إننا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس نرفض رفضا قاطعا إخضاع الأمنيين والعسكريين في تونس لأي بحث أو مساءلة أو تحقيق من جهات خارجية حتى لو كان في ذمة هؤلاء المسؤولين أخطاء أو تجاوزات أو حتى جرائم ومهما كان حجم الأبحاث ونوعها، ونرفض كذلك أي تدخل أجنبي في أي شأن من شؤون البلاد ولو تعلق الأمر بفرد واحد.

كما أننا نعتبر التساهل في هذا الأمر خيانة عظمى وجريمة في حق الأمة والبلاد، ولا بد من محاسبة من أوصل تونس إلى هذا الحد من الإذلال والتآمر على قطاعين حساسين المفروض أنهما عنوان السيادة.

وفي هذا الصدد فإننا نطالب الحكومة بتقديم إجابة صريحة حول ما أوردته منظمة العفو الدولية من أن تونس هي واحدة من ثلاث دول إفريقية تعطي المخابرات الأمريكية معلومات شخصية حساسة عن رعاياها ونقول للسلطة حكومة ورئاسة اتقوا الله في البلاد والعباد.

وأخيرا ندعو كل الشرفاء من تونس إلى الوقوف وقفة عز في هذا الموضوع وإلاّ فإن التاريخ سيسجل أننا كنا متواطئين بالصمت أو كنا شهداء زور على استعمار جديد لا قدر الله.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في تونس