October 23, 2014

رد على مقال دولة الخلافة (1) المنشور في صحيفة المدينة


السيد رئيس تحرير صحيفة المدينة المحترم...


تحية طيبة وبعد...


الرجاء نشر هذا الرد على مقال الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد والذي نشر في صحيفتكم الغراء بتاريخ 2014/10/14م.


هذا المقال ما جاء إلا ليرد على بعض ما يتسع له الرد المختصر من مغالطات الحقائق التي وردت، وترتيب الرد هنا سوف يكون بحسب تسلسل ورود الأفكار في المقال:


أولا: إنه لمن العجب العجاب أن تذكر فكرة الخلافة ويذكر معها مساندة أمريكا أو كيان يهود أو حتى أن تعمل إحداهما على شكل متوافق مع من يعمل على هذه الفكرة، فكرة الخلافة التي كانت أمريكا ومنذ زمان ليس بالبعيد تدفع الجزية لها وما ظهرت على الساحة الدولية إلا بعد هدمها، دولة الخلافة التي فتحت فلسطين من قبل وهي التي ستحررها من بعد، فهي الوحيدة التي ستزيل النفوذ الأمريكي والكيان "الإسرائيلي" من أرض المسلمين كما أزالت ملك كسرى وهرقل، وإن قادة أمريكا ويهود وقوى الغرب كافة ليعلمون علم اليقين أن عودة الخلافة تعني زوالهم، لذلك هم يستبقون قيامها بإحكام نفوذهم في بلاد المسلمين وبالتدخل المباشر في بلادهم، والشواهد على ذلك كثيرة من أفواههم تنطق بها شفاههم وترسم الخطط أياديهم وتنشغل عقولهم بالتفكير بخطرها عليهم صباح مساء وإليك بعض الشواهد لا كلها فهي أكثر من أن تذكر ها هنا:


• في 2006/9/5م قال جورج بوش وهو يتحدث عنِ الخـلافة: «إنَّهم يسعَوْنَ إلى إقامة دولتِهِمُ الفاضلةِ الخـلافة الإسلامية، حيثُ يُحكَمُ الجميعُ من خلال هذه الأيديولوجية البغيضةِ ويشتملُ نظامُ الخـلافة على جميعِ الأراضي الإسلاميةِ الحالية» وتصريحات الساسة الأمريكيين في ذلك كثيرة، وقد جاء في جريدة "مليات" التركية في 2005/12/13م نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز: "إن أصحاب الصلاحية في إدارة بوش باتوا يتداولون كلمة "الخـلافة" في الآونة الأخيرة "كالعلكة." من كثرة حديثهم عنها. وأما مراكز الأبحاث الأمريكية والتي تعمل على تزويد الحكومة الأمريكية بالمعلومات لرسم الخطط كمعهد راند ونكسون وغيرها فكانت مجمعة على خطر فكرة الخلافة والخطر الفكري والسياسي الذي يشكله العاملون لهذه الفكرة ويمكن الرجوع إلى دراساتهم من مصادرها بشكل تفصيلي.


• في السياق نفسه كانت بريطانيا على نفس الخُطا فقد اختار رئيس الوزراء البريطاني السابق "توني بلير" أن يكون أكثر وضوحا حينما تحدّث أمام المؤتمر العام لحزب العمّال في 2005/7/16م، قائلا: "إنّنا نجابه حركة تسعى إلى إزالة دولة إسرائيل، وإلى إخراج الغرب من العالم الإسلاميّ، وإلى إقامة دولة إسلاميّة واحدة تحكّم الشريعة في العالم الإسلاميّ، عن طريق إقامة الخلافة لكلّ الأمّة الإسلاميّة". وقال وزير داخلية بريطانيا تشارلز كلارك: "لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات حول إعادة دولة الخلافة ولا نقاش حول تطبيق الشريعة".


وبمثل ذلك صرح بوتن وساركوزي والاستخبارات الألمانية وغيرهم، والتصريحات والمقولات والدراسات كثيرة جدا يمكن البحث عنها والاطلاع عليها.


ثانيا: قرأت البحث في تخريج إسناد ومتن حديث الخلافة - حديث الأمراء - وهو ما لن نتعرض له من ناحية علم الحديث التفصيلية في الرد ها هنا رغم تصحيح الحديث من عدد من المحدثين المعتبرين المتقدمين والمتأخرين مثل الإمام أحمد والعراقي والهيثمي والألباني. ولكن ما سوف يكون الفصل في ذلك هو البحث في أسانيد الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذكر الخلافة ونظامها وطريقة تعيين الخليفة وطريقة الحكم في دولة الخلافة. فهل يمكن الرجوع إلى أسانيد وأمتان هذه الأحاديث:


1. روى مسلم عن أبي حمزة قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء يكثرون»، قالوا فما تأمرنا قال: «فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عمن استرعاهم» متفق عليه. فهذا دليل على أن نظام الحكم بعد النبوة هو الخلافة الراشدة والتي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعدها بطاعة الخلفاء وأن نوفي ببيعتهم الأول فالأول.


2. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» رواه مسلم. وهو دليل على أن لا يكون على المسلمين خليفتان فكيف بأكثر. وهذه هي وحدة الخلافة.


3. وروي عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان» رواه الشيخان، وجاء في مسلم عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله وسنته فاسمعوا وأطيعوا».


4. وروي عن مسلم عن طريق نافع قال: قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» والبيعة لا تكون إلا للخليفة ليس غير.


5. وروى مسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به». فهذا حديث فيه وصف للخليفة بأنه جنة أي وقاية وهو إخبار من الرسول عليه الصلاة والسلام عن فوائد وجود الخليفة فهو طلب فعل، وتركه يترتب عليه تضييع إقامة الحكم الشرعي وعليه فهو طلب جازم.


6. وروى البخاري عن عبد الله بن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس من أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية». وفيه تحريم الخروج على السلطان الحاكم بشرع الله وهذا يعني وجوب إقامة السلطان.


7. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» فالأمر بطاعة الإمام أمر بإقامته، والأمر بقتال من نازعه قرينة على الجزم في دوام إيجاده خليفة واحدا.


8. أما إجماع الصحابة فقد بقي الرسول صلى الله عليه وسلم مسجى في بيته ليلتين بعد موته وخلى أهله بينه وبين الناس الأبواب والصحابة منشغل أكثرهم في أمر من يخلف المسلمين من بعده وكتب السيرة متفقة على ذلك.


هذه بعض الأدلة التي جاءت على ذكر الخلافة أو الإمامة أو الإمارة وكلها بمعنى واحد، وأقوال العلماء في وجوب إقامة خليفة واحد يحكم المسلمين جميعا أكثر بكثير من أن تذكر هنا، ويكفيك ما ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ حيث قال: "هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة. ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه" وقد قرر الجزيري في (الفقه على الأئمة الأربعة) ما نصه:

"اتفق الأئمة رحمهم الله تعالى على أن الإمامة فرض وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان"..


ثالثا: لقد بحثت في مقالتك في موضوع البيعة والاستخلاف من بعد الرسول وقد ظهر على بحثك الطابع التاريخي لا الشرعي في المسألة رغم أنها مسألة شرعية يرجع فيها إلى أدلتها الشرعية التفصيلية. وقد ظهر من خلال البحث الخلط الواضح بين عدة مواضيع ومنها بحث نظام الخلافة من حيث هو حكم شرعي وطريقة البيعة للخليفة من حيث إنها حكم شرعي آخر، وأيضا الحقائق التاريخية من حيث إنها ليست مصدرا للتشريع، وأفعال الصحابة من حيث إنها أحكام شرعية منبثقة عن الكتاب والسنة. ومعلوم أن كون أحد الخلفاء في أحد العصور قام بأمر لا يعني بأنه حكم شرعي يأخذ به بقية المسلمين رغم أن المسألة عند الوقوف على مسألة الصحابة يجب دراستها على أن إجماعهم هو دليل شرعي كما حصل في أمر السقيفة عند إجماعهم على إنكار أمر من عرض أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير وإجماعهم على أن يكون عليهم أمير واحد يحكمهم بشرع ربهم وسنة نبيهم كما أن القصة ذاتها لا تصلح كدليل على أن نظام الخلافة باطل لأنها ذكرت بلفظ أمير. فالخلافة والإمامة والإمارة كلها بمعنى واحد وردت النصوص الشرعية على ذكرها جميعا لتفيد نفس المعنى وهو ما كان مجمعاً عليه كل الصحابة في السقيفة وبعدها وهو أن يحكمهم خليفة واحد يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المسلمين كافة.


وأما ما روي أن أبا بكر استخلف عمر، وأن عمر استخلف الستة، وأن الصحابة سكتوا ولم ينكروا ذلك فكان سكوتهم إجماعاً، فإن ذلك لا يدل على جواز الاستخلاف أي العهد. وذلك لأن أبا بكر لم يستخلف خليفة وإنما استشار المسلمين فيمن يكون خليفة لهم فرشح علياً وعمر. ثم إن المسلمين خلال ثلاثة أشهر في حياة أبي بكر اختاروا عمر بأكثريتهم، ثم بعد وفاة أبي بكر جاء الناس وبايعوا عمر، وحينئذ انعقدت الخلافة لعمر فبيعة الناس لبقية الخلفاء الأربعة هي التي انعقد بها أمر خلافتهم فلم تكن استخلافاً أو عهداً.


أما التفصيلات العملية لإجراء هذه البيعة، فإنها ظاهرة في نصب الخلفاء الأربعة الذين جاءوا عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وقد سكت عنها جميع الصحابة وأقروها مع أنها مما ينكر لو كانت مخالفة للشرع، لأنها تتعلق بأهم شيء يتوقف عليه كيان المسلمين، وبقاء الحكم بالإسلام وفي جميع مبايعاتهم لم تنعقد لهم الخلافة إلا بعد أن رضي الناس عنهم وبايعوهم.


رابعا: إن إنكار وجود نظام الحكم بالخلافة لهو المغالطة الحقيقية للشرع والتاريخ، وهنا نسأل الأسئلة التالية: من أين جاء الخلفاء الراشدون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظام للحكم؟ أمن عند أنفسهم أم من تاريخ من سبقهم؟ وكيف حكم الخلفاء المهديون في ظل دولة الخلافة عبر العصور حينما حكموا بالعدل والإحسان؟ وكيف صار المسلمون الدولة الأولى بين الدول وظلوا على هذه المرتبة حتى هدمت دولة الخلافة فصاروا في ذيل الأمم؟


وإن ما يجب الإشارة إليه ها هنا أن ما تطالب به الأمة والعاملون لإقامة الخلافة هو نظام الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة والتي تحكم بشرع ربها كما أمرها لا كما حصل في بعض العصور الإسلامية من إساءة التطبيق لأحكام الإسلام وأن مصدر ذلك كله الكتاب والسنة وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي فلا مرجع للمسلمين بفعل زيد أو عبيد إنما المرجع هو ما أمرنا به ربنا فقط.


خامسا: في ختام مقالتك سألتِ عن مكان وجود نظام الخلافة في الإسلام والسؤال يحمل الجواب. فهي في الإسلام كما الصلاة والصيام والزكاة والحج والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والسياسة الخارجية والسياسة التعليمية وجميع نواحي الحياة. وقد بين حزب التحرير في كتبه المنبثقة عن العقيدة الإسلامية كل التفاصيل اللازمة لفهم كيفية إقامة الدولة وكيفية الحكم فيها وتفصيلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسطر دستورا شاملا لكل جوانب دولة الخلافة المنتظرة؛ كل مواده مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع صحابته، وكتبه وآراؤه على موقعه الإلكتروني (حزب التحرير المكتب الإعلامي) في متناول الجميع يمكن لكل من أراد الحق أو الإنصاف الرجوع إليها عندما يريد الحديث عن الخلافة.. فهو إذن لا يسير في خط متواز مع ما تريده القوى الغربية، ولا يستخدم حلولا ترقيعية مع نظمهم الرأسمالية ولا يحمل السلاح لإقامة الخلافة اقتداء بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة، ولا يعمل على تقسيم بلاد المسلمين، بل يعمل بطريقة شرعية مستنبطة من السيرة النبوية لاقتلاع كل نفوذ القوى الغربية بكل جذورها من بلاد المسلمين كافة وتوحيدها كلها في دولة واحدة أنشأها ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها من بعده، دولة واحدة لا راية فيها إلا راية الإسلام ولا كلمة فيها إلا لأحكامه..


وفي النهاية أتمنى أن يكون مقال (دولة الخلافة 2) مصححا لما جاء في (دولة الخلافة 1) تثبت فيها الكاتبة رجوعها إلى الحق بعدما تبين، كما أرجو من إدارة صحيفة المدينة الكرام نشر هذا الرد في نفس الزاوية التي نشر فيها المقال من باب المهنية الإعلامية، واستجابة لأمر الله سبحانه

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَاتَّقُوا اللَّهَۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾..

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
ماجد الصالح - بلاد الحرمين الشريفين

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten