سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة
March 17, 2021

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

سقوط العلمانية في السودان وصعود الإسلام بإقامة الخلافة الراشدة

عندما اندلعت الثورة في السودان منذ قرابة العامين سلط الإعلام الضوء على شعارات رنانة كشعار "حرية، سلام وعدالة" تقليداً لشعارات الغرب وتوجيهاً للمتابع في اتجاه آخر علماني غربي مختلف عمن وصفهم الإعلام والنشطاء "بالإسلاميين" وتم ربط الظلم والاستبداد والفساد الذي خلّفه نظام البشير البائد الذي حكم البلاد ثلاثين سنة، ذلك النظام العلماني "الملتحي"، الذي استغل مشاعر المسلمين ورفع شعارات إسلامية لكسب الرأي العام، بينما نفذ الإملاءت الغربية ومنها انفصال الجنوب، تم ربط هذا النظام الفاسد ظلماً بتطبيق الشرع الحنيف وبنظام الحكم في الإسلام وهو أبعد ما يكون عن ذلك على أرض الواقع. ولم يكن أبناء المسلمين في السودان يعلمون أن ثورتهم ضد الظلم والفساد وضد الإذلال والإفقار الممنهج سوف يسرقها النظام الجديد العلماني الصافي الذي تفوح منه رائحة الكفر النتنة والذي لم يلجأ إلى رفع شعارات الإسلام لخداع الناس بل رفع شعارات الحرية و"العيش الكريم" لتضليل الناس وخداعهم وإفسادهم وحارب العقيدة الإسلامية بشراسة وبكل قوة من يومه الأول، حيث كان هدفه واضحا منذ البداية وهو تسليم البلاد لقوى الاستعمار الغربي، وذلك يتوافق مع مصلحة أمريكا وتابعها الشق العسكري في النظام الحاكم ومع مصلحة بريطانيا وتابعها الشق المدني في الحكومة الانتقالية الحالية والتي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق مطالب الثوار، بل وظهر للمسلمين في السودان وجه أقبح من الذي قبله، فلم تتغير الأوضاع ولا زالت الأزمات الاقتصادية مستمرة والناس تعاني الأمرين من المعيشة الضنكى ومن القهر والظلم والإحباط والخذلان... أصبح الجوع والقهر والكفر على يد الحكومة الانتقالية التي تنفذ أجندات سياسية غربية تعمل على علمنة البلاد وسلخ المسلمين عن العقيدة الإسلامية الراسخة في قلوب الناس وتريد حرفهم عن السير على خطا سيدنا رسول الله ﷺ واتباع سنته وتطبيق جميع الأحكام الشرعية التي تنظم حياة المسلمين وتعالج مشاكلهم، وتحجج العلمانيون في ذلك أن فلول النظام البائد هم سبب الأزمات وسبب فشل بني علمان حتى اللحظة وبعد سنتين فقط من إسقاط النظام السابق تغيّر وضع البلاد للأسوأ أكثر من الثلاثين عاماً الماضية. وفي الواقع يُحكم السودان اليوم بقوة الحديد والنار لفرض النظام "الديمقراطي" الغربي المرفوض عند المسلمين في السودان الذين لن يقبلوا بتطبيق نظام الكفر طواعية، وشن العلمانيون حملات تطالب بتطبيق العلمانية الديمقراطية الغربية بـ"القوة" في شمال البلاد الخاص بتطبيق الإسلام، بعد أن كان انفصال الجنوب بذريعة إيجاد حكم مستقل لغير المسلمين، وذهب الانفصال بثمانين بالمائة من ثروة النفط وحُرم المسلمون منه بهذه الحجة، وكانت بداية الأزمات الاقتصادية والصفوف التي لا تنتهي كصف الخبز وصف البنزين وصف الغاز وانقطاع المياه والكهرباء المستمر وانعدام الخدمات الطبية وارتفاع أسعار الأدوية والمنتجات الغذائية والسلع الضرورية إلى حد لا يطيقه أحد.

ومن أبرز السياسات والقوانين الوضعية والجبرية والتي لم يوافق عليها الرأي العام (2 مليون من الثوار) والتي طبقتها الحكومة الانتقالية والتي تسببت في سقوط قناع نظام الحكم وانقلب الثوار على الحكومة وتعالت الأصوات بسقوطها من جديد بل وتعالت مطالبة برجوع نظام البشير:

- بداية - في بلد أكثر من تسعين بالمئة من سكانه مسلمين - بالإعلان عن وثيقة دستورية علمانية تهدف إلى إجبار الناس إلى التحول عما تبقى من الإسلام في حياتهم إلى حياة الغربيين العلمانيين المنحلة بما أسموه "مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطي الغربي" في السودان والمقصود الحكم بقوانين الكفر والإعلان بكل وقاحة واستفزاز عن تطبيق ذلك في جميع مفاصل وأجهزة الدولة، بما في ذلك مناهج التعليم والإعلام. هذه الوثيقة تلغي تماماً أن السيادة للشرع وأن الحكم يجب أن يكون بما أنزل الله في القرآن وفي سنة رسول الله ﷺ وتضرب في صميم الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بإقصاء الأحكام الشرعية عن حياة الناس وعن السياسة، وتُشكك في سلامة عقيدة أهل البلد الإسلامية التي لا تنفك عن تطبيق نظام الإسلام عليهم، كما أن الوثيقة العلمانية تلغي حق المسلمين في اختيار من يحكمهم - السلطان للأمة، وهكذا بُترت السودان من جسد الأمة الإسلامية وأصبحت هويتها هوية غربية بدلاً عن الهوية الشرعية الإسلامية وتعيش وفق حياة الكفر الغربية بعد الإيحاء للناس - زوراً وبُهتاناً - بأن السودان كان يُحكم بالإسلام على يد "الإسلاميين": (انظر: "المجلس التأسيسي ومشاريع القوانين في السودان")، (انظر: "العلمانية" هل تشعل الصراع مجددا في السودان")

- توقيع الحكومة على اتفاقيات غربية تصب في خدمة الكفر وأهله ولا تصب في خدمة أهل البلاد المسلمين ولا تصب في صالح الإسلام، مثال ذلك اتفاقيات السلام واتفاقية "سيداو" للتمييز ضد المرأة وإلغاء قانون الأحوال الشخصية، والقصد هو العمل على إلغاء كافة الأحكام الشرعية الخاصة بالنظام الاجتماعي في الإسلام كولاية الأب وطاعة الزوج وأحكام الميراث، وأيضاً وقعت الحكومة على اتفاقية "حقوق الطفل" الأفريقية، وبينما تموت المرأة وأطفالها في السودان قتلاً في الحروب وجوعاً من الفقر وإذلالاً من التسول وانعدام الرعاية الصحية وحرمان من التعليم يشن هؤلاء حملات ضد "ختان الأنثى" وضد الحجاب والعفة ويروجون للانحلال والإفساد والاختلاط ونشر المخدرات بين الشباب والبنات وإلغاء حد الردة وحكم الإعدام وسائر الحدود الشرعية كشرب الخمر والجلد للزاني تمهيداً لدخول الكفار للبلاد ولنشر الشرك والكفر والمثلية الجنسية، كما تم إلغاء قانون النظام العام وعملوا على تقليص دور الشرطة في حفظ النظام العام وانتشرت السرقات والجرائم، بالإضافة إلى التطبيع مع كيان يهود المسخ وسد النهضة، مع أن الحكومة تعلم أنها مخططات خطيرة. (انظر: "حمدوك: سد النهضة يشكل تهديدا لأمن 20 مليون سوداني". وما خفي كان أعظم. (انظر: "السودان: الطيب مصطفى يكتب: حمدوك موظف.. والبلد تم بيعها.. فلم العجب يا مزمل؟!")

- إذلال الشعب وتركيعه بالتجويع وإغلاق أبواب الرزق وتعجيزه بفرض ضرائب وجمارك في القطاعات الصحية والهندسية والصناعية المتنوعة محلياً ودولياً وتصعيب التجارة وانعدام الزراعة والاكتفاء الذاتي وقتل روح الثورة وقتل أي محاولات للتغيير بعدم تغيير أوضاع الناس المعيشية المتردية والامتناع عن تحسين ظروف الشباب العامة والخاصة مما ولّد الشعور بالإحباط والكراهية للحكومة العلمانية وعدم تحقيق أي مطلب من مطالب الثورة كانضمام الثوار الشباب للمجلس التشريعي والمشاركة في الحكم أو محاكمة رموز النظام البائد أو استعادة الأموال المنهوبة أو القصاص من قتلة شهداء الثورة. ولا عجب فالحكومة منبطحة ودورها الانصياع لأجندات سياسية واقتصادية غربية ربوية ماحقة صُممت لإفقار دول العالم الثالث لصالح المؤسسات الاستعمارية ونهب ثروات الأمة الإسلامية المختلفة ويُنفذها البنك الدولي وروشتات صندوق النقد الدولي، ففشلت الحكومة في حل أزمة الوقود والغاز والخبز وغلاء الأسعار وتصاعد الدولار الجنوني وانهيار الجنيه السوداني بالمقابل وتعويمه فشل مقصود، بالإضافة إلى وضع الميزانيات الفاشلة التي تعلن عنها الحكومة والتي لا تتوافق مع احتياجات الناس بل تتماشى مع المنهج الشيوعي الفاشل في الاقتصاد بأن يتحمل الناس الأعباء ولا دور للحكومة تلعبه، فجعلوا الناس تنفق على الحكومة بالتبرعات بالإجبار والقوة كسياسة رفع الدعم عن السلع ووضع البرامج الاستجدائية (استهزائية) لا تحل مشكلة ولا تعالج سوء الرعاية بل تزيد في استفزاز الناس كبرامج "سلعتي"، و"ثمرات"، و"الجمعيات التعاونية" على طراز المبدأ الرأسمالي الشيوعي. (انظر "السودان: هل تنجح برامج الحكومة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية؟"

والإصرار على عدم استغلال مقدرات الدولة وثرواتها الغنية وتوجيهها لحل المشكلات بالإضافة إلى عدم توزيع واحتكار الثروات من المعادن والذهب والأراضي وتغييب المواطن عن حقوقه العامة التي ضمنها له شرع رب العالمين، فالناس شركاء في ثلاث، عَنْ رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثَةٍ: فِي الْكَلأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. فأين حقوق الناس الشرعية؟ لقد سرقها النظام العلماني. تتخذ الحكومة قرارات صادمة وغير مجدية ومتناقضة وكأن رموز الحكومة ليسوا على اتصال ببعضهم؛ هذا يعلن خبراً وذاك ينفي الخبر نفسه فليس لديهم مصداقية ولا ثقة. وتعالت الأصوات في الشهور الأخيرة للانتفاض من جديد في تظاهرات مليونية جديدة لإسقاط العلمانية.

وهذه الأجندات أهدرت كرامة أهل السودان، فالحكومة تعتمد فقط على الاستجداء والتسول في بلد غني كالسودان، وهذا هو المعنى الوحيد "للإصلاحات الاقتصادية" الذي عكسته الحكومة - التي لا تمتلك رؤية لحل المشاكل اليومية الداخلية والخارجية بما يُرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبما يليق بكرامة الإنسان المسلم - فالإصلاحات الاقتصادية المقصودة هي تنفيذ أجندات غربية استعمارية؛ من إفقار، وتسول، وغرامات وجبايات تُدفع للكفار، كل ذلك من قوت الشعب الفقير الجائع؛ ونهب للثروات وأموال التبرعات والداعمين والأموال المستعادة من فلول النظام السابق (حسب زعم الحكومة؛ أموال ظهرت في الإعلام أيام الثورة الأولى واختفت لاحقاً)، واستثمارات أجنبية وبيع أو إيجار لمنشآت البلاد المهمة كميناء بورتسودان. ولا ينتظر الناس اليوم من الحكومة الانتقالية بشقيها؛ العسكر تابع أمريكا و"قوى الحرية والتغيير" تابع بريطانيا، لا ينتظرون "إصلاحاً" بل فهموا أن هؤلاء العلمانيين خدام الغرب يمارسون سياسات رأسمالية فاشلة مقصودة ترسخ في المجتمع الذل والجوع والجهل والكفر والإلحاد والفساد في حرب شرسة على الإسلام، ولن تتغير الأوضاع إلا للأسوأ طالما استمرت منظومة الحكم بغير ما أنزل الله، حال السودان حال جميع بلاد المسلمين. وفي الوقت نفسه يسمن كرش ويكبر جيب رموز الحكومة التي تلعب دور "المتفرج" على معاناة الشعب. (انظر: "القومة للسودان".. حملة تبرعات شعبية تجمع المليارات في ساعات") ولن يعلم أحد أين اختفت هذه الأموال. (انظر: "هذه الفئة فقط تستفيد من دعم بريطانيا للسودان.. 40 مليون إسترليني")

لقد جعلت الحكومة قضايا البلاد المصيرية ما يراه الغرب قضايا مصيرية، ولم تنظر لاحتياجات البلاد الضرورية للنهضة بالإسلام والعزة والكرامة الحقيقية، فكان اهتمامها الأول ليس توعية المسلمين على دينهم وتنقية إيمانهم من الشوائب الفكرية ورعاية شؤونهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية الأساسية بل كل همهم كسب رضا الغرب وتمرير مصالحه، بل وسلمت الحكومة البلاد طواعية لمنظمة الأمم المتحدة في خطوة غير مسبوقة، بأن يدعو النظام الحاكم بكل طيب خاطر قوى الاحتلال والاستعمار الذي استقل عنها في الستينات والتي ستتحكم في جميع مفاصل الدولة بداية من سن الدستور والقوانين الوضعية ذات الطراز الغربي واختيار شكل الحكم بما يُرضي الغرب، وتم تسليم البلاد للكفار والمقابل التخلي عن الإسلام وكومة التبرعات التي لا يراها الشعب المغلوب على أمره، وغالباً تستغل في الحرب على الإسلام أو لتحقيق مكاسب سياسية لحكومة المحاصصات.

بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على تحدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بتولية النساء مناصب الحكم على المسلمين، ولا يرضى بذلك مسلم غيور ومسلمة غيورة على الدين يعلمون حرمة تولي المرأة مناصب الحكم، كما لا يرضاه مسلم غيور على أعراض المسلمات.

- بالإضافة إلى إصرار النظام الحاكم على عدم تفعيل أو تمويل مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والمعيشة الصعبة، أهملت الحكومة إعداد الجيش وأهملت أنه جيش مجاهد عظيم، وأهملت جهاز الشرطة والأمن الذي تساوى مع العصابات واللصوص، كما أصبح دور رجالات الأمن - المفترض أنهم مسؤولون عن حماية الناس - أصبح أشبه بدور بلاطجة الحركات المسلحة و"قوات الدعم السريع" و"لجان المقاومة" و"الجنجويد" الذين تولت قياداتهم الحكم شراكة ومحاصصة، والمستفيد هم الأشخاص على كراسي الحكم، وتخلت أجهزة الجيش والشرطة والأمن عن القيام بمسؤولياتها تجاه أهل البلد وتجاه الإسلام وتجاه الأمة الإسلامية.

- تصريحات رموز الحكومة السافرة ضد الإسلام (مفرح وزير الأوقاف ونصر الدين (إبراهام) وزير العدل) لتشجع الناس على تبني العلمانية والدولة المدنية والقبول والاستسلام لأحكام الكفر ودعوتهم لأفكارهم الشاذة؛ الشيوعيون والجمهوريون والبعثيون والعلمانيون المنضبعون بالغرب الكافر المستعمر. حتى إن الإعلام ألغى وجود التاريخ الإسلامي في السودان ونسب تراثه إلى حقبة الكفار "تهراقا وكنداكة"... بالإضافة إلى كذب الحكومة المتواصل علنياً ومساومة الثوار والشعب على "الوطنية" وعلى "روح الثورة" فأسموا من يعارضهم بـ"أعداء الثورة" واتهموهم بـ"الوقوف مع رموز النظام الساقط ضد الانتقال و(السودان) الجديد" ووصموا جميع المسلمين الذين يدعون لتطبيق الإسلام في السودان بـ"الكيزان" أي "إسلاميين" تابعين لنظام البشير الساقط، وعلقوا فشلهم في إدارة البلاد على "رموز الثورة المضادة" وكل ذلك لتكميم الأفواه، في نظام يدعي أنه نظام "ديمقراطي" و"حر" ليسقط قناع الزيف وتسقط ورقة التوت عن عورة العلمانية الجبرية والنظام الرأسمالي الاستعماري الغربي.

- بالإضافة إلى تدمير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي نجحت الحكومة الانتقالية في تدمير النظام التعليمي، وليست معضلة "عمر القراي" الجمهوري وفضائحه المتتالية عنا ببعيدة، حيث أصبح الجمهوري القراي ذو العقيدة المنحرفة مسؤولاً عن وضع مناهج التعليم في السودان فوضع دروسا تشجع على الإلحاد والشّرك وتروج لأفكار ومفاهيم الغرب الكافر المستعمر وقام بإلغاء دروس في العقيدة الإسلامية وتعدى تعديا صريحاً على الشرع الحنيف بحذف كثير من المفاهيم الشرعية والآيات القرآنية بحجة أنها "ثقيلة" على الأطفال، وتضمن منهج الصف السادس لوحة مايكل أنجلو الإلحادية عن "خلق آدم" على أن الرسام من "رواد عصر النهضة"! (انظر: "لجنة لمناهج (القراي).. هل (ردة) من حمدوك؟") ("القراي مجددا في عين العاصفة.. المناهج الجديدة بالسودان تثير المنابر ومنصات التواصل")

وترك القراي خلفه الثقافة الإسلامية الراقية في المناهج؛ التاريخ الإسلامي في الحكم والفتوحات الإسلامية وسيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وحكام المسلمين الأبطال والخلفاء والمجاهدين وعظمة دولة الخلافة الإسلامية والأئمة والعلماء والفقهاء! وصُدم القراي ووزير التعليم بهجوم عنيف من المعلمين والمعلمات ومن أولياء الأمور الذين عارضوا المناهج بل وقاموا بحرق الكتب وحرق مكاتب الحكومة كما قاموا بمظاهرات شديدة في شتى الأقاليم رافضة للعمانية مطالبة بتدريس أبنائهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسط تكبيرات مزلزلة على أرض الواقع وحملات واسعة على وسائل التواصل؛ الفيس بوك وتويتر حقق هاشتاغه #إزالة_القراي أعلى نسبة تفاعل لشهور.

بالإضافة إلى تخريب مناهج المرحلة الأساسية عمدت الحكومة هذه السنة إلى تخريب امتحانات الشهادة الثانوية المهمة بمنع الناجحين أصحاب النسب العالية من قبولهم في الجامعات!! (انظر: "الجامعات الخاصة تتحول إلى لافتة لاحتجاجات السودان")

إن ما يحدث في السودان اليوم شاهد على سقوط العلمانية سقوطا مدوياً بإذن الله تعالى وترسيخ عند الشعب لشعار "الثورة وعي"، والوعي المقصود هو أن الإسلام وحده هو الحل وإن ظهر في الإعلام أن الغرب ينجح في علمنة بلاد المسلمين فالنصر للباطل لن يتحقق أبداً، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾ [سورة الأنفال: 36].

أما حكام السودان بل وحكام المسلمين في وادٍ والأمة الإسلامية والبشرية في وادٍ آخر بسبب فشل النظام الرأسمالي العالمي في رعاية شؤون الناس، فما أحوج العالم للتغيير الشامل ولرجوع نظام الخلافة الإسلامية والوثوق في أولي الأمر وطاعتهم إن أطاعوا الله ورسوله: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]. وقال ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ». والسمع والطاعة مشروط بتطبيق الحاكم نظام الإسلام في الدستور والقوانين في جميع أنظمة المجتمع لاستئناف الحياة الإسلامية في البلاد من جديد وتوحيد المسلمين في دولة واحدة يحكمها خليفة واحد - ليس عميلاً للكفار - كما فعل رسول الله ﷺ، فالسودان لم يُحكم بالإسلام قط بل ولم يقم الحكم بالإسلام منذ مائة عام في أي من بلاد المسلمين منذ أن هُدمت دولة الخلافة في 28 رجب 1342هـ الموافق لـ3 آذار/مارس 1924م في تركيا على يد الهالك مصطفى كمال، وفي هذه الأيام المباركة نذكر المسلمين بهذه الذكرى الأليمة لاستنهاض هممهم للعمل على إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وذلك وعد الله تعالى وبشرى رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحل ليس محصوراً في العلمانية الفاجرة أو في العودة لحكم النظام البائد، بل الحل في العودة إلى تطبيق الإسلام تطبيقاً واضحاً كاملاً، وإن حزب التحرير/ ولاية السودان لا يكل ولا يمل أن يدعو المسلمين للعمل الجاد معه ولنصرته من أهل القوة والمنعة لإقامة الخلافة من جديد (انظر: "حزب التحرير يطالب بتسليمه السلطة في السودان لإقامة الخلافة الراشدة") ونقتبس: "طالب حزب التحرير ولاية السودان المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمه السلطة لأجل إقامة دولة الخلافة الراشدة التي تقوم على منهاج النبوة. وأعلن الناطق الرسمي للحزب بولاية السودان إبراهيم عثمان أبو خليل في منبر وكالة السودان للأنباء يوم الخميس تحفظ الحزب على الاتفاق الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير لجهة أنه قام على أساس باطل من الناحية الشرعية والواقعية على حد تعبيره. وأكد أن للحزب دستوراً واضحاً يقوم على الكتاب والسنة ويحوي 191 مادة وفق تصور كامل للحياة الإسلامية في أنظمة الحكم والاقتصاد والاجتماع والسياسة التعليم والسياسة الخارجية والتشريعات بل أنظمة شاملة لدستور الدولة وسائر القوانين. وقال أبو خليل "نخاطب المخلصين من أهل القوة والمنعة تسليمنا الحكم من أجل استئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة وحمل الدعوة الإسلامية قضية المسلمين المصيرية إلى العالم". في 2019/7/11.

وانظر: "بيان صحفي: مائة عام بدون الخلافة! أقيموها أيها المسلمون"

(فعاليات حزب التحرير في ولاية السودان)

وسوف ينجح حزب التحرير مع الأمة الإسلامية في ذلك بعون الله تعالى، كما يرى ذلك المسلمون في السودان عامة والإعلاميون خاصة (انظر عامود: "كلام أهل البيوت: * كثرة الثمار تستدعي الرمي بالحجارة" للأستاذ محمد مبروك محمد أحمد وغيره كثيرون ممن كتبوا عن حزب التحرير الذي يحمل مشروع نهضة الأمة الإسلامية، ويحمل مشروعا لصعود الإسلام ولإسقاط العلمانية؛ ونقتبس:

"حزب التحرير ولاية السودان لم يعد حزبا لجماعة بل صار حزبا جماهيريا ينضم إليه الناس بمختلف توجهاتهم السياسية والفكرية وبمختلف أعمارهم السنية... أقول لأعضاء حزب التحرير ولاية السودان لكم التهاني وتستاهلوا لانكم اكثرتم من الثمار اليانعة (يطقع الناس بالحجارة الأشجار المثمرة ثمارا يانعة) ومحاولات هؤلاء تسقط ثمارا يتخطفها من يحبون اكل الفاكهة لا سيما تفاحة علي الريق عند الحادية عشرة بتوقيت حزب التحرير ولاية السودان الذي سيكون الاسبوع القادم بقناة ام درمان الفضائية بعون الله.. اما التفاحة علي الريق لأجل خاطركم ارفعوها أو انصبوها أو استعملوا معها الجر، سينتصر حزب التحرير لا سيما أنه يدعو للخلافة الإسلامية علي نهج النبوة والجملة من ان واسمها وخبرها افعلوا بها ما تريدون".

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيباً﴾

#أقيموا_الخلافة

#ReturnTheKhilafah

#YenidenHilafet

#خلافت_کو_قائم_کرو

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten