الليبرالية هي إفشال للمرأة حتى في أكثر البلدان العلمانية ازدهارا وحداثة
(مترجم)
الخبر:
ذكر المكتب المستقل لسلوك الشرطة أن اثنين من ضباط شرطة العاصمة وواحد من كل من القوات في ساسكس ودورسيت وآفون وسومرسيت سيخضعون لإجراءات سوء سلوك.
ويواجه خمسة من ضباط الشرطة من أربع قوى مختلفة إجراءات تأديبية بسبب رسائل حول واين كوزنز. وكان كوزنز قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة الشهر الماضي بعد اعترافه باختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفرارد.
الآن، ضابطان من شرطة العاصمة، وواحد من كل قوة في ساسكس، دورسيت وآفون وسومرسيت يخضعون لجلسات استماع لسوء السلوك.
وفي آذار/مارس، أحيل أحد ضباط "شرطة ميت" الذين يواجهون إجراءات تأديبية إلى "المكتب المستقل لسلوك الشرطة". وتم التحقيق مع الشرطي تحت المراقبة، الذي ذهب إلى الموظفين كجزء من البحث عن السيدة إيفرارد، تم التحقيق معه حول مزاعم استخدام الواتساب "لمشاركته مع زملائه رسما غير لائق، يصور العنف ضد المرأة" بينما كان خارج الخدمة. وأشار التحقيق، الذي انتهى في آب/أغسطس، إلى أن الرسم كان يهدف إلى الإشارة إلى اختطاف وقتل سارة إيفرارد. (سكاي نيوز)
التعليق:
وجدت دراسة استقصائية أجريت على مستوى الاتحاد الأوروبي في عام 2014 أن 44٪ من النساء يدعين العنف الجسدي أو الجنسي مع مستويات في فرنسا تصل إلى مستويات المملكة المتحدة نفسها.
ألمانيا وفرنسا كان لديهما أسوأ سجلات قتل الإناث. وكان في فرنسا 146 حالة قتل على يد شريك سابق في عام 2019 وحده. (فكم عدد الذين قتلوا على يد رجال في المجموع؟)، وفي عام 2017، شهدت رومانيا وأيرلندا الشمالية أكبر عدد من قتل الإناث للفرد الواحد. وفي بريطانيا تقتل 4 نساء كل 4 أيام. بي بي سي وضعت مؤخرا في كل 3 أيام.
واتهم 2000 من ضباط الشرطة بسوء السلوك الجنسي، بما في ذلك الاعتداء خلال السنوات الأربعين الماضية. قتلت 15 امرأة على أيدي ضباط شرطة نشطين أو سابقين منذ عام 2019.
هذه ليست مجرد مشكلة شرطة إنما مستنقع مستوطن في المجتمعات الليبرالية. بل إنها لعبة قادتها ونخبها. من كراهية النساء العلنية للرئيس الأمريكي السابق ترامب والاعتداءات المزعومة على النساء، إلى سلسلة الإساءات المروعة التي تعرض لها قطب السينما هارفي واينشتاين، إلى الاتجار بالفتيات للإساءة على يد الممول الراحل جيفري إبستاين الذي يزعم أن زبائنه كان من بينهم قادة عالميون، وأغنياء ومشاهير في المجتمع العلماني الليبرالي.
وبريطانيا إما غير راغبة أو غير قادرة على حل هذه المشكلة. حيث رفض رئيس الوزراء جونسون، وهو زانٍ متسلسل سيئ السمعة، تجريم كراهية النساء والتحرش الجنسي العلني بالنساء. ويبدو أن وزير العدل الجديد الذي يركز على الليزر لا يعرف حتى ما تعنيه كراهية النساء. وزير الداخلية باتيل، لا مثيل له على الإطلاق لحجم وخطورة هذه الأزمة المقلقة والملحة في الشرطة والمجتمع الأوسع.
حتى المتحولون جنسيا من الرجال يعانون من سوء المعاملة. ففي أمريكا، هاجم صبي متحول جنسيا، فتيات الصف التاسع في دورات مياه المدارس الخاصة بالإناث (ستون بريدج هاي، فيرجينيا). وفي المملكة المتحدة، يعتبر السجناء الذكور المعاد تحديد جنسهم، الذين ينقلون إلى سجون الإناث، أكثر عرضة لمهاجمة السجينات. وفي الواقع لقد فعلوا ذلك.
بعد قرون، لا تزال المجتمعات المدنية الليبرالية أساسا، ولا يزال بناء الرجال والنساء تحت رحمة المواقف والأحكام المسبقة والقوانين الوضعية في نهاية المطاف. وحتى وقت قريب، كانت النساء من ممتلكات أزواجهن. وقبل قانون ممتلكات المرأة المتزوجة لعام 1887، أصبحت جميع ممتلكات الزوجة حتى الموروثة ملكا له. وقبل عام 1990، كان دخل المرأة المتزوجة يعامل على أنه دخل زوجها.
حتى الآن، في القرن الحادي والعشرين، لا تتمتع المرأة الغربية بنفس الحقوق ولا الأمن الذي يكفلها لها الإسلام. ومع ذلك، فإن هذه المجتمعات الغربية نفسها لديها القدرة على إلقاء خطب للمسلمين حول حقوق المرأة. إنهم مهووسون بالمرأة المسلمة. إن المطالبة بالكرامة والحرية التي يزعمون أنها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الكشف عنها والتشويش عليها مثل المرأة الليبرالية في أراضيها.
ومن المفارقات أن المعايير المدنية والحقوق المضمونة للديمقراطية الليبرالية لا تمتد إلى جميع النساء، وخاصة النساء المسلمات في الغرب. إن المسلمة تتعرض للمضايقة وسوء المعاملة إلى ما لا نهاية لمجرد كونها مخلصة لعقيدتها. ولا حق لها في المعتقد، ولا يسمح بلبس ما يحلو لها. بل اعتقلن وغرمن وفصلن من وظائفهن وحرمن من التعليم العالي واضطهدن وظلمن لمجرد رفضهن خلع الحجاب.
هل هذه هي مبادئ شعب يريد بصدق حماية المرأة أو الاهتمام برفاهيتها؟!
لا يترك الإسلام حقوق المرأة وأمنها وشرفها ليقررها الرجل أو المرأة. بل يتم تحديد كل ذلك من خلال الشريعة التي أنزلها لنا الله سبحانه وتعالى. ويأمر الإسلام الرجال بمعاملة نسائهم معاملة حسنة. سواء كن زوجاتهم أو أمهاتهم أو بناتهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ».
لقد حدد الإسلام حقوق ومسؤوليات كل من المرأة والرجل. فكانت للمرأة حقوق ليس فقط في التملك ولكن أيضا في الوكالة.
يبدأ الزواج في الإسلام بالمهر، وهو هدية من الزوج للزوجة، ويعتبر الحب والطمأنينة بين الزوج والزوجة من آيات الله سبحانه وتعالى. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.
يحمي الإسلام شرف المرأة، ويفرض خالق الكون كله عقوبة على من يشوه سمعة المرأة. يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾.
ويحمي نظام الإسلام المرأة. فقد قام الخليفة المعتصم بالله بتشكيل جيش كامل استجابة لصرخة امرأة تم أسرها خلال هجوم الإمبراطور البيزنطي ثيوفيلوس على مدينة زباطرة المسلمة. دمر المعتصم بالله عمورية، أقوى مدن البيزنطيين في قلب الإمبراطورية البيزنطية، وأطلق سراح المرأة، في رمضان عام 223هـ / 838م.
العلمانية لا توفر حلاً شاملاً يحمي المرأة ويكرمها. فقط نظام الإسلام هو الذي يحقق ذلك.
كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير
محمد حمزة
