وماذا بعد الأخلاق؟
November 18, 2018

وماذا بعد الأخلاق؟

وماذا بعد الأخلاق؟

على مدى سنوات طويلة، والخطاب الديني وخاصة الرسمي منه والمسموح به وحتى المقبول إعلامياً ينحى منحى واحداً ألا وهو حصر الدعوة في المجال الأخلاقي وربط كل العقد بها، فمشكلة المسلمين في نظر هذا الطرح تتلخص في أن أخلاق المسلمين انحدرت، وأنه بالدعوة إليها وجعلها محور دورانهم سيؤدي لا محالة إلى تغيُّر أحوالهم. وبناء على هذا الأساس، فقد عقدت المؤتمرات، الواحد تلو الآخر، وألِّفت الكتب ومنحت بالمجان؛ كل هذا من أجل استعادة الأخلاق الإسلامية وجعلها الأساس الذي يتصرف من خلاله المسلم، وجاءوا بكل ما يسند أقوالهم من أحاديث وسنن الصحابة وحتى أبيات الشعر، وأسسوا لها المؤسسات، وجاءوا بنصوص وأدبيات تدعو إلى "أخلقة" العلوم الإنسانية والعلمية، بل وجعلوا لها حصصاً في الجامعات، وعملوا على تقسيم الأخلاق إلى دينية ودنيوية، ودعوا إلى عقد المقارنات بين الفكر الأخلاقي في الديانات الأخرى، على اعتبار أن الأخلاق من أهم الأمور المشتركة بين الديانات والرسالات. ولم يتركوا منبراً إلا وكان الحديث حول أخلاق وشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ذلك الإنسان الطيب المتسامح الخلوق، وأن رسالته كانت لسبب وحيد هو إتمام مكارم الأخلاق التي كانت موجودة على زمن الجاهلية وجاء الإسلام ليعطيها دفعة ومسحة ربانية.

الملاحظ أن الدعوة إلى الأخلاق تتم بصورة مضخمة، وتسخر لها الكثير من الطاقات، وتفتح لها المنابر، سواء الرسمية منها أو الخاصة؛ ولكن في المقابل ألا يتوجب علينا النظر بنظرة نقدية واعية ومستفيضة لهذا المنهج، خاصة وأننا نسمع ونرى الكثير من الأحداث التي تقشعر لها الأبدان وتوحي بأن أخلاق الأمة في تدهور مستمر وبشكل متسارع، فقد زادت مشاكلنا الاقتصادية وزاد فقرنا، واحتلت بلادنا، وانتشر الجهل والفساد بكل أنواعه الأخلاقي والإداري والسياسي والعائلي... وانهارت الكثير من القيم وأصبح الإسلام غريباً في دياره، وتكلم فينا الرويبضات؛ كل هذا بالرغم من الجهود التي يبذلها دعاة هذا المنهج، سواء بحسن نية أم بسوئها. ولمناقشة هذا الطرح وتبيان ما له وما عليه، وجب أن نتناوله من جوانب عدة لإزالة الغبش عن الأذهان وتصحيح مفاهيمه.

عرف الفيروز أبادي الخُلق بأنه السجية والطَّبع، والمروءة والدين. وقد فرق اللغويون بين الخَلْق بفتح الخاء والخُلق بضمها؛ قال العلامة الراغب الأصفهاني: "والخَلْق والخُلْق في الأصل واحد كالشَّرب والشُّرب، والصَّرم والصُّرم، لكن خُصَّ الخَلْق بالهيئات والأشكال والصور المـُدرَكة بالبصر، وخُصَّ الخُلْق بالقوى والسجايا المـُدرَكة بالبصيرة". أما التعريف الشرعي للخُلُق، فإن الاستخدام القرآني للمصطلح لم يختلف كثيراً عن الوضع اللغوي، فقد ورد لفظ الخلق مرتين في القرآن الكريم. الأولى في قوله تعالى على لسان قوم هود: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: 137] والمقصود به على تفسير ابن عباس دِينهم وعادتهم وأخلاقهم ومذهبهم. والثانية في قوله تعالى مخاطباً سيد الخَلْق محمداً صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]. قال الطبري في تفسيره للآية: "يقول - تعالى ذِكْره - لنبيِّه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد، لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدَّبه به، وهو الإسلام وشرائعه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". ونقَل عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد والضحاك قولهم في تفسير: ﴿خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ أي: دين عظيم.

أما في السنة فقد ورد مصطلح الخلق في مواطن عدة لا يمكن حصرها كقول أمّنا عائشة رضي الله عنها في وصْف خُلُق الرسول صلى الله عليه وسلم: «كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ» أخرجه أحمد، وفي الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُق».

أما اصطلاحاً، فقد عرفها الطاهر بن عاشور على أنها السجيَّة المتمكِّنة في النَّفْس، باعثة على عمل يُناسِبها من خير أو شر، ويقال خلق حسن وآخر ذميم. وعبَّر عنها الشيخ تقي الدين النبهاني على أنها إحدى مقومات الفرد، وهي تلك الأحكام التي تنظم العلاقة بين الإنسان ونفسه، والتي تشمل إلى جانب الأخلاق المطعومات والملبوسات. وبالرغم من أن الشريعة فصلت الكثير من الأحكام وأوْلت اهتماماً بها إلا أن أحكام الأخلاق اعتبرت على أنها أوامر ونواهٍ من الله دون تمييزها عن غيرها من الأحكام، حتى إن الفقهاء لم يجعلوا لها أبواباً في كتبهم وإنما اعتبروا أن الأخلاق جزء من الشريعة وقسم من الأوامر التي وجب الالتزام بها، وتحقيقها في واقع المجتمع عملياً يقتضي إيجاد المشاعر والأنظمة الإسلامية.

فالمجتمع الإسلامي هو ذلك الكيان الإنساني الذي يمارس نمط حياة متميزاً يشمل الأفكار والمشاعر والأنظمة، وتكون الناحية الروحية فيه مرتبطة بالعقيدة الإسلامية في كل جوانبه. فكل جزئية في حياة الفرد والجماعة المسلمة قد خصص لها الإسلام معالجة تنتهي بها إلى بر السلام. فمثلاً معالجة الفقر تكون بتطبيق مجموعة من الأحكام الشرعية التي من خلالها تنتظم شؤون المال في المجتمع، فالتوزيع العادل للثروة من خلال آلية الزكاة والأوقاف ومنع الكنز وربط العملة بالمعدنين وغيرها هي الأحكام التي بتطبيقها نحصل على مجتمع خالٍ من الفقر والفقراء، وقد يكون دور الأخلاق فيها ثانوياً، ومعالجة الظلم تقتضي وجود قضاة شرعيين يحتكمون إلى الإسلام ويفصلون في القضايا. فالرجل الذي كان يتسول لم يأمره رسول الله بحسن الخلق، وإن كان مما يجب أن يتصف به، وإنما سأله: «هَلْ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قال في بيتي قطعة جلد وقربة. فقال له عليه الصلاة والسلام: «ائْتِنِي بِهِمَا». فذهب الرجل وأحضرهما، فأخذها رسول الله وقال: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟» قال صحابي: أنا يا رسول الله. قال: «بِكَمْ؟» قال: بدرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يَزِيدُ؟» قال أحدهم: بدرهمين. فباعها رسول الله للرجل، ثم قال للرجل السائل: «خُذْ هَذَيْنِ الدِّرْهَمَيْنِ، وَاشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً لِأَهْلِكَ وَبِالثَّانِي فَأْساً». فذهب الرجل وفعل كما أمره رسول الله، ثم جاء إلى رسول الله وبيده فأس، فأخذ النبي عليه الصلاة السلام الفأس ووضع فيه عوداً وقال له: «اذْهَبْ بِهَذَا الْفَأْسِ وَاحْتَطِبْ بِهِ، وَلَا تَأْتِ إِلَيْنَا إِلَّا بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً». فذهب الرجل واحتطب وباع ما احتطبه، وبعد خمسة عشر يوماً جاء وقد كسب عشرة دراهم.

وجاءه شخص يشتكي من آخر فسمع منهما وحكم للمظلوم. وعند اعتداء يهود وخيانتهم لم يطلب صلى الله عليه وسلم من المسلمين أن يلتزموا الدعاء وإنما حرك الجيوش، فالإسلام استسلام لله وليس لأعداء الله. وعند وفاته صلى الله عليه وسلم أوصى بإنفاذ جيش أسامة... وبهذا يظهر أن أفضل البشر أخلاقاً صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بحسب الوحي ويعالج كل أمر بما يقتضيه من حكم. فمن أين جاء أصحاب هذا الطرح أن التخلّق هو الحل؟! فلا يمكن بأي حال من الأحوال مطالبة الناس بالتخلق من أجل القضاء على الفقر أو الظلم أو الاحتلال، فهذا منطق معوج وقلب للمفاهيم وقصر عن فهم الإسلام وتشريعاته، بل هي محاولة يائسة لحصر الإسلام وجعله على سياق واحد مع بقية الأديان، وهذه النظرة الدونية للإسلام هي في حقيقتها نظرة تتوافق مع الرؤية العلمانية لمفهوم الدين ودوره في الحياة. ولو كان الأمر كذلك لاقتصر القرآن على آية واحدة، ولكانت الغاية من بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هي جعل الأمم متخلقة فقط، وهو ما يتنافى مع الغاية الأساسية للإسلام، ألا وهي إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

وليتضح المعنى أكثر نضرب مثالاً: فمن المعلوم أن بعض الدول الغربية المتقدمة تكاد تخلو من الفقراء بالرغم من أن سوء أخلاقهم لا يختلف فيه اثنان؛ الشذوذ وزنا المحارم والخمر والعنصرية... وبالرغم من هذا كله نجد أن الفقر منعدم، وعلى العكس في كثير من بلاد المسلمين كالسودان وموريتانيا تجد أن بها أحسن الناس خلقاً، ولكن الفقر هو السمة الغالبة هناك. وعليه فالمعادلة هي أن الأخلاق ليست عنصراً في قيام المجتمع ولا في رقيه أو انحطاطه، بل المؤثر هو العرف العام. وفي هذا الصدد يذكر أحد الرحالة البريطانيين في زيارة له لمدينة جدة في بلاد الحجاز، خلال الوجود العثماني، أن الفرد يمكن له أن يتعلم كل أمور دينه خلال أسبوع واحد؛ لأن الكل بمن فيهم الحاكم والمحكوم يتناولون الإسلام في أغلب أحاديثهم وأمور دنياهم. على العكس في بلادنا نجد أن الأنظمة تسعى إلى إيجاد عرف مميّع لا هو إسلامي ولا هو علماني بحت، وإنما هو خليط مسخ، وتعمل بكل جد لبثّ المفاهيم المغلوطة من خلال الوسائل المتاحة لها. فيجابه دعاة الأخلاق بكمٍّ هائل من الناس وقد تلبدت أفكارهم وسلوكياتهم، فيحاولون مخاطبتهم بخطاب وعظي إنشائي يزول بانتهاء مفعول الحقن الوعظية. إن القضية أكبر من أن يتم اختزالها في أخلاق، وإنها أكبر من أن يتم حصرها في جانب واحد من الإسلام، بل هي قضية وجب النظر إليها باعتبارها قضية مصيرية يتحدد بموجبها غاية وجودنا كأمة صاحبة رسالة، والتي لن تتحقق إلا بوجود المجتمع الذي يتخذ العقيدة الإسلامية قاعدة فكرية لكل أفكاره وأنظمته ومشاعره.

وعليه فإن الأمر يحتاج إلى فهم دقيق للواقع بكل تجلياته وخاصة الجانب السياسي منه، في ظل الترسانة الإعلامية والمادية المسخَّرة لهذا الطرح الذي يتسم بكونه دعوة تسير في تيار لا يعادي الباطل بشكل جلي، بل على العكس هو طرحٌ يشرعن للباطل ويسكت عنه، وذلك بإلقاء اللوم على الشعوب، ونفيه عن الأنظمة التي ما فتئت تسوم الناس أنواع الظلم والفساد والذي هو نتيجة لتطبيق الكفر عليهم. إن مطالبة الناس بالعودة إلى الإسلام وعقيدته وجب أن تكون شاملة، ودليل ذلك هو تلك الأحاديث الكثيرة التي ربطت التمكين والاستخلاف بالتمسك بأحكام الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» وقال أيضا «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ» هذه الأحكام التي غابت في مجملها وصارت موروثاً تاريخياً على حد قول البعض، وأصبحت الشكوك تثار حول قدرة الإسلام على مسايرة العصر واعتباره أمراً قد تجاوزه الزمن ووجب البحث عن بديل آخر، وغيرها من المفاهيم التي يتم الترويج لها والتي وجدت مناخاً مناسباً وفره لها أصحاب المنهج الأخلاقي الذين لم يبرزوا الإسلام ولم يعطوه حقه، وعملوا على حصره في زاوية ضيقة، فما كان من التيار العلماني والمعادي للإسلام إلا أنه اقتنص الفرصة وسعى إلى نشر سمومه بناء على قاعدة التدافع بين الحق والباطل. إن الاستمرار في هذا الخطاب هو تكريس للتضليل على الأمة ونشر للإحباط في أوساطها خاصة مع هول الفساد وضخامته.

إنه مما لا شك فيه أن أي فكرة إصلاحية تتبنى مشروعاً عملياً للإصلاح وتسعى لأن تنقل به الناس من حال إلىحال لا يمكن أن يكون له تأثير في أوساط الناس إلا إذا تبنته جماعة آمنت بالفكرة وحملتها إلى الناس لإقناعهم بالعمل بها ومعها، وهذه سنة من سنن الحياة. فوصف الأمة بأنها كيان سياسي أمر يقودنا إلى القول إن هذه الصفة السياسية للمجتمع تجعل العمل على تغييره عملاً سياسياً لأن الرؤية السياسية هي التي تحمل مشروعاً كاملاً لا تستطيع أي كتلة أخرى على حمله، وهذه الكتلة تسعى من خلاله إلى قولبة المجتمع بنظام معين في كل ما يتعلق به من تشريعات وأحكام. وإنه لمن المؤكد أن أصحاب الفكرة الإصلاحية المبدئية سيصطدمون بالفئة الحاكمة باعتبار أن الهدف هو نقل المجتمع الذي تحكمه منظومة قانونية وفكرية ليست من جنس المبدأ، وعليه فإن أي طرح يناقض أو يُطرح بديلاً لتلك المنظومة سيجعل صاحبه في صدام لا مفر منه؛ ومن هنا كان العمل السياسي ذو النزعة الجذرية في التغيير غير مرغوب فيه بين أوساط الناس، وإن كانوا يدركون أنه هو الأصوب؛ ولهذا كانت الأحزاب السياسية ولا زالت أشد الجماعات المضطهدة من طرف الطبقة الحاكمة لأنها تطرح مشروعاً سياسياً بديلاً يحتوى على كل ما يتعلق بالحكم والرعاية، وهو ما يشكل خطراً على وجود الأنظمة. على عكس بقية التجمعات التي تعمل تحت أطر متنوعة من مثل جمعيات المجتمع المدني والأخلاقي. وعلى هذا الأساس فإن الأنظمة في البلاد الإسلامية تسمح بوجود من يتنبى الطرح الأخلاقي وتعمل على دعمه وفتح المجال له، وهذا يوفر لها مصداقية لدى الكثير من أبناء الأمة حين يرون الرئيس يستقبل العلماء ويشارك في لقاءاتهم، وهذا هو التضليل بعينه. إن الإسلام هو مجموعة حلقات مترابطة متكاملة تؤتي أكلها بتطبيق مجموعها تطبيقاً شاملاً يتحقق بموجبه المجتمع الإسلامي، ويصبغ الفرد فيه بصبغة العرف العام الذي يوجد بوجود الأنظمة والمشاعر والأفكار التي يسهر الحاكم على تطبيقها وبثها في المجتمع.

وفي الأخير، إن مجرد الحيد عن المبدأ الإسلامي بفكرته وطريقته هو مجلبة للضعف والهوان؛ لأن من سنة الله في كونه أنه لا يمكَّن للمسلمين بالطريقة ذاتها التي مُكِّن بها الكفار، إنما يمكَّن لهم فقط إن هم استقاموا على الطريقة. فالقول بأن الإسلام عقيدة روحية سياسية، أي أنها منظومة فكرية تضبط علاقات المجتمع كلها من حكم واقتصاد وتعليم وسياسة خارجية ضبطاً له مصدر واحد ألا وهو العقيدة، هو ما يؤدي لا محالة إلى طراز معين في العيش تتحقق من خلاله النهضة الصحيحة.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

لطفي بن محمد – ماليزيا

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten