تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات   إصلاح الفرد نموذجاً
September 14, 2017

تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات إصلاح الفرد نموذجاً

تعطيل الأحكام الشرعية بخداع المصطلحات

إصلاح الفرد نموذجاً

انتشرت بين المسلمين فكرة "إصلاح الفرد والمجتمع" التي تُعد فكرة هدامة إن وُضعت في إطارها الأصلي الذي استعاره بعض المفكرين والدعاة من الواقع العلماني الفاسد فيما يُعرف بـ"الإصلاح الفردي" ذلك إن كان الهدف من الأعمال والجهود المكثفة التي تُبذل لتحقيقها، ويُراد منها، في نهاية المطاف، التغيير على واقع جماعة المسلمين والأمة الإسلامية جمعاء والنهضة بها فكرياً على أساس الإسلام في خضم صراع الحضارات والحرب بين الحق والباطل. فلقد أصبح للمصطلح الفضفاض "إصلاح الفرد" معانٍ ودلالاتٌ أخرى غير المقصد الشرعي، ارتبطت بأفكار دخيلة على المسلمين.

فالفكرة الأساسية للمقولة المشهورة "صلاح الفرد يصلح المجتمع" مقولة مضللة لأن نتيجتها المباشرة هي الإيحاء بعدم أهمية تطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمسلمين كجماعة يعيشون مع بعضهم بعضاً وبينهم علاقات دائمية. ونتيجتها المحتومة الابتعاد كلياً عن منظومة الحكم والدولة. ولنُعطِ أفضل مثال على ذلك: نحن نرى اهتمام الأفراد بالعبادات الفردية دون اتخاذهم للإسلام مبدأ ونظام حياة متكاملاً أساسه العقيدة الإسلامية التي تنبثق عنها أنظمة الحياة المختلفة؛ وهي النظام الاقتصادي في الإسلام والنظام الاجتماعي والسياسي والتعليمي والإعلامي، كلها تُطبق بواسطة نظام الحكم الشرعي في هذه الدولة وأجهزتها ومنها الجيش والشرطة لينشأ في كنفها مجتمع أجواؤه إيمانية وطابعه إسلامي يبعث على الطمأنينة والسعادة، يردع الأفراد ويبعدهم عن المعاصي بالحسنى ويصعُب ارتكابها في جماعة المسلمين لتسود الفضيلة والاكتفاء والعدل ورعاية شؤون الإنسان بقوانين ربانية. إلا أن نظام الإسلام قد حبسته الأنظمة داخل المساجد كما حبس العلمانيون النصرانية داخل الكنائس حين فصلوا الدين عن الحياة وعن الدولة. ونظام الإسلام مختلف من أساسه ومغاير تماماً للمبدأ الرأسمالي الغربي وأنظمته الظالمة المطبقة على المسلمين في بلادهم، فلن تنفع استعارة مفاهيم دخيلة من الثقافة الغربية الكافرة لنطبقها على الإسلام والمسلمين، وهذا هو سبب الفوضى الفكرية وانحطاط الفكر في بلاد المسلمين اليوم.

ونحن نرى تداعيات العمل بهذا المفهوم، مفهوم "إصلاح الفرد"، والمسلمون محارَبون في دينهم وممنوعون من العيش حياة إسلامية كريمة، تحكم مجتمعاتهم القيم الغربية المنحلة بسبب المبدأ الرأسمالي المتعفن الذي ينص على البقاء للأقوى ويضرب بالفقراء والمساكين ورعاية الشؤون عرض الحائط، فهل نطالب الجائع والبائس والفقير بإصلاح نفسه يا ترى؟ وكيف سيغير ذلك واقع المسلمين الفاسد؟! أم أن علينا أن نطبق أنظمة الإسلام على الناس ليسعدوا ويشبعوا ويهنؤوا ويعبدوا الله تعالى كما أراد الله سبحانه؟ إلا أن هذه السطحية في التعامل مع الواقع طبيعية إن عدنا لمصدر هذا المفهوم الخطير؛ إصلاح الفرد ليصلح المجتمع، إذ إن مصدره هو العقيدة العلمانية الليبرالية التي تفصل الدين عن الحياة وتقوم على تقديس الفرد وحرياته وحقوقه ورغباته. لقد استغل الغربيون الاستعماريون الكفار الإمكانيات الكبيرة المتاحة لديهم لنشر الثقافة الغربية المنحلة في بلاد المسلمين بالقوة السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية تحت غطاء حقوق الأفراد والإنسانية والأخلاق وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. فجوهر عقيدة العلمانيين فصل الدين عن الحياة، والعيش على أساس الحريات المطلقة تحت مسمى الليبرالية، وهي: "التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل نوع من أنواع السيطرة والاستبداد، فالعلماني أو الليبرالي يقدس التحرر مما يراه التسلط بنوعيه: تسلط الدولة (الاستبداد السياسي)، وتسلط الجماعة (الاستبداد الاجتماعي)، لذلك نجد الجذور التاريخيَّة لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته، معارضة في كثير من الأحيان التقاليد والأعراف والسلطة رافضة جعل إرادة الفرد مجرد امتداد لإرادة الجماعة." (الموسوعة العربية الفلسفية).

ففصل الدين عن الحياة عقيدة ينبثق عنها نظام ينظر إلى حرية الأفراد كغاية أولى ورئيسية، وأنه لكل فرد الحق والحرية في اختيار أسلوب الحياة الذي يناسبه، إلا أنه، وتطويعاً للمفهوم ليلائم المجتمع في بلاد المسلمين، لم تترك الحريات مطلقة وحددت ضمن "إصلاح الفرد" الخاطئ حتى يتقبل المسلمون ذلك المفهوم ويتحول شيئاً فشيئاً إلى المفهوم الغربي للفرد، ولقد ساهم الليبراليون العرب من أمثال طه حسين وأحمد لطفي السيد في نشر مفهوم الفردية والحريات الغربية وإلباسها ثوب الإسلام، وخلط واقع المجتمع بالمفهوم الرأسمالي الغربي الذي يهتم بالفرد دون الجماعة، خلطه مع واقع المجتمع ومفهومه الإسلامي الصحيح واهتمامه بالفرد وبالجماعة وتأطير العلاقات بين الأفراد والمجتمع والدولة بالأحكام الشرعية الخاصة بالعلاقات بينهم. حتى إن نظام الحكم الديمقراطي الغربي يقوم على هذه الفكرة "رأي الأغلبية"، "رأي الأفراد"، بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة آرائهم ونوعية تأثيرها على المجتمع تحاكماً للمصالح المادية والنفعية الرأسمالية واستناداً على الحريات المطلقة.

إن من يتبع منهج إصلاح الفرد بالمفهوم الغربي يكون قد شارك في هلاك المسلمين! فهذا المنهج الغامض روج له المنضبعون بثقافة الغرب الكافر لتربية المسلم على الأنانية وعلى اللهث وراء مصالحه المادية الدنيوية لإشباع رغباته والعيش على هواه، بدلاً عن تعليمه التفكير الإسلامي الصحيح بحمل الأمانة "الإسلام" ونشره في ربوع العالم، والاهتمام بأمر المسلمين والعمل الجاد لإعلاء كلمة الله تعالى في الأرض وتحقيق سبب وجود الخلق في الحياة، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته والسعي لإرضائه عز وجل والعمل لإقامة شرعه أفراداً وجماعات في دولة إسلامية قوية عزيزة. ذلك لأن من يتصرف على أساس ذلك المفهوم يعتقد أن الحفاظ على السنن يكفي وأن هذا هو كل الإسلام، بينما يكون تاركاً للفروض، ولا يدرك المسلم أنه يعيش حياة دونية في جحيم الحكام الرويبضات ولا يدرك أنه قادر على تغيير الأوضاع كونه يشعر بالخوف والضعف والإحباط لأنه يفكر بشكل فردي وكونه مقصرا لأن "نفسه غير منصلحة" فهو لن يرتقي لمرتبة الصحابة رضوان الله عليهم وهو لا يصل أبدا لقمة ذلك الإصلاح! فكيف به أن يواجه دولة وحكاما وأجهزة قمعية! ويكون قد تقاعس عن القيام بفرض العمل للتغيير على واقع المسلمين الفاسد، مع أنه يعترف بغياب الإسلام وغياب الحياة الإسلامية، وأنه واقع جاهلي يجب تغييره كما فعل رسول الله ﷺ. إلا أنه قد تحكمت به فكرة التفرد والفردية وليس له من الجماعة إلا صلاة الجمعة على عجالة وبقي له العيش تبعاً للهوى والحريات الشخصية وتحصيل المنافع المادية فينعزل بنفسه وبمشاكله التي يبحث لها عن حلول بعيداً عن المجتمع وعن الدولة، مع أنها مشاكل مشتركة؛ البطالة وغلاء المعيشة وصعوبة الزواج والتعليم المتدني وغياب رعاية الشؤون والفقر والجوع والجهل وعدم التقدير والاحترام بين الأمم وانعدام الأمن والأمان؛ فباتت أهدافه تنحصر في الأكل والشرب والأعمال اليومية وتمضية الوقت، وربما يشاهد الأخبار، فيسمع ويرى المجازر في الشام والعراق واليمن وحرب الإبادة في بورما، فيحزن ويتحسر على حال الأمة، لكنه سريعاً ما ينسى حزنه، ويدعو بأدعية مختلفة للمنكوبين ويصلي ركعتين سنة، ويحفظ آيات من القرآن الكريم، لكنه لا يأبه بالحل الشرعي السياسي للقضية، ألا وهو استنهاض همم المسلمين ورفع الصوت عالياً للمطالبة بتحريك جيوش المسلمين، وكسر قيود الحكام المنبوذين! فهو يرى طالما أنه وأسرته بخير، وأنه قرأ الأذكار ودفع صدقة أو تبرع يمكنه الآن أن ينسى وينام، ولعل ذلك يُفسر سبب انبراء العالم للدعاء لضحايا الإبادة والمجازر الفظيعة التي ارتكبت ولا زالت في بورما ضد مسلمي الروهينجا، بالطبع يعتقد هذا الفرد المسلم أنه قام بعمل كبير استوفى المطلوب لكنه لم يغير شيئاً، وهو في الحقيقة قد تقاعس عن العمل والانضمام للكتلة السياسية العاملة للتغيير الجذري والانقلابي على طريقة رسول الله ﷺ، وتحويل الدولة إلى دولة تحكم بما أنزل الله تعالى والمجتمع العلماني إلى مجتمع تكون الأفكار والمشاعر الإسلامية فيه هي السائدة، تلك الكتلة التي تعمل لإيجاد خليفة واحد للمسلمين ليطبق عليهم نظام الإسلام في دولة الخلافة، والتي ستُقام بها جميع الفروض وتحل بها جميع المشكلات المشتركة ويُحمل الإسلام ليُنشَر بالدعوة والجهاد للعالم.

ومن تبعات هذا المفهوم الخطير أيضاً أن على المسلم "إصلاح" بيته وأسرته أولا ولا دخل له بمن حوله أي لا دخل له بالأنظمة الفاسدة في المجتمع أو بالحكم وما تطبقه الأنظمة الحاكمة من دساتير وقوانين في بلاد المسلمين فإن "انصلح" هو و"أصلح" بيته وأسرته سينصلح حال المجتمع والدولة تلقائياً!! إلا أن هذا المفهوم مغاير لواقع المجتمع والدولة. فالمجتمع يتكون من أربعة مقومات؛ الأفراد والأفكار والمشاعر السائدة والقوانين المطبقة على الناس. وهذه المقومات ترتبط بعضها ببعض؛ فلن تعيش أسرة منعزلة عن قوانين الدولة والمجتمع، كما تجد أن تأثير المجتمع أقوى من تأثير الأفراد وهذا واقع ملموس فالرأي العام السائد في المجتمع هو نتيجة لمجموع الأفكار والمشاعر التي يجب أن تستند إلى قاعدة فكرية راسخة هي العقيدة الإسلامية. فهذا المجتمع لن ينصلح تلقائياً بل يجب العمل على ضبط مقوماته الأربعة وفقاً للشرع الحنيف، وأن يتكون عند الناس وعي عام عندما ترتبط أفكارهم ومشاعرهم بالعقيدة الإسلامية مصدراً لمعالجة وتنظيم أمور حياتهم، فيطالبون بتطبيق شرع الله عليهم بدستور وقوانين الدولة.

فإن "أصلحت" كل الأفراد في الأسر، مثلاً تلقوا أحسن تعليم بأحسن الوسائل التعليمية وتربوا على أتم الأخلاق والآداب والفضائل، وتعودوا على نقد الذات وتحري المثالية، فلا يغتابون ولا ينمون ويغضون البصر، ويكتمون الغيظ، مسالمون ولا يسبون أحداً ولا يتجسسون على أحد، لا دخل لهم بالسياسة، ولا يفتعلون المشاكل، ليسوا إرهابيين، هذه بعض الصفات التي يروج لها دعاة المصطلح، ثم خرجوا للمجتمع الفاسد وبتأثير الجماعة على الفرد، لفسد أغلبية الناس فمنهم الضعيف ومنهم القوي في مقاومة الباطل المنتشر. وإن "أصلحت" كل الأفراد في الأسر، فهل هذا يرفع ظلم الدولة والقمع والفقر والجوع والجهل والمرض في المجتمعات؟! الجواب لا. لأن واقع المسملين الفاسد أنه فُرضت عليهم سياسات النظام الحاكم التي سيطرت على الناس من خلال القوانين الوضعية وتحكمت في الأفراد وأفكارهم ومشاعرهم عبر التعليم والإعلام، كما تحكمت في أموالهم وثروات البلاد وأداروا دفة المجتمع بالتلاعب والتضليل للسيطرة على آلاف المسلمين ونشر الثقافة الغربية المنحلة، ويبقى من يحاول "إصلاح نفسه" ومن يحاول الحفاظ على تربيته في البيت تربية إسلامية، يصبح في مهب الريح قابضاً على دينه كالجمر، فالأجواء من حوله غير "منصلحة" بل ومهيأة للانحلال والبعد عن الإسلام بالكامل، حتى ظهر جيل من أبناء المسلمين يحمل فكرة "دع الخلق للخالق وانشغل بإصلاح نفسك" وفكرة "اختيار طريق الانحلال أو الالتزام حرية شخصية" وفكرة "الإيمان في القلب" وفكرة "إنما الأعمال بالنيات"، كلها أُخذت دلالاتها بالفهم العام الذي مصدره الواقع الفاسد ولم تؤخذ هذه المفاهيم من تفسير القرآن الكريم أو شرح السنة النبوية الشريفة لتكون مفاهيم إسلامية نقية صحيحة.

إن المنهج المستقيم هو التغيير وليس إصلاح الواقع الفاسد أو جعله مصدراً للكيفية التي يعيش بها المسلم حياته. فمن حدد دور المسلم الفرد في هذه الحياة هو خالق الإنسان والحياة والكون، ومن حدد دور جماعة المسلمين في هذه الحياة هو الله تعالى، ومن حدد شكل المجتمع المسلم ودولة المسلمين وأنظمة الحياة الإسلامية هو الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا ما عمل له رسول الله ﷺ حيث لم يأمر رسول الله ﷺ صحابته رضوان الله عليهم أجمعين بـ"إصلاح أنفسهم" بل أمرهم والمسلمين بعبادة الله الواحد الأحد وأمرهم بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول ﷺ لتتوج بطاعة أولي الأمر؛ هؤلاء من فهموا الإسلام كمبدأ، أي حملوه عقيدة ونظاما عالميا يشمل جميع العباد ويشمل جميع نواحي الحياة، هؤلاء الأتقياء من يحكمون الناس بما أنزل الله تعالى في مجتمع علاقة الأفراد فيه بأفكارهم ومشاعرهم وقوانينهم علاقة واضحة؛ ألا وهي علاقة القائم بأوامر الله سبحانه والواقع فيها، وورد ذلك في حديث السفينة، فالفرد والجماعة سلامتهم في رعايتهم لبعضهم بعضا وفقاً لأحكام الله والتزام حدوده، فإن تركوا هذا التقيد بأوامر الله ونواهيه وتناصحوا آمرين بعضهم بعضًا بالمعروف وناهين بعضهم بعضا عن المنكر نجوا جميعاً وإن تركوه هلكوا جميعا، كمن في السفينة التي تمثل منظومة العلاقات بين الفرد والمجتمع والدولة ونظام الإسلام:

قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ اللَّه والْوَاقِع فيها، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا، وبعضُهم أَسْفلَهَا، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقا ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا وهلكوا جَميعا، وإنْ أخذُوا على أيديِهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعا». [رواه البخاري عن النعمان بن بشير]، وقال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: 181].

يقول سيد قطب عن الآية الكريمة: "إن صفة هذه الأمة - والتي لا ينقطع وجودها من الأرض أيًّا كان عددها - أنهم (يهدون بالحق)؛ فهم دعاة إلى الحق، لا يسكتون عن الدعوة به، وإليه، ولا يتقوقعون على أنفسهم، ولا ينزوون بالحق الذي يعرفونه، ولكنهم يهدون به غيرهم، فلهم قيادة فيمن حولهم من الضالين، ولهم عمل إيجابي لا يقتصر على معرفة الحق، إنما يتجاوزنه إلى الهداية به، والدعوة إليه والقيادة باسمه."

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11].

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ يقول تعالى ذكره: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ﴾، من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم ﴿حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ من ذلك بظلم بعضهم بعضا، واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. (تفسير الطبري).

على المسلم اليوم أن يقوم بتغيير ما بنفسه من الأفكار العلمانية وأن يرجع للعقيدة الإسلامية النقية وأن يجعلها منطلقاً لكل حياته وأن يعي دوره في الحياة كفرد وكجزء من المجتمع والدولة وأن يوطد مكانه ليحمل الأمانة وأن يكون لديه دور في قيادته لأمته الإسلامية حتى تنهض فكرياً لتكون خير أمة أخرجت للناس بين الأمم. وعلى جميع المسلمين تغيير أفكارهم ومفاهيمهم لتكون أفكاراً ومفاهيم إسلامية فينضبط سلوكهم بالإسلام وفقاً لذلك وأن يقوموا بمسؤولياتهم الشرعية ليتحقق تغيير واقعهم المزري، فالنهضة نهضة فكرية. فمسألة "إصلاح الفرد ليصلح المجتمع" منهج علماني، إلا أن تغيير المفاهيم ومحاسبة النفس ومجاهدتها وضبط الشخصية لتكون شخصية إسلامية منهج رباني. والفرد المسلم راع ومسؤول عن رعيته، وقد ذُكرت واجبات الفرد المسلم مقترنة بواجبات جماعة المسلمين في مواضع كثيرة في القرآن الكريم والسنة الشريفة. ومثل ذلك حديث رسول الله ﷺ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤول عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، - قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». [أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر]

قال الإمام القرطبي رحمه الله: (قال العلماء: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، ويعني عوام الناس.)

كما على المسلم تفقد حاله مع الله ومحاسبة نفسه دائماً كالشرطي الذي يقوم على أمر الناس، عليه أن يقوم على أمر نفسه وأمر من حوله وذلك هو التواصي بالحق، قال الله سبحانه وتعالى في سورة العصر: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾. [سورة العصر]

إن العمل للتغيير يلزمه العمل على طريقة سيدنا محمد رسول الله ﷺ في التغيير. ولقد أمر الله تعالى المسلمين أن تكون منهم كتلة عملها عمل سياسي. وتتكون هذه الكتلة من مسلمين يصلون ويصومون ويرفعون أصواتهم بالدعاء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحاسبون الحكام ويهتمون بأمر المسلمين حول العالم، متبنين قضايا الأمة الإسلامية، يبينون للناس أحكام الله الشرعية الخاصة بالأفراد وبالمجتمع وبنظام الحكم، وما يجب أن يكون حالهم شرعاً عليه، يدعون إلى تطبيق الإسلام كاملاً في دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفي كل الأحوال يجب على المسلم أن لا يهمل تقويم شخصيته الإسلامية وتهذيبها بأخلاق الإسلام والتقوى وتقييدها بالأحكام الشرعية في أعماله المختلفة كفرد أو كعضو فاعل في المجتمع أو كتابع للدولة التي ترعى شؤون حياته هو وأسرته ومجتمعه. ليس الفرض أن ينتظر الكثيرون "إصلاح أنفسهم" بشكل فردي ويمتنعون عن القيام بالفروض الجماعية، وليس الفرض أن يسكت

المسلم على انتهاكات المجرمين لحرمات الله تعالى أو أن يصمت على محاسبة الحكام أو أن يتغاضى عن سقطات علماء البلاط شيوخ السلاطين الذين قالوا أصلحوا أنفسكم وليس لكم دخل بغيركم، وقالوا اللهم أصلح حكامنا وقالوا ادعوا لحكامكم بإصلاح أنفسهم!! بينما المسلمون يبادون والإسلام يُهان وأموال المسلمين وثرواتهم ومقدرَاتهم بيد الكفار، والرويبضات الظالمون نائمون وغافلون وفي طغيانهم يعمهون، والناس أصبحت جاهلة بأمور دينها لا تجد من يهديها ويأخذ بيدها ولا من يعلمها الصلاة أفراداً وجماعات، ولا من يعاقب تارك الصلاة - الحاكم الذي يطبق الإسلام - وقس على ذلك سائر الأحكام الشرعية.

قال جل وعلا: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104].

قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ ثم قال: «الخير اتباع القرآن وسنتي» رواه ابن مردويه.

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي، أخبرنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي، عن حذيفة بن اليمان، أن النبي ﷺ قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم». (تفسير بن كثير).

وتغيير المجتمع سيظهر بتغيير القوانين الفاسدة المطبقة إلى القوانين الشرعية وسيعيش الناس وفقاً للإسلام عندما يُحكم المسلمون بالإسلام، عندها ستُستأنف الحياة الإسلامية في كنف الدولة الإسلامية، دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، حياة راقية متقدمة سهلة جميلة وغير معقدة كما عاشوا من قبل لمئات السنين وستُلقى العلمانية الرأسمالية وقساوتها ودعواتها لتقديس الفرد وانحطاطه دون تقديس الخالق عز وجل في هاوية سحيقة قريبا بإذن الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110] قال: (خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام).

ولمثل ذلك فليعمل العاملون، والله من وراء القصد.

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

غادة محمد حمدي – ولاية السودان

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten