سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها
August 10, 2021

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

سد النهضة... وراء الأكمة ما وراءها

من أبجديات السياسة الخارجية للدول، إدراك أن للدولة نوعين من المصالح؛ مصالح حيوية أو أساسية، ومصالح ثانوية. أما المصالح الحيوية فهي: (المصالح التي تكون الدولة مستعدة للدخول من أجلها في حرب فورية مع الخصم)، ومن أمثلتها الحفاظ على الاستقلال، والنظام، وحماية وحدة أراضي الدولة.

أما المصالح دون ذلك فتسمى المصالح الثانوية؛ وهي التي يكون عليها التفاوض، والمساومات، والتسويات، والتنازل. لكن في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تحياها الأمة الإسلامية في ظل هذه الدويلات الوظيفية التي أنشأها سايكس وبيكو؛ وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا، أضحى كل شيء قابلاً للتفاوض، والمساومة، والتنازل، فأصبحت قائمة القضايا الحيوية خالية الوفاض، ومن ذلك قضية سد النهضة الإثيوبي!

فهل سد النهضة يهدد المصالح الحيوية أم المصالح الثانوية لدولتي المصب؛ السودان ومصر؟ وما هي حقيقة هذا السد، وكيف نشأت فكرته؟

إن سد النهضة هو سد خرساني تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق؛ الرافد الرئيس لنهر النيل، والذي يمده بحوالي 70% إلى 90% من المياه على بعد 20 كيلومتراً من الحدود الدولية للسودان، وهو سد كبير الحجم، ارتفاعه 145 متراً، وعرضه 1850 متراً، وتمتد بحيرته التخزينية حوالي 245 كيلومتراً، أما سعته التخزينية فتبلغ 74 مليار متر مكعب، وارتفاع السد عن مستوى سطح البحر 640 متراً، علماً بأن ارتفاع مدينة الخرطوم عن مستوى سطح البحر 382 متراً.

أما مستوى أمان السد فلا يتعدى 1.5 درجة بمقياس ريختر، وذلك من جملة الدرجة الكاملة وهي 9 درجات.

إن المنطقة التي يبنى عليها هذا السد، قد حدث بها 10 آلاف زلزال، قوتها فوق 4 درجات بمقياس ريختر في الفترة من 1970 إلى 2013، والتقرير الذي أعده الخبير أصفو بييني، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة سانتييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يشكك في تحمل السد للفيضانات الجارفة التي تحدث 7 مرات كل 20 سنة، قائلاً بأن هذه الفيضانات يمكن أن تطيح بالسد نفسه، ولإثيوبيا تاريخ طويل في انهيار السدود، حيث انهار 40 سداً من جملة 75 سداً أقيمت فيها، وللعلم فقد انهار عدد من السدود في الصين قبل أيام في 2021/07/20 انهار سد بالقرب من مدينة تشنجتشو، وخلّف خسائر كبيرة، ويذكرنا التاريخ بسد بانكياو الذي أقامه المهندسون السوفيت في الصين، وأسموه سد الألف عام، فإذا به ينهار بعد 20 سنة فقط في العام 1975، لتجرف المياه 10 مليون شخص، مات منهم 240 ألفاً، علماً بأن سعة السد التخزينية فقط 5.3 مليار متر مكعب، وارتفاعه 118 متراً.

لذلك فإن قضية انهيار السدود أمر واقع يحتم رفع سياج الأمان لتقليل المخاطر.

هل سد النهضة هو مجرد سد من أجل التنمية الاقتصادية بتوليد الكهرباء كما يدعون، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! وهذا مثل يضرب لمن يفشي سر نفسه أو لكل أمر مريب، وللإجابة عن هذا السؤال نستعرض جملة من الحقائق السياسية، وبعض تصريحات المسئولين:

  • إن التحكم في مياه النيل الأزرق، للتحكم في نهر النيل، هي فكرة قديمة قدم الاستعمار، الذي ما زلنا مع الأسف، نرزح تحت قيده، ففي القرن السابع عشر دعا قادة الغرب المستعمر، خاصة إيطاليا ملك الحبشة لتحويل مجرى النيل الأزرق، لأجل ذلك جاء إلى المنطقة من يطلق عليهم مكتشفو منابع النيل، لوضع الدراسات التي تحقق الهدف.

  • بعد الخروج الشكلي للاستعمار القديم، وخروج أمريكا للعالم بجلد الحية الرقطاء، تغير شكل الاستعمار القديم، قام مكتب خبراء استصلاح الأراضي الأمريكية في الفترة 1956-1964 بإعداد دراسات لإثيوبيا لإقامة 4 سدود على النيل الأزرق تخزن 73.103 مليار متر مكعب.

لذلك فإن فكرة إنشاء السد هي مشروع استعماري، وضع دراساته مكتب استصلاح الأراضي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، وتقوم بتنفيذه شركات إيطالية وفرنسية وألمانية وصينية، شركة ساليني أمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الأساس، وشركة الستوم الفرنسية لأعمال التوربينات، والأعمال الكهروميكانيكية، والألمانية فويث لتوريد التوربينات، ومجموعة جيزوبا الصينية للإنشاءات والمقاولات، وشركة فويث هايدرو شينغهاي التي تعمل على استكمال بناء محطة توليد السد، وشركات يهودية منها (رافيل) للصناعات الدفاعية، تزود السد بمنظومة الصواريخ (Spyder MR) لتأمينه، وشركات تقنية في مجال قواعد البيانات والاتصالات.

  • على خلفية تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن 20% من سكان العالم يعانون نقصاً شديداً في المياه العذبة، تفتقت العقلية الشيطانية للغرب الكافر المستعمر عن مبدأ خصخصة المياه، والذي يتبناه البنك الدولي؛ أداة الاستعمار الحديث، ويسعى لافتعال الأزمات، وتهيئة الشعوب للقبول بفكرة خصخصة المياه، وإنشاء بورصة لها، وقد حذر مركز ستوكهولم من أن فكرة تسعير المياه قد بدأت، فمثلاً دول حوض النيل الشرقي الثلاث تقسّم مياه الحوض بالتساوي، وهو تفسير لما تسميه إثيوبيا بالاستخدام العادل، والمنصف، والمناسب للمياه. ثم إن إثيوبيا تبيع بعد ذلك حصتها لدولتي المصب (مصر والسودان)، وهو ما يستلزم التحكم في مياه الحوض الشرقي بإنشاء سد النهضة!! علماً بأن جميع الدول المتشاطئة في حوض النيل ما عدا السودان ومصر، تملك حاجتها من المياه وزيادة، وذلك لكثرة البحيرات العذبة، ولكثرة هطول الأمطار التي يبلغ متوسطها السنوي 900 مليار متر مكعب.

  • توقيع دول حوض النيل في أيار/مايو 2010 على اتفاقية عنتيبي، نقضاً للاتفاقيات والحصص التاريخية للسودان ومصر 1929-1959، بغرض دفع الأمور للقسمة المتساوية، وبيع المياه لدولتي المصب.

  • توقيع حكام السودان، ومصر، وإثيوبيا في 2015/05/23م على اتفاقية إعلان المبادئ، التي هي في جوهرها ألفاظ عامة، يفسرها كل طرف كما يحب، وليس فيها إلزام لإثيوبيا بإيقاف إنشاء السد حتى تحل مشاغل دولتي المصب، بل على العكس فإن هذه الاتفاقية الخيانية حققت لإثيوبيا تقنين وضع السد بإرسال رسالة للعالم مفادها أن جميع الدول المتشاطئة متفقة على بنائه، ما سهّل على إثيوبيا الحصول على التمويل الكافي بحوالي 5 مليارات.

الدور القذر لكيان يهود في الأزمة:

  • في منتصف السبعينات طلبت دويلة يهود من مصر مدها بـ10% من مياه النيل، يعني حوالي 8 مليار متر مكعب، وفي هذا السياق كتب الصحفي الشهير أنيس منصور في صحيفة الشرق الأوسط في 2009/08/08: (لقد طلب مني السادات أن أنشر خبراً يكون "بالون اختبار" فحواه: "الرئيس السادات يحلم باليوم الذي تصل فيه مياه النيل إلى القدس ليتوضأ المسلمون منها ويصلوا في المسجد الأقصى").

  • زيارة وزير خارجية كيان يهود السابق أفيغدور ليبرمان إلى ثلاث من دول حوض النيل؛ إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا في الفترة من 2- 2009/06/9، تمخض عنها تمويل كيان يهود لإنشاء خمسة سدود لتخزين مياه النيل في تنزانيا، ورواندا.

  • كيف يصبح كيان يهود جزءاً من دول نهر النيل، تنص المادة الثانية من اتفاقية استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، والتي أقرتها الأمم المتحدة، تنص على: (يقصد بدولة المجرى المائي دولة طرف في هذه الاتفاقية، يقع في إقليمها جزء من مجرى مائي دولي، أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي مقامة في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها جزء من مجرى مائي دولي)، وهذه الاتفاقية سارية منذ آب/أغسطس 2014م. لذلك يمكن لأي دولة من دول حوض النيل أن تدخل كيان يهود لتصبح جزءا من منظومة دول الحوض.

  • نظمت السفارة الإثيوبية في تل أبيب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2020م ندوة، بعنوان: (القسمة المتساوية لمياه نهر النيل) بحضور السفيرة الإثيوبية، وسفيري غانا وجنوب السودان، استمرت لمدة ساعة وربع، تحدث فيها هيجاي ايرلخ المتخصص في الشئون الأفريقية بجامعة تل أبيب، ومؤلف كتاب "الصليب والنهر... مصر وإثيوبيا والنيل"، ومما جاء على لسانه: "إن فكرة الحقوق التاريخية في النيل لا تزال تسيطر على عقل المصريين، وهم يتجاهلون إثيوبيا عبر التاريخ، وسد النهضة زلزال مدمر ضرب مصر، وعقل المصريين لا يستوعب أن مرحلة جديدة في التاريخ تبدأ الآن بوجود سد النهضة، سوف نرى قريباً بحيرة السد العالي وهي تفرغ تماماً من المياه خلال سنوات قليلة، ولن تولد كهرباء من السد العالي"، وأضاف: "مهما طالت المفاوضات فهي لا تعني الكثير، لأن السد موجود أصلاً، وسيتم الملء وستتحكم إثيوبيا في النيل". وفي الندوة نفسها تحدث نائب رئيس الشئون الأكاديمية في معهد هيرتزل د. عريف هايفري قائلاً: (على مصر أن تستوعب الواقع الجديد، وتؤمن أن من حق إثيوبيا استخدام حصتها من النهر"، داعيا مصر إلى "استخدام التكنولوجيا (الإسرائيلية) لتحلية مياه البحر". (موقع النبأ الإلكتروني).

التعامل الإثيوبي المتعجرف:

  • الإخطار المتأخر بإقامة السد لدولتي المصب، ففي 2011/04/20، وضع رئيس وزراء إثيوبيا الهالك مليس زيناوي حجر الأساس لسد النهضة، وتم إخطار سفارة مصر في إثيوبيا بعد أربعة أشهر في 2011/08/09م، وأخطر السودان بخطاب إلى وزير الري والموارد المائية بعد ستة أشهر، في 2011/10/04م بالرغم من أن القانون الدولي الوضعي ينص على الإخطار المسبق.

  • إفشال إثيوبيا وتضييقها على المكاتب الاستشارية الأجنبية، التي أريد منها أن تدرس آثار السد على دولتي المصب، ما ترتب عليه انسحاب المكتب الهولندي الاستشاري (دلتارس)، والذي وصف الشروط الموضوعة بواسطة اللجنة الوطنية والمكتب الفرنسي (بي أر إل) بأنها: "لا تعطي ضمانة لإجراء دراسات محايدة، وجودة عالية" (صحيفة اليوم التالي 2015/09/17).

  • سلوك إثيوبيا المتعالي بالبدء في الملء الأول للسد بـ3.5 مليار متر مكعب، ثم إخطار دولتي المصب ببدء الملء الثاني بـ13.5 مليار متر مكعب في 2021/07/05م، وقبل ذلك انسحابها من الجولة الثامنة للمفاوضات بواشنطن، واستمرار المفاوضات العبثية التي وصفها وزير الري السوداني ياسر عباس: "بأن إثيوبيا تشتري بها الوقت"، فلو كانت المفاوضات تتعلق بمسائل فنية فكيف لها أن تنعقد وتنفض دون تحقيق نتائج طوال عقد كامل من الزمان؟!!

كل ذلك يؤكد بلسان الحال أن سد النهضة ليس مجرد سد لغرض التنمية!

أما تصريحات الحكومة الإثيوبية فهي صريحة في وصف واقع السد:

  • تصريح الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في أيار/مايو 2013، والذي نقله الصحفي المخضرم خالد التجاني في صحيفة إيلاف الصادرة في 2020/07/28م، حيث نقل الرئيس الإريتري عن رئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوي قوله: "إن إثيوبيا ستحذو حذو تركيا التي فرضت هيمنتها المائية ببناء سد (أتاتورك) في نهر الفرات على حساب العراق وسوريا". لا شك أن هذا التصريح يكشف عن هدف المستعمر من بناء السد، والذي تستخدم فيه إثيوبيا شعباً وحكومة!

  • تصريح وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، والذي نقلته قناة الجزيرة في 2020/07/23م: "سد النهضة غيّر التاريخ والجغرافيا السياسية لهذه المنطقة". ولا شك أن الذي يغير التاريخ والجغرافيا السياسية لا يمكن أن يكون مجرد سد.

  • عقب انتهاء الملء الأول للسد كتب وزير خارجية إثيوبيا السابق غيدو اندرغاشيو، رسالة تهنئة يوم الأربعاء 2020/07/27: "تهانينا... سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، في الحقيقة النيل لنا". (وكالة الأناضول).

  • قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي في حوار مع قناة RT الروسية، يوم الجمعة، 2021/6/25م قال: "إذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط"، وأكد أنه "بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه ضخم (السد)؛ 13 مليار متر مكعب".

إن الأراضي التي يقام عليها السد هي جزء من أراضي السودان، منحتها الإدارة البريطانية المستعمرة لإثيوبيا مقابل عدم إقامة منشآت على النيل الأزرق، حسب اتفاقية 1902م بين الإمبراطور منليك الثاني وبين بريطانيا، حيث ورد في الاتفاقية:

المادة الثانية: (تعهد الإمبراطور البريطاني منليك الثاني قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد، أو السماح بتشييد أي عمل على النيل الأزرق، وبحيرة تانا، أو نهر السوباط، يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل، إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة، وحكومة مصر والسودان).

المادة الرابعة - البند الثاني: ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصري والسوداني في مياه النيل، والذي أكد أن العدول عنه يقتضي من أطرافه العدول عن الأراضي المصرية التي تتسيد إثيوبيا، والتي تحددت لها في عام 1902 بموجب المنحة المصرية.

وقد رفضت إثيوبيا على لسان وزير خارجيتها ديميكي نيكونين بتاريخ 2021/04/16م الاعتراف بهذه الاتفاقية، قائلاً إن: "بلاده ترفض بشكل قاطع أي محاولات رامية لإجبارها على القبول باتفاقية استعمارية بشأن سد النهضة". (موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على الفيسبوك). وهو قول مردود على إثيوبيا لأنها استندت على هذه الاتفاقية في استرداد إقليم قبيلا من السودان سنة 1957م، وفي ترسيم حدودها مع إريتريا.

إن سد النهضة في حال اكتماله لا قدر الله، هو سلاح ثلاثي الأبعاد يتهدد دولتي المصب، وسوف يستخدم في مواجهة الشعوب في هذه الدول كالآتي:

أولاً: سلاح سياسي:

لابتزاز الشعوب لإيصال مياه النيل من مصر إلى كيان يهود عبر سحارات سرابيوم، ولأخذ أراضي الفشقة من السودان كلها أو بعضها، ورأينا كيف ابتزت الإدارة الأمريكية حكام السودان المتهافتين لإرضائها، وأدخلتهم فيما يسمى بمعاهدات أبراهام للتطبيع مع كيان يهود، وكل ذلك يفسر إعطاء الاتحاد الأفريقي صفة العضو المراقب، لكيان يهود بل عرض عليه التوسط في أزمة السد.

ثانياً: سلاح اقتصادي:

من خلال التحكم الإثيوبي في مياه الشرب، وري الأراضي الزراعية، وتشغيل الخزانات والسدود.

ثالثاً: سلاح عسكري:

وذلك من خلال تخزين 74 مليار متر مكعب على ارتفاع 640 مترا فوق سطح البحر خلف حائط إسمنتي، لو تسامحت معه الطبيعة فإنه يكفي لأي عدو أن يطلق صاروخاً واحداً فقط نحو هذا الحائط، لتندفع المياه، وتمحو السودان ومصر من الخارطة، وتحيلها إلى مستنقع مائي!!

إن التعامل الجاد مع قضية سد النهضة يستلزم الآتي:

  • التعامل معه باعتباره مشروعاً استعمارياً قديما للتحكم في مياه النيل تنفذه إثيوبيا.
  • إنه قضية حيوية مصيرية للسودان ومصر، لا يجوز التساهل والتفريط فيها.
  • إنه قضية سياسية تتعلق بالأمن، وهي ليست قضية قانونية تُحل في أضابير مؤسسات القانون الدولي وغيرها.
  • إن حكام مصر والسودان متواطئون في التفريط في مصالح أهل وادي النيل، بإنزال القضية من مرتبة القضية الحيوية التي لا يُردّ على تهديدها إلا بالقوة العسكرية، إلى مرتبة القضية الثانوية!
  • إدراك الدور القذر للحكام الذين قسموا الشعوب بين مؤيد ومعارض في قضية السد، وضللوها ولا يزالون مستمرين على النهج نفسه.
  • خيانة حكام السودان في مطالبتهم فقط باتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، دون الإشارة إلى إجراء دراسات متعلقة بأمان السد وآثاره وخطورته!!

لقد آن لهذه الأمة الكريمة، ولأبنائها في وادي النيل في كل من السودان ومصر، أن يوقفوا عبث هؤلاء الحكام العملاء بمصالحها الحيوية، وثرواتها، ومقدراتها، وذلك لا يكون إلا بجعل وادي النيل كله أو بعضه نقطة ارتكاز لدولة الخلافة؛ دولة المسلمين المبدئية، وعندها تقر الأعين، فيطبق الإسلام، ويسوس الأمة رجال من جنسها يعزون الأمة، ويذلون عدوها. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

الأستاذ حاتم جعفر المحامي – ولاية السودان

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten