مكر أو انهيار في تركيا!
December 02, 2018

مكر أو انهيار في تركيا!

بسم الله الرحمن الرحيم

مكر أو انهيار في تركيا!

بقلم: أبو مصعب نبيل

 هل ما حدث في الآونة الأخيرة من أحداث متسارعة في تركيا هو عبارة عن حرب وانتقام من شخص الرئيس أردوغان كما يعلن عنه؟ أم يراد به المساس بالشخصية التركية المسلمة؟ أم هو غضب أميركي لأجل القس برونسون؟ أم هي نتاج كذبة تفنن الإعلام الخبيث في تزويقها ورميها بأجمل صورة ممكنة حتى تبهر الناظر قصير النظر وعديم البصر أنه إنجاز خارق لرجل لم تنجب مثله الأمهات؟ لنتبين ذلك سنقوم باستعراض سريع لحال تركيا الاقتصادي بعد هدم الخلافة العثمانية وتقاسم ثرواتها.

 يلاحظ أنه من فترة استلام مصطفى كمال وتشكيله حزب الشعب الجمهوري 1923م حتى عام 1929م تركَّز الاقتصاد التركي على تراكم الثروات الخاصة فقط. وبين عام 1929م أزمة الكساد العالمي إلى 1945م، والتي خلف بها عصمت إينونو مصطفى كمال تركَّز الاقتصاد على تراكم الدولة للثروة في الأزمات العالمية. ومن عام 1950م إلى 1960م تعاقب على الحكم كل من عدنان مندريس، وانقلاب الجنرال جمال جورسل 1960م، وعودة حكومة الائتلاف برئاسة عصمت إينونو، وبعدها فوز حزب العدالة بزعامة سليمان ديميريل، ثم فترة الفوضى العسكرية، يتبعها فوز حكومة أجاويد، حتى الانقلاب العسكري لصالح كنعان إيفرين... فقد تميزت هذه الفترة بإنتاج التجارة الليبرالية في السلع والخدمات وتعاملات أسواق المال، ولكن الاقتصاد كان متخلفًا يبحث عن التطوير والإصلاح معتمدًا على الاستدانة الخارجية؛ حيث وصل الدين عام 1980م حوالى 16.2 مليار دولار، أي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد الدين بعد ذلك. وبعد الانقلاب، أي عام 1983م، فاز تورغوت أوزال بأغلبية، وخلفه بعد وفاته سليمان ديميريل، ثم فاز نجم الدين أربكان بأغلبية عام 1995م مع حزب الرفاه، ثم انقلاب 1997م وسقوط حكومته، فتولى أحمد نجدت سيزر... فقد تميزت هذه المرحلة بتأثر الاقتصاد التركي من حرب الخليج؛ حيث أوقفت خط كركوك؛ وبذلك خسرت تركيا من 300 إلى 500 مليون دولار بدل رسوم عبور النفط، مع خسارة 3 مليارات دولار كتبادل تجاري مع العراق عام 1992م، فاستخدمت الحكومة تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني لتركيا في الثمانينيات لجذب أموال لتغطية العجز، فبلغت صادرات السندات الدولية في تلك الفترة 7.5 مليار دولار، وفتح باب الاقتراض، ونتيجة لذلك ارتفعت الديون الأجنبية قصيرة المدى بشكل حاد، وعدمت الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الديون، وفي عام (1993-1994)م خفض تصنيف تركيا في الوكالة لانعدام الثقة؛ مما أدى إلى هروب رؤوس الأموال معلنة انهيار العملة، ثم تلاها تعويم العملة عام 1999م حتى أصبحت الليرة التركية مقابل الدولار حوالي 1650000، وذلك في عهد نجم الدين أربكان وأحمد نجدت سيزر؛ حيث تميزت هذه المرحلة بالركود الحاد وارتفاع معدلات التضخم، وحدثت أزمة 21 شباط 2001م، والتي عرفت بأزمة الأربعاء الأسود؛ حيث اتهم أحمد نجدت سيزر حكومة أجاويد بالتقصير، فانسحب مع بعض الوزراء مخلفًا وراءه انهيارًا للعملة التركية؛ مما زاد الديون من صندوق النقد الدولي، وارتفع الدين الذي كان 38% في عام 2000م إلى 74% عام 2001م، وارتفع معدل البطالة من 65% عام 1999م إلى 10.4% عام 2001م. وفي عام 2002م، فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، فلم يستطع التولي لأنه كان ممنوعًا من ممارسة السياسة، فاستلم عبد الله غل، وعدل الدستور ليسمح بتولي أردوغان منصب رئيس الحكومة. وفي عام 2004م حذف ستة أصفار لتصبح العملة الجديدة اسمها الليرة التركية الجديدة التي تساوي مليون ليرة تركية، وهنا بدأ تزاوج القرار السياسي مع الثقافة الدينية متمثلة في حكم رجب طيب أردوغان. وفي عام 2007م، اختار حزب العدالة والتنمية عبد الله غل ليكون مرشحها الرئاسي، ولكن تم مقاطعة الانتخابات لتلغى الجولة الأولى بعدم حضور أغلبية الثلثين ليستلم بعدها رجب طيب أردوغان، وهو يعتبر أول رئيس يتم انتخابه من الشعب مباشرة، وفاز بنسبة 52% لتبدأ مرحلة جديدة في الاقتصاد التركي الوهمي؛ حيث إن للإعلام قوة جبارة في طمس الحقائق، وتزيين من تريد إظهاره، وهنا سوف نعرض بعضها بالأرقام.

في نهاية عام 2013م، بلغت المديونية الخارجية التركية حوالي 388 مليار دولار، في الوقت الذي تداول فيه تخلص تركيا من الدين الخارجي، فهل يعقل أن تنتج دولة مثل تركيا، والتي مرت في عدم استقرار سياسي طيلة هذه الفترة وكانت تعيش أوضاع سياسية متقلبة بحرب خفية بين عمالة أوروبا وخاصة بريطانيا وعمالة الولايات المتحدة الأميركية حتى جاء رجب طيب أردوغان، وببضع سنين استطاع على حد زعمه أن يوفي صندوق النقد الدولي وكل ديون تركيا، فكيف نفسر ذلك؟

 والحقيقة أنه نعم، إن تصريح أردوغان كان صحيحًا من حيث اللفظ، أي أنه تم تسديد آخر قسط من الديون المستحقة على تركيا لصالح صندوق النقد الدولي، ولا يشمل هذا الكلام ديون تركيا المستحقة عليها لصالح الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية وغير المالية، كما لا يشمل السندات العالمية. وهكذا تم التلاعب بعقول الكثيرين. وطبعًا، هذا التصرف غير مقبول في الحالة العادية من قبل صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية إلا برضى وضغط أميركي، وطبعًا تم مضاعفة الفائدة لهذه الديون بشكل كبير جدًا، وساعدت أميركا بإلغاء الرسوم الجمركية على تركيا لصادراتها إلى الولايات المتحدة والدول التي تتبع لها؛ لذلك نجد صادرات تركيا في عام 2014م تعدَّت 152 مليار دولار، وهذا ليس دون مقابل؛ بل لوصول أميركا إلى غايتها في السيطرة على تركيا كاملة، وقرارها، وتغيُّر نظامها من برلماني إلى جمهوري، ولن يحقق لها هذا إلا بشعبية أردوغان الماكر، ناهيك عن استخدام تركيا وأراضيها للمخططات الأميركية، ورسم شخصية أردوغان لتكون منارة يهتدى بها لتطبيق العلمانية الحديثة التي تكلم عنها، على أنها تجربة ناجحة ووصفة سحرية؛ وبذلك تربعت تركيا في المرتبة 17 عالميًا، وبهذه الخلطة الماكرة، وما تبعها بالانقلاب إلا لتنظيف تركيا من كل ما لا يتبع سياسة أميركا بشكل نهائي، وهذا يدخل في خطة أميركا (تنظيف الشرق الأوسط من كل العمالات الأوروبية والبريطانية خاصة) وبعدها قبل أردوغان بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا التقديم لم يكن محض صدفة، بل مخطط له قبل أن تتقلص شعبيته وتدخل تركيا في محن اقتصادية كبيرة كما يحدث اليوم.

وفي أواخر عام 2016م، أعلن البنك المركزي التركي أن ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية بلغ نحو 210 مليار دولار، بينما بلغ معدل التداول أكثر من 160%، وهي نسبة تجبر جميع الشركات على مزيد من الاقتراض أو الإفلاس؛ لأن معدل التدوير يعني كل 100 دولار مستحقة على تلك الشركات تم اقتراض 100 دولار آخر، إضافة إلى 60 دولار أخرى إضافية؛ ولذلك نجد أن أكبر الشركات التركية لتصنيع الغذائيات (يلديز القابضة) التي يملكها أغنى رجل في تركيا (مراد أولكر) تعلن عن اتفاق لإعادة تمويل مبلغ وصل إلى 7 مليارات دولار مع مقرضيه.

وفي نهاية آذار 2018م أعلنت وزارة الخزينة التركية عن إجمالي الدين الخارجي لتركيا 553.2 مليار دولار، وهذا الرقم يتجاوز نصف الناتج المحلي الإجمالي، ونجد أن الحكومة هي التي تقود الشركات إلى مزيد من الاقتراض؛ مما أدى إلى انزلاق الاقتصاد التركي وعجز الميزان التجاري.

ولذلك نجد أن اعتماد الاقتصاد التركي على الأموال الساخنة (هي استثمار أجنبي غير مباشر، ويتضمن شراء غير المقيمين للأوراق المالية والمشتقات المالية القابلة للتجارة والتبادل في البورصات) تعد سياسة غير فعَّالة في مؤشرات الحساب الجاري والقطاع العقاري، ويجب على صانعي السياسة الاقتصادية أن لا يثقوا في حركة الأموال الساخنة ذات التمويل القصير، ناهيك عن أضرارها التي لا تحصى؛ لذلك نجد أن انهيار العملة التركية هو أمر عادي بعد بداية رفع الوصاية الأميركية. إذا كانت هذه كذلك، فقد لا تكون أصلًا رفع وصاية، بل خداع كما عهدناهم.  

- قد تكون ضد الاتحاد الأوروبي وعملته؛ لأن الليرة التركية لها تعلق بمنطقة اليورو؛ حيت لها قروض تزيد عن 150 مليار دولار في تركيا، وبذلك نلاحظ تعرض بنوك كل من إسبانيا وفرنسا وإيطالية لأزمة. وهذا لوحظ حيث انخفضت أسهم uncredit الإيطالية 5.6%، و BBVA  الإسبانية 5.5%، ومؤشر BNP Paribas %4.3، وDEVTSHE BANK %5.3، والجميع يعلم عدم قدرة تركيا على جلب النقود خلال الأوقات الصعبة لسداد ذلك الدين؛ وذلك أدى إلى انخفاض غير مسبوق لليورو أمام الدولار. وهنا يخطر سؤال: لماذا يتمسك أردوغان بعدم رفع الفائدة، ويمنع البنك المركزي التركي من ذلك، وهو الذي خفض الفائدة قبل الأزمة بأسبوع، فهل هي مفتاح انهيار اليورو؟ أو لإظهار عداء أميركا الجديد لتركيا لتنخرط مع أحد أطراف الحرب التجارية المنعقدة الرحى؛ لتكون عين وأذن الولايات المتحدة. وهذه التحالفات التي سوف تظهر قريبًا على الساحة الدولية سوف تحاول أميركا جرها عنوة إلى حرب عسكرية؛ وبذلك تخرج هي من الأزمة المالية ولم تنهك؛ لتعيد هيكلة النظام المالي الدولي من جديد بصيغة أخرى؛ ولذلك نلاحظ من تصريحات أردوغان أنه يتوجه إلى التحالف الروسي الصيني. 

وفي جميع الحالات، لا يخفى علينا ولا على العالم مكر الولايات المتحدة وخبثها. وإن العالم سوف يشهد تساقطًا لهيكل النظام المالي العالمي بدفع أميركي، وتحاول أيضًا افتعال قلاقل على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حتى تغرق العالم بحرب لا قبل لهم بها، وهذا كله من مفرزات هذا المبدأ العقيم الذي قام على الربا والاستغلال وفرض العبودية.

لذلك ليس هناك حل أمام العالم سوى الانصياع لما تخطط له الولايات المتحدة لأنهم ليس لديهم رؤية واضحة خارج هذا المبدأ المقيت؛ ولكن الإسلام قادم، ونسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بظهور هذا المبدأ الرباني الذي يخرج العالم أجمع من هذا المأزق الكبير ويعيد الحقوق إلى أهلها، ويسير بالعالم إلى ما يحب الله ويرضى، ويخرج العباد من الظلم الواقع (منذ سقوط دولة الخلافة التي رآها العالم الغربي أنها عقبة أمام تقدم الجشع وسرقة أقوات العالم. وما نرى من رفاهية ومدنية في الغرب، ما هو إلا بسبب سرقة أرزاق العالم) إلى عدل الإسلام.

إن السعادة لا تتحقق بمزيد من الظلم والنهب وقلة الأخلاق، وإن الإنسان هو نفسه في كل العصور، وهو بحاجة إلى منهج رباني يحكم مفاصل الحياة فيه. فالله أعلم بنا من أنفسنا؛ لذلك نناشد كل المخلصين في هذا العالم أن يقفوا ويكبحوا تمرد هذا الظالم وليس المسلمين فقط، فإن وجود دولة كدولة الخلافة تضمن العدل وتحارب الاستغلال والظلم والجشع على العالمين.

ونقول لهذه الأمة غذي السير مع حزب التحرير، فهو الوحيد القادر على دك معاقل الظلم بمنهجه القويم، وحماية رجال هذا الحزب العظيم من بطش العملاء الخونة الذين باعوا الدين بالدنيا، وغرَّهم بالله الغرور. قال تعالى: ﴿وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗا وَنَحۡشُرُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ أَعۡمَىٰ﴾ 124.

المصدر: مجلة الوعي – العدد 386 – ربيع الأول 1440هـ / تشرين الثاني 2018م

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten