقيق "كوكب 50:50 قبل عام ‏‏2030". حيث ذكرت فيه أنّ: 46% من الروايات التي تبث على وسائط الإعلام تعزز التمييز على أساس الجنس، وأنَّ 6% فقط منها تعارض الأدوار النمطية للرجال والنساء. كما تقر بأنَّ الإمكانية متوفرة في كل مكان لكي تقدم وسائط اﻹعلام مساهمة أكبر بكثير في مجال النهوض بالمرأة.


كما كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قد دعت إلى زيادة تمثيل النساء في مجال الصحافة، فضلًا عن حماية أكثر لحقوق الصحفيات ووقف "العنف" الممارس ضدهن. وذلك في المؤتمر الذي تنظمه اليونسكو في لاتفيا، تحت عنوان "دعوا الصحافة تزدهر"، للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 من أيار/مايو كل عام. وتطالب اليونسكو بتفعيل "منهاج عمل بكين" والذي يطالب بزيادة مشاركة المرأة في العمل الصحفي وتحسين فرصها للتعبير عن آرائها، وتشجيع تقديم صور متوازنة للمرأة في وسائل الإعلام. وتقول المنظمة إنه "بعد عشرين عامًا على إعلان أهداف منهاج بكين، لا تزال صناعة الإعلام تواجه عقبات منها سوء تمثيل النساء والتغطية غير الكافية للمسائل المتعلقة بهن، والعنف الصريح الممارس ضد الصحفيات". [سكاي نيوز عربية].


وورد في إعلان ومنهاج عمل بكين مواد عديدة تتعلق باستراتيجية تغيير وضع المرأة في وسائط الإعلام ضمن السعي لتمكينها ووضعها على قدم المساواة مع الرجل حيث أكد على ضرورة "ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، بما في ذلك العلم والتكنولوجيا، والتدريب المهني، والمعلومات، والاتصالات، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما" [المادة 35]. كما ينص على أنه "يتجلى عدم مراعاة الفروق بين الجنسين في وسائط اﻹعلام في التقاعس عن إزالة القولبة النمطية القائمة على أساس الانتماء الجنسي التي يمكن ملاحظتها في منظمات وسائط اﻹعلام العامة والخاصة والمحلية والوطنية والدولية." [235 تحت فصل المرأة والإعلام]. ودعا المنهاج إلى ضرورة تغيير عرض الصور السلبية والمهينة للمرأة المستمر في وسائط اﻹعلام الإلكترونية والمطبوعة والبصرية والسمعية.


والآن لنلقي نظرةً على واقع المرأة في وسائل الإعلام ووجودها فيه، وعلى نظرة الإعلام للمرأة وكيفية طرحه لقضاياها ثم نحلل الواقع وندرسه لنرى هل نجحت الأمم المتحدة عبر عهودها ومواثيقها في النهضة بالمرأة وتمكينها في هذا المجال.


إن الناظر للواقع يستطيع أن يرى بكل بساطة أنه مع تطور وسائل الاتصال وتنوعها واتساع رقعة مستخدميها، ازدادت قوتها من حيث القدرة على التأثير في الرأي العام وصنع الأحداث وتغيير المفاهيم والأفكار. فمنذ ظهرت وكالات الأنباء وأولها وكالة هافاس عام 1835 ثم وكالة أسوشيتوبرس عام 1848؛ والعالم الغربي هو المتحكم في عالم الإعلام، حيث تتحكم خمس دول كبرى بوسائل الإعلام وهي المصدر الرئيسي للأنباء في العالم وهي: أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وإلى حد أقل روسيا وألمانيا. فهذه الدول تمتلك وكالات أنباء عالمية تكاد تحتكر جمع المعلومات وصياغتها وتوزيعها على وسائل الإعلام فهي مصدر المعلومات والأنباء لغالبية الإذاعات والصحف والفضائيات في العالم، وهذه الوكالات هي: اليونايتدبرس والأسوشيتدبرس وهما أمريكيتان ورويترز وهي بريطانية ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالة تاس الروسية ووكالة الأنباء الألمانية.


وبالطبع فطريقة عرض الأخبار وصياغتها والنظر للأحداث وتحليلها، وما يُطرح من قضايا وكيفية معالجتها لا تكون خارج نطاق دوائر السياسة التابعة لهذه الدول، ومنها بالطبع قضية المرأة بجانبيها: وجود المرأة في مؤسسات الإعلام ومشاركتها في سياساتها كماً ونوعاً، وصورة المرأة في عيون الإعلام وكيفية عرضِه لها وما يتبناه من قضايا ومواضيع تمسُّ المرأة بشكل مباشر كالأمومة والزواج المبكر والختان وتعدد الزوجات والمساواة، والقوامة والولاية والعلاقة مع الرجل وأحكام الطلاق والزواج، أو غير مباشر كالنظام الاقتصادي ومشاكله وأثرها على المرأة ونظام الحكم والمشاركة السياسية.


فعلى سبيل المثال ذكرت وكالة أخبار المرأة في 30 آذار/مارس الماضي "الصورة النمطية التي عممتها السينما ووسائل الإعلام الأمريكية عن الرجل العربي المسلم أنه إرهابي متخلف شرير، غدار مهووس بالمرأة الشقراء وعلى استعداد للخيانة، وأما المرأة العربية المسلمة فهي راقصة تتلوى بخصرها تبيع نفسها لمن يملك المال أو السلطان، هذا ما خلص إليه جاك شاهين في كتابه «العربي القبيح» حول صورة المسلمين في السينما الأمريكية بعد دراسة 900 فيلم أنتجت على مدى 90 سنة.


وليس غريباً أن نسمع في الإعلام العربي ونرى مقاطع ولقطات تجسد الإباحية وتثير الشهوات والشبهات، بل وتطبع مشاعر المسلمين على المنكر والمُستنكر من كشف النساء للعورات واختلاطهن بالرجال كأصل لا استثناء في حالات خاصة، بل ويصل الأمر لنشر الفكر النسوي الخبيث حيث "لا يولد الإنسان امرأة أو رجلاً بل يصبح كذلك" وهو ما يتم الترويج له عبر المسلسلات والأفلام الدَّاعية لاستبدال مفهوم الفرد الواحد بمفهوم الأسرة "أب، أم، أبناء" من خلف ستار، فيُعرض الأمر على أنه دعوة لمساواة المرأة بالرجل وتُخفى في الإعلام حقيقة الأمر. فصار سبونج بوب برنامجاً كرتونياً بريئاً تُعرض فيه الفكرة الجندرية بأبسط طريق وأسهله لعقول النشء.


في الإعلام يتم انتهاك حرمات المرأة الخاصة ليل نهار، فيُعرض جسدها وتُعرض ملابسها وحاجياتها وأخص خصوصياتها على أنَّها شأن عام مطلوب من الصغير قبل الكبير معرفته والاطِّلاع عليه عبر الدعاية والإعلان. أجل تم انتهاك حرمة المرأة وحريتها الخاصة وعرضها كسلعة لتُرضي ذوق طُغمة من الذكور الرأسماليين المتفردين بحكم وسياسة العالم وإدارة أمواله وإعلامه تحت مسمى تحرير المرأة؛ وليس عجيباً أن نعلم أن حركات تحرير المرأة في العالم يقف خلفها ثلة من الرأسماليين الرجال!


وفي الإعلام يتم عرض المرأة بصورة نمطية تقليدية لا تتعدى دورين: إمَّا امرأة مهمشة جاهلة لا رأي لها في الشأن العام، فكان هو الرائد في مجال تحرير المرأة والسعي لإخراجها من العُزلة وقوقعة بيتها وأولادها. أو امرأة كاسية عارية، مائلة مميلة وهي في الوقت ذاته المثقفة الذكية اللماحة، المتحررة الناجحة. في دعوة لعولمة الانحلال. وكأنَّه يخاطب المرأة المسلمة "إما أن تكوني مرميَّة في البيت أو تخلعي عنكِ الالتزام لتنجحي"؛ ويزيد الإعلام المشكلة تعقيداً حيث يُظهر المرأة المسلمة متخلفة وأن الإسلام يظلمها، ويتغافل الإعلام عن حقيقة مهمة وهي أن المرأة المسلمة تعيش اليوم في جحيم هذه الأنظمة العلمانية ولا تعيش معززة مكرمة في ظل الدولة الإسلامية، الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. وتكريم المرأة في الإسلام ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة، ويشهد بذلك التاريخ.


ويظهر هنا النموذج المصري بشكل واضح. حيث تُعرض نساء مصر في قالب المرأة الريفية الجاهلة المهمشة أو المرأة المنفتحة التي تُظهر من جسدها أكثر ما تُخفي في ارتيادها للجامعة والنادي والمرقص والمكتبة في استحضار لتاريخ دعاة التحرر مثل قاسم أمين الذي يصور المرأة المسلمة المحتشمة بأنها ليست أكثر من عبدٍ يغطى بلباس إسلامي مما يدل على سيطرة وهيمنة الذكر على الأنثى وتحقير للمرأة. أجل عُرضت نساء مصر على شاشات الإعلام بهذه الصورة وامتُهنت كرامتهن وغُيِّبت عنَّا صور المسلمات العفيفات العالمات، وبرزت السعداوي والشعراوي كمثال يُحتذى، استبدل صورة المرأة الملتزمة التي شاركت في انتفاضة مصر التي سقط فيها مبارك حيث سبقت النساءُ الرجالَ للميادين وهتفن من أمامهم ومن خلفهم في مظاهرات منظمة بسقوط الطاغية، لتظهر الحرية في أبهى حلة حيث لا حرية إلا بالعبودية لله والالتزام بأحكامه.


تجد الإعلام يدعو إلى أن تتولى النساء مراكز الحكم في بلاد المسلمين، ولا يسلط الضوء على جرائم الطاغية حُسينة في بنغلادش ولا فساد كريموفا ابنة المجرم كريموف رئيس أوزبيكستان، وحقيقة أن النساء في مناصب الحكم أشدهم عداوة للمرأة وأول من تقمعه هو المرأة، ولم تتقدم المرأة في البلاد التي حكمتها النساء. فالشيخة حسينة تحكم بنغلاديش ولكنها حاكمة فاشلة وتعاني البلاد من سياسات رأسمالية علمانية فاشلة كما يعاني العالم، فلم تُحدث فرقاً لأن النظام المطبق يحمل فشله في أحشائه، حيث إن المبدأ الرأسمالي مبدأ فاشل في رعاية شؤون الشعوب، سواء أكان الحاكم رجلاً أم امرأة.


تدعو الأمم المتحدة في ميثاق بيجين إلى "تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وفقاً لتطلعاتهم هم أنفسهم" لكنَّ الوقائع الجارية تشير لخلاف ذلك وتناقض هذه الدعوات مع ردود الفعل التي يصدرها المجتمع الدولي وكوادره الإعلامية خاصة تجاه الحركات التي تناهض السيطرة الغربية وتنكر فرض وجهة النظر العلمانية في شؤون المسلمين الصغيرة والكبيرة. حيث أكّد مؤسس موقع التواصل "فيسبوك" مارك زوكربيرغ في الخامس من شهر نيسان/أبريل 2015م أنّ العاملين في الموقع يسارعون إلى حذف أي منشورات أو رسائل ذات محتوى "إرهابي" أو تحض على العنف مضيفا أنّ فيسبوك لا يعمل مثل الشرطة وأنه "لا يمكن أن يكون لدينا كادر كبير من العاملين لمتابعة كل ما ينشر على الموقع" (المصدر: الجزيرة نت + وكالات).


فوثيقة "تحويل عالمنا: أجندة 2030 للتنمية المستدامة" وفي البند رقم (5) أكدت أنها: "مقبولة لكل البلاد وقابلة للتطبيق فيها جميعا" فهي تضع الجميع في قالب واحد تحت قاعدة "one size fits all" ويزداد الأمر خطورة، فإن هذه الاتفاقيات ملزمة للدول الموقعة عليها وتُصبح لها الأولوية بالتنفيذ ولو تعارضت مع القيم والعقائد المختلفة للشعوب. وقد جاء في الميثاق الخاص لأجندة 2030 بأنه "لا يُسمح بأخذ التحفظات بعين الاعتبار".


يتم الترويج لبيجين وسيداو وغيرها من مواثيق وعهود تخص المرأة، تحت مسميات كثيرة لامعة جذابة كحرية المرأة وتمكين المرأة وتحريرها. لكن حين يتعلق الأمر بالمرأة المسلمة ورغبتها في العيش وفق أحكام الشريعة الإسلامية فهم يرتجعون خطاهم، ويتنكرون لأقوالهم.


فرصاص يهود الذي اخترق جسد هديل شهيدة الحجاب، ليس مختلفاً عن رصاصهم الفكري الذي يصوبونه تجاه المسلمات في كل وقت وحين. ورفض ثلة من العلماء والمفكرين والنشطاء لهذه الوثيقة، تم التغاضي عنه وكأنه لم يكن وتم تجاهل الصوت المنادي بـ"أوقفوا تحويل عالمنا"، ولم يُسمع ولم يُسمح لأي صوت عبر الإعلام التقليدي بغير صوت الأمم المتحدة الناعق بالعلمانية والشذوذ. ففي عصر الحريات والديمقراطية المُدَّعاة تفرض قلة قليلة شاذة فكرياً ومنحطة أخلاقياً تصارع لأجل تحقيق مصالح الدول الكُبرى، تفرض رأيها على الأغلبية الساحقة من شعوب الأرض لتفرض الفكر العلماني وتجعل الشذوذ والفسق أصلاً ومرجعاً، ويصبح بيجين مرجعية فكرية لأهل الأرض أجمعين ولو خالف شرع رب العالمين! في "فيتو الفاحشة"؛ لأجل شرعنة الانحلال وإخراج المرأة المسلمة من بيتها لتصبح فُرجة على الشاشات بحجة تمكين المرأة وتسهيل وصولها لوسائط الإعلام. بينما الإعلام يمتهن المرأة ويراها جسداً ولو عرضت الأخبار أو ناقشت في السياسة والاقتصاد.


ينادون برفع نسب تواجد المرأة ومشاركتها الفعالة في وسائل الإعلام منذ عشرين سنة، وخطوا الخطط وأقروا الموازنات. بينما الواقع يؤكد أن السياسات المتَّبعة لأجل تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في ظهورها إعلامياً فشلت فشلاً ذريعاً؛ حيث ذكرت الأمم المتحدة أن ظهور المرأة في الأخبار كقضية نقاش في وسائل الإعلام المختلفة من صحف وراديو وتلفزيون ازداد في 2010 ليصل إلى 24% فقط، عن 17% في 1995. فشلوا في تجسيد موضع الداء فلن يجدوا العلاج.


أجل إن صورة النساء في وسائل الإعلام بشكل عام هي صورة نمطية كضحية وأداة لترويج السلع وعرض الجسد. لذلك فإن النهضة بالمرأة وإبراز دورها الفاعل في النهوض بالمجتمع وبنائه ضمن علاقة ود وتعاون وطهر مع الرجل، تكون بمحاربة النظرة النمطية لها، المنبثقة عن النظرة الرأسمالية التي تجعلها سلعة وشهوة ورأسمال يعود بالربح والكسب، وذلك يستلزم من العاملين في مجال الإعلام والناشطين رجالاً ونساءً في حقوق المرأة والهادفين لتمكين النساء بشكل فعال أن ينبذوا عنهم أس الداء والبلاء وهو الحضارة الرأسمالية كلُّها بنظامها ومعالجاتها. فلا يمكننا أن نبغي تفعيل دور المرأة في المجتمع ونشجب النظرة الدونية لها ثم ننجرَّ للمعالجات التي تُقِرُّها هذه النظرة وتسطرها هذه الحضارة! فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين بل الحكمة ضالته.


وهذا ما يدعونا في هذه الحملة الطيبة بإذن الله أن ندعو كافة نساء العالم خاصة المسلمات منهن: سياسيات وناشطات في مجال قضايا المرأة وحقوقها، صحافيات وإعلاميات، طالبات علم وجامعيات ومثقفات وأديبات أن ينبذن عنهن هذه الحضارة ومشتقاتها، ويلفظن ما تفتق عنها من مؤتمرات وعهود ومواثيق كما يلفظن نظرتها لهن، لفظ النواة، ومسارعة في العمل لإيجاد بيئة فكرية سياسية آمنة للنساء حيث تُطبق شريعة الرحمن فتضمن لهن الحرية والكرامة والحماية من أية نظرة سوء، حيث تكون المرأة أمًا ومربيةً، وفي الوقت ذاته عضواً فعالاً في المجتمع، تشارك في مجلس الأمة وتحاسب الحاكم وتعمل كإعلامية نشطة تطرح القضايا وتنشر الوعي.


إن العالم الغربي الذي سجن أختنا عافية صديقي وهي عالمة في جراحة الأعصاب وتحمل من الشهادات الفخرية من جامعات أمريكية معتبرة ما لا يحمله أي عالم آخر، وتعذيبها لحدٍّ أفقدها الذاكرة وكاد يودي بحياتها، ثم يدَّعي حرصاً على نساء الأمة ويريد مِنَّا أن نطالب بالتمكين والعمل الإعلامي ويدَّعي على الشاشات تباكياً على حقوق المرأة ليجعلنا نتساءل: ما الذي يريدون تعليمه للمرأة المسلمة؟ وما الدافع وراء اندفاعهم لتحصيل حقوقها: خوفهم عليها أم خوفهم منها إن تمسكت بإسلامها؟


في تغريدة على تويتر نقل حساب اليونيسيف في الثامن والعشرين من أيلول عن باراك أوباما قوله في مؤتمر عالمي في مقر الأمم المتحدة في اجتماع عقد تحت عنوان "كوكب 50:50 قبل عام 2030": "عندما يُسمح للفتيات بالذهاب إلى المدرسة، والحصول على وظيفة، والسعي وراء فرص غير محدودة. آنذاك يمكن للبلد أن يحقق إمكاناته الكاملة". ونحن نقول: إن التعليم لكل طفل وتوفير فرص العمل لكل قادر عليه، وإيجاد جو الإبداع والتفوق للجميع هو واجب على الدولة التي تحترم نفسها وأبناءها لا مِنَّة منها. وهو حق كفله الإسلام للرعية تُحاسب الدولة على تقصيرها فيه، فلا يَغُرَنَّك غياب الخلافة لتُوهم البشرية بأن حضارتك التي تسببت في فقدان الملايين لأقواتهم وأرزاقهم وقدرتهم على تعليم أطفالهم، هي النعيم وهي المخلص الموعود بمجرد وعودٍ كاذبة تخفي خلف الأكمة ما تُخفي!


أجل، هذه المؤتمرات والوعود لا تقدم شيئاً للمرأة ولا تقدم حلاً غير ناجع حتى، فضلاً عن أن تقدم الحلول الناجعة لتنهض بالمرأة وتهبها حقوقها التي سلبتها إياها.


ولن يرتقي الإعلام الرأسمالي القائم على توجيه أفهام الشعوب وأذهانهم بشكل يخدم مصالح الساسة الكبار ويلفت الانتباه عن الحلول الجذرية لمعاناتهم ومشاكلهم بالبشرية لا نساءها ولا رجالها. فالمشكلة ليست في كمية وجود النساء في كوادر الإعلام، بل في المبدأ المهيمن والذي ينظر الإعلام من منظاره للمرأة، ووفقاً له يضع السياسات العامة، فجعل المرأة تظهر على شاشاته لتذيع الأخبار وتنقل النشرة الجوية وهي مزينة لتزيد نسب مشاهدي القناة مثلاً.


إن الإسلام سمح بعمل المرأة الإعلامي، فقد أقر الرسول الكريم ﷺ بأن تكون من النساء نقيبة حينما أتاه وفد بيعة العقبة وهذا من باب التمثيل والحضور السياسي والإدلاء بالرأي، وقد كلفها الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يستدعي الوجود الفعال في المجتمع واتخاذ أدوات لأداء هذا الدور. ووجود المرأة المسلمة لا يكون لأجل كوتا معينة بل لأداء مهمة عظيمة ورسالة نبيلة وجبت على المرأة المسلمة مع التزامها بشرع الله سبحانه، بل لا بد أن تترفع الإعلامية المسلمة عن الكثير من الأمور حتى تكون جديرةً بأن تمثّل المرأة المسلمة ذات الشرف والرفعة. وهذا لا يتحقق إلا في ظل دولة تحفظ للمرأة قدرها وتُعلي شأنها فتعتني بأدق التفاصيل، فلا تدفع بالمرأة وسط الزلازل والحروب لتغطي أخبارها ولا تعرضها في أبهى حلة على الشاشات. ويكفينا من التاريخ ذكر الخنساء وعائشة حيث مثَّلن صورة حيَّة للنساء رفعت ذكرهن وأهليهن دون أن نعلم عن وصفهن إلا حسن البيان، ورجاحة العقل والحكمة.


هذه بعضُ أحكام الإسلام المتعلقة بظهور المرأة إعلامياً، وكيفية تمكينها من المشاركة الفاعلة، لا في الإعلام لذاته بل ليكون الإعلام وسيلةً لنشر الخير والهدى ودحض الباطل والضلال. وشتَّان بين مبدأ يرى في المرأة إنساناً له عقله ويضع الأحكام التي تمكّنه من استغلال مواهبها وقدراتها بأنسب وسيلة وأكبر قدر مع الحفاظ على أنوثتها وحمايتها كعِرض مُصان، وبين مبدأ يكرِّس العداوة والبغضاء بينها والرجل، ويرى فيها في الوقت ذاته جسداً يسوَّق لأجل الربح ويُتاجَر بجماله لمصلحة الرجل تحت مُسمَّى التمكين والحريَّة!


﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ‌ ٰتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً﴾ [النساء: 27].

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
أختكم بيان جمال

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten