تخبّط النظام "الحيوان – السياسي"   (تسليط الضوء على حلِّ حزب التحرير - الجزء الأول)
May 25, 2017

تخبّط النظام "الحيوان – السياسي" (تسليط الضوء على حلِّ حزب التحرير - الجزء الأول)

تخبّط النظام "الحيوان – السياسي"


(تسليط الضوء على حلِّ حزب التحرير - الجزء الأول)


قبل شهر من الإعلان الرسمي الذي أصدره نظام جوكوي لحلّ حزب التحرير في إندونيسيا، كشف كويك كيان جيي في مقال نشرته كومباس في الثالث من نيسان/أبريل 2017، تحت عنوان رجل دولة وسياسي، عن قلقه بشأن اعتبار إندونيسيا دولة وهي تعاني من شحّ في رجال الدولة، فيما هي محاطة حقيقة بـ"حيوانات سياسية". ما هو الفرق بين رجل الدولة والحيوان السياسي؟ أوضح كويك كيان جيي بأن رجل الدولة شخص يهدف إلى تحقيق رفاهية شعبه بالتساوي، في حين إن الحيوان السياسي يستخدم مرافق الدولة لتحقيق مصالحه الذاتية وفقا لمبدأ يبرّر أية وسيلة مهما كانت قذرة. لذلك، فإن الحيوانات السياسية هي في العادة من المنافقين الذين يبرعون في تصوير أنفسهم على أنهم رجال عظماء. فيما رسخ هداية بنجار هذا الواقع في "ذا ديلي أناليسيز" (04/11). بالنسبة للحيوانات السياسية، لا شيء أكثر أهمية من المصلحة الذاتية. ولا قيمة لما يسمى الأيديولوجية، والرؤية، والرسالة، والقيم (vmv).

تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح وافٍ عن العلاقة بين السياسة المثيرة للجدل التي ينتهجها نظام جوكوي والتي تسعى لحلّ حزب التحرير وبين خطاب الحيوانات السياسية ورجال الدولة في جزأين. ويتناول الجزء الأول التخبط والحماقة في قرار نظام جوكوي القاضي بحلّ حزب التحرير، في حين يتناول الجزء الثاني ما ينقص النظام من كفاءة بسبب ندرة رجال الدولة في إندونيسيا.


تخبط نظام "الحيوانات- السياسية"


إن مصطلح "الحيوان السياسي" من المصطلحات الإسلامية المعروفة باسم الرويبضات (الحكام التافهين). هؤلاء الحكام الذين حذرنا منهم من قبل رسول الله e منذ 14 قرنا، «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ» قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» (رواه ابن ماجه والإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه)


يتحدث هذا الحديث عن مجموعة من الناس الذين يجهلون شؤون دينهم والقضايا الشرعية. هم عبيد للشهوة والدنيا، يرفعون راية الجاهلية، ويدعون إلى الضلال والأيديولوجيات الفاسدة المدمرة، كالرأسمالية والاشتراكية والعلمانية والليبرالية والديمقراطية. هم يطمحون إلى الوصول للحكم، في حين إنهم جهلة، وقساة، وأشرار، وفاسدون، ومزدرون. ليسوا ممن يبحث عن الحق، ولا من أولئك الذين يؤدون الأمانة بحقها، بل هم كاذبون بارعون في ادعاء ذلك.


إن حلّ حزب التحرير ليدل بوضوح على طابع نظام الرويبضة الذي يحكم إندونيسيا، إنه نظام معاد للإسلام، مهزوم فكريًا، عشوائي الخطوات. إن الذرائع التي يسوّقونها ويقترحون لأجلها حل حزب التحرير تتضمن منع تفاقم تهديده لسلامة الأمة، ومنع الانقسام في صفوفها، وكون حزب التحرير يتناقض ودستور البلاد كونهم يشككون في التزامه الوطني لحمله قضية إقامة دولة الخلافة. ومع ذلك فإننا سنجد ما لا يقل عن أربعة أخطاء واضحة جلية في هذه الذرائع السياسية المتعلقة بقرار الحل هذا:


1. فيها انتهاك واضح لا شك فيه لما هو وارد في القانون


قال خبير القانون الدستوري، يوسريل إهزا ماهيندرا، بأن الحكومة لا تستطيع حل المنظمات الجماهيرية ذات النطاق المحلي والتي تمتلك وضعًا قانونيًا إلاّ إذا تقدمت بثلاث رسائل تحذير قبل حلها. ويستند في ذلك إلى القانون رقم 17 لعام 2013 المتعلّق بالمنظمات الجماهيرية. وإذا ما تم تجاهل الخطوات المقنعة، يجوز للحكومة عندها أن تطلب من المحكمة حل هذه المنظمة. وفي المحكمة، ستمنح هذه المنظمة الجماهيرية التي تسعى الحكومة إلى حلها فرصة للدفاع عن نفسها وذلك بتقديم الأدلة والشهادات والخبراء لتستمع إليهم المحكمة. ويمكن بذلك استئناف قرار المحكمة أمام المحكمة العليا.


وفي الوقت ذاته، فقد أكدّ الناطق باسم حزب التحرير إسماعيل يوسنطو في بيانه الصحفي على أنه لم ترد أبدا أية رسائل تحذير رسمية إلى حزب التحرير حتى الآن. وقد عقدت الحكومة فجأة مؤتمرا صحفيا أحادي الجانب أمام وسائل الإعلام وكأنها تريد أن تظهر بأن حزب التحرير حركة تخريبية.


2. الادعاء بأن الدولة ديمقراطية، فيما أسلوبها طاغية استبدادي.


قال نور هادي حسن، أستاذ السياسة الإسلامية في الجامعة الإسلامية في سونان كاليجاغا، بأن خطة الحكومة القاضية بحل حزب التحرير خطأ كبير. وقد وجه رسالة قصيرة إلى تيمبو في الثامن من أيار/مايو 2017 قال فيها: "يبدو أن الحكومة سائرة في ارتكاب خطأ كبير بقرارها حل حزب التحرير". وقال حزب التحرير بأن مؤلف كتاب "لاسكار جهاد: الإسلام والمليشيات والسعي من أجل الهوية في إندونيسيا الجديدة" (2006)، قال في كتابه بأن حزب التحرير لم يقم بأية خطوات منهجية ساعية إلى تقويض السلطة. وبحسبه لا ينبغي حل حزب التحرير. وأضاف "حتى في هولندا، يسمح لحزب التحرير بالعمل، ولكننا بدلا من ذلك، نتبع نهج دولة استبدادية كالأردن وذلك عند سعينا لحل الحزب". وقال نور هادي بأن طريق الديمقراطية والذي كان رائدا ويُسعى إلى الدفاع عنه منذ العهد الإصلاحي، بما في ذلك مواجهة الراديكالية، قد تم التخلي عنه ببطء". وكان مما قاله "أخشى أن الاستبدادية تعود من جديد، وإذا ما كانت الحكومة تسعى إلى حل المنظمات بسهولة دون عملية قانونية، فإن هذا هو الاستبداد بعينه".


لطالما رفض حزب التحرير مفهوم الديمقراطية وفلسفتها، ولا يعني ذلك أنه يوافق على الاستبداد، بل إن حزب التحرير يرفض ويكشف قبح جميع الأنظمة غير الإسلامية. ولطالما توافقت أفعال حزب التحرير مع وجهات نظره وأفكاره، على عكس نظام جوكوي الذي يدعي أنه ديمقراطي فيما هو في الواقع مستبد.


3. ازدواج معايير صارخة


إن الرواية القائلة بأن حزب التحرير لا انتماء وطنياً له لا بدّ وأن تراجع. وقال رئيس الجمعية المحمدية عن قسم القانون وحقوق الإنسان كما ذكرت merdeka.com، يوم الاثنين (5/8) "توجد في الوقت الحالي منظمات جماهيرية وأجهزة حكومية تدعي أنها تخدم "بانكاسيلا" (المبدأ الوطني)، ولكنها تمارس أشكالاً لا تصدق من الفساد، وهي تتاجر بأعمال تعدينية أخرى، هذا كله يخلق الفقر ويعزّز ثقافة الرشوة ويدمر بانكاسيلا. هذا يدمر جمهورية إندونيسيا الموحدة ولا بدّ من التعامل معه بحزم". ويفترض بوسيرو بأن القضايا والخطوات التي تنفذها الحكومة لحل المنظمات الجماهيرية هي جزء من المصالح السياسية التي تسعى لتحقيقها. وقال بوسيرو بأن قضية حل الحزب لا يجب أن تكون فقط من أجل صرف انتباه الناس عن تلقي تثقيف سياسي قبل الحملات الانتخابية لعام 2019.


ويسلط المدير التنفيذي لمعهد الإصلاح الضوء على الممارسات السياسية للمعاملات التي تكمن وراء توظيف واختيار قادة مؤسسات الدولة. فالممارسات السياسية عالية التكلفة، حتى قبل الانتخابات، جعلت فصل مجلس النواب - من هم مسؤولون عن اختيار قادة مؤسسات الدولة - عن طرق المعاملات هذه أمرا لا يتصور وكأنها أصبحت من واجباتهم. وفي نهاية المطاف، فإن هذه الممارسات المعاملاتية أنجبت أفراداً براغماتيين لم تعد لديهم رسالة نبيلة لخدمة الدولة والبلاد، ولكن يحسبون كل شيء على أساس إجباري من الربح والخسارة من أجل متعهم الخاصة ورغباتهم.


ومن العجيب أن حزب التحرير الذي كان يكافح بلا كلل من أجل حقوق الأمة، ورفض عولمة النفط والغاز، ورفض انفصال بابوا عن إندونيسيا، ورفض الزيادة في أسعار (زيت الوقود) و(تعرفة الكهرباء الأساسية)، ورفض فريبورت، والمثلية والمتحولين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والتجارة الحرة، هذه الأمور كلها التي تهدد سيادة الدولة فضلا عن تقويض الشرف وازدهار الأمة، من العجيب أن يتهم بأنه منظمة مناقضة لبانكاسيلا وبأنه لا يمتلك التزاما وطنيا! وعلاوة على ذلك، فإن حزب التحرير لم يشارك مطلقا في أي من قضايا الفساد، فهو لم يأكل مال الدولة ولم يتنافس على مشاريع الدولة. فمن هو بالتحديد الذي يناقض بانكاسيلا؟


4. التحيّز والإسلاموفوبيا


إن الرواية القائلة بأن فكرة الخلافة التي يحملها حزب التحرير تتناقض وأسس الدولة، قد انتشرت في أوساط اجتماعية عديدة، بما في ذلك الجامعات. وهذا دفع وزير البحث والتكنولوجيا إلى الرد وذلك عبر طلبه من عميد الجامعة منع التطرف في الجامعات. وقد نقل هذا الطلب في الإعلان الروحي للدفاع عن البلاد في جامعة ولاية سيمارانج يوم السبت السادس من أيار/مايو، قبل يومين من بيان الحكومة الرسمي بحل حزب التحرير.


وردا على هذه الدعوة، أعرب البروفيسور دانييل محمد روزييد، البروفيسور في معهد التكنولوجيا، وبشدة عن رأيه في كون هذه الدعوة لا تستند إلى تحليل اجتماعي صحيح في قضية التسبب بظهور التطرف.

أولاً، إن الراديكالية ظاهرة عالمية. وفي إندونيسيا، غالبًا ما ترتبط مباشرة بالإسلام على الرغم من أن هذا لا يعبر عنه صراحة. وهذا الأسلوب على وجه التحديد خبيث خطر. إن أكبر خطأ في وسائل الإعلام ليس فقط إلباس الحق بالباطل وإنما إخفاء الحقائق. يحدث التطرف في كل مكان، بما في ذلك الدول ذات الأغلبية الكاثوليكية، والنصرانية، والبوذية، والهندوسية.


ثانيًا، إن سبب ظهور التطرف هو الظلم وعدم المساواة. ولذلك، فإن المواقف المتطرفة ليست أسبابا، وإنما عواقب مترتبة على الظلم وعدم المساواة التي سمح لها بالتفشي والانتشار من قبل أولئك الحكام الذين يجب في حقهم دعم العدالة.


ثالثًا، العلمانية - كما فكرة فصل الدين عن السياسة - والتي تتبناها دول كثيرة، هي في الحقيقة فكرة راديكالية. وكل اسم ملهم محفز دائما ما يكون راديكاليا.


وهكذا، ومن وجهة نظرهم، فإن هذا التعريف المتحيز للتطرف في رواية الحكومة ودعوتها، جنبا إلى جنب مع الأجواء الملبدة بالإسلاموفوبيا في سياستهم المتعلقة بالتطرف والخلاف حول قضية حل حزب التحرير، أمر واضح للعيان.


وبالتالي فإن خطأ النظام الحيواني السياسي يكمن في أنه يحاول بيأس إسكات موجة دعم الناس في إندونيسيا للشريعة والخلافة التي أصبحت تتردد في جميع أنحاء الأرخبيل. وعاما بعد عام، يتعالى هذا الصوت الذي يتوق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ويرتفع من علي إلى أعلى على الرغم من أن وسائل الإعلام العلمانية لا تغطي ما يتعلق به إلا في الحد الأدنى. هذا النفاق الثابت الذي أظهره النظام السياسي- الحيواني في إندونيسيا لإسكات حزب التحرير هو مجرد دليل آخر على فشل النظام الغربي العلماني، فضلا عن كونه يفسر سبب رفض المسلمين المتنامي للديمقراطية العلمانية وتبنيهم الإسلام كنظام قادر على تحديد مستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.


﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [الصف: 8]

كتبته للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


فيكا قمارة


عضو المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير


بسبب غياب الحاكم المسلم (تسليط الضوء على حظر حزب التحرير في إندونيسيا - الجزء 2)

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten