زيارة بوتين أو الاستعمار الجديد روسيا
April 23, 2019

زيارة بوتين أو الاستعمار الجديد روسيا

زيارة بوتين أو الاستعمار الجديد روسيا

المقدمة:

من المعروف أن منطقة آسيا الوسطى أصبحت الآن مجالا للنزاع بين روسيا وأمريكا والصين. وتريد روسيا في إطار هذا النزاع أن تجعل قرغيزستان "نقطة الأساس" لسياستها الاستعمارية باستخدام "نقاط الضعف" فيه.

ونرجع إلى التاريخ ليكون قولنا واضحاً:

إن أمريكا والاتحاد السوفيتي تآمرتا في ستينات القرن الماضي وعززتا عملية إنهاء الاستعمار باستخدام مفهوم "الاستقلال" للاستيلاء على مستعمرات الدول الأوروبية. نتيجة لذلك أثرتا في بعض الدول التي حصلت على الاستقلال الزائف وبعضهم بقي تحت تأثير سادتهم السابقين "بالاستقلال". وبعبارة أخرى، كانت حالة هذه البلاد تختلف عن الحالة القديمة بجهة واحدة، يمكن التنازع عليها بطرق أيديولوجية وسياسية واقتصادية. وهذا ما يسمى "الاستعمار الجديد".

وكذالك كان الاستعمار الجديد قد وقع عند انهيار الاتحاد السوفيتي الذي ورثته روسيا. وجمهوريات أخرى حصلت على الاستقلال الزائف. أي وجدت الفرصة لدى المستعمرين للهيمنة على الدول التي استقلّت عن الاتحاد السوفيتي.

مشاريع استعمارية

الاستعمار الجديد لأمريكا وروسيا والصين في آسيا الوسطى ينعكس في هذه المشاريع التالية:

بعد تمكن الغرب الرأسمالي من إسقاط الاتحاد السوفيتي تبنّت أمريكا لآسيا الوسطى في البداية مشروع "آسيا الوسطى الكبير". وسُمي بـ"طريق الحرير الجديد" بعد عام 2011. والآن يسمى بـ"1+5س". والهدف من هذا المشروعِ هو إدماجُ آسيا الوسطى مع أفغانستان وباكستان والهند، من أجل انتزاع دول آسيا الوسطى من روسيا.

تَبنّت الصين مشروع "طريق الحرير الاقتصادي الجديد". ووفقا لهذا المشروع تهدف الصين إلى التدخل في دول آسيا الوسطى من خلال الاستثمار والديون والعلاقات التجارية. وهذا الآن جزء من مشروع الصين "حزام واحد وطريق واحد".

واستعملت روسيا ضدهم منظمة "معاهدة الأمن الجماعي" و"الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" من جهة العسكرية والاقتصادية وقامت بتنسيق علاقاتها مع الصين لمواجهة أمريكا من خلال منظمة شنغهاي للتعاون. كما كانت أمريكا توفّق مشروع "طريق الحرير الجديد" مع مشروع "طريق الحرير الجديد الاقتصادي" للصين ضد روسيا - حتى تتبنى الصينَ كمنافس استراتيجي. والآن تنظر أمريكا إلى الصين باعتبار المنافس الاستراتيجي الرئيسي. حتى نجحت أمريكا في ضم باكستان والهند إلى "تعاون شنغهاي" لخلق المشاكل كلما دعت الحاجة.

روسيا كمستعمرة سابقة

إن روسيا اتبعت الديمقراطياتِ الغربية بعد انهيار الشيوعية، ولذلك لم يبق عدوانها الإيديولوجي عمليةً ضد مستعمراتها. (حتى يفقد لسان الروسي مكانه في البلدان التابعة لها). وانخفض تأثيرها من الناحية الاقتصادية أيضاً. وتم الاحتفاظ فقط من ناحية السلطة العسكرية. ولهذا السبب يعتمد الاستعمار الروسي على القوة العسكرية في آسيا الوسطى. أي أنها تهدد بالقوة العسكرية في تنفيذ مشاريعها.

في عام 1992، غادرت روسيا منطقة آسيا الوسطى عسكرياً تحت ضغط القوى الغربية التي تسمى المجتمع الدولي. وكانت الوحدات والمنشآت العسكرية التابعة لمنطقة "العسكرية تركستان" التي أحاطت آسيا الوسطى تنضم إلى القوات المسلحة في الجمهوريات التي نشرت فيها ولكن بعضهم بقوا في السلطة القضائية الروسية. وهذا يعني أن روسيا لم تخرج من آسيا الوسطى عسكرياً بالكامل. ولكن لم يكن هذا كافياً لروسيا لأن تظلَّ مستعمرةً ذات نفوذ ولذلك تستمر عودتها من الناحية العسكرية.

وفي عام 1992 أخذت روسيا تحت سيطرتها أرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبيكستان مرة أخرى بإجراء معاهدة الأمن الجماعي ومع ذلك انسحبت أوزبيكستان من المعاهدة في عام 1999.

وفي عام 1999 نُظمت عمدا "حادثة باتكين" في قرغيزستان. وفي ذلك الوقت أثيرت أسئلة من قبل المجتمع الدولي حول كيفية مرور مقاتلي الحركة الإسلامية الأوزبيكية من الحدود مع طاجيكستان بشكل غير قانوني بدون عائقٍ. وكُشِف أن المقاتلين أحضروا بواسطة طائرات هليوكبتر عسكرية روسية. كان هدف روسيا من تنظيم "حادثة باتكين" هو جعْل قرغيزستان وأوزبيكستان عرضة للمشاكل الأمنية وإجبارهما على طلب المساعدة العسكرية من روسيا لتكون فرصة للدخول بهذه الطريقة.

طلبت قرغيزستان من روسيا المساعدة بسبب حادثة باتكين. وتم توقيع الاتفاق رسمياً بشأن "مساعدة موسكو" لقرغيزستان. وبعد ذلك تم إيقاف هذه الأحداث. ولم تطلب أوزبيكستان من روسيا المساعدة وأعلنت أنها تحمي نفسها بنفسها وبهذه الطريقة نجت من الفخ.

ونشرت أمريكا قاعدتها الجوية في أوزبيكستان وقرغيزستان بذريعة محاربة (الإرهاب) بعد الهجمات الإرهابية التي حدثت في أمريكا في عام 2001م. وفي العام نفسه أنشأت روسيا "القوى الجماعية تتحرك بسرعة في آسيا الوسطى" كجزءٍ من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وفي عام 2003 فتح القاعدة الجوية "كانت" في قرغيزستان. وقدّمت في ذلك سببا بأن قرغيزستان لا تستطيع مقاومة الجماعية "الإرهابية" مثل الحركة الإسلامية الأوزبيكية.

في عام 2003 في جورجيا وفي عام 2004 في أوكرانيا وقعت "الثورات الملونة". وتلك الانقلابات نظمتها أمريكا من أجل اختطاف هذه الدول من روسيا.

وفي 4 آذار/مارس، 2005 وقع انقلاب أيضا في قرغيزستان. والسبب الأساسي لذلك هو استياء الشعب من الظروف المعيشية. وكانت أمريكا مؤيدة للانقلاب ولكن لم تكن هناك فرصة لها للاستيلاء على البلاد، فروسيا بدأت حركتها واستبدلت عميلها أكاييف بعميلها باكييف، وبذلك هدأ الشعب، ولم تلحق الثورة الضرر بالاستعمار الروسي.

في العام نفسه في 13 أيار/مايو نظم كريموف مجزرة أنديجان في أوزبيكستان لمنع حدوث انقلاب "ملوّن" وقتل المتظاهرين السلميين متكئا على روسيا ثم ألقى اللوم على حركة "الأكرمية" وبعد ذلك عزز الهجمات على باقي المسلمين. وطالبت أمريكا حكومة أوزبيكستان بإجراء تحقيقات مستقلة على أساس مصالحهم الخاصة. وبعد ذلك تبني في قمة منظمة شانغهاي للتعاون في تموز/يوليو الوثيقة الرسمية التي تدعو إلى انسحاب القواعد الأمريكية من قرغيزستان وأوزبيكستان. سحبت أمريكا قاعدتها الجوية من أوزبيكستان في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي عام 2006 أعيد انضمام أوزبيكستان إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي. منذ تلك الأيام استخدمت روسيا القاعدة الجوية في خان أباد حتى غادرت أوزبيكستان منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ومع هدوء الوضع تحاول أوزبيكستان مرة أخرى الخروجَ من قبضة روسيا فانسحبت من منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2012.

في عام 2010، أبى الرئيس القرغيزي بأمر من روسيا اللجوء إلى أمريكا والصين. في الوقت نفسه ازداد استياء الشعب من الحكومة القرغيزية. فأسقطت روسيا نظام باكييف مستغلة استياء الشعب ونظمت "أحداث أوش" باستخدام "فتنة القومية" واستفادت من هذه الفرصة لقمع كريموف.

إن رئيس قرغيزستان في ذلك الوقت "روزا أوتونباييفَ" بسبب كونها مائلة إلى الغرب سمحت للجنة الدولية التي يرأسها ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "كيمو كيلجونين" بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في بلدة أوش. وأعلن برلمان قرغيزستان بضغط من روسيا أن "كيمو كيلجونين" كان "شخصاً غير مرغوب فيه" وتجاهل استنتاجات اللجنة من أجل منع اللجنة من الوصول إلى أن الحكومة الروسية هي التي نظمت الحادثة الدموية. وروسيا كأنها ساعدت في إيجاد منظمي الحوادث نشرت ادعاءات غير مثبتة قائلةً "إن فيهم الجماعات الإرهابية الإسلامية" وهذا يعني أنه "من الممكن خداع عامة الشعب". وإن الضابط الروسي والقناصين المرتزقة الذين كانوا قادة للأحداث الدموية وقبض عليهم الشعب أفرج عنهم ونقلوا إلى روسيا.

في عام 2014 نجحت روسيا بإخراج القاعدة الجوية الأمريكية من قرغيزستان.

كما ذكرنا سابقاً، فإن الاستعمار الجديد روسيا بُني على الجانب العسكري. وتحاول روسيا أن تبني قاعدة عسكرية أخرى منذ عام 2006 في جنوب قرغيزستان كجزء من منظمة معاهدة الأمن الجماعي. إذا لم تخلق الظروف لذلك فإنها لا تزال تحاول الدخول بطريقة غير عسكرية، وهناك أيضا يلزمها عذر للقيام بذلك، ولذلك كانت تعمل بجدّ لإيجاد الرأي العام حول "التهديد الإرهابي" من الذين يرجعون من الشرق الأوسط والمتشددين الإسلاميين الذين يدخلون من أفغانستان.

الاستعمار الأمريكي في آسيا الوسطى

توسعت الولايات المتحدة في قرغيزستان من دول آسيا الوسطى بذريعة "نشر الديمقراطية". واستخدمت قرغيزستان كنقطة الأساس لأنها لم تجد في دول أخرى في آسيا الوسطى ظروفا ملائمة لذلك. والآن ظهرت الظروف المواتية بالنسبة لها "لانتشار الديمقراطية" في أوزبيكستان.

نعم، استعمار روسيا قوِيٌّ في أوزبيكستان. على سبيل المثال هناك بين البلدين ثلاثة مليارات دولار في التجارة. وقد أصبحت أوزبيكستان سوقا لبضاعة روسيا قيمته ملياري دولار. كما تستخدم روسيا أوزبيكستان كقاعدة للمواد الخام وتأخذ منه المواد الخام بقيمة مليار دولار. منها اثنان وثلاثون في المئة هو الغاز الطبيعي تبيعها روسيا إلى الخارج. وتعمل في أوزبيكستان حوالي ألف شركة برأس مال روسي. وقد تم توقيع حوالي 800 عقد بقيمة 27 مليار دولار خلال زيارة بوتين لأوزبيكستان.

ومع ذلك ينفتح الباب أمام أمريكا في أوزبيكستان دون الاستعمار الجديد روسيا. وبعد أحداث عام 2005 قام كريموف بطرد المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنافذ الإعلامية التابعة لأمريكا من أوزبيكستان. وها هم يعودون الآن مرة أخرى "بإصلاح ميرزياييف". وفي أوزبيكستان موجود حوالي 200 مؤسسة تعمل برأس مال أمريكي. اليورانيوم الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي يُصدّر إلى أمريكا. وتم توقيع عقدٍ بقيمة خمسة مليارات دولار خلال زيارة ميرزياييف لأمريكا. والمساعدات العسكرية من أمريكا والتعاون بين أوزبيكستان وبين الناتو مستمران. بالإضافة إلى ذلك فإن أمريكا تولي أوزبيكستان اهتماما كبيرا لتكون كوسيط في مفاوضات السلام عبر الحدود الأفغانية وكذلك لتطويرِ العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل مع أفغانستان.

كان طموح كازاخستان إلى أمريكا أقوى من زمان مضى. وقد حاول نزارباييف القيام بذلك تحت قناع "سياسة متعددة الخطوط". فإن روسيا تمسك به بقوة. وفي عام 2002 تبنت كازاخستان مبادرة "هيوستن". وقد طرح هذا المشروع برئاسة وزير الخارجية آنذاك والرئيس الحالي قاسيم-جومارت توكاييف. (كانت سياسية توكاييف تتعلق بالسياسة الخارجية وهو فعل الكثير لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة). بالإضافة إلى ذلك في عام 2006 انضمت كازاخستان بدعم من أمريكا إلى مشروع بناء خط أنابيب النفط "أكتاو-باكو-تبليس-جيهان". وقد عارضت روسيا ذلك لأنها تقوم أيضاً بتصدير النفط عبر مثل هذا الخط. ولذلك تُعد كازاخستان منافسة لروسيا في هذا المجال. فإن إنتاج "كاشاجان" و"تنجي" غير مكتمل وكذلك هناك صعوبة النقل. حتى إن روسيا تمنع حاليا دخول زيوت الوقود المُنتج في كازاخستان إلى قرغيزستان. ولهذا السبب يتم دخول هذه المنتجات بالتهريب. ولدى كازاخستان رغبة قوية في التخلص من قبضة روسيا لأن دخلها الرئيسي يأتي من تصدير النفط.

في عام 2010، أصبحت كازاخستان رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدعم من أمريكا كما عقدت "مؤتمرات أستانة" حول سوريا. وكان الهدف منه خفض سمعة روسيا على الساحة الدولية ورفع كازاخستان كدولة مساوية لروسيا. وفي كازاخستان توجد استثمارات غربية بأكثر من مائة مليار دولار (بما في ذلك عشرة مليارات دولار تنتمي إلى الولايات المتحدة) وهذا يعني أن جميع هذه الاستثمارات تخدم دخول النفوذ الأمريكي. عشرون مليار دولار تنتمي إلى الصين وخمسة مليارات دولار تنتمي إلى روسيا. وبالإضافة إلى ذلك تعمل خمسمائة شركة برأس مال أمريكي في كازاخستان. وفي زيارة نزارباييف إلى أمريكا في عام 2018، تم توقيع عقود بقيمة سبعة مليارات دولار، وبدأت تُطبق اليوم بين كازاخستان وأوزبيكستان "طريق الحرير شنغن". كما وافقت قرغيزستان وطاجيكستان على الانضمام إلى ذلك. في الواقع فإن الغرض من نظام التأشيرة هذه مخالفة مبادئ منظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي نظمت من قِبل روسيا. ومنذ عام 2003 تشارك كازاخستان مع أمريكا في تدريبات "نسر الصحراء". كما نُظمت وحدات عسكرية "كازبريج" و"كازبات" التي تتحرك مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي جنبا إلى جنب. وكانت روسيا أنشأت ضدها منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأجبرت نزارباييف أن يسحب مبادرة إنشاء منظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولكن اليوم سئم نزارباييف من أداء مطالبة منظمات المعينة من الجانب الروسي وسلم السلطة إلى شخص معروف بقربه من الغرب – توكاييف، وقال الرئيس توكاييف إنه سيواصل "سياسة متعددة الخطوط".

وتركمانستان أيضاً بدعم أمريكي تصدر النفط عبر خط أنابيب باكو - تبليس - جيهان. كما أن هناك مشروع "تابي" (تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند) ينتمي إلى تركمانستان. هذا المشروع متوقف حاليا بسبب المقاومة الروسية وعدم الاستقرار في أفغانستان.

وفي قرغيزستان تنفذ أمريكا مشروعَ "CASA" الرقمي من خلال البنك الدولي. وهذا يعني أن ملكية جميع المعلومات من خلال تقنيات الإنترنت مخرج من السيطرة الروسية. وبدأت روسيا جديا إنشاء "مركز أمان رقمي" داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي كما بدأت تطوير الاقتصاد الرقمي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولذلك فازت الشركة العسكرية الروسية "Vega" بمناقصة "المدينة الآمنة" في قرغيزستان.

بالإضافة إلى ذلك تقوم الصين ببناء سكة حديد صينية-أوزبيكية عبر قرغيزستان في إطار مشروع "الحزام الواحد". وكان هذا المشروع متوقفا بسبب معارضة روسيا، حيث تشترط روسيا لبناء الطريق أن تشارك فيه وأن يكون خط السكك الحديدية تحت سيطرتها.

ففي آسيا الوسطى يعمل مشروع SASA-1000 الذي تقف خلفه الولايات المتحدة. وقد جُلبت إليه قرغيزستان وطاجيكستان وأفغانستان وباكستان. على روسيا أن تأخذ محطات الطاقة الكهرومائية في قرغيزستان وطاجيكستان للمشاركة في هذا المشروع والتحكم فيه. وبالعكس فإن روسيا تعترض عليه.

زيارة بوتين

لقد تم تنظيم العديد من الأحداث المتعلقة بقرغيزستان قبل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قرغيزستان. لأن بوتين كان يجلب عدداً من الاتفاقات التي وقعت في داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ولقد ضغط بوتين "نقاطا مؤلمة" قرغيزستان لئلا تنشأ مقاومة من قبل الشعب. وكان الهدف من ذلك أن يخوّف الناس ليخضعهم للمعاهدات. وعلى سبيل المثال فإنه ذكّرَنا بـ"القوميةَ" من خلال رفع "لغة الخطاب" واضطرارَنا لمناشدته في معالجة القضية الأمنية من خلال "حادثة الحدود" في باتكين والصراعَ على السلطة وإيجاد مشاكل الجنوب من خلال معارضة أتامباييف. كما ذكَّرَنا أيضا بمسألة العمال المهاجرين من خلال "حادثة ياقوتيا".

وكان مثل هذا الحدث قد شُوهدَ أيضاً في عام 2015 قبل انضمام قرغيزستان إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. في هذا الحدث سمح لعدد من المسلمين المتهمين بـ"الإرهاب" في البداية بالهروب من السجن ثم اصطادوهم بعد هروبهم من السجن. إن هذه الحادثة قد نفذت لإلهاء الناس عن خسائر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ولإيجادِ الفكر بأن على الناس طاعة الشروط الروسية لأغراض أمنية ولتخويف السياسيين بـ"الصيد".

في 28 آذار/مارس من هذا العام وصل بوتين إلى قرغيزستان. وكانت هذه الزيارة في الوقت الذي تناقش فيه الاتفاقية الجديدة حول العلاقة بين قرغيزستان وأمريكا والذي تُتوقعُ فيه زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ القادمة. وعقدت روسيا الاتفاقَ اللازم مع قرغيزستان قبل الولايات المتحدة والصين.

تم توقيع 17 وثيقة بين بوتين وجينبيكوف رئيس قرغيزستان. وفي منتدى الأعمال القرغيزية الروسية عقدت 500 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار. وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيلها فيمكن أن نفهم من أهمها ما يلي:

في الاجتماع نظر الجانبان أن يتخذ تحت رقابة صارمة تنفيذ قرغيزستان لمطالب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. من خلاله يمنع البضائع المهربة من الصين. والهدف منه تقليل نفوذ الصين وجلب المشاكل إلى أوزبيكستان. لأن معظم هذه البضائع تمر إلى أوزبيكستان عبر قرغيزستان. ومن ناحية أخرى سيكمل مكان هذه البضائع بواسطة البضائع الروسية. كما جرَت مفاوضات بشأن السكك الحديدية في قرغيزستان. تعني هذه المحادثات أن السكك الحديدية القرغيزية تباع للشركات الروسية والسكك الحديدية الصينية القرغيزية-الأوزبيكية تخضع للسيطرة الروسية. بالإضافة إلى ذلك تستثمر روسيا بكثافة في قطاع التعدين في قرغيزستان. وهذا يعني أن شركات التعدين الروسية تمتلك الآن الموارد المعدنية في قرغيزستان. والآن فإن كل قطاع التعدين في قرغيزستان احتلته الاستثمارات الصينية.

وأيضا عن زيارة بوتين تم توقيع اتفاقيات حول قطاع الطاقة. وبالتالي تمتلك الشركات الروسية محطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة وسيتم تصدير الطاقة الكهربائية الناتجة من خلال CASA-1000 وبالإضافة إلى ذلك تحاول روسيا أن تمتلك مصانعنا الكبيرة للطاقة الكهرومائية.

ستكون شركة "قرغيز نفط غاز" جزءاً من شركة غازبروم.

خُطط لإنشاء مركز لإنتاج المعلومات بين قرغيزستان وروسيا. وهذا يعني أنه تم إطلاق مشروع CASA الرقمي الذي تسيطر عليه روسيا.

تم توقيع اتفاقية لتوسيع قاعدة روسيا الاتحادية العسكرية.

قرغيزستان كنقطة الأساس

حتى الآن استخدمت روسيا قرغيزستان مراراً باعتبارها "نقطة ضعف" ضد تأثير الدول الرائدة الأخرى في آسيا الوسطى وفي هذه المرة سوف تستخدم "كنقطة الأساس" في آسيا الوسطى. يعني أنها تتخذ أولاً مطالب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تحت


رقابة صارمة وتحاول خلق صعوبات لأوزبيكستان من خلال استخدام القضايا القومية والحدودية معتمدة على منظمة معاهدة الأمن الجماعي. وثانياً تجبر طاجيكستان على الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وثالثاً تخلق مشاكل بالنسبة لكازاخستان التي تميل إلى الغرب. إن بروز احتجاجات الناس في كازاخستان ليست بعَرَضِية.

كما قلنا في السابق رتب المستعمرون عدة معارك في النزاع آسيا الوسطى (بالإضافة إلى ما يقال حدثت مأساة في فرغانة عام 1989 في أوزبيكستان، أحداث أوش 1990، الحرب الأهلية في طاجيكستان، وكلها كانت "ألعابا" للمستعمرين).

لذلك فإننا لا نحذر شعب قرغيزستان فحسب بل نحذر جميع سكان آسيا الوسطى. يجب علينا أن نعود إلى إسلامنا حتى لا نُخدع بفتن المستعمرين ونتخلص منهم. لأننا مسلمون جميعاً فإن هناك في الإسلام معالجات لكل هذه المشكلات.

إذا تعلمنا الإسلام فسنجد أن "القومية" حرام. ويجب علينا أيضاً توصيلها للآخرين بعد معرفة ذلك. من خلال نشر هذا المفهوم، يتم منع فتنة "القومية" بين المسلمين.

إذا كان هناك صراع على الحدود فينبغي أن نعتبر أنه اختلاف بين أفراد مسلمين دون النظر أنه اختلاف بين شعبَين أو شجار بين ملّتَين. ويجب علينا أن نصلح بينهما على أساس الشريعة. وإذا اتسع الأمر فينبغي أن نعتبره اختلافا بين طائفتين ويجب علينا أن نصلح بينهما كما أنزل في القرآن. وأما وَضْع الحدودِ بين المسلمين فحكمه حرام. ومن خلال نشر هذا المفهوم يمكننا أن نُعْدِم هذه القواعد الحدودية التي أنشأها الكفار وعملاؤهم فيما بيننا وأن نُوَفّق إلى بناء الأخوة الإسلامية بيننا.

وأما بالنسبة للمعارضة فلا يوجد شيء اسمه المعارضة في الإسلام إلا اتباع الحق. وإذا كان السياسيون يدعون إلى غير الإسلام فاتباعهم حرام. ولذالك يجب على المسلمين دراسة ماهية سياسات السياسيين وما الذي يدعونهم إليه. إذا كان السياسيون يعتمدون على الديمقراطية أو القومية أو الوطنية وطُلب منهم القيام بأعمال محرمة فينبغي على المسلمين أن ينهوا عن المنكر.

بالإضافة إلى ذلك فإن الكافرين المستعمرين وعملاءهم يمكن أن يتسببوا بالفتنة بين المسلمين أو بين الأديان بِجَرِّ رجال الدين إلى فسادهم. ويمكن أن يستفزّوا بعض الأغبياء لسباب البعض. في مثل هذه اللحظة يجب علينا أن نلتزم بمعالجة الشريعة دون متابعة معالجات العقل أو الهوى. والآن ليس لدينا دولة إسلامية. في ذلك الوقت يجب على المسلمين أن يكتفوا بالصراع الفكري والسياسي فقط. لأن النبي e أبصرنا هذا بطريقته الشريعة. اللجوء إلى القوة أو الكفاح المسلح حرام. ولذلك يجب على المسلمين النهي عن هذه الأعمال.

وأخيراً، إن الحل الأساسي للتحرر من الاستعمار لن يتحقق إلا بإقامة دولة الخلافة. ولا يمكن إقامة دولة الخلافة إلا من خلال الكفاح الفكري والسياسي كما ذكرنا في السابق.

ولذالك أيها المسلمون الكرام، تعلموا إسلامكم النقي وبلغوه للذين لا يعلمون. وبهذه الطريقة سوف تصلون إلى النجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة، إن شاء الله تعالى.

كتبه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

عبد الحكيم قرخاني

رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في قرغيزستان

More from null

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Lasst euch nicht von Namen täuschen, denn es kommt auf die Haltung an, nicht auf die Abstammung

Jedes Mal, wenn uns ein "neues Symbol" mit muslimischen Wurzeln oder orientalischen Zügen präsentiert wird, jubeln viele Muslime und es werden Hoffnungen auf eine Illusion namens "politische Repräsentation" in einem ungläubigen System aufgebaut, das den Islam weder als Regierung noch als Doktrin noch als Gesetz anerkennt.

Wir alle erinnern uns an die überschwängliche Freude, die viele Menschen bei Obamas Wahlsieg 2008 erfasste. Er ist der Sohn Kenias und hat einen muslimischen Vater! Hier glaubten einige fälschlicherweise, dass der Islam und die Muslime der amerikanischen Macht nahe stünden, aber Obama war einer der Präsidenten, die den Muslimen am meisten geschadet haben. Er zerstörte Libyen, trug zur Tragödie Syriens bei und entzündete Afghanistan und den Irak mit seinen Flugzeugen und Soldaten. Er war sogar der Blutvergießer im Jemen durch seine Werkzeuge, und seine Amtszeit war eine Fortsetzung einer systematischen Feindschaft gegen die Nation.

Heute wiederholt sich die Szene, aber mit neuen Namen. So wird Zohran Mamdani gefeiert, weil er Muslim, Einwanderer und jung ist, als wäre er der Retter! Aber nur wenige betrachten seine politischen und intellektuellen Positionen. Dieser Mann ist ein glühender Verfechter von Homosexuellen, beteiligt sich an ihren Aktivitäten und betrachtet ihre Perversion als Menschenrechte!

Welche Schande, auf die die Leute Hoffnungen setzen?! War dies nicht eine Wiederholung derselben politischen und intellektuellen Enttäuschung, in die die Nation immer wieder geraten ist?! Ja, weil sie von der Form und nicht vom Wesen fasziniert ist! Sie lässt sich von Lächeln täuschen und handelt mit Emotionen statt mit Überzeugung, mit Namen statt mit Konzepten und mit Symbolen statt mit Prinzipien!

Diese Faszination für Formen und Namen ist das Ergebnis des Fehlens eines legitimen politischen Bewusstseins, denn der Islam wird nicht an Herkunft, Namen oder Rasse gemessen, sondern an der vollständigen Einhaltung des Prinzips des Islam; als System, Doktrin und Gesetz. Und ein Muslim, der nicht nach dem Islam urteilt oder ihn unterstützt, sondern sich dem ungläubigen kapitalistischen System unterwirft und Unglauben und Perversionen im Namen der "Freiheit" rechtfertigt, ist wertlos.

Und alle Muslime, die sich über seinen Sieg freuten und dachten, er sei ein Samenkorn des Guten oder der Beginn eines Aufstiegs, sollen wissen, dass der Aufstieg nicht von innerhalb der Systeme des Unglaubens erfolgt, noch mit ihren Werkzeugen, noch durch ihre Wahlurnen, noch unter dem Dach ihrer Verfassungen.

Wer sich über das demokratische System präsentiert, schwört, seine Gesetze zu respektieren, dann sexuelle Abweichungen verteidigt und feiert und zu dem aufruft, was Gott erzürnt, ist kein Helfer des Islam und keine Hoffnung für die Nation, sondern ein Werkzeug der Beschönigung und Verwässerung, eine falsche Darstellung, die weder vorwärts noch rückwärts bringt.

Was sogenannte politische Erfolge im Westen für einige Persönlichkeiten mit islamischen Namen sind, sind nur Brosamen, die als Beruhigungsmittel für die Nation präsentiert werden, um ihr zu sagen: Seht, der Wandel ist durch unsere Systeme möglich.

 Was ist die Wahrheit dieser "Repräsentation"?

Der Westen öffnet nicht die Tore der Herrschaft für den Islam, sondern nur für diejenigen, die sich mit seinen Werten und Ideen identifizieren. Und jede Person, die in ihr System eintritt, muss ihre Verfassung und ihre positiven Gesetze akzeptieren und die Herrschaft des Islam ablehnen. Wenn er damit einverstanden ist, wird er zu einem akzeptablen Modell, aber der wahre Muslim wird von ihnen von Grund auf abgelehnt.

Wer ist also Zohran Mamdani? Und warum wird diese Illusion erzeugt?

Er ist eine Person, die einen muslimischen Namen trägt, aber eine abweichende Agenda verfolgt, die völlig gegen die Natur des Islam verstößt, von der Unterstützung von Homosexuellen bis zur Förderung sogenannter "Rechte". Er ist ein lebendes Beispiel dafür, wie der Westen seine Modelle erschafft: Muslim im Namen, säkular in der Tat, ein Diener der westlich-liberalen Agenda und nicht mehr. Sondern um die Nation von ihrem wahren Weg abzulenken. Anstatt einen Staat des Islam und des Kalifats zu fordern, beschäftigt sie sich mit Parlamentssitzen und Positionen in Systemen des Unglaubens! Anstatt sich der Befreiung Palästinas zuzuwenden, wartet sie darauf, wer "Gaza" aus dem US-Kongress oder dem Europäischen Parlament verteidigt!

Die Wahrheit ist, dass dies eine Verzerrung des wahren Weges des Wandels ist, nämlich die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats nach dem Vorbild des Prophetentums, das das Banner des Islam hisst, das Gesetz Gottes etabliert und die Nation hinter einem einzigen Kalifen vereint, der hinter ihm kämpft und vor dem man sich fürchtet.

Lasst euch also nicht von Namen täuschen und freut euch nicht über diejenigen, die euch äußerlich angehören, aber inhaltlich widersprechen, denn nicht jeder, der den Namen Said, Ali oder Zohran trägt, ist auf dem Weg unseres Propheten Muhammad ﷺ.

Und wisst, dass der Wandel nicht von innerhalb der Parlamente des Unglaubens kommt, sondern von den Armeen der Nation, für die es an der Zeit ist, sich zu bewegen, und von ihren bewussten Jugendlichen, die Tag und Nacht daran arbeiten, den Tisch über den Köpfen des Westens und seiner Helfer und verräterischen Anhänger in den Ländern des Islam und der Muslime umzustürzen.

Die Muslime werden nicht durch demokratische Wahlen oder durch westliche Wahlurnen aufsteigen, sondern durch einen echten Aufstieg auf der Grundlage des islamischen Glaubens, durch die Errichtung des rechtgeleiteten Kalifats, das dem Islam seinen Platz zurückgibt, den Muslimen ihren Stolz und die Illusionen der Demokratie zerstört.

Lasst euch nicht von Namen täuschen und setzt eure Hoffnungen nicht auf Einzelpersonen in Systemen des Unglaubens, sondern kehrt zu eurem großartigen Projekt zurück: die Wiederaufnahme des islamischen Lebens, denn dies ist der einzige Weg zu Ehre, Sieg und Ermächtigung.

Die Szene ist eine demütigende Wiederholung alter Tragödien: falsche Symbole, Loyalität zu westlichen Systemen und Abweichung vom Weg des Islam. Und jeder, der diesem Weg applaudiert, führt die Nation in die Irre. Kehrt zum Kalifat-Projekt zurück und lasst die Feinde des Islam nicht eure Führer und Vertreter stellen. Ehre liegt nicht in den Sitzen der Demokratie, sondern in der Führung des Kalifats, für das die Hizb ut-Tahrir arbeitet und die Nation vor diesem intellektuellen und politischen Niedergang warnt. Es gibt keine Rettung für uns außer dem Staat des Kalifats, der nicht zulässt, dass Muslime von jemandem regiert werden, der eine andere Religion als den Islam hat, oder von jemandem, der Abweichungen und Perversionen rechtfertigt, oder von jemandem, der für die Menschen etwas anderes als das, was Gott herabgesandt hat, vorschreibt.

Geschrieben für den Radiosender des Zentralen Medienbüros von Hizb ut-Tahrir

Abdul Mahmoud Al-Ameri - Jemen

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität: Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Ägypten zwischen staatlichen Parolen und bitterer Realität

Die ganze Wahrheit über Armut und kapitalistische Politik

Das Al-Ahram-Portal berichtete am Dienstag, den 4. November 2025, dass der ägyptische Premierminister in einer Rede, die er im Namen des Präsidenten auf dem zweiten Weltgipfel für soziale Entwicklung in der katarischen Hauptstadt Doha hielt, sagte, Ägypten verfolge einen umfassenden Ansatz zur Beseitigung der Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich der "multidimensionalen Armut".

Seit Jahren kommt kaum eine offizielle Rede in Ägypten ohne Formulierungen wie "umfassender Ansatz zur Beseitigung der Armut" und "der wahre Aufbruch der ägyptischen Wirtschaft" aus. Beamte wiederholen diese Parolen auf Konferenzen und Veranstaltungen, begleitet von glänzenden Bildern von Investitionsprojekten, Hotels und Resorts. Aber die Realität, wie internationale Berichte bezeugen, ist ganz anders. Die Armut in Ägypten ist nach wie vor ein tief verwurzeltes, ja sogar sich verschärfendes Phänomen, trotz der wiederholten Zusagen der Regierung für Verbesserung und Fortschritt.

Laut Berichten von UNICEF, ESCWA und dem Welternährungsprogramm aus den Jahren 2024 und 2025 lebt etwa jeder fünfte Ägypter in mehrdimensionaler Armut, d. h. er ist in mehr als einem Aspekt des grundlegenden Lebens wie Bildung, Gesundheit, Wohnen, Arbeit und Dienstleistungen benachteiligt. Die Daten bestätigen auch, dass mehr als 49 % der Familien Schwierigkeiten haben, ausreichend Nahrung zu erhalten, eine schockierende Zahl, die die Tiefe der Lebenskrise widerspiegelt.

Die finanzielle Armut, d. h. das niedrige Einkommen im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten, ist infolge der aufeinanderfolgenden Inflationswellen, die die Löhne, Anstrengungen und Ersparnisse der Menschen auffressen, stark gestiegen, so dass ein großer Teil der Ägypter trotz ihrer ständigen Arbeit unterhalb der finanziellen Armutsgrenze lebt.

Während die Regierung von Initiativen wie "Takaful und Karama" und "Ein menschenwürdiges Leben" spricht, zeigen internationale Zahlen, dass diese Programme die Struktur der Armut nicht grundlegend verändert haben, sondern sich auf vorübergehende Beruhigungsmittel beschränken, die eher einem Tropfen auf den heißen Stein ähneln. Der ägyptische ländliche Raum, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt, leidet nach wie vor unter schlechten Dienstleistungen, fehlenden menschenwürdigen Arbeitsplätzen und einer baufälligen Infrastruktur. Der ESCWA-Bericht bestätigt, dass die Entbehrungen auf dem Land um ein Vielfaches höher sind als in den Städten, was auf eine schlechte Verteilung des Reichtums und eine chronische Vernachlässigung der Peripherie hinweist.

Wenn der Premierminister dem Sohn des Landes "dankt, der mit der Regierung die Maßnahmen zur Wirtschaftsreform getragen hat", dann räumt er in der Tat ein, dass es echtes Leid gibt, das aus diesen Politiken resultiert. Diese Erkenntnis führt jedoch nicht zu einer Änderung des Ansatzes, sondern zu einer Fortsetzung des gleichen kapitalistischen Weges, der die Krise verursacht hat.

Die angebliche Reform, die 2016 mit dem Programm "Floating", der Aufhebung von Subventionen und der Erhöhung von Steuern begann, war keine Reform, sondern eine Übertragung der Kosten von Schulden und Defiziten auf die Armen. Während die Beamten von einem "Aufbruch" sprechen, fließen die riesigen Investitionen in Luxusimmobilien und Tourismusprojekte, die den Kapitalbesitzern dienen, während Millionen junger Menschen keine Arbeits- oder Wohnmöglichkeiten finden. Viele dieser Projekte, wie z. B. das Gebiet Alam El Roum in Matrouh, dessen Investitionen auf 29 Milliarden Dollar geschätzt werden, sind ausländische Kapitalpartnerschaften, die das Land und den Reichtum an sich reißen und ihn in eine Quelle des Gewinns für die Investoren verwandeln, nicht in eine Quelle des Lebensunterhalts für die Menschen.

Das System scheitert nicht nur, weil es korrupt ist, sondern weil es auf einer falschen intellektuellen Grundlage basiert, nämlich dem kapitalistischen System, das das Geld zum Dreh- und Angelpunkt aller Staatspolitik macht. Der Kapitalismus basiert auf der absoluten Freiheit des Eigentums und erlaubt die Anhäufung von Reichtum in den Händen der wenigen, die die Produktionsmittel besitzen, während die Mehrheit die Last der Steuern, Preise und Staatsschulden trägt.

Daher sind alle so genannten "Sozialschutzprogramme" nur ein Versuch, das brutale Gesicht des Kapitalismus zu beschönigen und das Leben eines ungerechten Systems zu verlängern, das die Reichen berücksichtigt und von den Armen einzieht. Anstatt die Ursache des Übels zu beheben, d. h. die Monopolisierung des Reichtums und die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, begnügt man sich mit der Verteilung von Almosen in Form von Geldleistungen, die weder die Armut beseitigen noch die Würde wahren.

Die Fürsorge ist keine Gunst des Herrschers gegenüber seinen Untertanen, sondern eine religiöse Pflicht und eine Verantwortung, für die Gott ihn im Diesseits und im Jenseits zur Rechenschaft zieht. Was heute geschieht, ist eine vorsätzliche Vernachlässigung der Angelegenheiten der Menschen und ein Verzicht auf die Pflicht zur Fürsorge zugunsten von bedingten Krediten des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank.

Der Staat ist zu einem Vermittler zwischen dem Armen und dem ausländischen Gläubiger geworden, der Steuern erhebt, Subventionen kürzt und öffentliches Eigentum verkauft, um ein aufgeblähtes Defizit zu decken, das vom kapitalistischen System selbst verursacht wurde. Dabei fehlen die religiösen Konzepte, die die Wirtschaft regulieren, wie das Zinsverbot, das Verbot des Besitzes von öffentlichem Vermögen durch Einzelpersonen und die Verpflichtung, die Untertanen aus dem Schatz der Muslime zu versorgen.

Der Islam hat ein integriertes Wirtschaftssystem vorgelegt, das die Armut an der Wurzel packt, nicht nur durch finanzielle Unterstützung oder kosmetische Projekte. Dieses System basiert auf festen religiösen Grundlagen, von denen die wichtigsten sind:

1- Das Verbot von Zinsen und zinsbasierten Schulden, die den Staat fesseln und seine Ressourcen aufzehren. Mit dem Verschwinden der Zinsen verschwindet auch die Abhängigkeit der Wirtschaft von internationalen Institutionen, und die finanzielle Souveränität wird an die Nation zurückgegeben.

2- Die Einteilung des Eigentums in drei Arten:

Privates Eigentum: wie Häuser, Geschäfte und private Farmen...

Öffentliches Eigentum: umfasst große Reichtümer wie Öl, Gas, Mineralien und Wasser...

Staatseigentum: wie Fay', Rikaz und Kharaj-Land...

Durch diese Verteilung wird Gerechtigkeit erreicht, da verhindert wird, dass eine kleine Gruppe die Ressourcen der Nation monopolisiert.

3- Die Gewährleistung der Genügsamkeit für jeden Einzelnen der Bevölkerung: Der Staat garantiert jedem Menschen in seiner Obhut seine Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung und Unterkunft. Wenn er nicht arbeiten kann, ist das Schatzamt verpflichtet, für ihn aufzukommen.

4- Zakat und obligatorische Spenden: Zakat ist keine Wohltätigkeit, sondern eine Pflicht, die der Staat einzieht und für ihre religiösen Zwecke für die Armen, Bedürftigen und Schuldner ausgibt. Sie ist ein wirksames Verteilungsinstrument, das das Geld in den Kreislauf des Lebens in der Gesellschaft zurückführt.

Mit der Förderung produktiver Arbeit und der Verhinderung von Ausbeutung sowie der Ermutigung, Ressourcen in sinnvolle, reale Projekte wie Schwer- und Rüstungsindustrie zu investieren, nicht in Spekulationen, Luxusimmobilien und Scheingeschäfte. Neben der Regulierung der Preise durch Angebot und echte Nachfrage, nicht durch Monopole oder Floating.

Der Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums ist allein in der Lage, diese Bestimmungen in die Praxis umzusetzen, weil er auf der Grundlage des islamischen Glaubens aufgebaut ist und sein Ziel darin besteht, sich um die Angelegenheiten der Menschen zu kümmern und nicht ihr Geld einzutreiben. Unter dem Kalifat gibt es keine Zinsen, keine bedingten Kredite und keinen Verkauf von öffentlichem Vermögen an Ausländer, sondern die Ressourcen werden so verwaltet, dass sie dem Wohle der Nation dienen, und das Schatzamt finanziert die Gesundheitsversorgung, die Bildung und die öffentlichen Einrichtungen aus den Ressourcen des Staates, dem Kharaj, den Anfal und dem öffentlichen Eigentum.

Die Bedürfnisse der Armen werden einzeln befriedigt, nicht durch vorübergehende Almosen, sondern als garantiertes religiöses Recht. Daher ist die Bekämpfung der Armut im Islam kein politisches Schlagwort, sondern ein integriertes Lebenssystem, das Gerechtigkeit schafft, Ungerechtigkeit verhindert und den Reichtum an seine Besitzer zurückgibt.

Zwischen der offiziellen Rede und der gelebten Realität klafft eine riesige Kluft, die niemandem verborgen bleibt. Während die Regierung von ihren "gigantischen" Projekten und dem "wahren Aufbruch" schwärmt, leben Millionen von Ägyptern unterhalb der Armutsgrenze und leiden unter hohen Preisen, Arbeitslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. In Wirklichkeit wird dieses Leid nicht verschwinden, solange Ägypten den Weg des Kapitalismus geht, seine Wirtschaft den Wucherern überlässt und sich der Politik der internationalen Institutionen unterwirft.

Die Krisen und Probleme Ägyptens sind menschliche und keine materiellen Probleme, und sie betreffen religiöse Urteile, die zeigen, wie man mit ihnen umgeht und sie auf der Grundlage des Islam behandelt. Die Lösungen sind einfacher als das Wegschauen, aber sie erfordern eine aufrichtige Führung, die einen freien Willen besitzt, den richtigen Weg gehen und Ägypten und seinen Menschen wirklich Gutes tun will. Dann muss diese Führung alle Verträge überprüfen, die zuvor geschlossen wurden und die mit allen Unternehmen geschlossen werden, die die Vermögenswerte des Landes und sein öffentliches Eigentum monopolisiert haben, allen voran die Unternehmen, die nach Gas, Öl, Gold und anderen Mineralien und Reichtümern suchen, und alle diese Unternehmen vertreiben, weil sie im Wesentlichen koloniale Unternehmen sind, die den Reichtum des Landes ausplündern, und dann einen neuen Pakt schmieden, der darauf basiert, den Menschen den Zugang zum Reichtum des Landes zu ermöglichen und Unternehmen zu gründen oder zu pachten, die selbst den Reichtum aus den Öl-, Gas-, Gold- und anderen Mineralquellen produzieren und diesen Reichtum wieder unter den Menschen verteilen. Dann werden die Menschen in der Lage sein, das tote Land zu bebauen, das der Staat ihnen zur Nutzung in ihrem Recht darauf ermöglicht, und sie werden auch in der Lage sein, das herzustellen, was hergestellt werden muss, um die Wirtschaft Ägyptens anzukurbeln und seine Bevölkerung zu versorgen, und der Staat wird sie dabei unterstützen. All dies ist keine Fantasie und nicht unmöglich, sondern ein Projekt, das wir nicht zum Experimentieren anbieten, das gelingen oder scheitern kann, sondern es sind notwendige religiöse Urteile, die für Staat und Volk bindend sind. Der Staat darf den Reichtum des Landes, der dem Volk gehört, nicht unter dem Vorwand von Verträgen, die er gebilligt, unterstützt und durch ungerechte internationale Gesetze schützt, verschleudern, und er darf den Menschen den Zugang zu ihm nicht verwehren, sondern muss jede Hand abhacken, die sich plündernd nach dem Reichtum des Volkes ausstreckt. Das ist es, was der Islam bietet und was umgesetzt werden muss, aber es wird nicht isoliert von den übrigen Systemen des Islam angewendet, sondern es wird nur durch den Kalifatstaat nach dem Vorbild des Prophetentums angewendet, diesen Staat, um den sich die Hizb ut-Tahrir sorgt und zu dem sie aufruft und Ägypten und seine Bevölkerung, Volk und Armee, auffordert, mit ihr zusammenzuarbeiten, um ihn zu verwirklichen, möge Gott die Öffnung von ihm aus verfügen, so dass wir ihn als eine Realität sehen, die den Islam und seine Anhänger ehrt, Gott, beschleunige es und verzögere es nicht.

﴿Und wenn die Bewohner der Städte geglaubt und sich vorsehen gelassen hätten, hätten Wir ihnen gewiss Segnungen vom Himmel und von der Erde aufgetan.﴾

Geschrieben für das zentrale Medienbüro der Hizb ut-Tahrir

Saeed Fadl

Mitglied des Medienbüros der Hizb ut-Tahrir im Bundesstaat Ägypten